به گزارش خبرنگار مهر، سرانجام بعد از مدتها کشمکش بر سر قیمت خرید تضمینی گندم، قرار است فردا دوشنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۰ شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک قیمت این محصول مهم را بررسی و اصلاح کند. با توجه به اینکه شورای مذکور، یک شورای جدیدالتاسیس است، قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جاری، سال گذشته پیش از تشکیل شورای مذکور توسط شورای اقتصاد ۴ هزار تومان تعیین شده بود.
اما با اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی توسط مجلس که در آن تشکیل شورای شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک پیش بینی شده بود، شورای قیمت گذاری رسماً مسئولیت تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات مهم کشاورزی را برعهده گرفت. از آنجا که قیمتها برای سال زراعی جاری، قبل از نهایی شدن و ابلاغ قانون مذکور، توسط شورای اقتصاد تعیین شده و مورد اعتراض کشاورزان بود، نمایندگان مجلس در قانون مذکور ذکر کردند که شورای قیمت گذاری میتواند به نرخ خرید محصولات برای سال زراعی جاری نیز ورود کرده و این نرخها را اصلاح کند. به این ترتیب شورای مذکور طی ماههای گذشته نرخ خرید تضمینی چغندرقند و دانههای روغنی (که پیشتر از سوی شورای اقتصاد تعیین شده بود) را مورد بازنگری قرار داد و به نرخ عادلانه ای افزایش داد (جزئیات بیشتر را اینجا و اینجا بخوانید).
نرخ خرید تضمینی گندم هم از جمله نرخهایی بود که از زمان اعلام توسط شورای اقتصاد با انتقاد گسترده فعالان بخش کشاورزی مواجه شد و خبرگزاری مهر هم در میزگردی، به ابعاد این قیمت گذاری ناعادلانه پرداخت (مشروح میزگرد مهر).
با تشکیل شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک گندمکاران کشور هم امیدوار بودند پیش از شروع برداشت گندم، شورا اقدام به اصلاح قیمت کند اما با گذشت چند ماه از جلسات شورا، موضوع اصلاح نرخ گندم در دستور کار قرار نگرفت و این شائبه مطرح شد که دولت بدلیل بار مالی موضوع، قصد ندارد قیمت خرید گندم را اصلاح کند. طبیعتاً با توجه به عضویت سه مقام ارشد دولتی (وزیر جهادکشاورزی، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه) در شورا، مقاومت دولت برای اصلاح نرخ عملاً مانع از آن شد که موضوع وارد دستور کار شورا شود. این مقاومت، با نگرانی تشکلهای کشاورزی مواجه شد و هفته گذشته خبرگزاری مهر نامهای را منتشر کرد که در آن بنیاد ملی گندمکاران خطاب به رئیس بازرسی دفتر مقام معظم رهبری با اشاره به غیرمنطقی بودن قیمت مصوب ۴,۰۰۰ تومان برای گندم، خواستار بازنگری در آن شده بود.
همچنین شش عضو شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک از جمله رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور، مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاونیهای کشاورزی و روستایی و دو کشاورز خبره عضو این شورا در نامهای به وزیر جهاد کشاورزی خواستار تشکیل جلسه فوری شورا برای بررسی قیمت گندم شده بودند.
این درخواستها و پیگیریها سرانجام نتیجه داد و کاظم خاوازی، وزیر جهادکشاورزی اواخر هفته گذشته در نامهای به اعضای شورا، اعلام کرد شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک ۲۳ فروردین ماه برای بررسی قیمت خرید تضمینی گندم تشکیل جلسه خواهد داد.
در نامه خاوازی آمده بود: در راستای اجرای مفاد قانون اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی مصوبه شماره ۶۷۸۲۶/ ۱۸۰ مورخ ۱۳۹۹.۰۹.۱۲ مجلس شورای اسلامی موضوع «تشکیل شورای قیمت گذاری و سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی»، خواهشمند است در پنجمین جلسه شورا که در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰.۰۱.۲۳ رأس ساعت ۱۳ در طبقه ۱۶ این وزارت، با دستور زیر تشکیل میگردد، شخصاً حضور بهم رسانید. در نامه خاوازی، دستور کار جلسه مذکور، «بررسی درخواست برخی از اعضای شورا جهت اصلاح قیمت تضمینی گندم در سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹» اعلام شده است.
به این ترتیب شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک فردا قرار است قیمت خرید تضمینی گندم را بررسی و درباره آن تصمیم گیری کند.
قیمت خرید تضمینی گندم نباید از ۵ هزار تومان کمتر باشد
در همین زمینه، عطاء الله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه فردا دوشنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۰ جلسه شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک با هدف بررسی قیمت خرید تضمینی گندم و اصلاح آن برگزار میشود، گفت: بسیار امیدوار هستیم که در جلسه فردا قیمت گندم اصلاح و نرخی که مورد رضایت کشاورزان است، تصویب شود و ما خرید تضمینی گندم را به بازار آزاد نبازیم.
وی با اشاره به اینکه بنیاد ملی گندمکاران کشور در ارائه قیمت پیشنهادی خود، منافع کشور، دولت، مصرف کنندگان و تولیدکنندگان را در نظر گرفته است، تصریح کرد: قیمت گندم نباید از ۵,۰۰۰ تومان کمتر باشد.
هاشمی تاکید کرد: در صورتی که قیمت خرید تضمینی از ۵ هزار تومان کمتر باشد، هم کشاورزان زیان خواهند کرد و هم میزان خرید تضمینی کاهش مییابد.
وی توضیح داد: هم اکنون قیمت جو و نهادههای دامی از قیمت گندم بالاتر است و این مساله سبب ورود دلالان به حوزه خرید گندم میشود و دولت نمیتواند به اندازه نیاز گندم خریداری کند.
هشدار تشکلهای کشاورزی نسبت به کاهش ۵۰ درصدی تولید
تشکلهای کشاورزی معتقدند تعیین نرخ مناسب خرید تضمینی گندم به منزله راهبردیترین محصول کشاورزی کشور، علاوه بر تداوم خود اتکایی در تأمین نیاز داخلی، متضمن صرفه جویی قابل توجه ارزی، توسعه اشتغال و استمرار تولید محصول بوده لذا انتظار خانواده میلیونی کشاورزان گندم کار کشور آن است که با توجه به افزایش بی سابقه هزینههای مستقیم تولید و دیگر پارامترهای مؤثر در قیمت تمام شده محصول در سال جاری، نسبت به تعدیل نرخ خرید گندم در شورای قیمت گذاری اقدام شایسته به عمل آید. از طرفی نظر به اختلاف فاحش قیمت گندم در کشورهای همجوار (تا میزان ۹ هزار تومان به ازای هر کیلو گرم) و همچنین گرانی اقلام خوراک دام و طیور، در صورت عدم اصلاح قیمت کنونی، قطع به یقین با عدم تحویل گندم به دولت از سوی کشاورزان و رواج دلالی، سلف خری و سود جویی مواجه خواهیم شد! مضافاً طبق گزارش واصله از اقصی نقاط کشور، بر اثر کاهش میزان بارندگی و افت محسوس عملکرد دیمزارهای مناطق مختلف و واگذاری بخشی از اراضی زیر کشت گندم به دامداران، کسری حدود ۵۰ درصدی آمار گندم تحویلی نسبت به سال زراعی گذشته قابل پیش بینی خواهد بود.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون هم پیشتر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه سرکوب قیمتی، چالش مهم بخش کشاورزی است، گفته بود: از دولت میخواهیم که راه رفته درباره مرغ را در خصوص گندم تکرار نکند.
رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی هم مدتی قبل در گفتگو با خبرنگار مهر گفته بود: در برخی استانها، بعضی از کشاورزان مزارع سبز گندم را به دامداران فروختهاند و آنها نیز این محصول را میچینند و به عنوان خوراک دام استفاده میکنند.
به گزارش خبرنگار مهر، گندم مهمترین محصول استراتژیک کشاورزی است که بدلیل اهمیت بی بدیل در تأمین امنیت غذایی از سوی کشورهای مختلف جهان سیاست گذاریهای دقیق و حمایت گرایانه ای جهت تولید آن در داخل کشورها انجام میشود. در کشور ما نیز رهبر انقلاب بارها بر ضرورت خودکفایی در تولید محصولات استراتژیک کشاورزی در جهت تضمین امنیت غذایی مردم تاکید و این خودکفایی را در مسیر اقتصاد مقاومتی، پیش نیاز بی اثر شدن تحریمها معرفی کردهاند.
به گزارش خبرنگار مهر، خوشبختانه پیگیریها نتیجه داد و شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک قرار است در جلسهای فوری که دوشنبه هفته آینده (۲۳ فروردین ۱۴۰۰) برگزار میشود، درباره قیمت گندم بررسی و تصمیم گیری کند.
کاظم خاوازی، وزیر جهاد کشاورزی در نامهای به اعضای این شورا از تشکیل جلسه در تاریخ مذکور خبر داده و از اعضا خواسته در این جلسه حضور یابند. در نامه خاوازی به اعضای شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک آمده است: در راستای اجرای مفاد قانون اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی مصوبه شماره ۶۷۸۲۶/ ۱۸۰ مورخ ۱۳۹۹.۰۹.۱۲ مجلس شورای اسلامی موضوع «تشکیل شورای قیمت گذاری و سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی»، خواهشمند است در پنجمین جلسه شورا که در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰.۰۱.۲۳ رأس ساعت ۱۳ در طبقه ۱۶ این وزارت، با دستور زیر تشکیل میگردد، شخصاً حضور بهم رسانید.
در نامه خاوازی، دستور کار جلسه مذکور، «بررسی درخواست برخی از اعضای شورا جهت اصلاح قیمت تضمینی گندم در سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹» اعلام شده است.
وزیر جهادکشاورزی در حالی از تشکیل جلسه شورا برای بررسی قیمت گندم طی هفته آینده خبر داده که طی ماههای گذشته تشکلهای بخش کشاورزی و گندمکاران کشور به دفعات خواستار تشکیل جلسه این شورا با دستور کار اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم شده بودند و اگرچه این شورا به دفعات تشکیل جلسه داد اما قیمت گندم، در دستور کار هیچیک از جلسات آن قرار نداشت.
دیروز هم خبرگزاری مهر نامهای را منتشر کرد که در آن بنیاد ملی گندمکاران خطاب به رئیس بازرسی دفتر مقام معظم رهبری با اشاره به غیرمنطقی بودن قیمت مصوب ۴,۰۰۰ تومان برای گندم، با اشاره به تبعات برقراری این قیمت، خواستار بازنگری در آن شده بود.
قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جاری از سوی شورای اقتصاد ۴ هزارتومان به ازای هر کیلوگرم تعیین شده اما گندمکاران و تشکلهای بزرگ بخش کشاورزی به استناد آنالیز قیمت انجام شده معتقدند با توجه به افزایش قیمت عوامل تولید، حداقل قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم باید ۵ هزار تا ۵,۸۰۰ تومان باشد.
به گزارش خبرنگار مهر، گندم مهمترین محصول استراتژیک کشاورزی است که بدلیل اهمیت بی بدیل در تأمین امنیت غذایی از سوی کشورهای مختلف جهان سیاست گذاریهای دقیق و حمایت گرایانه ای جهت تولید آن در داخل کشورها انجام میشود. در کشور ما نیز رهبر انقلاب بارها بر ضرورت خودکفایی در تولید محصولات استراتژیک کشاورزی در جهت تضمین امنیت غذایی مردم تاکید و این خودکفایی را در مسیر اقتصاد مقاومتی، پیش نیاز بی اثر شدن تحریمها معرفی کردهاند.
هشدار تشکلهای کشاورزی نسبت به کاهش ۵۰ درصدی تولید
اخیراً هم شش نفر از اعضای شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک از جمله رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور، مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاونیهای کشاورزی و روستایی و دو کشاورز خبره عضو این شورا در نامهای به وزیر جهاد کشاورزی خواستار تشکیل جلسه فوری شورا برای بررسی قیمت گندم شده بودند. در متن این نامه آمده بود: تعیین نرخ مناسب خرید تضمینی گندم به منزله راهبردیترین محصول کشاورزی کشور، علاوه بر تداوم خود اتکایی در تأمین نیاز داخلی، متضمن صرفه جویی قابل توجه ارزی، توسعه اشتغال و استمرار تولید محصول بوده لذا انتظار طبیعی ما و خانواده میلیونی کشاورزان گندم کار کشور آن است که با توجه به افزایش بی سابقه هزینههای مستقیم تولید و دیگر پارامترهای مؤثر در قیمت تمام شده محصول در سال جاری، نسبت به تعدیل نرخ خرید گندم در شورای قیمت گذاری اقدام شایسته به عمل آید. از طرفی نظر به اختلاف فاحش قیمت گندم در کشورهای همجوار (تا میزان ۹ هزار تومان به ازای هر کیلو گرم) و همچنین گرانی اقلام خوراک دام و طیور، در صورت عدم اصلاح قیمت کنونی، قطع به یقین با عدم تحویل گندم به دولت از سوی کشاورزان و رواج دلالی، سلف خری و سود جویی مواجه خواهیم شد! مضافاً طبق گزارش واصله از اقصی نقاط کشور، بر اثر کاهش میزان بارندگی و افت محسوس عملکرد دیمزارهای مناطق مختلف و واگذاری بخشی از اراضی زیر کشت گندم به دامداران، کسری حدود ۵۰ درصدی آمار گندم تحویلی نسبت به سال زراعی گذشته قابل پیش بینی خواهد بود.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون هم دیروز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه سرکوب قیمتی، چالش مهم بخش کشاورزی است، گفته بود: از دولت میخواهیم که راه رفته درباره مرغ را در خصوص گندم تکرار نکند.
محمد شفیع ملکزاده، رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی هم چند روز قبل در گفتگو با خبرنگار مهر گفته بود: در برخی استانها، بعضی از کشاورزان مزارع سبز گندم را به دامداران فروختهاند و آنها نیز این محصول را میچینند و به عنوان خوراک دام استفاده میکنند.
نامه اعضای شورای قیمت گذاری به وزیر جهادکشاورزی
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان مرکزی تعاون روستایی، افشین صدر دادرس گفت: اتحادیه مرکزی دام سبک کشور در سال ۱۳۹۷ تشکیل شده و با توجه به ظرفیت موجود و پتانسیلهای که در آینده نزدیک به مجموعه تحت پوشش این اتحادیه افزوده میشود، امکان تأمین دام زنده و گوشت گوسفندی به منظور کمک به تعادل قیمتها در بازار وجود دارد.
وی در ادامه تصریح کرد: این مهم در صورتی قابل اجرا خواهد شد که برنامهریزیهای منسجمی از سوی متولیان بازار اعم از بخشهای دولتی و خصوصی و نمایندگان تولیدکنندگان برای تأمین و عرضه محصول در کل ایام سال انجام پذیرد.
دادرس گفت: اتحادیه مرکزی دام سبک کشور آمادگی خود را برای هرگونه فعالیت، همکاری و هماهنگی در این خصوص به منظور تأمین توأم منافع تولیدکنندگان و مصرف کنندگان اعلام میکند.
مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور در پایان افزود: سایر تشکلهای بخش دام و طیور نیز برای تبدیل به این هدف آماده همکاری هستند.
هفته گذشته مسئله فاسد شدن سیبهای تنظیم بازاری دماوند که برای ذخایر احتیاطی و ملی بود، مطرح شد و صحبتها از فاسد شدن هزاران تن سیب بود. در این باره صدرا علیاکبرخانی – مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونیهای کشاورزی باغداران ایران – گفت: چنین مسئلهای وجود ندارد؛ چرا که این سیب توسط اتحادیه از سازمان تعاون […]
در روزهای گذشته اخباری مبنی بر فاسد شدن هزاران تن سیب در انبارهای سردخانهای دماوند منتشر شده بود که به تنظیم بازار شب عید امسال اختصاص داشت. این موضوع پیش از این از صدرا علیاکبر خانی – مدیرعامل اتحادیه سراسری باغداران ایران – پیگیری شد و وی اظهار کرد: همه این سیبها از سوی اتحادیه […]
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران ایران ادعای کاهش تولید شیر خام در کشور را رد کرد و افزود: کمبود شیر خام در کشور صحت ندارد و هر سال با توجه به افزایش جمعیت گاو اصیل در واحدهای دامداری صنعتی، رشد متوسط […]
خبرگزاری فارس- گروه اقتصادی- فاطمه بیات، کمتر از دو ماه است که مدیریت سازمان تعاون روستایی کشور به عنوان یکی از بازوهای اجرایی وزارت جهاد کشاورزی در امر تنظیم بازار به مدیری نسبتا جوان واگذار شده است. حسین شیرزاد با چهل و چند سال سن اکنون آمده است تا سیستم سنتی این سازمان را به […]
علی اوسط هاشمی بعدازظهر امروز در بازدید از یکی از شرکتهای لبنی تهران که از سال گذشته برای نخستین بار در کشور تولید کره را آغاز کرده است گفت: سالانه ۴۵ هزار تن کره به ارزش بیش از ۳۸۰ میلیون دلار وارد کشور میشود که هم ارز از کشور خارج شده و هم میتوان از […]