به گزارش خبرنگار مهر، اگرچه قرار بود نخستین جلسه شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی امروز شنبه ١٨ بهمن ماه برگزار شود اما یک منبع آگاه در گفتگو با خبرنگار مهر از به تعویق افتادن آن خبر داد و گفت: این جلسه به روز دوشنبه ٢٠ بهمن ٩٩ موکول شده است.

همچنین عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندم کاران ایران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره علت تعویق در برگزاری این جلسه گفت: دو نفر از وزرایی که قرار بود در این جلسه شرکت کنند به دلیل دهه مبارکه فجر، سفرهای استانی داشتند و به همین دلیل جلسه به تعویق افتاد.

وی با بیان اینکه دو کشاورز خبره از سوی وزیر جهاد کشاورزی برای عضویت در این شورا انتخاب شده‌اند، افزود: آقایان رسولی و رضازاده دو کشاورزی هستند که در این شورا حضور خواهند داشت.

تأخیر در برگزاری اولین جلسه شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک در حالی است که تشکیل این شورا دو ماه نیز معطل معرفی کشاورزان خبره از سوی وزیر جهاد کشاورزی بود و کمیسیون کشاورزی مجلس از وزیر جهاد خواسته بود هر چه زودتر این شورا را تشکیل دهد.

تشکیل شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک پس از آن کلید خورد که به دنبال تخلفات دولت در اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای، قانون خرید محصولات استراتژیک را اصلاح کرد؛ در این اصلاحیه مقرر شد قیمت خرید تضمینی محصولات استراتژیک را به جای شورای اقتصاد، شورایی متشکل از وزیر جهاد کشاورزی، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس نظام مهندسی کشاورزی، رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی، رئیس اتحادیه مرکزی تعاونی‌های روستایی و کشاورزی و دو کشاورز خبره به انتخاب وزیر جهاد کشاورزی و رئیس بنیاد ملی گندم کاران و دو نماینده مجلس به عنوان عضو ناظر تعیین کنند.

در این اصلاحیه تصریح شده که شورای مذکور می‌تواند قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی که در شروع سال زراعی جاری توسط شورای اقتصاد تعیین شده را نیز بازنگری کند. به همین دلیل بسیاری از کشاورزان و تشکل‌های کشاورزی برای تشکیل شورای مذکور لحظه شماری می‌کردند چرا که معتقدند نرخ خرید محصولات، عادلانه تعیین نشده است و انتظار دارند تا شورای مذکور در این نرخ‌ها بازنگری کند.

بر این اساس، اگرچه قانون اصلاح خرید تضمینی ۱۷ آذرماه ۱۳۹۹ از سوی رئیس جمهور به سازمان برنامه و بودجه، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت امور اقتصاد و دارایی ابلاغ شد اما تا هفته گذشته و علیرغم پیگیری‌های مکرر خبرنگار مهر، از تشکیل آن خبری نبود چرا که وزیر جهاد کشاورزی دو کشاورز خبره را جهت عضویت در شورا معرفی نکرده بود.

هفته گذشته یک منبع آگاه به خبرنگار مهر خبر داد که وزیر جهاد کشاورزی دو کشاورز را برای عضویت در شورا معرفی کرده و قرار است جلسه اول شورا هفته آینده (همین هفته) برگزار شود اما امروز خبر رسید که جلسه اول شورا به دلیل عدم امکان حضور وزرای دولت، به تعویق افتاده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران، دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور گفت: قیمت کالاهای اساسی برای واردکنندگان در بازه زمانی ۱۶.‏۰۵.‏۹۷‬ تا ۰۵.‏۰۵.‏۹۸‬ بر مبنای فرم ویرایش شده ثبت سفارش‌ها محاسبه می‌شود و همین نرخ‌ها مبنای محاسبه رفع تعهد ارزی واردکنندگان قرار می‌گیرد.

عباس حاجی زاده با اعلام این مطلب اظهار کرد: وظیفه تأمین نهاده‌های دامی که تا سال ۹۸ به عهده وزارت جهاد کشاورزی بود از ابتدای سال گذشته و با مصوبه سران قوا به وزارت صمت منتقل شد.

وی افزود: تا پیش از انتقال وظیفه تأمین نهاده‌های دامی از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت و در بازه زمانی ۱۶ مرداد ۹۷ ‬ تا ۵ مرداد ۹۸ ‬ مبنای قیمت واردات نهاده‌های دامی مشخص نبود. به منظور تعیین روندی مشخص برای ارزش اظهاری کالاهای وارداتی در جلسه هفتاد و نهم کارگروه تنظیم بازار به تاریخ ۲۸.‏۱۱.‏۱۳۹۸‬ که مصوبه آن در تاریخ ۰۵.۱۲.‏۱۳۹۸‬ ابلاغ شد، مقرر گردید میانگین ساده حسابی قیمت‌های ثبت سفارش در هر ماه پس از حذف قیمت‌های غیرمتعارف تعیین و ابلاغ شود که این مصوبه ضمن مختومه نمودن بسیاری از پرونده‌های وارداتی، برای تعداد قابل توجهی از واردکنندگان نیز ایجاد مشکل کرد.

حاجی زاده ادامه داد: با توجه به اینکه نرخ واردات کالا باید توسط گمرک ارزیابی شده و پس از آن اقدامات اداری جهت ترخیص کالا صورت بگیرد تا پیش از تاریخ ۰۵/‏۰۵/‏۱۳۹۸‬ که مسئولیت تعیین تصویب قیمت وارداتی نهاده‌های دامی به کارگروه نظارت و تخصیص ارز محول شود، در برخی موارد واردکنندگان به دلیل «بیش بود» مشمول پرداخت جرایمی می‌شدند زیرا بر اساس ارزشیابی گمرک ارزش اظهاری کالا توسط واردکنندگان بالاتر از نرخ‌های مدنظر گمرک و قیمت‌های مندرج در فرم‌های ثبت سفارش بود.

دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران درباره تفاوت نرخ‌ها در فرم ثبت سفارش و قیمت‌های اظهارشده ادامه داد: قیمت نهاده‌های دامی در بازارهای جهانی ثابت نبوده و فاصله زمانی میان ثبت سفارش تا واردات این تفاوت در نرخ ثبت و اظهار شده را ایجاد کرده و موجب شده تا واردکنندگان کالاهای اساسی از سوی گمرک بخاطر «بیش بود» جریمه شوند.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه بیش بود یکی از مشکلات اصلی واردکنندگان بود کارگروه حقوقی اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران نسبت به پیگیری و جمع‌آوری اطلاعات و مقایسه آنها و استخراج آمار مربوطه، جلساتی با معاونت گمرک و مدیرکل وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت برگزار نمود و مشخص گردید برخی از شرکت‌ها روی ثبت سفارشات خود ویرایش‌هایی داشتند و لذا درخواست گردید تا تاریخ تعیین ارزش بر اساس زمان ویرایش محاسبه شود اما دبیر کارگروه تنظیم بازار در تاریخ ۲۹.‏۰۶.‏۹۹‬ به دلیل عدم حضور نماینده اتحادیه و دفاع ناقص از موضوع، نظر بر مخالفت داده‌اند که طی نامه شماره ۱۵۷۲۲۷/۶۰ مورخ ۲۹ شهریور ۱۳۹۹ ‬ ابلاغ شد.

حاجی زاده ادامه داد: پیگیری‌های اتحادیه و ارائه اسناد و مدارک دال بر عدم بیش اظهاری از سوی واردکنندگان موجب شد تا در جلسه صد و چهاردهم کارگروه تنظیم بازار مقرر شود که بررسی ارزش اظهاری کالاهای وارداتی بر اساس ارزش مندرج در تاریخ آخرین ویرایش ثبت سفارش قبل از اظهار گمرک، ملاک عمل گمرک جمهوری اسلامی ایران صورت بگیرد. همچنین گمرک مجاز باشد تا در بررسی و رسیدگی به پرونده‌های واردات کالاهای اساسی، مطابق ساز و کار پیش بینی شده تا سقف ۵ درصد بیش از نرخ متوسط تعیین شده در مصوبات قبلی کارگروه اقدام نماید.

دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران خاطرنشان کرد: این مصوبه ستاد تنظیم بازار از تاریخ ۵ بهمن ۱۳۹۹ ‬ برای اجرا به دستگاه‌های ذی صلاح ابلاغ شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، عباس زارع گفت: در نشستی که با سازمان برنامه و بودجه در زمینه افزایش قیمت‌ها و هزینه‌های اجرای سامانه‌های نوین آبیاری داشتیم، قرار شد تجدید نظری در میزان کمک‌های بلاعوض دولت به کشاورزان داشته باشند و از این رو انتظار داریم کمک‌های بلاعوض دولت برای هر هکتار اجرای سامانه‌های نوین آبیاری افزایش یابد.

زارع اظهار داشت: هر سال سازمان برنامه و بودجه کشور بر اساس اعتباری که به عنوان سهم دولت اختصاص می‌دهد، سطحی از اجرای سامانه‌های نوین آبیاری را مشخص می‌کند.

وی ادامه داد: هنوز رقم کمک بلاعوض دولت به کشاورزان برای اجرای هر هکتار روش‌های نوین آبیاری در سال جاری نهایی نشده، اما امیدواریم در روزهای آتی این رقم مشخص شود.

مجری طرح توسعه سامانه‌های نوین آبیاری وزارت جهاد کشاورزی پیش بینی کرد: با توجه به افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت تجهیزات و هزینه‌ها، اجرای هر هکتار آبیاری موضعی بیش از سال‌های گذشته هزینه داشته باشد.

زارع یادآور شد: در سال ۹۸ دولت برای اجرای هر هکتار آبیاری قطره‌ای و موضعی ۱۷.۵ میلیون تومان کمک بلاعوض در اختیار کشاورزان قرار داد.

وی با بیان اینکه سهم دولت در اجرای سامانه‌های نوین آبیاری در قانون ۸۵ درصد پیش بینی شده است، اذعان داشت: با توجه به کاهش درآمدهای دولت، پرداخت کمک‌های بلاعوض به کشاورزان با محدودیت‌هایی مواجه شده است.

زارع درباره تولید تجهیزات و لوازم آبیاری گفت: در حال حاضر ۹۵ درصد تجهیزات و لوازم آبیاری در داخل کشور تولید می‌شود و تنها ۵ درصد واردات داریم که با ورود شرکت‌های دانش بنیان به این عرصه و برخی شرکت‌های دیگر که در حال انتقال فناوری هستند، به خودکفایی کامل خواهیم رسید.

وی اظهار داشت: تولید کنندگان تجهیزات و لوازم آبیاری درجه بندی شده‌اند و تا زمانی که استانداردهای لازم را از سازمان ملی استاندارد و یا مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی کسب نکنند، اجازه ندارند محصولات خود را عرضه کنند.

زارع در همین حال گفت: کشاورزانی که از دولت کمک بلاعوض برای اجرای سامانه‌ای آبیاری دریافت می‌کنند، نمی‌توانند از تجهیزات غیر استاندار استفاده کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت خیار در بازار افزایش چشمگیری داشته است. مشاهدات میدانی خبرنگار مهر نشان می‌دهد، قیمت هر کیلوگرم خیار در سطح شهر به حدود ٢٠ هزار تومان رسیده است.

فعالان بخش خصوصی درباره دلایل افزایش قیمت خیار به کیلویی ٢٠ هزار تومان در بازار به خبرنگار مهر گفتند که کمبود عرضه و افزایش قیمت خیار در چنین فصلی طبیعی است اما امسال فراتر از حد معمول قیمت این محصول گران شده است.

به گفته این فعالان، شنیده می‌شود یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت خیار، کاهش عرضه آن است.

در همین زمینه اسدالله کارگر، رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در فصل زمستان کاشت خیار رسمی فقط در جنوب کشور انجام می‌شود، گفت: در فصل زمستان تولید خیار رسمی به ٣٠ درصد کاهش می‌یابد و عمده خیارهای موجود در بازار در این فصل، خیار گلخانه‌ای است.

وی با اشاره به افزایش هزینه‌های تولید محصولات گلخانه‌ای افزود: قیمت گازوئیل، پلاستیک، دستمزد کارگران و … افزایش زیادی داشته و منجر به افزایش هزینه‌های تولید شده است.

کارگر درباره اینکه پیش بینی می‌کنید نرخ این محصول طی روزهای آینده کاهش داشته باشد؟، گفت: درباره محصولات تره بار از جمله خیار نمی‌توان پیش بینی کرد چرا که همه چیز بستگی به بحث عرضه و تقاضا دارد.

کسری لشگری، بازرس اتحادیه‌های واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کمبود و گرانی جودامی در بازار گفت: متأسفانه زمانی که بخش خصوصی قصد داشت برای واردات جو اقدام کند، در فرایند ثبت سفارش با مشکلات عدیده‌ای مواجه شد و مسئولان دولتی اعلام کردند که جوی دامی در بحث تخصیص ارز در اولویت قرار ندارد چرا که هم تولید داخلی انجام شده و هم واردات به اندازه کافی صورت گرفته است.

وی تصریح کرد: این مباحث موجب شد تا واردکنندگانی که اقدام به واردات جو کرده بودند دچار مشکلات زیادی شوند و کالای آنها در بنادر رسوب کند که برخی از این محموله‌ها حدود یکسال رسوب کردند و بخشی از آنها نیز از بین رفتند.

لشگری اضافه کرد: به دلیل افت کیفیت و حشره زدگی حدود ۱۰ درصد از این محموله‌ها از بین رفتند و وقتی که دولت تخصیص ارز آنها را انجام داد، کالای کمتری نسبت به آنچه انتظار می‌رفت، ترخیص شد، بنابراین تأمینی که از محل واردات مورد نیاز بود، انجام نشد.

وی تاکید کرد: ارزیابی مسئولان از میزان نیاز کشور به جو دقیق و درست نبوده و به همین جهت موفق به تأمین جوی مورد نیاز کشور نشدند و الان با چالش کمبود شدید نهاده جو در بازار مواجه شده‌ایم.

لشگری با اشاره به توزیع قطره چکانی جوی دامی در سامانه بازارگاه، گفت: قیمت جو در بازار آزاد افزایش چشمگیری داشته و تولیدکنندگان را با چالش‌های زیادی مواجه کرده است.

این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه به خصوص برای گاوداری‌های صنعتی تأمین جو با قیمت‌های فعلی امکان پذیر نیست، افزود: چرا که محصول نهایی این دامداری‌ها توسط دولت قیمت گذاری شده و باید به همان نرخ مصوب شیر تولیدی دامداری‌های خود را عرضه کنند.

لشگری ادامه داد: در این میان امکان جایگزینی ذرت با جو برای دامداران وجود دارد که البته آن هم مشکلاتی را برای دولت ایجاد می‌کند چرا که قیمت جهانی ذرت حدود ۳۰۰ دلار و جو دامی حدود ۲۶۰ دلار است، که اختلاف قیمت این دو نهاده در بازارهای جهانی از محل ذخایر ارزی کشور کم می‌شود در شرایطی که ما با محدودیت جدی منابع ارزی مواجه هستیم.

وی تصریح کرد: اگر مسئولان با درایت بیشتری اقدام به برنامه ریزی و واردات جو می‌کردند در حال حاضر با چنین مشکلاتی مواجه نبودیم ضمن اینکه در حال حاضر قیمت‌های جهانی نهاده‌ها نیز افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، پیمان حصادی صبح پنجشنبه در جلسه پیگیری مسائل چغندر قند آذربایجان غربی با اشاره به افزایش قیمت نهاده‌ها و هزینه‌های تولید اظهار کرد: با توجه به افزایش قیمت بذر و نهاده‌های کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی در نظر دارد با پیشنهاد به شورای اقتصاد، قیمت خرید تضمینی چغندر قند را که ۸۴۰ تومان است، در سال آینده متناسب با قیمت نهاده‌ها و هزینه‌ها افزایش دهد.

وی با اشاره به برنامه ریزی برای تأمین نهاده‌ها در بخش کشت و برداشت چغندرقند نیز گفت: با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته سال آینده نهاده‌های مورد نیاز این بخش در زمان مناسب و به موقع تحویل کشاورزان خواهد شد.

حصادی با بیان اینکه اولویت و راهبرد وزارت جهاد کشاورزی در تولید محصول چغندرقند، ارتقای بهره‌وری در زمین‌های زیرکشت چغندر بهاره و توسعه کشت پاییزه چغندرقند است، گفت: برنامه ابلاغی جهاد کشاورزی آذربایجان غربی برای کشت چغندر بهاره به ۳۵ هزار هکتار افزایش می‌یابد که به دلیل بحران کم آبی دریاچه ارومیه عمدتاً در شمال استان کشت خواهد شد و در جنوب استان میزان کشت کاهش خواهد یافت.

مجری طرح چغندر قند وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه آذربایجان غربی قطب تولید چغندرقند کشور به شمار می‌رود، گفت: آذربایجان غربی با تولیدی بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن در سال زراعی جاری، رتبه اول کشور در تولید چغندرقند را به خود اختصاص داده و با توجه به ظرفیت استان این میزان تولید باید افزایش یابد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی با بیان اینکه امسال ۳۴ هزار هکتار از اراضی استان زیر کشت محصول چغندر قند رفته بود، اظهار کرد: در سال زراعی جاری یک میلیون و ۶۱۳ هزار تن چغندر قند در استان تولید شده که نسبت به مدت زمان مشابه پارسال افزایش قابل توجهی نشان می‌دهد.

کرامتی افزود: سطح زیر کشت چغندرقند در آذربایجان‌غربی در مقایسه با سال قبل از آن ۱۸ درصد افزایش یافته و این افزایش سطح زیر کشت ۵۰ درصد در شمال استان و مابقی در خارج از محدوده حوزه آبریز دریاچه ارومیه اتفاق افتاده است.

وی با اشاره به برنامه ابلاغی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص کشت چغندرقند بهاره در سطح ۳۵ هزار هکتار عنوان کرد: بخش زیادی از این افزایش با توجه به زیرساخت‌های مناسب در شمال استان خواهد بود و تلاش می‌شود از بار کشت چغندر قند در جنوب استان با توجه به احیای دریاچه ارومیه کاسته شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، محمدرضا طلایی امروز در نشست خبری با اشاره به وضعیت مناسب تأمین نهاده‌های دامی در کشور گفت: ۳ میلیون تن نهاده با ۴۱ کشتی از بنادر جنوبی و ۷۴ کشتی از بنادر شمالی کشور برای تأمین نیاز مرغداران و دامداران وارد شده است.

مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام ادامه داد: در ۴ ماه ابتدایی سال جاری مشکلاتی برای تأمین ارز نهاده‌های دامی داشتیم و حتی بانک مرکزی هیچ ارزی را به ما اختصاص نداد اما از مرداد ماه وضعیت تأمین نهاده‌ها نسبتاً مناسب شد.

طلایی تصریح کرد: این شرکت از تمام ارزهای اختصاصی بانک مرکزی حتی ارزهای مربوط به کشورهای عمان، اراک، هند و روسیه استفاده کرده و کالای مورد نیاز را وارد کرده است.

وی در ادامه در ارتباط با وضعیت تأمین جو در کشور گفت: با توجه به کمبودهای مقطعی که وجود داشت، شرکت پشتیبانی امور دام ذخایر خود را در بازار عرضه کرد همچنین شرایطی فراهم آورد که واردات این محصول برای واردکنندگان به صرفه باشد تا ظرف مدت کوتاهی بتوانیم نیاز کشور را تأمین کنیم.

مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام همچنین در ارتباط با دلایل عدم واردات جو از کشور عراق تصریح کرد: بر اساس نمونه برداری‌های انجام شده از جو عراقی مشکلات کیفی در محصولات آنها وجود نداشته است اما با این وجود مسئولین عراقی باید به ما اجازه بدهند تا این نهاده‌ها را به طور کامل و کامیون به کامیون به تأیید سازمان دامپزشکی و استاندارد برسانیم که هم اکنون در حال چانه زنی هستیم.

وی افزود: قیمت جو عراقی مناسب است و در صورتی که به توافق برسیم از این کشور وارد خواهیم کرد.

طلایی با بیان اینکه قیمت مرغ و تخم مرغ تا چند روز دیگر به نرخ مصوب خود خواهد رسید، عنوان کرد: از روز شنبه قیمت مرغ به نرخ مصوب خود در تمام فروشگاه‌ها خواهد رسید و قیمت تخم مرغ نیز به زودی به نرخ مصوب خود می‌رسد.

مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام تاکید کرد: برای کنترل بازار مرغ و تخم مرغ در کشور اقدام به تنظیم بازار این محصول در تهران می‌کنیم که این امر خود منجر به تنظیم بازار شهرستان‌ها خواهد شد. هر چند که به صورت موردی در برخی از استان‌ها نیز محصولات تنظیم بازاری عرضه می‌شود.

وی در ارتباط با وضعیت تولید مرغ برای روزهای پایانی سال گفت: ۱۲۰ میلیون قطعه جوجه ریزی انجام شده است که با توجه به افزایش مصرف در تعطیلات نوروزی، میزان جوجه ریزی در ماه بهمن و اسفند به ۱۳۰ میلیون قطعه خواهد رسید.

طلایی در واکنش به احتمال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تأمین نهاده‌های دامی، گفت: دولت تا به امروز هیچ برنامه‌ای برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به ما اعلام نکرده و ما نیز تمام برنامه ریزی های خود را بر اساس همین نرخ ارز انجام می‌دهیم.

مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام افزود: در صورتی که برنامه‌ای برای حذف این ارز وجود داشته باشد لزوماً نباید منجر به افزایش قیمت مرغ و تخم مرغ یا گوشت در بازار شود زیرا دولت از محل این آزادسازی یارانه در اختیار تولیدکنندگان و مصرف کنندگان قرار می‌دهد.

توزیع گوشت قرمز ۷۰ هزار تومانی از اول اسفند

وی گفت: از ابتدای اسفند گوشت منجمد وارداتی به قیمت ۷۰ تا ۷۵ هزار تومان در میادین میوه و تره بار توزیع می‌شود تا به کاهش قیمت این محصول کمک کند.

طلایی در پاسخ به سوال خبرنگاران که چرا تنظیم بازار نرخ ۱۲۰ هزار تومانی برای گوشت قرمز منجمد وارداتی تعیین کرد و این امر خود منجر به افزایش قیمت‌ها در بازار می‌شود گفت: بنده نیز موافق این موضوع هستم و این موضوع در تنظیم بازار مطرح و مصوبه یاد شده اصلاح شد و از این به بعد قیمت گوشت وارداتی بر اساس مدارک مثبته تعیین می‌شود.

مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام در ارتباط با قیمت تخم مرغ تصریح کرد: قیمت مصوب هر شانه تخم مرغ در میادین میوه و تره بار ۳۰ تا ۳۲ هزار تومان و به صورت بسته بندی ۳۶ هزار تومان به فروش می‌رسد. همچنین قیمت مرغ ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان است که این محصولات بدون محدودیت عرضه می‌شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا اورنگی رئیس سازمان امور اراضی کشور، امروز در نشست خبری به مناسبت دهه فجر، اظهار داشت: از مهمترین کارهایی که در این سازمان در حال انجام بوده راه اندازی سیستم جامع امور اراضی است که بر این اساس تمام خدمات در قالب خدمات الکترونیک انجام می‌شود.

وی افزود: بر این اساس مجوزها، نظارت‌ها، استعلام‌ها از طریق همین سامانه انجام می‌شود و همچنین تدابیری اتخاذ شده تا ارباب رجوع به جای مراجعه به تهران و ساختمان مرکزی، در شهرستان‌ها خدمات دهی صورت گیرد.

رئیس سازمان امور اراضی کشور در خصوص اینکه چرا برای برخی از اراضی به طور همزمان دو یا چند سند صادر می‌شود؟ گفت: مشکلات مربوط به صدور سند مربوط به همکاران ما در سازمان ثبت اسناد است اما از آنجا که گاهی اوقات میان تفکیک اراضی مردمی با دولتی تداخلاتی وجود دارد اقدام به حد نگاری و تهیه نقشه و کاداستر کرده ایم.

به گفته اورنگی، ۵۸۰ هزار هکتار از اراضی که مربوط به مردم بود حل اختلاف شده و با اصلاح اسناد به مردم بازگردانده شده است و اکنون آنها می‌توانند برای دریافت سند اقدام کنند.

رئیس سازمان امور اراضی کشور تصریح کرد: از سال ۱۳۹۴ بر اساس قانون باید کاداستر ۱۸ میلیون هکتار از اراضی کشور را تهیه کنیم که برای ۹ میلیون هکتار آن عملیات اقدام و ثبت صورت گرفته و از این رقم نیز نقشه‌های ۴.۵ میلیون توسط سازمان نقشه برداری تأیید شده است.

وی در خصوص تغییر کاربری اراضی کشاورزی به غیرکشاورزی بیان کرد: تغییر کاربری‌های موجود در کشور را نمی‌توان رد کرد بویژه در اطراف شهرها این تخلف بیشتر صورت می‌گیرد و ما نیز بر اساس نص صریح قانون اقدام به قلع و قمع بناهای ساخته شده در این اراضی می‌کنیم.

اورنگی ادامه داد: سازمان امور اراضی با جدیت تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغی برخورد می‌کند و در این ارتباط همکاری دادستان‌ها و مراجع قضائی را نیز دارد.

رئیس سازمان امور اراضی کشور بیان کرد: برای برخورد با تغییر کاربری اراضی کشاورزی و قلع و قمع آنها با کسی شوخی نداریم به طوریکه اخیراً ۳۷۰ مورد در قزوین در عرض ۴۸ ساعت قلع و قمع شد و ساختمان‌های چند میلیاردی در تهران، مشهد، ملارد و کرج قلع و قمع شده است.

نقدینگی‌های سرگردان جامعه به سمت زمین‌ها آمده است

رئیس سازمان امور اراضی کشور تاکید کرد: با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور و وجود نقدینگی زیاد در دست مردم، بهترین جایی که برای سوداگران وجود دارد، زمین است که بخش زیادی از افراد سرمایه‌های خود را به این بخش آورده اند اما ما نیز به شدت برخورد می‌کنیم.

ناهماهنگی‌های موجود میان دستگاه‌های دولتی موجب تغییر کاربری اراضی کشاورزی می‌شود

اورنگی با بیان اینکه ناهماهنگی‌هایی نیز میان دستگاه‌ها برای جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی وجود دارد گفت: در حالیکه بر اساس قانون تغییر کاربری اراضی کشاورزی ممنوع است به دلیل این ناهماهنگی یا دستگاه‌های دیگر نیز آنها می‌گویند ما قانون خدمترسانی آب برق و گاز داریم یا اینکه گفته می‌شود بر اساس قانون اجازه ساخت بنا در اختیار ما است. همچنین شهرداری‌ها نیز به جای اجرای ماده‌های ۹۹ و ۱۰۰ به جای قلع و قمع تغییر کاربری‌ها از آنها جریمه می‌گیرند و به هر حال این خلاء ها خود به تغییر کاربری‌های موجود کمک می‌کند.

وی در پاسخ به اینکه چرا سازمان امور اراضی نمی‌تواند از خرد شدن اراضی کشور جلوگیری به عمل آورد گفت: بر اساس قانون ما می‌توانیم از خرد شدن اراضی کشاورزی جلوگیری به عمل آوریم که دارای سند هستند اما با توجه به اینکه بسیاری از اراضی کشاورزی سند ندارند خرد شدن با قولنامه و بر اساس قانون موجود انجام می‌شود.

رئیس سازمان امور اراضی کشور ادامه داد: مرجع قضائی به ما تاکید دارد که دنبال دانه درشت‌ها باشیم ما نیز این موضوع را در دستور کار قرار داده ایم و علاوه بر آنها با دیگر تغییرات غیرمجاز کاربری نیز برخورد می‌شود.

تغییر غیرمجاز کاربری اراضی کشاورزی ۴۰ درصد افزایش یافت

اورنگی در پایان صحبت‌های خود گفت: از سال ۷۴ تاکنون ۳۰۰ هزار مورد تغییر کاربری در کشور شناسایی شده است.

وی بیان کرد: در ۹ ماهه ابتدایی سال جاری نیز ۴۵ هزار تغییر کاربری غیرمجاز در سطحی بالغ بر ۷۶ هزار هکتار صورت گرفته که ۴۰ درصد در مقایسه با سال قبل افزایش یافته است؛ این رقم بدون در نظر گرفتن تغییر کاربری‌های مجاز است.