‌به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما؛ کاظم خاوازی در دیدار با وزیر امور خارجه صربستان گفت: در حوزه کشاورزی ایران روابط بسیار خوبی با کشورهای شرق اروپا دارد و خواستار آن هستیم که این روابط به خصوص با کشور صربستان توسعه یابد.

خاوازی افزود: در ایران زمینه‌های بسیار خوبی در تولید بذر وجود دارد و بین دو کشور ایران و صربستان در خصوص تبادلات بذر می‌تواند همکاری‌های بسیار خوبی شکل گیرد.

وزیر جهاد کشاورزی گفت: ایران گواهی نامه‌های لازم برای صادرات بذر خود به ۶۳ کشور را دریافت کرده و با توجه به شرایط آب و هوایی انواع بذر را می‌توانیم تولید و به صربستان صادر کنیم.

وی افزود: در حوزه تولید آفت کش‌ها و همچنین کود شیمیایی نیز که تکنولوژی آن در صربستان وجود دارد ایران آمادگی کامل دارد که ماده مؤثره تولید مواد آفت‌کش را از نفت تولید و در اختیار صربستان قرار دهد.

وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: همچنین در حوزه داروهای دامپزشکی و واکسن هم می‌توانیم از طریق سرم‌سازی رازی نیاز کشور صربستان را به این مواد برطرف کنیم.

وی تاکید کرد: در حوزه آبزیان از جمله میگو و خاویار نیز صربستان می‌تواند یکی از مقاصد صادراتی ایران باشد.

خاوازی با اشاره به اینکه خواستار ایجاد روابط برد برد در حوزه کشاورزی میان دو کشور هستیم گفت: در همین چارچوب خواستار آن هستیم که در خصوص ذرت، وارد رابطه کشت قراردادی با صربستان شویم و از این طریق نیاز کشور به ذرت را تا حدود زیادی برطرف کنیم.

وی افزود: همچنین تهاتر در تجارت نیز مورد تاکید ما قرار دارد تا از این طریق بتوانیم در مقابل صادرات نفت و سایر فرآورده‌های نفتی نیازهای کشور به برخی محصولات کشاورزی از جمله غلات را از کشور صربستان برطرف کنیم.

وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: در حوزه گیاهان دارویی و زعفران نیز می‌توانیم مراوادت خوبی را با کشور صربستان داشته باشیم.

وی همچنین اظهار داشت: پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک کشاورزی که از سوی صربستان به ما داده شده را می‌پذیریم و پیگیری خواهیم کرد.

خاوازی افزود: در ایران سالانه ۱۱۵ هزار تن عسل و سه میلیون تن سیب تولید می‌شود و مناطق مستعدی برای کشت تمشک وجود دارد و با توجه به تولید این محصولات در صربستان این مشترکات می‌تواند زمینه ساز فعالیت بخش‌های خصوصی دو کشور شود.

وزیر جهاد کشاورزی گفت: در حوزه پژوهشی نیز خواستار مراوده تجربیات در حوزه کشاورزی میان دو کشور هستیم.

همچنین در این جلسه نیکلا سکالویچ، وزیر خارجه صربستان نیز با تاکید بر لزوم گسترش روابط تجاری حوزه کشاورزی میان دو کشور ایران و صربستان افزود: همکاری سیاسی میان دو کشور در سطح بسیار بالایی است و این همکاری‌ها باید برای توسعه روابط تجاری مخصوصاً در حوزه کشاورزی به کار گرفته شود.

وی گفت: تولیدات کشاورزی ۹/۶ دهم درصد تولید ناخالص کشور صربستان را تشکیل می‌دهد و این حوزه از اهمیت بسیار بالایی در صربستان برخوردار است.

وزیر امور خارجه صربستان افزود: پیشنهاد می‌کنیم کمیته‌ای مشترک در حوزه کشاورزی تشکیل شود تا بتوانیم شرایط روابط برد – برد در این حوزه را برای فعالان میان دو کشور فراهم کنیم.

وی گفت: ما همواره آماده توسعه روابط با ایران هستیم و در همین رابطه پروژه مشترکی که میان سازمان نباتات ایران و دانشکده کشاورزی بلگراد قرار است شکل گیرد را حمایت می‌کنیم.

این مقام مسئول صربستانی ادامه داد: خوشحالیم که طرف ایرانی مجوز واردات گوشت گاو و گوسفند از یکی از شرکت‌های صرب را صادر کرده است و بعد از سال‌ها مذاکره می‌توانیم همکاری مناسبی داشته باشیم.

وی گفت: اطمینان دارم که همکاری ما در حوزه کشاورزی می‌تواند بسیار گسترش یابد و شامل بخش‌های مختلف این حوزه بشود.

وزیر امور خارجه صربستان افزود: ما با طرف ایرانی می‌توانیم توافق نامه تجارت آزاد امضا کنیم تا زمینه ساز گسترش روابط تجاری بین دو کشور شود.

وی با تاکید بر اینکه یکی از قدیمی‌ترین نمایشگاه‌های کشاورزی به صورت سالانه در صربستان برگزار می‌شود تاکید کرد: ایران تا به حال در این نمایشگاه حضور نیافته و ما خواستار آن هستیم که از امسال بخش کشاورزی ایران در این نمایشگاه حضور یابد تا زمینه همکاری متقابل میان بخش خصوصی کشاورزی در دو کشور بیش از پیش فراهم شود.

سکالویچ گفت: در صربستان تولیدات لبنی، عسل، سیب، تمشک و توت جایگاه بسیار ویژه‌ای دارند که می‌توان در زمینه تجارت میان دو کشور این موضوع را مدنظر قرار داد، همچنین در خصوص روغن آفتابگردان و بذر این محصول می‌توانیم محصولات خود را به ایران صادر کنیم.

وی با اشاره به وجود مشکلات پرداخت بین بانکی میان دو کشور ناشی از تحریم‌ها اظهار داشت: برای حل این مشکل و اتخاذ ساز و کاری برای پرداخت‌های مالی میان دو کشور با نهادهای ذی ربط صحبت کردم و به نظرم به زودی این مشکل حل می‌شود و همین موضوع می‌تواند محرک بسیار خوبی برای گسترش روابط بین دو کشور شود.

وزیر خارجه صربستان با اشاره به اینکه وزارت خارجه صربستان مسئول دیپلماسی اقتصادی نیز است افزود: ما در وزارت خارجه به طور جدی پیگیر گسترش روابط تجاری میان دو کشور هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از ماه‌ها کشمکش بر سر قیمت خرید تضمینی گندم، سرانجام در جلسه هفته قبل شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک، مسئولان دولتی عضو شورا برای اصلاح قیمت متقاعد شدند و مقرر شد وزارت جهادکشاورزی با کمک تشکل‌های کشاورزی آنالیز قیمت تمام شده گندم را بررسی و براساس آن قیمت پیشنهادی را به جلسه این هفته شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک ارائه کند.

پیگیری‌ها و شنیده‌های خبرنگار مهر حاکی از آن است که وزارت جهاد کشاورزی و تشکل‌های بخش کشاورزی درباره قیمت جدید خرید تضمینی گندم به توافق رسیده اند. یک منبع آگاه با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: قرار است وزیر جهاد کشاورزی رئیس جمهور را برای پذیرش این قیمت متقاعد کند.

براین اساس چنانچه وزیر جهادکشاورزی بتواند نظر مساعد رئیس جمهور روی قیمت جدید را جلب کند، شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک احتمالاً در جلسه روز دوشنبه ۳۰ فروردین، نرخ مذکور را نهایی و اعلام خواهد کرد.

لازم به یادآوری است که قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جاری، پیش از تشکیل شورای مذکور توسط شورای اقتصاد ۴ هزار تومان تعیین شده بود. اما با اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی توسط مجلس که در آن تشکیل شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک پیش بینی شده بود، شورای قیمت گذاری رسماً مسئولیت تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات مهم کشاورزی را برعهده گرفت. از آنجا که قیمت‌ها برای سال زراعی جاری، قبل از نهایی شدن و ابلاغ قانون مذکور، توسط شورای اقتصاد تعیین شده و مورد اعتراض کشاورزان بود، نمایندگان مجلس در قانون مذکور ذکر کردند که شورای قیمت گذاری می‌تواند به نرخ خرید محصولات برای سال زراعی جاری نیز ورود کرده و این نرخ‌ها را اصلاح کند. به این ترتیب شورای مذکور طی ماههای گذشته نرخ خرید تضمینی چغندرقند و دانه‌های روغنی (که پیشتر از سوی شورای اقتصاد تعیین شده بود) را مورد بازنگری قرار داد و به نرخ عادلانه ای افزایش داد (جزئیات بیشتر را اینجا و اینجا بخوانید).

نرخ خرید تضمینی گندم هم از جمله نرخ‌هایی بود که از زمان اعلام توسط شورای اقتصاد با انتقاد گسترده فعالان بخش کشاورزی مواجه شد و خبرگزاری مهر هم در میزگردی، به ابعاد این قیمت گذاری ناعادلانه پرداخت (مشروح میزگرد مهر).

با تشکیل شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک گندمکاران کشور هم امیدوار بودند پیش از شروع برداشت گندم، شورا اقدام به اصلاح قیمت کند اما با گذشت چند ماه از جلسات شورا، موضوع اصلاح نرخ گندم در دستور کار قرار نگرفت و این شائبه مطرح شد که دولت بدلیل بار مالی موضوع، قصد ندارد قیمت خرید گندم را اصلاح کند. طبیعتاً با توجه به عضویت سه مقام ارشد دولتی (وزیر جهادکشاورزی، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه) در شورا، مقاومت دولت برای اصلاح نرخ عملاً مانع از آن شد که موضوع وارد دستور کار شورا شود. این مقاومت، با نگرانی تشکل‌های کشاورزی مواجه شد و هفته گذشته خبرگزاری مهر نامه‌ای را منتشر کرد که در آن بنیاد ملی گندمکاران خطاب به رئیس بازرسی دفتر مقام معظم رهبری با اشاره به غیرمنطقی بودن قیمت مصوب ۴,۰۰۰ تومان برای گندم، خواستار بازنگری در آن شده بود.

گندم محصولی استراتژیک و مهم‌ترین محصول زراعی کشور است که در تمام دنیا به دلیل نقشی که در تأمین امنیت غذایی دارد، از اهمیت بسزایی برخوردار است. در کشور ما نیز مقام معظم رهبری بارها بر لزوم خودکفایی در محصولات استراتژیک از جمله گندم تاکید کردند و در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و بی اثر کردن تحریم‌ها، همواره توجه ویژه ای به آن داشتند. این درحالی است که عادلانه بودن قیمت خرید تضمینی تأثیر زیادی در افزایش تولید گندم دارد و تعیین نرخ ۴۰۰۰ تومانی برای این محصول، موجب دلسردی و نارضایتی کشاورزان و تولیدکنندگان شده است. عدم تعیین قیمت مناسب خرید تضمینی گندم موجب کاهش تولید، افزایش قاچاق محصول، بیکاری کشاورزان و مهاجرت آنها به حاشیه کلان شهرها، تولید بیش از اندازه محصولاتی که روی دست تولیدکننده می‌ماند و دولت ناچار به خرید توافقی آنها می‌شود از جمله سبزی و صیفی و در نهایت وابستگی کشور به خارج از مرزها برای واردات گندم می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، محمدصادق مفتح اظهار داشت: بر اساس تصمیمات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، مسئولیت و اختیار ثبت سفارش، تعیین اولویت و تخصیص ارز نهاده‌های دام، طیور و کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شد.

قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی گفت: بنا بر مصوبه ستاد اقتصادی دولت تمامی امور مربوط به ثبت سفارش، تعیین اولویت، نوع و مقدار، تخصیص و تأمین ارز از بانک مرکزی مربوط به نهاده‌های دام و طیور و نهاده‌های کشاورزی (ذرت، کنجاله، علوفه و …) از وظایف وزارت صمت منفک و به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شده است.

وی اضافه کرد: در این راستا تمامی اقدامات مربوط به تخصیص و تأمین ارز و همچنین ترخیص این کالاها از گمرک به اشکال مختلف، با مجوز وزارت جهاد کشاورزی انجام خواهد شد.

قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی تصریح کرد: لذا فعالین اقتصادی و تولیدی می‌توانند موارد مربوط به این کالاها را از وزارت جهاد کشاورزی پیگیری کنند.

مفتح گفت: به منظور حصول اطمینان ناشی از تأمین مکفی و به موقع و متناسب نهاده‌های مورد نیاز کشور به وزارت جهاد کشاورزی اجازه داده شد تا در شرایط خاص برای واردات نهاده‌ها در چارچوب برنامه زمانی مورد نیاز و بر اساس ابلاغیه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، با ارز حاصل از صادرات بخش کشاورزی یا اشخاص ثبت سفارش کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، کامبیز عباسی با اشاره به نام‌گذاری سال جدید به نام «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها» اظهار کرد: مکانیزاسیون به عنوان یکی از مؤلفه‌های پشتیبان در تولید محصولات کشاورزی در اولویت وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد.

وی ابراز امیدواری کرد: با برنامه ریزی مناسب در صنعت ماشین‌های کشاورزی و تأمین مناسب این ماشین‌آلات بتوانیم اهداف توسعه مکانیزاسیون را به نحو مطلوبی پیش ببریم.

عباسی پیش‌بینی کرد: حدود ۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات در قالب خط اعتباری شماره ۹ مکانیزاسیون کشور در نظر گرفته شده و به استان‌ها ابلاغ خواهد شد.

وی افزود: برنامه‌ریزی ما برای تأمین حدود ۳۰ هزار دستگاه تراکتور کشاورزی و حدود ۵۰ هزار دستگاه ادوات و تجهیزات مختلف کشاورزی در زیر بخش‌های زراعت، باغبانی، دام و طیور و آبزی‌پروری و نزدیک به ۸۰۰ دستگاه کمباین برداشت غلات در سال ۱۴۰۰ خواهد بود.

رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی تصریح کرد: امیدواریم با مدیریت مناسبی که در سال گذشته و امسال برای جابه‌جایی کمباین‌های برداشت غلات انجام شد و همچنین حمایت‌های وزیر جهاد کشاورزی، بتوانیم ضایعات برداشت غلات را به محدوده ۳ درصد برسانیم و برنامه ریزی ما برای امسال منسجم‌تر و با شدت بیشتری در راستای تولید و پشتیبانی از آن پیش برود.

وی پیش‌بینی کرد: امسال ضریب مکانیزاسیون کشاورزی را به محدوده ۲.۳ اسب بخار برسانیم و هدف نهایی ما امسال تزریق کافی ماشین به بخش و ارتقا وضعیت درجه و ضریب مکانیزاسیون در فرایند تولید محصولات کشاورزی است.

عباسی افزود: با توجه به نوسان قیمت ماشین‌های کشاورزی و ثبات نسبی در اواخر سال گذشته در قیمت ارز و مواد اولیه تولید ماشین‌های کشاورزی، امیدواریم امسال قیمت ماشین‌ها از وضعیت مطلوب‌تری برخوردار باشد.

وی با اشاره به اهمیت مکانیزاسیون در تولید محصولات کشاورزی و بهره‌وری از اراضی گفت: مکانیزاسیون بذر، کود، سموم و آب و خاک را مدیریت می‌کند و امیدواریم در سال جدید شاخص‌های این مؤلفه اثرگذار در تولید را افزایش دهیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر جهاد کشاورزی با صدور پیامی در آستانه نوروز سال ۱۴۰۰، ضمن شادباش آغاز سال و صده جدید خورشیدی و عید نوروز و تقارن آن با اعیاد شعبانیه به همه هم‌میهنان و خانواده بزرگ بخش کشاورزی، اظهار کرد: پایداری و استمرار تولیدات کشاورزی در سالی که گذشت، نمودی از عنایات الهی و تلاش همگانی بود که ارتقا امنیت غذایی را نوید می‌دهد.

متن پیام کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی به این شرح است:

یا مقلب القلوب و الأبصار، یا مدبر اللیل و النهار یا محول الحول و الأحوال، حول حالنا الی احسن الحال

بهار، شکوهمندترین جلوه حیات و زندگی طبیعت، در راه است تا با نمایش دگرگونی در عالم هستی و یادآوری رستاخیزی دیگر، روزهایی با طراوت و افق‌هایی روشن را به ارمغان آورد.

خداوند متعال را شاکریم که بار دیگر توفیق حلاوت سالی دیگر را بر ما ارزانی داشت تا با تدبیر و تعقل در سایه کرامتش چشم به آینده‌ای پر امید بدوزیم.

سال ۱۳۹۹ با یاری خداوند سبحان، اهتمام و ایثار همکاران صدیق و پرتلاش وزارت جهاد کشاورزی، از ستاد تا صف و جامعه کشاورزی کشور، با امید و تاب‌آوری در برابر سختی‌ها، تنگناها و مشکلات خاص سپری شد و در این سال که مزین به نام “جهش تولید” بود، به همت کشاورزان و عشایر خوب میهنمان و پا عزم و تلاش دولت محترم دستاوردهای قابل توجهی حاصل گردید.

بر خود لازم می دانم از آحاد جامعه کشاورزی به عنوان “حافظان امنیت غذایی” برای همه تلاش‌ها و زحمات ارزنده قدردانی نمایم. پایداری و استمرار تولیدات کشاورزی در سالی که گذشت، نمودی از عنایات الهی و تلاش همگانی بود که ارتقا امنیت غذایی را نوید می‌دهد.

اکنون با توکل بر خدا به استقبال سال جدید می‌رویم تا با بهره گیری از مزیت‌ها و قابلیت‌های موجود، در عرصه داخلی و بین‌المللی، اهداف راهبردی بخش را محقق ساخته و جایگاهی بهتر از سال گذشته را برای بخش کشاورزی کشور عزیزمان به دست آوریم.

آغاز سال و صده جدید خورشیدی و عید نوروز و تقارن آن با اعیاد شعبانیه را به همه هم‌میهنان و خانواده بزرگ بخش کشاورزی تبریک و شادباش عرض نموده و از درگاه خداوند متعال سالی سرشار از شادمانی، سلامتی و موفقیت خواهانم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، مرتضی رضایی با اشاره به این که برای تولید امروز مرغ گوشتی، از یک سال و نیم پیش برنامه ریزی شده است، اظهار کرد: با ورود گله‌های مرغ اجداد و به تبع آن تولید گله‌های مادر در داخل کشور، سن پرورش مرغ، میزان تولید و میزان جوجه‌ریزی در جهت تأمین بازار توسط ستاد تنظیم بازار برنامه ریزی می‌شود.

وی با اشاره به این که در بهمن ماه حدود ۱۳۰ میلیون قطعه جوجه‌ریزی انجام شده است، تصریح کرد: با توجه به میانگین سن پرورش که ۴۵ روز است، جوجه‌ریزی بهمن ماه به مرور وارد بازار می‌شود که این روند تا ۱۵ فروردین ادامه خواهد داشت.

رضایی با بیان این که تمام واحدهایی که جوجه‌ریزی را شروع کرده‌اند به صورت سیستماتیک نهاده مورد نیاز را مطابق با اندازه تعیین شده دریافت می‌کنند، یادآور شد: از آبان ماه تمام مرغدارانی که در سامانه بازارگاه ثبت نام کرده‌اند، پس از تأیید جوجه‌ریزی واحدها توسط سازمان دامپزشکی، به صورت هوشمند برای ۴۵ روز نهاده دریافت خواهند کرد.

وی در رابطه با تلاطم در بازار عنوان کرد: هر سال از اواخر دی ماه تا اواخر بهمن به خاطر بالا رفتن تقاضا در ایام پایانی سال، جوجه‌ریزی افزایش می‌یابد.

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: تمام توان تولید اتفاق افتاده و جوجه‌ریزی طبق ابلاغ ستاد تنظیم بازار انجام شده است.

وی با اشاره به این که حدود ۱۸ هزار نفر مرغدار فعال در کشور داریم که یک تا ۵ بار در سال جوجه ریزی می‌کنند، عنوان کرد: تمام جوجه‌های موجود در واحدهای جوجه کشی خریداری شده و در فارم‌های پرورش قرار گرفته‌اند، بنابراین مشکلی در تولید مرغ نداریم.

رضایی با اشاره به این که با جوجه‌ریزی انجام شده حدود ۲۵۰ هزار تن گوشت مرغ تولید و تحویل بازار خواهد شد، گفت: با توجه به پارامترهای سن پرورش، استان، میزان مراقبت و نوع مزرعه، حدود ۲.۶ تا ۲.۸ کیلوگرم وزن مرغ زنده خواهد بود و میانگین ۵ تا ۷ درصد هم تلفات در نظر گرفته شده است و در نهایت ۷۵ درصد لاشه از این جوجه‌ریزی به دست خواهد آمد.

وی ادامه داد: در روزهای گذشته، مسئولان سازمان صمت تهران حدود ۹۸۳ تن مرغ گرم و ۴۰۰ تن مرغ منجمد تحویل گرفته‌اند در حالی که سرانه مصرف مرغ در تهران حدود هزار و ۱۵۰ تن است و ما از این عدد عبور کرده‌ایم.

معاون وزیر جهاد کشاورزی تأکید کرد: طبق مصوبه روز گذشته ستاد اقتصادی دولت، تأمین گوشت مرغ تا کشتارگاه‌ها با وزارت جهاد کشاورزی است و پس از کشتارگاه وظایف تحویل و توزیع بر عهده وزارت صمت خواهد بود. که با این تصمیم‌گیری تکلیف توزیع‌کننده مشخص خواهد شد.

وی افزود: ما آمادگی داریم که مرغ پرورش یافته را به تمام کشتارگاه‌ها در سطح کشور برسانیم تا کشور از این شرایط عبور کند.

رضایی ادامه داد: پس از خروج مرغ از کشتارگاه، صورت جلسه آن توسط مسئول جهاد کشاورزی استانی نوشته می‌شود و مرغ به وزارت صمت تحویل داده می‌شود.

سیدکریم حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس مطالعاتی که در ماه‌های گذشته صورت گرفت، وزارت نیرو نظرات کارشناسی استان‌ها را برای تعیین حق آبه آنها جمع آوری کرده است، در همین راستا سازمان آب و برق، جهاد کشاورزی و استانداری خوزستان نیز نظرات کارشناسی و تخصصی خود را به وزارت نیرو ارائه کردند.

وی با اشاره به اینکه بر اساس نظر کارشناسی و وضعیتی که در خوزستان داریم، این سند برای یک دوره ۶ ساله تنظیم می‌شود، ادامه داد: حق‌آبه استان برای این مدت مشخص می‌شود؛ آورد سالانه خوزستان ۳۱ میلیارد مترمکعب است که برآورد نیاز آبی این ۳۲ میلیارد مترمکعب اعلام شد.

رئیس مجمع نمایندگان خوزستان تصریح کرد: از این میان سهم بخش کشاورزی برای یک میلیون و ۴۸۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی خوزستان سالانه ۲۲ میلیارد مترمکعب اعلام شد ولی متأسفانه وزارت نیرو سهم این بخش را به ۱۰ میلیارد مترمکعب کاهش داده است.

کشاورزی خوزستان در معرض مشکلات

حسینی با اشاره به اینکه اگر استان خوزستان زیر بار این سند جدید برود قطعاً تا ۶ سال در بخش کشاورزی با مشکلات متعددی مواجه می‌شود، بیان کرد: برآوردهای وزارت نیرو برای این کاهش حق‌آبه استان خوزستان در سال ۸۷ (خشک‌ترین سال مدت‌های اخیر) است؛ در حالی که بر اساس اعلام نظر کارشناسان متخصصان این حوزه وزارت نیرو باید حداقل دوره ۶ سال قبل را برآورد و سنجش می‌کرد.

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: برای استان خوزستان با وجود گرما و تبخیر آب‌های سطحی به میزان سالانه ۶۰ درصد، آورد آب سد گتوند را هم محاسبه کردند در حالی که همه از مسائل این سد و ای سی بسیار بالای آنکه خبر دارند.

کاهش فرصت‌های اشتغال

رئیس مجمع نمایندگان خوزستان عنوان کرد: خوزستان که رتبه اول تولید محصولات کشاورزی را دارد با این کاهش حق‌آبه بخش کشاورزی به شدت دچار آسیب می‌شود؛ همچنین فرصت‌های اشتغال کاهش پیدا کرده و راه اندازی فاز دوم طرح ۵۵۰ هزار هکتاری مقام معظم رهبری نیز با مشکل مواجه می‌شود.

حسینی گفت: خوزستان جایگاه بسیار خوبی در زمینه تولید خرما، کلزا، ذرت، شکر، برنج، سبزیجات و صیفی جات به عنوان محصولات زراعی و استراتژیک دارد که با کاهش حق‌آبه تولید محصولات کشاورزی در کشور نیز دچار اختلال می‌شود.

وی یادآور شد: با رؤسای سازمان جهاد کشاورزی، آب و برق و استاندار خوزستان جلساتی برگزار و همگی تنظیم سند حق‌آبه خوزستان با کمتر از ۲۲ میلیارد مترمکعب برای کشاورزی را خطرناک اعلام کردند، در همین راستا مجمع نمایندگان خوزستان به کارگروه سازگاری با کم آبی تذکر می‌دهد.

رئیس مجمع نمایندگان خوزستان بیان کرد: متأسفانه در همین تنظیم سند آبی برای استان خوزستان حتی بخش زیست محیطی نیز در نظر گرفته نشده و هیچ گونه برآورد نیازی برای این بخش انجام نشد.

هشدار جدی می‌دهیم

حسینی هشدار داد: در صورت کاهش سهمیه حق‌آبه کشاورزی خوزستان جدولی از نیازهای استان هست می‌شود که بخش کشاورزی، گلخانه‌ای، دام و طیور، صنعت، معدن و تجارت، فضای سبز، شرب و بهداشت، آبزی‌پروری، زیست محیطی و آبخیزداری را شامل می‌شود.

وی اظهار کرد: استاندار خوزستان مکاتباتی را در این خصوص داشته و مجمع نمایندگان و مسئولان مربوطه استان خوزستان نیز در این زمینه هشدار جدی داده‌اند.

رئیس مجمع نمایندگان خوزستان در پایان خبر داد: فردا در اولین روز کاری مجلس (بعد از تعطیلی یک هفته‌ای) در صحن علنی به وزیر نیرو تذکر می‌دهیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، تأمین امنیت غذایی علاوه بر نقش استراتژیکی که برای تأمین مایحتاج عمومی دارد و به معیشت مردم گره خورده است نقش مهمی در اشتغال، توسعه و استقلال کشور دارد؛ رهبر معظم انقلاب در ادوار مختلف به موضوع تأمین امنیت غذایی با تکیه بر توان تولید داخل و عدم وابستگی به واردات محصولات کشاورزی به ویژه در کالاهای اساسی تاکید نموده اند.

در محورهای اصلی بیانیه گام دوم انقلاب و چشم اندازه‌های اجرایی کشور، به صورت مفصل به موضوع امنیت غذایی پرداخته و تکالیفی برای دستگاه‌های مختلف تعریف شده است؛ درکشور ما، منابع و وزیر ساخت و فرصت‌های زیادی برای توسعه کشاورزی وجود دارد و دلیل اصلی کمبودها و وابستگی‌ها به واردات سبک مدیریتی اقتصاد کشور است.

تنها راه بهبود شرایط اقتصادی به ویژه در شرایط تحریم و کرونا مدیریت جهادی است و دلیل کاستی‌های موجود را باید در مدل‌های اداره اقتصاد کشور جستجو کرد؛ با نگاه به گذشته مشخص می‌شود هرجا با روحیه و فرهنگ مدیریت جهادی عمل شده، موفق بوده ایم که نمونه آن در ۸ سال دفاع مقدس قابل مشاهده است.

بالندگی صنایع دفاعی و وجود امنیت در کشور نیز به دلیل همین روحیه است و حتی در بخش‌های اقتصادی نیز هرجا با روحیه جهادی عمل شده نتایج خوبی به دست آمده است.