ارز ترجیحی برنج؛ از رانت ۶۲۰ میلیون دلاری تا نرخ سه‌برابری در بازار

به گزارش پایگاه خبری علوم و صنایع غذایی ایران(ایرانفودنیوز)، به نقل از فارس، طبق آمار رسمی بانک مرکزی، از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا کنون، ۶۲۰ میلیون دلار ارز ترجیحی با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان به واردکنندگان برنج خارجی (عمدتاً هندی و پاکستانی) تخصیص یافته است، هدف این سیاست، تأمین برنج ارزان برای مصرف‌کننده بود تا هر کیلوگرم برنج با هزینه‌ای حدود ۵۰ تا ۷۰ هزار تومان به دست مردم برسد.

این ارز ترجیحی، بخشی از برنامه دولت برای حمایت از اقشار کم‌درآمد در برابر تورم خوراکی‌ها بود، اما در عمل، رانت و واسطه‌گری گسترده، این هدف را ناکام گذاشت. واردکنندگان با دریافت ارز ارزان، برنج را در بازار آزاد با قیمتی تا ۳ برابر نرخ هدف (حدود ۱۵۰ تا ۲۱۰ هزار تومان به ازای هر کیلو) عرضه کردند.

این ناکارآمدی، نه تنها بودجه دولتی را هدر داد، بلکه فشار مضاعفی بر سبد معیشتی خانوارها وارد کرد، به ویژه در حالی که قیمت برنج در بازارهای جهانی ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش یافته و هر تن برنج خام هندی به حدود ۴۵۰ دلار رسیده است.

این سیاست ارزی، ادامه رویکرد ارز ۴۲۰۰ تومانی پیشین بود که از سال ۱۴۰۱ حذف شد، اما برای برنج تا هفته گذشته (۱۴ آذر ۱۴۰۴) ادامه یافت. واردکنندگان با سوءاستفاده از تفاوت نرخ ارز ترجیحی و نیمایی (حدود ۷۰ هزار تومان)، برنج را به جای توزیع در شبکه‌های حمایتی، به بازار سیاه هدایت می‌کردند.

گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که در بازارهای تهران، اصفهان و مشهد، قیمت برنج خارجی پاکستانی از ۹۰ هزار تومان در ابتدای سال به ۱۸۰ هزار تومان رسید، در حالی که هزینه تمام‌شده با ارز ترجیحی نباید بیش از ۶۰ هزار تومان ‌بود. این اختلاف، رانت میلیاردی ایجاد کرد و واردکنندگان را به سمت قاچاق معکوس (صادرات غیررسمی به کشورهای همسایه) سوق داد.کارشناسان اقتصادی مانند دکتر محمدحسین ادیب، این پدیده را “رانت ارزی ساختاری” می‌نامند که بدون نظارت دقیق، هرگز قیمت را کنترل نمی‌کند.

علاوه بر این، کاهش ۳۰-۴۰ درصدی قیمت جهانی برنج (به دلیل برداشت موفق در هند و تایلند)، فرصت طلایی برای واردات ارزان بود، اما رانت داخلی آن را به فرصت از دست رفته تبدیل کرد و تورم خوراکی‌ها را به بالای ۴۵ درصد رساند.

هفته گذشته، دولت در جلسه هیئت وزیران، ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برنج را حذف کرد و نرخ نیمایی (حدود ۷۰ هزار تومان) را جایگزین نمود.

غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی، در حاشیه جلسه گفت: “حذف ارز ترجیحی، رانت را ریشه‌کن می‌کند و با عرضه در تالار دوم بورس کالا، رقابت واردکنندگان افزایش می‌یابد؛ این رقابت، محصولات کیفی‌تر و ارزان‌تری را به بازار می‌آورد و قیمت را ۱۵-۲۰ درصد کاهش می‌دهد.” طبق این طرح، واردکنندگان باید برنج را از طریق بورس کالا عرضه کنند، جایی که شفافیت معاملات و رقابت، واسطه‌ها را حذف می‌کند. دولت مابه‌التفاوت نرخ ارز (۵۰-۷۰ هزار تومان به ازای هر کیلو) را به صورت یارانه مستقیم از طریق کالابرگ الکترونیکی به دهک‌های پایین جامعه اختصاص می‌دهد.

این یارانه، معادل ۲۰۰-۳۰۰ هزار تومان ماهانه برای هر خانوار است و از اپلیکیشن‌های دیجیتال توزیع می‌شود.با این حال، منتقدان مانند اتاق بازرگانی ایران هشدار می‌دهند که بدون نظارت بر واردات ۱.۲ میلیون تنی برنج خارجی، افزایش موقت قیمت ممکن است رخ دهد.

تولید برنج داخلی (۳.۵ میلیون تن در سال جاری) می‌تواند بخشی از تقاضا را پوشش دهد، اما وابستگی ۳۰ درصدی به واردات، همچنان چالش است. حذف ارز ترجیحی، گام مثبتی برای شفافیت است، اما موفقیت آن به اجرای دقیق توزیع یارانه بستگی دارد.

در شرایطی که تورم کلی اقتصاد ۴۰ درصد است، این تصمیم می‌تواند الگویی برای سایر کالاهای اساسی باشد، اما شکست آن، بحران معیشتی جدیدی ایجاد خواهد کرد. کارشناسان پیشنهاد می‌کنند دولت با تشویق تولید داخلی و کنترل مرزها، از تکرار تجربیات تلخ گذشته جلوگیری کند.