شیما هادوی، در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: از ابتدای کرونا شاهد مصرف بی‌رویه مکمل‌ها و گروه خاصی از مواد خوراکی هستیم که مصرف آنها هیچ پایه و اساس علمی ندارد.

وی افزود: مکمل‌ها به خودی‌خود بد نیستند و می‌بایست زمانی استفاده شود که فرد دچار کمبود آن ماده مغذی در بدن است. اکثر این مواد مغذی با رعایت یک رژیم غذایی مناسب برای بدن تأمین می‌شوند.

مسئول تغذیه بالینی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران، توضیح داد: مثلاً با استفاده از ۳ تا ۵ واحد میوه و سبزی و برای مثال گنجاندن فلفل دلمه‌ای قرمز در برنامه غذایی میزان نیاز بدن به ویتامین C تأمین می‌شود. حال با ازدیاد دریافت ویتامین C که دوزهای موجود در بازار آن بسیار بیشتر از میزان نیاز بدن فرد است، مطالعات نشان داده‌اند که منجر به اختلالاتی از قبیل کاهش جذب مس، افزایش دفع کلسیم اگزالات ادراری (که در افرادی که سابقه سنگ کلیه از نوع اگزالات کلسیم را دارند باعث بزرگ شدن سنگ و تشدید آن می‌شود)، فرسایش و پوسیدگی دندان در نوع جویدنی ویتامین، افزایش احتمال ریفلاکس و سوزش سر دل در افراد با سابقه زخم‌ها و التهاب مری و ریفلاکس، افزایش جذب آهن که در افراد باسابقه غلظت خون منجر به تشدید بیماری و…، می‌شود.

وی افزود: مکمل مورد اقبال دیگر زینک یا روی است که در منابع پروتئینی وجود دارد که در حد متعادل خوب است، ولی در دوره‌ای بالا نباید مصرف شود و همچنین افزایش دریافت آن جذب آهن و مس را نیز کاهش می‌دهد.

هادوی با عنوان این مطلب که ویتامین D نقش ضدالتهابی مهمی در سیستم ایمنی بدن دارد، در عین حال تاکید کرد: مصرف بی‌رویه آن منجر به افزایش سنگ کلیه در بیماران قلبی عروقی منجر به آریتمی و…، می‌شود.

مسئول تغذیه بالینی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران، گفت: با توجه به اینکه برای تمام افراد نمی‌توان یک نسخه پیچید، توصیه می‌شود مکمل‌های غذایی را تحت نظر کارشناس تغذیه و یا پزشک مصرف کنید تا با توجه به نیاز بدنتان میزان دوز مورد نیازتان تنظیم شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، محمدرضا طلایی امروز در نشست خبری با اشاره به وضعیت مناسب تأمین نهاده‌های دامی در کشور گفت: ۳ میلیون تن نهاده با ۴۱ کشتی از بنادر جنوبی و ۷۴ کشتی از بنادر شمالی کشور برای تأمین نیاز مرغداران و دامداران وارد شده است.

مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام ادامه داد: در ۴ ماه ابتدایی سال جاری مشکلاتی برای تأمین ارز نهاده‌های دامی داشتیم و حتی بانک مرکزی هیچ ارزی را به ما اختصاص نداد اما از مرداد ماه وضعیت تأمین نهاده‌ها نسبتاً مناسب شد.

طلایی تصریح کرد: این شرکت از تمام ارزهای اختصاصی بانک مرکزی حتی ارزهای مربوط به کشورهای عمان، اراک، هند و روسیه استفاده کرده و کالای مورد نیاز را وارد کرده است.

وی در ادامه در ارتباط با وضعیت تأمین جو در کشور گفت: با توجه به کمبودهای مقطعی که وجود داشت، شرکت پشتیبانی امور دام ذخایر خود را در بازار عرضه کرد همچنین شرایطی فراهم آورد که واردات این محصول برای واردکنندگان به صرفه باشد تا ظرف مدت کوتاهی بتوانیم نیاز کشور را تأمین کنیم.

مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام همچنین در ارتباط با دلایل عدم واردات جو از کشور عراق تصریح کرد: بر اساس نمونه برداری‌های انجام شده از جو عراقی مشکلات کیفی در محصولات آنها وجود نداشته است اما با این وجود مسئولین عراقی باید به ما اجازه بدهند تا این نهاده‌ها را به طور کامل و کامیون به کامیون به تأیید سازمان دامپزشکی و استاندارد برسانیم که هم اکنون در حال چانه زنی هستیم.

وی افزود: قیمت جو عراقی مناسب است و در صورتی که به توافق برسیم از این کشور وارد خواهیم کرد.

طلایی با بیان اینکه قیمت مرغ و تخم مرغ تا چند روز دیگر به نرخ مصوب خود خواهد رسید، عنوان کرد: از روز شنبه قیمت مرغ به نرخ مصوب خود در تمام فروشگاه‌ها خواهد رسید و قیمت تخم مرغ نیز به زودی به نرخ مصوب خود می‌رسد.

مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام تاکید کرد: برای کنترل بازار مرغ و تخم مرغ در کشور اقدام به تنظیم بازار این محصول در تهران می‌کنیم که این امر خود منجر به تنظیم بازار شهرستان‌ها خواهد شد. هر چند که به صورت موردی در برخی از استان‌ها نیز محصولات تنظیم بازاری عرضه می‌شود.

وی در ارتباط با وضعیت تولید مرغ برای روزهای پایانی سال گفت: ۱۲۰ میلیون قطعه جوجه ریزی انجام شده است که با توجه به افزایش مصرف در تعطیلات نوروزی، میزان جوجه ریزی در ماه بهمن و اسفند به ۱۳۰ میلیون قطعه خواهد رسید.

طلایی در واکنش به احتمال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تأمین نهاده‌های دامی، گفت: دولت تا به امروز هیچ برنامه‌ای برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به ما اعلام نکرده و ما نیز تمام برنامه ریزی های خود را بر اساس همین نرخ ارز انجام می‌دهیم.

مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام افزود: در صورتی که برنامه‌ای برای حذف این ارز وجود داشته باشد لزوماً نباید منجر به افزایش قیمت مرغ و تخم مرغ یا گوشت در بازار شود زیرا دولت از محل این آزادسازی یارانه در اختیار تولیدکنندگان و مصرف کنندگان قرار می‌دهد.

توزیع گوشت قرمز ۷۰ هزار تومانی از اول اسفند

وی گفت: از ابتدای اسفند گوشت منجمد وارداتی به قیمت ۷۰ تا ۷۵ هزار تومان در میادین میوه و تره بار توزیع می‌شود تا به کاهش قیمت این محصول کمک کند.

طلایی در پاسخ به سوال خبرنگاران که چرا تنظیم بازار نرخ ۱۲۰ هزار تومانی برای گوشت قرمز منجمد وارداتی تعیین کرد و این امر خود منجر به افزایش قیمت‌ها در بازار می‌شود گفت: بنده نیز موافق این موضوع هستم و این موضوع در تنظیم بازار مطرح و مصوبه یاد شده اصلاح شد و از این به بعد قیمت گوشت وارداتی بر اساس مدارک مثبته تعیین می‌شود.

مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام در ارتباط با قیمت تخم مرغ تصریح کرد: قیمت مصوب هر شانه تخم مرغ در میادین میوه و تره بار ۳۰ تا ۳۲ هزار تومان و به صورت بسته بندی ۳۶ هزار تومان به فروش می‌رسد. همچنین قیمت مرغ ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان است که این محصولات بدون محدودیت عرضه می‌شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا اورنگی رئیس سازمان امور اراضی کشور، امروز در نشست خبری به مناسبت دهه فجر، اظهار داشت: از مهمترین کارهایی که در این سازمان در حال انجام بوده راه اندازی سیستم جامع امور اراضی است که بر این اساس تمام خدمات در قالب خدمات الکترونیک انجام می‌شود.

وی افزود: بر این اساس مجوزها، نظارت‌ها، استعلام‌ها از طریق همین سامانه انجام می‌شود و همچنین تدابیری اتخاذ شده تا ارباب رجوع به جای مراجعه به تهران و ساختمان مرکزی، در شهرستان‌ها خدمات دهی صورت گیرد.

رئیس سازمان امور اراضی کشور در خصوص اینکه چرا برای برخی از اراضی به طور همزمان دو یا چند سند صادر می‌شود؟ گفت: مشکلات مربوط به صدور سند مربوط به همکاران ما در سازمان ثبت اسناد است اما از آنجا که گاهی اوقات میان تفکیک اراضی مردمی با دولتی تداخلاتی وجود دارد اقدام به حد نگاری و تهیه نقشه و کاداستر کرده‌ایم.

به گفته اورنگی، ۵۸۰ هزار هکتار از اراضی که مربوط به مردم بود حل اختلاف شده و با اصلاح اسناد به مردم بازگردانده شده است و اکنون آنها می‌توانند برای دریافت سند اقدام کنند.

رئیس سازمان امور اراضی کشور تصریح کرد: از سال ۱۳۹۴ بر اساس قانون باید کاداستر ۱۸ میلیون هکتار از اراضی کشور را تهیه کنیم که برای ۹ میلیون هکتار آن عملیات اقدام و ثبت صورت گرفته و از این رقم نیز نقشه‌های ۴.۵ میلیون توسط سازمان نقشه برداری تأیید شده است.

وی در خصوص تغییر کاربری اراضی کشاورزی به غیرکشاورزی بیان کرد: تغییر کاربری‌های موجود در کشور را نمی‌توان رد کرد بویژه در اطراف شهرها این تخلف بیشتر صورت می‌گیرد و ما نیز بر اساس نص صریح قانون اقدام به قلع و قمع بناهای ساخته شده در این اراضی می‌کنیم.

اورنگی ادامه داد: سازمان امور اراضی با جدیت تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغی برخورد می‌کند و در این ارتباط همکاری دادستان‌ها و مراجع قضائی را نیز دارد.

رئیس سازمان امور اراضی کشور بیان کرد: برای برخورد با تغییر کاربری اراضی کشاورزی و قلع و قمع آنها با کسی شوخی نداریم به طوری که اخیراً ۳۷۰ مورد در قزوین در عرض ۴۸ ساعت قلع و قمع شد و ساختمان‌های چند میلیاردی در تهران، مشهد، ملارد و کرج قلع و قمع شده است.

نقدینگی‌های سرگردان جامعه به سمت زمین‌ها آمده است

رئیس سازمان امور اراضی کشور تاکید کرد: با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور و وجود نقدینگی زیاد در دست مردم، بهترین جایی که برای سوداگران وجود دارد، زمین است که بخش زیادی از افراد سرمایه‌های خود را به این بخش آورده‌اند اما ما نیز به شدت برخورد می‌کنیم.

ناهماهنگی‌های موجود میان دستگاه‌های دولتی موجب تغییر کاربری اراضی کشاورزی می‌شود

اورنگی با بیان اینکه ناهماهنگی‌هایی نیز میان دستگاه‌ها برای جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی وجود دارد گفت: در حالی که بر اساس قانون تغییر کاربری اراضی کشاورزی ممنوع است به دلیل این ناهماهنگی یا دستگاه‌های دیگر نیز آنها می‌گویند ما قانون خدمترسانی آب برق و گاز داریم یا اینکه گفته می‌شود بر اساس قانون اجازه ساخت بنا در اختیار ما است. همچنین شهرداری‌ها نیز به جای اجرای ماده‌های ۹۹ و ۱۰۰ به جای قلع و قمع تغییر کاربری‌ها از آنها جریمه می‌گیرند و به هر حال این خلاء ها خود به تغییر کاربری‌های موجود کمک می‌کند.

وی در پاسخ به اینکه چرا سازمان امور اراضی نمی‌تواند از خرد شدن اراضی کشور جلوگیری به عمل آورد گفت: بر اساس قانون ما می‌توانیم از خرد شدن اراضی کشاورزی جلوگیری به عمل آوریم که دارای سند هستند اما با توجه به اینکه بسیاری از اراضی کشاورزی سند ندارند خرد شدن با قولنامه و بر اساس قانون موجود انجام می‌شود.

رئیس سازمان امور اراضی کشور ادامه داد: مرجع قضائی به ما تاکید دارد که دنبال دانه درشت‌ها باشیم ما نیز این موضوع را در دستور کار قرار داده‌ایم و علاوه بر آنها با دیگر تغییرات غیرمجاز کاربری نیز برخورد می‌شود.

تغییر غیرمجاز کاربری اراضی کشاورزی ۴۰ درصد افزایش یافت

اورنگی در پایان صحبت‌های خود گفت: از سال ۷۴ تاکنون ۳۰۰ هزار مورد تغییر کاربری در کشور شناسایی شده است.

وی بیان کرد: در ۹ ماهه ابتدایی سال جاری نیز ۴۵ هزار تغییر کاربری غیرمجاز در سطحی بالغ بر ۷۶ هزار هکتار صورت گرفته که ۴۰ درصد در مقایسه با سال قبل افزایش یافته است؛ این رقم بدون در نظر گرفتن تغییر کاربری‌های مجاز است.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا اورنگی رئیس سازمان امور اراضی کشور، امروز در نشست خبری به مناسبت دهه فجر، اظهار داشت: از مهمترین کارهایی که در این سازمان در حال انجام بوده راه اندازی سیستم جامع امور اراضی است که بر این اساس تمام خدمات در قالب خدمات الکترونیک انجام می‌شود.

وی افزود: بر این اساس مجوزها، نظارت‌ها، استعلام‌ها از طریق همین سامانه انجام می‌شود و همچنین تدابیری اتخاذ شده تا ارباب رجوع به جای مراجعه به تهران و ساختمان مرکزی، در شهرستان‌ها خدمات دهی صورت گیرد.

رئیس سازمان امور اراضی کشور در خصوص اینکه چرا برای برخی از اراضی به طور همزمان دو یا چند سند صادر می‌شود؟ گفت: مشکلات مربوط به صدور سند مربوط به همکاران ما در سازمان ثبت اسناد است اما از آنجا که گاهی اوقات میان تفکیک اراضی مردمی با دولتی تداخلاتی وجود دارد اقدام به حد نگاری و تهیه نقشه و کاداستر کرده ایم.

به گفته اورنگی، ۵۸۰ هزار هکتار از اراضی که مربوط به مردم بود حل اختلاف شده و با اصلاح اسناد به مردم بازگردانده شده است و اکنون آنها می‌توانند برای دریافت سند اقدام کنند.

رئیس سازمان امور اراضی کشور تصریح کرد: از سال ۱۳۹۴ بر اساس قانون باید کاداستر ۱۸ میلیون هکتار از اراضی کشور را تهیه کنیم که برای ۹ میلیون هکتار آن عملیات اقدام و ثبت صورت گرفته و از این رقم نیز نقشه‌های ۴.۵ میلیون توسط سازمان نقشه برداری تأیید شده است.

وی در خصوص تغییر کاربری اراضی کشاورزی به غیرکشاورزی بیان کرد: تغییر کاربری‌های موجود در کشور را نمی‌توان رد کرد بویژه در اطراف شهرها این تخلف بیشتر صورت می‌گیرد و ما نیز بر اساس نص صریح قانون اقدام به قلع و قمع بناهای ساخته شده در این اراضی می‌کنیم.

اورنگی ادامه داد: سازمان امور اراضی با جدیت تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغی برخورد می‌کند و در این ارتباط همکاری دادستان‌ها و مراجع قضائی را نیز دارد.

رئیس سازمان امور اراضی کشور بیان کرد: برای برخورد با تغییر کاربری اراضی کشاورزی و قلع و قمع آنها با کسی شوخی نداریم به طوریکه اخیراً ۳۷۰ مورد در قزوین در عرض ۴۸ ساعت قلع و قمع شد و ساختمان‌های چند میلیاردی در تهران، مشهد، ملارد و کرج قلع و قمع شده است.

نقدینگی‌های سرگردان جامعه به سمت زمین‌ها آمده است

رئیس سازمان امور اراضی کشور تاکید کرد: با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور و وجود نقدینگی زیاد در دست مردم، بهترین جایی که برای سوداگران وجود دارد، زمین است که بخش زیادی از افراد سرمایه‌های خود را به این بخش آورده اند اما ما نیز به شدت برخورد می‌کنیم.

ناهماهنگی‌های موجود میان دستگاه‌های دولتی موجب تغییر کاربری اراضی کشاورزی می‌شود

اورنگی با بیان اینکه ناهماهنگی‌هایی نیز میان دستگاه‌ها برای جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی وجود دارد گفت: در حالیکه بر اساس قانون تغییر کاربری اراضی کشاورزی ممنوع است به دلیل این ناهماهنگی یا دستگاه‌های دیگر نیز آنها می‌گویند ما قانون خدمترسانی آب برق و گاز داریم یا اینکه گفته می‌شود بر اساس قانون اجازه ساخت بنا در اختیار ما است. همچنین شهرداری‌ها نیز به جای اجرای ماده‌های ۹۹ و ۱۰۰ به جای قلع و قمع تغییر کاربری‌ها از آنها جریمه می‌گیرند و به هر حال این خلاء ها خود به تغییر کاربری‌های موجود کمک می‌کند.

وی در پاسخ به اینکه چرا سازمان امور اراضی نمی‌تواند از خرد شدن اراضی کشور جلوگیری به عمل آورد گفت: بر اساس قانون ما می‌توانیم از خرد شدن اراضی کشاورزی جلوگیری به عمل آوریم که دارای سند هستند اما با توجه به اینکه بسیاری از اراضی کشاورزی سند ندارند خرد شدن با قولنامه و بر اساس قانون موجود انجام می‌شود.

رئیس سازمان امور اراضی کشور ادامه داد: مرجع قضائی به ما تاکید دارد که دنبال دانه درشت‌ها باشیم ما نیز این موضوع را در دستور کار قرار داده ایم و علاوه بر آنها با دیگر تغییرات غیرمجاز کاربری نیز برخورد می‌شود.

تغییر غیرمجاز کاربری اراضی کشاورزی ۴۰ درصد افزایش یافت

اورنگی در پایان صحبت‌های خود گفت: از سال ۷۴ تاکنون ۳۰۰ هزار مورد تغییر کاربری در کشور شناسایی شده است.

وی بیان کرد: در ۹ ماهه ابتدایی سال جاری نیز ۴۵ هزار تغییر کاربری غیرمجاز در سطحی بالغ بر ۷۶ هزار هکتار صورت گرفته که ۴۰ درصد در مقایسه با سال قبل افزایش یافته است؛ این رقم بدون در نظر گرفتن تغییر کاربری‌های مجاز است.

به گزارش خبرنگار مهر، نبی الله خون میرزایی پیش از ظهر چهارشنبه در بازدید از تعاونی صید پره در بندرانزلی در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: آینده فعالیت‌های شیلاتی در گیلان با توجه به تنوع آن در این استان درخشان است.

وی با اشاره به اینکه گیلان با توجه به قدمت صیادی در بسیاری از فعالیت‌های این بخش در کشور پیشتاز است، افزود: گیلان در فعالیت‌های نوآورانه در کشور ممتاز بوده و در پشتیبانی از فعالیت‌های شیلاتی و تأمین نیاز ماهی، بچه ماهی و خوراک ماهی پشتیبان کشور است.

خون میرزایی تنها نگرانی شیلات را معیشت و آینده جامعه صیادی عنوان و تاکید کرد: عواملی نظیر کاهش ذخایر ماهی به دلیل صید غیر مجاز، آلودگی منابع آبی و کاهش ذخایر و افزایش آلودگی‌ها معیشت صیادان را به خطر انداخت است.

وی با اشاره به ضرورت تلفیق فعالیت‌های شیلاتی با گردشگری، تصریح کرد: با توجه به اینکه شیلات جامعه صیادی را جامعه‌ای موفق و آشنا و مسلط به دریا می‌داند می‌توان با تلفیق فعالیت‌های شیلاتی با گردشگری در تعاونی‌های صید پره، علاوه بر ایجاد ظرفیت جذب گردشگر معیشت جامعه صیادی نیز بهبود یافته و دغدغه شیلات نیز رفع شود.

خون میرزایی با بیان اینکه گیلان بزرگترین منابع تکثیر و پرورش ماهی در کشور را دارد، گفت: یکی از مهمترین فعالیت‌های شیلات کشور تکثیر و بازسازی ذخایر ماهیان در استان‌های شمالی بوده و افزایش و توسعه این فعالیت در دستور کار سازمان شیلات قرار دارد.

وی با تأکید بر اینکه باید با هم افزایی هرچه بیشتر امکانات و منابع بهتری در اختیار جامعه صیادان قرار داده شود، ادامه داد: در این راستا شیلات آمادگی هرگونه حمایت برای بهبود وضعیت معیشت صیادان را دارد چرا که اگر جمعیت صیادی صرفاً به کار صید مشغول باشند آینده روشنی برای معیشت جامعه صیادی وجود نخواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا طلایی صبح امروز در نشستی خبری که به مناسبت دهه فجر برگزار شد، با اشاره به اینکه از ابتدای سال تاکنون سه میلیون تن نهاده وارد کشور کرده ایم، اظهار داشت: طی چهار ماهه اول سال به دلیل محدودیت‌هایی که وجود داشت ارزی به شرکت پشتیبانی امور دام داده نشد ضمن اینکه تاکنون یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون ارزش یورویی ارزی بوده که برای واردات سه میلیون و ۸۰۰ هزار تن کالا در اختیار شرکت پشتیبانی امور دام قرار گرفته است.

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام با اشاره به اینکه واردات گوشت در سال جاری به حداقل رسیده است، تصریح کرد: امسال برای تنظیم بازار داخل، شرکت پشتیبانی امور دام ۵ هزار و ۴۰۰ تن گوشت از دامداران خریداری کرده است.

۱۰۲ هزار تن گوشت قرمز و مرغ منجمد در بازار توزیع شد

طلایی با بیان اینکه حدود ۴۹ هزار تن مرغ از تولید کنندگان برای تنظیم بازار خریداری کردیم، خاطرنشان کرد: در این راستا، ۲۷ هزار تن گوشت قرمز و ۷۵ هزار تن گوشت مرغ منجمد در بازار توزیع شد که این توزیع ها از محل تولید داخل و ذخایر وارداتی انجام شده است.

وی افزود: ما در بحث خرید محصول مازاد تولید کنندگان دخالتی در تعیین قیمت نداریم و هر قیمتی که ستاد تنظیم بازار اعلام کند، ما با همان قیمت کالا را خریداری می‌کنیم.

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه ۴۸ میلیارد تومان از مطالبات شرکت پشتیبانی امور دام در سال ۹۹ وصول شده است، ادامه داد: در سال جاری حتی یک ریال هم مطالبه برای شرکت ایجاد نشده و هر فروشی که انجام دادیم، وجه آن وصول شده است.

۹۲ درصد رفع تعهد ارزی کردیم

این مقام مسئول با اشاره به بحث رفع تعهد ارزی شرکت پشتیبانی امور دام گفت: تا این تاریخ میزان عدم رفع تعهد ارزی شرکت کمتر از ۸ درصد است و ما معادل ۹۲ درصد ارزی که دریافت کردیم، کالا وارد کشور کردیم و باقی آن نیز یا در حال واردات و یا در کشتی است. ضمن اینکه آخر سال مشکلی در زمینه رفع تعهد ارزی خود نخواهیم داشت.

وی افزود: اگر بانک مرکزی به تعهدات خود عمل کند تا پایان سال هیچ مشکلی در زمینه تأمین نهاده‌های دامی نخواهیم داشت و حتی در سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ نیز مشکلی در این زمینه نخواهیم داشت.

کمبود جو ناشی از حضور کمرنگ بخش خصوصی است

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دلایل کمبود جوی دامی در بازار گفت: یکی از این دلایل، کمرنگ بودن حضور بخش خصوصی در این حوزه بوده و ما در ماه‌های مرداد و شهریور گذشته، اعلام کردیم که ثبت سفارش جو کاهش یافته است.

طلایی بیان کرد: جو که امروز در بازار عرضه می‌شود از محل ذخایر خوب شرکت پشتیبانی امور دام بوده و در سه روز گذشته فقط ۲۰۰ هزار تن جو در سامانه بازارگاه عرضه شده است.

۲۰۰ هزار تن جو وارداتی از آلمان در مسیر ایران است

این مقام مسئول با اشاره به اینکه در حال افزایش ذخایر جو هستیم، خاطرنشان کرد: تاکنون به میزان سه کشتی جو از آلمان خریداری کردیم که حجم آن حدود ۲۰۰ هزار تن بوده که تا دو سه روز آینده وارد ایران می‌شود همچنین یک کشتی در حال تخلیه داریم و محموله‌هایی نیز در اسفندماه وارد کشور می‌شود ضمن اینکه از اواخر فروردین و اوایل اردیبهشت جوی تولید داخل وارد بازار می‌شود.

وی نیاز کشور به جو را ۵۰۰ تا ۵۵۰ هزار تن اعلام کرد و گفت: ما با احتساب ذخایر استراتژیک حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تن جو در کشور داریم اما همیشه باید بین ۲۵ تا ۳۰ درصد بیشتر از نیاز توزیع انجام شود تا در بازار خللی ایجاد نشود.

مشکلی برای تأمین و توزیع مرغ و گوشت شب عید نداریم

طلایی با اشاره به اینکه در راستای تنظیم بازار مرغ، توزیع مرغ منجمد نیز از دیروز شروع شده است، اظهار داشت: برای تنظیم بازار شب عید نیز هیچ مشکلی در این زمینه نداریم. ذخایر مرغ، گوشت و تخم مرغ آماده است و آمار تولید نشان می‌دهد که با مازاد در این زمینه مواجه هستیم.

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام تصریح کرد: قیمت مرغ گرم دولتی در بازار ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان، مرغ منجمد درب سردخانه ۱۴ هزار و ۴۰۰ تا ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان و گوشت منجمد درب سردخانه ۷۰ تا ۷۵ هزار تومان توزیع می‌شود.

وی همچنین قیمت تخم مرغ درب مرغداری را ۱۴ هزار تومان عرضه پشتیبانی امور دام ۱۴ هزار و ۵۰۰ و ۱۴ هزار و ۶۰۰ تومان، قیمت هر شانه تخم مرغ در میادین میوه و تره بار بدون بسته بندی ۳۰ تا ۳۲ هزار تومان و با بسته بندی ۳۶ هزار تومان است.

طلایی همچنین درباره احتمال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از واردات کالاهای اساسی و یا افزایش قیمت ارز ترجیحی نیز اظهار داشت: فعلاً تمام برنامه ریزی ها بر اساس ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام شده و هیچ تصمیمی برای افزایش قیمت ارز ترجیحی گرفته نشده است. در نتیجه برنامه ریزی ما برای واردات نیز بر همین اساس است.

به گزارش خبرگزاری مهر، کارنامه بانک مرکزی در حوزه اختصاص ارز به واردات کالاهای اساسی اعلام شد که بر اساس آن، این بانک طبق مصوبه ستاد اقتصادی دولت برای تأمین ارز، نسبت به تأمین ارز کالاهای اساسی و دارو اقدام کرده و این میزان در روزهای باقیمانده تا پایان سال نیز افزایش خواهد یافت.
گفتنی است در سال جاری بنا به مصوبه ستاد اقتصادی دولت، سقف ۸ میلیارد دلار ارز با نرخ ۴,۲۰۰ تومان به منظور تأمین کالاهای اساسی به تفکیک ۵.۵ میلیارد دلار برای اقلام کالای اساسی (ذرت، دانه روغنی، روغن خام، کنجاله، جو و گندم) و ۱.۵ میلیارد دلار برای دارو و یک میلیارد دلار برای تجهیزات پزشکی در نظر گرفته شد.
میزان تأمین ارز کالاهای اساسی به نرخ ۴۲۰۰ تومان، از ابتدای سال تا پایان روز یکشنبه مورخ ۱۲ بهمن ماه ۱۳۹۹ بابت واردات اقلام اساسی، به شرح زیر است:
ذرت – ۱۹۸۵ میلیون دلار
جو – ۴۰۵ میلیون دلار
دانه‌های روغنی – ۹۱۰ میلیون دلار
روغن خام – ۱۲۰۰ میلیون دلار
کنجاله – ۹۹۰ میلیون دلار
گندم – ۶۷۷ میلیون دلار
کود – ۴۰ میلیون دلار
کاغذ – ۳۶ میلیون دلار
تجهیزات و ملزومات پزشکی – ۱۱۰۷ میلیون دلار
دارو– ۱۳۹۰ میلیون دلار
بنابراین از ابتدای سال جاری تاکنون جمعاً مبلغ ۸ میلیارد و ۷۴۰ میلیون دلار توسط بانک مرکزی برای تأمین کالاهای اساسی در نظر گرفته شده وهمان گونه که آمار فوق نشان می‌دهد، این بانک تأمین ارز کالاهای اساسی را طبق مصوبه ستاد اقتصادی دولت به طور کامل انجام داده است.

بهمن دانایی، دبیر انجمن کارخانجات صنفی قند و شکر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش قیمت شکر در بازار طی روزهای اخیر گفت: اقدامات و تصمیمات غیرکارشناسی دستگاه‌های دولتی، بازار شکر را متلاطم کرده است.

دانایی با اشاره به اینکه تا سه هفته گذشته بازار شکر بسیار آرام و متعادل بود افزود: تصمیم دولت مبنی بر فروش شکرهای وارداتی و ذخایر دولتی با نرخ بالاتر از شکر تولید داخل این نوسانات را به وجود آورده است.

تصمیم دولت مبنی بر فروش شکرهای وارداتی و ذخایر دولتی با نرخ بالاتر از شکر تولید داخل، باعث ایجاد نوسان در بازار شده است

وی توضیح داد: وزارت صمت به کارخانجات اعلام کرده که باید شکر تولیدی خود را به قیمت ۶ هزار و ۶۵۰ تومان در هر کیلوگرم تحویل شرکت بازرگانی دولتی ایران بدهند تا شرکت نیز آن را برای مصارف خانوار عرضه کند. در همین حال شکرهای وارداتی و ذخایر دولت با قیمت ۱۰ تا ۱۱ هزار تومان به صنف و صنعت عرضه خواهد شد.

دانایی با تاکید بر اینکه ما زیر بار چنین تصمیمی نرفتیم، خاطرنشان کرد: شکرهای وارداتی که حدود ۴ تا ۵ ماه قبل وارد شده است برای وارد کننده کمتر از ۹ هزار تومان تمام شده است و اگر الان ثبت سفارش شده و بعد از عید واردات انجام بگیرد قیمت شکر بالای ۱۲ هزار تومان خواهد بود.

وی تصریح کرد: کارخانه‌های قند سال‌ها سرمایه‌گذاری کرده و هر یک برای خود مشتریانی تعریف کرده‌اند و در برابر آنها تعهد دارند فلذا این اقدام دولت به معنای مشتری ربایی از کارخانجات و حذف تولیدکنندگان از بازار است ضمن اینکه مغایر با سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و قوانین ضد رقابتی است و در صورتی که بیش از این به ما فشار بیاورند ما به شورای رقابت شکایت می‌کنیم.

دولت با چند نرخی کردن، فساد ایجاد می‌کند

دانایی تاکید کرد: از طرف دیگر وقتی که محصولی دو یا سه نرخی شود رانت و فساد در بازار آن ایجاد خواهد شد و مشخص نیست شکری که از کارخانجات به قیمت ۶ هزار و ۶۵۰ تومان تحویل گرفته می‌شود به دست خانوار برسد. این احتمال وجود دارد که افرادی حواله این شکرها را دریافت کنند و آنها را با قیمت‌های بالاتر در بازار سیاه بفروشند. بنابراین نظر ما این است که دولت باید یک نرخ میانگین برای شکر در نظر بگیرد و شکرهای وارداتی و تولید داخل را به همان نرخ واحد عرضه کند تا مشکلی در بازار پیش نیاید.

تأخیر در اصلاح قیمت چغندرقند و فروش شکر وارداتی به دو برابر نرخ تولید داخل حمایت واضح و شفاف از واردات و بسترسازی کامل برای این امر است

این فعال بخش خصوصی با اشاره به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از واردات شکر تاکید کرد: وزیر صمت چندی قبل اعلام کرده که نرخ گذاری دستوری برای کالاهای تولیدی که یارانه و یا تسهیلات خاصی نمی‌گیرند نباید انجام شود و با توجه به اینکه دولت تسهیلات خاص و یارانه‌ای برای تولید شکر پرداخت نمی‌کند و از سویی تمامی نهاده‌های مورد نیاز از کشت چغندر تا تولید شکر از قبیل کود، سموم، بذور، قطعات و لوازم خط تولید و مواد شیمیایی با استفاده از ارز آزاد و نیمایی تهیه می‌شود بنابراین، این کالا نیز از شمول قیمت گذاری دستوری خارج است.

دولت یک ریال از خسارت ۶ هزار میلیاردتومانی سیل خوزستان را جبران نکرد

دانایی با بیان اینکه سال گذشته سیل خوزستان بیش از ۶ هزار میلیارد تومان به کارخانجات نیشکر خسارت وارد کرد و حجم گسترده‌ای از نیشکر تولیدی را از بین برد، گفت: دولت حتی یک ریال تسهیلات برای بازسازی این کارخانجات و جبران خسارت تولید کنندگان پرداخت نکرده است. بنابراین نمی‌تواند ادعایی در این زمینه داشته باشد.

وی تصریح کرد: تأخیر در اصلاح قیمت چغندرقند و فروش شکر وارداتی به دو برابر نرخ تولید داخل حمایت واضح و شفاف از واردات و بسترسازی کامل برای این امر است.

در دوره محمود حجتی از تولید حمایت می‌شد اما الان هیچ حمایتی نمی‌شود!

دانایی با اشاره به اینکه تنها ۱۰ تا ۱۲ کارخانه تولید قند و شکر خصوصی و باقی عمدتاً وابسته به نهادهای عمومی و دولتی هستند، تصریح کرد: نمی‌شود ۴ نفر پشت درهای بسته برای ۳۷ کارخانه تصمیم گیری کنند و انتظار داشته باشند کارخانه‌ها بدون چون و چرا این دستورات را اجرا کند.

وی با انتقاد شدید از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در این حوزه گفت: وزارت جهاد کشاورزی در یک حالت انفعالی قرار گرفته و هم اکنون که باید از بخش تولید چغندرقند و شکر که زیرمجموعه این وزارتخانه است دفاع کند جا زده و هیچ کاری انجام نمی‌دهد. ما طی این مدت ندیدیم که این وزارتخانه کوچک‌ترین حمایتی از زیرمجموعه‌های خود داشته باشد.

دانایی با اشاره به اینکه در زمان آقای حجتی بسیار سفت و سخت از تولید حمایت می‌شد گفت متأسفانه در دوره فعلی شاهد هیچ گونه حمایتی از سوی وزارت جهاد کشاورزی از بخش تولید نیستیم.