سیدجواد ساداتی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه طبق مصوبه سال ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی مبنی بر واگذاری اختیارات لازم به وزارت جهاد کشاورزی دز حوزه‌های مختلف صنعت کشاورزی اظهار داشت: متأسفانه این قانون توسط رئیس جمهور در جلسه سران قوا لغو شد.

وی با بیان اینکه لغو این قانون منجر به تضعیف حوزه کشاورزی، نظارت و تولید در آن شد، ابراز داشت: حقیقت این است که بسیاری از کمبودها و مسائل پیرامون آن در صنعت کشاورزی در کشور مربوط به همین موضوع است.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تلاش‌های گسترده در مجلس و کمیسیون کشاورزی مبنی بر بازگشت اختیارات سابق به وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: رئیس جمهور تا به امروز در مقابل این موضوع مقاومت کرده است.

وی با بیان اینکه در بحث‌هایی مثل مرغ به دلیل آشفتگی فراوان با ایجاد قرارگاه ساماندهی مرغ این اختیارات به صورت موردی به وزیر جهاد کشاورزی واگذار شد، خاطرنشان کرد: هرچند این اختیارات به صورت کامل نبود ولی اثرات خوبی در کاهش صف‌ها داشت.

ساداتی نژاد با اشاره به اینکه سال گذشته مجلس با اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی تعیین قیمت محصولات اساسی کشاورزی را به وزارت جهاد کشاورزی واگذار کرد، بیان داشت: پیش از آن قیمت محصولات اساسی کشاورزی توسط شورای اقتصاد انجام می‌شد که در این بین حق کشاورزان آنطور که باید دیده نمی‌شد چراکه قیمت‌ها واقعی نبود.

کاهش تولید محصولات کشاورزی نتیجه عدم قیمت گذاری واقعی است

وی عدم قیمت گذاری واقعی محصولات کشاورزی را باعث کمبود تولید محصولات کشاورزی و به تبع آن افزایش واردات دانست و ادامه داد: در شرایط کنونی ارزی کشور کار مهمی که انجام شد، شکل گیری شورای قیمت گذاری محصولات اساسی کشاورزی بود.

نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل با اشاره به اینکه این شورا با حضور نمایندگانی از سه تشکل کشاورزی و وزرای اجتهاد کشاورزی و اقتصاد و همچنین رئیس سازمان برنامه و بودجه تشکیل شده است، گفت: با تشکیل این شورا برای اولین بار کشاورزان در تعیین قیمت محصولات کشاورزی سر میز قرار گرفتند که این باعث شد انگیزه خوبی هم برای کشاورزان برای افزایش تولید محصولات کشاورزی شکل بگیرد.

وی با بیان اینکه رئیس این شورا وزیر جهاد کشاورزی است، افزود: در چند مورد از قیمت محصولات کشاورزی مثل چای، چغندر قند و غیره هم اصلاحات خوبی انجام شد که البته رئیس جمهور باز هم در مقابل تعیین قیمت‌ها موضع گیری کرد و تصمیمات این شورا را در این موضوع مورد نقد قرار داد.

رئیس جمهور اعتقادی به تغییر قیمت محصولات کشاورزی نداشت

ساداتی نژاد با بیان اینکه رئیس جمهور معتقد بود قیمت محصولات کشاورزی نباید تغییر پیدا کند، تاکید کرد: چگونه است که در دیگر کالاها و خدمات در سطح کشور شاهد افزایش زیاد قیمت‌ها هستیم عدم افزایش قیمت محصولات کشاورزی خلاف منویات رهبر معظم انقلاب در حمایت از تولید و تولیدکننده‌ها است.

وی با اشاره به اینکه قیمت گندم هم باید در این شورا تعیین شود، اظهار داشت: تا به امروز جلساتی به این منظور برگزار شده ولی تصمیماتی گرفته نشده است.

قیمت مصوب ۴۰۰۰ تومانی برای گندم پاسخگوی هزینه‌های کشاورز نیست

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قیمت چهار هزار تومان برای هر کیلوگرم گندم به هیچ عنوان پاسخگوی هزینه‌های گزاف کشاورز نیست، ابراز داشت: این باعث می‌شود که مزارع گندم به مکانی برای چرای دام تبدیل شود.

وی با اشاره به اینکه حداقل قیمت برای خرید گندم از کشاورزان باید کیلویی پنج هزار و ۸۰۰ تومان باشد، تصریح کرد: با این وجود اصرار ما بر این است که طبق قانون باید شورا قیمت گندم را مشخص کند.

ساداتی نژاد با اشاره به مصوبه هیئت دولت مبنی بر اعطای مشوق ۱۰۰۰ تومانی برای خرید گندم به کشاورزان در صورت تحویل محصول به دولت، خاطرنشان کرد: این مصوبه ناصحیح و غیرکارشناسی شده و به نوعی صدقه پروری است در حالی که کشاورز تولیدکننده است و محصول را تولید کرده و باید به قیمت واقعی آن‌را از او خرید.

اعطای مشوق ۱۰۰۰ تومانی برای خرید گندم ایستادن در مقابل قانون است

وی با بیان اینکه اعطای مشوق ۱۰۰۰ تومانی برای خرید گندم به کشاورز به نوعی ایستادن در مقابل قانون است، بیان داشت: در صورت اجرای این طرح پای دلال‌ها و واسطه‌ها به این موضوع باز می‌شود چراکه آنها گندم را از کشاورز می خرند و به دولت تحویل می‌دهند و این باعث تضییع حق کشاورزان می‌شود.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس افزود: شورای قیمت گذاری باید طی روزهای آینده قیمت خرید گندم از کشاورزان را تعیین و آن‌را به کشاورزان ابلاغ کند در غیر این صورت کمیسیون کشاورزی مجلس از راه‌ها و ابزارهای نظارتی و قانونی خود و به منظور پاسداشت حق و حقوق کشاورزان این مسیر را دنبال خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که کارشناسان به قیمت ۵۰۰۰ تومانی خرید تضمینی گندم معترض و معتقدند که دولت در این زمینه قانون و شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک را دور زده، مجلس بویژه اعضای کمیسیون کشاورزی، در برابر این اقدام دولت سکوت کرده و تاکنون هیچ واکنشی به نشان نداده‌اند.

تخلفات دولت طی سال‌های اخیر در اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی منجر به ورود مجلس به این مساله و اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات استراتژیک شد؛ بر اساس اصلاحی که روی قانون انجام شد، به جای شورای اقتصاد، شورای قیمت گذاری متشکل از نمایندگان بخش دولتی و بخش خصوصی مسئول تعیین قیمت‌خرید تضمینی محصولات استراتژیک شد.

در همین راستا نیز شورای مذکور به درخواست تشکل‌های کشاورزی، نرخ خرید تضمینی چغندرقند، دانه‌های روغنی و چای را اصلاح کرد (افزایش داد). به ادغان دست‌اندرکاران، افزایش نرخ دانه‌های روغنی دیرهنگام و پس از پایان یافتن فصل کشت بود و به همین دلیل در سطح زیرکشت این اقلام تأثیر نداشت اما اقدام به موقع در افزایش نرخ خرید تضمینی چغندرقند توانست کشاورزان را به کشت این محصول استراتژیک ترغیب کند که این مساله وابستگی کشور به واردات طی سال جاری و آینده را کاهش خواهد داد.

دولت چگونه شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک را دور زد؟

با این وجود دولت به عنوان متولی شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک ماه‌های متمادی در برابر درخواست‌های متعدد تشکل‌های کشاورزی برای اصلاح نرخ گندم مقاومت کرد و سرانجام در حالی که برداشت گندم در برخی مناطق کشور آغاز شده بود، موضوع اصلاح نرخ گندم در دستور کار شورا قرار گرفت.

شنیده‌ها حاکی از آن بود که تشکل‌های کشاورزی و وزارت جهاد کشاورزی پس از بررسی آنالیز قیمت، بر روی نرخ ۵,۵۰۰ تومان توافق کرده‌اند و بر این اساس انتظار می‌رفت شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک به رویه گذشته که جلساتش دوشنبه برگزار می‌شد، درباره نرخ توافق شده تصمیم گیری کند. اما منابع آگاه خبر دادند که وزیر جهاد کشاورزی قرار است درباره این نرخ، نظر موافق رئیس جمهور را اخذ کند.

این در حالی بود که طبق قانون باید نرخ مذکور در دستور کار جلسه شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک قرار می‌گرفت و دولت از طریق نمایندگانی که در شورا دارد یعنی وزیر جهاد کشاورزی، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه مواضع خود درباره نرخ مذکور را اعلام و به نتیجه رأی‌گیری تمکین کند.

با این وجود قیمت گندم در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که به ریاست رئیس جمهور تشکیل شده بود، مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت یک‌هزار تومان به عنوان «جایزه سرعت در تحویل» به نرخ قبلی گندم اضافه کرد.

این اقدام دولت واکنش‌های گسترده‌ای را به دنبال داشت، در همین زمینه محمدشفیع ملک زاده، رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این نرخ منطقی نیست و قیمت گندم نباید کمتر از ۵۵٠٠ تومان باشد هرچند که با توجه به کاهش عملکرد گندم به دلیل خشکسالی و افزایش سرسام‌آور هزینه‌های مستقیم و جانبی تولید، قیمت تمام شده هر کیلوگرم گندم در سال جاری بیشتر از ۸,۰۰۰ تومان برآورد شده است.

ملک زاده تاکید کرد: در هر صورت شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک باید بر اساس وظایف و اختیارات قانونی طی روزهای آتی تشکیل جلسه داده و طبق قانون، نسبت به تعیین و اعلام نرخ خرید تضمینی محصول گندم و سایر محصولات اقدام مقتضی انجام دهد. (جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید)

همچنین، سید جعفر حسینی، مشاور عالی نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به قانون مجلس برای قیمت گذاری محصولات استراتژیک گفت: بر اساس قانونی که مجلس به تصویب رساند مسئولیت قیمت گذاری محصولات استراتژیک بر عهده شورای قیمت گذاری است و اینکه دیروز در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، قیمت گندم را اعلام کرده مورد قبول نیست و مجلس باید به این مسأله ورود کند.(جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید)

تبانی دولت با تشکل‌های شبه دولتی برای تعیین قیمت گندم!

در همین راستا کاظم خاوازی، وزیر جهاد کشاورزی در نشستی با خبرنگاران در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه تعیین قیمت ۵ هزار تومان برای نرخ خرید تضمینی گندم مورد رضایت خیلی از تولید کنندگان نبوده و آنان معتقد هستند که قیمت باید حداقل ۵ هزار و ۵۰۰ تومان باشد، گفت: قیمت گندم آنالیز دارد و بر اساس آن آنالیز نرخ تمام شده تولید مشخص می‌شود.

وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: قیمتی که به تصویب رسید عددی بود که بنیاد ملی گندمکاران آن را اعلام کرده بود که این بنیاد متشکل از کشاورزان است و ما به احترام آنان همین قیمت را در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مطرح کردیم که با حمایت رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه به تصویب رسید. (جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید)

البته این اظهارات وزیر جهاد کشاورزی نیز مورد انتقاد عده‌ای از کارشناسان قرار گرفته چرا که آنان معتقدند بنیاد ملی گندمکاران که خود وزارت جهاد کشاورزی آن را ایجاد کرده، بیشتر نماینده دولت است یا کشاورز و به نوعی تبانی میان دولت و تشکل‌های شبه دولتی باعث اخذ چنین تصمیمی شده است. در این زمینه ارسلان قاسمی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به تعیین هزار تومان جایزه برای تحویل گندم از کشاورزان اظهار داشت: نکته مهمی که در این زمینه باید مورد توجه قرار بگیرد این است که تشکل‌های عضو شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک بیشتر از آنکه نماینده کشاورزان باشند نماینده دولت در این شورا هستند.

ساختار شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک باید تغییر کند

وی اضافه کرد: بنیاد ملی گندمکاران ایران، تشکلی است که وزارت جهاد کشاورزی آن را ایجاد کرده و دفتر این تشکل در ساختمان وزارت جهاد کشاورزی و در طبقه معاونت زراعت است همچنین مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاون روستایی و کشاورزی ایران توسط سازمان مرکزی تعاون روستایی تعیین می‌شود و دفتر نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی نیز در ساختمان این سازمان است.

قاسمی تاکید کرد: ما در زمان تشکیل شورا نیز این هشدارها را داده بودیم اما متأسفانه چندان مورد توجه قرار نگرفت و الان نتیجه این شده که بخش خصوصی واقعی نقشی در قیمت گذاری ندارد و تشکل‌هایی در آن دخیل‌اند که یا تحت کنترل دولت هستند و یا دولت آنها را به وجود آورده است.

وی تصریح کرد که مجلس باید ترکیب اعضای شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک را مورد بررسی قرار دهد و اصلاح کند و بخش خصوصی واقعی در این شورا حضور یابد؛ چرا که اعضای فعلی شبه دولتی هستند و بیشتر از آنکه نماینده کشاورز باشند، نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی هستند. (جزئیات بیشتر را اینجا یخوانید)

نکته عجیب در این میان، سکوت مجلس و عدم واکنش نمایندگان به این اقدام دولت است و پیگیری‌های متعدد خبرنگار مهر برای گفتگو با نمایندگان عضو کمیسیون کشاورزی مجلس بی نتیجه مانده است. این در حالی است که به اذعان کارشناسان و تشکل‌های واقعی کشاورزی، چنانچه نرخ عادلانه ای برای گندم تعیین نشود، کشاورزان غیر از تحویل گندم به دولت، راه‌های دیگری پیش رو دارند که می‌تواند نیاز کشور به واردات را تشدید کند. بر این اساس لازم است دستگاه‌های نظارتی نسبت به این اقدام غیرقانونی دولت واکنش نشان داده و از زیان گندمکاران کشور، افزایش نیاز کشور به واردات و قاچاق خروجی جلوگیری کنند.

خبرگزاری مهر -گروه اقتصادی: در حالی که اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم به ایستگاه پایانی نزدیک شده و انتظار می‌رفت طی همین روزها، نرخ در شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک اصلاح شود، دولت در یک بدعت تازه، با دور زدن قانون و شورای قیمت گذاری، از کانال ستاد هماهنگی اقتصادی دولت یکهزار تومان جایزه سرعت در تحویل، به نرخ قبلی گندم اضافه کرد و به این ترتیب، با رویه دولت، قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی جاری، از ۴ هزار تومان (هرکیلوگرم) به ۵ هزار تومان افزایش می‌یابد.

این اقدام عجیب دولت که برای قانونی نمایاندن آن، از عنوان «جایزه سرعت در تحویل» استفاده شده، قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی را نادیده گرفته است و در حالی انجام شده که شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی هفته گذشته پس از ماه‌ها پیگیری و درخواست تشکل‌های کشاورزی، اصلاح نرخ گندم را در دستور کار جلسه خود داشت و طی آن، مسئولان دولتی عضو شورا، برای اصلاح نرخ خرید تضمینی ظاهراً متقاعد شده بودند.

براساس مذاکرات جلسه مذکور، مقرر شد تشکل‌های کشاورزی به همراه وزارت جهاد کشاورزی، آنالیز قیمت تمام شده گندم را بررسی و نرخ پیشنهادی را به جلسه این هفته شورای قیمت گذاری ارائه کنند تا در مورد آن تصمیم گیری شود.

شنیده‌ها حاکی از آن بود که تشکل‌های کشاورزی و وزارت جهاد کشاورزی پس از بررسی آنالیز قیمت، بر روی نرخ ۵,۵۰۰ تومان توافق کرده اند و بر این اساس انتظار می‌رفت شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک به رویه گذشته که جلساتش دوشنبه برگزار می‌شد، درباره نرخ توافق شده تصمیم گیری کند. اما منابع اگاه خبر دادند که وزیر جهاد کشاورزی قرار است درباره این نرخ، نظر موافق رئیس جمهور را اخذ کند.

این در حالی بود که طبق قانون باید نرخ مذکور در دستور کار جلسه شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک قرار می‌گرفت و دولت از طریق نمایندگانی که در شورا دارد یعنی وزیر جهاد کشاورزی، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه مواضع خود درباره نرخ مذکور را اعلام و به نتیجه رأی گیری تمکین کند.

با این وجود دولت در بدعت تازه خود، امروز در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که به ریاست رئیس جمهور تشکیل شد، برای فرار از قانون، یکهزار تومان بعنوان «جایزه سرعت در تحویل» به نرخ قبلی گندم اضافه کرد.

اقدام غیرقانونی امروز در حالی انجام شده که دولت طی سالهای گذشته نیز در اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی تخلفات متعددی داشت و از آنجا که تعیین قیمت خرید تضمینی در شورای اقتصاد بدون حضور تشکل‌های کشاورزی انجام می‌شد، عموماً به بهانه ملاحظات بودجه‌ای، نرخ‌هایی ناعادلانه برای محصولات استراتژیک تعیین می‌کرد؛ نرخ‌هایی که منجر به غیراقتصادی شدن و افت تولید این محصولات شده و اقدام دولت برای واردات این اقلام را توجیه می‌کرد.

به همین دلیل بود که مجلس یازدهم در ابتدای شکل گیری، قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی را اصلاح و به جای شورای اقتصادی، شورایی به نام شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک متشکل از وزرای اقتصاد و جهادکشاورزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، نمایندگانی از تشکل‌های کشاورزی و چند نفر از نمایندگان مجلس را بعنوان مرجع تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی تعیین کرد.

در این قانون حتی ذکر شد که این شورا می‌تواند به نرخ خرید تضمینی محصولات برای سال زراعی جاری که پیشتر توسط شورای اقتصاد تعیین شده بود، ورود کرده و اقدام به اصلاح آنها کند.

در همین راستا نیز شورای مذکور به درخواست تشکل‌های کشاورزی، نرخ خرید تضمینی چغندرقند، دانه‌های روغنی و چای را اصلاح کرد (افزایش داد). به ادغان دست اندرکاران، افزایش نرخ دانه‌های روغنی دیرهنگام و پس از پایان یافتن فصل کشت بود و به همین دلیل در سطح زیرکشت این اقلام تأثیر نداشت اما اقدام به موقع در افزایش نرخ خرید تضمینی چغندرقند توانست کشاورزان را کشت این محصول استراتژیک ترغیب و وابستگی کشور به واردات طی سال جاری و آینده را کاهش دهد.

با این وجود دولت بعنوان متولی شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک ماههای متمادی در برابر درخواست‌های متعدد تشکل‌های کشاورزی برای اصلاح نرخ گندم مقاومت کرد و سرانجام هفته گذشته و در حالی که برداشت گندم در برخی مناطق کشور آغاز شده، موضوع اصلاح نرخ گندم را در دستور کار شورا قرار داد و از آنجا که می‌دانست در این شورا رأی حداکثری ندارد، تصمیم گرفت با یک اقدام غیرقانونی، سر و ته موضوع را بهم آورد.

اقدام امروز دولت از چند جنبه محل اشکال است و لازم است مجلس شورای اسلامی بعنوان ناظر اجرای قانون به آن ورود کند:

۱- مرجع قیمت گذاری محصولات استراتژیک، شورای قیمت گذاری است و دولت نمی‌تواند به جای تشکیل جلسات شورا و اعلام مواضع خود در آن، تحت عناوینی همچون «جایزه سرعت در تحویل»، قانون را دور بزند.

۲- ماحصل اقدام غیرقانونی دولت، یعنی نرخ ۵ هزارتومان، به استناد آنالیز قیمتی که مورد تأیید وزارت جهادکشاورزی هم قرار گرفته، همچنان غیراقتصادی بوده و منجر به بی انگیزگی کشاورزان در تحویل گندم به دولت شده و در نهایت دولت را ناچار خواهد کرد برای تأمین نیازهای کشور، علاوه بر واردات برای تکمیل ذخایر استراتژیک، اقدام به واردات کند. که این موضوع در شرایط فعلی که صرفه‌جویی در منابع ارزی بیش از هر زمان دیگری ضروری است، محل تأمل است. بویژه آنکه هزینه تمام شده واردات هر کیلوگرم گندم، حتی اگر نرخ خرید داخلی هر کیلوگرم ۵,۸۰۰ تومان باشد، ۳۰ درصد بیشتر است.

شنیده‌ها حاکی از آن است که تشکل‌های کشاورزی و وزارت جهادکشاورزی با بررسی آنالیز قیمت تمام شده تولید گندم، بر روی نرخ ۵,۵۰۰ تومان توافق کرده بودند.

۳- اگرچه بسیاری از کشاورزان با مبنا قرار دادن همان نرخ ۴ هزارتومان اقدام به کشت کرده اند اما همین میزان کشت انجام شده نیز در موعد برداشت، در صورتی که دولت خریدار منصفانه ای نباشد، راههای دیگری نیز پیش روی خود دارد؛ چه آنکه در همین مدت نیز برخی گندمکاران مزارع سبز گندم را به دامداران فروخته اند و آنها که نفروخته اند نیز گزینه‌های دیگری غیر از فروش به دولت را پیش روی دارند.

براساس برآورد تشکل‌ها، دولت در پایان سال زراعی جاری احتمالاً نمی‌تواند بیش از ۵ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری کند و با احتساب ذخایر استراتژیک ناچار به واردات حدود ۸ میلیون گندم خواهد بود. اما در صورتی که نرخ عادلانه ای برای گندم تعیین کند، می‌تواند کفه این ترازو را به نفع تولید داخل سنگین‌تر کند.

۴- پافشاری برای غیراقتصادی کردن تولید گندم در داخل کشور، اقدامی قابل تأمل و بررسی است. گندم مهمترین محصول استراتژیک کشاورزی است و نقش مؤثری در تأمین امنیت غذایی کشور ایفا می‌کند و حتی کشورهایی که مانند ایران درگیر تحریم‌های ظالمانه نبوده اند، نسبت به تولید داخلی آن و کاهش وابستگی به واردات توجه ویژه ای دارند.

انتظار می‌رود با ورود مجلس به موضوع، ضمن اصلاح اقدام غیرقانونی دولت، نرخی عادلانه و اقتصادی برای گندم تعیین شود.

خبرگزاری مهر -گروه اقتصادی: در حالی که اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم به ایستگاه پایانی نزدیک شده و انتظار می‌رفت طی همین روزها، نرخ در شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک اصلاح شود، دولت در یک بدعت تازه، با دور زدن قانون و شورای قیمت گذاری، از کانال ستاد هماهنگی اقتصادی دولت یکهزار تومان جایزه سرعت در تحویل، به نرخ قبلی گندم اضافه کرد و به این ترتیب، با رویه دولت، قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی جاری، از ۴ هزار تومان (هرکیلوگرم) به ۵ هزار تومان افزایش می‌یابد.

دور زدن قانون در لوای «جایزه سرعت در تحویل»

این اقدام عجیب دولت که برای قانونی نمایاندن آن، از عنوان «جایزه سرعت در تحویل» استفاده شده، قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی را نادیده گرفته است و در حالی انجام شده که شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی هفته گذشته پس از ماه‌ها پیگیری و درخواست تشکل‌های کشاورزی، اصلاح نرخ گندم را در دستور کار جلسه خود داشت و طی آن، مسئولان دولتی عضو شورا، برای اصلاح نرخ خرید تضمینی ظاهراً متقاعد شده بودند.

براساس مذاکرات جلسه مذکور، مقرر شد تشکل‌های کشاورزی به همراه وزارت جهاد کشاورزی، آنالیز قیمت تمام شده گندم را بررسی و نرخ پیشنهادی را به جلسه این هفته شورای قیمت گذاری ارائه کنند تا در مورد آن تصمیم گیری شود.

شنیده‌ها حاکی از آن بود که تشکل‌های کشاورزی و وزارت جهاد کشاورزی پس از بررسی آنالیز قیمت، بر روی نرخ ۵,۵۰۰ تومان توافق کرده اند و بر این اساس انتظار می‌رفت شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک به رویه گذشته که جلساتش دوشنبه برگزار می‌شد، درباره نرخ توافق شده تصمیم گیری کند. اما منابع اگاه خبر دادند که وزیر جهاد کشاورزی قرار است درباره این نرخ، نظر موافق رئیس جمهور را اخذ کند.

این در حالی بود که طبق قانون باید نرخ مذکور در دستور کار جلسه شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک قرار می‌گرفت و دولت از طریق نمایندگانی که در شورا دارد یعنی وزیر جهاد کشاورزی، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه مواضع خود درباره نرخ مذکور را اعلام و به نتیجه رأی گیری تمکین کند.

با این وجود دولت در بدعت تازه خود، امروز در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که به ریاست رئیس جمهور تشکیل شد، برای فرار از قانون، یکهزار تومان بعنوان «جایزه سرعت در تحویل» به نرخ قبلی گندم اضافه کرد.

پافشاری دولت به دورزدن قانون

در اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی تخلفات متعددی داشت و از آنجا که تعیین قیمت خرید تضمینی در شورای اقتصاد بدون حضور تشکل‌های کشاورزی انجام می‌شد، عموماً به بهانه ملاحظات بودجه‌ای، نرخ‌هایی ناعادلانه برای محصولات استراتژیک تعیین می‌کرد؛ نرخ‌هایی که منجر به غیراقتصادی شدن و افت تولید این محصولات شده و اقدام دولت برای واردات این اقلام را توجیه می‌کرد.

به همین دلیل بود که مجلس یازدهم در ابتدای شکل گیری، قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی را اصلاح و به جای شورای اقتصادی، شورایی به نام شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک متشکل از وزرای اقتصاد و جهادکشاورزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، نمایندگانی از تشکل‌های کشاورزی و چند نفر از نمایندگان مجلس را بعنوان مرجع تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی تعیین کرد.

در این قانون حتی ذکر شد که این شورا می‌تواند به نرخ خرید تضمینی محصولات برای سال زراعی جاری که پیشتر توسط شورای اقتصاد تعیین شده بود، ورود کرده و اقدام به اصلاح آنها کند.

در همین راستا نیز شورای مذکور به درخواست تشکل‌های کشاورزی، نرخ خرید تضمینی چغندرقند، دانه‌های روغنی و چای را اصلاح کرد (افزایش داد). به ادغان دست اندرکاران، افزایش نرخ دانه‌های روغنی دیرهنگام و پس از پایان یافتن فصل کشت بود و به همین دلیل در سطح زیرکشت این اقلام تأثیر نداشت اما اقدام به موقع در افزایش نرخ خرید تضمینی چغندرقند توانست کشاورزان را به کشت این محصول استراتژیک ترغیب و وابستگی کشور به واردات طی سال جاری و آینده را کاهش دهد.

با این وجود دولت بعنوان متولی شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک ماههای متمادی در برابر درخواست‌های متعدد تشکل‌های کشاورزی برای اصلاح نرخ گندم مقاومت کرد و سرانجام هفته گذشته و در حالی که برداشت گندم در برخی مناطق کشور آغاز شده، موضوع اصلاح نرخ گندم را در دستور کار شورا قرار داد و از آنجا که می‌دانست در این شورا رأی حداکثری ندارد، تصمیم گرفت با یک اقدام غیرقانونی، سر و ته موضوع را به هم آورد.

مجلس ورود کند

اقدام امروز دولت از چند جنبه محل اشکال است و لازم است مجلس شورای اسلامی بعنوان ناظر اجرای قانون به آن ورود کند:

۱- مرجع قیمت گذاری محصولات استراتژیک، شورای قیمت گذاری است و دولت نمی‌تواند به جای تشکیل جلسات شورا و اعلام مواضع خود در آن، تحت عناوینی همچون «جایزه سرعت در تحویل»، قانون را دور بزند.

۲- ماحصل اقدام غیرقانونی دولت، یعنی نرخ ۵ هزار تومان، به استناد آنالیز قیمتی که مورد تأیید وزارت جهاد کشاورزی هم قرار گرفته، همچنان غیراقتصادی بوده و منجر به بی انگیزگی کشاورزان در تحویل گندم به دولت شده و در نهایت دولت را ناچار خواهد کرد برای تأمین نیازهای کشور، بیش از نیاز ذخایر استراتژیک، اقدام به واردات کند. این موضوع در شرایط فعلی که صرفه‌جویی ارزی بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد، محل تأمل است. بویژه آنکه هزینه تمام شده واردات هر کیلوگرم گندم، حتی اگر نرخ خرید داخلی هر کیلوگرم ۵,۸۰۰ تومان باشد، ۳۰ درصد بیشتر از نرخ داخلی است. اتفاقی که متأسفانه درباره مرغ رقم خورد و در حالی که دولت می‌توانست با اتخاذ تصمیمات درست، مانع تضعیف و افت تولید داخلی شود، اما بدلیل سوءتدبیر ناچارا تن به واردات مرغ داد.

شنیده‌ها حاکی از آن است که تشکل‌های کشاورزی و وزارت جهاد کشاورزی با بررسی آنالیز قیمت تمام شده تولید گندم، بر روی نرخ ۵,۵۰۰ تومان توافق کرده بودند.

۳- اینک در پایان فصل کشت گندم هستیم و برداشت و فروش گندم به دولت در برخی مناطق کشور آغاز شده است؛ اگرچه بسیاری از کشاورزان با مبنا قرار دادن همان نرخ ۴ هزار تومان اقدام به کشت کرده اند اما همین میزان کشت در موعد برداشت و فروش، در صورتی که دولت خریدار منصفانه ای نباشد راههای دیگری نیز پیش روی خود دارد؛ چه آنکه در همین مدت نیز برخی گندمکاران مزارع سبز گندم را به دامداران فروخته اند و آنها که نفروخته اند نیز می‌توانند به جای فروش محصول به دولت، به گزینه‌های دیگر روی آورند.

بر اساس برآورد تشکل‌ها، دولت در پایان سال زراعی جاری احتمالاً نمی‌تواند بیش از ۵ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری کند و با احتساب ذخایر استراتژیک ناچار به واردات حدود ۸ میلیون گندم خواهد بود. اما در صورتی که نرخ عادلانه ای برای گندم تعیین کند، می‌تواند کفه این ترازو را به نفع تولید داخل سنگین کند.

۴- پافشاری برای غیراقتصادی کردن تولید گندم در داخل کشور، اقدامی قابل تأمل و بررسی است. گندم مهمترین محصول استراتژیک کشاورزی است و نقش مؤثری در تأمین امنیت غذایی کشور ایفا می‌کند و حتی کشورهایی که مانند ایران درگیر تحریم‌های ظالمانه نبوده اند، نسبت به تولید داخلی آن و کاهش وابستگی به واردات توجه ویژه ای دارند.

انتظار می‌رود با ورود مجلس به موضوع، ضمن اصلاح اقدام غیرقانونی دولت، نرخی عادلانه و اقتصادی برای گندم تعیین شود.

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال تخلفات دولت در اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، مجلس شورای اسلامی قانون اصلاح خرید تضمینی محصولات اساسی را به تصویب رساند تا دولت مکلف به تعیین یک‌نرخ عادلانه برای محصولات استراتژیک شود. خبرگزاری مهر طی سال‌های گذشته در گزارشات مفصلی به این تخلفات و عواقب آن در تولید محصولات استراتژیک پرداخته بود که از جمله این گزارش‌ها می‌توان به قانون خرید تضمینی، کارایی خود را از دست داده است، آزمون مهم دولت در تعیین نرخ خرید تضمینی، منابع ارزی در جنگ اقتصادی، صرف حمایت از کشاورز خارجی می‌شود، امید گندمکاران به توقف بی‌تدبیری در اجرای قانون خرید تضمینی، سناریوی وارداتچی‌هاکلیدخورد / واردات گندم در سال رونق تولید و اعتراض گندمکاران به نرخ خرید تضمینی اشاره کرد. این پیگیری‌ها در نهایت منجر به ورود مجلس به ماجرا و اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم شد.

تخلفات دولت در اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، منجر به اصلاح قانون از سوی مجلس شد

در همین زمینه، سید جواد ساداتی‌نژاد، رئیس کمیسیون کشاورزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه یکی از مهم‌ترین کارهایی که طی سال‌های اخیر در حوزه کشاورزی انجام گرفت، اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات استراتژیک بوده است، گفت: خوشبختانه ما موفق شدیم این قانون را اصلاح کنیم.

وی با بیان اینکه قبلاً شورای اقتصاد قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی را بدون دخالت کشاورز که مالک کالا است، تعیین می‌کرد، اظهار داشت: متأسفانه این مسئله باعث شده بود کشاورزان رغبتی به کشت نداشته باشند و دو برابر هزینه تولید را دولت‌ها صرف واردات می‌کردند اما حاضر نبودند نصف مبلغ واردات را به تولید داخل بدهند.

رئیس کمیسیون کشاورزی با اشاره به ابلاغ این قانون گفت: بر این اساس، شورایی متشکل از ۹ نفر، ۳ نفر از دولت، ۳ نفر از تشکل‌های بخش کشاورزی و ۳ کشاورز قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی را تعیین خواهد کرد ضمن اینکه ۲ ناظر از مجلس نیز بر کار شورا نظارت دارند اما حق رأی ندارند.

براین اساس، در حالی که این قانون ۱۲ آذرماه امسال از سوی دولت ابلاغ شد، حدود دو ماه زمان برد تا وزارت جهاد کشاورزی اقدام به تشکیل شورای قیمت گذاری کند که این تأخیر وزارت جهاد در تشکیل این شورا انتقادات زیادی را به دنبال داشت. این شورا جلسه خود را بدون بازنگری در قیمت محصولات برگزار کرد اما در دومین جلسه این شورا، قیمت خرید تضمینی چغندر قند که پیش از این شورای اقتصاد آن را تعیین کرده بود و قیمت عادلانه ای نبود، اصلاح شد. (جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید)

بر این اساس، قیمت خرید تضمینی چغندرقند بهاره، هر کیلوگرم ۱,۲۴۷ تومان و قیمت چغندرقند پاییزه، هر کیلوگرم ۱,۲۰۴ تومان تصویب شد. قیمتی که به گفته فعالان بخش خصوصی می‌تواند منجر به افزایش انگیزه کشاورزان و در نتیجه رشد تولید شود. همچنین در جلسه سوم این شورا قیمت خرید تضمینی چای و دانه‌های روغنی اصلاح شد که براین اساس قیمت خرید تضمینی کلزا ۱۱ هزار تومان، سویا ۱۲ هزار و ۴۱۹ تومان و ۴ ریال و آفتابگردان ۱۰ هزار و ۴۷ تومان و ۷ ریال و گلرنگ ۱۰ هزار و ۱۱۵ تومان و ۵ ریال تعیین شد. قیمت برگ سبز چای درجه یک ۶,۶۹۰ تومان و برگ سبز چای درجه دو ۴,۷۸۱ تومان و ۲ ریال تعیین شد ضمن اینکه قیمت قبلی کلزا که توسط شورای اقتصاد تعیین شده بود، ۷,۸۰۰ تومان بود. (جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید)

نگرانی‌ها درباره عدم اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم افزایش یافت

بعد از اصلاح نرخ دانه‌های روغنی، مباحثی درباره مخالفت دولت با قیمت‌های اصلاح شده مطرح شد که عدم حضور وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز در جلسات شورای قیمت گذاری، به این شائبه‌ها دامن زد و برخی از فعالان بخش خصوصی حتی از متوقف شدن جلسات شورا خبر دادند، این درحالی است که قرار بود شورا در جلسه چهارم خود درباره اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم تصمیم گیری کند. هر چند نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور توقف جلسات شورا را رد کرد اما نگرانی‌ها درباره عدم تغییر قیمت خرید تضمینی گندم افزایش یافته است. براین اساس قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جاری ۴,۰۰۰ تومان تعیین شده است.

در همین زمینه سید جعفر حسینی، مشاور عالی نظام صنفی کشاورزی با بیان اینکه شنیده‌ها حاکی از آن است که دولت قصد اصلاح نرخ خرید گندم را ندارد و از عدم حضور مسئولان درجلسات شورای قیمت گذاری انتقاد کرد.

حسینی با اشاره به اینکه قیمت پیشنهادی نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی برای خرید هر کیلوگرم گندم با توجه به افزایش سرسام آور هزینه‌های تولید و همچنین رعایت منافع مصرف کنندگان، ۵,۲۰۰ تومان است، افزود: اولین برداشت گندم، معمولاً دهه اول فروردین ماه انجام می‌شود؛ بنابراین کمتر از یک ماه به برداشت این محصول باقی مانده و هنوز دولت اراده‌ای برای اصلاح قیمت این محصول نشان نداده است.

وی با اشاره به اینکه در اتفاقی بی سابقه قیمت جو طی سال‌های اخیر در کشور ما از قیمت گندم پیشی گرفته است، گفت: هم اکنون قیمت جو حدود ۵۵۰۰ تا ۶,۰۰۰ تومان است و گندم ۴۰۰۰ تومانی در دامداری‌ها و مرغداری‌ها خوراک دام و طیور می‌شود.

حسینی با اشاره به اینکه قیمت گذاری اشتباه موجب کاهش تولید جو نیز شده است، افزود: اگر تولید جوی داخلی بیشتر شده بود، قیمت آن این همه افزایش نمی‌یافت، با این حال دولت قیمت جو را برای سال زراعی جدید نیز ۲,۳۷۰ تومان تعیین کرده است. (جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید)

قیمت گندم تغییر نکند یا قاچاق می‌شود یا خوراک دام!

همچنین محمدشفیع ملک زاده، رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر مباحث مطرح شده مبنی بر توقف جلسات شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک را رد کرد و گفت: جلسات شورای قیمت گذاری همچنان برگزار می‌شود و پیرو مباحث مطرح شده در پیش جلسات و کمیسیون‌های مربوط به شورای مذکور، قرار است جلسه شورای قیمت گذاری برای تصمیم گیری درباره نرخ سایر محصولات از جمله گندم بزودی برگزار شود.

وی با اشاره به برخی مباحث مطرح شده مبنی بر اینکه دولت خواهان اصلاح نرخ گندم نیست، اضافه کرد: امیدوار هستیم که چنین مطلبی درست نباشد چرا که اگر قیمت گندم اصلاح نشود مشکلات زیادی ایجاد خواهد شد.
ملک زاده با بیان اینکه هزینه تولید گندم بسیار بالا رفته و نرخ تضمینی کمتر از کیلویی ۶,۰۰۰ تومان به هیچ عنوان برای تولیدکننده مقرون به صرفه نیست گفت: هم اکنون قیمت هر کیلوگرم جو در بازار بیشتر از ۵ هزار تومان است اما در تمام دنیا روال و منطق این است که همیشه قیمت جو حدود ۲۵ درصد کمتر از قیمت گندم باشد ولی متأسفانه اتفاقی که در کشور ما رخ داده بی سابقه است.

این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه چنین روندی فاجعه بزرگی را به دنبال خواهد داشت، گفت: شک نکنید کشاورزان از تحویل گندم تولیدی خود به دولت خودداری می‌کنند و گندم در چرخه خوراک دام و طیور جایگزین جو خواهد شد.
ملک زاده تاکید کرد: همچنین به دلیل تفاوت فاحش قیمت گندم در داخل با کشورهای همسایه، احتمال اینکه گندم تولیدی داخل به صورت قاچاق از مرزها خارج شود، بسیار زیاد است و در نهایت نیز دولت مجبور می‌شود به منظور تأمین نیاز کشور گندم زیادی را وارد کند که هم کیفیت گندم تولیدی داخل را ندارد و هم حداقل دوبرابر قیمت داخل باید هزینه بپردازد.

رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در گفتگو با مهر از اصلاح قیمت خرید تضمینی دانه‌های روغنی و چای در جلسه سوم شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک خبر داد و گفت: قیمت خرید تضمینی کلزا ۱۱ هزار تومان، سویا ۱۲ هزار و ۴۱۹ تومان و ۴ ریال و آفتابگردان ۱۰ هزار و ۴۷ تومان و ۷ ریال و گلرنگ ۱۰ هزار و ۱۱۵ تومان و ۵ ریال تعیین شد.

قیمت برگ سبز چای درجه یک ۶,۶۹۰ تومان و برگ سبز چای درجه دو ۴,۷۸۱ تومان و ۲ ریال تعیین شد.

به گفته ملک زاده، قیمت قبلی کلزا که توسط شورای اقتصاد تعیین شده بود، ۷,۸۰۰ تومان بود.

وی اضافه کرد: پیشنهاد ما برای قیمت خرید تضمینی کلزا ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان و پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی برای قیمت این محصول ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان بود که با توجه به بحث خرید آن توسط کارخانجات روغن کشی و توان این کارخانجات برای خرید در نهایت قیمت ۱۱ هزار تومان تصویب شد.

ملک زاده همچنین از عدم حضور وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه در این جلسه انتقاد کرد و گفت: وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه در سه جلسه‌ای که برای تعیین قیمت محصولات استراتژیک تشکیل شده، حضور نیافتند در حالی که آنان نماینده دولت هستند و باید در این جلسه شرکت می‌کردند و نظرات و پیشنهادات خود را مطرح می‌کردند تا در حوزه اجرا و خرید بعداً مشکلی ایجاد نشود.

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- مریم ساحلی: توسعه صادرات غیرنفتی از جمله عوامل مؤثر در نجات اقتصاد رنجور ایران است اما این مهم محقق نمی‌شود مگر با حمایت از تولید ملی، توسعه صادرات و فراهم آوردن فضای مطلوب برای فعالیت بازرگانان و ممانعت از رانت خواری.

واقعیت این است که اخبار پرداختن به دغدغه‌های اقتصادی، افزایش تولید و توسعه صادرات همواره از جلسات گوناگون به گوش می‌رسد اما متأسفانه عملکرد موفق و قابل توجیهی در پس آنچه که بر کاغذها نقش می‌بندد، شکل نمی‌گیرد. کاهش وابستگی به صادرات نفت و تلاش برای افزایش صادرات غیر نفتی با تکیه بر ظرفیت‌های متنوع و متعدد موجود، همواره مورد تاکید کارشناسان اقتصادی قرار گرفته، اما تحقق این امر نیازمند عزمی همه جانبه و راسخ است.

«میزهای کالاهایی» یکی از موضوعاتی است که در ماه‌های اخیر شاهد بروز و ظهورش لابه لای اخبار و گزارش‌های اقتصادی هستیم. سوم آذر ماه امسال رئیس سازمان صمت گیلان در جلسه‌ای تحت عنوان میز کالایی زیتون که در فرمانداری رودبار تشکیل شد، گفت: میز کالایی بادام زمینی و چای در گذشته برگزار شده و برای نخستین بار میز کالایی زیتون را نیز در گیلان تشکیل دادیم.

فرهاد دلق پوش در این جلسه اظهار کرد: توجه ویژه به ظرفیت‌های استان و حمایت از کالاهای دارای ارزش اقتصادی همچون زیتون از جمله اهداف سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان است.

میزی برای توسعه صادرات کالا و خدمات

و اما اهداف تشکیل میزهای کالایی مبحثی است که با رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صمت گیلان در میان نهادیم و وی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: میزهای کالایی و میزهای کشوری یکی از رویدادهای تجاری است که توسط سازمان توسعه تجارت ایران جهت توسعه صادرات کالا و خدمات در مقیاس کشوری و استانی برگزار می‌شود.

محمد فیض ادامه داد: دستورالعمل برگزاری میزهای توسعه صادرات محصولات مختلف کالا و خدمات توسط سازمان توسعه تجارت ایران به سازمان‌های صمت استان‌ها به عنوان استان معین تفویض اختیار و ابلاغ شده است.

وی در شرح میزهای کشوری و استانی گفت: میزهای کشوری با هدف شناسایی مشکلات کلان تجاری کشور در حوزه‌های کالایی و خدماتی در درون کشور و یا حوزه بازارهای هدف نظیر رفع مشکلات و تسهیل امور مربوط به صادرات کشور در بخش‌های بانک، بیمه گمرک، حمل و نقل، قیمت تمام شده، موافقت نامه‌های دو جانبه، مسائل کنسولی، تعرفه‌های ترجیحی، تراز تجاری و … در وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت) تشکیل می‌شود.

رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صمت گیلان ادامه داد: میزهای استانی نیز با هدف بررسی مسائل مرتبط با کالا، خدمات یا بازار مشخص تشکیل و معطوف به شناسایی بازارهای هدف صادراتی و رفع مشکلات در فرایندهای تولید صادراتی در سطوح استانی و ارائه پیشنهاد به مبادی تصمیم گیرنده است.

اهداف و وظایف میزهای کالایی

وی ساماندهی و ضابطه مند کردن فرآیندهای تصمیم‌سازی میزهای کشوری و استانی درحوزه‌های کالا، خدمت و بازارهای صادراتی؛ ایجاد هماهنگی میان نهادهای خدمات دهنده در حوزه صادرات؛ ارائه پیشنهادات جهت اصلاح ساختارهای فرآیند کالا و خدمات و تسهیل حضور در بازارهای هدف و انتقال آن به نهادهای تصمیم گیرنده را عمده ترین اهداف میزهای کالایی برشمرد.

فیض در ادامه افزود: در این زمینه موضوعات مربوط با تولید و زنجیره ارزش، دستگاه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی پیشنهاد دهنده صادرات، بازارهای هدف کالا و خدمات صادراتی و بازاریابی مورد توجه قرار گرفته است.

اقدامات انجام شده در خصوص برگزاری میزهای کالایی

فیض به فعالیت‌های صورت گرفته در عرصه برگزاری میزهای کالایی اشاره و با بیان اینکه در یک سال گذشته سه میز کالایی چای، بادام زمینی و زیتون در گیلان برگزار شده است، گفت: بر اساس گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، در سال گذشته ۳۰ جلسه میز کالایی در سطح ملی برگزار شد که از این تعداد ۱۱ میز در بخش خشکبار، چهار میز در بخش میوه و تره‌بار، چهار میز در بخش گل و گیاهان زینتی، دارویی و صنعتی، سه میز نیز در بخش محصولات حیوانی، شش میز در بخش شیرینی و شکلات و صنوف تولیدی و دو میز در بخش صنایع تبدیلی بوده است.

وی اضافه کرد: همچنین در سطح استانی از مجموع ۲۳ جلسه میز کالایی در سال گذشته پنج میز صنایع خشکبار، یک میز میوه و تره‌بار، دو میز گل و گیاهان زینتی، دارویی و صنعتی، یک میز محصولات حیوانی، ۹ میز شیرینی و شکلات و صنوف تولیدی، سه میز صنایع تبدیلی و دو میز نیز محصولات لبنی برگزار شده است.

رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صمت گیلان به ادامه این برگزاری این میزها در سال جاری، گفت: در پنج ماهه نخست امسال در بخش ملی پنج میز خشکبار، دو میز میوه و تره‌بار، دو میز، گل و گیاهان زینتی، دارویی و صنعتی، سه میز محصولات حیوانی، دو میز شیرینی و شکلات و صنوف تولیدی، دو میز صنایع تبدیلی و دو میز محصولات لبنی و در بخش استانی در پنج ماهه امسال دو میز خشکبار، دو میز شیرینی، شکلات و صنوف تولیدی و یک میز صنایع تبدیلی برگزار شده است.

ضرورت توجه به ظرفیت‌های بومی

کشاورزی و شیلات از جمله عناصری مؤثر در اقتصاد گیلان است که نیازمند توجه بیشتر مسئولان در مسیر توسعه است. فیض در این باره اظهار کرد: توجه به توانمندی‌ها و استعدادهای منطقه‌ای در برگزاری میزهای کالایی به استان‌ها ابلاغ شده است.

وی با اشاره به اینکه در همین راستا برگزاری میز کالایی چای و بادام زمینی به استان گیلان واگذار شده است، افزود: در گروه کالایی آبزیان و خوراک دام و طیور سه میز با عنوان میز کالایی میگو، میز کالایی ماهیان سرد آبی و همچنین میز کالایی خوراک دام و طیور و آبزیان تعریف شده که مسئولیت برگزاری آن به ترتیب به سازمان‌های صمت هرمزگان، چهارمحال بختیاری و استان تهران به دبیری انجمن صنایع خوراک دام و طیور و آبزیان ایران واگذار شده است.

فیض پایش مستمر وضعیت صادرات کالاهای میز آبزیان، برگزاری مستمر میزهای تخصصی کالایی در سازمان از طریق ارزیابی و پایش مستمر عملکرد استان‌ها و مشارکت در برگزاری مستمر میزهای کالایی استانی با استناد به دستورالعمل ابلاغی سازمان، تهیه و راه‌اندازی داشبورد تخصصی میز آبزیان، به منظور تهیه و ارائه گزارش‌های تخصصی – تحلیلی، بررسی مزیت‌های رقابتی صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالا و کالاهای جدید را به عنوان برنامه‌های سازمان توسعه تجارت ایران در رابطه با میز آبزیان در نیمه دوم سال امسال اعلام کرد.

وی گفت: پایش ارزیابی عملکرد صادرات بر اساس اهداف کمی پیش‌بینی شده صادرات کالا مطابق اسناد بالادستی، بررسی و مطالعه کشورهای هدف اولویت‌دار از منظر توسعه صادرات کالاهای دارای مزیت رقابتی و پیشنهاد اهداف کمی صادرات به تفکیک بازارهای هدف اولویت‌دار از دیگر برنامه‌های میز آبزیان خواهد بود.

نگاهی به روند صادرات آبزیان

اجرای مطلوب برنامه‌های اقتصادی کارآمد با توجه به ظرفیت‌های بومی هر استان می‌توانند نقش مهمی در ارزآوری و بهبود اقتصاد آن استان داشته باشد. در این راستا جویای روند صادرات آبزیان شدیم و رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صمت گیلان به خبرنگار مهر گفت: صادرات آبزیان در گیلان محدود است و تنها شامل خرچنگ طبیعی و ماهی پرورشی می‌شود.

فیض با بیان اینکه بر اساس گزارش سازمان توسعه تجارت ایران در حوزه آبزیان روند صادرات در سال گذشته کاهشی بوده است، افزود: این صنعت با کاهش ۳۰ درصدی صادرات نسبت به سال قبل تر، میزان ۲۳۱ میلیون دلار صادرات را تجربه کرده است.

وی کاهش قیمت پایه صادراتی محصولات مذکور طی سال گذشته را یکی از دلایل کاهش صادرات عنوان و بیان کرد: ظرفیت آبزیان کشور در اقلام میگوی پرورشی، ماهیان سرد آبی و گرم آبی پرورشی در محیط دریا و صید دریایی آبزیان غیر ماکول بسیار قابل ملاحظه است و با توجه به تنوع تقاضای بازارهای جهانی در دست برنامه ریزی است.

رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صمت گیلان ادامه داد: طی هفت ماهه نخست امسال میزان صادرات محصولات آبزیان کشور در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد ۱۰ درصدی در ارزش و رشد ۴ درصدی در وزن داشته است.

وی اضافه کرد: بررسی مجدد تعرفه ورود محصولات آبزیان (خصوصاً میگو) به اتحادیه اروپا، مکاتبه و پیگیری وزارت امورخارجه از طریق کمیسیون بهداشت با این اتحادیه برای موضوعات مربوط به مجوز آزمایشگاه و تعرفه‌های ورود محصولات آبزیان ایران به آن، بررسی مشکلات صادرات به روسیه توسط تجار و بازرگانان دارای کد IR دامپزشکی، پیشنهاد پرداخت یارانه و مشوق صادراتی به صادرکنندگان میگو به اتحادیه اروپا برای جبران تعرفه ۱۲ درصدی ورود به بازار کشورهای عضو این اتحادیه، ضرورت حذف ثبت واحدهای تولیدی آبزیان و سایر اقلام برای صادرات به روسیه و جایگزینی گواهی سازمان دامپزشکی و سایر دستگاه‌های گواهی دهنده از طریق مذاکره با طرف‌های روسی، ثبت برند خاویار ایران توسط سازمان مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دفتر حقوقی وزارت جهاد کشاورزی به منظور رفع موانع سر راه و تسهیل فرآیند صادرات این محصول توسط بنگاه‌های صادراتی، اقدامات در دست پیگیری سازمان توسعه تجارت ایران جهت افزایش صادرات محصولات آبزیان است.

ضرورت اجرای طرح‌ها

و اما فعالیت‌هایی چون برگزاری میزهای کالایی چگونه می‌توانند به التیام زخم‌های ناسور اقتصاد بیانجامند، مبحثی است که با «سید جلیل جلالی فر» فعال اقتصادی و عضو هیأت رئیسه اتاق مشترک ایران و روسیه در میان گذاشتیم و او در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: کلیات عنوان شده در میزهای کالایی زیباست اما این بستگی دارد چقدر موارد در نظر گرفته شده در این طرح، عملی شود.

وی با بیان اینکه نوشتن برنامه‌ها روی کاغذ، مشکلی را حل نخواهد کرد، افزود: با مطالعه شرح وظایف سازمان توسعه تجارت کشور متوجه می‌شوید همه موارد بیان شده در میزهای کالایی به صورت کلی در این شرح وظایف آمده و در واقع وقتی متولیان ذیربط چنین طرح و ضوابطی را در قالب میز کالایی می‌نویسند، معنا و مفهومش این است که در گذشته هیچ ساز و کار حمایتی از صادرات و بررسی آثار هدفی نداشتند.

جلالی فر بیان کرد: با توجه به اینکه در شرح وظایف سازمان توسعه تجارت، همه موارد مطرح شده در برنامه میزهای کالایی، به طور کلی آمده، این سوال مطرح می‌شود که چرا تاکنون نتوانسته‌اند صادرات کشور را توسعه دهند؟

این فعال اقتصادی با اشاره به طرحی که با عنوان شبکه مویرگی عمده فروشی کالاهای ایرانی نوشته است، گفت: در مواجهه با طرحی که نوشتم مکاتبات در گیلان صورت گرفت اما زمانی که راهی تهران شد از سوی رئیس سازمان توسعه تجارت کشور هیچ گونه همکاری صورت نگرفت.

جلالی فر تصریح کرد: بی تردید اگر هزاران برگ از این کاغذها نوشته شود اما به دنبال آن عملکرد مناسبی وجود نداشته باشد، نتیجه‌ای نخواهیم گرفت. به عنوان مثال اتحادیه اقتصادی اوراسیا یکی از فرصت‌های خوبی است که از آن می‌توان برای توسعه عملکرد صادرات استفاده کرد ولی چون عملکرد مناسبی وجود ندارد، نتوانستیم از مزایای آن بهره مند شویم.

وی با بیان اینکه معتقدم مطالب در نظر گرفته شده در میزهای کالایی تا زمانی که اقدامات مؤثری بر این اساس شکل نگیرد، مشکلی حل نمی‌شود، ادامه داد: قطعاً علت همه عقب ماندگی‌های صادراتی کشور به سبب نبود مدیریت خوب و قوی در این عرصه است.

جلالی فر اظهاراتش را با طرح یک پرسش به پایان رساند و گفت: موارد بیان شده در میزهای کالایی، سال‌ها قبل در قالب اساسنامه و شرح وظایف سازمان توسعه تجارت تدوین و به قانون تبدیل شده است، حال باید سوال شود چرا سازمان توسعه تجارت تا امروز به قانون عمل نکرده است؟

به گزارش ایسنا دکتر قدیر رجب‌زاده با بیان اینکه همزمان با شیوع کرونا ویروس در کشور کلیه پتانسیل‌های موجود در این مرکز پژوهشی مورد بررسی قرار گرفت و اقدامات لازم در قالب تیم‌های اجرایی و تحقیقاتی از ابتدای اسفند ماه سال ۹۸ آغاز شد، ادامه داد: با توجه به نیاز گسترده کشور به مواد ضدعفونی […]