در دل کویر مرکزی ایران، پاییز که می آید و سرمای سوزناکش بر زمین می‌وزد، با رسیدن فصل برداشت گل‌های زعفران لطافتی بهاری را برای کویرنشینان به ارمغان می آورد و دشت ها پوشیده از طلای سرخ می شود، با فرارسیدن فصل برداشت زعفران در شهرستان بهاباد استان یزد، کشاورزان پس از یک سال تلاش آماده برداشت […]

مهدی کریمی‌تفرشیرئیس هیات مدیره مجتمع صنایع غذایی گلها محصولات ارگانیک به محصولاتی گفته می‌شود که در تمام مراحل کاشت، پرورش و تولید آنها از چرخه‌های سازگار با طبیعت استفاده شود. در حقیقت در تولید این نوع محصولات از هیچ نوع مواد شیمیایی استفاده نشده به علاوه تولید محصولات ارگانیک به محیط زیست نیز آسیب نمی‌رساند. […]

خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها – کوثر کریمی: در میان گرمای طاقت‌فرسای خوزستان و خبرهای منفی که چپ و راست از در و دیوار بر سر خوزستانی‌ها می بارد و به اذهان جامعه پمپاژ می‌شود، تماشای خوشه‌های سبز انگور حال آدمی را خوب می‌کند.

شهرستان کارون چند سالی می‌شود که از اهواز جدا شده است، ظرفیت‌های زیادی را در بخش کشاورزی دارد که برای جذب گردشگر بسیار مناسب است؛ هر ساله و با فرارسیدن تیرماه و شروع فصل تابستان و در اوج شرجی و گرمای هوا، برداشت انگور از تاکستان‌های سرسبز کارون فرا می‌رسد، تاکستان‌هایی که چشم‌نواز است و می‌توان در سایه‌سار آنها آسود.

تا قبل از شروع پاندمی کرونا در جشنواره برداشت انگور از تاکستان‌های غزاویه کارون جای سوزن انداختن نبود اما اکنون و پس از گذشت یک سال و نیم از شروع کرونا برداشت انگور در سکوت ولی با حضور گروه‌های مختلفی که به صورت خانوادگی و یا توریستی به کارون آمده‌اند، انجام می‌شود؛ هرچند با شروع واکسیناسیون انتظار می‌رود که دوباره بتوان به روال سابق برگشت و شاهد حضور جمعیت در اینجا باشیم.

ظرفیت بالای کارون در کشاورزی

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار می‌کند: ظرفیت توسعه بخش کشاورزی به ویژه باغات انگور و نخیلات در شهرستان کارون خیلی بالاست و می‌توان از آن برای آبادانی این شهرستان بهره‌مند شد.

سید کریم حسینی ادامه می‌دهد: در جلسات با مسئولان استانی به ویژه استاندار خوزستان نیز رایزنی شده تا در صورت امکان تسهیلات خاص و یا کاهش تعرفه برای کشاورزان کارون اعمال شود.

وی تصریح می‌کند: شهرستان کارون این توانایی را دارد تا قطب تولید محصولات کشاورزی باشد؛ همچنین در بخش شیلات با توجه به ظرفیت‌های بالایی که در فاز یک و دو حوضچه‌های آزادگان دارد می‌تواند به قطب آبزی‌پروری استان خوزستان و حتی کشور تبدیل شود.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ارتباط با فعالان عرصه کشاورزی و مسئولان شهرستان کارون برای رونق ظرفیت‌های مذکور یادآور می‌شود: شهرستان کارون در زمینه دامداری و دام‌پروری نیز ظرفیت‌های خوبی دارد و در این زمینه نیز قابلیت قطب دام‌پروری استان خوزستان شدن در کارون موجود است.

وجود ظرفیت گردشگری

دهیار روستای غزاویه نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وجود ۲۰ هکتار تاکستان در این روستا بیان می‌کند: کشاورزان غزاویه برگ چینی انگور برای دلمه را از نیمه اول فروردین شروع می‌کنند؛ همچنین کار برداشت غوره نیز از ۱۵ اردیبهشت انجام می‌شود.

علی نواصر با اشاره به اینکه از اواخر خردادماه نیز برداشت انگور آغاز شده است، اضافه می‌کند: از ۹۰ سال قبل کشت بیش از ۲۰ نوع انگور در استان مرسوم بوده که در حال حاضر به حدود ۱۱ نوع کاهش یافته است که از آن جمله می‌توان به عسگری بی‌دانه و با دانه، سلطانی و قرمز اشاره کرد.

او با اشاره به وجود ۳۰ هزار اصله درخت نخل در غزاویه می‌گوید: خرماهای گوناگون از جمله استعمران، برحی، بریم، گنطار، زاهدی، خضراوی، عویدی، عویمری و دیری در غزاویه وجود دارد.

دهیار روستای غزاویه با اشاره به اینکه یک هزار و ۷۰۰ نفر شامل ۳۵۲ خانوار در این روستا ساکن هستند، عنوان می‌کند: نه تنها غزاویه بلکه تمامی روستاهای حاشیه شرق رودخانه کارون هر کدام ظرفیت‌های مختلفی را از جمله گردشگری و کشاورزی دارند.

روستای صادرکننده انگور

رئیس شورای بخش سویسه شهرستان کارون در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به جمعیت ۲۱ هزار نفری این بخش عنوان کرد: بخش سویسه متشکل از ۳۳ روستاست که ۲۹ روستای آن مصوب با دهیار و مابقی غیر مصوب و بدون دهیار و فقط شورا دارند.

مهدی نواصری با اشاره به اینکه شغل بیشتر اهالی کشاورزی، دامداری و دام‌پروری است، می‌افزاید: بیشتر اهالی روستاهای این بخش کشاورزی می‌کنند که نخیلات و تاکستان‌های انگور را شامل می‌شود؛ برنج‌کاری، گندم، جو و کُلزا نیز مهم‌ترین کشت‌های کشاورزی است که انجام می‌دهند.

او با اشاره به ظرفیت دامداری و دام‌پروری در بخش سویسه شهرستان کارون یادآور می‌شود: شاید دو درصد از کل روستاهای این بخش گاومیش داشته باشند، پنج درصد گاو و همچنین ۱۰ – ۱۵ درصد نیز گوسفند و مابقی احشام مختلفی دارند.

رئیس شورای بخش سویسه شهرستان کارون با اشاره اینکه چای قرمز از ۱۰ سال قبل ابتدا فقط به صورت آزمایشی در روستای محروم علوه (محروم از نظر امکاناتی و جمعیتی و حتی بدون دهیار) انجام شد، می‌گوید: آن زمان تنها نیم هکتار را چای سبز کاشته بودند ولی از آن به بعد تا ۱۰ هکتار کشت انجام و حتی در اراضی شیلات و توسعه نیشکر نیز چای قرمز کشت شد.

نواصری با اشاره به اینکه تمام مناطق بخش سویسه گردشگری و بکر است ولی برای توسعه نیاز به حمایت دارند، تشریح می‌کند: کارهای سنتی مثل حصیربافی به خاطر گرایش به شهرنشینی خیلی کمرنگ شده بود ولی با این جشنواره‌های چای قرمز مجدد دوغ، نان محلی و چای قرمز با مارک روستای علوه به فروش می‌رسانند.

او اظهار می‌کند: غزاویه بزرگ یکی از بزرگ‌ترین روستاهای سویسه است که صادرکننده انگور است و از یمن، کویت، قطر، شیراز و تهران برای جشنواره انگور به این منطقه آمده‌اند؛ قبلاً انگور چند روز در میدان میوه تره‌بار می‌ماند ولی با برگزاری جشنواره و با حمایت فرماندار انگور صادرات می‌شود و مردم نیز پای اراضی حضور پیدا کرده و محصولات کشاورزان را خریداری می‌کنند.

لزوم حمایت از انگورکاران

رئیس شورای بخش سویسه شهرستان کارون با اشاره به وجود نقاط خوب برای سرمایه‌گذاری در زمینه توسعه گردشگری در مناطق سویسه و حاشیه کارون وجود دارد، می‌گوید: ظرفیت بسیار خوب نخیلات بخش سویسه از دیگر مواهب الهی برای این منطقه است؛ بالغ‌بر ۶۰ هزار اصله درخت نخل در بخش سویسه وجود دارد که اهالی بهترین نوع خرماهای جهان را از نخیلات این بخش برداشت می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، شهرستان کارون با وجود محرومیت‌های اجتماعی و اقتصادی فراوان اما ظرفیت‌های زیادی برای خروج از این وضعیت دارد، در این میان تاکستان‌های سرسبز و وسیع انگور در غزاویه علاوه بر اشتغال‌زایی فرصت مناسبی برای توسعه صنعت گردشگری و جذب گردشگر در دوران پساکرونا را دارند؛ به ویژه اینکه صنایع‌دستی سنتی خاص کارون می‌تواند در کنار این ظرفیت فرصتی برای پیشرفت و فروش داشته باشد.

همچنین احداث صنایع تکمیلی – تبدیلی و کارخانه‌های بسته‌بندی و فرآوری انگور می‌تواند مشکل بیکاری را در شهرستان کارون تا حد زیادی حل کند و زنجیره محصول را تکمیل و مانع هدررفت و تلفات محصول انگور شود.

صاحبان تاکستان‌ها و کشاورزان انگورکار کارون نیازمند حمایت و همکاری بیشتر جهاد کشاورزی و سایر سازمان‌های دولتی مرتبط هستند؛ در حوزه گردشگری نیز تبلیغات مناسب و بازاریابی و بازارسازی و برندینگ نقش مهمی در شناخته شدن جشنواره برداشت انگور غزاویه دارد.

سیدجواد ساداتی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه طبق مصوبه سال ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی مبنی بر واگذاری اختیارات لازم به وزارت جهاد کشاورزی دز حوزه‌های مختلف صنعت کشاورزی اظهار داشت: متأسفانه این قانون توسط رئیس جمهور در جلسه سران قوا لغو شد.

وی با بیان اینکه لغو این قانون منجر به تضعیف حوزه کشاورزی، نظارت و تولید در آن شد، ابراز داشت: حقیقت این است که بسیاری از کمبودها و مسائل پیرامون آن در صنعت کشاورزی در کشور مربوط به همین موضوع است.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تلاش‌های گسترده در مجلس و کمیسیون کشاورزی مبنی بر بازگشت اختیارات سابق به وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: رئیس جمهور تا به امروز در مقابل این موضوع مقاومت کرده است.

وی با بیان اینکه در بحث‌هایی مثل مرغ به دلیل آشفتگی فراوان با ایجاد قرارگاه ساماندهی مرغ این اختیارات به صورت موردی به وزیر جهاد کشاورزی واگذار شد، خاطرنشان کرد: هرچند این اختیارات به صورت کامل نبود ولی اثرات خوبی در کاهش صف‌ها داشت.

ساداتی نژاد با اشاره به اینکه سال گذشته مجلس با اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی تعیین قیمت محصولات اساسی کشاورزی را به وزارت جهاد کشاورزی واگذار کرد، بیان داشت: پیش از آن قیمت محصولات اساسی کشاورزی توسط شورای اقتصاد انجام می‌شد که در این بین حق کشاورزان آنطور که باید دیده نمی‌شد چراکه قیمت‌ها واقعی نبود.

کاهش تولید محصولات کشاورزی نتیجه عدم قیمت گذاری واقعی است

وی عدم قیمت گذاری واقعی محصولات کشاورزی را باعث کمبود تولید محصولات کشاورزی و به تبع آن افزایش واردات دانست و ادامه داد: در شرایط کنونی ارزی کشور کار مهمی که انجام شد، شکل گیری شورای قیمت گذاری محصولات اساسی کشاورزی بود.

نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل با اشاره به اینکه این شورا با حضور نمایندگانی از سه تشکل کشاورزی و وزرای اجتهاد کشاورزی و اقتصاد و همچنین رئیس سازمان برنامه و بودجه تشکیل شده است، گفت: با تشکیل این شورا برای اولین بار کشاورزان در تعیین قیمت محصولات کشاورزی سر میز قرار گرفتند که این باعث شد انگیزه خوبی هم برای کشاورزان برای افزایش تولید محصولات کشاورزی شکل بگیرد.

وی با بیان اینکه رئیس این شورا وزیر جهاد کشاورزی است، افزود: در چند مورد از قیمت محصولات کشاورزی مثل چای، چغندر قند و غیره هم اصلاحات خوبی انجام شد که البته رئیس جمهور باز هم در مقابل تعیین قیمت‌ها موضع گیری کرد و تصمیمات این شورا را در این موضوع مورد نقد قرار داد.

رئیس جمهور اعتقادی به تغییر قیمت محصولات کشاورزی نداشت

ساداتی نژاد با بیان اینکه رئیس جمهور معتقد بود قیمت محصولات کشاورزی نباید تغییر پیدا کند، تاکید کرد: چگونه است که در دیگر کالاها و خدمات در سطح کشور شاهد افزایش زیاد قیمت‌ها هستیم عدم افزایش قیمت محصولات کشاورزی خلاف منویات رهبر معظم انقلاب در حمایت از تولید و تولیدکننده‌ها است.

وی با اشاره به اینکه قیمت گندم هم باید در این شورا تعیین شود، اظهار داشت: تا به امروز جلساتی به این منظور برگزار شده ولی تصمیماتی گرفته نشده است.

قیمت مصوب ۴۰۰۰ تومانی برای گندم پاسخگوی هزینه‌های کشاورز نیست

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قیمت چهار هزار تومان برای هر کیلوگرم گندم به هیچ عنوان پاسخگوی هزینه‌های گزاف کشاورز نیست، ابراز داشت: این باعث می‌شود که مزارع گندم به مکانی برای چرای دام تبدیل شود.

وی با اشاره به اینکه حداقل قیمت برای خرید گندم از کشاورزان باید کیلویی پنج هزار و ۸۰۰ تومان باشد، تصریح کرد: با این وجود اصرار ما بر این است که طبق قانون باید شورا قیمت گندم را مشخص کند.

ساداتی نژاد با اشاره به مصوبه هیئت دولت مبنی بر اعطای مشوق ۱۰۰۰ تومانی برای خرید گندم به کشاورزان در صورت تحویل محصول به دولت، خاطرنشان کرد: این مصوبه ناصحیح و غیرکارشناسی شده و به نوعی صدقه پروری است در حالی که کشاورز تولیدکننده است و محصول را تولید کرده و باید به قیمت واقعی آن‌را از او خرید.

اعطای مشوق ۱۰۰۰ تومانی برای خرید گندم ایستادن در مقابل قانون است

وی با بیان اینکه اعطای مشوق ۱۰۰۰ تومانی برای خرید گندم به کشاورز به نوعی ایستادن در مقابل قانون است، بیان داشت: در صورت اجرای این طرح پای دلال‌ها و واسطه‌ها به این موضوع باز می‌شود چراکه آنها گندم را از کشاورز می خرند و به دولت تحویل می‌دهند و این باعث تضییع حق کشاورزان می‌شود.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس افزود: شورای قیمت گذاری باید طی روزهای آینده قیمت خرید گندم از کشاورزان را تعیین و آن‌را به کشاورزان ابلاغ کند در غیر این صورت کمیسیون کشاورزی مجلس از راه‌ها و ابزارهای نظارتی و قانونی خود و به منظور پاسداشت حق و حقوق کشاورزان این مسیر را دنبال خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که کارشناسان به قیمت ۵۰۰۰ تومانی خرید تضمینی گندم معترض و معتقدند که دولت در این زمینه قانون و شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک را دور زده، مجلس بویژه اعضای کمیسیون کشاورزی، در برابر این اقدام دولت سکوت کرده و تاکنون هیچ واکنشی به نشان نداده‌اند.

تخلفات دولت طی سال‌های اخیر در اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی منجر به ورود مجلس به این مساله و اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات استراتژیک شد؛ بر اساس اصلاحی که روی قانون انجام شد، به جای شورای اقتصاد، شورای قیمت گذاری متشکل از نمایندگان بخش دولتی و بخش خصوصی مسئول تعیین قیمت‌خرید تضمینی محصولات استراتژیک شد.

در همین راستا نیز شورای مذکور به درخواست تشکل‌های کشاورزی، نرخ خرید تضمینی چغندرقند، دانه‌های روغنی و چای را اصلاح کرد (افزایش داد). به ادغان دست‌اندرکاران، افزایش نرخ دانه‌های روغنی دیرهنگام و پس از پایان یافتن فصل کشت بود و به همین دلیل در سطح زیرکشت این اقلام تأثیر نداشت اما اقدام به موقع در افزایش نرخ خرید تضمینی چغندرقند توانست کشاورزان را به کشت این محصول استراتژیک ترغیب کند که این مساله وابستگی کشور به واردات طی سال جاری و آینده را کاهش خواهد داد.

دولت چگونه شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک را دور زد؟

با این وجود دولت به عنوان متولی شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک ماه‌های متمادی در برابر درخواست‌های متعدد تشکل‌های کشاورزی برای اصلاح نرخ گندم مقاومت کرد و سرانجام در حالی که برداشت گندم در برخی مناطق کشور آغاز شده بود، موضوع اصلاح نرخ گندم در دستور کار شورا قرار گرفت.

شنیده‌ها حاکی از آن بود که تشکل‌های کشاورزی و وزارت جهاد کشاورزی پس از بررسی آنالیز قیمت، بر روی نرخ ۵,۵۰۰ تومان توافق کرده‌اند و بر این اساس انتظار می‌رفت شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک به رویه گذشته که جلساتش دوشنبه برگزار می‌شد، درباره نرخ توافق شده تصمیم گیری کند. اما منابع آگاه خبر دادند که وزیر جهاد کشاورزی قرار است درباره این نرخ، نظر موافق رئیس جمهور را اخذ کند.

این در حالی بود که طبق قانون باید نرخ مذکور در دستور کار جلسه شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک قرار می‌گرفت و دولت از طریق نمایندگانی که در شورا دارد یعنی وزیر جهاد کشاورزی، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه مواضع خود درباره نرخ مذکور را اعلام و به نتیجه رأی‌گیری تمکین کند.

با این وجود قیمت گندم در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که به ریاست رئیس جمهور تشکیل شده بود، مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت یک‌هزار تومان به عنوان «جایزه سرعت در تحویل» به نرخ قبلی گندم اضافه کرد.

این اقدام دولت واکنش‌های گسترده‌ای را به دنبال داشت، در همین زمینه محمدشفیع ملک زاده، رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این نرخ منطقی نیست و قیمت گندم نباید کمتر از ۵۵٠٠ تومان باشد هرچند که با توجه به کاهش عملکرد گندم به دلیل خشکسالی و افزایش سرسام‌آور هزینه‌های مستقیم و جانبی تولید، قیمت تمام شده هر کیلوگرم گندم در سال جاری بیشتر از ۸,۰۰۰ تومان برآورد شده است.

ملک زاده تاکید کرد: در هر صورت شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک باید بر اساس وظایف و اختیارات قانونی طی روزهای آتی تشکیل جلسه داده و طبق قانون، نسبت به تعیین و اعلام نرخ خرید تضمینی محصول گندم و سایر محصولات اقدام مقتضی انجام دهد. (جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید)

همچنین، سید جعفر حسینی، مشاور عالی نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به قانون مجلس برای قیمت گذاری محصولات استراتژیک گفت: بر اساس قانونی که مجلس به تصویب رساند مسئولیت قیمت گذاری محصولات استراتژیک بر عهده شورای قیمت گذاری است و اینکه دیروز در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، قیمت گندم را اعلام کرده مورد قبول نیست و مجلس باید به این مسأله ورود کند.(جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید)

تبانی دولت با تشکل‌های شبه دولتی برای تعیین قیمت گندم!

در همین راستا کاظم خاوازی، وزیر جهاد کشاورزی در نشستی با خبرنگاران در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه تعیین قیمت ۵ هزار تومان برای نرخ خرید تضمینی گندم مورد رضایت خیلی از تولید کنندگان نبوده و آنان معتقد هستند که قیمت باید حداقل ۵ هزار و ۵۰۰ تومان باشد، گفت: قیمت گندم آنالیز دارد و بر اساس آن آنالیز نرخ تمام شده تولید مشخص می‌شود.

وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: قیمتی که به تصویب رسید عددی بود که بنیاد ملی گندمکاران آن را اعلام کرده بود که این بنیاد متشکل از کشاورزان است و ما به احترام آنان همین قیمت را در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مطرح کردیم که با حمایت رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه به تصویب رسید. (جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید)

البته این اظهارات وزیر جهاد کشاورزی نیز مورد انتقاد عده‌ای از کارشناسان قرار گرفته چرا که آنان معتقدند بنیاد ملی گندمکاران که خود وزارت جهاد کشاورزی آن را ایجاد کرده، بیشتر نماینده دولت است یا کشاورز و به نوعی تبانی میان دولت و تشکل‌های شبه دولتی باعث اخذ چنین تصمیمی شده است. در این زمینه ارسلان قاسمی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به تعیین هزار تومان جایزه برای تحویل گندم از کشاورزان اظهار داشت: نکته مهمی که در این زمینه باید مورد توجه قرار بگیرد این است که تشکل‌های عضو شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک بیشتر از آنکه نماینده کشاورزان باشند نماینده دولت در این شورا هستند.

ساختار شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک باید تغییر کند

وی اضافه کرد: بنیاد ملی گندمکاران ایران، تشکلی است که وزارت جهاد کشاورزی آن را ایجاد کرده و دفتر این تشکل در ساختمان وزارت جهاد کشاورزی و در طبقه معاونت زراعت است همچنین مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاون روستایی و کشاورزی ایران توسط سازمان مرکزی تعاون روستایی تعیین می‌شود و دفتر نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی نیز در ساختمان این سازمان است.

قاسمی تاکید کرد: ما در زمان تشکیل شورا نیز این هشدارها را داده بودیم اما متأسفانه چندان مورد توجه قرار نگرفت و الان نتیجه این شده که بخش خصوصی واقعی نقشی در قیمت گذاری ندارد و تشکل‌هایی در آن دخیل‌اند که یا تحت کنترل دولت هستند و یا دولت آنها را به وجود آورده است.

وی تصریح کرد که مجلس باید ترکیب اعضای شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک را مورد بررسی قرار دهد و اصلاح کند و بخش خصوصی واقعی در این شورا حضور یابد؛ چرا که اعضای فعلی شبه دولتی هستند و بیشتر از آنکه نماینده کشاورز باشند، نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی هستند. (جزئیات بیشتر را اینجا یخوانید)

نکته عجیب در این میان، سکوت مجلس و عدم واکنش نمایندگان به این اقدام دولت است و پیگیری‌های متعدد خبرنگار مهر برای گفتگو با نمایندگان عضو کمیسیون کشاورزی مجلس بی نتیجه مانده است. این در حالی است که به اذعان کارشناسان و تشکل‌های واقعی کشاورزی، چنانچه نرخ عادلانه ای برای گندم تعیین نشود، کشاورزان غیر از تحویل گندم به دولت، راه‌های دیگری پیش رو دارند که می‌تواند نیاز کشور به واردات را تشدید کند. بر این اساس لازم است دستگاه‌های نظارتی نسبت به این اقدام غیرقانونی دولت واکنش نشان داده و از زیان گندمکاران کشور، افزایش نیاز کشور به واردات و قاچاق خروجی جلوگیری کنند.

خبرگزاری مهر -گروه اقتصادی: در حالی که اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم به ایستگاه پایانی نزدیک شده و انتظار می‌رفت طی همین روزها، نرخ در شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک اصلاح شود، دولت در یک بدعت تازه، با دور زدن قانون و شورای قیمت گذاری، از کانال ستاد هماهنگی اقتصادی دولت یکهزار تومان جایزه سرعت در تحویل، به نرخ قبلی گندم اضافه کرد و به این ترتیب، با رویه دولت، قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی جاری، از ۴ هزار تومان (هرکیلوگرم) به ۵ هزار تومان افزایش می‌یابد.

این اقدام عجیب دولت که برای قانونی نمایاندن آن، از عنوان «جایزه سرعت در تحویل» استفاده شده، قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی را نادیده گرفته است و در حالی انجام شده که شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی هفته گذشته پس از ماه‌ها پیگیری و درخواست تشکل‌های کشاورزی، اصلاح نرخ گندم را در دستور کار جلسه خود داشت و طی آن، مسئولان دولتی عضو شورا، برای اصلاح نرخ خرید تضمینی ظاهراً متقاعد شده بودند.

براساس مذاکرات جلسه مذکور، مقرر شد تشکل‌های کشاورزی به همراه وزارت جهاد کشاورزی، آنالیز قیمت تمام شده گندم را بررسی و نرخ پیشنهادی را به جلسه این هفته شورای قیمت گذاری ارائه کنند تا در مورد آن تصمیم گیری شود.

شنیده‌ها حاکی از آن بود که تشکل‌های کشاورزی و وزارت جهاد کشاورزی پس از بررسی آنالیز قیمت، بر روی نرخ ۵,۵۰۰ تومان توافق کرده اند و بر این اساس انتظار می‌رفت شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک به رویه گذشته که جلساتش دوشنبه برگزار می‌شد، درباره نرخ توافق شده تصمیم گیری کند. اما منابع اگاه خبر دادند که وزیر جهاد کشاورزی قرار است درباره این نرخ، نظر موافق رئیس جمهور را اخذ کند.

این در حالی بود که طبق قانون باید نرخ مذکور در دستور کار جلسه شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک قرار می‌گرفت و دولت از طریق نمایندگانی که در شورا دارد یعنی وزیر جهاد کشاورزی، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه مواضع خود درباره نرخ مذکور را اعلام و به نتیجه رأی گیری تمکین کند.

با این وجود دولت در بدعت تازه خود، امروز در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که به ریاست رئیس جمهور تشکیل شد، برای فرار از قانون، یکهزار تومان بعنوان «جایزه سرعت در تحویل» به نرخ قبلی گندم اضافه کرد.

اقدام غیرقانونی امروز در حالی انجام شده که دولت طی سالهای گذشته نیز در اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی تخلفات متعددی داشت و از آنجا که تعیین قیمت خرید تضمینی در شورای اقتصاد بدون حضور تشکل‌های کشاورزی انجام می‌شد، عموماً به بهانه ملاحظات بودجه‌ای، نرخ‌هایی ناعادلانه برای محصولات استراتژیک تعیین می‌کرد؛ نرخ‌هایی که منجر به غیراقتصادی شدن و افت تولید این محصولات شده و اقدام دولت برای واردات این اقلام را توجیه می‌کرد.

به همین دلیل بود که مجلس یازدهم در ابتدای شکل گیری، قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی را اصلاح و به جای شورای اقتصادی، شورایی به نام شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک متشکل از وزرای اقتصاد و جهادکشاورزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، نمایندگانی از تشکل‌های کشاورزی و چند نفر از نمایندگان مجلس را بعنوان مرجع تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی تعیین کرد.

در این قانون حتی ذکر شد که این شورا می‌تواند به نرخ خرید تضمینی محصولات برای سال زراعی جاری که پیشتر توسط شورای اقتصاد تعیین شده بود، ورود کرده و اقدام به اصلاح آنها کند.

در همین راستا نیز شورای مذکور به درخواست تشکل‌های کشاورزی، نرخ خرید تضمینی چغندرقند، دانه‌های روغنی و چای را اصلاح کرد (افزایش داد). به ادغان دست اندرکاران، افزایش نرخ دانه‌های روغنی دیرهنگام و پس از پایان یافتن فصل کشت بود و به همین دلیل در سطح زیرکشت این اقلام تأثیر نداشت اما اقدام به موقع در افزایش نرخ خرید تضمینی چغندرقند توانست کشاورزان را کشت این محصول استراتژیک ترغیب و وابستگی کشور به واردات طی سال جاری و آینده را کاهش دهد.

با این وجود دولت بعنوان متولی شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک ماههای متمادی در برابر درخواست‌های متعدد تشکل‌های کشاورزی برای اصلاح نرخ گندم مقاومت کرد و سرانجام هفته گذشته و در حالی که برداشت گندم در برخی مناطق کشور آغاز شده، موضوع اصلاح نرخ گندم را در دستور کار شورا قرار داد و از آنجا که می‌دانست در این شورا رأی حداکثری ندارد، تصمیم گرفت با یک اقدام غیرقانونی، سر و ته موضوع را بهم آورد.

اقدام امروز دولت از چند جنبه محل اشکال است و لازم است مجلس شورای اسلامی بعنوان ناظر اجرای قانون به آن ورود کند:

۱- مرجع قیمت گذاری محصولات استراتژیک، شورای قیمت گذاری است و دولت نمی‌تواند به جای تشکیل جلسات شورا و اعلام مواضع خود در آن، تحت عناوینی همچون «جایزه سرعت در تحویل»، قانون را دور بزند.

۲- ماحصل اقدام غیرقانونی دولت، یعنی نرخ ۵ هزارتومان، به استناد آنالیز قیمتی که مورد تأیید وزارت جهادکشاورزی هم قرار گرفته، همچنان غیراقتصادی بوده و منجر به بی انگیزگی کشاورزان در تحویل گندم به دولت شده و در نهایت دولت را ناچار خواهد کرد برای تأمین نیازهای کشور، علاوه بر واردات برای تکمیل ذخایر استراتژیک، اقدام به واردات کند. که این موضوع در شرایط فعلی که صرفه‌جویی در منابع ارزی بیش از هر زمان دیگری ضروری است، محل تأمل است. بویژه آنکه هزینه تمام شده واردات هر کیلوگرم گندم، حتی اگر نرخ خرید داخلی هر کیلوگرم ۵,۸۰۰ تومان باشد، ۳۰ درصد بیشتر است.

شنیده‌ها حاکی از آن است که تشکل‌های کشاورزی و وزارت جهادکشاورزی با بررسی آنالیز قیمت تمام شده تولید گندم، بر روی نرخ ۵,۵۰۰ تومان توافق کرده بودند.

۳- اگرچه بسیاری از کشاورزان با مبنا قرار دادن همان نرخ ۴ هزارتومان اقدام به کشت کرده اند اما همین میزان کشت انجام شده نیز در موعد برداشت، در صورتی که دولت خریدار منصفانه ای نباشد، راههای دیگری نیز پیش روی خود دارد؛ چه آنکه در همین مدت نیز برخی گندمکاران مزارع سبز گندم را به دامداران فروخته اند و آنها که نفروخته اند نیز گزینه‌های دیگری غیر از فروش به دولت را پیش روی دارند.

براساس برآورد تشکل‌ها، دولت در پایان سال زراعی جاری احتمالاً نمی‌تواند بیش از ۵ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری کند و با احتساب ذخایر استراتژیک ناچار به واردات حدود ۸ میلیون گندم خواهد بود. اما در صورتی که نرخ عادلانه ای برای گندم تعیین کند، می‌تواند کفه این ترازو را به نفع تولید داخل سنگین‌تر کند.

۴- پافشاری برای غیراقتصادی کردن تولید گندم در داخل کشور، اقدامی قابل تأمل و بررسی است. گندم مهمترین محصول استراتژیک کشاورزی است و نقش مؤثری در تأمین امنیت غذایی کشور ایفا می‌کند و حتی کشورهایی که مانند ایران درگیر تحریم‌های ظالمانه نبوده اند، نسبت به تولید داخلی آن و کاهش وابستگی به واردات توجه ویژه ای دارند.

انتظار می‌رود با ورود مجلس به موضوع، ضمن اصلاح اقدام غیرقانونی دولت، نرخی عادلانه و اقتصادی برای گندم تعیین شود.

خبرگزاری مهر -گروه اقتصادی: در حالی که اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم به ایستگاه پایانی نزدیک شده و انتظار می‌رفت طی همین روزها، نرخ در شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک اصلاح شود، دولت در یک بدعت تازه، با دور زدن قانون و شورای قیمت گذاری، از کانال ستاد هماهنگی اقتصادی دولت یکهزار تومان جایزه سرعت در تحویل، به نرخ قبلی گندم اضافه کرد و به این ترتیب، با رویه دولت، قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی جاری، از ۴ هزار تومان (هرکیلوگرم) به ۵ هزار تومان افزایش می‌یابد.

دور زدن قانون در لوای «جایزه سرعت در تحویل»

این اقدام عجیب دولت که برای قانونی نمایاندن آن، از عنوان «جایزه سرعت در تحویل» استفاده شده، قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی را نادیده گرفته است و در حالی انجام شده که شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی هفته گذشته پس از ماه‌ها پیگیری و درخواست تشکل‌های کشاورزی، اصلاح نرخ گندم را در دستور کار جلسه خود داشت و طی آن، مسئولان دولتی عضو شورا، برای اصلاح نرخ خرید تضمینی ظاهراً متقاعد شده بودند.

براساس مذاکرات جلسه مذکور، مقرر شد تشکل‌های کشاورزی به همراه وزارت جهاد کشاورزی، آنالیز قیمت تمام شده گندم را بررسی و نرخ پیشنهادی را به جلسه این هفته شورای قیمت گذاری ارائه کنند تا در مورد آن تصمیم گیری شود.

شنیده‌ها حاکی از آن بود که تشکل‌های کشاورزی و وزارت جهاد کشاورزی پس از بررسی آنالیز قیمت، بر روی نرخ ۵,۵۰۰ تومان توافق کرده اند و بر این اساس انتظار می‌رفت شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک به رویه گذشته که جلساتش دوشنبه برگزار می‌شد، درباره نرخ توافق شده تصمیم گیری کند. اما منابع اگاه خبر دادند که وزیر جهاد کشاورزی قرار است درباره این نرخ، نظر موافق رئیس جمهور را اخذ کند.

این در حالی بود که طبق قانون باید نرخ مذکور در دستور کار جلسه شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک قرار می‌گرفت و دولت از طریق نمایندگانی که در شورا دارد یعنی وزیر جهاد کشاورزی، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه مواضع خود درباره نرخ مذکور را اعلام و به نتیجه رأی گیری تمکین کند.

با این وجود دولت در بدعت تازه خود، امروز در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که به ریاست رئیس جمهور تشکیل شد، برای فرار از قانون، یکهزار تومان بعنوان «جایزه سرعت در تحویل» به نرخ قبلی گندم اضافه کرد.

پافشاری دولت به دورزدن قانون

در اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی تخلفات متعددی داشت و از آنجا که تعیین قیمت خرید تضمینی در شورای اقتصاد بدون حضور تشکل‌های کشاورزی انجام می‌شد، عموماً به بهانه ملاحظات بودجه‌ای، نرخ‌هایی ناعادلانه برای محصولات استراتژیک تعیین می‌کرد؛ نرخ‌هایی که منجر به غیراقتصادی شدن و افت تولید این محصولات شده و اقدام دولت برای واردات این اقلام را توجیه می‌کرد.

به همین دلیل بود که مجلس یازدهم در ابتدای شکل گیری، قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی را اصلاح و به جای شورای اقتصادی، شورایی به نام شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک متشکل از وزرای اقتصاد و جهادکشاورزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، نمایندگانی از تشکل‌های کشاورزی و چند نفر از نمایندگان مجلس را بعنوان مرجع تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی تعیین کرد.

در این قانون حتی ذکر شد که این شورا می‌تواند به نرخ خرید تضمینی محصولات برای سال زراعی جاری که پیشتر توسط شورای اقتصاد تعیین شده بود، ورود کرده و اقدام به اصلاح آنها کند.

در همین راستا نیز شورای مذکور به درخواست تشکل‌های کشاورزی، نرخ خرید تضمینی چغندرقند، دانه‌های روغنی و چای را اصلاح کرد (افزایش داد). به ادغان دست اندرکاران، افزایش نرخ دانه‌های روغنی دیرهنگام و پس از پایان یافتن فصل کشت بود و به همین دلیل در سطح زیرکشت این اقلام تأثیر نداشت اما اقدام به موقع در افزایش نرخ خرید تضمینی چغندرقند توانست کشاورزان را به کشت این محصول استراتژیک ترغیب و وابستگی کشور به واردات طی سال جاری و آینده را کاهش دهد.

با این وجود دولت بعنوان متولی شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک ماههای متمادی در برابر درخواست‌های متعدد تشکل‌های کشاورزی برای اصلاح نرخ گندم مقاومت کرد و سرانجام هفته گذشته و در حالی که برداشت گندم در برخی مناطق کشور آغاز شده، موضوع اصلاح نرخ گندم را در دستور کار شورا قرار داد و از آنجا که می‌دانست در این شورا رأی حداکثری ندارد، تصمیم گرفت با یک اقدام غیرقانونی، سر و ته موضوع را به هم آورد.

مجلس ورود کند

اقدام امروز دولت از چند جنبه محل اشکال است و لازم است مجلس شورای اسلامی بعنوان ناظر اجرای قانون به آن ورود کند:

۱- مرجع قیمت گذاری محصولات استراتژیک، شورای قیمت گذاری است و دولت نمی‌تواند به جای تشکیل جلسات شورا و اعلام مواضع خود در آن، تحت عناوینی همچون «جایزه سرعت در تحویل»، قانون را دور بزند.

۲- ماحصل اقدام غیرقانونی دولت، یعنی نرخ ۵ هزار تومان، به استناد آنالیز قیمتی که مورد تأیید وزارت جهاد کشاورزی هم قرار گرفته، همچنان غیراقتصادی بوده و منجر به بی انگیزگی کشاورزان در تحویل گندم به دولت شده و در نهایت دولت را ناچار خواهد کرد برای تأمین نیازهای کشور، بیش از نیاز ذخایر استراتژیک، اقدام به واردات کند. این موضوع در شرایط فعلی که صرفه‌جویی ارزی بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد، محل تأمل است. بویژه آنکه هزینه تمام شده واردات هر کیلوگرم گندم، حتی اگر نرخ خرید داخلی هر کیلوگرم ۵,۸۰۰ تومان باشد، ۳۰ درصد بیشتر از نرخ داخلی است. اتفاقی که متأسفانه درباره مرغ رقم خورد و در حالی که دولت می‌توانست با اتخاذ تصمیمات درست، مانع تضعیف و افت تولید داخلی شود، اما بدلیل سوءتدبیر ناچارا تن به واردات مرغ داد.

شنیده‌ها حاکی از آن است که تشکل‌های کشاورزی و وزارت جهاد کشاورزی با بررسی آنالیز قیمت تمام شده تولید گندم، بر روی نرخ ۵,۵۰۰ تومان توافق کرده بودند.

۳- اینک در پایان فصل کشت گندم هستیم و برداشت و فروش گندم به دولت در برخی مناطق کشور آغاز شده است؛ اگرچه بسیاری از کشاورزان با مبنا قرار دادن همان نرخ ۴ هزار تومان اقدام به کشت کرده اند اما همین میزان کشت در موعد برداشت و فروش، در صورتی که دولت خریدار منصفانه ای نباشد راههای دیگری نیز پیش روی خود دارد؛ چه آنکه در همین مدت نیز برخی گندمکاران مزارع سبز گندم را به دامداران فروخته اند و آنها که نفروخته اند نیز می‌توانند به جای فروش محصول به دولت، به گزینه‌های دیگر روی آورند.

بر اساس برآورد تشکل‌ها، دولت در پایان سال زراعی جاری احتمالاً نمی‌تواند بیش از ۵ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری کند و با احتساب ذخایر استراتژیک ناچار به واردات حدود ۸ میلیون گندم خواهد بود. اما در صورتی که نرخ عادلانه ای برای گندم تعیین کند، می‌تواند کفه این ترازو را به نفع تولید داخل سنگین کند.

۴- پافشاری برای غیراقتصادی کردن تولید گندم در داخل کشور، اقدامی قابل تأمل و بررسی است. گندم مهمترین محصول استراتژیک کشاورزی است و نقش مؤثری در تأمین امنیت غذایی کشور ایفا می‌کند و حتی کشورهایی که مانند ایران درگیر تحریم‌های ظالمانه نبوده اند، نسبت به تولید داخلی آن و کاهش وابستگی به واردات توجه ویژه ای دارند.

انتظار می‌رود با ورود مجلس به موضوع، ضمن اصلاح اقدام غیرقانونی دولت، نرخی عادلانه و اقتصادی برای گندم تعیین شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، مدیرکل دفتر برنامه و بودجه وزارت جهاد گفت: در بخش اعتبارات هزینه‌ای قانون بودجه ۱۴۰۰، اعتبار یارانه نهاده‌ها، عوامل تولید و خرید تضمینی محصولات بخش کشاورزی مبلغ ۳,۴۵۰ میلیارد تومان در ردیف ۲۴ جدول مصارف هدفمندی تبصره (۱۴) پیش بینی شده در حالی که این رقم در بودجه سال قبل ۶۵۰ میلیارد تومان بود.

حسن قاسمی در مورد اعتبار صندوق بیمه کشاورزی نیز اظهار داشت: در قانون بودجه سال جاری در بند (۲) تبصره (۱۳) مبلغ ۳,۳۲۰ میلیارد تومان برای پرداخت سهم دولت و تقویت این صندوق پیش بینی شده است.

وی افزود: این میزان اعتبار نسبت به رقم ۲,۲۷۷ میلیارد تومان سال گذشته، ۴۵.۸ درصد افزایش نشان می‌دهد.

وی به اعتبار هزینه‌ای جدید برای خرید واکسن به منظور واکسیناسیون دام اشاره کرد و گفت: در قانون بودجه سال جاری مبلغ ۳۵۰ میلیارد تومان در جدول مصارف هدفمندی تبصره (۱۴) برای خرید واکسن واکسیناسیون دام پیش بینی شده است که با احتساب مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده به همین منظور در ردیف اعتبار اصلی سازمان دامپزشکی کشور، مجموع اعتبارات مذکور به ۶۵۰ میلیارد تومان بالغ خواهد شد.

قاسمی درباره اعتبار صندوق حمایت از تولید چای گفت: در قانون بودجه ۱۴۰۰ مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان در ردیف ۲۵ جدول مصارف هدفمندی تبصره (۱۴) پیش بینی شده که این رقم نسبت به اعتبار ۱۶۰ میلیارد تومانی سال ۹۹ رشد ۲۵ درصدی داشته است.

مدیرکل دفتر برنامه و بودجه وزارت جهاد کشاورزی همچنین به ردیف هزینه‌ای جدید (۴-۵۰۰۰۰) با عنوان یارانه سود تسهیلات تولید و صادرات زعفران اشاره و مبلغ پیش بینی شده در قانون بودجه امسال برای این منظور را ۳۰ میلیارد تومان عنوان کرد.