به گزارش خبرگزاری مهر، ارژنگ عزیزی در جلسه اختصاصی بررسی راهکار عملی برای فروش سیب‌زمینی‌های انبار شده در استان اظهار کرد: گشایش بسیار خوبی در صادرات این محصول هماهنگی شده است و این هماهنگی با پیگیری مسئولان استان به ویژه استاندار اردبیل و نمایندگان در مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است.

وی افزود: برابر اعلام گمرک صادرات حدود سه برابر افزایش نسبت به سال ۹۸ به ۱۲۶ هزار تن رسیده و هم اکنون نیز صادرات این محصول از انبارهای سرد مکانیزه ادامه دارد.

عزیزی ادامه داد: در بازار داخلی هم علیرغم اینکه مصرف خوراکی این محصول بواسطه شرایط خاص کرونایی و نیمه فعال بودن غذا خوری ها و تالارهای پذیرایی نسبت به سنوات گذشته کاهش پیدا کرده ولی میزان جذب واحدهای فرآوری این محصول روند افزایشی دارد.

وی گفت: با توجه به هماهنگی‌های انجام شده با واحدهای تولیدی این روند تداوم خواهد داشت ولی برای تحریک تقاضا و امکان عرضه مستقیم از سوی تولیدکنندگان و یا شبکه تعاونی و روستایی هماهنگی لازم انجام شده است.

معاون اقتصادی استاندار اردبیل تصریح کرد: قرار است فرمانداران شهرستان‌ها با همکاری شهرداری‌ها مکان‌های مناسب را برای عرضه مستقیم در اختیار افراد متقاضی قرار دهند.

وی افزود: برای عرضه مستقیم و حمایت تولید کنندگان شبکه‌های تعاونی روستایی نیز برای توزیع در قالب روستا بازار و یا در اختیار قرار دادن غرفه‌های رایگان در کنار روستا بازار اعلام آمادگی کرده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، فتح‌الله ابوعلی عصر امروز شنبه در نشست بررسی مشکلات صیادان بندر ماهشهر، اظهار کرد: صید با استفاده از ابزار ممنوعه در تمام طول سال ممنوع بوده و تخلف است اما در استان خوزستان بیشتر از سایر استان‌های ساحلی، صید غیرمجاز وجود دارد.

وی با بیان اینکه صید لنگری یک روش صید ممنوع است، افزود: در زمان گذشته صیادان تحت عنوان روش «آلات صیادی» در مناطق جزر و مد مجوز صید داشتند که مشکل و مانعی نداشت اما برخی با استفاده از روش لنگری تا جایی در محدوده آب‌های ساحلی پیش رفتند و عبور و مرور شناورها را مختل کردند.

ابوعلی، عمده تخلفات در حوزه صید و صیادی را از سوی صیادان فاقد مجوز عنوان کرد و گفت: برای صیادانی که مجوز صید دارند و با روش مجاز به ماهیگیری اقدام می‌کنند، هیچ محدودیت و ممنوعیتی وجود ندارد اما با متخلفانی که بدون مجوز و با آلات غیرمجاز اقدام به صید می‌کنند حتماً برخورد می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان مرکزی تعاون روستایی، افشین صدر دادرس در واکنش به مصوبه دولت مبنی بر ادغام سازمان مرکزی تعاون روستایی در وزارت جهاد کشاورزی گفت: ما با این تصمیم که ابهامات زیادی نیز در آن وجود دارد، به شدت مخالفیم.

مدیرعامل اتحادیه دام‌های سبک با اشاره به اینکه تصمیم مذکور غیرکارشناسی است، افزود: تشکیل سازمان مرکزی تعاون روستایی براساس قانون بوده بنابراین انحلال یا ادغام آن نیز باید در مجلس شورای اسلامی بررسی شود و مجلس در این زمینه تصمیم گیری کند.

دادرس تاکید کرد: بنابراین این مصوبه دولت در تضاد با قوانین بالادستی است.

وی با بیان اینکه آموزش، ترویج، تشکیل و توسعه و نظارت بر کار تعاونی‌ها از جمله وظایف سازمان مرکزی تعاون روستایی است، تصریح کرد: در وزارت جهاد کشاورزی هیچ واحد تخصصی وجود ندارد که بخواهد چنین کاری را انجام دهد و سرنوشت تعیین و تقویت تشکل‌ها و حمایت از آنان نامعلوم خواهد بود.

دادرس با اشاره به اینکه سازمان مرکزی تعاون روستایی از طریق تعاونی‌ها، رابط بین دولت و بدنه اجتماعی بخش کشاورزی است، افزود: با انحلال سازمان ارتباط بین بخش دولتی و بهره برداران قطع می‌شود.

وی تاکید کرد: در دولت فعلی ارتباط بین مسئولان و تعاونی‌ها به شدت ضعیف بوده و این اقدام نیز تیر خلاصی بر ساختار تعاونی‌های کشاورزی و روستایی کشور است.

دادرس با بیان اینکه ساختار بخش کشاورزی و دامپروری کشور ما خرده مالکی است، گفت: بین ۷۰ تا ۸۰ درصد کشاورزی کشور به صورت خرده مالکی است و این کشاورزان خرد در قالب تعاونی‌ها گرد هم جمع شده‌اند، برای هدایت این گروه و حمایت از آنها باید ارتباط قوی بین دولت و تعاونی‌های کشاورزی و روستایی شکل بگیرد.

وی با اشاره به اینکه حدود شش هزار تعاونی کشاورزی و روستایی در کشور فعال است که سازمان مرکزی تعاون روستایی بر کار آنها نظارت دارد، تاکید کرد که انحلال این سازمان به معنای تضعیف تعاونی‌های کشاورزی است ضمن اینکه سازمان مرکزی تعاون روستایی اموال و تجهیزات فراوانی دارد که در صورت لزوم در اختیار تعاونی‌ها قرار می‌دهد در صورتی که این سازمان منحل شود، کدام دستگاه چنین امکاناتی را در اختیار تعاونی‌ها قرار خواهد داد؟

مدیر عامل اتحادیه صنعت دامپروری خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تمام مراتع استان و زمین‌های چراگاهی استان خراسان رضوی به دلیل کاهش بارندگی‌ها همه خشک شده است، اظهار داشت: امیدواری دامداران به این بود که در فصل بهار بخشی از خوراک دام‌هایشان را از طریق مراتع تأمین کنند که با توجه به وضعیت ایجاد شده چنین امکانی وجود ندارد.

امین هراتی با اشاره به مشکل کمبود نهاده‌های دامی در این استان افزود: شرایط فعلی باعث شده کشتار دام مولد نیز داشته باشیم چرا که دامداران توان تأمین خوراک دام را ندارند بویژه درباره دام سبک این مساله شدیدتر است چون در فصل بهار عمده علوفه دام‌های سبک از مراتع تأمین می‌شود.

این فعال بخش خصوصی با اشاره به پیگیری‌های سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی در این زمینه گفت: در همین راستا ۱۶ هزار و ۷۰۰ تن جو بابت خشکسالی وارد استان شد که اکنون در حال توزیع آن هستیم.

هراتی با اشاره به افزایش نرخ نهاده‌های دولتی نیز گفت: با اعمال افزایش نرخ، قیمت سویا به ۳,۴۰۰ تومان رسید. جو ۱,۸۰۰ تومان و ذرت نیز به ۱,۹۰۰ تومان رسید که این امر افزایش قیمت تمام شده تولیدات دامی از جمله گوشت و شیر را به دنبال دارد. البته با این وجود قیمت شیرخام همان ۴,۵۰۰ تومان سال گذشته است و از ستاد تنظیم بازار انتظار داریم قیمت جدید شیرخام را با توجه به هزینه‌های تمام شده تولید، بررسی و اعلام کند.

هراتی با اشاره به اقدامات انجام شده در جهت رفع معضل خشکسالی، افزود: یکی از این اقدامات در راستای جذب علوفه از استان‌هایی بوده که کمتر درگیر خشکسالی بوده‌اند.

وی گفت: همچنین امکان واردات یونجه از کشور قزاقستان به مشهد از مرز سرخس فراهم است به شرط اینکه دولت تأمین ارز با قیمت ارز دولتی را فراهم کند چون غیر از آن با ارز آزاد واردات مقرون به صرفه نیست.

این فعال بخش خصوصی ادامه داد: با توجه به مشکل تأمین ارز دولتی، پیشنهاد ما این بوده که اجازه تهاتر کالا صادر شود تا بتوانیم در ازای صادرات محصولات مازاد از جمله شیرخشک، کره، خامه و حتی تلیسه را صادر و در ازای آن علوفه و نهاده وارد کنیم.

سیدجواد ساداتی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه طبق مصوبه سال ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی مبنی بر واگذاری اختیارات لازم به وزارت جهاد کشاورزی دز حوزه‌های مختلف صنعت کشاورزی اظهار داشت: متأسفانه این قانون توسط رئیس جمهور در جلسه سران قوا لغو شد.

وی با بیان اینکه لغو این قانون منجر به تضعیف حوزه کشاورزی، نظارت و تولید در آن شد، ابراز داشت: حقیقت این است که بسیاری از کمبودها و مسائل پیرامون آن در صنعت کشاورزی در کشور مربوط به همین موضوع است.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تلاش‌های گسترده در مجلس و کمیسیون کشاورزی مبنی بر بازگشت اختیارات سابق به وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: رئیس جمهور تا به امروز در مقابل این موضوع مقاومت کرده است.

وی با بیان اینکه در بحث‌هایی مثل مرغ به دلیل آشفتگی فراوان با ایجاد قرارگاه ساماندهی مرغ این اختیارات به صورت موردی به وزیر جهاد کشاورزی واگذار شد، خاطرنشان کرد: هرچند این اختیارات به صورت کامل نبود ولی اثرات خوبی در کاهش صف‌ها داشت.

ساداتی نژاد با اشاره به اینکه سال گذشته مجلس با اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی تعیین قیمت محصولات اساسی کشاورزی را به وزارت جهاد کشاورزی واگذار کرد، بیان داشت: پیش از آن قیمت محصولات اساسی کشاورزی توسط شورای اقتصاد انجام می‌شد که در این بین حق کشاورزان آنطور که باید دیده نمی‌شد چراکه قیمت‌ها واقعی نبود.

کاهش تولید محصولات کشاورزی نتیجه عدم قیمت گذاری واقعی است

وی عدم قیمت گذاری واقعی محصولات کشاورزی را باعث کمبود تولید محصولات کشاورزی و به تبع آن افزایش واردات دانست و ادامه داد: در شرایط کنونی ارزی کشور کار مهمی که انجام شد، شکل گیری شورای قیمت گذاری محصولات اساسی کشاورزی بود.

نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل با اشاره به اینکه این شورا با حضور نمایندگانی از سه تشکل کشاورزی و وزرای اجتهاد کشاورزی و اقتصاد و همچنین رئیس سازمان برنامه و بودجه تشکیل شده است، گفت: با تشکیل این شورا برای اولین بار کشاورزان در تعیین قیمت محصولات کشاورزی سر میز قرار گرفتند که این باعث شد انگیزه خوبی هم برای کشاورزان برای افزایش تولید محصولات کشاورزی شکل بگیرد.

وی با بیان اینکه رئیس این شورا وزیر جهاد کشاورزی است، افزود: در چند مورد از قیمت محصولات کشاورزی مثل چای، چغندر قند و غیره هم اصلاحات خوبی انجام شد که البته رئیس جمهور باز هم در مقابل تعیین قیمت‌ها موضع گیری کرد و تصمیمات این شورا را در این موضوع مورد نقد قرار داد.

رئیس جمهور اعتقادی به تغییر قیمت محصولات کشاورزی نداشت

ساداتی نژاد با بیان اینکه رئیس جمهور معتقد بود قیمت محصولات کشاورزی نباید تغییر پیدا کند، تاکید کرد: چگونه است که در دیگر کالاها و خدمات در سطح کشور شاهد افزایش زیاد قیمت‌ها هستیم عدم افزایش قیمت محصولات کشاورزی خلاف منویات رهبر معظم انقلاب در حمایت از تولید و تولیدکننده‌ها است.

وی با اشاره به اینکه قیمت گندم هم باید در این شورا تعیین شود، اظهار داشت: تا به امروز جلساتی به این منظور برگزار شده ولی تصمیماتی گرفته نشده است.

قیمت مصوب ۴۰۰۰ تومانی برای گندم پاسخگوی هزینه‌های کشاورز نیست

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قیمت چهار هزار تومان برای هر کیلوگرم گندم به هیچ عنوان پاسخگوی هزینه‌های گزاف کشاورز نیست، ابراز داشت: این باعث می‌شود که مزارع گندم به مکانی برای چرای دام تبدیل شود.

وی با اشاره به اینکه حداقل قیمت برای خرید گندم از کشاورزان باید کیلویی پنج هزار و ۸۰۰ تومان باشد، تصریح کرد: با این وجود اصرار ما بر این است که طبق قانون باید شورا قیمت گندم را مشخص کند.

ساداتی نژاد با اشاره به مصوبه هیئت دولت مبنی بر اعطای مشوق ۱۰۰۰ تومانی برای خرید گندم به کشاورزان در صورت تحویل محصول به دولت، خاطرنشان کرد: این مصوبه ناصحیح و غیرکارشناسی شده و به نوعی صدقه پروری است در حالی که کشاورز تولیدکننده است و محصول را تولید کرده و باید به قیمت واقعی آن‌را از او خرید.

اعطای مشوق ۱۰۰۰ تومانی برای خرید گندم ایستادن در مقابل قانون است

وی با بیان اینکه اعطای مشوق ۱۰۰۰ تومانی برای خرید گندم به کشاورز به نوعی ایستادن در مقابل قانون است، بیان داشت: در صورت اجرای این طرح پای دلال‌ها و واسطه‌ها به این موضوع باز می‌شود چراکه آنها گندم را از کشاورز می خرند و به دولت تحویل می‌دهند و این باعث تضییع حق کشاورزان می‌شود.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس افزود: شورای قیمت گذاری باید طی روزهای آینده قیمت خرید گندم از کشاورزان را تعیین و آن‌را به کشاورزان ابلاغ کند در غیر این صورت کمیسیون کشاورزی مجلس از راه‌ها و ابزارهای نظارتی و قانونی خود و به منظور پاسداشت حق و حقوق کشاورزان این مسیر را دنبال خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر تقریباً هر سال، در فصل برداشت صیفی‌جات شاهد تکرار سناریویی هستیم که گویا قرار نیست اقدامی برای اصلاح آن صورت بگیرد. تولید مازاد، فقدان یا از دست رفتن بازارهای صادراتی، ضعف صنایع تبدیلی و تکمیلی، ضعف سیستم سردخانه و انبارداری و در آخر از بین رفتن محصول کشاورزان و زیان سنگین آنها و کاهش تولید محصول در سال بعد، آفت بزرگی است که مسئولان بخش کشاورزی تاکنون نتوانسته‌اند برای آن تدبیری بیاندیشند.

هر سال شاهد هستیم که تولید یک محصول در کشور به شدت افزایش می‌یابد و قیمت آن به اندازه‌ای افت می‌کند که حتی برداشت آن برای کشاورزان به صرفه نیست و در دور بعدی کشت، کشاورزان از ترس تکرار زیان، تولید آن محصول را کاهش می‌دهند و بازار با کمبود عرضه و صعود قیمت و فشار به مصرف کنندگان مواجه می‌شود. در این میان ضعف سیاست‌های تجاری بخش کشاورزی نیز هر از گاهی باعث ممنوعیت صادرات و زمین گیر شدن تولید انبوه صادراتی روی زمین کشاورزان و زیان آنها می‌شود. امسال نیز این اتفاق برای برخی صیفی‌جات از جمله پیاز رخ داده و باعث گرفتاری بسیاری از تولیدکنندگان شده است. امسال نیز با این سناریوی تکراری مواجه هستیم و هر روز فیلم و تصاویر زیادی در رسانه‌ها و فضای مجازی منتشر می‌شود که کشاورزان محصول خود را دور می‌ریزند و سرگردان و نالان، نابودی دسترنج شأن را تماشا می‌کنند.

در همین زمینه محمدعلی پیراسته، رئیس هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی جنوب کرمان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تولید پیاز در منطقه جنوب کرمان، گفت: قیمت خرید پیاز حتی با هزینه تمام شده تولید آن نیز برابری نمی‌کند به عنوان مثال پیاز سفید توری زده مینروا در تهران ۲,۰۰۰ تومان فروخته شود.

وی اضافه کرد: هزینه حمل بار تا تهران بیش از هزار تومان برای هر کیلوگرم محصول است ضمن اینکه در پیک برداشت بار جنوب کرمان اصلاً کامیون یافت نمی‌شود

به گفته این مقام مسئول در هر کامیون ۱۰ تنی تنها یک میلیون تومان برای کشاورزان باقی ماند.

پیراسته با اشاره به گرانی بذر و سایر نهاده‌های تولید، گفت: نرخ اجاره زمین مرغوب بین ۴۰ تا ۴۵ میلیون تومان و هزینه کاشت، داشت و برداشت نیز بیش از ۴۰ میلیون تومان است.

کشاورزان را نمی‌توان با یک بخشنامه قانع کرد

وی در واکنش به مباحث مطرح شده از سوی برخی مسئولان مبنی بر اینکه برنامه الگوی کشت به کشاورزان منطقه ارائه شده اما کشاورزان آن را رعایت نکرده‌اند، تصریح کرد: ما هر سال با این مسئله مواجه هستیم نکته اینجاست که نمی‌توان کشاورزان منطقه را با ابلاغ یک بخشنامه به تغییر الگوی کشت قانع کرد این کار نیاز به زیرساخت‌هایی دارد که هیچکدام از آنها فراهم نیست.

پیراسته تصریح کرد: منطقه جنوب کرمان با داشتن ۳۰۰ هزار هکتار سطح زیرکشت و ۴.۵ میلیون تولید می‌تواند به افزایش تولید در کشور کمک کند اما بی‌خردی‌هایی که در این زمینه اتفاق می‌افتد کار را دشوار می‌کند. به عنوان مثال سال گذشته اگر دولتمردان طی سالیان گذشته مسیر صادرات پیاز را هموار می‌کردند در حال حاضر شاهد چنین مصیبت‌هایی در منطقه نبودیم.

این فعال بخش خصوصی گفت: منطقه جیرفت کهن یا جنوب کرمان در تولید سه محصول خیار، سیب زمینی طرح استمرار و پیاز مقام اول کشور را دارد.

پیراسته گفت: متأسفانه همین رکورد امسال در کنار عدم آگاهی مدیریت کلان باعث ضرر و زیان تولیدکنندگان شده است.

وی تاکید کرد: در بحث الگوی کشت امسال ۳۰ در صد کمتر از میزان تعیین شده گوجه فرنگی کشت شده چون سال گذشته برای کشاورزان فاجعه ساز شده بود با این حال امسال هم فاجعه‌ای دیگر در راه است.
هزینه تولید در هر هکتار بیش از ۱۴۰ میلیون است!

این مقام مسئول گفت: هزینه اجاره زمین، بذر، تراکتور، کاشت، داشت، برداشت، قارچ کش، وجین، کارگری، توری و … برای هر هکتار بیش از ۱۴۰ میلیون تومان می‌شود.

وی افزود: با توجه به تحریم‌های آمریکا علیه ایران و افزایش سه برابری قیمت دلار و به تبع آن افزایش قیمت نهادهای کشاورزی (کود، سم، بذر)، ادوات، کارگر، کارتن سبد و غیره، هزینه تولید افزایش سرسام‌آوری داشته است.

پیراسته ادامه داد: همچنین عدم کار کارشناسی در صادرات، عدم حمایت از کشاورز، شیوع کرونا، تعطیلی رستوران‌ها، تالارها و مراسم مذهبی و هزینه بالای حمل و نقل، گرفتاری‌های زیادی را برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است.

سونامی پیاز کشاورزان را می‌برد

وی افزود: این اتفاقات در کنار دلالی گسترده در منطقه باعث شده تا کشاورزان جنوب کرمان از هستی ساقط شوند و اگر هرچه سریع‌تر راهکاری برای آن اندیشه نشود پیامدش نامشخص خواهد بود و این سونامی سنگین کشاورزان را نابود خواهد کرد.

نکته جالب در این میان، منفعل بودن مسئولان است که مشخص نیست چه زمانی قرار است اقدامی برای ساماندهی وضع موجود انجام دهند، همه ساله مازاد تولید و یا کمبود پیاز، سیب زمینی و گوجه فرنگی از اساسی‌ترین مشکلات کشور ماست و همه ساله نیز دولت هیچ اقدامی برای حل این مشکل نمی‌کند و تنها اقدام آنان خرید توافقی این محصولات با قیمت‌های نازل از کشاورزان است.

اجرای الگوی کشت به کجا رسید؟

همچنین اجرای طرح الگوی کشت که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان می‌تواند به ساماندهی وضع موجود کمک کند، در هاله‌ای از ابهام باقی مانده است. اجرای طرح الگوی کشت از اصلی ترین وعده‌های کاظم خاوازی، وزیر جهاد کشاورزی است که در تاریخ ۲۰ فروردین ۱۳۹۹ که در جلسه رأی اعتماد خود در مجلس شورای اسلامی سخن می‌گفت با اشاره به اینکه عدم تناسب در تولید برخی محصولات باید مدیریت شود، دلیل این نامتناسب بودن توزیع محصولات کشاورزی و تفاوت قیمت در تولید و عرضه را فقدان سیستم جامع اطلاعاتی در بخش کشاورزی عنوان و اظهار کرد: این سیستم شامل اطلاعات حاکمیتی نظیر سطح زیر کشت، میزان اراضی کشاورزی، کاداستر بخش کشاورزی، هواشناسی کشاورزی و ده‌ها اطلاعات دیگر است که باید در اختیار بهره برداران و مدیران بخش قرار بگیرد.

خاوازی افزود: این سیستم زمینه‌ای برای تدوین سند آمایش سرزمینی است که الگوی کشت بر اساس این سند تدوین، طراحی و اجرا می‌شود. (جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید)

وی همچنین در نشست خبری خود با اصحاب رسانه که در خردادماه سال ۱۳۹۹ برگزار شده بود عنوان کرد که برنامه الگوی تولید محصولات کشاورزی تدوین شده است و از کشت پاییزه ابلاغ می‌شود. در این برنامه تمام مباحث مربوط به مصرف سرانه، پتانسیل‌های تولید و عرضه و تقاضا دیده شده که در کشت پاییزه به استان‌ها ابلاغ می‌شود.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه حدود ۴ تا ۵ سال در وزارت جهاد کشاورزی بر روی تدوین طرح الگوی کشت کار شده است، گفت: در این طرح مشخص شده چه محصولی کجا کاشته شود که بیشترین عملکرد را داشته باشد و این کار به همت معاونت وزارت جهاد کشاورزی صورت گرفته است.

بعد از وعده‌های مکرر، وزارت جهاد به نتیجه رسید که امکان اجرای الگوی کشت در کشور نیست!

خاوازی همچنین اذعان کرده بود که طرح فنی در وزارت جهاد آماده شده اما اینکه عملیاتی شود به الزامات سنگینی نیاز دارد و نیاز داریم قانون گذاری‌هایی در این حوزه صورت بگیرد. ما فعلاً برای کشت پاییزه به استانداری‌ها یک الگوی تولید را ابلاغ می‌کنیم و در ادامه طرح الگوی کشت محصولات کشاورزی را تکمیل و لایحه آن را به دولت و سپس به مجلس ارائه می‌کنیم.(جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید)

وزیر جهاد کشاورزی همچنین در تیرماه در مجلس شورای اسلامی اعلام کرده بود که از مهرماه برنامه الگوی کشت تولیدی وزارت جهاد کشاورزی را ابلاغ می‌کنیم تا بتوانیم از طریق مجلس شورای اسلامی الزامات قانونی آن را تأمین کنیم.

با این حال با گذشت هشت ماه از مهرماه ۱۳۹۹ هنوز خبری از اجرای این طرح نیست و مسئولان وزارت جهاد کشاورزی بعد از وعده‌های مکرر؛ به تازگی متوجه شده‌اند که زیرساخت‌های طرح در کشور آماده نیست.

این وزارت خانه در تازه‌ترین اظهار نظر خود در این زمینه اعلام کرده است: در شرایط ویژه اقتصادی کشور و تحریم‌های اعمال‌شده، روابط بین‌الملل حتی با شرکای تجاری و کشورهای همسایه دچار فراز و نشیب‌های غیر قابل انتظار بوده که امکان اجرای الگوی کشت بهینه را دچار چالش‌های جدی نموده است!

این روزها جاده‌ها و ایلراه های کوهستانی و پرپیچ و خم استان چهارمحال و بختیاری میزبان عشایری است که از گرمای سوزان قشلاق بی تاب شده و به خنکای سرزمین‌های ییلاقی خود پناه آورده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، رئیس سازمان امور عشایر ایران با بیان اینکه ستاد ملی کرونا بر اساس مصوبه‌ای کوچ ماشینی عشایر را در سال جاری اجباری کرده است، افزود: ۲۱۳ هزار خانوار عشایری در کشور داریم که اگر به هر خانوار ۵۰۰ هزار تومان بابت کوچ ماشینی و استقرار در میانبندها کمک شود، به مبلغ ۶۵ میلیارد تومان اعتبار نیاز خواهیم داشت.

شاهپور علایی مقدم اظهار داشت: ستاد ملی کرونا و ستادهای استانی برای آنکه عشایر هنگام کوچ و جابجایی دام‌ها به دلیل شیوع ویروس کرونا وارد محدوده‌های شهری و روستایی نشوند، اجبار کرده‌اند که عمده کوچ در سال جاری به صورت ماشینی انجام شود.

وی تعداد جمعیت دام سبک عشایر را نزدیک به ۲۱ میلیون رأس و دام سنگین را یک میلیون و ۲۰۰ هزار رأس عنوان کرد و گفت: همه این دام‌ها در مسیر کوچ حرکت می‌کنند.

علایی مقدم با بیان اینکه کوچ ماشینی از سال‌ها پیش به دلایل مختلف از جمله تجاوز به ایل راه‌های عشایری انجام می‌شود، خاطرنشان کرد: بر اساس آمار سرشماری سال ۸۷ بیش از ۸۷ درصد خانوار عشایر در دوره کوچ از مناطق ییلاقی به قشلاقی و ۱۶.۳۷ درصد آنها از مناطق قشلاقی به ییلاقی از وسیله نقلیه ماشین استفاده کردند.

وی افزود: برخی از ایل راه‌های عشایری به منظور ساخت و ساز و کارهای عمرانی مورد تجاوز قرار گرفته و از این رو، عشایر مجبورند مسیرشان را تغییر دهند و از جاده‌های آسفالتی حرکت کنند.

رئیس سازمان امور عشایر ایران ادامه داد: ۶۶ هزار هکتار در کشور ایل راه داریم که اطلس آن نیز تهیه و به تمام واحدهایی که عملیات عمرانی، ساخت تأسیسات و توسعه معدن انجام می‌دهند، ابلاغ شده است و بر این اساس برای هرگونه اقدام در حریم ایل راه‌های عشایری باید استعلام از سازمان امور عشایر اخذ شود تا تجاوزی به این ایل راه‌ها صورت نگیرد.

وی در مورد شرایط کوچ ماشینی اظهار داشت: برای جلوگیری از مسائل مربوط به قاچاق دام، کوچ ماشینی نیازمند مجوز است و پلیس راه در جاده‌های کشور بر مسیر کوچ نظارت می‌کنند و عشایر باید مجوز تردد و کارت شناسایی داشته باشند.

علایی مقدم گفت: در کارت شناسایی هوشمند عشایر، تاریخ و مسیر کوچ قید شده است و اگر آنان کارت شناسایی هوشمند نداشته باشند، نمی‌توانند حرکت کنند.

وی این موضوع را که کوچ ماشینی منجر به چرای زودهنگام در مراتع مناطق ییلاقی می‌شود، منتفی دانست و گفت: چرای زودهنگام عشایر در مناطق ییلاقی به علت تغییرات آب و هوایی و افزایش قیمت علوفه صورت می‌گیرد.

علایی مقدم در مورد پایش جمعیت عشایر در زمینه ابتلاء به کرونا نیز اظهار داشت: سال گذشته ۷۲۰ هزار نفر از عشایر در مسیر کوچ از نظر ویروس کرونا و سایر بیماری‌های خاص با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پایش شدند.

وی افزود: میزان ابتلاء به کرونا در جامعه عشایری از انتهای سال ۹۸ تا ابتدای ۹۹ پنج نفر در کل کشور بوده است.