مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی گفت: مطالبات سیب زمینی کاران استان گلستان پرداخت شد.

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی گفت: این سازمان با تمام توان برای فروش مناسب محصول خرما در کنار نخلداران خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان مرکزی تعاون روستایی، محمدعلی طهماسبی درباره عرضه میوه و تعدیل قیمت آن، گفت: مقرر شد، عرضه مستقیم میوه در ایام پایانی سال جاری و نوروز ۱۴۰۰ توسط تولیدکنندگان و تشکل‌های تعاونی آنها در تهران و در برخی از شهرها انجام شود.

وی ادامه داد: میوه‌های سیب و پرتقال توسط تولیدکنندگان طبقه بندی می‌شود و با کیفیت و قیمت مناسب سازمان میادین تره بار عرضه خواهد شد.

طهماسبی با اشاره به همکاری با سازمان بازرگانی، غله تهران و بسیج مردمی مساجد برای عرضه، یادآور شد: این عرضه‌ها از ۲۵ اسفندماه آغاز و تا ۱۵ اردیبهشت ماه ادامه خواهد داشت.

وی با بیان این که بیشترین حجم خرید مصرف کنندگان در ۲۸ و ۲۹ اسفندماه است، تصریح کرد: درصدد هستیم تا علاوه بر محصول سیب و پرتقال، سبزی و صیفی از جمله پیاز، گوجه فرنگی و سیب زمینی نیز در این مراکز عرضه شود.

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی با بیان این که برنامه‌هایی برای عرضه مرغ منجمد در این مراکز در نظر گرفته شده است، خاطرنشان کرد: به دنبال عرضه سایر مواد پروتئینی نیز هستیم.

وی با اشاره به پی‌ریزی مناسب در اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی، گفت: بخش هدایتی، حمایتی و نظارتی در اساسنامه این سازمان در نظر گرفته شده است.

به گفته طهماسبی، یکی از دلایل مهجور ماندن سازمان مرکزی تعاون روستایی تشریح نشدن اساسنامه این سازمان برای قانون‌گذاران است.

وی با تاکید بر این که سرمایه اقتصادی بسیار زیادی در سازمان تعاون روستایی و شبکه‌های آن وجود دارد، گفت: وظایف موجود در سازمان تعاون روستایی مبهم نیست و باید توسط مجریان با نوآوری همراه شود.

به گفته طهماسبی؛ سازمان تعاون روستایی به دنبال آن است تا با همراهی بخش خصوصی اقدام به تأسیس فروشگاه در روستاهای مختلف کند تا تمامی نیازهای کشاورزان با وجود این فروشگاه رفع شود.

طهماسبی با اشاره به این که الگوی کشت صرفاً فعالیت زراعی نیست، بیان کرد: در این الگو بار حقوقی، سیاسی و مالی در نظر گرفته شده است.

وی در پایان گفت: خوشبختانه مبلغ خرید تضمینی زعفران به کشاورزان، سه ماه پس از خرید پرداخت شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان مرکزی تعاون روستایی، محمدعلی طهماسبی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با بیان اینکه خرید توافقی محصولات پیاز، گوجه فرنگی و سیب زمینی از استان‌های جنوب کشور آغاز شده است، گفت: سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به منظور حمایت از کشاورزان و جلوگیری از ضرر و زیان وارده به کشاورزان و ایجاد تعادل در بازار اقدام به خرید توافقی این سه محصول کرده است.

طهماسبی افزود: در این راستا دستورالعمل خرید توافقی این سه محصول طی شماره ۲۰۴.۱۱۰.۹۹.۳۴۸۹۷ مورخ ۹۹.۱۲.۵ به استان‌های تولید کننده ابلاغ شده است.

وی همچنین گفت: مقرر است اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی با همکاری استان‌های تولیدکننده به صورت خرید توافقی و با هماهنگی اتحادیه‌های استانی سراسر کشور نسبت به عرضه پیاز، گوجه فرنگی و سیب زمینی به کلیه استان‌های کشور اقدام نمایند.

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در پایان خاطر نشان کرد: به لحاظ حمایت بیشتر دولت از کشاورزان، اجرای خرید تضمینی نیز در دست پیگیری است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان مرکزی تعاون روستایی معاون وزیر جهادکشاورزی و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از راه اندازی فروشگاه‌های روستا بازار در کشور خبر داد و گفت: فروشگاه‌های روستا بازار با هدف رونق محصولات و تولیدی‌های بومی روستاییان در مناطق مختلف کشور راه‌اندازی می‌شود.

محمدعلی طهماسبی با بیان اینکه راه‌اندازی این فروشگاه‌ها ابتکاری در راستای کوتاه کردن فاصله تولید تا مصرف محصولات روستایی است، افزود: با راه‌اندازی و رونق فعالیت فروشگاه‌های روستا بازار توسط اتحادیه‌های تعاون روستایی در مناطق کشور، محصولات و تولیدات روستاییان بدون واسطه ضمن حفظ و صیانت از کیفیت کالا و با قیمت مناسب به مصرف کننده عرضه خواهد شد.

وی اظهار داشت: هم اکنون در استان‌های خراسان رضوی و خوزستان شاهد نمونه‌های موفقی از راه‌اندازی فروشگاه‌های روستا بازار هستیم و محصولاتی مانند خرمای مشهد و برنج عنبر بومی خوزستان اینگونه عرضه می‌شود.

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با اشاره به نقش محوری اتحادیه تعاونی‌های روستایی در راه‌اندازی فروشگاه‌های روستا بازار بیان کرد: با اجرای این طرح مبادله کالا بین شبکه تعاونی روستایی و کشاورزی و اتحادیه‌های شهرستانی افزایش یافته و با حذف تقلب احتمالی در عرضه و فروش کالا، موضوع حفظ و افزایش ارزش افزوده و برندسازی محصولات کشاورزی و دامی نیز با جدیت دنبال می‌شود.

طهماسبی ادامه داد: اتحادیه‌های تعاون روستایی می‌توانند با ایجاد فروشگاه‌های روستا بازار در مناطق مختلف کشور، موجب حفظ و افزایش ارزش افزوده محصولات کشاورزی و دامی و تجمیع و ارزشمند کردن سرمایه‌های کوچک روستاها شوند.

وی با بررسی مشکلات بخش کشاورزی و دامی تکاب اضافه کرد: با وجود کمبودها و کاستی‌های مختلف در این شهرستان، اقلیم کوهستانی، سرما و ارتفاع بالای ۲ هزار و ۷۰۰ متر از سطح دریا، با اجرای طرح‌های زنجیره‌ای کم‌هزینه این شهرستان می‌تواند به قطب ایجاد انبارهای سرد تبدیل شود.

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران بیان کرد: باید با دانش فنی و نوآوری از استعدادهای بالقوه منطقه برای تغییر محصول و اصلاح الگوی کشت در تکاب استفاده کرد و در این راستا جهت راه‌اندازی طرح‌های مکمل کشاورزی و صنایع وابسته تسهیلات مناسب نیز پرداخت می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، امین شالچیان مدیرعامل شرکت بازرگانی تعاونی‌های کشاورزی در نشستی خبری با انتقاد از دخالت شدید دولت در امور تولید و صادرات محصولات کشاورزی گفت: تصمیمات ناگهانی مسئولان خسارت زیادی به تولید وارد کرده و استمرار این روند تولید را نابود می‌کند. به عنوان مثال یک روز صادرات مرغ آزاد است و تولیدکننده و صادرکننده برای این منظور برنامه ریزی می‌کنند اما شب ناگهان صادرات را ممنوع می‌کنند و همه برنامه‌ها به هم می‌ریزد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های مطلوب کشور در حوزه تولیدات کشاورزی گفت: کشاورزی یکی از پایه‌های اصلی رهایی از وابستگی به نفت است اما متأسفانه این ظرفیت در کشور ما همواره مغفول می‌ماند.

این فعال بخش خصوصی تصریح کرد: دخالت دولت در کار بخش خصوصی وقتی خود سیستم دولتی ناکارآمد است، جز از بین بردن ظرفیت‌های موجود نتیجه‌ای ندارد.

شالچیان با اشاره به اینکه قرار بر تعامل بین دولت و بخش خصوصی بود و نه تقابل، گفت: دستور معاون اول رئیس جمهور نیز بر همین مسئله بوده اما متأسفانه مورد توجه دولتمردان قرار نگرفته است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلاتی که دخالت دولت در تأمین نهاده‌های کشاورزی ایجاد کرده است، افزود: به عنوان مثال در حوزه نهاده‌های دامی با مشکلات و چالش‌های فراوانی طی یک سال اخیر مواجه بوده ایم و سامانه بازار گاه نیز دچار ایرادات فراوانی است اما چند شب پیش در برنامه گفتگوی ویژه خبری که در این زمینه برگزار شد، دیدیم که مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت و گمرک فقط پاسکاری کردند و تقصیر را بر گردن یکدیگر انداختند. در این میان نیز استخوان‌های تولیدکننده و مصرف کننده است که خُرد می‌شود.

مدیرعامل شرکت بازرگانی تعاونی‌های کشاورزی کشور با اشاره به اینکه تولید تخم مرغ در کشور وضعیت مطلوبی ندارد و در حال حاضر نیز قیمت این محصول افزایش پیدا کرده است، گفت: ما در حال حاضر در این زمینه با کمبود مواجه هستیم و همین الان نیز اتحادیه سراسری مرغداران میهن که یک تشکل خصوصی است تنظیم بازار تخم مرغ را برعهده گرفته است.

سال آینده تولید تخم مرغ دچار چالش می‌شود!

شالچیان اضافه کرد: برای سال آینده با توجه به شرایط موجود در تولید تخم مرغ به مشکل برمی‌خوریم، چرا که اجداد و والدین وارد نشده و عرضه جوجه یکروزه تخم گذار نیز کم است.

این فعال بخش خصوصی تأکید کرد: نکته مهم اینجاست که برنامه ریزی برای بخش کشاورزی و تولید باید توسط اقتصاددانان ماهر انجام شود، نه کسانی که کشاورزی خوانده اند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مباحث مطرح شده مبنی بر تغییر نرخ ارز ترجیحی به ۱۱ یا ۱۷ هزار تومان گفت: اگر قرار است دولت ارز ترجیحی را حفظ کند، قیمت باید همان ۴,۲۰۰ تومان باشد و تغییر نرخ آن مشکل ایجاد می‌کند. اگر هم قرار بر تغییر باشد، کلاً باید ارز ترجیحی حذف شود.

شالچیان اضافه کرد: در هر دو صورت به تولید آسیب‌هایی وارد می‌شود اما حداقل این است که اگر ارز حذف شود، منابعی برای ارائه به مردم و مصرف کنندگان نهایی وجود خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه ارز ترجیحی چه ۱۱ هزار تومان باشد و چه ۱۷ هزار تومان، ایجاد رانت، فساد، بگیر و ببند و سنگین شدن عملیات تجاری می‌کند، گفت: در حال حاضر که قیمت ارز برای واردات کالاهای اساسی ۴,۲۰۰ تومان است، زمانی که کالا به دست مردم می‌رسد، قیمت ارز آن به ۸ تا ۱۰ هزار تومان افزایش یافته، به دلیل واسطه‌هایی که در این میان وجود دارد و ما سال گذشته نیز شاهد بودیم در حالی که گوشت قرمز با ارز ترجیحی وارد می‌شد، مردم در بازار آن را به چندین برابر قیمت مصوب خریداری کردند.

شالچیان تصریح کرد: درست است که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود اما حداقل این است که منابع در جیب عده‌ای خاص نمی‌رود و میان مردم توزیع می‌شود.

این مقام مسئول با اشاره به راهکارهای حل این چالش‌ها اضافه کرد: نخست اجازه بدهند تولید کنندگان واقعی یعنی همان‌هایی که شناسنامه دار هستند و توسط خود کشاورزان انتخاب شده‌اند به عرصه تصمیم‌گیری وارد شوند تا زمانی که افرادی غیر از جنس تولید بر آنها تصمیم می‌گیرد کار به جایی نخواهد رسید، حالا اگر چند مدیر میانی بی کفایت و قدرت طلب سعی در خفه کردن صدای بخش تولید دارند، لازم است عقلای سیستم آنها را مدیریت کنند.

وی ادامه داد: نهادهایی که تصمیم‌گیر بخش تولید هستند، توجه بیشتری داشته باشند، به عنوان مثال ما هنوز نتوانسته‌ایم با وزیر جهاد کشاورزی صحبت کنیم، در حالی که سه بار درخواست ملاقات داده ایم و حتی پس از مشکلات اخیر نیز نامه‌ای به رئیس جمهور نوشتیم و ۵ ماه است که پاسخی به ما نداده است.

شالچیان گفت: حداقل یک امور بین الملل در بدنه وزارتخانه متولی واردات تشکیل شود و آنها مرتب مسائل این محصول استراتژیک را از اختصاص ارز گرفته تا میزان و زمان واردات و نحوه توزیع آن پیگیری کنند و آخر اینکه بانک مرکزی پشتیبانی لازم را در زمینه تأمین ارز و نقل و انتقالات آن انجام دهد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بخشنامه مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی به رؤسای سازمان‌های تعاون روستایی استان‌ها درباره منع به کارگیری بازنشستگان در رأس این اتحادیه‌ها گفت: بخش دولتی نمی‌تواند برای بخش خصوصی تصمیم گیری کند و این کاملاً غیرقانونی است، حتی اگر خطاب مدیرعامل سازمان تعاون روستایی درباره تعاونی‌هایی باشد که تحت نظر این سازمان هستند، باز هم این اتحادیه‌ها هستند که سهامدار سازمانند و این سازمان تنها وظیفه نظارت را برعهده دارد.

شالچیان تصریح کرد: مسئولان در حالی طی این بخشنامه خواستار تسویه حساب با مدیران عامل بازنشسته اتحادیه‌ها هستند که این برخلاف قاعده دموکراسی است و نه تنها اصول دموکراسی حاکم بر بخش خصوصی را به چالش می‌کشد، حتی حقوق شرعی مالکانه را نیز نقد می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، محمدعلی طهماسبی در نشست مشترک با مدیرعامل بانک عامل حوزه کشاورزی، با بیان این که سازمان تعاون روستایی باید شرایط صادرات را با پرداخت تسهیلات فراهم کند، افزود: با آغاز طرح پرداخت تسهیلات صادرات، قیمت خرید کشمش از کشاورزان به بیش از قیمت‌های اعلامی افزایش می‌یابد.

به گفته وی، ما پیش‌بینی کرده بودیم که در سال جاری ۲۰۰ هزار تن صادرات کشمش داشته باشیم که با کمک بانک عامل حوزه کشاورزی این پیش‌بینی محقق خواهد شد.

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، قیمت خرید کشمش از باغداران را در این طرح بسته به نوع آن از ۱۱ تا ۱۸ هزار تومان عنوان کرد و افزود: در نوع کشمش هر کیلوگرم تیزآبی، کشمش درجه یک هر کیلوگرم ۲۰ هزار تومان و کشمش درجه ۲ هر کیلوگرم ۱۸ هزار تومان و در نوع کشمش آفتابی هر کیلوگرم درجه یک ۱۶ هزار تومان و هر کیلوگرم درجه ۲، ۱۱ هزار تومان از کشاورزان خریداری خواهد شد.

طهماسبی با تاکید بر این که وزارت جهاد کشاورزی مسئول تنظیم میزان تولید برای جلوگیری از زیان تولید کننده و استمرار تولید است، بیان داشت: از نظر وزارت جهاد کشاورزی در زمان بیش‌بود و یا کمبود تولید باید به کشاورز کمک شود تا تولید بدون زیان تولید کننده ادامه داشته باشد.

وی افزود: در سال جاری یکی از محصولاتی که با بیش‌بود تولید مواجه شده است، کشمش تولید شده در شهرستان‌های ملایر، پاکستان، زنجان، خراسان و غیره است که به دستور وزیر جهاد کشاورزی برای حمایت از تولیدکننده با همکاری بانک عامل حوزه کشاورزی ورود خواهیم کرد.

این مقام مسئول یکی از دلایل ورود به بازار کشمش به دستور وزیر را افزایش تولید عنوان کرد و افزود: وزیر جهاد کشاورزی دستور دادند که وارد چرخه حمایت از خرید کشمش تا صادرات بشویم که همراه با ارزآوری از زیان تولیدکننده جلوگیری و تولید پایدار داشته باشیم.

وی یادآور شد: ورود تعاون روستایی به حمایت برای صادرات کشمش به معنی کاهش صادرات نیست بلکه با توجه به افزایش تولید، به دنبال افزایش صادرات هستیم.

مدیرعامل سازمان تعاون روستایی با اشاره به افزایش تولید بادمجان در سال گذشته، تاکید کرد: به طور مثال در قضیه افزایش تولید بادمجان که در جنوب کشور سر و صدا به پا کرد، در هشت ماهه ابتدای سال ۹۸، ۶۶ هزار تن صادرات داشتیم و در هشت ماهه ابتدای امسال نیز به همان میزان بادمجان از کشور صادر شد و موضوع تنها افزایش تولید بود.

طهماسبی تصریح کرد: در مورد کشمش نیز ما چند موج افزایش تولید داریم که موج اول آن خرید انجام شده، موج دوم آن در بهمن ماه است و موج سوم در اردیبهشت اتفاق می‌افتد که با توجه به تمهیدات انجام شده و همکاری‌هایی که با بانک کشاورزی خواهیم داشت، مشکلی برای بیش‌بود تولید در این محصول در دو موج آتی نخواهیم داشت.

آمادگی بانک عامل حوزه کشاورزی در پرداخت تسهیلات به صادرات کنندگان کشمش در کمترین زمان

مدیرعامل بانک عامل حوزه کشاورزی نیز در این نشست، از پرداخت تسهیلات بدون سقف با نرخ سود ۱۴.۵ و ۱۰ درصد به کارخانه‌های فرآوری و تجار برای صادرات کشمش خبر داد.

روح‌الله خدارحمی با تاکید بر این که کشمش یکی از اقلام عمده صادرات کشور است، اظهار داشت: شرایطی فراهم شده که با استفاده از آن صادرکنندگان بتوانند به موقع کشمش تولیدی را برای جلوگیری از زیان کشاورزان از کشور خارج کنند.

وی ادامه داد: برای صادرات کشمش تسهیلاتی در نظر گرفته شده که از دو محل تأمین خواهد شد که یکی از این محل‌ها خط اعتباری است که از صندوق توسعه ملی با منابع بانک با نرخ سود ۱۴.۵ درصد پرداخت می‌شود و دیگری محل پرداخت تسهیلات خط اعتباری است که توسط سازمان برنامه و بودجه تأمین خواهد شد که سود نرخ این خط اعتباری ۱۰ درصد است.

مدیرعامل بانک عامل حوزه کشاورزی با بیان این که تسهیلات پرداختی به شرکت‌ها، صادرکنندگان و کارخانه‌های فرآوری پرداخت خواهد شد، گفت: سازمان تعاون روستایی پرداخت بخشی از سود آن را تضمین کرده است و ما نیز برای پرداخت این تسهیلات، در کمترین زمان اعلام آمادگی می‌کنیم.

وی با بیان این که ماهیت این تسهیلات ایجاب می‌کند که پرداخت آن کوتاه‌مدت و در زمان ۹ تا یک ساله انجام شود، یادآور شد: این تسهیلات برای هزینه‌های جاری و سرمایه در گردش در نظر گرفته شده است.

خدارحمی در پاسخ به پرسشی در خصوص این که افراد حقیقی و حقوقی با چه ویژگی‌هایی می‌توانند این تسهیلات را دریافت کنند، پاسخ داد: شناسایی افراد حقیقی و حقوقی واجد دریافت تسهیلات به کارگروه‌های استانی واگذار شده که جهاد کشاورزی و کارشناسان ما عضو آنها هستند، ضمن اینکه برای تأیید صلاحیت دریافت‌کنندگان تسهیلات مستندات از آنها خواسته می‌شود که از جمله آنها سابقه صادرات و توان صادراتی است.

به گفته وی، با توجه به شناختی که کارگروه‌های استانی نسبت به متقاضیان دارند، شناسایی افراد واجد دریافت تسهیلات سخت نخواهد بود.

مدیرعامل بانک عامل حوزه کشاورزی، میزان پرداخت تسهیلات را بدون سقف دانست و گفت: کارشناسان کارگروه استانی هستند که تعیین می‌کنند که هر فرد چقدر می‌تواند تسهیلات دریافت کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، محمد علی طهماسبی در نشست بررسی راهکارهای حمایت از خرید کشمش از باغداران، افزود: با دخالت دولت زنجیره بین تولید کننده و صادر کننده شکافته خواهد شد.

وی اظهار داشت: مکانیسم درست تقویت بخش خصوصی است و هر زمانی که نیاز باشد تعاون روستایی وارد میدان شده و طبق دستورالعمل‌ها کشمش کشاورزان را خریداری خواهد کرد.

طهماسبی تاکید کرد: نباید به دنبال قیمت‌های کاذب باشیم و قیمت براساس کیفیت محصول تغییر خواهد کرد.

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران خاطرنشان کرد: تعاون روستایی در مواقع لزوم با خرید محصول کشاورزان به صورت حمایتی از این قشر زحمتکش حمایت خواهد کرد.