به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی برومندی در نشستی خبری در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه وزارت جهاد کشاورزی طی چند ماه اخیر عملکرد مطلوبی نداشته، به عنوان مثال قرار بود فاز اول طرح الگوی کشت از مهرماه در کشور اجرایی شود اما علیرغم تبلیغات گسترده چنین اتفاقی نیفتاد، گفت: الگوی کشت مسئله بسیار مهمی در بخش کشاورزی است و بر اساس قانون برنامه ششم توسعه و قانون بهره وری به این وزارتخانه تکلیف شده تا الگوی کشت را اجرایی کند. ضمن اینکه طی سال‌های گذشته نیز این مسئله همواره مورد توجه وزارت جهاد کشاورزی بوده است.

سخنگوی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: به دلیل وضعیت اقلیم کشور و با توجه به اینکه کشاورزی ما معیشتی و مردمی است، اجرای الگوی کشت به همکاری و کمک سایر بخش‌های دولت احتیاج دارد تا ما بتوانیم در یک تعامل بین بخشی با سایر دستگاه‌ها این طرح را اجرا کنیم.

برومندی با اشاره به اینکه ساز و کارهای فنی و تخصصی اجرای الگوی کشت در کشور انجام شده است، اظهار داشت: با سایر بخش‌های دولت مکاتبات گسترده‌ای در این حوزه داشته‌ایم تا بتوانیم کمک آنها را جلب کنیم. ضمن اینکه برای ترغیب کشاورزان نیز باید مکانیزم یارانه و دیگر کمک‌ها را داشته باشیم تا کشاورزان راضی به اجرای این طرح شوند.

وی افزود: بنابراین هماهنگی‌ها مستلزم زمان است. البته در قالب کشاورزی قراردادی و تفاهم نامه با کشاورزان و تولید کنندگان، انجام کار کلید خورده اما اجرای دقیق و گسترده آن نیازمند همکاری‌های فرابخشی است و ما در حال فراهم کردن ساز و کار آن هستیم.

اشکالات سامانه بازار گاه به تدریج رفع می‌شود

سخنگوی وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار مهر درباره ایرادات سامانه بازار گاه و مشکلاتی که این سامانه طی یک سال گذشته برای بخش تولید مرغ و تخم مرغ ایجاد کرده و همچنین عملکرد نامناسب وزارت جهاد کشاورزی در توزیع نهاده‌های دامی با قیمت مصوب که منجر به معدوم سازی جمعیت زیادی از مرغ‌های تخم گذار و افزایش قیمت تخم مرغ شده است، گفت: در سطح عمده تولید کنندگان از سامانه بازار گاه رضایت دارند. اگر در برخی از مناطق نیز نارضایتی وجود دارد باید علت آن بررسی و مشخص شود.

برومندی با اشاره به اینکه سامانه بازار گاه در راستای دولت الکترونیک و شفاف سازی ایجاد شده است، بیان کرد: کار به این بزرگی و گستردگی ممکن است نواقصی نیز داشته باشد که به تدریج آن را رفع می‌کنیم و مطمئن هستم که رفته رفته این سامانه مورد تأیید همگان خواهد بود.

شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک تا یک ماه آینده تشکیل می‌شود

معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار مهر مبنی بر چرا با وجود ابلاغ قانون اصلاح خرید تضمینی به وزارت جهاد کشاورزی، این وزارتخانه در تشکیل شورای قیمت گذاری، تعلل می‌کند؟ گفت: وزارت جهاد کشاورزی مکلف به اجرای این قانون است و دولت نیز آن را به ما ابلاغ کرده و در حال انجام امور مربوط به آن هستیم.

برومندی با بیان اینکه دو کشاورز خبره باید از سوی وزیر جهاد کشاورزی برای حضور در این شورا انتخاب شوند، اظهار داشت: ما از همه تشکل‌های سراسر کشور درخواست کرده‌ایم نماینده‌ای را برای این منظور معرفی کنند تا از میان موارد پیشنهادی، دو کشاورز خبره انتخاب شود.

وی به این پرسش خبرنگار مهر که فکر می‌کنید تا چه زمانی شورا تشکیل شود؟ پاسخ داد: فکر می‌کنم تا یک ماه آینده ساز و کار مربوط به این کار نهایی شود.

در تولید تخم مرغ کمبودی نداریم / تکذیب عرضه تخم مرغ بسته بندی شده

سخنگوی وزارت جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه در تولید تخم مرغ کمبودی وجود ندارد و میزان تولید حتی از گذشته نیز بیشتر است، گفت: وظیفه وزارت جهاد کشاورزی تأمین حداکثری و عرضه تخم مرغ با نرخ مصوب به مراکز توزیع است. گرانی تخم مرغ در خرده فروشی‌ها در حیطه اختیارات وزارت جهاد کشاورزی نیست و ستاد تنظیم بازار مسئولیت تنظیم بازار کالاها را برعهده دارد.

برومندی همچنین در واکنش به مباحث مطرح شده مبنی بر اینکه دخالت شرکت پشتیبانی امور دام در بازار موجب افزایش قیمت تخم مرغ شده است، اظهار داشت: شرکت پشتیبانی امور دام هر شانه تخم مرغ را به قیمت ۳۲ هزار تومان در سطح شهر توزیع می‌کند و دخالت این شرکت باعث افزایش قیمت نشده است.

وی با اشاره به مباحث مطرح شده مبنی بر عرضه تخم مرغ به صورت بسته بندی شده، این مسئله را تکذیب کرد و گفت: عرضه تخم مرغ به صورت شانه که هر شانه نیز حدود دو کیلوگرم است، مورد تأیید ماست و بحثی درباره بسته بندی این محصول نداریم.

هجوم ملخ‌ها به کشور از اوایل بهمن

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه پیش بینی می‌کنیم از اوایل بهمن ماه با هجوم گسترده آفت ملخ صحرایی به کشور مواجه شویم، گفت: برای مقابله با این آفت به ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم که در حال تأمین و تدارک آن هستیم.

وی در ادامه با اشاره به کسری ایجاد شده در واردات جوی دامی نیز تصریح کرد: میزان نیاز کشور به جو شش میلیون و ۷۰۰ هزار تن است که امسال سه میلیون و ۹۰۰ هزار تن تولید داخل داشته‌ایم و باقی آن نیز از طریق واردات تأمین می‌شود. البته توجه به این نکته ضروری است که در شش ماهه اول سال به دلیل برداشت محصول داخل واردات جو معمولاً کمتر است و عمده واردات آن در شش ماهه دوم انجام می‌شود.

برومندی گفت: تاکنون ۱.۴ میلیون تن واردات جو داشتیم و مابقی آن نیز با تخصیص ارز انجام می‌شود و نگرانی در خصوص تأمین نهاده‌های دامی تا پایان سال نداریم.

سخنگوی وزارت جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود درباره اینکه گفته می‌شود مرغ آرین ضریب تبدیل مناسبی ندارد و با توجه به محدودیت در واردات نهاده‌های دامی به نظر می‌رسد توسعه این لاین به سود کشور نباشد، خاطرنشان کرد: مرغ لاین آرین در یکی از استان‌های شمالی ایجاد شده و عدم توجه به آن وابستگی به خارج از کشور را زیاد می‌کند. در سطح کلان نظام و به دنبال آن در وزارت جهاد کشاورزی تصمیم گرفته شد از ظرفیت تولید داخل برای کاهش وابستگی در این زمینه استفاده شود و در حال حاضر مرغ لاین آرین ۵۰ درصد نیاز کشور را تأمین می‌کند.

برومندی گفت: البته در کنار توجه به مرغ آرین از فناوری‌ها و تکنولوژی‌های روز غافل نیستیم و از آن بهره می بریم.

۱۳.۷ میلیون تن گندم در کشور تولید شد

این مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به تولید ۱۳.۷ میلیون تن گندم طی سال جاری در کشور گفت: در زمینه کشت گندم برای کشت قراردادی نیز اقدام کردیم و در این زمینه برای کشت قراردادی ۲۷۰ هزار تن گندم دوروم اقدام شده است.

وی میزان تولید کلزا را نیز در سال ۹۹، ۳۹۰ هزار تن اعلام و تأکید کرد: کشت قراردادی دانه‌های روغنی نیز در سطح ۲۰۰ هزار هکتار انجام شده است.

برومندی با اشاره به کشت ۸۰۰ هزار هکتاری برنج نیز خاطرنشان کرد: پیش بینی تولید دو میلیون و ۶۰۰ هزار تن برنج سفید را از این سطح زیر کشت داریم که بیش از ۸۵ درصد نیاز کشور ما را تأمین می‌کند.

بخش کشاورزی یکی از بخش‌های مهم و تاثیرگذار در مقاوم‌ سازی پایه‌های اقتصاد ملی، فراهم ‌کننده مواد اولیه سایر بخش‌ها و تامین‌کننده امنیت‌ غذایی کشور می‌باشد که نقش ویژه‌ای در گسترش صادرات غیرنفتی، ایجاد ارزش‌افزوده، ثبات اشتغال و گسترش سرمایه‌گذاری ایفا می‌کند.

شناخت و بهره‌گیری از ظرفیت بخش‌های مختلف اقتصادی بویژه بخش کشاورزی در جهت تحقق شعار سال جاریبا عنوان جهش تولید، از ابعاد متعددی حائز اهمیت بوده و قابل بحث می‌باشد.

کشاورزی علاوه بر فرصت سازی برای توسعه سایر فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی کشور، موجبات کاهش اثرات تهدید‌های ملی نظیر تحریم‌های اقتصادی را فراهم ساخته و جایگاه راهبردی در ضربه‌گیری و خنثی‌سازی حربه‌های اقتصادی دارد.

از طرفی دیگر ایران با وجود پتانسیل بالای بخش کشاورزی و مزیت نسبی اقلیمی می تواند با توسعه صادرات کالاهای مزیت دار، درآمد ارزی قابل توجهی را نصیب کشور کند تااز فشار بر منابع نفتی بکاهد.

اگر نگوییم مهم‌ترین اما یکی از مهم‌ترین کالاهای صادراتی ایران، محصولات کشاورزی است، محصولاتی که صادرات درست آن‌ها می‌تواند کشور را از دغدغه دلارهای نفتی خلاص کند، نکته‌ای که بسیاری از کارشناسان به آن باور دارند.
در شرایطی که ارزش پول ملی در برابر دیگر ارزها کاهش یافته، صادرات محصولات کشاورزی به سبب ورود ارز به کشور می تواند درآمد کشاورزان را به صورت تصاعدی افزایش دهد، به همین خاطر از مسئولان وزارت جهاد کشاورزی انتظار می رود که با اتخاذ تصمیمات مناسب و حمایت همه جانبه، بنیه اقتصادی بهره برداران را بالا برد تا چرخه اقتصاد کشاورزی بچرخد.

با توجه به اهمیت این موضوع و اینکه به تدریج به پایان دوره هشت ساله دولت تدبیر و امید نزدیک می شویم از تنی چند از کارآفرینان و صاحبنظران کشور در عرصه صنعت غذا و کشاورزی پرسیدیم که اگر شما در دولت و کابینه بودید برای توسعه کشاورزی چه می کردید؟ به پاسخ ها و پیشنهادات مورد توجهی رسیدیم که امید واریم مسئولین نیز اینبار با گوش شنوا در تصمیمات خود در این حوزه تجدیدنظر کرده و از پیشنهادات کارآفرینان کشور بیش از پیش استفاده کنند.

دکتر محمد حسینی (بنیانگذار و عضو هیئت مدیره انجمن علوم و صنایع غذایی ایران):

اگر عضوی از دولت بودم بی شک سعی میکردم ابتدا تحریم ها برداشته شود و سپس با تکیه بر فن آوری های داخلی و تقویت و حمایت نوآوران و مخترعین کشور به تولید داخلی کمک کنم ، این یک راهکار برای توسعه کشاورزی و حمایت از کارآفرینان برتر کشور است است .

دکتر ولی ملکی(رئیس هیئت مدیره شرکت صنایع شیر ایران،پگاه)

تفکر بر این باشد که در دولت وزیر می تواند هرکاری بکند، اشتباه است، بعنوان مثال در زمینه ی صنعت خودرو یک زمانی تصمیم گیری شد واردات به کل قطع شود و قیمتگذاری طور دیگری باشد، وزیر کاری نمی تواند بکند. حالا در مورد صنایع لبنی ، یک تصمیمی گرفته می شود، وزیر مربوطه به تنهایی چکار می تواند بکند؟ فقط می تواند دفاع کند. اینطور که اختیار صد درصدی داشته باشد، نیست. مخصوصا در زمان اولویتها موضوع فرق می کند بعنوان مثال دارو الویت اول در کشوراست که مثلا در تامین واکسن آنفولانزا با مشکل مواجهیم. اولویتهای بعدی ما اینست که صنایع خوابیده را فعال کنیم که تولیدمان بالا برود، نیاز به واردات ماشین آلات است، پول نمی توانیم تخصصیص دهیم ، ارز نمی توانیم بیاوریم. در زمان بحرانی یا جنگ اقتصادی باید متناسب با این شرایط بحث کرد.

دکتر ولی ملکی

ولی در روال عادی وزیر هم اختیارات دارد و هم در توسعه می تواند قدم اساسی بردارد و هم در سیاستگذاریهای آتی نیم قرن آینده. الان ما هشتاد میلیون جمعیت داریم اما در سی سال آینده صد و بیست میلیون نفر جمعیت خواهیم داشت، متناسب با آن برنامه ریزی کردیم؟ اینها را باید در نظر گرفت.

مهندس احمد فتح الهی( نایب رئیس هیئت مدیره انجمن علوم و صنایع غذایی ایران، رئیس هیئت مدیره شرکت سبزی ایران):

بخش کشاورزی با توجه به اهمیت اقتصادی و امنیتی فراوانی که دارد در دولت های گذشته خیلی مورد توجه قرار نگرفته است. کشاورزی در کشور ایران با داشتن ویژگی های بسیار از جمله چهار فصل بودن، توانایی زیادی برای تبدیل شدن به موتور محرکه اقتصادی و جایگزینی نفت را دارد.

اهمیت بخش کشاورزی در توسعه اقتصادی هر کشور بیانگر این واقعیت است که کشاورزی به عنوان اولین بخش اقتصاد و عرضه کننده عوامل اساسی زندگی بشر و بخش های دیگر اقتصاد است و در توسعه همه جانبه کشورها نقش مهمی را ایفا می کند و در یک جمله کشاورزی را مادر تمام نظام فعالیت ها و صنایع مورد نیاز ملت ها دانسته اند.

کشاورزی قادر خواهد بود که با تحصیل مازاد و جانبی گوناگون به اهداف توسعه و رشد اقتصادی دست پیدا کند.

بخش کشاورزی می تواند بخش های مختلف جامعه را تغذیه کند.

به طور خلاصه کشاورزی می تواند نقش خود را به اشکال زیر ایفا کند:

عرضه نیروی کار و سرمایه مازادتامین مواد غذایی و مواد خام صنعتیگسترش صادرات غیرنفتی و تامین ارز خارجیتهیه بازار برای کالاهای صنعتی سبک بالادستی و پایین دستیتشویق سرمایه گذاری در فعالیت های تولیدی و صنایع تبدیلیرونق مبادلات تجاری محصولات کشاورزی به عنوان موتور محرکه توسعه اقتصادی کشور

متاسفانه کشور ایران به عنوان یک کشور نفتی شناخته شده است و به دلیل اتکای به نفت به بخش کشاورزی توجه نشده است.

مهندس محسن احتشام (مدیرعامل گروه تولیدی و کشاورزی تروند زعفران قائن و رئیس شورای ملی زعفران) :

بنده اگر عضوی از کابینه دولت بودم برای توسعه بخش کشاورزی و صنایع غذایی ابتدا به طرح ریزی استراتژیک می پرداختم به نحوی که طرح ریزی را از اجرا جدا می کردم .یعنی فرایند اجرا را در تمام بخش ها به بخش خصوصی و تشکل های بخش خصوصی واگذار می کردم خود در دولت به طرح ریزی و برنامه ریزی می پرداختم و کنترل و نظارت می کردم یعنی یک تقسیم ملی کار را شکل می دادم

یک تغییر ساختاری ایجاد می کردم که سازمانهای عریض و طویل را کوتاه می کردم تا سازمانها چابک و تخصصی می شدند تا فرایند تصمیم گیری کوتاه گردد تا تصمیم به موقع و تصمیم کارا و موثر گرفته شود .

با توجه به تغییر و تحولات سریع فضای کسب و کار و عدم بر خورداری از ثبات نسبی سبک مدیریت استراتژیک را انتخاب می کردم تا بتوانم استراتژی هایی تبیین کنم که در شرایط تغییر و تحول و بحران بتواند کشاورزی و صنایع غذایی ما را از چالش نجات داده و به سوی اهداف تعیین شده هدایت نماید .

مزیت های نسبی بخش کشاورزی را مورد توجه خاص قرار می دادم و منابع را فقط به این اختصاص می دادم ،کشاورزی تجاری را جایگزین کشاورزی سنتی می کردم تا از خام فروشی جلوگیری و زنجیره ازش شکل گیرد، واحدهای حمایت کننده و پشتیبانی کننده زنجیره ارزش را مورد توجه جدی قرار می دادم تا ارزش افزوده را بهفرایند اقتصادی بر گردانم

بدون نظر و مشورت بخش خصوصی و تشکل های تخصصی هر محصول بخش کشاورزی هیچ تصمیمی نمی گرفتم .هر گونه خرید توافقی و یا تضمینی را به تشکل های بخش خصوصی واگذار می کردم وقت خود را فقط صرف برنامه ریزی و نظارت می کردم ،صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی را در اولویت قرار می دادم و تمام زیر ساخت های انرا فراهم می کردم .برای استفاده بهینه از آب و خاک استراتژی کشت برای هر استان بر اساس تجزیه و تحلیل محیط آن تبیین می کردم .

کشت محصولات ارگانیک را مورد توجه خاص قرار می دادم.

دکتر پرویز جهانگیری (رئیس هیئت مدیره انجمن افزودنیهای مواد غذایی و گروه صنعتی پارس استا):

مشکل عمده کشور، دولتی بودن کل سیستم است که این دولتی بودن باعث می شود که خودش را محق بداند که در همه بخش ها دخالت داشته باشد دستورالعمل تقریباً غیر کارشناسی صادر کند و نتیجه این کارها همین مشکلاتی است که امروزه شاهد آن هستیم و می بینیم . ما تقریباً یک مقدار ناامید شدیم از پیشرفت و توسعه صنعت و کشاورزی. به دلیل اینکه دو دولت اخیر آنچه قانون در کوچک کردن دولت به آنها محول شده بود برعکس عمل کردند و دولت را بزرگتر هم کردند و چون دولت بزرگتر شد تعداد زیادی رو به استخدام خود درآورد که اینها با کمال تاسف کار بلد نبودند و هم از کار بی اطلاع بودند در نتیجه برای اینکه برای خودشان کار تراشی کنند متوسل به تدوین مقررات زائد وقوانین دست و پا گیر و مجموعه اینها باعث شد که نه تنها در این بخش نیز پیشرفت و توسعه نداشته باشیم بلکه به عقب هم برگشتیم و شاهدیم که می‌بینیم در سال‌های اخیر توسعه ما منفی بوده بنابراین این منفی بودن در حقیقت دلیل وجود مقررات و قوانین دست و پاگیر برای کار و توسعه است.

ما متاسفانه با یک سازمان سر کار نداریم ،صنعت به هر حال باید یک متولی داشته باشه ولی ما شاهدیم که متولی های بیشماری کنار صنعت قرار گرفته اند که با هم ناهماهنگ هستند و هر کدام ساز خودشان را می‌زنند . حتی در وزارتخانه می‌بینیم که دخالت های متعدد از طرف ادارات مختلف صورت می‌گیرد و برخوردها هم سلیقه ایست هرکسی مسئولیت می گیرد سلیقه خود را اعمال می کند و کلا هیچکس نظرات و سلیقه دیگری را قبول ندارد و متاسفانه در کل یک وضع آشفته و به هم ریخته ایجاد شده است. به راحتی از آن نمی شود فارغ شد مگر با یک همت و عزم ملی.

هر بخشی را دست می گذاریم فقط مانع تراشی می بینیم . بعنوان مثال در سازمان محیط زیست ، که به وظیفه خود عمل نمی کند، این سازمان وظیفه دارد اگر مشکلی می بیند راهنمایی کند و تحقیق کنه راه‌ حل ارائه بدهد ولی متاسفانه همه چیز با بگیر و ببند جریمه ختم می شود و کسی حاضر نیست که بیاد کار بکنه و حاصل کارش رو فقط پرداخت جریمه می بیند . پس خود به خودی مقدار معضلی که ما می بینیم صنایع یا تعطیل می شوند یا مشمول جریمه می شوند که انگیزه صاحب صنعت برای کار دیگر نخواهد بود. ناچار به تعطیلی می شود

اگر به قوانین ناکارآمد مالیاتی نگاه کنیم. یک مقدار زیادی در وزارت دارایی و امور اقتصادی مسائل را مجرد نگاه میکنند کاری ندارند که زیرساخت برای حرکت جهت کار نیست. بنابراین وقتی نیست به جای اینکه آن را اصلاح کنند، فقط متوسل به زور وشمشیر می شوند و مشکلات از این قبیل را شاهدیم که باعث میشود فساد کنار مالیات ایجاد شود و رشد بی‌رویه آن باعث می شود خود دولت هم به حقش نرسد. چون این کارهای اساسی را نکرده همه چی نیمه رها شده است که قانون گذاشتیم که این قانون قابلیت اجرایی ندارد و نمی‌توانیم حرکت خاصی را در این زمینه بکنیم. یا قانون مالیات بر ارزش افزوده گذاشته اند و آنرا بعهده تولیدکننده گذاشته اند . که این خود معضل بزرگیست . یعنی چه مگر میشود بیاییم و کاری را بکنیم که از توان خودمون خارج است و بیاندازیم به دوش تولیدکننده .و مدیریت یک واحد در طول سه ماه فقط در این فکر است که حتی شده با قرض ، مالیات بر ارزش افزوده پرداخت شود تا نکند مشمول جرایم مالیات ارزش افزوده نشود . نتیجه این است مدیر به جای اینکه فکر خود را وقف پیشرفت کار کند باید به فکر این باشد که چطور جریمه نشود.

در همه جای دنیا ارزش افزوده را از انتهای مصرف می گیرند ولی در ایران بصورت پلکانی انجام می شود و این جز ضرر برای تولید کننده و جامعه چیزی در بر نخواهد داشت و نتیجه آن عدم توسعه کار از ترس جرایم ، افزایش بیکاری و گرانی محصولات خواهد بود که متاسفانه با توجه به پایین آمدن قدرت خرید مردم، طبقات پایینتر نمی توانند از محصولات غذایی مناسب برخوردار باشند و باعث ضعف سیتم ایمنی بدن در همین ایام شیوع کرونا باشیم .

تصمیم های نادرست و غیر کارشناسی دولت باعث مشکلات عمیق در جامعه خواهد بود . اگر بخواهیم شاهد پیشرفت جامعه در بخش های تولیدی باشیم دخالت دولت باید به حداقل برسد، کار به کاردان سپرده شود نه به مسایل سیاسی و ارتباطات بر گردد، مزاحمتها کم شود تامین اجتماعی، مالیات، محیط زیست مشکلاتشان را خودشان حل کنند و نه اینکه به گردن تولیدکننده بیاندازند.

ادامه ی وضع کنونی باعث کاهش تولید و تعطیلی کارخانجات خواهد بود و باعث گسترش فقر خواهد شد. در مورد صادرات هم به همچنین است یعنی ما به راحتی می توانیم کل ..

سید جعفر حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر از کمبود شدید بذر جو خبر داد و گفت: در کنار گرانی سرسام آور قیمت کود و سموم شیمیایی، کشاورزان با چالش کمبود و گرانی بذر جو نیز مواجه شده اند.

وی اضافه کرد: کشاورزان هر کیلوگرم جو را که در بهار ١٧٠٠ تومان فروخته بودند الان برای تأمین بذر مورد نیاز خود باید کیلویی ۴۵٠٠ تومان خریداری کنند. همچنین دامداران نیز برای تعلیف دام (چرای دام) های خود باید جو را به همین قیمت خریداری کنند.

این فعال بخش خصوصی اضافه کرد: قیمت خرید تضمینی جو در سال زراعی گذشته متناسب با هزینه‌های واقعی تولید نبود ضمن اینکه با افز ایش نرخ گندم نیز تناسبی نداشت بنابراین کشاورزان از کشت استقبال چندانی نکردند.

وی با بیان اینکه همواره قیمت جو در قیمت تضمینی ۲۰ درصد کمتر از نرخ گندم است، گفت: سال گذشته قیمت جو ۱,۶۳۰ تومان تعیین شد و وقتی که نرخ گندم را به ۲,۵۰۰ تومان افزایش دادند قیمت جو مورد بی توجهی قرار گرفت در حالی که باید قیمت جو نیز به ۲,۰۰۰ تومان افزایش می‌یافت تا مورد استقبال کشاورزان قرار بگیرد و کشت کنند.

حسینی ادامه داد: این مسائل باعث شد تولید جو کاهش یابد و وضعیت تولید جوی بذری به صورتی بود که نیاز را تأمین نکرد به همین دلیل کشاورزان در حال حاضر به جای اینکه جوی بذری گواهی شده را به قیمت مصوب ۳,۳۰۰ تومان خریداری کنند مجبورند جوی معمولی را از بازار آزاد کیلویی ۴,۵۰۰ تومان بخرند.

به گفته وی، اولین آسیب این مساله آن است که جو معمولی مناسب کشت نیست و علاوه بر کاهش عملکرد ممکن است بیماری داشته باشد که این نیز به تولید آسیب می‌زند همچنین وقتی این جو مورد استفاده کشاورزان قرار می‌گیرد و کشت می‌شود برای دامدارانی که از آن به عنوان خوراک دام استفاده می‌کنند، چالش ایجاد می‌شود و با کمبود مواجه می‌شوند.

این فعال بخش خصوصی درباره تخصیص یارانه به بذر مورد نیاز کشاورزان نیز گفت: دولت قبلاً به شرکت‌های تولیدکننده بذر یارانه می‌داد اما امسال با این قیمت گذاری که انجام شده عملاً یارانه بذر را هم از جیب کشاورز می‌دهند ضمن اینکه امسال قیمت خرید تضمینی جو ۲,۳۷۰ تومان اعلام شده است.

حسینی اضافه کرد: هر چند که قیمت تضمینی ۴۰۰۰ تومانی گندم مورد نظر کشاورزان نیست ولی با توجه به تفاوت ۲۰ درصدی قیمت تضمینی گندم و جو بایستی قیمت جو ۳,۲۰۰ تومان تعیین می‌کردند این مسائل سبب می‌شود ما سال آینده مجدداً با این چالش‌ها مواجه شویم.

وی گفت: البته این احتمال نیز وجود دارد که با توجه به افزایش چشمگیر قیمت جو در بازار آزاد، کشاورزان به کشت این محصول روی آورند که البته این نیز مشکلات خاص خود را خواهد داشت و با افزایش کشت جو که جایگزین گندم می‌شود شاهد کاهش کشت گندم خواهیم بود.

حسینی تصریح کرد: نکته مهم این است که معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی با وجود آنکه بر اجرای طرح الگوی کشت اصرار می‌کند حتی نمی‌تواند تولید محصولات استراتژیکی مانند گندم و جو را مدیریت کند. متأسفانه اقدام قابل توجهی از سوی این معاونت برای تأمین بذر مورد نیاز کشاورزان انجام نگرفته است.

عطاالله هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اصلاح نرخ خرید تضمینی را همچنان پیگیری می‌کنیم، اظهار داشت: هنوز اتفاقی خاص در این زمینه رخ نداده اما ما به جد آن را دنبال می‌کنیم تا به نتیجه برسد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به بحث گرانی کودهای فسفاته و پتاسه وارداتی اشاره کرد و افزود: ما در تأمین و ذخیره کود هیچ مشکلی نداریم اما به دلیل قیمت بالا، کشاورزان از خرید آنها استقبال نمی‌کنند.

هاشمی با بیان اینکه شرکت خدمات حمایتی وزارت جهاد کشاورزی و همچنین سازمان مرکزی تعاون روستایی توزیع کود را انجام می‌دهند، افزود: کشاورزان به دلیل اینکه قیمت کودهای وارداتی افزایش یافته از سایر کودهای مکمل و جایگزین تولید داخل که زیست محیطی و ارگانیک هستند و وزارت جهاد کشاورزی آنها را تأیید کرده است، استفاده می‌کنند.

وی درباره اینکه آیا این کودها به اندازه فسفاته و پتاسه وارداتی تأثیرگذاری دارند؟، افزود: به طور ۱۰۰ درصد و کامل خیر. کارایی این کودها به اندازه کودهای فسفاته و پتاسه نیست. اما بخشی از نیاز کشاورزان را تأمین می‌کنند و در واقع کشاورزان چاره‌ای ندارند و ناچار هستند که به روش‌های مختلف نیاز محصولاتشان را تأمین کنند.

هاشمی همچنین درباره سطح زیر کشت گندم در سالجاری گفت: امسال خوشبختانه سطح زیر کشت گندم وضعیت خوبی دارد و دلیل آن این است که محصول جایگاه خود را در بازار پیدا کرده است و هم اکنون کشاورزان به راحتی می‌توانند محصول تولیدی خود را بالای ۴,۰۰۰ تومان به فروش برسانند، که البته این امر هم اتفاق خوبی است هم جای نگرانی دارد خوب از این جهت که قیمت محصول واقعی می‌شود و تولید کننده نیز انگیزه تولید می‌یابد اما نکته بعدی این است که دولت نیز باید وارد این بازار رقابتی شود و اگر بخواهد به قیمت خرید تضمینی فعلی گندم را خریداری کند موفق به خرید میزان زیادی از گندم تولیدی کشاورزان نخواهد شد چرا که انحصار خرید در حال شکسته شدن است و بازار رقابتی می‌شود.

به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از شاتا، یزدان سیف مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران  گفت: دولت محدودیتی برای نان مردم ندارد، اما باید صیانت شود و آرد یارانه دار در مسیر درست مصرف شود. دولت سالیانه ۲۲ هزار میلیارد تومان یارانه آرد و نان پرداخت می کند. مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی […]

سید جعفر حسینی مشاور ارشد نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با انتقاد از موج افزایش قیمت سموم در بازار اظهار کرد: کشاورزان با موج افزایش قیمت نهاده‌های کشاورزی از جمله سموم روبه‌رو شدند که با این وجود چاره‌ای جز افزایش قیمت محصولات نیست. […]

به گزارش خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، ایران با وجود پتانسیل بالای بخش کشاورزی و مزیت نسبی اقلیمی می تواند با توسعه صادرات محصولات کشاورزی علاوه بر تحقق شعار سال، درآمد ارزی قابل توجهی داشته باشد. وزیر جهاد کشاورزی معتقد است کشاورزی یکی از پرظرفیت ترین بخش های کشور در اقتصاد بدون نفت به […]

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی در نخستین نشست خبری با بیان تاثیر بخش کشاورزی در اقتصاد کشور گفت: بنا به اعلام بانک‌مرکزی رشد اقتصادی ۸،۸ درصدی بخش کشاورزی باعث رشد اقتصادی کشور در سال گذشته شد. وی به پتانسیل های بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: ظرفیت‌های بسیار خوبی […]