به گزارش خبرنگار مهر، «طرح پشتیبانی و رفع موانع تولیدی از کشاورزی» توسط کمیسیون کشاورزی تدوین و در ۲۴ فروردین ۱۴۰۰ به تصویب این کمیسیون رسید.

این طرح از دو فصل، ۱۴ ماده و ۲۷ تبصره تشکیل شده است. این طرح که در ظاهر به آیین‌نامه‌ی اجرایی «قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» شبیه و به‌نوعی ادامه‌ی راه قانون تمرکز است با شرح و بسط بیشتری به واگذاری اختیارات تولیدی، تجاری و تنظیم بازاری به وزارت جهاد کشاورزی و بازوهای اجرایی جدید این وزارتخانه می‌پردازد اما در عمل قابلیت تبدیل شدن به چاه ویلی برای بخش کشاورزی را دارد زیرا حجم بسیار زیادی از تغییرات ساختاری و تحولات اجرایی را به دولت‌های بعدی الزام خواهد کرد.

فصل اول این طرح مربوط به تغییرات اساسی ساختاری و فصل دوم این طرح مربوط به بهبود برخی از فرایندهای اجرایی زنجیره ارزش بخش کشاورزی است. بر اساس این طرح «ستاد تنظیم بازار کشاورزی» متشکل از شورایی ۱۹ نفره ذیل وزارت جهاد کشاورزی تأسیس می‌شود. این ستاد به‌طور کلی وظیفه‌ی نظارت بر تنظیم بازار داخلی، نظارت بر ذخایر راهبردی، نظارت بر اعتبارات و تسهیلات بانکی و نظارت بر امور گمرکی و مالیاتی کالاهای کشاورزی را بر عهده دارد. بر اساس این طرح دو سازمان به‌نام‌های «سازمان توسعه تجارت کشاورزی ایران» و «سازمان توسعه سرمایه‌گذاری کشاورزی ایران» باید تأسیس شوند.

بر اساس مفاد این طرح سازمان توسعه تجارت کشاورزی ایران از ادغام معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی و سایر واحدهای ذی‌ربط این وزارتخانه و واحدهای مرتبط با بخش کشاورزی در وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل می‌شود و شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی شامل شرکت پشتیبانی امور دام و شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ذیل این سازمان فعالیت خواهند کرد. سازمان توسعه سرمایه‌گذاری کشاورزی ایران نیز از ادغام معاونت توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی و کسب‌وکارهای کشاورزی و سایر واحدهای ذی‌ربط در وزارت جهاد کشاورزی و واحدهای مرتبط با وظایف این سازمان در وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل می‌شود و شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از کشاورزی و شرکت شهرک‌های کشاورزی ذیل این سازمان قرار می‌گیرند. این طرح در دستور بررسی روز یکشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی قرار دارد.

مشخص نیست چرا مجلس شورای اسلامی به‌جای پیگیری اجرای قانون تمرکز به دنبال تصویب طرح جدید است؛ بنظر نمی‌رسد این طرح با این تغییرات گسترده ساختاری و اجرایی بتواند باری از دوش بخش کشاورزی بردارد اما می‌تواند به مسئله جدیدی برای این بخش تبدیل شود.

یک مقام مسئول از مهار ۹۸ میلیون مترمکعب از سیلاب های اخیر توسط زیرساخت های آبخیزداری و آبخوانداری در سطح حوزه های آبخیز کشور و بهره برداری از آن در جهت مدیریت خشکسالی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، ابوالقاسم حسین پور گفت: در این نوبت از بارندگی، طرح‌های آبخیزداری و آبخوان‌داری در ۱۰ استان کشور آبگیری شدند و ضمن جلوگیری از بروز خسارات سیل، در شرایط خشکسالی حاکم بر کشور، حیات تازه ای به مناطق تحت پوشش طرح‌های مذکور دادند.

حسین پور با تاکید بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های آبخیزداری و آبخوان‌داری در جهت مدیریت توأمان مخاطرات طبیعی همچون سیل و خشکسالی، افزود: پهنه بحرانی سیل‌های اخیر، در محدوده ۲۵۴ حوزه آبخیز در سطح ۹ میلیون هکتار از حوزه‌های آبخیز استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کرمان، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، اصفهان، سمنان، یزد، گیلان و تهران را در برگرفت.

مدیرکل دفتر کنترل سیلاب و آبخوان‌داری سازمان جنگل‌ها تصریح کرد: طرح‌های آبخیزداری و آبخوان‌داری با کنترل سیل‌های اخیر توانستند در مناطقی از کشور که با کاهش ۹۰ درصدی بارندگی در شرایط بحران خشکسالی و کمبود آب قرار داشتند، نظیر سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کرمان و خراسان جنوبی با تقویت منابع آبی، نجات بخش مناطق مذکور باشند.

حسین پور گفت: گسترش سامانه‌های آبگیر باران در قالب طرح‌های آبخیزداری و آبخوان‌داری، عامل مهمی در ارتقای بهره وری نزولات آسمانی، پیشگیری از خسارات سیل، افزایش توان محیطی در مواجهه با خشکسالی، پشتیبانی از تولید کشاورزی و پایداری حیات عرصه‌های طبیعی به شمار می‌رود.

گزارش جدید «شبکه جهانی مقابله با بحران غذا» نشان می‌دهد تعداد افرادی که دارای امنیت غذایی نبوده و نیازمند کمک فوری برای حفظ حیات خود هستند، سال گذشته به بالاترین سطح در ۵ سال اخیر رسیده است.

اهر- نماینده مردم اهر و هریس در مجلس از خسارت سنگین تگرگ به بیش از ۶۸۰۰ هکتار از باغات و زمین‌های زراعی اهر خبر داد.

مدیرکل دفتر بازرگانی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت: ۶۸ هزار تن پیاز کشاورزان هرمزگان و جنوب کرمان خریداری شد.

سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) در گزارشی اعلام کرد که قیمت‌های جهانی مواد غذایی برای یازدهمین ماه متوالی در ماه آوریل افزایش یافت.

ابلاغ مصوبه قیمت ۵۰۰۰ تومانی گندم از سوی وزارت جهاد کشاورزی که با بدعت تازه دولت تعیین شد، با واکنش کمیسیون کشاورزی مجلس مواجه شد.