بازار ایران، این روزها با کمبود کره و افزایش قیمت آن مواجه است، مشکلی که فراتر از نوسانات عادی بازار است و به وضوح از سیاستهای پیچیده، ناکارآمد و گاه ناسالم در تخصیص ارز و روندهای طولانی و بینتیجه ثبت سفارش نشات میگیرد. این کمبود، محصول سازوکارهای طولانی و سختگیرانهای است که نه تنها به مشکلات جاری دامن میزند، بلکه مسیر تأمین نیازهای مردم را دشوار و ناهموار میکند. دولت، با بیاعتنایی به انتقادات و هشدارهای کارشناسان، سازوکاری برای تخصیص ارز در پیش گرفته که بدون شک به تورم و کمیابی بیشتر کالاها در ماههای آینده منجر خواهد شد.
روندهای مطول و وقتگیر در ثبت سفارش و تخصیص ارز، واردکنندگان را با موانع پرشمار و رویههای اداری بیپایانی روبهرو کرده است که در عمل تأمین مواد اولیه و کالاهای مصرفی را فلج کرده است. واردکنندگان برای تأمین کالاهای ضروری، باید از هزاران مانع و تأییدیههای بیپایان عبور کنند، در حالی که حتی پس از این فرآیند طولانی، احتمال رد درخواست یا تأخیر در تأمین ارز بالا است. نتیجه این سیاستها، خالی شدن تدریجی قفسههای فروشگاهها و افزایش بیرویه قیمتهاست، چرا که تولیدکنندگان و واردکنندگان نمیتوانند در زمان مناسب به ارز مورد نیاز دست یابند.
از سوی دیگر، مشکل جدیتر این است که دولت با نادیده گرفتن هشدارها و نقدهای کارشناسان، همچنان به ادامه این سیاستهای معیوب اصرار میورزد. بازار ایران، به ویژه در ماههای پایانی سال که تقاضا به اوج میرسد، بیش از هر زمان دیگری به سیاستهای هوشمندانه و تخصیص منابع کارآمد نیاز دارد. اما روند فعلی تخصیص ارز و سازوکارهای پیچیده ثبت سفارش، نه تنها این نیازها را برآورده نمیکند بلکه به بحرانهای جدیدی در بازار کالاها، از محصولات اساسی مانند کره و روغن گرفته تا کالاهای مصرفی و مواد اولیه تولیدی، دامن خواهد زد.
آنچه بیش از همه آزاردهنده است، ناشنوایی دولت در برابر انتقادات است؛ صدای کارشناسان و فعالان اقتصادی که بارها و بارها هشدار دادهاند، به گوش مسئولان نرسیده و یا نادیده گرفته شده است. این بیتوجهی، با گذشت زمان به نقطهای میرسد که دیگر کنترل وضعیت ممکن نخواهد بود و بازار با بحران جدیتری روبرو خواهد شد. دولت باید بداند که تداوم این روند نه تنها بر قیمتها فشار بیشتری وارد میکند، بلکه حتی تعادل عرضه و تقاضا را نیز برهم میزند. بهخصوص در ماههای پایانی سال که تقاضا افزایش مییابد، بازار کالاهای اساسی همچون کره، روغن و حتی کالاهای حیاتیتر با بحرانهای شدیدتری مواجه خواهند شد و معیشت مردم را بهطور مستقیم تحتالشعاع قرار میدهند.
ادامه این سیاستهای معیوب، به معنی تحمیل مشکلات و چالشهای اقتصادی بر معیشت مردم است. با توجه به حساسیت بازار و نیازهای جامعه، انتظار میرود که دولت با گوش شنوایی به انتقادات و توصیهها توجه کند و پیش از آنکه شرایط وخیمتر شود، با اصلاح سریع و قاطعانه روند تخصیص ارز و ثبت سفارش، امکان دسترسی پایدار به کالاهای ضروری و کنترل قیمتها را فراهم آورد.
دکتر حسین سلاح ورزی
رئیس سازمان ملی کارآفرینی ایران
دیدگاهتان را بنویسید