فراخوان جایزه ایجاد ارزش مشترک سال ۲۰۲۰ نستله با مشارکت Ashoka، شبکه‌ای جهانی و پیشرو از کارآفرینان اجتماعی حوزه تغییرات سیستماتیک، جهت پذیرش طرح نوآوران فعال در زمینه «ساخت آینده‌ای بدون پسماند» آغاز شد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، ثبت‌نام در این فراخوان برای شرکت‌های عام‌المنفعه، اجتماعی، تجاری و سازمان‌های غیردولتی مقدور است.

برندگان از جایزه‌ای نقدی به ارزش ۰۰۰/۲۵۰ فرانک سوئیس، مزایای استفاده از منابع برخط و کارگاه‌های آموزشی Ashoka، جهت کشف ظرفیت‌های موجود برای همکاری با شرکت نستله و کسب صلاحیت لازم برای برگزاری برنامه‌ای آموزشی برخوردار می‌شوند.

جایزه نقدی و منابع تخصصی که به‌واسطه برنده شدن در این فراخوان در اختیار بهترین طرح‌های منتخب قرار می‌گیرد، فرصتی خواهد بود برای ارتقای اثرگذاری و نیز توسعه و اجرای راهکارها و طرح‌هایی از این قبیل در سراسر جهان.

هدف از اعطای جایزه ایجاد ارزش مشترک سال ۲۰۲۰ نستله، تقدیر از افرادی است که با نوآوری و ایجاد تغییرات در راهکارهای بسته‌بندی، در راستای نیل به آینده‌ای «بدون پسماند» تلاش می‌کنند. این رویکرد مسیر پیش‌روی نستله را نیز در تحقق چشم‌اندازش برای جلوگیری از دفن هیچ‌یک از بسته‌بندی‌هایش (حتی بسته‌بندی‌های پلاستیکی) به‌عنوان ضایعات یا زباله در زمین هموارتر می‌سازد.

چگونه ثبت‌نام کنیم؟

از نوآوران متقاضی دعوت می‌شود برای آگاهی بیشتر از شرایط و ارسال تقاضای ثبت‌نام، تا ۲۸ آذر ماه سال جاری، به وب‌سایت جایزه ایجاد ارزش مشترک سال ۲۰۲۰ نستله مراجعه کنند.

برای اطلاعات بیشتر لطفا باnestlecsvprize@ashoka.org ارتباط برقرار کنید.برای آگاهی از چگونگی حمایت نستله از ایده‌های خلاقانه به وبسایت https://www.nestle.com/csv/what-is-csv/nestleprize مراجعه کنید.

سرویس خبری: صنعت غذا

فتح الله ابوعلی در گفتگو با خبرنگار مهر به مزایایی استفاده از روش متراکم پرورش و استفاده از آب کمتر در مقایسه با روش سنتی آن اشاره کرد و گفت: یکی از دغدغه‌های ما تأمین آب برای بحث آبزی‌پروری است.

وی به حوضچه‌های غیرمجاز پرورش ماهی در سطح استان اشاره کرد و افزود: قریب ۱۶ هزار هکتار سطح زیر کشت استخرهای غیرمجاز در خوزستان ساخته شده است؛ همچنین در استان سطوح غیرمجاز پرورش ماهی وجود در استان دارد که تلاش شده است که این استخرهای پرورشی هویت دار شوند چرا که فقط در شهر شوشتر فعالیت‌های شیلاتی، باعث اشتغال سه هزار نفر شده‌اند و نمی توان این استخرها را تخریب کرد.

مدیرکل شیلات خوزستان با بیان اینکه آب این استخرهای غیرمجاز در اختیار بهره‌برداران قرار گرفته است و وزارت نیرو حقابه را با لحاظ کردن جرائم از آنها اخذ می کند، اظهار کرد: پیشنهاد ما این است که سازوکارهایی در این راستا ارائه شود تا با یکسری الزامات و تعهدات قانونی روش‌های جدید آبزی‌پروری توسط این بهره‌برداران استخرهای پرورش ماهی غیرمجاز، اجرایی شود تا به بحث تولید و اشتغال آبزی‌پروری در استان خدشه‌ای وارد نشود.

ابوعلی تصریح کرد: انتظار می رود که همکاران ما در سازمان آب و برق در این زمینه کمک کنند تا بتوانیم ضمن انجام روش‌های جدید آبزی‌پروری، نسبت به افزایش سرانه مصرف آبزیان در کشور کمک کنیم.

وی یادآور شد: با وجود همکاری خوب اداره کل محیط زیست استان، انتظار ما این است که برای ایجاد تنوع گونه‌ای آبزیان و توسعه صنعت آبزی‌پروری در استان با ما همراه شود تا بتوانیم در صنعت آبزی‌پروری شیلات کشور جایگاه بالاتری را پیدا کنیم.

مدیرکل شیلات خوزستان اظهار کرد: طبق آمار سازمان شیلات ایران در سال ۹۸، ۶۰ درصد تولیدات شیلاتی کشور از محل صید و صیادی و ۴۰ درصد آن از محل آبزی‌پروری است اما در خوزستان با تلاش سالیان گذشته و برنامه‌های توسعه‌ای توانسته‌ایم در حوزه آبزی‌پروری اقدامات خوبی را انجام دهیم.

ابوعلی با اشاره به اینکه در هفته دولت نیز یک هزار و ۱۰۰ هکتار مزارع پرورش آبزی در خوزستان کلنگ زنی شد، بیان کرد: در هندیجان ۳۹۵ هکتار مزارع پرورش میگو وجود دارد که مراحل نهائی ساخت آن در حال انجام است و امید می رود که سال آینده به مرحله تولید برسد.

وی با بیان اینکه برنامه‌های خوبی در ماهشهر در نظر گرفته شده است، در پایان گفت: دو هزار هکتار زمین برای پرورش میگو به زودی در این شهر به مناقصه می رود که احتمالاً به چهار هزار هکتار برسد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، محمد علی طهماسبی در نشست بررسی راهکارهای حمایت از خرید کشمش از باغداران، افزود: با دخالت دولت زنجیره بین تولید کننده و صادر کننده شکافته خواهد شد.

وی اظهار داشت: مکانیسم درست تقویت بخش خصوصی است و هر زمانی که نیاز باشد تعاون روستایی وارد میدان شده و طبق دستورالعمل‌ها کشمش کشاورزان را خریداری خواهد کرد.

طهماسبی تاکید کرد: نباید به دنبال قیمت‌های کاذب باشیم و قیمت براساس کیفیت محصول تغییر خواهد کرد.

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران خاطرنشان کرد: تعاون روستایی در مواقع لزوم با خرید محصول کشاورزان به صورت حمایتی از این قشر زحمتکش حمایت خواهد کرد.

رئیس اتحادیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای گفت: تخفیف در محصولات فروشگاه‌های زنجیره‌ای به دلیل کاهش هزینه‌های تولید نسبت به فروش در سطح شهر است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ امیر خسرو فخریان رئیس اتحادیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای، اظهار کرد: واقعی بودن تخفیف‌های ارائه شده در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و نیز دو کیفیتی یا به تعبیر دیگر دو درجه بودن برخی کالا‌های عرضه شده در این فروشگاه‌ها از جمله انتقاداتی است که همواره مورد بحث بوده است.

وی افزود: هر چه هست ساز و کار و مکانیسمی است که کاملا مشخص بوده همچنین فرایندی است که از ابتدا تا انتهای آن کاملا شفاف و قابل نظارت است بنابراین این موضوع برای کسانی که بخواهند بدون غرض و یا بدون ذهنیت قبلی از فرایند قیمت گذاری و تخفیف در فروشگاه‌های زنجیره‌ای مطلع شوند همه چیز کاملا آشکار، عیان و قابل درک است.

رئیس اتحادیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای بیان کرد: تمام آن چیزی که باعث می‌شود فروشگاه‌های زنجیره ای، تخفیفات همیشگی و جذابی به مشتریان خود ارائه بدهند در دو اصطلاح قابل ذکر است، اول حجم بالای خرید این فروشگاه‌ها و دوم حذف واسطه‌ها و کوتاه کردن فرایند تولید تا مصرف یا کاهش زنجیره تامین کالا است.

فخریان ادامه داد: همین دو عامل است که توانسته وضعیتی را به وجود بیاورد که افراد از آن به عنوان ” راز تخفیف فروشگاه‌های زنجیره ای” نام ببرند. در حالی که همان گونه که در ابتدا گفتم هیچ رازی در میان نیست.

وی تصریح کرد: حجم و میزان بالای خریدی که توسط فروشگاه‌های زنجیره‌ای از تولیدکننگان صورت می‌گیرد و در اصطلاح علمی “صرفه‌های ناشی از مقیاس” نامیده می‌شود یکی از مهم‌ترین مزیت‌های فروشگاه‌های زنجیره‌ای است همچنین دخالت مستقیم و موثری که در توان این فروشگاه‌ها برای ارائه محصولاتی با قیمت پایین و ارائه تخفیف دارد مهم‌ترین عاملی است که در موضوع قیمت و تخفیف در فروشگاه‌های زنجیره‌ای نقش آفرینی می‌کند.

رئیس اتحادیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای مطرح کرد: فروشگاه‌های زنجیره‌ای به دلیل حجم بالای سفارش کالا و خرید مقدار و مقیاس وسیع کالا از تولیدکنندگان از تخفیفات بیشتری از تولیدکنندگان می‌گیرند که می‌توانند در زمان فروش این کالا‌ها به مشتریان خود با درنظر گرفتن حاشیه سود کمتر برای خود، تخفیفات بیشتری را برای مشتریان خود در نظر بگیرند.

فخریان با ذکر این مطلب که فروشگاه‌های زنجیره‌ای به عنوان نظام کارآمد و نوین توزیع، از امکانات و توانایی‌های بالاتری برخوردارند گفت: فروشگاه‌های زنجیره‌ای برای ارائه تخفیفات دوره‌ای یا همیشگی و همچنین عرضه مداوم و مستمر کالا با قیمت پایین‌تر و منطقی‌تر به مشتریان برخوردار بوده و از این طریق ضمن افزایش رفاه مصرف کنندگان، رضایت بیشتر آنان را فراهم می‌نمایند.

وی افزود: حدف واسطه‌ها و ارتباط مستقیم با تامین کنندگان از دیگر ساز و کار‌های رقابتی فروشگاه‌های زنجیره‌ای است این فروشگاه ها، علاوه بر این که در مرحله سفارش و خرید کالا، به علت حجم و مقیاس بالای سفارشات خود می‌توانند تخفیفات بیشتر و بهتری از تامین کنندگان دریافت نمایند، با این وجود بخشی از این تخفیفات در نهایت به شکل کاهش قیمت به مصرف کننده منتقل می‌شود.

فروش کالا با قیمت دل به خواه توسط دلالان

رئیس اتحادیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای با اشاره به فعالیت دلالان در این زمینه بیان کرد: دلالان، کالای تولیدشده را دست به دست نموده و به میل و اراده خود و بدون در نظرگرفتن شرایط جامعه و مردم در زمانی که خود صلاح بدانند کالا را وارد بازار می‌کنند.

فخریان درباره هزینه‌های حمل و نقل ادامه داد: از دیگر عوامل موثر بر افزایش یا کاهش قیمت تمام شده هر کالا، هزینه حمل و انبارداری آن است. برخورداری فروشگاه‌های زنجیره‌ای از امکانات و توان مناسب در حوزه لجستیک و زنجیره تامین، آن‌ها را قادر می‌سازد هزینه‌های حمل و انبارداری (نگهداری) محصولات را تا حد بسیار زیادی کاهش داده و با کاستن از این نوع هزینه‌ها قیمت نهایی کالا‌های مورد نیاز مصرف کنندگان را کاهش می‌دهد.

وی با ذکر این مطلب که برخی تصورات به این شکل است که قیمت‌های درج شده روی کالا واقعی نیستند، بیان کرد: این که متاسفانه برخی از افراد چنین وانمود می‌کنند که تولیدکنندگان کالا‌های سفارشی فروشگاه‌های زنجیره‌ای را با قیمتی بالاتر و غیرواقعی و متفاوت با دیگر تولیدات مشابه خود قیمت گذاری می‌کنند تا این فروشگاه‌ها بتوانند با درج تخفیف، مصرف کننده را فریب بدهند بی انصافی است چرا که نرخ گذاری متفاوت یا تولید محصولاتی مشابه، اما با دو قیمت متفاوت توسط تولیدکننده به هیچ عنوان مبنای کارشناسی ندارد و به دور از چشم نهاد‌های نظارتی نمی‌ماند.

رئیس اتحادیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای افزود: همچنین گفته می‌شود برخی تولیدکنندگان اگر هم تولیدات خود را با دو نرخ متفاوت در اختیار فروشگاه‌های زنجیره‌ای نگذارند این تفاوت را در کیفیت تولیدات خود دخالت می‌دهند. همان گونه که تولید کالا‌هایی مشابه با دو قیمت متفاوت توسط یک تولیدکننده عاقلانه نیست و با وجود نهاد‌های مختلف نظارتی هیچ تولیدکننده‌ای ریسک آن را به جان نمی‌خرد طبعا ارائه یک محصول با یک نام و باقیمت مشابه، اما با کیفیت متفاوت نیز نه عاقلانه است و نه امکانپذیر و اصلا از اساس مردود است.

فخریان با اشاره به امکان تخلف در فروشگاه‌های زنجیره‌ای اظهار کرد: کسی منکر تخلف نیست، اما مهم این است که اولا این مقدار از تخلف سیستماتیک نباشد و ثانیا به محض مشاهده مورد رسیدگی قرار گرفته و با آن برخورد شود. به همین دلیل است که می‌توان مدعی شد چنانچه اختلاف و مغایرت قیمتی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای رخ داده باشد، کمیسیون‌های نظارتی گزارش می‌دهند و با فروشگاه متخلف برخورد می‌شود.

ارتباط با نهادهای نظارتی و دولتی

وی ادامه داد: ماهانه با رصد نرخ ۳۶ قلم کالای اساسی در شعب تحت پوشش اتحادیه در سراسر کشور و ارائه گزارش‌های تفصیلی به سازمان‌هایی از قبیل وزارت صمت، سازمان حمایت، ستاد تنظیم بازار، اتاق اصناف ایران، سازمان تعزیرات حکومتی و سایر سازمان‌ها و ارگان‌های مربوطه به صورت شفاف و مستند اقدام به اطلاع رسانی از شرایط بازار به مسئولین می‌شود.

رئیس اتحادیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای در پایان تصریح کرد: هنوز حجم بیشتر خرید کالا و خدمات کشور از طریق شبکه سنتی انجام می‌شود و فروشگاه‌های زنجیره‌ای علی رغم رشد و گسترش خوبی که به ویژه در دهه اخیر داشته اند هنوز هم بخش بسیار اندکی از بازار را در اختیار دارند، اما متاسفانه برخی نقد‌ها و یا موضع گیری‌ها به گونه‌ای است که این نسبت را وارونه نشان می‌دهند. به تعبیر دیگر تلاش می‌شود تا کاستی‌های ساز و کار سنتی تامین و توزیع کالا، به سمت فروشگاه‌های زنجیره‌ای سوق داده شود. از این رو منصفانه نیست با نادیده گرفتن خدمات فروشگاه‌های زنجیره‌ای چه در زمینه عرضه به موقع و ارزان‌تر کالا‌ها به مردم و چه در ایجاد جو روانی مثبت اجتماعی که باعث کمتر شدن تاثیر تورم و گرانی بر مردم می‌شود و اجازه نمی‌دهد تصور کمیابی کالا‌ها باعث پیدایش بحران‌های مختلف اجتماعی شود و چه در همکاری‌های نزدیک با نهاد‌های دولتی، انتقاداتی متوجه فروشگاه‌های زنجیره‌ای شود که در نهایت وارد شدن ضرر و زیان به وقت و سرمایه جامعه و شهروندان را به دنبال داشته باشد.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران از کاهش تولید تخم مرغ به دلیل کمبود نهاده‌های دامی خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ ناصر نبی پور رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران ، درباره آخرین تحولات بازار تخم مرغ اظهار کرد: هم اکنون متوسط نرخ هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری ۱۳ هزار و ۳۰۰ تا ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان معادل شانه‌ای ۲۷ هزار تومان است.

او افزایش ۲۰ درصدی قیمت مصوب ذرت و کنجاله سویا در ۲ هفته اخیر را یکی از دلایل نوسان قیمت تخم مرغ در بازار اعلام کرد و گفت: با توجه به کمبود نهاده‌های دامی و کاهش تولید، قیمت تخم مرغ افزایش یافته است چرا که در صورت نبود نهاده، مرغ تخم نمی‌گذارد.

نبی پور قیمت کنونی هر کیلو کنجاله سویا در بازار آزاد را ۱۶ هزار تومان و ذرت را بالای ۴ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار ادامه داد: در حال حاضر قیمت تمام شده تخم مرغ بالای ۱۶ هزار و ۲۰۰ تومان است و به رغم آنکه مسئولان ستاد تنظیم بازار قرار بود دوشنبه هفته گذشته نرخ مصوب را اعلام کنند، اما به سبب گرفتاری مرغ، تخم مرغ یادشان رفته است.

او درباره آینده تولید تخم مرغ بیان کرد: با توجه به کمبود نهاده‌های دامی، تعداد زیادی از مرغ‌ها روانه کشتارگاه شدند که با این وجود چشم‌انداز روشنی پیش روی تولید متصور نیستیم.

نبی پور تولید اسمی تخم مرغ را ۲ هزار و ۹۰۰ تا ۳ هزار تن اعلام کرد و گفت: این در حالی است که به علت کمبود نهاده‌های دامی کاهش تولید داریم، اما برآورد‌ها حاکی از آن است که تولید ۱۵ تا ۲۰ درصد کاهش یابد.

سخنگوی اتحادیه مرغداران میهن درباره آخرین وضعیت صادرات تخم مرغ بیان کرد: روزانه ۱۰۰ تن تخم‌مرغ به بازار‌های هدف صادر می‌شود که این میزان رقمی نیست که در بازار داخل اثر بگذارد.

او ضمن انتقاد از عملکرد سامانه بازارگاه گفت: تولیدکنندگان طی تماس‌هایی که با اتحادیه داشتند، از عملکرد سامانه بازارگاه به شدت ناراضی هستند، از این رو از وزارت جهاد کشاورزی انتظار دارند که اگر نمی‌تواند این سامانه را اصلاح و ساماندهی کند، آن را تعطیل کند.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران در پایان تصریح کرد: در گذشته نهاده‌های وارداتی در اختیار اتحادیه‌های مربوط قرار می‌گرفت و اتحادیه آن را بین تولیدکنندگان توزیع می‌کرد، در صورت کمبود ممکن بود برخی مرغداران نهاده کمتری بگیرند، اما الان وضعیت بازارگاه به صورتی است که بسیاری از مرغداران نهاده‌ای با نرخ مصوب دریافت نمی‌کنند و این شرایط تولید را با بحران مواجه کرده است.

سرویس خبری: دام و طیور و آبزیان

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

نوشته افت ۲۰ درصدی تولید تخم مرغ؛ قیمت هر کیلو تخم مرغ به ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان رسید اولین بار در پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی – اگروفودنیوز پدیدار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، رضا سرافرازی اعتبار مورد نیاز این طرح را دو هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان برای مدت پنج سال برآورد کرد و گفت: مطالعات این طرح آماده است و به محض تامین اعتبار از سوی دولت، تجهیز و نوسازی این اراضی در دو استان شمالی آغاز می شود.

سرافرازی درباره مزیت های اجرای طرح تجهیز و نوسازی شالیزارهای استان های گیلان و مازندران افزود: در صورت تامین اعتبار و اجرای این طرح، به طور متوسط ۲۴۰۰ متر مکعب آب در هر هکتار صرفه جویی می شود ضمن آنکه انتظار داریم متوسط تولید در شالیزارها نیز از ۳.۵ تن در هر هکتار به ۴ تن در هکتار افزایش یابد.

وی اضافه کرد: با تجهیز و نوسازی شالیزارها، تسطیح اساسی در این اراضی نیز انجام می گیرد و امکان دسترسی اراضی به جاده ها و کاشت و برداشت مکانیزه محصول تسهیل می شود.

مدیرکل دفتر امور آب وزارت جهاد کشاورزی، کاهش تغییر کاربری شالیزارها را از دیگر مزیت های اجرای این طرح یرشمرد و گفت: با تجهیز و نوسازی شالیزارها، تولید در واحد سطح افزایش و مقرون به صرفه می شود و از این رو تغییر کاربری اراضی کاهش می یابد.

وی با بیان اینکه بر اساس مصوبه کارگروه سازگاری با کم آبی از سال ۹۷ هیچ خدماتی به شالیزارها در سایر استان ها ارایه نمی شود، خاطر نشان کرد: پیش از این مصوبه، ۴۵۰ هزار هکتار از شالیزارهای کشور مستعد برای اجرای طرح تسطیح، تجهیز و نوسازی شناسایی شدند و این طرح در ۱۳۰ هزار هکتار از استان هایی مانند گلستان، ایلام، اصفهان، خوزستان و لرستان نیز اجرا و به بهره برداری رسید، اما پس از مصوبه کارگروه سازگاری با کم آبی، تجهیز و نوسازی شالیزارها در سایر استان ها متوقف شد و در عمل هیچ خدماتی به این شالیزارها ارائه نمی شود.

سرافرازی در همین حال اظهار داشت: امسال با توجه به محدودیت های اعتباری، طرح تجهیز و نوسازی در سطح ۳ هزار هکتار از شالیزارهای استان های گیلان و مازندران در دست اجرا است.

وی با اشاره به طرح آب بندان در سه استان شمالی کشور، اذعان داشت: احداث آب بندان در استان های شمالی کشور از دو سال پیش آغاز شده که مکمل طرح تجهیز و نوسازی است و به کسری آب مورد نیاز شالیزارها در پیک مصرف در دو ماه آخر کمک می کند.

مدیرکل دفتر امور آب وزارت جهاد کشاورزی، اکنون احداث سازه آب بندان در ۳۵۰۰ هکتار از اراضی شالیزاری دو استان گیلان و مازندران در دست اجرا است.

وی استقبال مردم از احداث آب بندان ها را خوب توصیف کرد و گفت: مردم هم از نظر تامین زمین و هم ساخت سازه ها مشارکت می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخش اول از یادداشت ۵ قسمتی با موضوع چالش‌های زنجیره گندم، نان و آرد راهکارهای پیش رو به قلم یحیی لطفی نیا، دانشجوی دکترای اقتصاد و پژوهشگر اقتصادی به تبیین وضعیت تولید و سطح زیرکشت گندم در دوره زمانی ۹۷-۱۳۹۰، در بخش دوم یادداشت به بررسی وضعیت مراکز خرید و تحویل‌گیری گندم و در بخش سوم به «بررسی وضعیت سیلو و انبار تأسیسات ذخیره‌سازی گندم» و «کارخانه‌های تبدیل گندم به آرد» پرداخته شد؛ در بخش چهارم به «واحدهای مصرف کننده شامل صنوف صنایع نان و غیر نان» و «مصرف کنندگان نان و کالاهایی که در آنها آرد مصرف می‌شود» پرداخته شد و در بخش آخر که پیش روی شماست به جمع‌بندی مطالب پرداخته و ضمن بیان مهم‌ترین چالش‌های هر زنجیره راهکارهای پیشنهادی در قالب جدول ارائه شده است.

بخش پنجم و پایانی یادداشت ازنظرتان می گذرد:

۱) مجموع سطح زیر کشت گندم در طول دهه ۹۰ (۹۷-۱۳۹۰) روند کاهشی (از ۸.۵ میلیون هکتار به ۵.۴ میلیون هکتار) و میزان تولید (از ۸.۸ میلیون تن به ۱۳.۳ میلیون تن) افزایشی بوده است که این موضوع به معنای بهبود وضعیت عملکردی تولید گندم در کشور است.

۲) در سال زراعی ۹۷-۱۳۹۶، استان‌های کردستان (۵۷۵ هزار هکتار)، آذربایجان شرقی (۴۵۵ هزار هکتار)، خوزستان (۴۲۵ هزار هکتار)، کرمانشاه (۴۱۴ هزار هکتار) بیشترین سطح زیر کشت گندم (مجموع کشت آبی و دیم) را به خود اختصاص داده‌اند. کمترین نیز مربوط به استان‌های قم (۷.۵ هزار هکتار)، یزد (۹.۸ هزار هکتار)، البرز (۱۰.۴ هزار هکتار) است.

۳-۱ در طول دهه اخیر تراز تجاری گندم ایران همواره منفی بوده است به این معنی که همواره میزان صادرات (ارزش دلاری) از واردات (ارزش دلاری) کمتر بوده است. به گونه‌ای که در سال ۲۰۱۸ (۹۷-۱۳۹۶) میزان واردت ۳۴ میلیون دلار و میزان صادرات ۹.۸ میلیون دلار بوده است که نشان دهنده تراز تجاری منفی ۲۵ میلیون دلار بوده است. بیشترین تراز تجاری در دوره زمانی مذکور مربوط به سال ۲۰۱۵ با ۲.۴ میلیارد دلار بوده است. میزان واردات گندم در سه ماه ابتدای سال ۱۳۹۹ برابر با یک میلیون و ۹۴۳ هزار و ۸۲۱ تن بوده است

۳) در چارچوب قانون قیمت خرید تضمینی گندم در سال ۱۳۹۷، بالغ بر ۹.۴۶ میلیون تن گندم داخلی از کشاورزان خریداری شده است. این در حالی است که مقدار خرید گندم داخلی توسط دولت در سال ۱۳۹۶، حدود ۸.۸۷ میلیون تن بوده که نشان از رشد ۶.۷ درصدی است.

۴) در جدیدتری گزارش مرکز آمار در خصوص قیمت محصولات کشاورزی بیان شده است که در فصل بهار ۱۳۹۹ قیمت آزاد یک کیلوگرم گندم در کل کشور ۲۴,۱۰۸ ریال بوده که نسبت به بهار ۱۳۹۸ افزایشی معادل ۴۴.۸ درصد داشته است.

۵) در پایان سال ۱۳۹۷، بیشترین ظرفیت با ۲۰.۷ میلیون تن به سیلو و انبار ذخیره گندم- در هر دو بخش دولتی و خصوصی- اختصاص داشته است. از این میزان سهم بخش خصوصی با ۳۷۱ سیلوی بتونی و فلزی و ۲۰۸ انبار ذخیره گندم برابر ۷۳.۴ درصد و سهم بخش دولتی با ۷۹ سیلو (بتنی و فلزی) و ۷۲ انبار ذخیره برابر ۲۶.۶ درصد است.

۶) تعداد کارخانه‌های تولید آرد کشور در سال ۱۳۹۹، ۳۸۴ کارخانه با ظرفیت اسمی بیش از ۲۷ میلیون تن است که از این ظرفیت سالانه ۱۱ میلیون تن در بخش تولید آرد «یارانه‌ای» و «صنف و صنعت» استفاده می‌شود. بنابراین به طور کلی از مجموع ظرفیت کارخانجات آرد تولیدی کشور، تنها ۴۰ درصد فعال هستند.

۷) از حدود ۱۱ میلیون تن گندم مصرفی در سال ۱۳۹۷، حدود ۹.۴ میلیون تن به مصارف نانوایی اختصاص داده شده است و مابقی آن یعنی ۱.۶ میلیون تن مربوط به مصارف صنف و صنعت است. بنابراین از مجموع گندم مصرفی کشور ۸۵.۳ درصد برای مصارف نانوایی و ۱۴.۷ برای سایر مصارف (صنف و صنعت) مورد استفاده قرار می¬گیرد.

۸) در تبصره «۱۴» بند «۲۷» بخش هدفمندسازی یارانه‌ها در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹، اعتباری معادل با ۱۲۱,۰۰۰ میلیارد ریال بابت یارانه نان و خرید تضمینی گندم از محل منابع سازمان هدفمندی یارانه‌ها در نظر گرفته شده است.

با توجه به آنچه که تا کنون در خصوص زنجیره تأمین گندم، آرد و نان بیان شد، مهمترین چالش‌ها و راهکارهای پیشنهادی زنجیره تأمین گندم، آرد و نان در جدول زیر آمده است.

جدول ۱: چالش‌ها و راهکارهای پیشنهادی جهت توسعه و بهبود زنجیره تأمین گندم، آرد و نان

مراحل

چالش‌ها

راهکارها

مرحله اول
تولید و سطح زیرکشت گندم

۱) ارائه یارانه پنهان به مصرف‌کننده و اخذ مالیات پنهان از تولیدکننده
۲) فقدان کیفیت یکسان در گندم تولیدی کشور
۳) اعلام با تأخیر نرخ خرید تضمینی گندم
۴) تأخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان

۱) تقویت زنجیره تولید صنعتی محصولات نهایی گندم چون نان
۲) اصلاح رویه قیمت‌گذاری در خرید گندم و توزیع آرد
۳) گسترش تولید قراردادی با محوریت وزارت جهاد کشاورزی

مرحله دوم
مراکز خرید و تحویل گیری گندم

۱) اثرپذیری بالای نوع مصرف گندم به قیمت آن
۲) غیر استاندار بودن دستگاه‌های جداسازی گندم

۱) قاعده مند سازی قیمت‌گذاری گندم به منظور حفظ امنیت تولیدی و مصرفی
۲) بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان برای بهبود ماشین‌آلات

مرحله سوم
سیلو و انبار تأسیسات ذخیره‌سازی گندم

——————-

——————-

مرحله چهارم
کارخانجات تبدیل گندم به آرد

۱) استفاده از گندم دامی برای تولید آرد
۲) کیفیت پایین آرد تولیدی کارخانه‌های آرد کشور
۳) تولید کمتر از حد ظرفیت کارخانه‌های آرد:

۱) ضرورت افزایش نظارت و استانداردسازی تحویل گندم در تمامی مراحله زنجیره
۲) تقویت نقش و جایگاه بخش خصوصی
۳) تقویت زنجیره تأمین گندم، آرد و نان
۴) استفاده از کشت فرا سرزمینی گندم

مرحله پنجم
واحدهای مصرف کننده شامل صنوف صنایع نان و غیر نان

۱) وجود رانت ناشی از توزیع آرد با قیمت متفاوت در بین صنف‌های مختلف
۲) قاچاق گندم و آرد به خارج از کشور:

۱) اجرای سیاست‌های مشوق صادراتی آرد

مرحله ششم
مصرف‌کنندگان نان و محصولات مرتبط با آرد

۱) استفاده از نان به جای کنسانتره توسط دامداری‌ها
۲) قاچاق گندم و آرد به خارج از کشور

۱) اصلاح الگوی مصرف نان
۲) اصلاح رویه قیمت‌گذاری در خرید گندم و توزیع آرد

دکتر غلامحسین احمدی در پاسخ به سئوال خبرنگار پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی گفت:بخش خصوصی در مقایسه با بخش دولتی و به ویژه بخش به اصطلاح خصولتی به دلیل فعالیت در فضای رقابتی توانسته موفق تر عمل کند.

نایب رئیس انجمن صنفی تولید کنندگان و صادرکنندگان کنسانتره و آبمیوه افزود : بخش خصوصی توانسته است تولید ناخالص داخلی را توسعه دهد، اشتغال ایجاد کند صادرات غیر نفتی را گسترش دهد و از سوی دیگر موجب بهبود کیفیت نسبی، خلق تنوع و نوآوری در محصولات و بسته بندی و خدمات از جمله مدرنیزاسیون توزیع و بسط فروشگاههای زنجیره ای شده است که در مجموع در راستای نیاز و رضایت مشتری هرچند با نواقص وارده عمل کرده است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)،عضو هیئت مدیره گروه صنایع غذایی مهرام در خصوص ورود سرمایه گذاران به صنعت غذا گفت: تجربه نشان داد که در شرایط دشوار یا حتی بحرانی همچون هجوم کرونا یا فشار حداکثری تحریم های دشمن سنگر استراتژیک تولید در کشور صنعت غذا است. با این وجود عوامل باز دارنده تولید که به عنوان موانع تولید بارها مورد بررسی و تایید و شناسایی قرار گرفته اند به قوت خود باقی است و نمی گذارد فعالین موجود نفس تازه کنند و سرمایه گذاران جدید رغبت به ورود پیدا کنند.

رئیس هیئت مدیره شرکت سنوس افزود : بالا بودن هزینه های مالی ، بانکی ، مالیات تامین اجتماعی و غیره از آن جمله است. اگر حاکمیت مایل به ایجاد انگیزه در این حوزه است باید در قدم اول مالیات بر ارزش افزوده در این صنعت را لغو و میزان مالیات عملکرد و درصد سهم تامین اجتماعی تولید کننده را کاهش داده و نهادهای متعدد متولی اجرایی ونطارتی بر این صنعت را در یک سازمان متمرکز نموده بروکراسی دولتی را به حد اقل کاهش دهد و هزینه پول لازم برای سرمایه ثابت و در گردش را نیز کم کند.