به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که کمبود نهاده‌های دامی این بار به جو رسیده و این مساله تولیدکنندگان را با چالش مواجه کرده، دولت و بخش خصوصی یکدیگر را در این زمینه مقصر قلمداد می‌کنند و وعده‌های دولتمردان برای حل این چالش کماکان بی نتیجه مانده است.

ماجرا از کجا آغاز شد؟

نگرانی‌ها درباره کمبود جو از دی ماه گذشته بعد از اعلام میزان واردات جدی شد و فعالان بخش خصوصی در خصوص کمبود در بازار هشدار دادند. بر اساس آمار اعلامی از سوی اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور میزان واردات جو از ابتدای فروردین تا پایان آذرماه سال جاری به یک میلیون و ۳۴۰ هزار و ۵۰۵ تن به ارزش ۳۲۶ میلیون و ۸۳۱ هزار و ۲۷۴ دلار رسیده که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته به لحاظ وزنی کاهش ۴۷ درصدی و به لحاظ ارزشی کاهش ۴۹ درصدی را نشان می‌دهد. (جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید)

چند روز پس از اعلام این آمار، عباس حاجی زاده، دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور خواستار جبران این کسری واردات شد. حاجی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: برای پیشگیری از ایجاد مشکل و تنش در بازار نهاده‌های دامی، لازم است برای کاهش کسری برنامه‌ریزی شود.

وی افزود: در ماه‌های پایانی سال همواره تقاضا برای محصولات پروتئینی به طور معمول افزایش می‌یابد به همین دلیل لازم است به منظور پیشگیری از ایجاد مشکل و تنش در بازار نهاده‌های دامی که مواد اولیه صنایع دام و طیور محسوب می‌شوند، باید برنامه‌ریزی متوازنی جهت جبران کسری واردات به عمل آید و نسبت به تأمین جو و کنجاله سویا که واردات آن در ۹ ماهه نخست امسال نسبت به دوره مشابه سال گذشته کاهش یافته است، اقدام شود. (جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید)

۴ روز بعد از این درخواست، ولی الله فریادرس، مدیرکل دفتر مقررات و استانداردهای بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در گفتگو با خبرنگار مهر وعده جبران کسری واردات جو را داد و گفت: در بازه‌ای که تأمین ارز نهاده‌ها در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت بود به دلیل اینکه جو داخلی به بازار عرضه می‌شد و محدودیت ارزی نیز وجود داشت اولویت ارز را به کالاهای دیگری داده بودند که همین باعث کمبود تأمین ارز برای واردات جو شده بود.

مدیرکل دفتر مقررات و استانداردهای بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه پیگیری تأمین ارز واردات محصول جو جزو اولویت‌های وزارت جهاد کشاورزی است، اضافه کرد: ما از سهمیه ارزی که در اختیار داریم نیز به این منظور استفاده می‌کنیم و جو جزو اولویت‌ها است.

وی اظهار امیدواری کرد که این مشکل هر چه زودتر حل شود. (جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید)

حالا با گذشت حدود یک ماه از این وعده، قیمت جو دامی در بازار آزاد به ۴۳۰۰ تا ۴,۶۰۰ تومان رسیده در حالی که نرخ مصوب آن ۱,۷۰۰ تومان است؛ در حالی که کمتر از یک ماه و نیم نیز تا آخر سال باقی مانده است.

تولیدکنندگان دام سبک و روستایی و پرواربندان گوساله برای تهیه جو مورد نیاز مشکل دارند

در همین زمینه سید احمد مقدسی، رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی گاو داران کشور گفته است: از ابتدای سال جاری وزارت صنعت، معدن و تجارت که مسئولیت ثبت سفارش نهاده‌های دامی را برعهده داشت برای واردات جو اقدام نکرد که نتیجه آن کمبود جو و افزایش قیمت این نهاده است.

وی اضافه کرده است: واردات جو به کشور کاهش یافته است به همین منظور وزارت جهاد کشاورزی به جای این محصول ذرت در اختیار گاوداران صنعتی سنگین قرار می‌دهد، اما تولیدکنندگان دام سبک و روستایی و پرواربندان گوساله برای تهیه جو مورد نیاز مشکل دارند و سهمیه‌ای کمتر از نیازشان دریافت می‌کنند.(جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید)

کمبود جو ناشی از حضور کمرنگ بخش خصوصی است

در این میان، وزارت جهاد کشاورزی حضور کمرنگ بخش خصوصی را یکی از دلایل کمبود جو عنوان کرده و گفته است مشکلی در زمینه تأمین جو وجود ندارد.

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام در همین راستا با اشاره به دلایل کمبود جوی دامی در بازار گفت: یکی از این دلایل، کمرنگ بودن حضور بخش خصوصی در این حوزه بوده و ما در ماه‌های مرداد و شهریور گذشته، اعلام کردیم که ثبت سفارش جو کاهش یافته است.

طلایی بیان کرد: جو که امروز در بازار عرضه می‌شود از محل ذخایر خوب شرکت پشتیبانی امور دام بوده و در روزهای اخیر فقط ۲۰۰ هزار تن جو در سامانه بازارگاه عرضه شده است.

۲۰۰ هزار تن جو وارداتی از آلمان در مسیر ایران است

این مقام مسئول با اشاره به اینکه در حال افزایش ذخایر جو هستیم، خاطرنشان کرد: تاکنون به میزان سه کشتی جو از آلمان خریداری کردیم که حجم آن حدود ۲۰۰ هزار تن بوده که تا دو سه روز آینده وارد ایران می‌شود همچنین یک کشتی در حال تخلیه داریم و محموله‌هایی نیز در اسفندماه وارد کشور می‌شود ضمن اینکه از اواخر فروردین و اوایل اردیبهشت جوی تولید داخل وارد بازار می‌شود.

وی نیاز کشور به جو را ۵۰۰ تا ۵۵۰ هزار تن اعلام کرد و گفت: ما با احتساب ذخایر استراتژیک حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تن جو در کشور داریم اما همیشه باید بین ۲۵ تا ۳۰ درصد بیشتر از نیاز توزیع انجام شود تا در بازار خللی ایجاد نشود. (جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید)

با این حال بخش خصوصی دولت را مقصر این ماجرا می‌داند و عنوان می‌کند که بی برنامگی و بی تدبیری دولتی چنین شرایطی را رقم زده است.

بخشی از جوهای وارداتی از بین رفت!

در همین زمینه، کسری لشگری، بازرس اتحادیه‌های واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کمبود و گرانی جو دامی در بازار گفت: متأسفانه زمانی که بخش خصوصی قصد داشت برای واردات جو اقدام کند، در فرایند ثبت سفارش با مشکلات عدیده‌ای مواجه شد و مسئولان دولتی اعلام کردند که جوی دامی در بحث تخصیص ارز در اولویت قرار ندارد چرا که هم تولید داخلی انجام شده و هم واردات به اندازه کافی صورت گرفته است.

وی تصریح کرد: این مباحث موجب شد تا واردکنندگانی که اقدام به واردات جو کرده بودند دچار مشکلات زیادی شوند و کالای آنها در بنادر رسوب کند که برخی از این محموله‌ها حدود یکسال رسوب کردند و بخشی از آنها نیز از بین رفتند.

لشگری اضافه کرد: به دلیل افت کیفیت و حشره‌زدگی حدود ۱۰ درصد از این محموله‌ها از بین رفتند و وقتی که دولت تخصیص ارز آنها را انجام داد، کالای کمتری نسبت به آنچه انتظار می‌رفت، ترخیص شد، بنابراین تأمینی که از محل واردات مورد نیاز بود، انجام نشد.

وی تاکید کرد: ارزیابی مسئولان از میزان نیاز کشور به جو دقیق و درست نبوده و به همین جهت موفق به تأمین جوی مورد نیاز کشور نشدند و الان با چالش کمبود شدید نهاده جو در بازار مواجه شده‌ایم. (جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید)

در عین حال حضور پررنگ شرکت پشتیبانی امور دام در واردات نهاده‌های دامی، شائبه انحصار دولت در این زمینه را به وجود آورده است.

همچنین تولیدکنندگان درباره کمبود جو و تأثیر این مساله بر امکان گرانی گوشت قرمز و چالش‌هایی که برای دامداران (بویژه در حوزه دام‌های سبک که عمدتاً توسط عشایر پرورش داده می‌شوند) ایجاد می‌کند؛ اظهار نگرانی می‌کنند. چرا که جو یکی از اصلی‌ترین نهاده‌های مورد نیاز دام‌های سبک (شامل گوسفند و بز) است و گاوداری‌های صنعتی می‌توانند به جای نهاده جو، ذرت و کنجاله سویا را در جیره غذایی دام‌های خود جایگزین کنند اما از آنجایی که از این اقلام نمی‌توان به عنوان خوراک دام‌های سبک استفاده کرد، بنابراین آنها در معرض خطر بیشتری قرار می‌گیرند.

همچنین با توجه به اینکه قیمت گوشت قرمز نیز طی هفته‌های گذشته علی رغم کاهش حدود ۴۰ درصدی مصرف این محصول، افزایش چشمگیری داشته است، به نظر می‌رسد در صورتی که دولت تدبیر کافی برای تأمین به موقع نهاده‌های دامی از جمله جو برای تولیدکنندگان با قیمت مناسب نکند، دسترسی مردم به این ماده پروتئینی بیش از گذشته کاهش خواهد یافت.

حبیب اسدالله نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر از افزایش حدود هزار تومانی قیمت مرغ در بازار خبر داد و گفت: قیمت هر کیلوگرم مرغ زنده ۱۷ هزار تومان و قیمت هر کیلوگرم مرغ گرم آماده طبخ نیز ۲۴ هزار تومان است.

وی افزایش تقاضا را یکی از دلایل رشد قیمت مرغ در روزهای اخیر عنوان و اضافه کرد: یکی از دلایل دیگر این است که قیمت مرغ به توجه به افزایش نرخ مؤلفه‌های تولید در همین حدود است.

این فعال بخش خصوصی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عدم رفع مشکل امکان تخصیص نهاده مرغداران به کارخانجات خوراک دام جهت تأمین دان مرغدارانی که دان آماده استفاده می‌کنند در سامانه بازارگاه گفت: کوتاهی و قصور در ایجاد امکان تخصیص نهاده به کارخانجات توسط مرغدار قابل قبول نیست و فکر نمی‌کنم که این مساله ناشی از عدم توانایی برنامه نویسی باشد بلکه بحث کوتاهی یا شیطنت در این میان مطرح است.

اسدالله نژاد با بیان اینکه در شرایط فعلی مرغدار نمی‌تواند سهمیه نهاده خود را از طریق بازارگاه به کارخانجات تخصیص دهد و خوراک آماده تحویل بگیرد، افزود: این کار باعث افزایش هزینه‌های تولیدکنندگان می‌شود.

وی تصریح کرد: این در حالی است که بعد از خرید نهاده توسط مرغدار، لیست کارخانجات فعال می‌شود و مرغدار می‌تواند نهاده‌ای را که خریداری کرده به کارخانجات تحویل دهد. اما در این حالت دیگر کارخانجات قبول نمی‌کنند که نهاده را با نرخ مصوب بخرند و دان را به قیمت مصوب تحویل تولیدکننده بدهند. بنابراین باید قیمت جدیدی برای نهاده و به تبع آن برای دان آماده تعیین شود که این روند هزینه اضافی برای مرغدار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، شاهپور علایی مقدم در نشست خبری صبح امروز افزود: ۲۵ درصد گوشت قرمز مورد نیاز کشور توسط عشایر تولید می‌شود که افزایش تولید شکل گرفته با توجه به اقداماتی، چون اصلاح نژاد، اصلاح تغذیه و حمایت‌های مالی، محقق شده است.

وی ادامه داد: براساس آخرین آمار، خانوار عشایر از ۲۱۳ هزار به ۲۴۶ هزار افزایش یافته و جمعیت عشایر نیز یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر تخمین زده شده است.

علایی مقدم گفت: ۲۲ میلیون و ۴۰۰ هزار رأس دام در اختیار عشایر است و ۳۴ میلیون هکتار از مراتع نیز مورد بهره برداری این قشر قرار دارد.

رئیس سازمان عشایر کشور با اشاره به اینکه عشایر به تولید محصولات دامی کشور کمک شایانی می‌کنند، افزود: از سویی عشایر نقش پدافندی دارند و در مرزها از کیان کشور دفاع می‌کنند.

علایی مقدم با اشاره به اینکه در میان عشایر تنها ۵ نفر مورد فوتی به دلیل شیوع ویروس کرونا وجود داشته، اضافه کرد: ۳ هزار نفر نیز به این بیماری مبتلا شدند که بهبود پیدا کردند.

وی گفت: نهاده‌های دامی عشایر به طور عمده وابسته به مراتع است و دام آن‌ها از منابع علوفه‌ای مرتعی تغذیه می‌کند، اما با این حال یک میلیون و ۲۵۰ هزار تن نهاده برای عشایر تأمین می‌شود که ۵۷۰ هزار تن وابسته به خارج است و از طریق واردات تأمین می‌گردد.

رئیس سازمان امور عشایر کشور ادامه داد: تا این لحظه ۴۷۰ هزار تن از منابع واردات تأمین و توزیع شده و تا پایان سال ۵۷۰ هزار تن مورد نیاز تأمین می‌شود و مشکلی در این خصوص وجود ندارد.

وی گفت: تنها مشکل موجود، تفاوت قیمتی میان نهاده‌های دولتی و بازار آزاد است که افزایش این تفاوت موجب آن شده است که تقاضا برای نهاده‌های دولتی بسیار افزایش یابد و تأمین آن دشوار شود.

علایی مقدم با اشاره به اینکه شرایط کرونا تقاضا برای مصرف گوشت قرمز را کم کرده است، افزود: امسال مصرف سرانه ۳۵ تا ۴۰ درصد کاهش داشته ضمن اینکه سال گذشته ۱۷۰ هزار تن گوشت وارد شده بود که امسال این رقم به ۴۰ هزار تن رسیده و در همین راستا طرحی به وزارت جهاد کشاورزی ارائه کردیم که ۱۰ درصد دام عشایر تحت نظر تشکل‌ها، صادر شود که منتظر طرح آن در ستاد تنظیم بازار هستیم.

وی گفت: با توجه به اینکه در کشورهای همسایه دام کشور ما به سه برابر قیمت خریدار دارد این موضوع می‌تواند کمک شایانی به عشایر در راه حمایت از تولیدشان داشته باشد.

رئیس سازمان امور عشایر کشور با اشاره به طرح‌هایی که قرار است دهه فجر امسال بهره برداری شوند افزود: یکی از آنها، طرح جامع بهداشت عشایر است که قرار است ارائه خدمات به جامعه عشایری توسط بهداشت یاران عشایری انجام شود، همچنین قرار است دهه فجر امسال ۲۸۸ پروژه آبرسانی به ارزش ۱۳۵ میلیارد تومان به بهره برداری برسد که به این ترتیب شاخص برخورداری عشایر از آب تمیز از ۴۳ درصد به ۶۳ درصد می‌رسد.

وی گفت: همچنین قرار است ۱۳ هزار و ۵۰۰ پنل خورشیدی توسط وزارت نیرو در دهه فجر امسال بین عشایر توزیع شود، از سوی دیگر ۴۰۰ خانه بهداشت به بهره برداری می‌رسد و ۱۰۰ هزار نفر از عشایر از بیمه رایگان برخوردار می‌شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، تأمین بذور علوفه‌ای علاوه بر اینکه امکان تولید داخل علوفه را فراهم می‌کنند، برای تولیدات دامی نیز حیاتی است اما در یکسال گذشته، بانک مرکزی در ترخیص بذور پایه همکاری لازم را نداشته و این مساله برای واردکنندگان و تولیدکنندگان چالش‌های زیادی را به وجود آورده است.

به گفته واردکنندگان، سال قبل برای واردات این بذور پایه اقدام و بذر خریداری شد اما به‌دلیل تغییر یک‌شبه تصمیم بانک مرکزی برای تغییر نرخ ارز اختصاصی به این محصولات؛ بذرها در گمرک دپو شدند و حتی بخشی از این محصولات به‌دلیل از دست دادن قوه نامیه کارایی خود را از دست دادند ضمن اینکه مابقی آنها نیز در معرض خراب شدن است.

بر این اساس نامه‌نگاری‌هایی توسط وزارت جهاد کشاورزی و ستاد تنظیم بازار با بانک مرکزی صورت گرفت و درخواست شد که این محصولات پایه‌ای تولید از دریافت مابه‌التفاوت معاف شود و تأکید شد که واردات این محصولات با ارز نیمایی منجر به افزایش چند برابری قیمت برای مصرف‌کننده نهایی می‌شود و خرید آن برای بخش کشاورزی توجیه ندارد. در یکی از نامه‌های وزارت جهاد کشاورزی به بانک مرکزی اشاره شده است که این بذور پایه برای تولید بذر برای استفاده قشر ضعیف کشاورزان دیم‌کار است و ترخیص آنها با ارز نیمایی توجیه اقتصادی برای فعالیت آنها ندارد اما به این درخواست‌های وزارت تخصصی هنوز توجهی نشده است.

بانک مرکزی طی نامه‌ای به ستاد تنظیم بازار اعلام کرد که خود تنظیم بازار در این ارتباط تصمیم‌گیری و نتیجه را اعلام کند.

از سویی عباس قبادی، دبیر کارگروه تنظیم بازار در این مورد گفته است: این موضوعات در اختیار وزارت جهاد کشاورزی است و ما نظر وزارت جهاد کشاورزی و معاونت مربوطه را ملاک عمل قرار می‌دهیم.امکان برگشت کالایی که ارز ۴۲۰۰ می‌گرفته و به نیمایی رفته است توسط کارگروه تنظیم بازار وجود ندارد و در سطح تصمیمات وزیر جهاد کشاورزی و هیئت وزیران است.

قبادی ادامه داده است: ما نیز به‌عنوان ستاد تنظیم بازار علاقه‌مند هستیم که این بذور کشاورزی به‌قیمت مناسبی در اختیار تولیدکنندگان بخش کشاورزی قرار گیرد اما اختیاری در این ارتباط نداریم. با توجه به اینکه توزیع این نهاده‌ها با اختیار خود وزارت جهاد کشاورزی صورت می‌گیرد تصمیم اینکه از کالاهایی که قبلاً با ارز ۴۲۰۰ خریداری شده اما برای توزیع در بازار هنوز از گمرک ترخیص نشده است با این وزارتخانه است.

در همین راستا، جمعی از واردکنندگان بذور علوفه‌ای در نامه به معاون توسعه صنایع تبدیلی و کسب و کارهای وزارت جهاد کشاورزی درباره احتمال فساد این بذرها هشدار داده‌اند و خواستار پیگیری عاجل معافیت بذور علوفه‌ای در ستاد تنظیم بازار شده‌اند.

در این نامه آمده است:

احتراماً کلیه امضا کنندگان این درخواست با توجه به نامه معاونت متبوع با شماره ۶۰۳۹/۵۰۰/۹۹ به تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ به انضمام جدول فهرست ثبت سفارش‌های پیشنهادی معاونت زراعت به شماره ۷۰۰/۱۷۱۳۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۷ به بانک مرکزی با موضوع معافیت ثبت سفارش‌های بذور علوفه‌ای و متقابلاً پاسخ بانک مرکزی به شماره ۳۶۱۴۲۹/۹۹ به تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ مبنی لزوم طرح این موضوع در کارگروه تنظیم بازار، تقاضا داریم تدبیری اتخاذ گردد تا در اسرع وقت بحث معافیت بذور علوفه‌ای در این ستاد مستقیماً مطرح و نتایج مورد نظر مجدانه و قویاً پیگیری و کسب گردد. همانطور که مستحضرید بخش عمده بذور علوفه‌ای به واسطه بخشنامه بانک مرکزی و تغییر گروه کالایی هنوز در گمرکات کشور متوقف و در شرایط کاملاً نامساعد نگهداری و روز به روز از کیفیت و قوه نامه آنها کاسته می‌شود و وارد کنندگان علاوه بر عدم امکان و توان خرج کالا متحمل هزینه‌های هنگفت انبارداری و نگهداری بذور شده‌اند. در کنار این مسائل ارجاع پرونده‌های ارزی وارد کنندگان به تعزیرات حکومتی و احتمال پایان فصل کشت و کمبود بذر در دسترس کشاورزان مناطق محروم با توجه به ضرورت تأمین علوفه دامی در کشور، باعث تحمیل خسارت بیشتر، اتلاف سرمایه‌های ملی و پیچیده‌تر شدن مسائل گردیده است. بر این اساس صمیمانه استدعا داریم اقدام عاجل و مقتضی جهت حل هر چه سریع‌تر این مسئله با توجه به شرایط بیان شده در ستاد تنظیم بازار صورت پذیرد و نتایج به بانک مرکزی جهت اقدامات بعدی، اعلام معافیت قطعی و صدور اجازه خروج بذور منعکس گردد.

به گزارش خبرنگار مهر، تأمین بذور علوفه‌ای علاوه بر اینکه امکان تولید داخل علوفه را فراهم می‌کنند، برای تولیدات دامی نیز حیاتی است اما در یکسال گذشته، بانک مرکزی در ترخیص بذور پایه همکاری لازم را نداشته و این مساله برای واردکنندگان و تولیدکنندگان چالش‌های زیادی را به وجود آورده است.

به گفته واردکنندگان، سال قبل برای واردات این بذور پایه اقدام و بذر خریداری شد اما به‌دلیل تغییر تصمیم بانک مرکزی برای تغییر نرخ ارز اختصاصی به این محصولات؛ بذرها در گمرک دپو شدند و حتی بخشی از این محصولات به‌دلیل از دست دادن قوه نامیه کارایی خود را از دست دادند ضمن اینکه مابقی آنها نیز در معرض خراب شدن است.

بر این اساس نامه‌نگاری‌هایی توسط وزارت جهاد کشاورزی و ستاد تنظیم بازار با بانک مرکزی صورت گرفت و درخواست شد که این محصولات پایه تولید از دریافت مابه‌التفاوت معاف شود و تأکید شد که واردات این محصولات با ارز نیمایی منجر به افزایش چند برابری قیمت برای مصرف‌کننده نهایی می‌شود و خرید آن برای بخش کشاورزی توجیه ندارد.

بانک مرکزی طی نامه‌ای به ستاد تنظیم بازار اعلام کرد که خود تنظیم بازار در این ارتباط تصمیم‌گیری و نتیجه را اعلام کند.

از سویی عباس قبادی، دبیر کارگروه تنظیم بازار در این مورد گفته است: این موضوعات در اختیار وزارت جهاد کشاورزی است و ما نظر وزارت جهاد کشاورزی و معاونت مربوطه را ملاک عمل قرار می‌دهیم.امکان برگشت کالایی که ارز ۴۲۰۰ می‌گرفته و به نیمایی رفته است توسط کارگروه تنظیم بازار وجود ندارد و در سطح تصمیمات وزیر جهاد کشاورزی و هیئت وزیران است.

قبادی ادامه داده است: ما نیز به‌عنوان ستاد تنظیم بازار علاقه‌مند هستیم که این بذور کشاورزی به‌قیمت مناسبی در اختیار تولیدکنندگان بخش کشاورزی قرار گیرد اما اختیاری در این ارتباط نداریم. با توجه به اینکه توزیع این نهاده‌ها با اختیار خود وزارت جهاد کشاورزی صورت می‌گیرد تصمیم اینکه کالاهایی که قبلاً با ارز ۴۲۰۰ خریداری شده اما برای توزیع در بازار هنوز از گمرک ترخیص نشده است با این وزارتخانه است.

در همین راستا، جمعی از واردکنندگان بذور علوفه‌ای در نامه به معاون توسعه صنایع تبدیلی و کسب و کارهای وزارت جهاد کشاورزی درباره احتمال فساد این بذرها هشدار داده‌اند و خواستار پیگیری عاجل معافیت بذور علوفه‌ای در ستاد تنظیم بازار شده‌اند.

‌

به گزارش خبرنگار مهر، اگرچه قرار بود نخستین جلسه شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی امروز شنبه ١٨ بهمن ماه برگزار شود اما یک منبع آگاه در گفتگو با خبرنگار مهر از به تعویق افتادن آن خبر داد و گفت: این جلسه به روز دوشنبه ٢٠ بهمن ٩٩ موکول شده است.

همچنین عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندم کاران ایران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره علت تعویق در برگزاری این جلسه گفت: دو نفر از وزرایی که قرار بود در این جلسه شرکت کنند به دلیل دهه مبارکه فجر، سفرهای استانی داشتند و به همین دلیل جلسه به تعویق افتاد.

وی با بیان اینکه دو کشاورز خبره از سوی وزیر جهاد کشاورزی برای عضویت در این شورا انتخاب شده‌اند، افزود: آقایان رسولی و رضازاده دو کشاورزی هستند که در این شورا حضور خواهند داشت.

تأخیر در برگزاری اولین جلسه شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک در حالی است که تشکیل این شورا دو ماه نیز معطل معرفی کشاورزان خبره از سوی وزیر جهاد کشاورزی بود و کمیسیون کشاورزی مجلس از وزیر جهاد خواسته بود هر چه زودتر این شورا را تشکیل دهد.

تشکیل شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک پس از آن کلید خورد که به دنبال تخلفات دولت در اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای، قانون خرید محصولات استراتژیک را اصلاح کرد؛ در این اصلاحیه مقرر شد قیمت خرید تضمینی محصولات استراتژیک را به جای شورای اقتصاد، شورایی متشکل از وزیر جهاد کشاورزی، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس نظام مهندسی کشاورزی، رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی، رئیس اتحادیه مرکزی تعاونی‌های روستایی و کشاورزی و دو کشاورز خبره به انتخاب وزیر جهاد کشاورزی و رئیس بنیاد ملی گندم کاران و دو نماینده مجلس به عنوان عضو ناظر تعیین کنند.

در این اصلاحیه تصریح شده که شورای مذکور می‌تواند قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی که در شروع سال زراعی جاری توسط شورای اقتصاد تعیین شده را نیز بازنگری کند. به همین دلیل بسیاری از کشاورزان و تشکل‌های کشاورزی برای تشکیل شورای مذکور لحظه شماری می‌کردند چرا که معتقدند نرخ خرید محصولات، عادلانه تعیین نشده است و انتظار دارند تا شورای مذکور در این نرخ‌ها بازنگری کند.

بر این اساس، اگرچه قانون اصلاح خرید تضمینی ۱۷ آذرماه ۱۳۹۹ از سوی رئیس جمهور به سازمان برنامه و بودجه، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت امور اقتصاد و دارایی ابلاغ شد اما تا هفته گذشته و علیرغم پیگیری‌های مکرر خبرنگار مهر، از تشکیل آن خبری نبود چرا که وزیر جهاد کشاورزی دو کشاورز خبره را جهت عضویت در شورا معرفی نکرده بود.

هفته گذشته یک منبع آگاه به خبرنگار مهر خبر داد که وزیر جهاد کشاورزی دو کشاورز را برای عضویت در شورا معرفی کرده و قرار است جلسه اول شورا هفته آینده (همین هفته) برگزار شود اما امروز خبر رسید که جلسه اول شورا به دلیل عدم امکان حضور وزرای دولت، به تعویق افتاده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران، دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور گفت: قیمت کالاهای اساسی برای واردکنندگان در بازه زمانی ۱۶.‏۰۵.‏۹۷‬ تا ۰۵.‏۰۵.‏۹۸‬ بر مبنای فرم ویرایش شده ثبت سفارش‌ها محاسبه می‌شود و همین نرخ‌ها مبنای محاسبه رفع تعهد ارزی واردکنندگان قرار می‌گیرد.

عباس حاجی زاده با اعلام این مطلب اظهار کرد: وظیفه تأمین نهاده‌های دامی که تا سال ۹۸ به عهده وزارت جهاد کشاورزی بود از ابتدای سال گذشته و با مصوبه سران قوا به وزارت صمت منتقل شد.

وی افزود: تا پیش از انتقال وظیفه تأمین نهاده‌های دامی از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت و در بازه زمانی ۱۶ مرداد ۹۷ ‬ تا ۵ مرداد ۹۸ ‬ مبنای قیمت واردات نهاده‌های دامی مشخص نبود. به منظور تعیین روندی مشخص برای ارزش اظهاری کالاهای وارداتی در جلسه هفتاد و نهم کارگروه تنظیم بازار به تاریخ ۲۸.‏۱۱.‏۱۳۹۸‬ که مصوبه آن در تاریخ ۰۵.۱۲.‏۱۳۹۸‬ ابلاغ شد، مقرر گردید میانگین ساده حسابی قیمت‌های ثبت سفارش در هر ماه پس از حذف قیمت‌های غیرمتعارف تعیین و ابلاغ شود که این مصوبه ضمن مختومه نمودن بسیاری از پرونده‌های وارداتی، برای تعداد قابل توجهی از واردکنندگان نیز ایجاد مشکل کرد.

حاجی زاده ادامه داد: با توجه به اینکه نرخ واردات کالا باید توسط گمرک ارزیابی شده و پس از آن اقدامات اداری جهت ترخیص کالا صورت بگیرد تا پیش از تاریخ ۰۵/‏۰۵/‏۱۳۹۸‬ که مسئولیت تعیین تصویب قیمت وارداتی نهاده‌های دامی به کارگروه نظارت و تخصیص ارز محول شود، در برخی موارد واردکنندگان به دلیل «بیش بود» مشمول پرداخت جرایمی می‌شدند زیرا بر اساس ارزشیابی گمرک ارزش اظهاری کالا توسط واردکنندگان بالاتر از نرخ‌های مدنظر گمرک و قیمت‌های مندرج در فرم‌های ثبت سفارش بود.

دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران درباره تفاوت نرخ‌ها در فرم ثبت سفارش و قیمت‌های اظهارشده ادامه داد: قیمت نهاده‌های دامی در بازارهای جهانی ثابت نبوده و فاصله زمانی میان ثبت سفارش تا واردات این تفاوت در نرخ ثبت و اظهار شده را ایجاد کرده و موجب شده تا واردکنندگان کالاهای اساسی از سوی گمرک بخاطر «بیش بود» جریمه شوند.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه بیش بود یکی از مشکلات اصلی واردکنندگان بود کارگروه حقوقی اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران نسبت به پیگیری و جمع‌آوری اطلاعات و مقایسه آنها و استخراج آمار مربوطه، جلساتی با معاونت گمرک و مدیرکل وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت برگزار نمود و مشخص گردید برخی از شرکت‌ها روی ثبت سفارشات خود ویرایش‌هایی داشتند و لذا درخواست گردید تا تاریخ تعیین ارزش بر اساس زمان ویرایش محاسبه شود اما دبیر کارگروه تنظیم بازار در تاریخ ۲۹.‏۰۶.‏۹۹‬ به دلیل عدم حضور نماینده اتحادیه و دفاع ناقص از موضوع، نظر بر مخالفت داده‌اند که طی نامه شماره ۱۵۷۲۲۷/۶۰ مورخ ۲۹ شهریور ۱۳۹۹ ‬ ابلاغ شد.

حاجی زاده ادامه داد: پیگیری‌های اتحادیه و ارائه اسناد و مدارک دال بر عدم بیش اظهاری از سوی واردکنندگان موجب شد تا در جلسه صد و چهاردهم کارگروه تنظیم بازار مقرر شود که بررسی ارزش اظهاری کالاهای وارداتی بر اساس ارزش مندرج در تاریخ آخرین ویرایش ثبت سفارش قبل از اظهار گمرک، ملاک عمل گمرک جمهوری اسلامی ایران صورت بگیرد. همچنین گمرک مجاز باشد تا در بررسی و رسیدگی به پرونده‌های واردات کالاهای اساسی، مطابق ساز و کار پیش بینی شده تا سقف ۵ درصد بیش از نرخ متوسط تعیین شده در مصوبات قبلی کارگروه اقدام نماید.

دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران خاطرنشان کرد: این مصوبه ستاد تنظیم بازار از تاریخ ۵ بهمن ۱۳۹۹ ‬ برای اجرا به دستگاه‌های ذی صلاح ابلاغ شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، عباس زارع گفت: در نشستی که با سازمان برنامه و بودجه در زمینه افزایش قیمت‌ها و هزینه‌های اجرای سامانه‌های نوین آبیاری داشتیم، قرار شد تجدید نظری در میزان کمک‌های بلاعوض دولت به کشاورزان داشته باشند و از این رو انتظار داریم کمک‌های بلاعوض دولت برای هر هکتار اجرای سامانه‌های نوین آبیاری افزایش یابد.

زارع اظهار داشت: هر سال سازمان برنامه و بودجه کشور بر اساس اعتباری که به عنوان سهم دولت اختصاص می‌دهد، سطحی از اجرای سامانه‌های نوین آبیاری را مشخص می‌کند.

وی ادامه داد: هنوز رقم کمک بلاعوض دولت به کشاورزان برای اجرای هر هکتار روش‌های نوین آبیاری در سال جاری نهایی نشده، اما امیدواریم در روزهای آتی این رقم مشخص شود.

مجری طرح توسعه سامانه‌های نوین آبیاری وزارت جهاد کشاورزی پیش بینی کرد: با توجه به افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت تجهیزات و هزینه‌ها، اجرای هر هکتار آبیاری موضعی بیش از سال‌های گذشته هزینه داشته باشد.

زارع یادآور شد: در سال ۹۸ دولت برای اجرای هر هکتار آبیاری قطره‌ای و موضعی ۱۷.۵ میلیون تومان کمک بلاعوض در اختیار کشاورزان قرار داد.

وی با بیان اینکه سهم دولت در اجرای سامانه‌های نوین آبیاری در قانون ۸۵ درصد پیش بینی شده است، اذعان داشت: با توجه به کاهش درآمدهای دولت، پرداخت کمک‌های بلاعوض به کشاورزان با محدودیت‌هایی مواجه شده است.

زارع درباره تولید تجهیزات و لوازم آبیاری گفت: در حال حاضر ۹۵ درصد تجهیزات و لوازم آبیاری در داخل کشور تولید می‌شود و تنها ۵ درصد واردات داریم که با ورود شرکت‌های دانش بنیان به این عرصه و برخی شرکت‌های دیگر که در حال انتقال فناوری هستند، به خودکفایی کامل خواهیم رسید.

وی اظهار داشت: تولید کنندگان تجهیزات و لوازم آبیاری درجه بندی شده‌اند و تا زمانی که استانداردهای لازم را از سازمان ملی استاندارد و یا مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی کسب نکنند، اجازه ندارند محصولات خود را عرضه کنند.

زارع در همین حال گفت: کشاورزانی که از دولت کمک بلاعوض برای اجرای سامانه‌ای آبیاری دریافت می‌کنند، نمی‌توانند از تجهیزات غیر استاندار استفاده کنند.