ارزش صادرات کالایی ایران به ترکمنستان ۴۵۰ میلیون دلار استتامین ۳ میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی و صنایعصادرات بخش کشاورزی بیش از ۲۰ درصد رشد کرد/عراق مقصد نخست صادراترشد ۵۲ درصدی صادرات محصولات کشاورزی و پتروشیمی به روسیه و بلاروستهاتر نفت با کالای اساسی، انحصار واردکنندگان بزرگ را شکستتوافق گمرک و وزارت جهاد کشاورزی برای تسهیل ترخیص کالاهای اساسی۱۰۰ تن تخم مرغ برای نخستین بار به روسیه صادر میشودتخلیه ۲۱.۵ میلیون تن کالاهای اساسی در بنادر کشور
در حکمی از سوی وزیر جهاد کشاورزی، «حسین دماوندی نژاد» به عنوان سرپرست معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی منصوب شد.
به گزارش خبرنگار مهر، اخیراً قیمت تضمینی محصولات کشاورزی از سوی شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک تعیین و ابلاغ شده که این امر واکنش‌های مختلفی را به دنبال داشته است، برخی اقدام به موقع وزارت جهاد کشاورزی را در تعیین قیمت‌ها تحسین کرده‌اند، برخی افزایش قیمت محصولاتی مانند گندم را مطلوب خوانده‌اند و برخی نیز اعتراضاتی به آن داشتند. از سوی دیگر امسال به دلیل چالش‌های آبی ایجاد شده در کشور، انتقادات فراوانی علیه بخش کشاورزی مطرح شده و خیلی‌ها کشاورزی را عامل بحران آب کشور دانسته‌اند از طرفی نیز با توجه به اهمیت بحث تأمین امنیت غذایی و تاکید رهبر انقلاب بر خودکفایی در محصولات اساسی، نمی‌توان به این بخش بی توجه بود. نکته مهم دیگر که طی سالهای اخیر مطرح می‌شود تغییر نگاه به بخش کشاورزی به عنوان یک بنگاه اقتصادی و عدم سرکوب قیمت محصولات به بهانه حمایت از مصرف کننده است، این مسائل بهانه گفتگوی ما با علی کیانی راد، رئیس مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهاد کشاورزی شد و در این گفتگو به بررسی ظرفیت‌ها و منابع کشور، راهکارهای حمایت از مصرف کننده و وضعیت قیمت‌های تعیین شده برای محصولات کشاورزی پرداختیم. مشروح گفتگو از نظرتان می‌گذرد:
آقای کیانی راد، تعیین قیمت ۷,۵۰۰ تومان برای محصول گندم در سال زراعی آینده با واکنش‌های مختلفی مواجه شده، شما این قیمت را چگونه ارزیابی می‌کنید، برخی عنوان می‌کنند که این قیمت برای گندم زیاد است و برخی نیز آن را کم می‌دانند؟
-نکته‌ای که در این میان باید مورد توجه قرار بگیرد آن است که شورای قیمت گذاری، قیمت‌های تضمینی محصولات اساسی را اعلام می‌کند و این با قیمت خرید تضمینی متفاوت است. به عبارتی در قیمت خرید تضمینی، دولت موظف است محصولات را به قیمت تعیین شده خریداری کند اما در قیمت تضمینی کشاورزان می‌توانند محصول خود را در بازار بفروشند و اگر قیمت بازار پایین‌تر از نرخ تضمینی شد، دولت ورود می‌کند.
این قیمت‌ها بر چه اساسی تعیین می‌شود؟
-براساس بند الف قانون اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات اساسی، شورای قیمت گذاری باید چهار معیار را در تعیین قیمت محصولات در نظر بگیرد که اولین و مهمترین معیار هزینه واقعی تولید و سود متعارف برای تولید کننده است. بر این اساس میانگین هزینه‌های تمام شده تولید در سراسر کشور محاسبه و برآورد می‌شود. ضمن اینکه این برآورد قیمت برای محصولات زراعی سال آینده و محصولات باغی برای سال جاری انجام می‌شود. دومین معیار این است که قیمت تضمینی اعلام شده از آخرین نرخ تورمی که مرکز آمار ایران اعلام کرده است، نباید کمتر باشد و با توجه به اینکه قیمت‌ها باید تا پایان تیرماه توسط وزیر جهادکشاورزی اعلام شود، آخرین نرخ تورم که در خردادماه توسط مرکز آمار اعلام می‌شود، مبنا قرار می‌گیرد.
وقتی که محصول دارای قیمت تضمینی باشد، تولید کننده می‌تواند در قالب کشاورزی قراردادی محصول خود را حتی به قیمت بالاتر بفروشد یا به صورت پیش فروش آن را در بورس عرضه کند
معیار سوم حفظ رابطه مبادله داخل و خارج بخش کشاورزی است به عبارتی محاسبه نسبت شاخص قیمت تولید کننده محصولات کشاورزی (محصولی که می‌خواهیم برای آن قیمت تعیین کنیم) بر شاخص قیمت تولید کننده در کل اقتصاد است که حاصل آن حداقل باید برابر یک باشد. معیار چهارم محاسبه قیمت کالای مشابه وارداتی است. به عنوان مثال قیمت گندم در بازارهای جهانی به علاوه هزینه حمل تا بنادر کشور به علاوه بیمه و تعرفه واردات و هزینه حمل و نقل تا سطح مزارع کشور است. ضمن اینکه با توجه به شرایط تحریم در حال حاضر هم برای انتقال پول و هم برای جابجایی کالا هزینه‌های جانبی پرداخت می‌کنیم.
به عبارتی قیمت‌ها بر اساس چهار معیار فوق تعیین و در شورا مطرح می‌شود؟
-بله، قیمت‌ها بر این اساس برآورد و در شورا مطرح و به رأی گذاشته می‌شود.
و گویا بر اساس قانون اصلاح خرید تضمینی محصولات اساسی، بخش خصوصی نیز در خرید محصولاتی مانند گندم نقش مهمی را ایفا خواهد کرد که این به نوعی از بار مالی دولت می‌کاهد.
– دقیقاً همین طور است، بند بعدی قانون اصلاح خرید تضمینی محصولات اساسی، درباره نحوه خرید گندم توسط بخش دولتی و غیردولتی صحبت کرده که در قانون قبلی حتماً باید دولت این خرید را انجام می‌داد اما هم اکنون بخش غیر دولتی هم می‌تواند وارد شود و حداقل به قیمت تضمینی باید خرید انجام بگیرد. اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی دست دولت را باز گذاشته تا بتواند ابزارهای حمایتی لازم را برای کمک به کشاورزان استفاده کند. از جمله تعرفه‌های اعمالی برای واردات و تشویق تولید کنندگان به صادرات در این قانون دیده شده است.
در این حالت امکان عرضه محصول تولیدی در بورس نیز وجود دارد؟
– بله، وقتی که محصول دارای قیمت تضمینی باشد، تولید کننده می‌تواند در قالب کشاورزی قراردادی محصول خود را حتی به قیمت بالاتر بفروشد یا به صورت پیش فروش آن را در بورس عرضه کند. در این صورت کشاورزان پیش پرداخت دریافت می‌کنند و فشار به منابع بانکی و خلق پول نیز انجام نمی‌شود.
این مسئله دقیقاً چه کمکی به دولت می‌کند؟
-اول از همه اینکه شرکت بازرگانی دولتی و وزارت جهاد کشاورزی، لازم نیست ابتدا منتظر باشند تا محصول به طور کامل برداشت شود و بعد از آن برای واردات وارد بازارهای جهانی شوند و با اعلام نیاز از طرف ما با قیمت‌های بالاتر در بازارهای جهانی مواجه شوند و در حق کشور ما اجحاف شود. از ابتدای کار مشخص است که چه میزان گندم تولید و خریداری می‌شود و میزان کسری نیز برآورد و از همان ابتدا برای واردات آن برنامه‌ریزی می‌شود.
و توزیع نهاده‌های یارانه‌ای نیز به شکل هدفمند انجام خواهد شد.
-دقیقا، توزیع کودهای یارانه‌ای و ارائه خدمات دولتی به کشاورزانی انجام می‌شود که گندم کشت کرده‌اند و قرار است که آن را تحویل دولت و یا بازار بورس بدهند. در حال حاضر ۲.۴ میلیون کود یارانه‌ای در کشور تولید می‌شود اما به جامعه هدف نمی‌رسد. در حوزه بذر نیز دولت بذر گواهی شده در اختیار کشاورزان قرار می‌دهد و در نهایت کیفیت گندم تولیدی افزایش پیدا می‌کند. چرا که خریدار در بورس کالا به کشاورز عنوان می‌کند که این نوع گندم را با فلان درصد پروتئین می‌خواهم و کشاورز نیز آن را تولید می‌کند.
اگر در سال‌هایی مانند امسال با خشکسالی مواجه شویم و کشاورز نتواند به قرارداد خود با خریدار عمل کند و گندم تعهد شده را تحویل دهد، چه اتفاقی می‌افتد؟
-در بورس کالا قرارداد بین خریدار و فروشنده منعقد می‌شود و هویت هیچکدام نیز مشخص نخواهد بود. ضمن اینکه قسمتی از پول را در ابتدای کار به کشاورز پرداخت می‌کند تا بتواند نهاده‌های خود را تأمین کند اما اگر به دلیل خشکسالی تولیدکننده نتواند به تعهد خود عمل کند، در این میان شرکت بازرگانی دولتی ورود می‌کند و با رصد دائمی بازار هنگامی که متوجه می‌شود کشاورزی به دلیل خشکسالی با کاهش تولید مواجه شده، گندم به صورت نقدی به او می‌فروشد و کشاورز این گندم را تحویل انبار بورس می‌دهد.
کشاورز نقدینگی لازم را برای خرید گندم از شرکت بازرگانی دولتی از کجا تأمین می‌کند؟
-زمانی که کشاورز قرارداد خود را با بورس به بانک کشاورزی ارائه کند، می‌تواند تسهیلات کوتاه مدت دریافت کند و از طریق همین تسهیلات، شرکت بازرگانی دولتی گندم بخرد.
و اگر به هر دلیلی قیمت در بورس پایین‌تر از قیمت تضمینی باشد، چگونه زیان کشاورز جبران خواهد شد؟
در حال حاضر قیمت ۷۵۰۰ تومانی گندم با توجه به نرخ تورم، قیمت تمام شده تولید و قیمت محصول مشابه وارداتی کاملاً منطقی است
-در این صورت دولت بلافاصله ورود می‌کند و مابه التفاوت آن را به کشاورز پرداخت می‌کند. ضمن اینکه هرچه بیشتر از اجرای این قانون بگذرد و دخالت دولت در این حوزه کمتر شود، قیمت تضمینی به عنوان قیمت کف در نظر گرفته خواهد شد و سازوکار عرضه و تقاضا به سمت تعادل بیشتر حرکت خواهد کرد. البته این سازوکار نافی نقش دولت در حمایت هدفمند از مصرف‌کنندگان با حمایت بیشتر از دهک‌های پایین‌درآمدی نخواهد بود.
برآورد قیمت‌های محصولات بر چه اساسی صورت می‌گیرد و تشکل‌ها و بخش خصوصی در این زمینه چگونه اظهارنظر می‌کنند؟
-در این راستا ما سامانه‌ای را در مؤسسه تحت عنوان «محاسبه قیمت تمام شده محصولات کشاورزی» راه اندازی کردیم و از تمام تشکل‌ها و اصناف نیز خواستیم با مراجعه به این سامانه و پر کردن فرم‌های مربوطه درباره قیمت تمام شده تولید اظهار نظر کنند.
قیمتی که بر این اساس برای گندم تعیین شد، چه عددی بود؟
-ما طی سه هفته جلسات فشرده با حضور کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی و نمایندگان تشکل‌ها، قیمت تمام شده تولید را نهایی کردیم که حدوداً همان نرخ ۷,۵۰۰ تومان بود.
بنابراین شما این قیمت را منطقی می‌دانید؟
-این قیمت در حال حاضر با توجه به نرخ تورم، قیمت تمام شده تولید و قیمت محصول مشابه وارداتی کاملاً منطقی است.
در این میان برخی نگرانی‌هایی را در زمینه افزایش قیمت نان مطرح کرده بودند درحالی که به نظر می‌رسد سیاست نادرست سرکوب قیمت تولیدات کشاورزی به بهانه حمایت از مصرف کننده، باید یکبار برای همیشه حل و فصل و اصلاح شود.
– بله کاملاً، در نوع سیاست گذاری و حمایت از تولید کنندگان بخش کشاورزی و همچنین مصرف کنندگان محصولات کشاورزی باید تجدیدنظر جدی انجام شود. ما در دنیا تنها کشوری هستیم که برای حمایت از مصرف کننده قیمت محصولات کشاورزی دریافتی برای تولیدکننده سرکوب می‌کنیم ضمن اینکه این مسئله تنها مربوط به گندم نیست و در سایر محصولات از جمله مرغ و تخم مرغ و جوجه یک روزه شاهد آن هستیم.
آیا مصرف کننده باید بار همه این افزایش قیمت را به دوش بکشد؟
-جواب این سوال قطعاً خیر است. مصرف کننده را باید دولت به صورت هدفمند حمایت کند. به این معنا که حمایت از اقشار آسیب پذیر و دهک‌های محروم جامعه انجام شود و به تناسب قرار گرفتن در دهک‌های بالاتر درآمدی این حمایت کاهش یابد.
از نمونه‌های مهم سیاست گذاری‌های غلط دولت در حمایت از مصرف کننده و سرکوب دولت که در نهایت نیز منجر به حمایت از مصرف کننده نهایی نشده است، به چه مواردی می‌توان اشاره کرد؟
-به عنوان مثال در سال ۹۸ قیمت خرید تضمینی گندم برای هر کیلوگرم ۲,۵۰۰ تومان تعیین شد. شرکت بازرگانی دولتی گندم را به این نرخ از کشاورزان خریداری می‌کند و به کارخانجات آرد تحویل می‌دهد. سپس آرد را از کارخانجات می‌گرفت و تحویل خبازی‌ها می‌داد. به عنوان مثال در حوزه نان سنگک به نانوایی‌های یارانه‌ای آرد به قیمت ششصد و شصت و پنج تومان تحویل داده می‌شد و به خبازی‌های آزادپز به قیمت ۹۰۰ تومان. بر این اساس قرار بود قیمت سنگک در نانوایی‌های دولتی هزار و ۲۰۰ تومان و در آزادپزها ۱,۸۰۰ تومان باشد اما شما در شهری مثل تهران نان سنگک را کمتر از دو هزار و ۵۰۰ تومان پیدا نمی‌کردید. این در حالی بود که همان زمان قیمت تمام شده تولید گندم بین ۵۸۰۰ تا شش هزار تومان بود اما دولت به بهانه حمایت از مصرف کننده و ارزان بودن قیمت نان، ۲,۵۰۰ تومان تعیین کرده بود.
یا در شهری مانند تهران اکثر نانوایی‌های یارانه پز در مناطق جنوب و نزدیک بازار هستند. این در حالی است که اکثر شهروندان متمول نیز محل کسبشان در این مناطق جنوبی است و زمانی که می‌خواهند از سر کار به منزل مراجعت کنند، نان مورد نیازشان را از همان نانوایی‌های یارانه پز خریداری می‌کنند. بنابراین یارانه به افراد متمول جامعه بیشتر تعلق می‌گیرد.
مهمترین آسیب سرکوب قیمت از دست رفتن سرمایه گذاری‌های انجام شده در حوزه تولید و عدم پایداری در حوزه تولیدات و خودکفایی است.
راهکار دوم این است که برای اقشار ضعیف جامعه بن کارت و یا کارت‌های اعتباری در نظر گرفته می‌شود و در شرایط فعلی کشور ما اعتقاد دارم که این روش مؤثرتر خواهد بود
– درست است، سرمایه گذاری‌هایی که در بخش کشاورزی انجام شده کافی نیست اما با این وجود اقدامات خوبی در حوزه زیرساخت‌ها انجام گرفته است. اما چرا ما با افزایش بهره وری و ..
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، سید جواد ساداتی نژاد در بازدید امروز از نمایشگاه محصولات دانش بنیان حوزه کشاورزی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: یکی از مشکلات حوزه کشاورزی اقتصادی و علمی نبودن است؛ ضریب نفوذ دانش و فناوری در کشاورزی ایران پایین است و باید ارتقا یابد.
وی افزود: این نمایشگاه نشان می‌دهد جوانان ما با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری توانایی بالایی را از خود بروز داده‌اند.
ساداتی نژاد با بیان این که جوانان ما ظرفیت بسیار زیادی دارند، خاطرنشان کرد: با اندک حمایت از مجموعه‌های دانش بنیان می‌توانیم، مسائل و مشکلات حوزه کشاورزی در بحث دانش و فناوری را به راحتی در داخل کشور برطرف کنیم.
وی ابراز امیداوری کرد: در دوره جدید با اهتمام معاونت علمی و فناوری یک کار پرسرعت‌تری را برای نفوذ دانش و فناوری در کشاورزی ایران انجام دهیم؛ قطعاً این اقدامات باعث تولید ثروت، تولید محصولات با کیفیت، افزایش صادرات و ارزآوری در حوزه کشاورزی و در نهایت افزایش امنیت غذایی در کشور خواهد شد.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به درخواست‌های دریافت شده از شرکت‌های دانش بنیان گفت: در اولین فرصت به این درخواست‌ها رسیدگی خواهد شد.
وی افزود: ما وزارت جهاد کشاورزی را با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری یکی می‌دانیم و تلاش می‌کنیم در زمینه ترویج و نفوذ فناوری قدم‌های مؤثری برداریم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در نامه ای به وزیر جهاد کشاورزی، درخواست این وزارتخانه را برای عدم تغییر نرخ سبوس تا آخر سال، رد کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، سید جواد ساداتی نژاد افزود: وقتی ما می گوئیم قیمت گذاری دستوری، یعنی قیمت گذاری غیر واقعی, و ما به طور کلی با قیمت های دستوری مخالف هستیم.
وی حفظ تولید را بزرگترین حمایت از مصرف کننده برشمرد و گفت: زمانی می توانیم از مصرف کننده حمایت کنیم که کالاهای مختلف را در اختیار مصرف کننده قرار دهیم و در این مسیر اصل فراوانی و در دسترس بودن خیلی مهم است که فقط با استمرار تولید امکان پذیر است.
وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه خط قرمز ما در حوزه کشاورزی و دامپروری حمایت از تولید کننده است، افزود: قیمت ها را باید جوری تعیین کنیم که قیمت واقعی باشد تا تولید برای تولیدکننده صرفه اقتصادی داشته باشد.
وی ادامه داد: البته دغدغه مصرف کننده دغدغه ما هم است، و حتما باید با تمهیداتی تلاش کنیم محصولات با قیمت واقعی به دست مصرف کننده برسد و برای تحقق این هدف باید دست سودجویان، سوداگران و دلال ها قطع شود.
ساداتی نژاد با بیان اینکه این روشی است که ما به آن اعتقاد داریم و در دنیا هم از همین روش استفاده می کنند افزود: در این مسیر باید به تشکل ها و اتحادیه ها اعتماد کرد البته در این خصوص جلساتی با اتحادیه ها داشتیم و آنها برای تنظیم بازار اعلام آمادگی کردند.
وزیر جهاد کشاورزی در پایان گفت: اگر قرار باشد بازار را درست تنظیم کنیم باید اطلاعات دقیق و درستی داشته باشیم، اما الان اطلاعات سامانه جامع تجارت در اختیار وزارت صمت است، که طی هماهنگی با وزیر صمت قرار شد این اطلاعات در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گیرد که ما با چشمان باز برای تنظیم بازار تصمیم گیری و اقدام کنیم.
اتحادیه های روستایی و کشاورزی در نامه ای به وزیر جهاد در زمینه تامین نهاده ها و بازاررسانی محصولات کشاورزی اعلام آمادگی کردند.
وزیر جهاد کشاورزی گفت: بنا داریم تا ۴ سال آینده تمامی اراضی کشاورزی را سنددار کنیم و جشن پایان سنددار شدن اراضی کشاورزی را بگیریم.
وزیر جهاد کشاورزی گفت:ستاد تنظیم بازار محصولات کشاورزی با تصویب مجلس قرار است که در وزارت جهاد شکل گیرد تا دوگانگی وزارت صمت و جهاد کشاورزی از بین برود.
