به گزارش خبرگزاری مهر، عباس قبادی، معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت طی نامه‌ای به نیره پیروزبخت رئیس سازمان ملی استاندارد، خواستار به تعویق افتادن اجرای «استاندارد ۱۲۷» برنج در بخش مشخصات فیزیکی (ظاهری) تا یک سال دیگر شده است.

در این نامه که در تاریخ ۱۶ آذر ماه صادر شده، آمده است: احتراماً پیرو تفاهم نامه امضا شده توسط وزرای وقت صمت و جهاد کشاورزی و سرکار عالی در خصوص به تعویق افتادن اجرای استاندارد ۱۲۷ برنج تا تا پایان سال ۹۹، ضمن ارسال ۳ نسخه اصلی تهیه شده جهت امضا، با عنایت به استمرار شرایط جنگ اقتصادی و تحریم‌های ظالمانه و اضافه شدن محدودیت‌های ناشی از شرایط اقتصاد کرونایی در جهان و کشور و لزوم تأمین مستمر کالاهای اساسی و خودداری از هر گونه تغییر در شرایط و فرایندهایی که منجر به خودتحریمی و یا بروز مشکل در تأمین کالا می‌گردد، خواهشمند است دستور فرمائید تا زمان انجام اقدامات لازم در جهت اصلاح موارد مذکور در کمیته ملی استاندارد، اجرای استاندارد اجباری بخش فیزیکی به مدت یک سال تا یک آذر ۱۴۰۰ به تعویق افتد.

شایان ذکر است این مصوبه شامل کل واردات برنج سال جاری و موجودی گمرک و محموله‌هایی که منجمد وارد خواهد شد، نیز می‌باشد. در خصوص موارد مرتبط اقدام لازم معمول و نتایج به این معاونت منعکس گردد.

گفتنی است، به تعویق افتادن اجرای استاندارد ۱۲۷ برنج در بخش مشخصات فیزیکی به این معنی است که واردکنندگان ملزم به اعلام درجه‌بندی برنج وارداتی (از نظر ظاهری) نیستند اما استانداردهای کیفی و بهداشتی این محصول تغییری نکرده و همچون قبل کنترل می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، علیمراد سرافرازی با اشاره به اینکه در ۶ ماه نخست سال جاری رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، رشد اقتصادی مثبت ۱.۷ درصدی را داشته است، اظهار داشت: این آمار که توسط سازمان آمار کشور منتشر شده است، در شرایطی محقق شده است که در این مدت رشد اقتصادی در بخش صنعت و معدن منهای ۰.۷ و در گروه خدمات منهای ۳.۱ درصد بوده است و این مسئله ظرفیت مناسب بخش کشاورزی را برای افزایش سرمایه گذاری نشان می‌دهد.

رئیس مرکز امور بین الملل وزارت جهاد کشاورزی به موضوع تخم مرغ نیز که این روزها در رسانه‌ها و میان مردم مطرح است، اشاره و بیان کرد: تخم مرغ به اندازه نیاز کشور تولید و توزیع می‌شود و قیمت مصوب هر کیلو تخم مرغ بین ۱۳ هزار و ۵۰۰ تا ۱۴ هزار ۵۰۰ تومان است و هر شانه تخم مرغ با قیمت ۲۹ هزار تومان در میادین عرضه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، عباس تابش در جلسه ستاد تنظیم بازار، افزود: آمارهای واردات نهاده نشان از تأمین ۱۰۰ درصدی نهاده‌های دام و طیور برای وزارت جهاد کشاورزی را دارد. وزارت صمت نهاده‌های دام و طیور مورد نیاز وزارت جهاد کشاورزی را حتی بیشتر از نیاز این وزارتخانه به موقع تأمین کرده است.

وی در خصوص قیمت ماسک نیز گفت: قیمت خرده فروشی ماسک به هزار تومان و قیمت عمده فروشی آن به ۸۰۰ تومان کاهش پیدا کرده است.

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از رسانه‌ها خواست تا برای احقاق حقوق مصرف‌کنندگان با سازمان حمایت همکاری‌های لازم را داشته باشند.

تابش همچنین تصریح کرد: قیمت مرغ و تخم مرغ از قیمت مصوب اعلامی در استان‌های کشور نباید بیشتر شود و سازمان صمت، بازرسان تعزیرات و دستگاه‌های ذیربط در این حوزه باید اقدامات لازم را انجام دهند.

تابش تاکید کرد: برای مثال کسانی که پرونده ۸۵۰ میلیون تومانی در دست بررسی دارند و نهاده گرفته اند، اما هیچ گوشتی تحویل نداده اند در حال ایجاد هجمه خبری به مسئولان هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، عباس قبادی در جلسه ستاد تنظیم بازار اظهار داشت: تنظیم بازار تخم مرغ با توجه به تسهیل بهتر ورود نهاده‌های دام و طیور به کشور، شرایط مناسبی پیدا کرده است. همچنین بنا شد تا به انجمن صنایع لبنی تذکر جدی برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها داده شود چرا که هر گونه افزایش قیمتی بدون هماهنگی تخلف محسوب می‌شود.

وی با اشاره به تأمین ۱۰۰ درصدی نهاده‌های مورد نیاز کشور، تصریح کرد: اگر دپوی کالاهای اساسی در گمرکات کشور بیش از یک ماه طول بکشد به عنوان کالای متروکه تحویل سازمان اموال تملیکی شده و وارد شبکه توزیع خواهد شد تا از بروز التهاب در بازار جلوگیری شود.

معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت افزود: روند چشمگیر افزایش قیمت اقلام خوراکی در بازارهای جهانی بر روی بازار داخلی نیز تأثیر خواهد گذاشت اما با تدابیر در نظر گرفته شده این تغییر به حداقل میزان ممکن می‌رسد.

قبادی با بیان اینکه موجودی کالاهای اساسی در کشور مناسب است، گفت: هدف ستاد تنظیم بازار وفور کالا و عرضه مناسب و به موقع اقلام و کالاهای معیشتی مردم است که الحمدالله شرایط مناسبی در این حوزه داریم.

وی در ادامه در خصوص مرغ و تخم مرغ، بیان کرد: تولید کنندگان مرغ با سخت‌ترین شرایط اقتصادی تولیدات خود را عرضه کردند و کاملاً فرایند آن مشخص است.

دبیر کارگروه تنظیم بازار تصریح کرد: امیدوار هستیم این کارگروه نقش خود را در بخش‌های مختلف ایفا کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، فرامک عزیز کریمی در رابطه با طرح کاهش وابستگی به واردات نهاده‌های دام، طیور و آبزیان اظهار داشت: از تیرماه طرح کاهش وابستگی به واردات نهاده‌های دامی تهیه شده است که با توجه به تغییر قیمت نهاده‌ها و خرید تضمینی، نیازمند برخی تغییرات است.

وی افزود: این طرح در زمینه چندین محصول جایگزین برای ذرت مانند ارزن، سورگوم، تریتیکاله، ماشک‌ها و همچنین دانه روغنی سویا و کنجاله آن، کنجاله پنبه، کنجد، کلزا و آفتابگردان است که به توصیه مؤسسه تحقیقات علوم دامی و محققین تهیه شده که می‌تواند جایگزین بخشی از ذرت و کنجاله سویا شود.

عزیزکریمی در رابطه با کشت کاملینا گفت: برنامه توسعه دانه روغنی کاملینا هم از اولویت‌های وزارت جهاد کشاورزی است که در دستورکار قرار گرفته است.

مدیرکل دفتر غلات و محصولات اساسی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص الزامات اجرای این طرح، خاطرنشان کرد: از جمله الزامات این طرح، یارانه بذر، یارانه ماشین‌آلات، تأمین ارز برای واردات بذر دانه‌های جایگزین، کشت قراردادی برای اطمینان از فروش محصولات تولید شده توسط کشاورز، تأمین اعتبارات و تسهیلات برای تولید و تضمین خرید این محصولات است.

وی افزود: اگر این طرح در تمام استان‌ها به طور دقیق اجرا شود می‌تواند در یک پروژه یک‌ساله، حدود ۳ میلیون تن حجم ذرت وارداتی کشور و حدود ۴۰۰ هزار تن کنجاله سویا را کاهش دهد. همچنین با شروع این طرح در سال اول، افزایش ۴۵۰ هزار تنی تولید جو در کشور را شاهد خواهیم بود.

عزیزکریمی تصریح کرد: این طرح به دولت و سازمان برنامه و بودجه ارسال شده اما هنوز تصمیمی درباره این طرح اتخاذ نشده که بتوانیم برای آن بودجه و اعتباری دریافت کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، مدیرکل دفتر خاک کشاورزی این وزارتخانه اظهار داشت: وزارت جهاد کشاورزی برای اجرای فاز نخست پایش کمیت و کیفیت خاک کشاورزی از سازمان برنامه و بودجه، ردیف اعتباری اختصاصی ۳۰۰ میلیارد تومانی درخواست کرده است.

به گفته این مقام مسئول، در قانون حفاظت از خاک کشور، ما ملزم به تهیه نقشه‌های کمّیت و کیفیت خاک کل کشور و به ویژه خاک کشاورزی و تعیین تمام عوامل مؤثر در تولید و پایداری و حفاظت خاک شده‌ایم که اجرای آن با توجه به هزینه‌های مربوط به تکنولوژی‌های موجود و تهیه نقشه‌ها، نیاز به اعتبارات دارد.

جهانبخش میرزاوند با بیان اینکه پایش کیفیت خاک بسیار زمانبر و هزینه‌بر تر از پایش کمیت خاک است، افزود: برای اندازه گیری عناصر غذایی و عناصر آلوده کننده در خاک به مواد شیمیایی خاصی نیاز است که با نوسانات ارزی، قیمت آن نیز تغییر می‌کند.

وی اظهار داشت: تهیه نقشه پایش کمیت و کیفیت کل خاک کشور در مقیاس مدیریت پذیر در صورت تأمین اعتبار در یک بازه ۱۰ ساله انجام خواهد شد و بهره بردار و کارشناس پهنه می‌تواند از چنین نقشه‌ای برای مواردی همچون توصیه کودی، حفاظت از خاک در برابر آلودگی، بالا بردن بهره وری آب و نهاده‌های کشاورزی استفاده کند.

میرزاوند در ادامه از تحویل آئین نامه اجرایی قانون حفاظت از خاک به دولت خبر داد و گفت: برای عملکرد بهتر و استفاده از ظرفیت‌های این قانون، آئین نامه اجرایی آن به طور جامع با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و اخذ نظر از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه تهیه و هفته گذشته به هیأت دولت برای تصویب ارسال شد.

وی اضافه کرد: آئین نامه اجرایی قانون حفاظت از خاک در ۳۰ ماده تهیه شده است و دستورالعمل‌های اجرایی و فنی با جزئیات بیشتر نیز باید برای آن تهیه شود.

مدیرکل دفتر خاک کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی در همین حال گفت: ما سیاست‌های کلان و خط مشی‌های کلی خاک کشور را به عنوان نقشه راه برای حفظ امنیت غذایی و صیانت از منابع خاک در آینده، تهیه و همزمان با آئین نامه اجرایی قانون حفاظت از خاک به دولت ارسال کرده‌ایم که پس از تصویب قابلیت اجرایی خواهد داشت.

وی، بهره برداری پایدار و مدیریت بهینه خاک را چشم انداز اجرای برنامه‌ها و سیاست‌ها در حوزه خاک کشور عنوان کرد و اذعان داشت: حفظ تنوع زیستی خاک، افزایش قدرت باردهی و جلوگیری از آلودگی خاک از رویکردهای قانون حفاظت از خاک است و چنانچه تخلفی در حوزه خاک صورت بگیرد، ضمانت اجرایی برای برخورد با متخلف در این قانون دیده شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، مسعود منصور معاون وزیر و رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، در مراسم روز جهانی خاک اظهارداشت: آب، خاک و پوشش گیاهی سه عنصر مهم در جهان هستند که علاوه بر ارزش بالا، بر هم تأثیر متقابل دارند.

وی افزود: ۱۴ میلیون هکتار جنگل، ۸۰ میلیون هکتار مرتع، بیش از ۳۰ میلیون هکتار اراضی در معرض بیابانی شدن و ۲ میلیون هکتار عرصه‌های درختچه‌زار و بیشه‌زار در کشور داریم که مجموع این اکوسیستم‌ها که حدود ۸۰ درصد از اراضی کشور را شامل می‌َشود در حوزه وظایف سازمان جنگل‌ها قرار دارد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: به دلیل تأثیر عمیق این منابع بر آب، خاک و هوا، حفظ این منابع بسیار حائز اهمیت است.

وی افزود: حدود ۱۲۵ میلیون هکتار از عرصه‌های کشور تحت تأثیر فرسایش آبی و بیش از ۳۰ میلیون هکتار در معرض فرسایش بادی است، بسیاری از دشت‌ها با بیلان منفی فرونشست زمین، کاهش سفره‌های آب زیرزمینی مواجه شده و مشکلات دیگری همچون آسیب به جنگل‌های زاگرس، وجود دام در مراتع و بهره‌برداری‌های طولانی مدت از جنگل‌های هیرکانی، منابع طبیعی را در معرض خطر قرار داده است.

منصور ادامه داد: مسئولیت ما در سازمان علاوه بر حفظ و توسعه این منابع، کاهش این مشکلات است و وظایف ما به طور مستقیم بر ۸۰ درصد از منابع طبیعی و به صورت غیر مستقیم بر روی ۲۰ درصد باقی مانده از عرصه‌های کشور تأثیر خواهد گذاشت.

وی عنوان کرد: بیش از ۸ هزار و ۶۵۰ روستا و ۴۵۰ شهر در معرض سیلاب‌ها قرار دارند، ریزگردها و سیلاب‌ها علاوه بر فرسایش خاک حاصلخیز، بسیاری از زیرساخت‌ها، سکونتگاه‌ها و اراضی کشاورزی را هم در معرض خطر قرار می‌دهند و مجموعه این عوامل باعث عدم امنیت زیستی، غذایی و ملی می‌شود؛ بنابراین رسالت بزرگ ما حفظ، احیا، توسعه و بهره‌برداری اصولی از این منابع با هدف حفظ آب، خاک و پوشش گیاهی است تا یک محیط امن را برای تولید و فعالیت فراهم کند.

رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور ادامه داد: از ۱۲۵ میلیون هکتار در معرض فرسایش، حدود ۳۰ میلیون هکتار طرح آبخیزداری انجام و از ۳۰ میلیون هکتار در معرض فرسایش بادی حدود ۲ میلیون هکتار تثبیت شده است.

وی افزود: با عملیات آبخیزداری می‌توانیم بیش از ۹ تن در هکتار فرسایش و بیش از ۴ متر مکعب در سال رسوبات را کنترل کنیم و پوشش گیاهی و علوفه‌ای را ۱۲۰ کیلوگرم در هر هکتار افزایش دهیم.

منصور در رابطه با توقف بهره‌برداری از جنگل‌های هیرکانی خاطرنشان کرد: طبق خط مشی که وزیر جهاد کشاورزی برای سازمان جنگل‌ها ترسیم کرده، استمرار توقف بهره برداری از جنگل‌های هیرکانی و اجرای طرح‌های جایگزین مبتنی بر عملیات اجتناب ناپذیر بدون بهره‌برداری است.

وی افزود: در حوزه زاگرس، مرطوب سازی سطح جنگل، تعیین تکلیف دام و مبارزه جدی با آفات و بیماری‌ها را داریم که رئیس جمهور با درخواست وزیر جهاد کشاورزی برای ایجاد کمیته راهبری ملی صیانت از زاگرس موافقت کرد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در رابطه با طرح‌های آبخیزداری گفت: عملیات آبخیزداری با اعتبارات صندوق توسعه ملی، رشد خوبی داشته و در بودجه ۱۴۰۰ و در برنامه هفتم، بنا داریم آبخیزداری گسترش یابد و حداکثر عرصه‌ها را تحت پوشش قرار دهیم.

وی با اشاره به ریزگردها و بیابانی شدن بخش‌هایی از کشور افزود: این ریزگردها تهدید جدی محسوب می‌شود و امیدواریم استمرار فعالیت‌های بیابانزدایی بتواند در مقابله با بیابان‌زایی مؤثر باشد.

منصور خاطرنشان کرد: با اخذ موافقت یونسکو، ایران به عنوان مرکز بین‌المللی مدیریت جامع حوزه‌های آبخیز کار خود را شروع خواهد کرد تا بتوانیم دانش آبخیزداری را با کشورهای دیگر مبادله کنیم.

رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور با اشاره به اینکه احیا و اصلاح مراتع یکی دیگر از رویکردهای سازمان جنگل‌ها است، تصریح کرد: امیدواریم با تعدیل ظرفیت دامی و تکیه بر مرتعداری تلفیقی و انجام اقداماتی مانند کاشت گیاهان دارویی باعث رونق مراتع شویم.

علی اصغر ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر از کاهش ١٠ هزار تومانی قیمت گوشت گوسفندی خبر داد و گفت: قیمت این نوع گوشت طی هفته‌های اخیر روند نزولی داشته و هم اکنون نرخ هر کیلوگرم شقه بدون دنبه برای مصرف کنندگان ١١۵ هزار تومان است.

وی بحث عرضه و تقاضا را عاملی مهم در نوسانات بازار گوشت قرمز اعلام کرد و افزود: الان که در اواسط ماه هستیم تقاضا برای گوشت ضعیف شده و دام نیز به اندازه کافی وجود دارد همچنین کنترل قاچاق دام زنده در مناطق مرزی در این زمینه بسیار مؤثر بوده است.

ملکی درباره اینکه پیش بینی می‌کنید وضعیت بازار طی روزهای آینده به چه صورت باشد؟، افزود: نمی‌توان در این زمینه پیش بینی انجام داد به عنوان مثال ممکن است با بارندگی مواجه شویم و حمل و نقل دام به تهران مشکل شود و همین مساله بازار را با نوسان مواجه کند.

وی تصریح کرد: اما به طور کلی تا آخر ماه جاری بعید است اتفاق خاصی در بازار بیفتد و قیمت‌ها به همین شکل باقی خواهد ماند چرا که همانطور که اشاره کردم بحث عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت است.