به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید ابراهیم رئیسی امروز سه شنبه در جلسه احیا حقوق عامه در حوزه کشاورزی که با حضور مسئولین استانی و نخبگان حوزه کشاورزی استان لرستان برگزار شد، استان لرستان را یکی از قطب‌های کشاورزی کشور دانست و گفت: به کارگیری ظرفیت‌های کشاورزی در استان لرستان نقش بسزایی در افزایش تولید و اشتغال و کاهش بیکاری دارد.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به منابع آبی فراوان، هوای مساعد، زمین بسیار حاصلخیز و از همه مهم‌تر نیروی انسانی مستعد و آماده برای کار و تلاش و افزایش تولید در استان لرستان، تصریح کرد: اگر بستر برای کار و تولید در کشور آماده نشود خسارت بسیار بزرگی ایجاد خواهد شد.

ضرورت افزایش بهره‌وری و اجرای کشاورزی دانش‌بنیان

آیت الله رئیسی با تاکید بر ضرورت افزایش بهره‌وری و تولید و همچنین اجرای کشاورزی دانش‌بنیان با استفاده از فناوری‌های روز، به بازدید امروز خود از دستاوردهای فناورانه در راستای اجرای سیستم‌های کشاورزی دانش بنیان اشاره کرد و گفت: به کارگیری فناوری‌های روز در امور کشاورزی، افزایش بهره وری، ایجاد ارزش افزوده، ارتقای کیفیت محصول، صرفه جویی در آب و همچنین صادرات محصولات کشاورزی را در پی خواهد داشت.

رئیس قوه قضائیه مجموعه کشت و صنعت را نمونه‌ای از خصوصی سازی بد و خوب عنوان کرد و گفت: در مقطع نخست واگذاری مجموعه کشت و صنعت لرستان به بخش خصوصی این مجموعه به یک ویرانه تبدیل شد در حالی که در مقطع دوم خصوصی سازی، همگان شاهد آبادی کامل این مجموعه بودند.

آیت الله رئیسی با تاکید بر اینکه اصل در خصوصی سازی آن است که بخش خصوصی، مجتمع‌ها و کارخانه‌های تولیدی کشور را آباد کند، افزود: علاوه بر دولت و سازمان جهاد کشاورزی، همت سرمایه گذاران و مردم منطقه نیز در آباد کردن کارخانه‌های تولیدی بسیار مهم است.

محصول کشاورزی به صورت ارزان به دست مصرف کننده برسد

رئیس قوه قضائیه در ادامه با تاکید بر ضرورت استمرار اعطای تسهیلات به بخش کشاورزی عنوان کرد: اعطای تسهیلات به همه بخش‌های کشاورزی باید به نحوی باشد که در نهایت محصول کشاورزی به صورت ارزان و با کیفیت به دست مصرف کننده برسد.

محافظت از جنگل‌ها و درخت‌های بلوط در مناطق حاشیه‌ای زاگرس، می‌تواند تا حد قابل توجهی از سیلاب‌ها و بسیاری از مخاطرات مربوط به امور کشاورزی جلوگیری کند آیت الله رئیسی در ادامه با بیان اینکه بسیاری از صاحبنظران و متخصصان معتقدند که درآمد توسعه گیاهان دارویی می‌تواند از درآمد نفت برای کشور بیشتر باشد، استان لرستان را منطقه‌ای مستعد برای توسعه کاشت گیاهان دارویی دانست و گفت: در نتیجه توسعه کاشت گیاهان دارویی در این منطقه می‌تواند برای ۴۰ هزار نفر اشتغالزایی انجام شود.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به لزوم محافظت از جنگل‌های زاگرس و درخت‌های بلوط در استان لرستان، عنوان کرد: محافظت از جنگل‌ها و درخت‌های بلوط در مناطق حاشیه‌ای زاگرس، می‌تواند تا حد قابل توجهی از سیلاب‌ها و بسیاری از مخاطرات مربوط به امور کشاورزی جلوگیری کند.

ضرورت برخورد بازدارنده با پدیده «قاچاق چوب»

آیت الله رئیسی با تاکید بر ضرورت برخورد بازدارنده با پدیده «قاچاق چوب»، به دادگستری‌ها و تعزیرات توصیه کرد که احکام صادره از سوی آنها در زمینه مقابله با قاچاق چوب و سرعت رسیدگی آنها در این زمینه بازدارنده باشد تا شاهد افزایش قاچاق چوب در کشور نباشیم

رئیس قوه قضائیه بر ضرورت بازنگاهی در قانون تنفس جنگل از سوی وزارت جهاد کشاورزی تاکید کرد و گفت: باید مشاهده کرد که اجرای این قانون تا کنون چه آثاری را در پی داشته است.

آیت الله رئیسی در ادامه ضمن انتقاد از معطل ماندن برخی پرونده‌ها به مدت زیاد در کمیسیون‌های رفع اختلاف، بر تسریع رسیدگی به پرونده‌ها در این کمیسیون‌ها و همچنین افزایش شعب کمیسیون‌های رفع اختلاف تاکید کرد و گفت: به هیچ وجه معنا ندارد که پرونده یک کشاورز به مدت ۵ سال در کمسیون رفع اختلاف معطل بماند؛ در صورت تسریع در رسیدگی به پرونده‌های موجود در کمیسیون‌های رفع اختلاف، بسیاری از این پرونده‌ها به دستگاه قضائی کشیده نمی‌شوند.

رئیس قوه قضائیه در خصوص اجرای طرح کاداستر در کشور نیز عنوان کرد: ان شاالله تا آخر سال جاری، اجرای طرح کاداستر در کشور به نتایج خوبی خواهد رسید.

مردم مجاور منابع آبی نباید در دسترسی با محدودیت روبرو باشند

آیت الله رئیسی سپس با بیان اینکه شورای عالی آب به عنوان مرجع تقسیم عادلانه آب در کشور، باید به سرعت در خصوص دعاوی موجود در این زمینه اقدام کند، تصریح کرد: مردمی که در مجاورت منابع آبی زندگی می‌کنند نباید در دسترسی به این منابع با محدودیت روبرو باشند.

سیل دو سال پیش استان لرستان نشان داد که عدم رعایت چارچوب‌های مربوط به ساخت و ساز و رعایت نکردن حریم رودها و رودخانه‌ها، می‌تواند آثار منفی جبران ناپذیری را در پی داشته باشد رئیس قوه قضائیه در ادامه کشاورزی گلخانه‌ای در محوطه‌های درون شهری را اقدام بسیار پسندیده‌ای عنوان کرد و گفت: استان لرستان در این زمینه می‌تواند به عنوان یک الگو به تمام کشور معرفی شود.

رئیس قوه قضائیه ضمن تاکید بر ضرورت حفظ حریم رودخانه‌ها در کشور عنوان کرد: سیل دو سال پیش استان لرستان نشان داد که عدم رعایت چارچوب‌های مربوط به ساخت و ساز و رعایت نکردن حریم رودها و رودخانه‌ها، می‌تواند آثار منفی جبران ناپذیری را در پی داشته باشد.

آیت الله رئیسی همچنین بر ضرورت توسعه سدسازی و آبخیزداری در استان لرستان تاکید کرد و گفت: در صورتی که اعتبارات کافی برای سدسازی وجود نداشته باشد، باید مقوله آبخیزداری بیش از پیش جدی گرفته شود.

رئیس دستگاه قضا همچنین گفت: اینکه یک فوق لیسانس کشاورزی سر خود را بالا بگیرد و در زمین‌های کشاورزی به کار و تلاش بپردازد، یک افتخار برای او و همه ما محسوب می‌شود.

حجت الاسلام حسن درویشیان در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد ورود سازمان بازرسی کل کشور به مسائل و مشکلات بازار و معیشت مردم با توجه به دغدغه‌های مقام معظم رهبری اظهار داشت: ما هم سال گذشته و هم سال جاری در این زمینه اقداماتی را انجام داده‌ایم.

وی ادامه داد: در این راستا در قالب هیئت‌هایی به صورت کشیک نوروزی به خصوص در ایام تعطیلات نوروز در سراسر کشور همکاران ما در سطح بازار حضور داشتند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به حضور عوامل نظارتی این سازمان در میادین میوه و تره بار گفت: امسال به صورت ویژه در بحث توزیع مرغ حضور داشتیم که اثربخشی هایی هم داشته است.

حجت الاسلام درویشیان عنوان کرد: در این زمینه موارد و تخلفاتی هم بوده که شناسایی و پیگیری شده و برخی پرونده‌های تشکیل شده نیز به مراجع قضائی ارجاع داده شده است.

کشتارگاه صنعتی طیور در ارومیه یکی از مراکز مهم تولید و بسته بندی بهداشتی در استان آذربایجان غربی می باشد.

خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها – فرشاد بندانی ترشکی: گذر کوچ و پیمودنِ مسیرهای طولانی ییلاق و قشلاق عشایر تنها به یک و یا چند سال اختصاص ندارد بلکه ایل‌های بزرگ عشایر هر ساله به دلیل نبود راه مخصوص، با گله‌های گوسفند خودشان از درون شهر عبور می‌کنند.

عبور عشایر در سطح شهر مشکلاتی را برای مردم و حتی خود عشایر ایجاد کرده است به طوری که گاهی به خاطر خطرات جاده و تصادفات، شمار زیادی از دام‌های آنها تلف شده و این موضوع حتی جان خود عشایر کوچ رو را نیز تهدید می‌کند به همین دلیل خود عشایر هم از این وضع ناراضی هستند.

به طور مثال، در فروردین سال ۹۷ و در برخورد یک دستگاه مینی‌بوس با دام‌های عشایر در حال عبور از تونل‌های سد کارون ٣، باعث تلف شدن تعداد ۲۰ رأس گوسفند شد و یکی از عشایر در این حادثه جان خود را از دست داد.

همچنین دو روز پس از این حادثه نیز در برخورد سواری پژو با دام‌های عشایر در حال کوچ در جاده ایذه به دهدز، ۱۲ رأس گوسفند تلف شد.

«غلامحسین اسدی» شهردار شهرستان ایذه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در این خصوص می‌گوید: ایذه یکی از شهرهای عشایری است که در نقطه تلاقی و مرزی بین دو استان خوزستان و چهارمحال و بختیاری قرار دارد و همه عشایر خواه‌ناخواه از اینجا عبور می‌کنند.

وی بیان می‌کند: عشایر با عبور از درون شهر آسیب‌هایی را به بلوار، میدان‌ها، پارک‌ها و… وارد می‌کنند؛ همچنین برخی از خانواده‌ها از بوی بد دام‌ها ناراضی هستند و احتمال می‌رود که این رایحه ناقل بیماری باشد؛ به طور مثال فضولات حیوانات با مشقت زیاد توسط نیروهای خدماتی شهرداری جمع آوری و پاک‌سازی می‌شود.

شهردار شهرستان ایذه، به راهکارهای موجود برای عبور عشایر و دام‌هایشان اشاره می‌کند و می‌افزاید: عشایر می‌توانند با وسایل نقلیه جابه‌جا شوند و یا عشایری که دوست ندارند از ماشین استفاده کنند، می‌توانند از مسیرهای کمربندی برای تردد استفاده کنند چرا که استفاده از مسیرهای اصلی شهر برای تردد بازتاب خوبی ندارد.

آغاز کوچ بهاره عشایر در ایذه

«علی مؤمنی» رئیس اداره امور عشایر شهرستان ایذه نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر عنوان می‌کند: کوچ بهاره عشایر از مناطق قشلاقی خوزستان به مناطق ییلاقی از فروردین‌ماه امسال آغاز شد و یکی از مسیرهای اصلی تردد عشایر، شهرستان ایذه است.

وی، به مسئله کوچ عشایر اشاره و اظهار می‌کند: کوچ عشایر شهرستان ایذه به صورت برون استانی و درون شهرستانی انجام می‌شود که در این راستا بیش از یک هزار و ۲۰۰ خانوار عشایری به صورت برون استانی به مناطق ییلاقی استان چهارمحال و بختیاری کوچ می‌کنند؛ همچنین حدود یک هزار و ۳۰۰ خانوار به صورت درون استانی و طور عمده به ارتفاعات کوه سفید و کوه منگشت کوچ می‌کنند.

رئیس اداره امور عشایر شهرستان ایذه تصریح می‌کند: به دلیل شرایط آب و هوایی مناسب شهرستان ایذه، کوچ عشایر این شهرستان از نیمه دوم اردیبهشت‌ماه شروع می‌شود و این کوچ به طور تقریبی ۳۰ روز طول می‌کشد.

وی، به راه‌های تردد عشایر اشاره می‌کند و می‌افزاید: به طور کلی کوچ عشایر از ایل راه‌های دهدز و سوسن انجام می‌شود اما در این راستا مشکلاتی وجود دارد که می‌توان به عدم وجود کنار گذر در پل‌های قوسی و عبور از تونل‌ها اشاره کرد که هر ساله مشکلات بسیاری را برای عشایر به وجود آورده است.

مؤمنی در ادامه عنوان می‌کند: عشایر به همراه دام‌هایشان مجبور هستند که از پل‌ها و تونل‌ها عبور کنند و به رغم پیگیری‌های انجام شده برای رفع این مشکل اما تاکنون این پیگیری‌ها بی‌نتیجه مانده است.

رئیس اداره امور عشایر شهرستان ایذه خبر می‌دهد: با توجه به شیوع بیماری کرونا و اطلاع‌رسانی‌های صورت گرفته بیشتر خانوارهای عشایری، دام و لوازم خانگی خودشان را با خودرو جابه‌جا می‌کنند.

وی می‌گوید: خدمات مورد نیاز خانوارهای عشایری اعم از خدمات بهداشتی، درمانی و خدمات دامپزشکی توسط شبکه بهداشت و درمان و اداره دامپزشکی شهرستان و سایر خدمات مثل تسهیلات بانکی، آب شرب، آرد، علوفه دامی، نفت سفید و توزیع کپسول گاز توسط اداره امور عشایر و تعاونی عشایری شهرستان ایذه تأمین می‌شوند.

مؤمنی بیان کرد: حدود هشت هزار خانوار عشایری در شهرستان ایذه وجود دارد که از این تعداد، چهار هزار و ۳۰۰ خانوار عشایری عضو تعاونی عشایری شهرستان و حدود سه هزار ۷۰۰ خانوار عضو اتحادیه عشایری استان چهارمحال و بختیاری هستند.

رئیس اداره امور عشایر شهرستان ایذه می‌گوید: جامعه عشایری سبک زندگی خاص خود را دارد و طبیعت نقش بسزایی را در زندگی آنها ایفا می‌کند چرا که آنها زندگی خود را از راه دامداری می‌گذرانند و در پی تغییر فصل‌ها و برای تأمین علوفه مورد نیاز دام از مراتع و دسترسی به شرایط مساعد آب و هوایی از نقطه‌ای به نقطه دیگر کوچ می‌کنند.

چرخه‌های اقتصادی و کشاورزی

«احمدرضا محمدی» فعال اجتماعی فرهنگی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار می‌کند: روی خوش ماجرا این است که با فرا رسیدن فصل کوچ، طبیعت نغمه شورانگیز سر می‌دهد و جلوه‌های زیبایی از غوغای کوچ و زندگی عشایری در دامان کوه و دشت‌ها نمایان می‌شود.

وی ادامه می‌دهد: اما در این مسیر مشکلاتی وجود دارد و آنچه سختی‌های کوچ عشایر را رنج می‌دهد، ایل راه‌هایی است که راه را بر عبور آنها مسدود کرده است و این امر نشان می‌دهد که تسهیل کوچ عشایر در اولویت مسئولان نیست.

محمدی بیان می‌کند: این در حالی است که مسیر دسترسی عشایر به چراگاه‌های ییلاقی باید قبل از آغاز فصل کوچ بازگشایی شود اما با شروع فصل تابستان شاهد هستیم که جاده‌های عشایری به روی عشایر باز نشده و یا اصلاً جاده عشایری وجود ندارد که این امور مشکلات بسیاری را برای این قشر از جامعه به وجود آورده است.

این فعال فرهنگی اجتماعی تصریح کرد: عشایر، مردمی بی‌ریا و زحمت‌کش هستند که با کمترین امکانات بیشترین نقش را در عرصه تولید دارند و ضرورت دارد که مسئولان باید از این قشر حمایت کنند.

محمدی با بیان اینکه در دهه‌های اخیر با احداث سدهای کارون ٣ و ۴، شاهد کوچ اجباری عشایر و روستاییان بودیم که می‌توان آن را کوچ خاموش نامید، می‌افزاید: تعریف نشدن توسعه اشتغال پایدار برای این جمعیت قابل‌توجه است و از سویی باز داشته شدن چرخه‌های اقتصادی که توسط این قشر زحمتکش انجام می‌شد، باعث شد تا شاهد معضلاتی جدی و حاد در مناطق خودمان باشیم.

وی عنوان می‌کند: آسیب‌پذیری شدید در مقابل حوادث و سوانح طبیعی و تصادفات بین جاده‌ای در زمان کوچ، نبود مقاومت و استحکام مسکن عشایری، دسترسی نداشتن به فوریت‌های پزشکی و دام‌پزشکی، خشک‌سالی‌های سال‌های گذشته، سیل و حوادث قهری طبیعت از جمله مشکلات دیگری است که در این مدت گریبان عشایر است.

این فعال فرهنگی اجتماعی ادامه می‌دهد: هزینه‌های زیاد و پایین بودن درآمد، نبود سیستم آموزشی، تضمین نشدن خرید تولیدات عشایر و خرید دام مازاد عشایر و کمبود علوفه دام در برخی فصل‌ها از جمله مشکلات دام عشایر است که بی‌تدبیری و بی‌توجهی به وضعیت عشایر را از سوی متولیان نشان می‌دهد.

محمدی با اشاره به اینکه ناهموار بودن و بسته شدن ایل راه‌های عشایری یکی از مهم‌ترین مشکلات عشایر بوده که نشان‌دهنده بی‌توجهی محض مسئولان است، تصریح می‌کند: به دلیل ناهمواری و نامناسب بودن مسیر تردد عشایر، این قشر در مسیر کوچ با تحمل رنج و مشقت‌های فراوان، هرساله خسارت‌های زیادی را متحمل می‌شوند.

وی با بیان اینکه نبود راه مناسب برای تردد عشایر، آنها را مجبور می‌کند که از کوهستان‌های ناهموار و بزرگراه‌ها عبور و یا مسیرهای صعب‌العبور را انتخاب کنند، اظهار می‌کند: عشایر در این مسیر جان خود را به خطر می‌اندازند و دام‌هایشان نیز در این مسیرها تلف می‌شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، عشایر این تولید کنندگان بدون ادعای گوشت و دام در کشور به دلیل ساخت و سازهای بی رویه از جمله سد سازی در مسیرهای کوچ اکنون با مشکل مواجه شده‌اند و در این بین شهروندان شهرهایی مثل ایذه نیز از ورود دام‌های عشایر درون شهر گله کند هستند و این مسئله باید مورد بررسی و دقت مسئولان برای رفع مشکل قرار گیرد.

مسعود اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از ابلاغ دستورالعمل خرید تضمینی گندم و عدم اصلاح نرخ خرید تضمینی این محصول، اظهار داشت: گویا دولت قصد اصلاح (افزایش) قیمت خرید تضمینی گندم را ندارد و آن طور که اعلام شده قرار است که نرخ خرید این محصول همان ۴,۰۰۰ تومان بماند.

اقدامات دولتمردان، بزرگترین مانع بر سر راه توسعه کشاورزی است

این فعال بخش خصوصی با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۰ از سوی رهبر انقلاب به عنوان سال «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» تصریح کرد: متأسفانه اقدامات دولت طی هشت سال اخیر بزرگترین مانع پیش روی بخش کشاورزی بوده و خسارات فراوانی به این حوزه به ویژه در طول ۴ سال اخیر وارد کرده ضمن اینکه باعث عقب‌گرد جدی در بسیاری از طرح‌های خوداتکایی و همچنین تولید شده است.

اسدی تصریح کرد: مقام معظم رهبری به خوبی از ظرفیت‌های کشور در حوزه تولیدات کشاورزی آگاهند و تجربیات سال‌های قبل نیز نشان داده که با کمی تدبیر می‌توان به راحتی در بسیاری از محصولات اساسی و استراتژیک تا حد قابل قبولی به خوداتکایی رسید و از واردات بی نیاز شد.

وی ادامه داد: سوءمدیریت های دولت طی ماه‌های گذشته منجر به این شد که کشور ما در زمینه مرغ واردکننده شود آن هم در شرایطی که با محدودیت شدید منابع ارزی مواجه هستیم، با این حال مسئولان تقصیر کار را گردن تحریم و مسائلی از این قبیل می‌اندازند.

اسدی تاکید کرد: اگر چنین اتفاقی درباره محصول گندم رخ دهد، عقبگرد بسیار بزرگی است که کشور را با چالش‌های گوناگون مواجه می‌کند و هر اتفاقی که در این زمینه رخ دهد، مسئولیت آن با دولت خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه عدم اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم در شرایط کنونی خسارات زیادی را برای کشور به دنبال خواهد داشت، افزود: اولین برداشت گندم، معمولاً دهه اول فروردین ماه انجام می‌شود و در شرایط کنونی به نظر نمی‌رسد که کشاورزان محصول تولیدی خود را تحویل دولت دهند.

اسدی با اشاره به اینکه در اتفاقی بی سابقه قیمت جو طی سال‌های اخیر در کشور ما از قیمت گندم پیشی گرفته است، گفت: هم اکنون قیمت جو حدود ۵۵۰۰ تا ۶,۰۰۰ تومان است و گندم ۴۰۰۰ تومانی در دامداری‌ها و مرغداری‌ها خوراک دام و طیور می‌شود در حالی که اصلاً سابقه ندارد قیمت گندم از جو و نهاده‌های دامی کمتر باشد.

وی همچنین با اشاره به قیمت بالای گندم در کشورهای همسایه، افزود: اگر قیمت گندم ۴,۰۰۰ تومان بماند، احتمال قاچاق آن نیز افزایش می‌یابد و دولت ناچار خواهد بود ارز زیادی را صرف واردات این کالای استراتژیک کند، آن هم اگر شرایط فراهم باشد و بتواند چنین وارداتی را انجام دهد.

هشدار درباره عواقب عدم اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم

این فعال بخش خصوصی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه دولت نمی‌تواند با دستور و اهرم فشار گندم کشاورزان را خریداری کند، گفت: تعیین قیمت مناسب و پرداخت به موقع وجه گندم به کشاورزان دو راهکاری است که کشاورزان را ترغیب به تحویل گندم تولیدی به دولت می‌کند.

وی تاکید کرد: حتی اگر دولت بودجه کافی برای افزایش قیمت گندم ندارد، می‌تواند قیمت آن را اصلاح کند و مابه‌التفاوت آن را بعداً به کشاورزان پرداخت کند، کما اینکه ما قبلاً نیز چنین تجربه‌ای داشتیم اما عدم تغییر قیمت در شرایطی که نرخ همه محصولات افزایش یافته است، اقدامی خطرناک است که درباره عواقب آن هشدار جدی می‌دهیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، ابوالقاسم حسین پور، مدیرکل دفتر کنترل سیلاب و آبخوانداری سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: بر اساس گزارش گروه سیل دفتر کنترل سیلاب سازمان جنگل‌ها از رخدادهای ثبت سیل طی یکسال اخیر، باوجود حاکم بودن شرایط خشکسالی در کشور، از مجموع ۱۹۱ مورد بارش مؤثر در سطح حوزه‌های آبخیز، ۱۱۳ مورد سیل کوچک و بزرگ منجر به خسارت در ۲۲ استان کشور طی سال ۱۳۹۹ رخ داده است.

وی افزود: پهنه بحرانی سیل‌های یکسال اخیر، سه میلیون و دویست هزار هکتار از حوزه‌های آبخیز را در برگرفت که بیشترین خسارت را به استان‌های گیلان، بوشهر و خوزستان وارد کرده است. سیل مورخ ۱۶ آذرماه جنوب غرب کشور از جمله سیل‌های شاخص سال ۱۳۹۹ است که بخش‌های وسیعی از استان‌های خوزستان، بوشهر، لرستان، ایلام، فارس و هرمزگان را در بر گرفت و خسارات زیادی را به بار آورد.

حسین پور ادامه داد: بر اساس گزارش تحلیل سیل آذرماه ارائه شده از سوی دفتر کنترل سیلاب سازمان جنگل‌ها در حوزه آبخیز برازجان، به عنوان یکی از حوزه‌های آبخیز با رخداد سیل با شدت بالا در سال گذَشته، دوره بازگشت سیل مذکور ۵۲۵ سال برآورد شده است.

به گفته این مقام مسئول زیرساخت‌های آبخیزداری و آبخوانداری ایجاد شده در سطح حوزه‌های آبخیز کشور، سه میلیارد و چهارصد هزار مترمکعب از سیلاب‌های سال ۱۳۹۹ را کنترل کردند و در راستای تغذیه آبخوان‌ها و بهبود وضعیت مناطق مذکور مورد بهره برداری قرار گرفت. بخشی از طرح‌های آبخیزداری و آبخوانداری اجرا شده طی سال گذشته برای اولین بار آبگیری و سرریز شدند و از تشدید سیل و خسارت به مناطق تحت پوشش جلوگیری کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، سعید معین، مدیرکل دفتر مبارزه با آفات عمومی و همگانی سازمان حفظ نباتات کشور گفت: از چهارم فروردین، حمله ملخ‌های صحرایی از سمت عربستان به استان‌های خوزستان، بوشهر و بخش کوچکی از ایلام شروع شده و ادامه دارد و تا دیروز در این مناطق در سطح ۲ هزار هکتار مبارزه با این آفت انجام شده است.

وی افزود: در حال حاضر ۱۳ شهر در استان خوزستان در معرض هجوم ملخ‌های صحرایی با تراکم‌های شدید، متوسط و ضعیف قرار دارد. تراکم هجوم دستجات ملخ‌های صحرایی در شهرهای هندیجان، بهبهان، دزفول، رامشیر و رامهرمز شدید و در شهرهایی مانند ماهشهر، اهواز و آبادان متوسط و پایین است. ملخ‌های صحرایی که به خوزستان و بوشهر هجوم آورده اند، بالدار بالغ و آماده تخم ریزی هستند و ما تلاش می‌کنیم که تخم ریزی انجام نشود. هر ملخ صحرایی ماده ۳۰۰ عدد تخم می‌گذارد که حدود ۲۰۰ تخم آن تبدیل به پوره می‌شود.

مدیرکل دفتر مبارزه با آفات عمومی و همگانی سازمان حفظ نباتات کشور با بیان اینکه حمله ملخ‌های صحرایی بر خلاف سال‌های قبل که از سمت شرق و مرکز عربستان بود، امسال از سمت غرب و شمال غرب انجام شده و به تدریج به سمت مرکز عربستان متمایل می‌شود و از این رو ظرف هفته‌های آینده فشاری که بر استان‌های خوزستان و بوشهر آمده است به تدریج متمایل به مناطق پایین دست می‌شود و سراسر بوشهر و بخش‌هایی از استان‌های فارس و هرمزگان را فرا می‌گیرد.

این مقام مسئول ضمن ابراز خشنودی از تأمین اعتبارات مبارزه با ملخ‌های صحرایی توسط ستاد بحران کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور اظهار داشت: مبلغ ۱۵ میلیارد تومانی که برای مبارزه با ملخ صحرایی درخواست کرده بودیم تأمین و در دو روز آخر اسفند بین استان‌های مورد نظر توزیع شد. این اعتبارات هزینه‌ای و تملکی را صرف تأمین تجهیزات و لوازم، سوخت و امکانات حمل و نقل کردیم.

معین با اشاره به درخواست ۱۰۰ میلیارد تومانی سازمان حفظ نباتات کشور برای مبارزه با ملخ صحرایی گفت: این مبلغ در هفته آخر اسفند توسط ستاد بحران کشور تصویب و به هیأت دولت تحویل شد و امیدواریم تا اواخر فروردین امسال از طریق سازمان برنامه و بودجه به سازمان حفظ نباتات کشور ابلاغ و در استان‌هایی که درگیر این آفت هستند، متناسب با حجم عملیات و مبارزه توزیع شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بنیاد ملی گندمکاران کشور در نامه‌ای به کاظم خاوازی، وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه برداشت گندم از هفته آینده آغاز می‌شود و عدم اصلاح نرخ خرید تضمینی این محصول موجب سردرگمی و نارضایتی کشاورزان کشور شده است، درباره شکل گیری بازار دلالی، سلف خری و سودجویی در خرید گندم هشدار داد و عدم اصلاح قیمت را عدم تبعیت از قانون مجلس عنوان کرد.

در متن این نامه آمده است:

وزیر محترم جهاد کشاورزی و رئیس شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی

با سلام و احترام؛

به استحضار حضرت عالی می‌رساند که در سنوات گذشته در دولت‌های مختلف قبل از اصلاح قانون خرید تضمینی، در اکثر مواقع نرخ‌های مصوب پایین‌تر از قیمت تمام شده با سود معقول و متعارف برای کشاورزان اعلام می‌شد که در اکثر سال‌ها چالش را بین دولت و بهره برداران در پی داشت. خوشبختانه نمایندگان محترم مجلس با عنایت به اعتراضات مکرر کشاورزان در اقصی نقاط کشور تصمیم به اصلاح قانون گرفتند و با سرعت قانون را تصویب و پس از تأیید شورای محترم نگهبان، به دولت محترم ابلاغ نمودند. با ذکر این موضوع که این قانون برای سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ لازم الاجرا می‌باشد ریاست محترم جمهوری بلافاصله قانون را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت اقتصاد جهت اجرا ابلاغ فرموده اند. جای بسی خوشحالی است که در این قانون نمایندگان کشاورزان از تشکل‌ها و دو نفر کشاورز خبره از بین خود کشاورزان در جلسات تصمیم گیری حضور دارند و از آنجایی که در این قانون، قانون گزار کلیه مواد قانون قبلی را کن لم یکن و یا اصلاح نموده اند طبق آن مصوبات شورای عالی اقتصاد در این خصوص و جاهت قانونی ندارد و بر اساس قانون جدید نرخ‌ها با تصویب شورای قیمت گذاری تعیین و ابلاغ شود اینجانب به عنوان نماینده کشاورزان گندمکار کشور اعلام خطر می‌نمایم با توجه به اینکه از هفته آینده برداشت گندم شروع خواهد شد و عدم تشکیل شورای قیمت گذاری در خصوص تعیین و اعلام نرخ خرید تضمینی گندم باعث سردر گمی و نارضایتی گندمکاران سراسر کشور شده و موجب گردیده است دوباره بازار دلالی، سلف خری و سودجویی در سراسر کشور رونق بگیرد و از سویی موضوع عدم تبعیت از قانون مجلس شورای اسلامی را تداعی می‌نماید. لذا تشکیل شورا در خصوص گندم ضروری و حیاتی می‌باشد و هر روز تأخیر در اعلام قیمت سبب کاهش میزان خرید بوده و افزایش واردات گندم و در نهایت زیر سوال رفتن خودکفایی در این محصول استراتژیک را بدنبال خواهد داشت ضمناً با توجه به افزایش سر سام آور نهاده‌های تولید از قبیل سم – کود – بدر – ماشین آلات دنباله بندها – دستمزدها – حمل و نقل – ابزار آلات مورد نیاز استحصال، انتقال و مصرف آب، خدمات و دیگر هزینه‌های مترتب بر تولید از یک طرف و افزایش قیمت جو، سیوس، ذرت، سویا، کاه که در ذیل ورقه در جدو قیمت‌های روز بازار قید شده، که اینها همه رقیب سر سختی برای گندم می‌توانند بازار گندم کشور را دچار چالش جدی خواهند نمود. از طرف دیگر با توجه به پایین بودن قیمت گندم در مقایسه با مواد ذکر شده، این موضوع اتفاق بیافتد، گندم از چرخه خرید تضمینی خارج و وارد چرخه دلالی – خوراک دام و طیور – احتکار – گرانفروشی وحتی قاچاق و همچنین مشخص نبودن نرخ واردات نهاده‌های دامی در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰ می‌تواند یک آشفته بازار همچون سویای سال جاری بوجود آورد که شایسته نظام مقدس جمهوری اسلامی، سیاست کلی نظام و فرمایشات مقام معظم رهبری در بخش کشاورزی نیست اگر مسئله قابل توجه بازار جهانی گندم و واردات آن به داخل کشور با ارز نیمایی قیمت فعلی ارز که جزو یکی از مواد قانون در تعیین نرخ آمده و شرایط سخت کرونایی در جهان و اهتمام کشورها به ذخیره بیشتر غلات و همچنین افزایش نرخ‌های جهانی که همه روزه شاهد می‌باشیم اگر چنانچه استمرار و پایداری تولید گندم دچار مشکل شود دولت محترم مجبور هست که برای تأمین نان مردم گندم بیشتری با قیمت فعلی حدود هشت هزار تومان وارد کشور و به مصرف کننده برساند که این موضوع زحمات چندین ساله کارشناسان، محققین، مدیران و کارکنان محترم وزارت جهاد کشاورزی و دولت محترم را که با تمام مضایق و دست تنگی توانستند کشور را در این کالای استراتژیک و اساسی که بخش اعظمی از امنیت غذایی کشور را در بر می‌گیرد به خود کفایی برسانند و برگ زرینی برای دولت‌های یازدهم و دوازدهم در تاریخ جمهوری اسلامی خواهد بود را بر باد خواهد داد. بنیاد ملی گندم کاران ایران با لحاظ تمامی جهات و توجه به شرایط اقتصادی دولت محترم و بهره برداران و احترام به نظر همه تشکل‌ها و کارشناسان و جهت پایداری و استمرار تولید گندم کشور نرخ پنج هزار تومان برای سال زراعی ۱۴۰۰- ۱۳۹۹ با نگاه کارشناسی و هزینه‌های واقعی تولید در عرصه عملی، نرخ تورم کشور، واردات گندم و در نظر گرفتن سود متعارف و معتدل برای گندم کاران پیشنهاد می‌نماید که امیدواریم جنابعالی به عنوان رئیس شورای قیمت گذاری با تشکیل سریع جلسه شورا و اعلام نرخ خرید و با توجه به جمیع جهات ذکر شده و تأمین معیشت گندم کاران این نان آوران بر سفره دیگر هموطنان تصمیم بگیرد تا کشاورزان کشور به ویژه گندم کاران را راضی و خوشحال نمائید.