به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، کاظم خاوازی، وزیر جهاد کشاورزی گفت: ما در کشور ۸ میلیون هکتار کشت آبی و ۷ میلیون هکتار کشت دیم داریم و ۵.۵ میلیون هکتار نیز در اختیار زراعت است.

وی افزود: ما در بخش زراعت بویژه در دیم ظرفیت نهفته داریم که می‌توانیم با برنامه‌ریزی مناسب تولید دیم را افزایش دهیم.

خاوازی با بیان اینکه بخش زیادی از فرسایش خاک مربوط به مناطق دیمزار است، گفت: اگر بخواهیم پوشش گیاهی را افزایش دهیم باید بخش‌های فرسایش خاک و تأخیر در روان آب‌ها را دنبال کنیم.

وی ادامه داد: برنامه ما این است تا درآمد کشاورزان را در کشت دیمزارها افزایش دهیم.

وزیر جهاد کشاورزی افزود: در زراعت دیم به دنبال تنوع محصول هستیم بطوری که در نظر داریم تا از تولید ۳ نوع محصول به تولید چندین محصول برسیم. با تنوع بخشی و ورود گیاهان جدید که منشأ تولید روغن در کشور هستند می‌توانیم اقتصاد و معیشت کشاورزان دیم کار را تغییر دهیم.

وی اضافه کرد: در تولید بذر بیش از ۹۵ درصد به خودکفایی رسیده‌ایم که با توجه به عقب ماندگی در تولید بذر صیفی و سبزیجات تلاش می‌کنیم تا پایان سال ۱۴۰۰ به خودکفایی در تولید این نوع بذر برسیم.

خاوازی درباره تولید گوشت در کشور گفت: برای تأمین گوشت در جلساتی که برگزار کردیم قرار شد ظرفیت‌های پنهان در روستاها را شناسایی و در قالب کشاورزی قراردادی، تولید گوشت مورد نیاز کشور را تأمین کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: در سال مزین به شعار جهش تولید، با توزیع ۴۶ هزار و ۵۰۲ جعبه تخم نوغان بین بهره برداران ۳۱ استان کشور و تولید ۱۶۷۸ تن پیله تر ابریشم، توفیقات قابل توجهی در حوزه نوغانداری کشور حاصل شده و از لحاظ تعداد بهره بردار، تعداد تخم نوغان توزیع شده و میزان تولید پیله ابریشم، رکورد ۱۲ ساله گذشته کشور شکسته شد.

مرتضی رضایی افزود: تعداد بهره بردار، تعداد تخم نوغان توزیع شده و میزان تولید پیله ابریشم در مقایسه با سال ۹۸ به ترتیب از رشد نسبی ۹، ۱۷ و ۲۱ درصد برخوردار شده است.

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: طی دو سال اخیر، میزان خوداتکایی صنعت فرش و منسوجات ابریشمی به تولیدات داخلی از ۲۸ درصد به ۴۸ درصد ارتقا یافته است.

به‌ گزارش‬ خبرگزاری‬ مهر‬ به‌ نقل‬ از‬ سازمان حفظ نباتات‏، رئیس سازمان حفظ نباتات کشور از فراهم شدن شرایط انعقاد سند همکاری مشترک دو کشور در حوزه قرنطینه گیاهی و بازرسی پس از چندین سال و حجم رو به رشد مبادلات محصولات گیاهی بین دو کشور خبر داد.

کیخسرو چنگلوایی اظهار امیدواری کرد با امضای این سند زمینه توسعه تجارت محصولات گیاهی دوجانبه در راستای ضوابط و قوانین ملی و بین المللی قرنطینه گیاهی تسریع و تسهیل یابد.

در پایان جلسه سند همکاری مشترک سازمان‌های حفظ نباتات دو کشور در زمینه بازرسی و قرنطینه گیاهی، در یک مقدمه و ۱۳ بند توسط رئیس سازمان حفظ نباتات کشور از سوی ایران و خوزه گیلرمی تولاستادیوس لئال معاون امور بهداشت دامی و گیاهی برزیل به امضا رسید.

گفتنی است‎؛ دومین کمیته مشورتی جمهوری اسلامی ایران و برزیل با حضور معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشاور وزیر و رئیس سازمان حفظ نباتات کشور، طرف ایرانی و نمایندگان بخش‌ها و سازمان‌های مرتبط به صورت مجازی برگزار شد و در این جلسه سند همکاری مشترک بین سازمان‌های حفظ نباتات کشورهای ایران و برزیل به امضا رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، مدیرکل دفتر امور غلات و محصولات اساسی این وزارتخانه گفت: پیش بینی می‌کنیم امسال حدود ۱.۲ میلیون تن ذرت دانه‌ای و بیش از ۱۳.۵ میلیون تن ذرت سیلویی در کشور تولید شود.

فرامک عزیزکریمی، سطح زیر کشت ذرت دانه‌ای را ۱۴۰ هزار هکتار و ذرت سیلویی را ۲۶۰ هزار هکتار در سال زراعی جاری عنوان کرد.

وی افزود: امسال سطح زیر کشت ذرت دانه‌ای و سیلویی در مجموع ۱۱ درصد نسبت به سال زراعی قبل افزایش نشان می‌دهد.

عزیز کریمی اظهار داشت: بیشترین میزان تولید ذرت دانه‌ای و سیلویی مربوط به استان‌های اردبیل خوزستان، اصفهان، فارس، کرمان، کرمانشاه، تهران و جنوب کرمان بوده است.

وی خاطر نشان کرد که در سال گذشته استان‌های خوزستان با تولید بیش از ۱.۶ میلیون تن، تهران بالای ۱.۵ میلیون تن و فارس با تولید نزدیک به ۱.۵ میلیون تن، استان‌های برتر در تولید ذرت سیلویی بوده اند.

مدیرکل دفتر امور غلات و محصولات اساسی وزارت جهاد کشاورزی درباره ذرت بذری نیز پیش بینی کرد: از سطح کشت بیش از ۵ هزار هکتار ذرت بذری در کشور، بیش از ۱۵ هزار تن بذر تولید شود.

وی گفت: بیش از ۴۴۰۰ هکتار مزرعه ذرت بذری در استان اردبیل بوده که بیش از ۸۰ درصد از سطح کشت این محصول را در کشور شامل می‌شود.

عزیزکریمی با اشاره به کشت نشایی ذرت اذعان داشت: کشت نشایی ذرت به صورت پایلوت در اکثر استان‌ها اجرا شده و در مجموع سطح کشت آن به ۷۰ هکتار می‌رسد.

وی اضافه کرد: کشت نشایی در مصرف آب با توجه به پیش رس کردن محصول در مرحله خاک آب و پی آب مؤثر است.

مدیرکل دفتر امور غلات و محصولات اساسی وزارت جهاد کشاورزی درباره تأثیر ویروس کرونا بر حوزه کشت و تولید ذرت گفت: کرونا بر کشت این محصول تأثیری نگذاشته به جز آن مواردی که به ارتقای قیمت‌ها از جمله هزینه‌های کارگری و به ویژه کارگران بلال چین در مزارع منجر شده است.

وی در همین حال خوداتکایی در تولید بذر ذرت با هدف افزایش ضریب امنیت و اطمینان تولید و کاهش وابستگی به واردات با توجه به شرایط تحریم، واردات تکنولوژی تولید بذور ارقام میان رس و زود رس و تولید بذر هیبرید آنها در داخل کشور با رویکرد افزایش مشارکت بخش خصوصی در تولید بذر و کاهش سهم بخش دولتی را از برنامه‌های مهم معاونت امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی در زمینه تولید این محصول برشمرد.

به گفته عزیز کریمی اصلاح و کاهش شیوه‌های آبیاری سنتی و استفاده از روش‌های نوین آبیاری به ویژه آبیاری تیپ در تمام مناطق کشور، ایجاد تنوع در ارقام ذرت مصرفی، انتخاب آرایش کاشت جدید توأم با سیستم آبیاری میکرو با هدف بهره گیری حداکثری و صرفه جویی در منابع آب و هزینه‌ها و اجرای پایلوت‌های مقایسه‌ای تغذیه در مزارع ذرت و پایلوت‌های کشت نشایی از دیگر برنامه‌ها و سیاست‌های در حوزه این محصول هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، تصمیمات یک شبه بانک مرکزی در تغییر گروه کالایی برخی از نهاده‌های کشاورزی مشکلات زیادی را در ترخیص این نهاده‌ها و تأمین آنها به وجود آورده و هر دو گروه واردکنندگان و کشاورزان را دچار مشکلات فراوان کرده است. بذر علوفه یکی از این نهاده‌هاست که وزارت جهاد کشاورزی هم درباره آن ابراز نگرانی کرده است.

بخشنامه بانک مرکزی در تیر ماه امسال بذر را از گروه کالایی یک به گروه کالایی دو منتقل کرد و بر این اساس تمامی محموله‌های وارداتی بذر ذرت و علوفه‌ای که از ۲۰ فروردین وارد کشور شده بود، از شمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف و مشمول دریافت ارز نیمایی قرار گرفت. این مساله برای واردکنندگان مشکلات زیادی را به دنبال داشت و موجب رسوب بخش عمده‌ای از محموله‌های وارداتی در گمرکات شد.

جواد وفابخش، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی در شهریور و مهرماه امسال با ارسال ۳ نامه به امید گیلانپور، معاون توسعه صنایع تبدیلی و کسب و کارهای وزارت جهاد کشاورزی، این مساله را گوشزد کرده و رفع مشکل و ترخیص این نهاده‌های قبل از آغاز فصل را درخواست کرده بود.

نامه اول / ‏‬ ۲ شهریور ۱۳۹۹: تعیین مابه‌التفاوت سنگین مانع ترخیص محموله‌ها شد

وفا بخش در نامه اول خود اعلام کرده است که این محموله‌ها با وجود اینکه هزینه (ارز) آن به شرکت‌های خارجی پرداخت شده به دلیل تعیین مابه‌التفاوت سنگین از گمرک ترخیص نمی‌شود. وی همچنین پیشنهاد کرده بود که تعیین مابه‌التفاوت قطعی ۲۸۰۰ تومانی برای هر یورو برای کلیه این کالاها در نظر گرفته شود تا علاوه بر دریافت حقوق دولت، قیمت نهاده‌ها نیز به صورت پلکانی افزایش یابد تا کمترین فشار به کشاورزان و در نهایت مصرف‌کنندگان وارد آید.

در متن این نامه آمده است:

۱- حمل بذور وارداتی به کشور از اسفندماه سال ۹۸ به دلیل همه گیری کرونا در جهان با مشکل مواجه بود. این امر خصوصاً در حمل بذر از راه مرزهای زمینی کشور ترکیه موجب بروز مشکلات عدیده ای برای وارد کنندگان شد.

۲- همانگونه که مستحضرید در فروردین ماه ۱۳۹۹ از طریق سرپرست محترم وقت وزارت متبوع اطلاع رسانی شد و حذف ارز دولتی از کالاهای گروه ۱ منوط به تأمین یارانه برای جبران افزایش قیمت می باشد. متأسفانه این مهم مورد غفلت قرار گرفته و بار تمام هزینه های اضافه شده بر کشاورزان و واردکنندگان تحمل شده است.

۳- پس از تغییر اولویت قیمت تمام شده کالاهای وارداتی گروه ۱ انتقال یافته به گروه ۲ خصوصاً برخی بذور به قدری افزایش یافته که امکانی برای رقابت در بازار برای این کالاها فراهم نیست و این موجب می گردد در حالی که ارز از کشور خارج و کالا به کشور وارد شده، امکان مصرف آن وجود نداشته باشد. به دلیل ماهیت بذر پس از مدتی با پائین آمدن قوه نامیه و از دست رفتن استانداردهای لازم عملاً این کالاها قابلیت مصرف ندارد.

با توجه به موارد فوق پیشنهاد مشخص این معاونت تعیین مابه التفاوت قطعی ۴۸۰۰ تومانی به ازای هر یورو برای کلیه این کالاها در این مرحله از واردات است تا علاوه بر دریافت حقوق دولت قیمت نهاده ها نیز به صورت پلکانی افزایش یابد تا کمترین فشار به تولید کنندگان و در نهایت مصرف کنندگان وارد آید. همچنین با توجه به اینکه زمان کاشت بسیاری از بذور از جمله ذرت منقضی شده و امکان کشت تا سال آینده وجود ندارد، ضروری است فرصت پرداخت مابه التفاوت از ۶ ماه به یک سال افزایش پیدا کند. خواهشمند است دستور فرمایید موارد مورد پیگیری قرار گیرد.

نامه دوم / ‏‬ ۵ مهرماه: بازار کشش بذر با این قیمت‌ها را ندارد

معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی در نامه دیگری به معاون توسعه صنایع تبدیلی و کسب و کارهای کشاورزی ضمن تکرار موضوعات اشاره شده در نامه اول، بر اهمیت تولید علوفه در کشور تاکید کرده و آن را از برنامه‌های اولویت دار این وزارتخانه می‌نامد و عنوان می‌کند که بذرهای ذرت و گیاهان علوفه‌ای از جمله مواردی است که به دلیل تغییر نرخ ارز امکانی برای رقابت قیمت و جذب در بازار را ندارند و این در حالی است که توسعه و افزایش تولید علوفه مورد تاکید و از جمله برنامه‌های اولویت‌دار در کشور است.

در متن این نامه آمده است: با عنایت به مکاتبه شماره ۹۴۸۶/۷۰۰ مورخ ۹۹/۰۶/۰۲ و موارد مندرج در بند ۳ مکاتبه ذکر شده به استحضار می‌رساند بذور ذرت و گیاهان علوفه‌ای از جمله مواردی است که به دلیل تغییر نرخ ارز، امکاناتی برای رقابت قیمت و جلب در بازار را ندارند. این در حالی است که توسعه و افزایش تولید علوفه مورد تأکید و از جمله برنامه‌های اولویت‌دار در کشور است. ضمن ارسال اطلاعات و جزئیات ۱۱۸۴.۰۴ تن بذر ذرت، ۲۴۸ تن بذر محصولات علوفه‌ای و سایر محصولات زراعی مزید امتنان است. دستور فرمایید پیگیری لازم برای تصویب پیشنهادات ذکر شده در مکاتبه فوق برای این بذور معمول و این معاونت را از نتایج امر مطلع فرمایند.

نامه سوم / ‏‬ ۲۰ مهرماه: بذرهای معطل مانده در گمرکات، در حال از دست دادن قدرت باروری شأن هستند

در نامه سوم معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی به معاون توسعه صنایع تبدیلی و کسب و کارهای کشاورزی این وزارتخانه اشاره شده که معاون توسعه صنایع تبدیلی وزارت جهاد به وزارت صنعت نوشته است و موضوع را پیگیری کرده اما این بار وزارت صنعت پاسخی به این نامه نداده است.

معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی در این نامه همچنین اشاره کرده است که با توجه به اتمام فصل کشت و باقی ماندن بذرها در گمرک، این بذرها در حال از دست دان قوه نامیه و باروری خود هستند و خواهان پیگیری مجدد وی شده است.

وفابخش در این نامه عنوان کرده است: پیرو نامه پیوست شماره ۷۴۴۶/۷۰۰ مورخه ۹۹/۴/۳۱ و همچنین بند ۱۹ مصوبات اولین جلسه ستاد عالی زراعت مقرر شد دستور فرمایید ۲۱۲ تن بذور علوفه جدول مندرج در نامه فوق الذکر از پرداخت مابه التفاوت ارز معاف شوند. ضمن تشکر از نامه ۹۹/۵۰۰/۳۵۶۶ مورخ ۹۹/۶/۱۴ آن معاونت به معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت به استحضار می رساند تاکنون پاسخی دریافت نشده است. تأکید می گردد به واسطه آغاز تاریخ کاشت این بذور هم اکنون زیر نظر دفتر تخصصی توسط سازمان های جهاد کشاورزی استان ها به قیمت علی الحساب در حال توزیع می باشند چرا که در غیر این صورت پس از سپری شد زمان مناسب امکان گشت آنها میسر نبوده و قطعاً بذور سنواتی و از کیفیت استاندارد خارج خواهد شد. علیهذا خواهشمند است دستور جدی فرمایید با توجه به اهمیت موضوع تا حصول نتیجه پیگیری لازم را از طریق بانک مرکزی معمول نمایند.

بر اساس این گزارش، علی رغم پیگیری‌های مکرر معاونت امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید علوفه در کشور این پیگیری‌ها تاکنون راه به جایی نبرده و واردکنندگان همچنان از رسوب بذور خود در گمرکات خبر می‌دهند که این امر گرانی و کمبود بذر و در نتیجه کاهش سطح زیرکشت علوفه را به دنبال دارد و این در شرایطی است که بازار نهاده‌های دامی وارداتی نیز با وجود دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی، با نابسامانی‌های گسترده مواجه شده و تولید محصولات پروتئینی را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، تصمیمات یک شبه بانک مرکزی در تغییر گروه کالایی برخی از نهاده‌های کشاورزی مشکلات زیادی را در ترخیص این نهاده‌ها و تأمین آنها به وجود آورده و هر دو گروه واردکنندگان و کشاورزان را دچار مشکلات فراوان کرده است. بذر علوفه یکی از این نهاده‌هاست که وزارت جهاد کشاورزی هم درباره آن ابراز نگرانی کرده است.

بخشنامه بانک مرکزی در تیر ماه امسال بذر را از گروه کالایی یک به گروه کالایی دو منتقل کرد و بر این اساس تمامی محموله‌های وارداتی بذر ذرت و علوفه‌ای که از ۲۰ فروردین وارد کشور شده بود، از شمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف و مشمول دریافت ارز نیمایی قرار گرفت. این مساله برای واردکنندگان مشکلات زیادی را به دنبال داشت و موجب رسوب بخش عمده‌ای از محموله‌های وارداتی در گمرکات شد.

جواد وفابخش، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی در شهریور و مهرماه امسال با ارسال ۳ نامه به امید گیلانپور، معاون توسعه صنایع تبدیلی و کسب و کارهای وزارت جهاد کشاورزی، این مساله را گوشزد کرده و رفع مشکل و ترخیص این نهاده‌های قبل از آغاز فصل را درخواست کرده بود.

نامه اول / ‏‬ ۲ شهریور ۱۳۹۹: تعیین مابه‌التفاوت سنگین مانع ترخیص محموله‌ها شد

وفا بخش در نامه اول خود اعلام کرده است که این محموله‌ها با وجود اینکه هزینه (ارز) آن به شرکت‌های خارجی پرداخت شده به دلیل تعیین مابه‌التفاوت سنگین از گمرک ترخیص نمی‌شود. وی همچنین پیشنهاد کرده بود که تعیین مابه‌التفاوت قطعی ۲۸۰۰ تومانی برای هر یورو برای کلیه این کالاها در نظر گرفته شود تا علاوه بر دریافت حقوق دولت، قیمت نهاده‌ها نیز به صورت پلکانی افزایش یابد تا کمترین فشار به کشاورزان و در نهایت مصرف‌کنندگان وارد آید.

در متن این نامه آمده است:

۱- حمل بذور وارداتی به کشور از اسفندماه سال ۹۸ به دلیل همه گیری کرونا در جهان با مشکل مواجه بود. این امر خصوصاً در حمل بذر از راه مرزهای زمینی کشور ترکیه موجب بروز مشکلات عدیده ای برای وارد کنندگان شد.

۲- همانگونه که مستحضرید در فروردین ماه ۱۳۹۹ از طریق سرپرست محترم وقت وزارت متبوع اطلاع رسانی شد و حذف ارز دولتی از کالاهای گروه ۱ منوط به تأمین یارانه برای جبران افزایش قیمت می باشد. متأسفانه این مهم مورد غفلت قرار گرفته و بار تمام هزینه های اضافه شده بر کشاورزان و واردکنندگان تحمل شده است.

۳- پس از تغییر اولویت قیمت تمام شده کالاهای وارداتی گروه ۱ انتقال یافته به گروه ۲ خصوصاً برخی بذور به قدری افزایش یافته که امکانی برای رقابت در بازار برای این کالاها فراهم نیست و این موجب می گردد در حالی که ارز از کشور خارج و کالا به کشور وارد شده، امکان مصرف آن وجود نداشته باشد. به دلیل ماهیت بذر پس از مدتی با پائین آمدن قوه نامیه و از دست رفتن استانداردهای لازم عملاً این کالاها قابلیت مصرف ندارد.

با توجه به موارد فوق پیشنهاد مشخص این معاونت تعیین مابه التفاوت قطعی ۲۸۰۰ تومانی به ازای هر یورو برای کلیه این کالاها در این مرحله از واردات است تا علاوه بر دریافت حقوق دولت قیمت نهاده ها نیز به صورت پلکانی افزایش یابد تا کمترین فشار به تولید کنندگان و در نهایت مصرف کنندگان وارد آید. همچنین با توجه به اینکه زمان کاشت بسیاری از بذور از جمله ذرت منقضی شده و امکان کشت تا سال آینده وجود ندارد، ضروری است فرصت پرداخت مابه التفاوت از ۶ ماه به یک سال افزایش پیدا کند. خواهشمند است دستور فرمایید موارد مورد پیگیری قرار گیرد.

نامه دوم / ‏‬ ۵ مهرماه: بازار کشش بذر با این قیمت‌ها را ندارد

معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی در نامه دیگری به معاون توسعه صنایع تبدیلی و کسب و کارهای کشاورزی ضمن تکرار موضوعات اشاره شده در نامه اول، بر اهمیت تولید علوفه در کشور تاکید کرده و آن را از برنامه‌های اولویت دار این وزارتخانه می‌نامد و عنوان می‌کند که بذرهای ذرت و گیاهان علوفه‌ای از جمله مواردی است که به دلیل تغییر نرخ ارز امکانی برای رقابت قیمت و جذب در بازار را ندارند و این در حالی است که توسعه و افزایش تولید علوفه مورد تاکید و از جمله برنامه‌های اولویت‌دار در کشور است.

در متن این نامه آمده است: با عنایت به مکاتبه شماره ۹۴۸۶/۷۰۰ مورخ ۹۹/۰۶/۰۲ و موارد مندرج در بند ۳ مکاتبه ذکر شده به استحضار می‌رساند بذور ذرت و گیاهان علوفه‌ای از جمله مواردی است که به دلیل تغییر نرخ ارز، امکاناتی برای رقابت قیمت و جلب در بازار را ندارند. این در حالی است که توسعه و افزایش تولید علوفه مورد تأکید و از جمله برنامه‌های اولویت‌دار در کشور است. ضمن ارسال اطلاعات و جزئیات ۱۱۸۴.۴ تن بذر ذرت، ۲۴۸ تن بذر محصولات علوفه‌ای و سایر محصولات زراعی مزید امتنان است. دستور فرمایید پیگیری لازم برای تصویب پیشنهادات ذکر شده در مکاتبه فوق برای این بذور معمول و این معاونت را از نتایج امر مطلع فرمایند.

نامه سوم / ‏‬ ۲۰ مهرماه: بذرهای معطل مانده در گمرکات، در حال از دست دادن قدرت باروری شأن هستند

در نامه سوم معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی به معاون توسعه صنایع تبدیلی و کسب و کارهای کشاورزی این وزارتخانه اشاره شده که معاون توسعه صنایع تبدیلی وزارت جهاد به وزارت صنعت نوشته است و موضوع را پیگیری کرده اما این بار وزارت صنعت پاسخی به این نامه نداده است.

معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی در این نامه همچنین اشاره کرده است که با توجه به اتمام فصل کشت و باقی ماندن بذرها در گمرک، این بذرها در حال از دست دان قوه نامیه و باروری خود هستند و خواهان پیگیری مجدد وی شده است.

وفابخش در این نامه عنوان کرده است: پیرو نامه پیوست شماره ۷۴۴۶/۷۰۰ مورخه ۹۹/۴/۳۱ و همچنین بند ۱۹ مصوبات اولین جلسه ستاد عالی زراعت مقرر شد دستور فرمایید ۲۱۲ تن بذور علوفه جدول مندرج در نامه فوق الذکر از پرداخت مابه التفاوت ارز معاف شوند. ضمن تشکر از نامه ۹۹/۵۰۰/۳۵۶۶ مورخ ۹۹/۶/۱۴ آن معاونت به معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت به استحضار می رساند تاکنون پاسخی دریافت نشده است. تأکید می گردد به واسطه آغاز تاریخ کاشت این بذور هم اکنون زیر نظر دفتر تخصصی توسط سازمان های جهاد کشاورزی استان ها به قیمت علی الحساب در حال توزیع می باشند چرا که در غیر این صورت پس از سپری شد زمان مناسب امکان گشت آنها میسر نبوده و قطعاً بذور سنواتی و از کیفیت استاندارد خارج خواهد شد. علیهذا خواهشمند است دستور جدی فرمایید با توجه به اهمیت موضوع تا حصول نتیجه پیگیری لازم را از طریق بانک مرکزی معمول نمایند.

بر اساس این گزارش، علی رغم پیگیری‌های مکرر معاونت امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید علوفه در کشور این پیگیری‌ها تاکنون راه به جایی نبرده و واردکنندگان همچنان از رسوب بذور خود در گمرکات خبر می‌دهند که این امر گرانی و کمبود بذر و در نتیجه کاهش سطح زیرکشت علوفه را به دنبال دارد و این در شرایطی است که بازار نهاده‌های دامی وارداتی نیز با وجود دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی، با نابسامانی‌های گسترده مواجه شده و تولید محصولات پروتئینی را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.

سید جلال طیباطیبا در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بازار واردات نهاده‌های دامی از ابتدای سال ۱۳۹۹ تا به امروز، روزهای پر التهابی را پشت سر گذاشته و مشکلات متعددی در زمینه‌های تخصیص ارز، ثبت سفارش، ترخیص محموله‌های وارداتی و ورود به سامانه بازار گاه جهت توزیع نهاده‌های دامی را تجربه کرده است. اما در این بین موضوعی وجود دارد که علی رغم تأثیر گذاری وتاثیر پذیری آن بر دامنه مشکلات ورود و توزیع نهاده‌های اساسی؛ کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

سهم دولت در واردات افزایش یافته است؛ در سال ۱۳۹۵ سهم واردات شرکتهای دولتی در نهاده‌های ذرت، جو و کنجاله سویا به ترتیب ۲ درصد؛ صفر درصد؛ و۸ درصد از کل واردات بوده است در حالی که در شش ماهه اول سال ۱۳۹۹ این نسبت به ترتیب به ۷ درصد؛ ۲۴ درصد؛ و ۸۹ درصد رسیده است وی افزود: در حالی که مسئولان به صورت مستمر شعار سپردن امور اقتصادی کشور به دست بخش خصوصی را سر داده و در این رابطه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را نیز مستمسک قرار داده‌اند ولی در عمل هر روز چسبندگی برای در اختیار گرفتن امور اقتصادی در بین آنان بیشتر می‌شود.

عضو هیأت مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران ادامه داد: هزینه‌های چسبندگی دولت و مسئولان بر شانه‌های مردم بیش از پیش سنگین‌تر شده است اما کسی در این زمینه پاسخگو نیست.

هزینه‌های اضافی ناشی از خرید کالا با قیمتهای بالاتر از بخش خصوصی در بازار جهانی به دلیل بوروکراسی حاکم و شرایط پرداخت شرکتهای دولتی یکی از مواردی است که بر زندگی مردم تحمیل می‌شود طیبا طیبا تصریح کرد: هزینه‌های اضافی ناشی از خرید کالا با قیمتهای بالاتر از بخش خصوصی در بازار جهانی به دلیل بوروکراسی حاکم و شرایط پرداخت شرکتهای دولتی یکی از مواردی است که بر زندگی مردم تحمیل می‌شود.

به گفته عضو هیأت مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران؛ هزینه‌های اضافی ناشی از انبار داری؛ حمل ونقل مجدد، هزینه‌های اضافی ناشی از فساد پذیری کالا و معدوم کردن آن، عدم تصمیم گیری سریع و به موقع جهت ورود یا خروج کالا به بازار در زمان ایجاد بحران از دیگر تبعات تقویت حضور دولتی‌ها در عرصه اقتصادی کشور است.

وی با اشاره به تبعات منفی حضور دولتی‌ها در بخش اقتصادی خاطرنشان کرد: با این شرایط؛ ستاد اقتصادی دولت شرکتهای دولتی را ملزم به تکمیل ذخایر استراتژیک می‌کند و این در حالی است که تولید کنندگان گوشت، شیر، مرغ وسایر فراورده‌های غذایی در صف دریافت نهاده هستند.

طیبا طیبا گفت: اگر چه ورود و ذخیره سازی کالا جهت جلوگیری از بحران‌های پیش رو و تنظیم عرضه وتقاضا جزو وظایف ذاتی دولت است ولی در حال حاضر و با توجه به کمبود منابع در حالی که اصل وجود کالا و محدودیت در تأمین آن مبرهن است ذخیره سازی کالاهای اساسی وجاهتی ندارد.

ستاد اقتصادی دولت شرکتهای دولتی را ملزم به تکمیل ذخایر استراتژیک می‌کند و این در حالی است که تولید کنندگان گوشت، شیر، مرغ وسایر فراورده‌های غذایی در صف دریافت نهاده هستند خزانه دار اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران با انتقاد از افزایش سهم دولتی‌ها در واردات نهاده‌های دامی و تبعات آن در فعالیت صنایع وابسته، اظهار کرد: نگاهی به سهم واردات نهاده‌های دامی از سوی شرکتهای دولتی طی پنج سال گذشته نشان می‌دهد که علی رغم شعارهای داده شده میزان واردات آنها به نسبت کل افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته و به همین نسبت مشکلات توزیع نیز بیشتر شده است بطوری که در سال ۱۳۹۵ سهم واردات شرکتهای دولتی (پشتیبانی امور دام کشور) در نهاده‌های ذرت، جو و کنجاله سویا به ترتیب ۲ درصد؛ صفر درصد؛ و۸ درصد از کل واردات بوده است در حالی که در شش ماهه اول سال ۱۳۹۹ این نسبت به ترتیب به ۷ درصد؛ ۲۴ درصد؛ و ۸۹ درصد رسیده است.

عضو هیأت مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران تصریح کرد: مساله قابل توجه این است که افزایش نسبت واردات شرکتهای دولتی از نهاده‌های دامی باعث بحرانی‌تر شدن بازار نهاده شده و هدف تنظیم بازار به هیچ وجه محقق نگردیده است.

طیبا طیبا خاطرنشان کرد: دولت همچنان اصرار دارد منابع ارزی محدود و مرغوب در اختیار شرکتهای دولتی باشد. در آخرین تصمیم گیری ۴۵۰ میلیون دلار از باقی مانده منابع بودجه واردات نهاده در اختیار شرکت پشتیبانی دام کشور قرار گرفت و فعالان اقتصادی بخش خصوصی که ماه هاست کالای آنها در بنادر تخلیه شده و بخشی از آن نیز روانه بازار گردیده همچنان در انتظار تخصیص ارز هستند و البته طولانی شدن روند تخصیص ارز به تجار موجب شده تا اعتبار آنها نزد فروشندگان خارجی مخدوش شود.

این مقام مسئول یادآور شد: ادامه روند مذکور در آینده مخاطرات جدی برای دولت به همراه خواهد داشت چرا که خروج بخش خصوصی از چرخه واردات که با پشتوانه اعتباری قوی تا کنون بخش عمده‌ای از محدودیت‌های ارزی ناشی از تحریم را به دوش کشیده‌اند، باعث می‌شود دولت ضمن تحمل هزینه‌های اضافی تر در آینده‌ای نه چندان دور با کمبودهایی به مراتب شدید تر از وضع فعلی مواجه شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، اسماعیل اسفندیاری پور اظهار داشت: قیمت در ایجاد انگیزه برای تولید گندم عامل بسیار مؤثری است که موجب می‌شود کشاورز روی مزرعه خود سرمایه گذاری کند و با استفاده از بهترین نهاده‌ها تولید خود را افزایش دهد.

مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی گفت: با توجه به افزایش هزینه‌های تولید و همچنین قیمت گندم در کشورهای همسایه و برای ترغیب کشاورزان برای کشت این محصول، قیمت خرید تضمینی نیازمند بازبینی است.

وی گفت: در حال حاضر قیمت خرید تضمینی گندم هر چند نسبت به گذشته بهبود یافته است، اما با توجه به قیمت این محصول در بازارهای جهانی و افزایش هزینه تولید در کشور نیازمند تجدید نظر است.

مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی افزود: برای اینکه گندم به مصرف انسانی برسد، قیمتش باید از محصولات رقیب، چون جو و ذرت بیشتر باشد، ولی در حال حاضر قیمت گندم از جو کمتر است ضمن اینکه در کشورهای همسایه قیمت گندم و آرد ۴۵ درصد از ایران گران‌تر است که همین موضوع انگیزه قاچاق را فراهم می‌کند.

اسفندیاری پور با اشاره به اینکه رقم دقیقی از میزان قاچاق این محصول در دست نیست، اظهار داشت: برای اینکه گندم وارد سیلو شود و به جای دیگر نرود و کشاورز انگیزه تولید داشته باشد، باید قیمت خرید تضمینی این محصول به گونه‌ای باشد که نرخ تورم و دیگر مولفه‌ها در آن دیده شود و کاشت گندم برای کشاورزان به صرفه باشد.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته از کشاورزان ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تن خرید تضمینی و ۳۱۰ هزار تن خرید توافقی گندم صورت گرفت، گفت: نیاز کشور برای تأمین محصولات وابسته به گندم همین میزان است و واردات صورت گرفته برای تأمین ذخایر راهبردی است و اگر کشاورزان مورد حمایت قرار گیرند همچنان نیاز کشور به گندم از داخل کشور تأمین می‌شود و همچنین این امکان وجود دارد که عملکرد در واحد سطح نیز افزایش یابد.

مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه آخرین برآوردها نشان می‌دهد که سال گذشته ۱۳ میلیون و ۵۵۰ هزار تُن برداشت گندم صورت گرفته است، اظهار داشت: خوشبین هستیم که سال زراعی پیش رو هم جزو سال‌های خوب باشد و تولید گندم نسبت به سال گذشته افزایش یابد.

وی افزود: با توجه به اقدامات انجام شده روند رو به رشد تولید گندم ادامه دارد و می‌توانیم بگوییم که در حال حاضر به پایداری تولید رسیده ایم، ولی حفظ این شرایط و اجرای برنامه خوداتکایی گندم نیاز به حمایت و تعیین قیمت تضمینی مناسب برای این محصول داریم.

اسفندیاری پور گفت: میانگین خرید تضمینی سه سال ۹۰، ۹۱ و ۹۲، ۴ میلیون و ۸۰ هزار تن بود در حالی که این رقم در هفت سال اخیر به ۹ میلیون تن رسیده و این دستاورد بزرگی است که برای حفظ و بهینه شدن آن باید تلاش مضاعف صورت پذیرد.