به گزارش خبرنگار مهر، امید گیلان‌پور معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در نامه‌ای به سرپرست دفتر خدمات بازرگانی و اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران، انجمن غلات ایران و انجمن صنفی روغن‌کشی ایران اعلام کرد: با توجه به ضرورت تأمین نهاده‌های مورد نیاز دام و طیور کشور و تغییرات جهانی قیمت این کالاها در بازه‌های زمانی کوتاه مدت، ضروری است فرآیند تعیین قیمت‌ها به گونه‌ای انجام شود که خللی در تأمین نهاده‌ها اتفاق نیفتد.

با توجه به ابلاغیه شماره ۱۳۵۰۷۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، موضوع ابلاغ تصمیمات جلسه یکصد و هفتاد و هشتم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و همچنین تفویض جلسه کارگروه تنظیم بازار در روز ۱۴۰۰/۲/۵ در حضور معاون اول رئیس‌جمهور، جلسه‌ای با حضور دستگاه‌های اجرایی (وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، گمرک، جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)، نهادهای نظارتی، دبیر و اعضای اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران، انجمن غلات ایران و انجمن صنفی روغن‌کشی ایران در محل این معاونت در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۲/۶ در خصوص تعیین سقف قیمت وارداتی و قیمت فروش داخلی نهاده‌های دام و طیور تشکیل شد.

با توجه به ضرورت تأمین نهاده‌های مورد نیاز دام و طیور کشور و تغییرات جهانی قیمت این کالاها در بازه‌های زمانی کوتاه مدت، ضروری است فرآیند تعیین قیمت‌ها به گونه‌ای انجام شود که خللی در تأمین نهاده‌ها اتفاق نیفتد. بر این اساس سقف قیمت‌های پایه وارداتی به شرح زیر مصوب شد. همچنین در صورت تغییر قیمت‌ها در دامنه بیش از پنج درصد معاونت توسعه بازرگانی موظف است نسبت به برگزاری جلسه و ویرایش قیمت‌ها اقدام نماید.

سقف قیمت برای ثبت سفارش جو شمال ۲۳۵ (یورو / تن) و جو جنوب ۲۶۴

سقف قیمت برای ثبت سفارش ذرت شمال ۲۵۵ (یورو / تن) و ذرت جنوب ۲۹۰

سقف قیمت برای ثبت سفارش جو شمال ۲۳۵ (یورو / تن) و جو جنوب ۲۶۴

سقف قیمت برای ثبت سفارش کنجاله سویا ۴۶۴

خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: نیمی از جمعیت خراسان شمالی در روستاها زندگی می‌کنند و شغل اصلی آنها کشاورزی و دامداری است.

هر کشاورز نیز در زمستان و ابتدای بهار چشمش به آسمان خیره است تا نعمت الهی نازل شود و سالی آباد را در پیش روی خود ببیند؛ اتفاقی که سال جاری رخ نداد؛ لذا بسیاری از کشاورزان و دامداران نگرانند که چطور دام‌های خود را سیر کرده و یا بتوانند از طریق کشاورزی معیشت خود را تأمین کنند.

سرپرست اداره تحقیقات هواشناسی کاربردی خراسان شمالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: میزان بارش طی ۶ ماه نخست سال زراعی فعلی در خراسان شمالی ۸۶.۹ میلیمتر بوده که این میزان در قیاس با سال قبل ۳۹ درصد و در مقایسه با دوره آماری ۲۵ درصد کاهش یافته است.

علیرضا گلرخ ادامه داد: پیش بینی هواشناسی نشان می‌دهد شاهد بارش قابل توجهی در اردیبهشت و خردادماه نخواهیم بود.

وی بیان داشت: تمام شهرستان‌های خراسان شمالی با کاهش بارندگی مواجه بوده‌اند لذا شرایط برای تمام استان نامطلوب است.

زمین‌هایی که بر اثر خشکسالی کشت نشدند

وضعیت ماه‌های آینده مردم را بیش از پیش نگران می‌کند؛ یکی از کشاورزان استان در گفتگو با مهر اظهار کرد: سال جاری تقریباً بارندگی خاصی نداشتیم و این باعث شده امیدی به محصول پر بار نداشته باشیم.

وی افزود: عموم زمین‌های کشاورزی ما در منطقه جاجرم دیم است و اگر یک سال بارش نداشته باشیم می‌توان گفت در آن سال درآمدی هم نداریم.

این کشاورز بیان داشت: امیدمان به خداست اما بسیاری از زمین‌ها قابلیت کشت ندارند و به همین دلیل گندم و جو کمتری نسبت به سال‌های گذشته در زمین کاشته‌ایم.

کشت‌ها نیازمند بارش هستند / احتمال صفر شدن برداشت حبوبات

پژمان شهابی، مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی نیز در این خصوص به مهر گفت: از مجموع دیمزارهای این استان ۹۶ هزار و ۲۵۰ هکتار گندم و ۱۹ هزار و ۱۵۲ هکتار جو است.

وی افزود: همچنین ۴۷ هزار و ۷۰۰ هکتار گندم آبی و ۲۳ هزار هکتار گندم دیم نیز کشت شده است که با توجه با کاهش منابع آبی، این کشتزارها نیز برای رشد مناسب نیاز به باران مؤثر دارند.

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی بیان داشت: چشم کشاورزان به آسمان است تا بارندگی رخ دهد در غیر این صورت میزان برداشت گندم و جو کاهش خواهد یافت.

وی با اشاره به کاهش شدید بارندگی‌ها در سال زراعی جاری گفت: حتی پیش بینی می‌شود برداشت محصول حبوبات دیم در برخی از مناطق استان به صفر برسد.

شهابی تاکید کرد: علاوه بر آن کاهش بارندگی‌ها سبب شده تا کشت و کار بهاره در اراضی این استان به نصف برسد و کشاورزان در سال زراعی جاری در فصل بهار نسبت به کشت برخی از محصولات زراعی که هر ساله طبق تقویم می‌کاشتند تجدید نظر کنند.

این کاهش بارندگی تأثیر مستقیمی بر علوفه‌ها نیز دارد؛ علوفه‌هایی که بنا بود خوراک دام‌ها شود اما اینک خبری از آن نیست. این مسئله دغدغه مهمی را برای دامداران به وجود آورده است زیرا می‌دانند در صورتی که طی روزهای آتی شاهد بارشی نباشیم مجبورند دام‌های خود را با نهاده‌ها سیر کنند و در صورت عدم توانایی مالی آن‌ها را به فروش برسانند.

فروش اجباری دام به دلیل گرانی نهاده‌ها

سعید مختاری، یکی از دامداران روستاهای اطراف بجنورد به خبرنگار مهر گفت: متأسفانه به شدت میزان علوفه کم است و این مسئله ما را نگران کرده است.

وی افزود: اگر باران نیاید از حدود یک ماه دیگر مجبوریم خوراک دام خود را خریداری کنیم و این مسئله باعث می‌شود نتوانیم تمام آن‌ها را نگهداری کنیم لذا به اجبار باید تعدادی از آن‌ها را به فروش برسانیم.

مختاری به وضعیت آشفته بازار نهاده‌های دامی اشاره داشت و گفت: قیمت‌ها به شدت بالاست و دامدار نمی‌تواند نهاده مد نظر خود را به راحتی تأمین کند زیرا سهمیه‌ای که جهاد کشاورزی به دامدار می‌دهد کافی نیست.

این دامدار بیان داشت: دام‌ها به دلیل کمبود علوفه لاغر هستند و صرفه اقتصادی بالایی ندارند که این مسئله باعث فروش زودهنگام دام خواهد شد.

وی در انتها گفت: جهاد کشاورزی باید نهاده دولتی بیشتری در اختیار دامداران استان قرار دهد؛ این دامداران شغلی مولد دارند و ارزش افزوده بالایی برای استان تولید می‌کنند لذا نیاز به حمایت بیشتری دارند.

سهمیه اختصاصی سازمان جهاد کشاورزی پاسخگو نیاز نیست

اما سازمان جهاد کشاورزی برای حل این مشکلات چه راه‌حلی دارد؟ آیا تاکنون اقدامی در این حوزه رقم خورده؟

محمد محمدزاده، معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی در این خصوص به خبرنگار مهر اظهار کرد: مقدار سهمیه نهاده‌های خام اختصاصی وزارت جهاد کشاورزی برای دام‌های سبک و سنگین پاسخگوی نیاز روزانه دام‌های روستایی استان نیست؛ بنابراین شرایط موجود موجب نگرانی و نارضایتی دامداران شده است.

وی افزود: با توجه به اینکه سهمیه نهاده‌های خام جو و ذرت اختصاص یافته از وزارت جهاد کشاورزی به استان برای هر ماه کم است و این دو نهاده خام با یکدیگر به استان ارسال نمی‌شوند، بنابراین سازمان جهاد کشاورزی استان در تعامل با کارخانجات تولید خوراک دام استان برنامه تبدیل نهاده‌های خام دامی به کنسانتره به منظور یکسان سازی خوراک دامی برای تمامی واحدهای دامی استان را از فروردین ماه امسال در دستور کار قرار داده است.

محمدزاده بیان کرد: بر همین اساس، در استان برای ۳۱ روز فروردین ماه امسال سهمیه کنسانتره هر رأس دام سنگین روستایی ۷۰ کیلوگرم و سهمیه کنسانتره هر رأس دام سبک روستایی نیز بین پنج تا ۱۰ کیلو گرم مشخص و توزیع شد.

افزایش سهمیه نهاده دولتی در اردیبهشت

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: در عین حال، در فروردین ماه امسال، سازمان جهاد کشاورزی استان با مکاتباتی که با وزارت جهاد کشاورزی انجام داد، موفق شد تا ۸۰۰ تن جو و ۷۰۰ تن ذرت مازاد بر سهمیه ماه را دریافت کند؛ بنابراین سهمیه کنسانتره اردیبهشت ماه جاری هر رأس دام سنگین روستایی استان از ۷۰ کیلوگرم به ۱۳۰ کیلوگرم و هر رأس دام سبک روستایی استان نیز بین پنج تا ۱۰ کیلوگرم خواهد شد.

وی در انتها از مکاتبه سازمان جهاد کشاورزی استان با این سازمان در سطح کشور به منظور تأمین تسهیلات برای دامداران خبر داد و گفت: منتظر پاسخ سازمان هستیم.

سازمان جهاد کشاورزی می‌بایست در سال جاری که کشاورزان و دامداران با مشکلات فراوان مواجهند، تدبیر بیشتری کرده و هر طور شده نهاده‌های دامی مورد نیاز را تأمین کند؛ در غیر این صورت خراسان شمالی که یکی از قطب‌های دامپروری کشور محسوب می‌شود با قاچاق، فروش اجباری و ذبح دام مولد مواجه خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی حسن عباسی معروفان، سرپرست دفتر خدمات بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی درباره روند ثبت سفارش و پیگیری تخصیص ارز نهاده‌های دامی گفت: ثبت سفارش نهاده‌های دامی از ۱۶ /۱ /۱۴۰۰ به وزارت جهاد کشاورزی موکول شد و از همان روز شیوه نامه‌های اجرایی آن مصوب و نهایی شد.

معروفان در خصوص وقفه‌ای که در این زمینه ایجاد شد، گفت: تا پایان سال ۹۹ تخصیص‌های بانک مرکزی مربوط به سنوات قبل است و انتظار داریم در سال جدید بانک مرکزی تخصیص ارز را سرعت ببخشد تا وقفه‌ای نداشتیم.

وی تاکید کرد: احساس نمی‌کنیم وقفه‌ای ایجاد شده باشد چرا که کالاها تأمین و در بنادر موجود است و به محض تخصیص ارز، ترخیص می‌شود.

سرپرست دفتر خدمات بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت: در کشور ۴۰ شرکت به امر واردات نهاده‌های دامی مشغول هستند و امسال حدود ۱۱ شرکت اقدام به ثبت سفارش جدید کرده اند.

معروفان گفت: ثبت سفارش حدود ۹۰ پرونده هم از ماه قبل به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شده که تا کنون نیمی از آن‌ها بررسی شده است.

وی در خصوص آخرین آمار عرضه مرغ گفت: دیروز ۴ میلیون و ۳۵ هزار قطعه مرغ به کشتارگاه فرستاده شده که استحصال آن بالای ۷ هزار ۳۰۰ تن مرغ است.

سرپرست دفتر خدمات بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی تاکید کرد: با توجه به اینکه سرانه مرغ برای هر نفر در طول سال ۲۸ کیلوگرم است، تمام نیاز کشور بیشتر از ۲ میلیون و ۲۰۰ سیصد هزار تن نیست و وقتی در یک روز ۷ هزار ۳۰۰ تن به بازار عرضه می‌کنیم، یعنی بیش از نیاز عرضه داریم.

معروفان یادآور شد: گزارش‌هایمان از همه شهرها نشان می‌دهد بازار به حالت اشباع رسیده و در یکی دو روز آتی به خاطر استقبال از ماه مبارک رمضان، تولید به همان منوال و حتی بیشتر از قبل ادامه خواهد داشت.

آذروش، دبیر انجمن صنفی پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی کشور هم در ادامه گفت: در حال حاضر با توجه به شرایطی که بازارگاه برای تولیدکنندگان ایجاد کرده، دچار مشکلی خاصی نیستیم، اما برای تولید باید آرامش کلی داشته باشیم چرا که نمی‌توانیم با ریسک وارد تولید شویم.

آذروش تاکید کرد: تولید به پیش زمینه‌هایی نیاز دارد. صنعت ما دچار زلزله شده است. تمام نهاده‌های مصرفی ما در دام و طیور از یک سال پیش با افزایش قیمتی مواجه شده است. بعضی از فاکتورهای تولیدی در گوشت و مرغ ۳۰۰ درصد افزایش یافته است.

دبیر انجمن صنفی پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی تصریح کرد: وقتی تورم میانگین کشور بین ۳۶ تا ۴۰ درصد است، چطور توقع داریم که صنعت مرغداری روی پای خود بایستد.

در ادامه معروفان گفت: قیمت مرغ در شهریور سال ۹۹، حدود ۱۴ هزار تومان بود که اواخر آذر ماه به ۲۰ هزار و ۴۰۰ افزایش پیدا کرد و اخیراً به ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان رسید.

وی یادآور شد: نهاده‌های دامی با افزایش قیمت جهانی مواجه شده است، به عنوان مثال ذرت که ۶ درصد مصرف طیور است، ۲۲۰ یورو بود و اخیراً کمتر از ۲۷۰ یورو خریداری نمی‌شود.

سرپرست دفتر خدمات بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی یادآور شد: عرضه مرغ به صورت قطعه بندی به صورت مقطعی ممنوع است و در ادامه با اشباع بازار این ممنوعیت برداشته می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم نوده‌فراهانی در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به وضع روزانه بازار میدان گوشت میدان بهمن و منطقه تهرانپارس، اظهار داشت: نیاز روزانه مرغ تهران ۱۰۰۰ تن است، اما حدود ۲۰۰ تن در روز توزیع می‌شود و از طرف دیگر مشاهده شده است مرغ زنده، کیلویی ۲۴ هزار تومان به فروش می‌رسد.

رئیس اتاق اصناف تهران با بیان اینکه نباید به مردم دروغ گفت، افزود: مردم در طول ۸ سال دفاع مقدس با همه کمبودها ساخته‌اند لذا بهتر است به جای دروغ گفتن بگوییم کمبود مرغ وجود دارد.

وی افزود: در شأن مردم و انقلاب اسلامی نیست که مردم برای تهیه مرغ و روغن در صف بایستند لذا نباید برای تحویل کالای مورد نیاز مردم، کالای تحمیلی به مشتری داده شود.

رئیس اتاق اصناف تهران با اشاره به تجربه برپایی نمایشگاه‌های شب عید در سال‌های گذشته، گفت: قرار شد که واحدهای صنفی با گرفتن مجوز اتحادیه خود، بازار فوق العاده شب عید را با تخفیف ویژه برپا کنند.

نوده فراهانی با بیان اینکه حرف اصلی در بازار را عرضه و تقاضا می‌زند، گفت: وقتی مردم احساس کمبود کالا می‌کنند اقدام به ذخیره سازی و انبار مواد غذایی در منزل می‌کنند لذا باید نگرانی مردم از احتمال کمبود کالا را بر طرف کرد و باید بازار را طوری مدیریت کنیم که مردم احساس کمبود در هیچ زمینه و مرحله‌ای نکنند.

رئیس اتاق اصناف به روُسای اتحادیه میوه و تره بار هشدار داد که میادین میوه و تره بار، میوه را بدون فاکتور به مغازه داران سطح شهر ارائه نکنند.

کمبود مرغ به دلیل پیش بینی نادرست در مورد نهاده هاست

در ادامه محمدعلی کمالی سروستانی سرپرست اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران مشکل بازار مرغ امسال را وابسته به تصمیم گیری‌های دو وزارتخانه صمت و جهاد کشاورزی اعلام کرد و گفت: یکی از دلایل گرانی و کمبود مرغ، پیش بینی نادرست تهیه نهاده‌های دامی برای بازار شب عید است.

وی افزود: صرف اعلام جوجه ریزی، مرغداران نیاز به تأمین مواد غذایی و نهاده جوجه دارند و داشتن حواله بدون پشتوانه به جایی نمی‌رسد و نباید مرغدار مجبور شود نهاده دامی را از بازار آزاد تهیه کند لذا همین بی نظمی انگیزه مرغدار را برای جوجه ریزی مجدد کاهش می‌دهد.

سرپرست اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی گفت: قیمت‌هایی که ستاد تنظیم بازار برای مرغ تعیین می‌کند مصلحتی و غیرواقعی است.

علت نرسیدن مرغ به رشد نهایی

کمالی سروستانی با بیان اینکه حواله نهاده باید برای ۴۵ روز باشد نه ۴۰ روز، اظهار داشت: کمبود نهاده به مدت ۵ تا ۱۰ روز موجب می‌شود مرغ به رشد نهایی نرسد و مرغ سایز (حدود ۱.۵ کیلوگرم) راهی بازار شود.

سرپرست اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی به ممنوع بودنِ ۵ ماهه صادرات مرغ اشاره کرد و گفت: بازار را با زور نمی‌توان کنترل کرد. در صنعت بازار مرغ حدود ۲۳ هزار مرغداری فعال هستند ۱۰ درصد مرغدارها اقدام به انتقال مرغ به کشتارگاه‌ها می‌کنند، مابقی مرغ زنده را در مرغداری می‌فروشند. مرغدار موظف است بابت حواله‌ نهاده‌ای که تحویل می‌گیرد؛ مرغ تحویل دهد.

وی تصریح کرد: قیمت مرغ و اجناس که بالا رفت فقط با افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی مازاد بازار پایین می‌آید.

کمالی سروستانی درباره التهاب بازار شب عید، گفت: کاهش واردات کنجاله و دانه‌های روغنی که یکی از عناصر اصلی نهاده‌های مرغ است روند درست و یکنواختی نبوده است و التهاب در واردات نهاده‌ها به التهاب در بازار فروش منجر می‌شود. ۶ ماه اول امسال متولی واردات و توزیع نهاده‌ها مشخص نبود. هنوز بین سامانه بازار، انبارها و گمرک تقسیم کار نشده است و منسجم نیست.
همچنین عباس تابش رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، تنظیم بازار را یک کار فرابخشی اعلام کرد و گفت: اگر بخش‌های مختلف نقش خود را درست انجام ندهند دیرتر به وعده‌ها و قول خود تحقق می‌بخشیم.

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان درباره تناقض مصوبه میوه در ستاد تنظیم بازار و وزارت جهاد کشاورزی گفت: در جلسه ۲۳ اسفند کارگروه تنظیم بازار، مصوبه قبلی ستاد تنظیم بازار تائید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی کمالی، سرپرست اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران در گفتگویی رادیویی در مورد مدیریت تورم و انتظارات تورمی در بازار کالاهای اساسی با بیان اینکه مصرف مرغ در ایران عمدتاً به صورت مرغ گرم است، گفت: با توجه به اینکه در صورت منجمد کردن، از قیمت مرغ کاسته می‌شود لذا مرغداران هم مرغ را منجمد نمی‌کنند و به صورت گرم به بازار عرضه می‌کنند.
وی با بیان اینکه مناسبت‌ها و فصل‌ها بر قیمت مرغ تأثیرگذار است، افزود: مرغداران نزدیک ایام نوروز به دلیل افزایش تقاضا جوجه‌ریزی را طوری تنظیم می‌کنند که نیاز شب عید تأمین شود و لذا همیشه در بهمن ماه شاهد تراکم جوجه‌ریزی و افزایش قیمت هستیم.
سرپرست اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران با اشاره به افزایش قیمت جوجه طی پنج روز اخیر گفت: قیمت جوجه در روز چهارشنبه به ۴,۲۰۰ تومان رسید.
کمالی همچنین در مورد تأثیر افزایش قیمت نهاده‌ها بر قیمت مرغ نیز این طور توضیح داد: متأسفانه نحوه تأمین و توزیع نهاده‌های دامی به گونه‌ای است که مرغدار مجبور می‌شود نهاده را از بازار آزاد تهیه کند و این روند، هزینه‌های تولید را افزایش داده است.
وی به دلیل دیگر تنش در بازار مرغ اشاره و اظهار کرد: از ابتدای امسال شاهد یک درگیری بین تولیدکنندگان با کارگروه تنظیم بازار بر سر قیمت‌ها بودیم چون معمولاً یک فاصله ۲۵۰۰ تومانی بین قیمت مصوب کارگروه با هزینه‌های تولید وجود دارد.
سرپرست اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران بر ضرورت ایجاد بازار کاملاً رقابتی تأکید کرد و گفت: هر جا که تعداد تولیدکننده و مصرف کننده زیاد باشد و تأثیر معناداری هم بر بازار نداشته باشند یعنی یک بازار رقابتی شکل گرفته است.
کمالی تصریح کرد: ما از ابتدای سال فقط قیمت گذاری و تهدید کردیم اما بازار در نهایت، کار خودش را کرد و حتی وضع بدتر هم شد و از طرفی برخی استان‌ها هم تصمیم مستقل می‌گیرند و مرغ را وارد تهران نمی‌کنند.
سرپرست اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران با انتقاد از اینکه دخالت دولت و دستگاه‌های نظارتی همراه با جریان بازار نیست گفت: مشکل عمده امسال ما عدم هماهنگی بین ساختارهای مختلف دولت بود، از طرفی وظایف وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت واگذار شد و از طرف دیگر هم بانک مرکزی برای تأمین ارز هماهنگ نبود و همین باعث عقب ماندن تولید شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تصمیمات یک شبه بانک مرکزی در تغییر گروه کالایی برخی از نهاده‌های کشاورزی مشکلات زیادی را در ترخیص این نهاده‌ها و تأمین آنها به وجود آورده و هر دو گروه واردکنندگان و کشاورزان را دچار مشکلات فراوان کرده است. بذر علوفه یکی از این نهاده‌هاست که وزارت جهاد کشاورزی هم درباره آن ابراز نگرانی کرده است.

بخشنامه بانک مرکزی در تیر ماه امسال بذر را از گروه کالایی یک به گروه کالایی دو منتقل کرد و بر این اساس تمامی محموله‌های وارداتی بذر ذرت و علوفه‌ای که از ۲۰ فروردین وارد کشور شده بود، از شمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف و مشمول دریافت ارز نیمایی قرار گرفت. این مساله برای واردکنندگان مشکلات زیادی را به دنبال داشت و موجب رسوب بخش عمده‌ای از محموله‌های وارداتی در گمرکات شد.

جواد وفابخش، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی در شهریور و مهرماه امسال با ارسال ۳ نامه به امید گیلانپور، معاون توسعه صنایع تبدیلی و کسب و کارهای وزارت جهاد کشاورزی، این مساله را گوشزد کرده و رفع مشکل و ترخیص این نهاده‌های قبل از آغاز فصل را درخواست کرده بود.

نامه اول / ‏‬ ۲ شهریور ۱۳۹۹: تعیین مابه‌التفاوت سنگین مانع ترخیص محموله‌ها شد

وفا بخش در نامه اول خود اعلام کرده است که این محموله‌ها با وجود اینکه هزینه (ارز) آن به شرکت‌های خارجی پرداخت شده به دلیل تعیین مابه‌التفاوت سنگین از گمرک ترخیص نمی‌شود. وی همچنین پیشنهاد کرده بود که تعیین مابه‌التفاوت قطعی ۲۸۰۰ تومانی برای هر یورو برای کلیه این کالاها در نظر گرفته شود تا علاوه بر دریافت حقوق دولت، قیمت نهاده‌ها نیز به صورت پلکانی افزایش یابد تا کمترین فشار به کشاورزان و در نهایت مصرف‌کنندگان وارد آید.

در متن این نامه آمده است:

۱- حمل بذور وارداتی به کشور از اسفندماه سال ۹۸ به دلیل همه گیری کرونا در جهان با مشکل مواجه بود. این امر خصوصاً در حمل بذر از راه مرزهای زمینی کشور ترکیه موجب بروز مشکلات عدیده ای برای وارد کنندگان شد.

۲- همانگونه که مستحضرید در فروردین ماه ۱۳۹۹ از طریق سرپرست محترم وقت وزارت متبوع اطلاع رسانی شد و حذف ارز دولتی از کالاهای گروه ۱ منوط به تأمین یارانه برای جبران افزایش قیمت می باشد. متأسفانه این مهم مورد غفلت قرار گرفته و بار تمام هزینه های اضافه شده بر کشاورزان و واردکنندگان تحمل شده است.

۳- پس از تغییر اولویت قیمت تمام شده کالاهای وارداتی گروه ۱ انتقال یافته به گروه ۲ خصوصاً برخی بذور به قدری افزایش یافته که امکانی برای رقابت در بازار برای این کالاها فراهم نیست و این موجب می گردد در حالی که ارز از کشور خارج و کالا به کشور وارد شده، امکان مصرف آن وجود نداشته باشد. به دلیل ماهیت بذر پس از مدتی با پائین آمدن قوه نامیه و از دست رفتن استانداردهای لازم عملاً این کالاها قابلیت مصرف ندارد.

با توجه به موارد فوق پیشنهاد مشخص این معاونت تعیین مابه التفاوت قطعی ۴۸۰۰ تومانی به ازای هر یورو برای کلیه این کالاها در این مرحله از واردات است تا علاوه بر دریافت حقوق دولت قیمت نهاده ها نیز به صورت پلکانی افزایش یابد تا کمترین فشار به تولید کنندگان و در نهایت مصرف کنندگان وارد آید. همچنین با توجه به اینکه زمان کاشت بسیاری از بذور از جمله ذرت منقضی شده و امکان کشت تا سال آینده وجود ندارد، ضروری است فرصت پرداخت مابه التفاوت از ۶ ماه به یک سال افزایش پیدا کند. خواهشمند است دستور فرمایید موارد مورد پیگیری قرار گیرد.

نامه دوم / ‏‬ ۵ مهرماه: بازار کشش بذر با این قیمت‌ها را ندارد

معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی در نامه دیگری به معاون توسعه صنایع تبدیلی و کسب و کارهای کشاورزی ضمن تکرار موضوعات اشاره شده در نامه اول، بر اهمیت تولید علوفه در کشور تاکید کرده و آن را از برنامه‌های اولویت دار این وزارتخانه می‌نامد و عنوان می‌کند که بذرهای ذرت و گیاهان علوفه‌ای از جمله مواردی است که به دلیل تغییر نرخ ارز امکانی برای رقابت قیمت و جذب در بازار را ندارند و این در حالی است که توسعه و افزایش تولید علوفه مورد تاکید و از جمله برنامه‌های اولویت‌دار در کشور است.

در متن این نامه آمده است: با عنایت به مکاتبه شماره ۹۴۸۶/۷۰۰ مورخ ۹۹/۰۶/۰۲ و موارد مندرج در بند ۳ مکاتبه ذکر شده به استحضار می‌رساند بذور ذرت و گیاهان علوفه‌ای از جمله مواردی است که به دلیل تغییر نرخ ارز، امکاناتی برای رقابت قیمت و جلب در بازار را ندارند. این در حالی است که توسعه و افزایش تولید علوفه مورد تأکید و از جمله برنامه‌های اولویت‌دار در کشور است. ضمن ارسال اطلاعات و جزئیات ۱۱۸۴.۰۴ تن بذر ذرت، ۲۴۸ تن بذر محصولات علوفه‌ای و سایر محصولات زراعی مزید امتنان است. دستور فرمایید پیگیری لازم برای تصویب پیشنهادات ذکر شده در مکاتبه فوق برای این بذور معمول و این معاونت را از نتایج امر مطلع فرمایند.

نامه سوم / ‏‬ ۲۰ مهرماه: بذرهای معطل مانده در گمرکات، در حال از دست دادن قدرت باروری شأن هستند

در نامه سوم معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی به معاون توسعه صنایع تبدیلی و کسب و کارهای کشاورزی این وزارتخانه اشاره شده که معاون توسعه صنایع تبدیلی وزارت جهاد به وزارت صنعت نوشته است و موضوع را پیگیری کرده اما این بار وزارت صنعت پاسخی به این نامه نداده است.

معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی در این نامه همچنین اشاره کرده است که با توجه به اتمام فصل کشت و باقی ماندن بذرها در گمرک، این بذرها در حال از دست دان قوه نامیه و باروری خود هستند و خواهان پیگیری مجدد وی شده است.

وفابخش در این نامه عنوان کرده است: پیرو نامه پیوست شماره ۷۴۴۶/۷۰۰ مورخه ۹۹/۴/۳۱ و همچنین بند ۱۹ مصوبات اولین جلسه ستاد عالی زراعت مقرر شد دستور فرمایید ۲۱۲ تن بذور علوفه جدول مندرج در نامه فوق الذکر از پرداخت مابه التفاوت ارز معاف شوند. ضمن تشکر از نامه ۹۹/۵۰۰/۳۵۶۶ مورخ ۹۹/۶/۱۴ آن معاونت به معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت به استحضار می رساند تاکنون پاسخی دریافت نشده است. تأکید می گردد به واسطه آغاز تاریخ کاشت این بذور هم اکنون زیر نظر دفتر تخصصی توسط سازمان های جهاد کشاورزی استان ها به قیمت علی الحساب در حال توزیع می باشند چرا که در غیر این صورت پس از سپری شد زمان مناسب امکان گشت آنها میسر نبوده و قطعاً بذور سنواتی و از کیفیت استاندارد خارج خواهد شد. علیهذا خواهشمند است دستور جدی فرمایید با توجه به اهمیت موضوع تا حصول نتیجه پیگیری لازم را از طریق بانک مرکزی معمول نمایند.

بر اساس این گزارش، علی رغم پیگیری‌های مکرر معاونت امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید علوفه در کشور این پیگیری‌ها تاکنون راه به جایی نبرده و واردکنندگان همچنان از رسوب بذور خود در گمرکات خبر می‌دهند که این امر گرانی و کمبود بذر و در نتیجه کاهش سطح زیرکشت علوفه را به دنبال دارد و این در شرایطی است که بازار نهاده‌های دامی وارداتی نیز با وجود دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی، با نابسامانی‌های گسترده مواجه شده و تولید محصولات پروتئینی را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، تصمیمات یک شبه بانک مرکزی در تغییر گروه کالایی برخی از نهاده‌های کشاورزی مشکلات زیادی را در ترخیص این نهاده‌ها و تأمین آنها به وجود آورده و هر دو گروه واردکنندگان و کشاورزان را دچار مشکلات فراوان کرده است. بذر علوفه یکی از این نهاده‌هاست که وزارت جهاد کشاورزی هم درباره آن ابراز نگرانی کرده است.

بخشنامه بانک مرکزی در تیر ماه امسال بذر را از گروه کالایی یک به گروه کالایی دو منتقل کرد و بر این اساس تمامی محموله‌های وارداتی بذر ذرت و علوفه‌ای که از ۲۰ فروردین وارد کشور شده بود، از شمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف و مشمول دریافت ارز نیمایی قرار گرفت. این مساله برای واردکنندگان مشکلات زیادی را به دنبال داشت و موجب رسوب بخش عمده‌ای از محموله‌های وارداتی در گمرکات شد.

جواد وفابخش، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی در شهریور و مهرماه امسال با ارسال ۳ نامه به امید گیلانپور، معاون توسعه صنایع تبدیلی و کسب و کارهای وزارت جهاد کشاورزی، این مساله را گوشزد کرده و رفع مشکل و ترخیص این نهاده‌های قبل از آغاز فصل را درخواست کرده بود.

نامه اول / ‏‬ ۲ شهریور ۱۳۹۹: تعیین مابه‌التفاوت سنگین مانع ترخیص محموله‌ها شد

وفا بخش در نامه اول خود اعلام کرده است که این محموله‌ها با وجود اینکه هزینه (ارز) آن به شرکت‌های خارجی پرداخت شده به دلیل تعیین مابه‌التفاوت سنگین از گمرک ترخیص نمی‌شود. وی همچنین پیشنهاد کرده بود که تعیین مابه‌التفاوت قطعی ۲۸۰۰ تومانی برای هر یورو برای کلیه این کالاها در نظر گرفته شود تا علاوه بر دریافت حقوق دولت، قیمت نهاده‌ها نیز به صورت پلکانی افزایش یابد تا کمترین فشار به کشاورزان و در نهایت مصرف‌کنندگان وارد آید.

در متن این نامه آمده است:

۱- حمل بذور وارداتی به کشور از اسفندماه سال ۹۸ به دلیل همه گیری کرونا در جهان با مشکل مواجه بود. این امر خصوصاً در حمل بذر از راه مرزهای زمینی کشور ترکیه موجب بروز مشکلات عدیده ای برای وارد کنندگان شد.

۲- همانگونه که مستحضرید در فروردین ماه ۱۳۹۹ از طریق سرپرست محترم وقت وزارت متبوع اطلاع رسانی شد و حذف ارز دولتی از کالاهای گروه ۱ منوط به تأمین یارانه برای جبران افزایش قیمت می باشد. متأسفانه این مهم مورد غفلت قرار گرفته و بار تمام هزینه های اضافه شده بر کشاورزان و واردکنندگان تحمل شده است.

۳- پس از تغییر اولویت قیمت تمام شده کالاهای وارداتی گروه ۱ انتقال یافته به گروه ۲ خصوصاً برخی بذور به قدری افزایش یافته که امکانی برای رقابت در بازار برای این کالاها فراهم نیست و این موجب می گردد در حالی که ارز از کشور خارج و کالا به کشور وارد شده، امکان مصرف آن وجود نداشته باشد. به دلیل ماهیت بذر پس از مدتی با پائین آمدن قوه نامیه و از دست رفتن استانداردهای لازم عملاً این کالاها قابلیت مصرف ندارد.

با توجه به موارد فوق پیشنهاد مشخص این معاونت تعیین مابه التفاوت قطعی ۲۸۰۰ تومانی به ازای هر یورو برای کلیه این کالاها در این مرحله از واردات است تا علاوه بر دریافت حقوق دولت قیمت نهاده ها نیز به صورت پلکانی افزایش یابد تا کمترین فشار به تولید کنندگان و در نهایت مصرف کنندگان وارد آید. همچنین با توجه به اینکه زمان کاشت بسیاری از بذور از جمله ذرت منقضی شده و امکان کشت تا سال آینده وجود ندارد، ضروری است فرصت پرداخت مابه التفاوت از ۶ ماه به یک سال افزایش پیدا کند. خواهشمند است دستور فرمایید موارد مورد پیگیری قرار گیرد.

نامه دوم / ‏‬ ۵ مهرماه: بازار کشش بذر با این قیمت‌ها را ندارد

معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی در نامه دیگری به معاون توسعه صنایع تبدیلی و کسب و کارهای کشاورزی ضمن تکرار موضوعات اشاره شده در نامه اول، بر اهمیت تولید علوفه در کشور تاکید کرده و آن را از برنامه‌های اولویت دار این وزارتخانه می‌نامد و عنوان می‌کند که بذرهای ذرت و گیاهان علوفه‌ای از جمله مواردی است که به دلیل تغییر نرخ ارز امکانی برای رقابت قیمت و جذب در بازار را ندارند و این در حالی است که توسعه و افزایش تولید علوفه مورد تاکید و از جمله برنامه‌های اولویت‌دار در کشور است.

در متن این نامه آمده است: با عنایت به مکاتبه شماره ۹۴۸۶/۷۰۰ مورخ ۹۹/۰۶/۰۲ و موارد مندرج در بند ۳ مکاتبه ذکر شده به استحضار می‌رساند بذور ذرت و گیاهان علوفه‌ای از جمله مواردی است که به دلیل تغییر نرخ ارز، امکاناتی برای رقابت قیمت و جلب در بازار را ندارند. این در حالی است که توسعه و افزایش تولید علوفه مورد تأکید و از جمله برنامه‌های اولویت‌دار در کشور است. ضمن ارسال اطلاعات و جزئیات ۱۱۸۴.۴ تن بذر ذرت، ۲۴۸ تن بذر محصولات علوفه‌ای و سایر محصولات زراعی مزید امتنان است. دستور فرمایید پیگیری لازم برای تصویب پیشنهادات ذکر شده در مکاتبه فوق برای این بذور معمول و این معاونت را از نتایج امر مطلع فرمایند.

نامه سوم / ‏‬ ۲۰ مهرماه: بذرهای معطل مانده در گمرکات، در حال از دست دادن قدرت باروری شأن هستند

در نامه سوم معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی به معاون توسعه صنایع تبدیلی و کسب و کارهای کشاورزی این وزارتخانه اشاره شده که معاون توسعه صنایع تبدیلی وزارت جهاد به وزارت صنعت نوشته است و موضوع را پیگیری کرده اما این بار وزارت صنعت پاسخی به این نامه نداده است.

معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی در این نامه همچنین اشاره کرده است که با توجه به اتمام فصل کشت و باقی ماندن بذرها در گمرک، این بذرها در حال از دست دان قوه نامیه و باروری خود هستند و خواهان پیگیری مجدد وی شده است.

وفابخش در این نامه عنوان کرده است: پیرو نامه پیوست شماره ۷۴۴۶/۷۰۰ مورخه ۹۹/۴/۳۱ و همچنین بند ۱۹ مصوبات اولین جلسه ستاد عالی زراعت مقرر شد دستور فرمایید ۲۱۲ تن بذور علوفه جدول مندرج در نامه فوق الذکر از پرداخت مابه التفاوت ارز معاف شوند. ضمن تشکر از نامه ۹۹/۵۰۰/۳۵۶۶ مورخ ۹۹/۶/۱۴ آن معاونت به معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت به استحضار می رساند تاکنون پاسخی دریافت نشده است. تأکید می گردد به واسطه آغاز تاریخ کاشت این بذور هم اکنون زیر نظر دفتر تخصصی توسط سازمان های جهاد کشاورزی استان ها به قیمت علی الحساب در حال توزیع می باشند چرا که در غیر این صورت پس از سپری شد زمان مناسب امکان گشت آنها میسر نبوده و قطعاً بذور سنواتی و از کیفیت استاندارد خارج خواهد شد. علیهذا خواهشمند است دستور جدی فرمایید با توجه به اهمیت موضوع تا حصول نتیجه پیگیری لازم را از طریق بانک مرکزی معمول نمایند.

بر اساس این گزارش، علی رغم پیگیری‌های مکرر معاونت امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید علوفه در کشور این پیگیری‌ها تاکنون راه به جایی نبرده و واردکنندگان همچنان از رسوب بذور خود در گمرکات خبر می‌دهند که این امر گرانی و کمبود بذر و در نتیجه کاهش سطح زیرکشت علوفه را به دنبال دارد و این در شرایطی است که بازار نهاده‌های دامی وارداتی نیز با وجود دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی، با نابسامانی‌های گسترده مواجه شده و تولید محصولات پروتئینی را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور عشایر ایران، شاهپور علایی مقدم، سرپرست سازمان امور عشایر ایران گفت: اگر برای جامعه عشایری در قانون ظرفیت ایجاد کنیم دستگاه‌های مختلف موظف به ارائه خدمات به عشایر می‌شوند و دیگر نیاز نیست برای توجه به عشایر التماس کنیم.

وی با یادآوری اینکه در برنامه ششم ۱۷ مورد نام عشایر در قانون آمده است که تحولی در مناطق عشایری ایجاد کرده است، گفت: سهم عشایر از مالیات بر ارزش افزوده شاهکار مجلس است که سالانه ۱۵۹ میلیارد تومان از این محل برای اجرای پروژه‌های زیربنایی در مناطق عشایری اختصاص می‌یابد.

علایی مقدم ادامه داد: ارتقا یازده شاخص توسعه‌ای در زمینه‌های دسترسی به آب، راه، بهداشت و درمان و مسائل آموزشی و مذهبی را در مناطق عشایری پیگیری می‌کنیم که درخواست داریم نمایندگان محترم مجلس ما را در این زمینه‌ها یاری کنند.

وی گفت: ۶۶ هزار کیلومتر راه عشایری در کشور داریم که اطلس این راه‌ها تهیه شده و نیاز به رسیدگی دارند، از نمایندگان مجلس درخواست داریم طرح جامع ملی در خصوص راه‌های عشایری تصویب کنند.

کرونا بیشترین ضرر را به اقتصاد عشایر زده است

سرپرست سازمان امور عشایر همچنین گفت: با شیوع کرونا مصرف گوشت قرمز در کشور ۴۰ درصد کاهش یافته و باعث انباشت دام شد و بیشترین ضرر را به اقتصاد عشایر زده است.

وی دلایل کاهش مصرف گوشت را عدم برگزاری مراسم محرم و صفر و نذورات مردم، برگزار نشدن جشن عروسی و عزای اموات، بسته شدن رستوران‌ها و جلوگیری از صادرات دام عنوان کرد.

سرپرست سازمان امور عشایر ایران با تاکید بر اینکه باید برای ارتقا رفاه و معیشت عشایر برنامه داشته باشیم، گفت: در این زمینه در سال‌های اخیر هفت برنامه و طرح تعریف کرده‌ایم که شاخص ترین آنها اجرای «طرح زنجیره تولید گوشت قرمز» است.

وی توضیح داد: عشایر بیشترین ضرر را وقتی می‌دهند که دامشان را دلال‌ها و واسطه‌ها می‌گیرند، با اجرای زنجیره تولید گوشت و پرداخت تسهیلات به عشایر، دست دلال‌ها را کوتاه کرده‌ایم.

علایی مقدم ادامه داد: با اجرای این طرح اطمینان خاطری برای عشایر ایجاد شده و تاکنون ۲,۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای اجرای آن به عشایر پرداخت کرده‌ایم.

برند سازی و بازاریابی محصولات عشایر

سرپرست سازمان امور عشایر ایران در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: فرآوری، بسته بندی، برند سازی و بازاریابی محصولات عشایر دارای اهمیت زیادی است و آمادگی داریم در صورت برند سازی، از راه اندازی فروشگاه‌های عشایری با محوریت تعاونی‌های عشایری حمایت کنیم.

وی ادامه داد: تعداد ۲۳۰ تعاونی عشایری در کشور داریم که همه عشایر بدون استثنا عضو این تعاونی‌ها هستند و میانگین سرمایه هر عشایر در این تعاونی‌ها که ۲۰۰ هزار تومان بود را به یک میلیون تومان افزایش داده ایم.

علایی مقدم با اشاره به اینکه تغییر الگوی تغذیه دام از جو به کنسانتره در مناطق عشایری در حال جا افتادن است، گفت: بهره وری جو تقریباً ۶۵ درصد است اما بهره وری کنسانتره ۱.۵ برابر جو است که هزینه‌های تولید در مناطق عشایری را کاهش می‌دهد.

عشایر در بودجه سالانه دیده نمی‌شوند

سرپرست سازمان امور عشایر ایران با انتقاد از اینکه در قانون بودجه سالانه، عشایر چندان دیده نمی‌شوند، بیان داشت: ۸۴ میلیون هکتار مرتع در کشور داریم که ۳۴ میلیون هکتار آن در اختیار عشایر است و با بهره برداری از این مراتع هر نفر عشایر گوشت ۱۶ نفر ایرانی را تأمین می‌کند که مهم است در بودجه سالانه کشور به این موضوع توجه شود.

علایی مقدم با بیان اینکه مهدیشهر قطب باغداری و دامداری کشور است، افزود: سمنان قطب صنعتی کشور است و سهم عشایر از مالیات بر ارزش افزوده بیش از این عددی است که تخصیص می‌یابد.

وی گفت: برای ارائه خدمات بهتر به عشایر استان سمنان ۵ دستگاه کامیون آبرسان و ۶ دستگاه خودروی خدمات رسان از محل فاینانس اختصاص داده ایم و شش نفر هم در سال گذشته جذب و در امور عشایر استان استخدام شدند.

ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تأمین جو دامداران عشایری

سرپرست سازمان امور عشایر ایران گفت: اتحادیه تعاونی عشایری درخواست تأمین ۹ هزار تن جو برای عشایر داده است اما تا به امروز ارز ۴۲۰۰ تومانی از سوی بانک مرکزی برای تأمین آن اختصاص داده نشده است.

وی ادامه داد: طرحی در دست پیگیری داریم که با تفاهم اتحادیه عشایری دامداران متحرک و شرکت پشتیبانی امور دام وزارت جهاد کشاورزی، به ازای تولید هر کیلوگرم دام دو کیلو گرم جو به عشایر داده می‌شود.

علایی مقدم ادامه داد: میزان تولید پشم در کشور ۴۳ هزار تن است که ۱۳ هزار تن آن را عشایر تولید می‌کنند اما به دلیل اینکه خریداری ندارد سوزانده می‌شود که باید برای این موضوع فکر و برنامه ریزی کنیم.