علی شریعتی‌مقدم

به دلیل قانون رفع تعهد ارزی بسیاری از صادرکنندگان از گردونه صادرات خارج شده‌اند 

به گزارش پایگاه خبری علوم و صنایع غذایی ایران”ایرانفودنیوز”، علی شریعتی مقدم”بنیان گذار شرکت نوین زعفران و از صادرکننده نمونه ملی کشورمان در دیدار مشترک رئیس کل بانک مرکزی با اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: تعداد زیادی از صادرکنندگان از جمله صادرکنندگان زعفران از گردونه صادرات خارج شده‌اند؛ زیرا از سال ۹۷ و اجرای رفع تعهد ارزی، روش محاسبه قیمت کالای صادراتی به صورت تقسیم قیمت عمده فروشی بر قیمت گمرکی بوده است. اگر بخواهیم در جهت توسعه صادرات گام برداریم، باید به فکر حل مشکلات صادرکنندگان باشیم.

مشکل اصلی صادرکنندگان در رفع تعهد ارزی، تفاوت نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد است

«محمد حسین روشنک»، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی در این خصوص اظهار کرد: امروز مشکل اصلی صادرکنندگان موضوع تعهد ارزی نیست؛ بلکه مسئله اصلی، تفاوت نرخ ارز است. سوال این است که چرا بانک مرکزی باید ارز ۴۰هزار تومانی را به عنوان ارز مسافرتی به متقاضیان بدهد؛ اما صادرکننده برای رفع تعهد ارزی خود در رنج باشد؟

در پایان این نشست، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی در جمع بندی مصوبات ۵ پیشنهاد در خصوص اصلاح مباحث بانکی استان به رئیس کل بانک مرکزی گفت: در خصوص موضوع افزایش درصد مصارف به منابع بانکی استان، مقرر گردید پس از کسر ذخیره قانونی بانک مرکزی (۱۵درصد)، درصد مصارف به منابع بانکی استان از ۶۸درصد به ۸۵درصد برسد در این زمینه مقرر شد بانک مرکزی طی نامه‌ای موضوع افزایش این درصد در خراسان رضوی را به بانک‌های کشور ابلاغ نماید تا از همین تاریخ اجرایی شود.

لبافی افزود: در مصوبه دوم، بانک‌های خصوصی خراسان رضوی مکلف شدند اطلاعات و آمار مربوط به سپرده و تسهیلات خود را در اختیار شورای هماهنگی بانک‌های استان قرار دهند و این موضوع از طریق بانک مرکزی به بانکهای خصوصی ابلاغ خواهد شد.

او ادامه داد: برای مباحث ارزی و بانکی حوزه زعفران نیز طبق دستور رئیس کل بانک مرکزی قرار بر این شد که با توجه به اینکه زعفران کالایی استراتژیک برای استان خراسان رضوی است؛ جلسه‌ای در بانک مرکزی با حضور رئیس کل برگزار گردد تا موضوع زعفران به صورت خاص بررسی شود.

وی یادآور شد: در موضوع صادرات به افغانستان و عراق نیز مقرر گردید ریال آف‌شور برای استفاده در بازارهای این دو کشور تا پایان امسال فعال شود.

لبافی درباره مصوبه مربوط به دستور کار صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی در مراکز استان‌ها گفت: در این زمینه توافق بر این شد که بانک‌های استان با اولویت بانک ملی، درخواست خود از هیات مدیره بانک متبوع خود در تهران را ارائه کنند و رونوشت موضوع به رئیس کل بانک مرکزی ارجاع گردد تا در نهایت، از سوی رئیس کل بانک مرکزی تاکید بر این شود که موضوع صدور ضمانت نامه‌های ارزی به استان تفویض گردد.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی ادامه داد: در موضوع لزوم اصلاح مصوبه ترخیص کالا بدون کد رهگیری نیز، سازوکاری در این زمینه توسط بانک مرکزی طراحی شده که با ابلاغ آن به استان‌ها، به زودی مشکل ترخیص کالاهایی که نیاز به کد رهگیری از بانک مرکزی دارند، رفع می‌گردد.

وی خاطرنشان کرد: از بسته ۳۴ بندی اصلاح مباحث بانکی شورای گفت‌وگوی استان، درباره ۵ بند در این جلسه تصمیم گیری شد و مقرر گردید سایر بندهای پیشنهادی، در نشست‌هایی بین نمایندگان شورای گفت‌وگوی استان و بانک مرکزی مورد بررسی قرار گیرد و درباره آنها تصمیم‌گیری شود.