به گزارش خبرنگار مهر، طرح خوداتکایی دانه‌های روغنی یکی از مهم‌ترین طرح‌های وزارت جهاد کشاورزی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم بود که در جهت کاهش وابستگی به خارج از کشور و تأمین نیاز روغن کشور در داخل تدوین و اجرا شد؛ طرحی که به سرانجام رسیدن آن می‌توانست منجر به افزایش امنیت غذایی، اشتغال زایی و جلوگیری از خروج ارز از کشور شود. هر چند که طی سال‌های گذشته دولت‌های وقت بر اجرای این طرح تاکید زیادی داشتند و حدود ١٠ درصد نیز ضریب خوداتکایی بهبود یافت اما عقب ماندگی زیادی در برنامه رقم خورد.

طرح خوداتکایی دانه‌های روغنی چیست؟

طرح خود اتکایی دانه‌های روغنی یکی از هشت طرح خوداتکایی محصولات اساسی بود که توسط وزارت جهاد کشاورزی شد. اجرای این طرح ۱۰ ساله که تا افق ۱۴۰۴ تدوین شده بود از نیمه دوم سال ۹۴ آغاز شد. بر این اساس باید در پایان این ۱۰ سال، حداقل ۷۰ درصد نیاز کشور را به روغن در داخل تأمین می‌شد و به گفته مسئولان وقت وزارت جهاد کشاورزی بیشترین تمرکز در این زمینه روی محصول کلزا بود؛ با این استدلال که این دانه در پاییز کشت می‌شود و از نزولات جوی استفاده می‌کند بنابراین به حل بحران کم آبی کشور نیز کمک می‌شود.

با گذشت حدود ۵ سال از اجرای این طرح، پیش بینی‌های مسئولان وزارت جهاد کشاورزی تاکنون محقق نشده و عقب ماندگی زیادی در این حوزه مشاهده می‌شود. به عبارتی طی این سال‌ها گذشته میزان خوداتکایی تنها حدود ۱۰ درصد رشد کرده و از حدود شش درصد به ١۶ درصد رسیده است. همچنین وضعیت موجود نیز گویای این نیست که مسئولان بتوانند در مدت باقی مانده عقب ماندگی ایجادشده را جبران کنند و به اهداف برنامه دست یابند.

به گفته مسئولان وزارت جهاد کشاورزی در سال ۹۴، حدود ۹۶ درصد از روغن مورد نیاز کشور، وارداتی و ۶ درصد تولید داخل بود اما این رقم در پایان سال ۹۸ حدود ۱۶ درصد روغن مورد نیاز کشور تولید داخل بود. (جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید)

به دلیل اهمیت موضوع، سید جواد ساداتی نژاد، وزیر جهاد کشاورزی دولت سیزدهم هم در هنگام اخذ رأی اعتماد از مجلس، بر خوداتکایی در تولید دانه‌های روغنی تاکید زیادی داشت و افزایش ضریب خوداتکایی دانه‌های روغنی تا ۵٠ درصد را بعنوان هدف خود اعلام کرد.

‏‬ چرا طرح خوداتکایی دانه‌های روغنی به هدف نرسید؟

درباره اینکه چرا طرح مذکور به نتیجه نرسیده، دلایل مختلفی مطرح می‌شود که تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات محصول نهایی از جمله روغن خام و کنجاله، نبود تکنولوژی و ماشین آلات مناسب، عدم حمایت لازم از کشاورزان، تأخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان، عدم توانایی دولت در اجرای طرح الگوی کشت و … از جمله دلایل مطرح شده است. در همین زمینه سید جعفر حسینی، مشاور نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه کلزا همواره بیشترین افزایش قیمت را در بین محصولات کشاورزی داشته است، افزود: با این حال هیچگاه نرخ خرید تضمینی این محصول متناسب با هزینه‌های واقعی تولید و نرخ تورم نبوده است.

وی کمبود ماشین آلات و ضعف در این حوزه را از دیگر دلایل عدم توسعه کشت کلزا اعلام کرد و افزود: وقتی کاری را از صفر تا صد درست و اصولی انجام می‌دهید اما در لحظه آخر به مشکل بر می‌خورید تمام دستاوردها از بین می‌رود. وضعیت ناوگان مخصوص برداشت کلزا نیز چندان مناسب نیست و هد برداشت به میزان اندک در داخل کشور وجود دارد بنابراین هم موقع برداشت ریزش داریم وهم محصول دچار ناخالصی می‌شود و زمان تحویل افت می‌خورد که این به کشاورز خسارت می‌زند.

حسینی با بیان اینکه هنگام برداشت کلزا با کمباین تخصصی، حدود ۳ درصد وزن محصول برداشت شده ریزش محصول وجود دارد، گفت: در برداشت کلزا با کمباین غیر تخصصی، میزان ریزش حداقل ۲ تا ۳ برابر می‌شود.

این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه در بحث خرید نیز حمایت کافی از تولیدکننده نمی‌شود، افزود: واردات روغن با ارز دولتی باعث شده واردات به صرفه تر از تولید باشد و به همین دلیل بنده معتقدم ارز ۴۲۰۰ تومانی واردات روغن باید حذف شود.

یک کارشناس حوزه روغن نباتی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر مباحثی از جمله فقدان مکانیزاسیون مناسب، نبود تکنولوژی‌های روز و مواردی از این قبیل را در عدم تحقق طرح خوداتکایی دانه‌های روغنی مؤثر دانست.

این کارشناس که خواست نامش در گزارش ذکر نشود، با اشاره به اینکه بذر مورد نیاز کشت کلزا وارداتی است، گفت: شفافیت‌های لازم در زمینه واردات بذور به کشور وجود ندارد.

وی اضافه کرد: متأسفانه در کشور با کمبود کمباین تخصصی برداشت کلزا مواجه هستیم که همین مساله نیز به تولید خسارت زیادی میزند.

چرا خوداتکایی در تولید دانه‌های روغنی مهم است؟

به گفته علیرضا مهاجر، سرپرست فعلی معاونت زراعت وزارت جهادکشاورزی و مجری سابق طرح خوداتکایی دانه‌های روغنی، سالانه بین ٣.۵ تا ۴ میلیارد دلار صرف واردات روغن به کشور می‌شود. همین دلیل کافی است تا روی خوداتکایی در تولید دانه‌های روغنی تمرکز شود، صرفه جویی ارزی که در این زمینه می‌تواند برای کشور اتفاق بیفتد، رقم بسیار قابل توجهی است ضمن اینکه ایجاد اشتغال، ارزش افزوده و افزایش امنیت غذایی از جمله دلایل مهم دیگر در این حوزه است.

چه باید کرد؟

کارشناسان با آسیب شناسی اقدامات انجام شده از سال ۹۴ تاکنون پیشنهاداتی عملیاتی را جهت بهینه سازی وضعیت موجود ارائه می‌کنند که در ادامه نگاهی مبسوط به این راهکارها خواهیم داشت:

راهکار اول / ‏‬افزایش ضریب خوداتکایی در تولید دانه‌های روغنی

اولین رویکردی که در حوزه دانه‌های روغنی به اذعان کارشناسان باید مورد توجه قرار بگیرد، افزایش ضریب خوداتکایی در تولید دانه‌های روغنی است. یعنی میزان تولید داخلی افزایش یابد. البته در حوزه افزایش تولید، به دلیل آب بر بودن دانه‌های روغنی و چالش کم ابی که طی سالهای گذشته گریبان کشور را گرفته است، در سیاستهای گذشته نیز هیچوقت سیاست «خودکفایی» مدنظر نبوده و سیاست «خوداتکایی» هدف گذاری شده است؛ تفاوت خودکفایی با خود اتکایی این است که در خودکفایی، بی نیازی کامل از واردات پیگیری می‌شود امادر خوداتکایی، افزایش اتکا به توان داخل و کاهش وابستگی به واردات مدنظر است. برهمین اساس در طرحی که در سال ۹۴ در وزارت جهاد تدوین شد، برای دانه‌های روغنی، «خوداتکایی» در پیش گرفته شد.

اما در کنار افزایش خوداتکایی به تولید داخل، در حوزه واردات نیز باید اصلاح سیاستهایی اتفاق بیفتد که در ادامه به آنها اشاره خواهیم کرد.

راهکار دوم / ‏‬ حذف ارز ترجیحی؛ مصرف روغن بعد از تخصیص ارز ترجیحی افزایش یافت!

همچنین واردات در حوزه روغن و دانه‌های روغنی به دو شکل انجام می‌شود؛ روغن خام وارد کشور شده و در کارخانجات داخلی تصفیه شده و به بازار مصرف داخلی عرضه می‌شود. بخشی هم دانه روغنی (کنجاله و…) وارد کشور شده، در کارخانجات روغن کشی، روغن کشی و تصفیه شده و به بازار مصرف داخلی عرضه می‌شود.

هر دو شکل واردات مذکور طی سالهای گذشته مشمول ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی بوده است. اما همانگونه که تخصیص ارز ترجیحی در بخش‌های مختلف مشکلاتی جدی ایجاد کرده، در حوزه دانه‌های روغنی هم در کنار فساد گسترده، کاهش قدرت رقابت تولیدکننده داخلی و از بین رفتن انگیزه کشاورزان برای کشت دانه‌های روغنی، موجب شد میزان مصرف روغن نباتی به شدت افزایش یابد.

به گفته کارشناسان اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به روغن باعث می‌شود تا تولیدکننده داخلی توانایی رقابت با محصول خارجی را نداشته باشد ضمن اینکه زمانی که ما فضای رقابتی نداشته باشیم، کشاورز اقبالی به کاشت دانه روغنی نشان نمی‌دهد.

در عین حال بررسی‌ها نشان می‌دهد میزان مصرف روغن در کشور بعد از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی افزایش یافته است، در همین زمینه یک منبع آگاه در انجمن روغن نباتی به خبرنگار مهر گفت: میزان مصرف روغن در کشور قبل از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی کمتر از ۱.۵ میلیون تن بوده اما بعد از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی افزایش یافته و سال گذشته (۱۳۹۹) حدود ۲.۱ میلیون تن روغن در کشور تولید و توزیع شده است.

به گفته وی، در سال ۹۸؛ یک میلیون و ۵۲۳ هزار تن روغن خام به ارزش یک میلیارد و ۱۱۸ میلیون دلار و ۲.۳ میلیون تن دانه روغنی به ارزش یک میلیارد و ۲۱۶ میلیون دلار و ۲ میلیون و ۳۳۴ هزار تن کنجاله به ارزش بیش از یک میلیارد دلار وارد کشور شده است.

راهکار سوم / ‏‬ واردات دانه روغنی به جای روغن خام و کنجاله

همانگونه که اشاره شد، برای تأمین نیاز مردم به روغن خوراکی، دو شکل واردات یعنی واردات روغن خام و واردات دانه‌های روغنی انجام می‌شود. کارشناسان و فعالان صنعت روغن در داخل کشور معتقدند باید به سمتی برویم که سهم واردات روغن خام به حداقل رسیده و سهم واردات دانه‌های روغنی افزایش یابد. چرا که با واردات دانه‌های روغنی، ظرفیت کارخانجات روغن کشی داخلی نیز که در حال حاضر خالی و بیکار مانده، بکار گرفته می‌شود و اشتغال زایی که در پی دارد. این اقدام نیازمند اصلاح برخی سیاستهای تعرفه‌ای است.

در همین زمینه یک مقام مسئول در انجمن روغن نباتی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: واردات دانه روغنی به جای روغن خام اتفاق بسیار خوبی است که ما نیز با آن موافق هستیم.

سیاست‌های غلط منجر شده صنایع روغن کشی هم به تصفیه روغن روی آورند!

علی کیانی راد، رئیس مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهاد کشاورزی نیز در این زمینه در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: در حال حاضر ما روغن خام، کنجاله و دانه را به صورت جداگانه وارد می‌کنیم در حالی که این سیاست درست نیست. ظرفیت صنایع روغن کشور ۱۰ میلیون تن است در حالی که این سیاست موجب شده که صنایع روغن کشی ما نیز به تصفیه روغن روی بیاورد.

کیانی راد گفت: در حال حاضر دانه وارداتی به کشور عمدتاً دانه سویا است. اگر فقط دانه وارد کشور کنیم و آن را در اختیار صنایع قرار بدهیم کارخانجات روغن کشی روغن آن را استحصال می‌کنند و کنجاله آن را نیز در اختیار تولید کنندگان دام و طیور قرار می‌دهیم ضمن اینکه به مرور با افزایش تولید دانه‌های روغنی در داخل می‌توانیم نیاز صنایع به تأمین دانه وارداتی برای مصارف داخلی روغن رانیز مرتفع کنیم.

وی افزود: متأسفانه ما ماده خام (محصولات کشاورزی یا نفت) صادر می‌کنیم و مواد فرآوری شده وارد می‌کنیم در حالی که این روند دردنیا کاملاً برعکس است. به شرط حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ما می‌توانیم دانه روغنی وارد کنیم صنایع روغن کشی روغن آن را استحصال و روغن را صادر کنند ضمن اینکه برای تولید داخل نیز مزیت رقابتی ایجاد می‌شود و با این شرایط به راحتی می‌توانیم به خوداتکایی ۵۰ درصدی در تولید دانه‌های روغنی برسیم.

صنایع روغن کشی خواستار تأمین ذخایر استراتژیک روغن و کنجاله از طریق واردات دانه‌های روغنی شدند

همچنین در اسفندماه سال گذشته انجمن صنایع روغن‌کشی در نامه‌ای به قائم مقام وزیر صمت وقت خواستار تأمین ذخایر استراتژیک روغن خام و کنجاله از طریق واردات دانه‌های روغنی شد. در این نامه برای کاهش وابستگی به واردات پیشنهاد شده بود؛

۱- تعرفه واردات روغن خام و کنجاله به صورتی تعیین شود که واردات دانه (مواد اولیه) نسبت به واردات کنجاله و روغن خام (محصول نهایی) دارای اولویت باشد (همانند تعرفه سال جاری).

۲- شرکت بازرگانی دولتی ایران و پشتیبانی امور دام به جای واردات مستقیم روغن خام و کنجاله سویا، دانه روغنی سویا وارد و از محل واردات دانه اقدام به تأمین ذخایر استراتژیک روغن خام و کنجاله سویا نمایند.

۳- اولویت دهی تخصیص ارز برای تأمین کنجاله و روغن خام به دانه‌های روغنی.

محمد جعفری، دبیر انجمن صنفی صنایع روغن کشی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه وزارت جهاد کشاورزی باید در این زمینه سیاست گذاری‌های درست و لازم را انجام دهد، افزود: سیاست تعرفه گذاری یکی از این راهکارهاست، تعرفه کالای نهایی یعنی روغن و کنجاله باید بالاتر از دانه باشد مثل اتفاقی که سال گذشته افتاد که این امر واردات دانه و تولید آن را به جای واردات کنجاله و روغن سو..

مسیح کشاورز دبیر انجمن واردکنندگان برنج در گفت‌وگو با ایلنا، درباره سرنوشت ۱۳ هزار تن برنجی که قبل از دوره ممنوعیت به بنادر ایران رسید، گفت: مطابق با مصوبه وزارت صنعت، معدن و تجارت، از ۳۱ تیر تا ۴ ماه بعد یعنی اوایل آذر، واردات برنج (یعنی در دوره برداشت این محصول ) به کشور […]

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان مرکزی تعاون روستایی، مرتضی معتمد معاون امور بازرگانی سازمان تعاون روستایی امروز در حاشیه طرح عرضه مستقیم میوه به مردم به قیمت مصوب اظهار داشت: مسئولیت تنظیم بازار شب عید امسال بر عهده وزارت صمت است به همین منظور این دستگاه از قبل اقدام به ذخیره سازی و عرضه میوه در بازار کرده است اما بعد از تذکر رهبر معظم انقلاب درباره شکاف قیمت عرضه میوه میان عرضه و تقاضا و بر اساس ابلاغ وزیر جهاد کشاورزی، سازمان تعاون روستایی نیز به این عرصه ورود پیدا کرد.

وی افزود: در این طرح میوه به طور مستقیم از تولید کننده و با کیفیت مناسب به دست مصرف کننده می‌رسد.

معاون امور بازرگانی سازمان تعاون روستایی با اشاره به اینکه این سازمان دخالتی یا یارانه‌ای برای عرضه میوه شب عید نداشته است گفت: این اقدام به طور مستقیم توسط بخش خصوصی انجام می‌شود و ما تنها فضایی در ارگان‌ها و پایگاه‌های بسیج در اختیار تولید کننده، سورتینگ داران و سردخانه‌های قرار می‌دهیم تا بتوانند بدون واسطه محصول خود را به دست مصرف کننده برسانند.

وی تصریح کرد: ۱۵۰ غرفه در شهر تهران و ۶ هزار غرفه در سطح کلان شهرهای کشور اقدام به عرضه میوه به قیمت تنظیم بازار می‌کنند.

معتمد اظهار داشت: قیمت هر کیلوگرم پرتقال ۱۱,۸۰۰ تومان و به صورت جعبه‌ای ۱۱,۵۰۰ تومان به فروش می‌رسد و قیمت سیب زرد ۱۱,۲۰۰ تومان و هر کیلوگرم سیب قرمز ۹ هزار تومان و به صورت جعبه‌ای ۸ هزار و ۹۰۰ تومان عرضه می‌شود.

معتمد گفت: محدودیتی برای عرضه میوه در بازار نداریم و حتی در مازندران حداقل ۲۸۰ هزار تن میوه در سردخانه‌ها و مقادیر نامعلومی نیز در انبارهای سنتی و انبارهای خانگی باقی مانده و نگرانی برای عدم فروش و خراب شدن آنها وجود دارد.

معاون سازمان تعاون روستایی گفت: این طرح فعلاً تا پایان فروردین ادامه دارد و برای اینکه بارفروشان بتوانند بار خود را به فروش برسانند درخواست شده که این طرح تا نیمه اردیبهشت ما نیز ادامه داشته باشد.

سعید سلطانی سروستانی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اظهارات اخیر رهبر انقلاب که گرانی‌ها و مشکلات معیشتی مردم را «غُصه بزرگ» توصیف کردند، درباره علت گرانی گوشت قرمز علیرغم تولید قابل توجه در داخل کشور گفت: مقصر اصلی گرانی‌های اخیر در حوزه کالاهای اساسی خود دولت است؛ متأسفانه دولتمردان برنامه ریزی درستی برای تولید و توزیع محصولات کشاورزی از جمله گوشت، مرغ و انواع میوه ندارند؛ با دخالت‌هایشان نمی‌گذارند بخش خصوصی کار خودش را بکند؛ خودشان هم درست برنامه ریزی نمی‌کنند.

این تولیدکننده تصریح کرد: اگر برنامه ریزی درستی برای تولید باشد و دولت از تولیدکنندگان و تشکل‌های آنها حمایت کند آنان ناچار به فروش محصول خود به واسطه‌ها و دلالان نخواهند بود تا جایی که دلالان کنترل بازار را بر عهده بگیرند و از این طریق به تولید کننده و مصرف کننده اجحاف شود.

سلطانی اضافه کرد: در حوزه تولید گوشت قرمز بهره وری ما نسبت به متوسط دنیا پایین است و متأسفانه دولتمردان تاکنون اقدام مؤثری برای بهبود این وضعیت انجام نداده‌اند.

سلطانی متوسط وزن لاشه دام سبک را در دنیا ٢٢.۵ کیلوگرم عنوان و اضافه کرد: در کشور ما براساس اعلام مرکز آمار ایران متوسط وزن لاشه ١٧ کیلوگرم و براساس اعلام سازمان دامپزشکی ١۵.۵ کیلوگرم است بنابراین ما با افزایش میزان بهره وری می‌توانیم تمام نیاز کشور به گوشت قرمز را در داخل تأمین کنیم. خرداد ماه گذشته طرح تأمین تولید گوشت قرمز از منابع داخلی از طریق افزایش بهره وری را تدوین و برای مسئولان ذیربط و کلیه اعضا کارگروه تنظیم بازار نیز ارسال کردیم اما متأسفانه هیچکس پاسخ و یا نظری درباره آن ارائه نکرد.

خرداد ماه گذشته طرح تأمین تولید گوشت قرمز از منابع داخلی از طریق افزایش بهره وری را تدوین و برای مسئولان ذیربط و کلیه اعضا کارگروه تنظیم بازار نیز ارسال کردیم اما متأسفانه هیچکس پاسخ و یا نظری درباره آن ارائه نکرد

وی ادامه داد: با توجه به وابستگی کشور به واردات نهاده‌های دامی، بهبود تغذیه و ضریب تبدیل خوراک دام نیز از جمله کارهایی است که باید معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی، آن را به طور جدی در دستور کار قرار می‌داد.

وی درباره طرح پیشنهادی توضیح داد: براساس این طرح بین اتحادیه سراسری دامداران کشور، دامدارانی که پروانه فعالیت و آمادگی داشتند و یک دستگاه دولتی مثل شرکت پشتیبانی امور دام یا وزارت صمت، قراردادی منعقد می‌شد که در درجه اول نقدینگی مورد نیاز دامداران با ارائه تسهیلات به آنان تأمین می‌شد و در ازای این کار، دامداران نیز متعهد می‌شدند که گوشت تولیدی خود را با قیمت مشخص تحویل دهند.

سلطانی گفت: این تحویل گوشت زمانی که دام به وزن واقعی می‌رسید، انجام می‌شد تا عرضه در وزن کم صورت نگیرد که دامدار متضرر شود یا اینکه وزن دام به اندازه‌ای بالا برود که کیفیت آن کاهش یابد.

وی ادامه داد: همچنین بر اساس این طرح، دام‌ها تحت نظر کارشناسان مجرب قرار می‌گرفتند تا خوراک آنها کنترل شود و بهبود تغذیه دام انجام گیرد که افزایش بهره وری و بهبود ضریب تبدیل اتفاق بیفتد ضمن اینکه دام، واکسن‌ها و داروهای مورد نیاز را نیز به موقع و به اندازه مناسب دریافت کند.

در یکروز به نام سه نفر از سامانه بازارگاه ٣٠٠٠ تن نهاده خریده شد، بدون اینکه خودشان خبر داشته باشند!

سلطانی با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی به جای توجه به امور فوق، درگیر امور سامانه بازارگاه شده است، گفت: بنده برای واحد خودم در تاریخ ۵ و ۶ شهریور ١٣٩٩ دو محموله ١۵ تنی جو از سامانه بازارگاه خریداری کردم و بعداً از طریق جهاد به بنده اعلام شد که درهمان تاریخ مقدار ٩٣۴ تن جو از سامانه به نام بنده خریداری شده در حالی که من از آن کاملاً بی خبر بودم.

شهریور ماه امسال، به نام بنده و دو واحد دیگر، جمعاً سه هزارتن نهاده از سامانه خریداری شده بدون اینکه ما در جریان باشیم

وی ادامه داد: در همان روز به نام بنده و به نام یک واحد مرغ مادر و به نام یک واحد تأمین خوراک دام در شهرستان سروستان استان فارس جمعاً سه هزارتن نهاده از سامانه خریداری شده بدون اینکه ما در جریان باشیم.

سلطانی با بیان اینکه این خرید تنها می‌تواند توسط خود خریدار که کد دسترسی به سامانه را دارد، انجام شود، افزود: بجز واحد تولیدی، کسانی که امکان دسترسی به سامانه را دارند امکان چنین تخلف گسترده‌ای را دارند. براین اساس انتظار می‌رود دستگاه‌های نظارتی متخلفان را شناسایی و مورد تعقیب قرار دهند.

سلطانی با اشاره به اینکه این موضوع را از طریق تمامی دستگاه‌های نظارتی و حتی معاونت امور دام و معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی پیگیری نموده اما تا کنون پاسخی دریافت نکرده ام، گفت: نگران هستم در آینده، به استناد خریدهایی که انجام نداده ایم، درگیر پرداخت مالیات شویم!

۶ ماه قبل از بازارگاه خرید کرده‌ایم، هنوز تحویل نداده اند

وی گفت: ۶ ماه قبل از سامانه بازارگاه ٢۶ تن ذرت خریداری کردم، فقط ١۵.۵ تن از آن ارسال شده است. اما از مابقی هنوز خبری نیست و پیگیری‌های ما نیز راه به جایی نبرده است؛ این در حالی است که اگر یک کیلو باری اضافه‌تر از خرید ما، برایمان ارسال شود، تا تسویه حساب آن انجام نشود سیستم برای خرید جدید ما قفل می‌شود.

۶ ماه قبل از سامانه بازارگاه ٢۶ تن ذرت خریداری کردم، فقط ١۵.۵ تن از آن ارسال شده است. اما از مابقی هنوز خبری نیست و پیگیری‌های ما نیز راه به جایی نبرده است

سلطانی با بیان اینکه این اختلالات در توزیع و حمل مشکلات زیادی را برای تولیدکننده به وجود آورده است، افزود: شنیده‌ایم تا کنون افراد زیادی از دست اندر کاران دستگیر و یا برکنار شده‌اند ولی این امر تأثیر چندانی در کاهش قیمت نهاده‌ها در بازار آزاد نداشته است.

به تولیدکننده بی توجه هستند؛ نگاهشان به واردات است

وی تصریح کرد: متأسفانه دولت نه تنها برنامه ریزی درستی برای تولید و حمایت از آن ندارد، بلکه مایل به واگذاری اختیارات به بخش خصوصی و تشکل‌ها نیز نیست و در کار آنها نیز دخالت می‌کند.

سلطانی همچنین مسأله بعدی را عدم مدیریت تولید و توزیع عنوان کرد و هر تصمیمی هم که مربوط به سرنوشت تولید کنندگان می‌باشد بدون نظر تشکل‌های آنها گرفته می‌شود.

وی با انتقاد از عدم توجه کافی به تولیدکنندگان و تولید داخل افزود: بارها شاهد بودیم که در جلسات ستاد تنظیم بازار ساعت‌ها وقت صرف کردند و درباره گوشت وارداتی به کشور بحث کردند اما حاضر نشدند دو ساعت وقت بگذارند و درباره ٩٠٠ هزار تن گوشت تولید داخل صحبت کنند و برای مشکلات آن چاره اندیشی نمایند.

وقتی دولت به پیشنهادات تشکل‌های تولیدی که دلسوز تولید و بازار مصرف هستند، توجه نمی‌کند، دلالان پر و بال می‌گیرند؛ الان هم بازار گوشت کاملاً به حال خود رها شده و چوبداران که سلف خری می‌کنند، مدیریت آن را در دست گرفته‌اند

سلطانی با اشاره به بحث انباشت دام و نارضایتی تولیدکنندگان از این امر، افزود: ما به وزیر جهاد کشاورزی پیشنهاد داده بودیم که کنسرسیومی متشکل از اتحادیه سراسری دامداران و سایر تشکل‌های ذیربط تشکیل شود که بتوانیم به جای قاچاق دام صادرات دام را به صورت قانونی از کشور انجام دهیم و در ازای آن نیز واردات انجام دهیم و گوشت را ۲۰ درصد کمتر از قیمت بازار در اختیار مصرف کنندگان قرار دهیم که باز هم کسی به این پیشنهاد توجه نکرد.

پشت پرده افزایش قیمت گوشت

وی درباره اینکه علت گرانی گوشت چیست، توضیح داد: وقتی دولت به پیشنهادات تشکل‌های تولیدی که دلسوز تولید و بازار مصرف هستند، توجه نمی‌کند، دلالان پر و بال می‌گیرند؛ الان هم بازار گوشت کاملاً به حال خود رها شده و چوبداران و سلف خران (کسانی که دام‌ها را از دامداران پیش خرید می‌کنند) مدیریت آن را در دست گرفته‌اند.

چوبداران دام‌ها را از دامداران پیش خرید می‌کنند و بخشی از بهای دام را نیز در قالب خوراک و علوفه می‌پردازند؛ بعداً این دام‌ها را به دلالان می‌فروشند و آنها نیز دام‌ها را تحویل کشتارگاه می‌دهند؛ بعد از آن نیز گوشت یا به شکل لاشه و یا به صورت بسته بندی وارد بازار می‌شود که هر کدام از این حلقه‌ها درصدی به قیمت اضافه می‌کنند

سلطانی ادامه داد: چوبداران دام‌ها را از دامداران پیش خرید می‌کنند و بخشی از بهای دام را نیز در قالب خوراک و علوفه می‌پردازند و دامدار نیز چاره‌ای جز پذیرش این مسأله ندارد، چوبداران نیز بعداً این دام‌ها را به دلالان می‌فروشند و آنها نیز دام‌ها را تحویل کشتارگاه می‌دهند و بعد از آن نیز گوشت یا به شکل لاشه و یا به صورت بسته بندی وارد بازار می‌شود که هر کدام از این حلقه‌ها درصدی به قیمت اضافه می‌کنند و تا گوشت به دست مصرف کننده برسد، قیمت آن نجومی بالا می‌رود و اختلاف قیمت فروش دامدار تا خرید مصرف کننده بعضاً تا ۶۰ در صد می‌رسد.

دولت بازار گوشت را رها کرده است

وی با بیان اینکه «در ذهن مردم جا انداخته‌اند که در هر مناسبتی باید گوشت را گران بخرند»، افزود: مقصر همه این مسائل مسئولان دولت هستند و دود آن نهایتاً به چشم تولیدکننده و مصرف کننده می‌رود. دولتی که تولیدکننده را رها کرده و به تشکل آنها میدان نمی‌دهد و به جای حمایت، مدام در کار آنها دخالت می‌کند، باعث شده تولیدکننده در معرض نابودی قرار گیرد.

وی تصریح کرد: متأسفانه در روزهای اخیر قیمت نهاده‌های دامی مجدداً افزایش یافته و در بازار آزاد قیمت کنجاله سویا به ١۶ هزار تومان و ذرت و جو به ۵ تا ۶ هزار تومان رسیده است، در چنین شرایطی آیا دامدار می‌تواند دام‌هایش را به چوبداران و دلالان تحویل ندهد؟ در این میان عده‌ای سواستفاده‌گر نیز با استفاده از روش‌های متقلبانه با عرضه نهاده‌ها در بازار آزاد بهره می‌برند.

دولت فقط باید ناظر باشد نه مداخله‌گر!

سلطانی راهکار سامان دادن به بازار مواد پروتئینی را واگذاری امور تولید و توزیع به تشکل‌های تولیدی عنوان کرد و از دولت خواست دخالت دستگاه‌های زیر نظر خود را در این امور به حداقل برساند و تنها بر نقش نظارتی تمرکز کند.

وی اضافه کرد: در این صورت حلقه‌های واسط از بین می‌رود و قیمت برای مصرف کنندگان متعادل می‌شود ضمن اینکه تولیدکننده نیز نجات پیدا خواهد کرد.

خبرگزاری مهر پیش از این در پیگیری «غُصه بزرگ»، در گزارشی با عنوان «حذف دلالان میوه در گروی اصلاح شبکه توزیع / سلف‌خران و توزیع کنندگان باید ساماندهی شوند» به علل گرانی در بازار میوه، در گزارشی با عنوان «‌بازار مرغ هر روز نابسامان‌تر می‌شود / مشکل، افزایش خرید احتیاطی مردم است یا کاهش تولید؟» به علل گرانی مرغ، در گزارشی با عنوان «چرا در فروشگاه‌های زنجیره‌ای مرغ و روغن نیست؟ / دلالان خرید و قاچاق می‌کنند؛ ناچاریم زمانبندی کنیم» به علل گرانی و عرضه کم روغن نباتی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و در گفتگویی با معاون وزیر جهادکشاورزی (اینجا بخوانید) به چالش‌های موجود در صنعت دام و طیور و سامانه بازارگاه و نقش آن در گرانی مواد پروتئینی پرداخته بود.

به گزرش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، جلسه کارگروه تنظیم بازار به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور و با حضور وزرای صمت و جهاد کشاورزی، معاونین ۲ وزارتخانه و دیگر مسئولان مربوطه برگزار شد.

در ابتدای این جلسه، محمدصادق مفتح، با تاکید بر شرایط مناسب بازار میوه گفت: در حال حاضر میوه با کیفیت مناسب و قیمت متعادل در حال توزیع است و طبق گزارشات میدانی، هیچ ازدحام جمعیتی در مراکز توزیع و عرضه وجود ندارد.

قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی با اشاره به ایجاد شبکه توزیع مستقیم گفت: در مورد میوه شب عید هیچ کمبود و مشکلی وجود ندارد و بازرسی‌ها بر این بازار به صورت ویژه در حال انجام است؛ در مورد روغن نیز میزان تولید در کشور در حد مطلوب است.

وی با اشاره به افزایش قیمت جهانی روغن خام آفتابگردان و روغن پالم تصریح کرد: به منظور جلوگیری از قاچاق این کالا به خارج از کشور تمهیدات ویژه‌ای در نظر گرفته شده است.

مفتح تعیین گروه‌های هدف و تأمین کالای مورد نیاز آن‌ها از طریق شبکه‌های توزیع موازی بازار را یکی از راه‌کارهای مناسب برای تنظیم بازار و جلوگیری از قاچاق روغن به خارج از کشور دانست و گفت: با استفاده از ظرفیت شبکه‌های موازی بازار، نه تنها اقلام مورد نیاز جامعه هدف تأمین می‌شود، که با خروج نیاز آن‌ها از بازار، مراجعه به بازار نیز کاهش می‌یابد.

بنا به توضیحات مفتح، استفاده از ابزارهای توزیع هر گروه هدف، باعث آرامش بازار خواهد شد چرا که این شبکه‌های موازی اطلاعات کامل از جامعه و میزان تقاضا دارند و توزیع به بهترین شکل انجام خواهد شد که اقدامات اولیه برای استفاده از ظرفیت‌های این شبکه انجام شده است.

قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی با تاکید بر اینکه هیچ گزارشی از استان‌ها مبنی بر وجود بحران در بازار میوه دریافت نشده است، گسترش شبکه توزیع را ضروری دانست و افزود: ساختار سازی در این رابطه انجام شده است و با توجه به نواقصی که در شبکه توزیع سنتی وجود دارد، ایجاد شبکه‌های توزیع جدید لازم به نظر می‌رسد.

مفتح همچنین بر آرامش و تعادل در بازار شکر اشاره کرد و گفت: بر خلاف سنوات گذشته که در این ایام شاهد نوساناتی در این بازار بودیم، امسال در خصوص شکر هیچ مشکلی وجود ندارد.

نایب رئیس اتحادیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای چهارشنبه گذشته در گفتگو با خبرنگار مهر گفته بود: «علیرغم افزایش ۱۰۰ درصدی جذب و توزیع روغن و مرغ، اما به دلیل هجوم دلالان، این دو کالا نایاب شده و فروشگاه‌ها نیز مجبور به عرضه براساس زمانبندی هستند…به نظر می‌رسد بخشی از کالای خریداری شده و به خارج از کشور قاچاق می‌شود.»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، پیش از ظهر امروز دوشنبه کاظم خاوازی به صورت سرزده از نحوه توزیع گوشت مرغ در میادین پیروزی و بهمن و یک سردخانه گوشت مرغ در جنوب تهران بازدید کرد.

وزیر جهاد کشاورزی در حاشیه این بازدید با تاکید بر این که محدودیتی در تولید گوشت مرغ نداریم و در هفته‌های آتی دچار بیش‌بود مرغ خواهیم شد، اظهار کرد: بر این اساس به شرکت پشتیبانی امور دام دستور داده ایم تا در صورت افت قیمت در بازار، مرغ مازاد بر نیاز را از تولیدکنندگان خریداری کند.

خاوازی با اشاره به این که مشکل میدان بهمن، توزیع و نحوه نظارت بر صنف بود، خاطرنشان کرد که انشاالله با همکاران وزارت صمت جلسه‌ای خواهیم داشت و این مسائل را بررسی خواهیم کرد.

وی افزود: تعدادی از اصناف قدیمی صنف مرغ به ما مراجعه کردند و به نحوه توزیع و اداره غرفه‌ها در میدان بهمن اعتراض داشتند که امروز با حضور این افراد و معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت جلسه‌ای خواهیم گذاشت.

وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: مرغ به اندازه کافی وجود دارد و در روز گذشته ۲ هزار تن مرغ مازاد را به بازار عرضه کردیم.

خاوازی با بیان این که هزاران تن گوشت مرغ منجمد با کیفیت خوب و قیمت ارزان نیز وجود دارد که در حال عرضه است، اظهار امیدواری کرد: در روزهای آینده مشکلاتی که در توزیع مرغ بین اصناف وجود دارد، حل شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، حسین اکبرپور در گفت و گو با خبرنگار ما افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت، قیمت شکر حمایتی زنبورداران در مرحله دوم را ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم اعلام کرده و وزارت جهاد کشاورزی در حال رایزنی برای تعدیل قیمت جدید شکر حمایتی است تا این نهاده با قیمت مناسبی به دست زنبورداران برسد.

وی اظهار داشت: وزارت جهاد کشاورزی در اوایل پاییز امسال با توجه به نیاز بخش زنبور عسل، درخواست ۳۲ هزار تن شکر حمایتی از وزارت صمت کرده بود و این در حالی است که از این میزان، ۱۵ هزار تن شکر با قیمت ۶ هزار و ۶۵۰ تومان در مرحله نخست اختصاص یافت و در استان‌های کشور بین زنبورداران توزیع شد و قرار شد مابقی شکر مورد نیاز در مرحله دوم تأمین شود.

اکبرپور ادامه داد: تخصیص ۱۷ هزار تن شکر حمایتی در مرحله دوم نیز با تأخیر و با قیمت جدید اعلام شده و انتظار ما این است که در سال جهش تولید و برای حمایت از تولیدکنندگان در حوزه زنبورداری، این میزان شکر با همان قیمت ۶ هزار و ۶۵۰ تومان به ازای هر کیلو گرم و یا با قیمت متعادل‌تری تصویب و در اختیار زنبورداران کشور قرار گیرد.

وی خاطر نشان کرد که معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی در این راستا در نامه‌ای به معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت که در تاریخ ۹ اسفند ارسال شده، خواسته است مابقی نهاده شکر حمایتی با توجه به نقش زنبورداران در افزایش کمی و کیفی محصولات زراعی، باغی و مرتعی به واسطه گردافشانی مؤثر گیاهان و برقراری چرخه امنیت غذایی، با قیمت متعادل‌تری تصویب شود.

عباس قبادی در حاشیه جلسه ستاد تنظیم بازار در گفتگو با خبرنگاران با بیان این مطلب، در خصوص توزیع روغن، بیان کرد: در خصوص تأمین روغن خام مورد نیاز واحدهای تولیدی مشکلی نداریم. بالغ بر ۴۵۰ هزار تن روغن خام در گمرکات کشور داریم که به اندازه ۴ ماه کشور است. در سال‌های گذشته کارخانجات روغن حدود ۱۵ روز تعطیلی داشتند (تعطیلات نوروز) که امسال مقرر شد تعطیلی‌ها به حداکثر سه روز کاهش یابد و کارخانجات با سه شیفت کار کنند تا کسری روغن در بازار جبران گردد.

حلب مورد نیاز کارخانجات روغن تأمین شده است

وی با اعلام اینکه سهمیه ورق نیز برای کارخانجات روغن در نظر گرفته شده است، بیان کرد: مقرر شد که کل نیاز حلب کارخانجات روغن تأمین گردد که خوشبختانه معاونت امور صنایع وزارت صمت این کار را انجام داده است.

معاون امور بازرگانی داخلی وزارت صمت در ادامه بیان کرد: در این جلسه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گزارشی از روند قیمت‌ها در بازار را ارائه داد که بر اساس این گزارش در هفته گذشته تنها در سه یا چهار قلم کالا افزایش قیمت داشته ایم و در مابقی کالاها ثبات نسبی حاکم بوده است و در حوزه کالاهای اساسی نیز شرایط خوبی داریم.

روند ورودی کالا به کشور باثبات و مناسب است

قبادی با بیان اینکه گزارشی از روند ورودی کالا به مجموعه بنادر و گمرکات کشور نیز در این جلسه داده شد، گفت: روند ورودی کالا به کشور باثبات و مناسب است، رقم‌های قابل توجهی کالا در بنادر و گمرکات کشور در حال ترخیص است.

قبادی اضافه کرد: ورودی کالا به کشور به نسبت هفته گذشته بالغ بر ۴۵۰ هزار تن بوده است که عدد خوبی است.

پیشنهادی برای رونق تهاتر، صادرات و واردات کالا در مرز سیستان وبلوچستان

وی با اشاره به پیشنهاد استانداری سیستان و بلوچستان در خصوص مرزنشینان آن استان، بیان کرد: ببر اساس این پیشنهاد تهاتر و صادرات و واردات کالا در مرز رونق خواهد گرفت و امیدواریم این پیشنهاد که در ستاد تنظیم بازار نیز به تصویب رسید، مورد موافقت مسئولان قرار بگیرد تا بخشی از نیازهای استان‌های شرقی از این طریق حل شود و کمکی نیز به مردم آن منطقه باشد.

در تأمین گوشت مرغ مشکلی نداریم

قبادی در خصوص بازار گوشت و مرغ افزود: در خصوص گوشت قرمز مشکل خاصی نداریم و قیمتها با ثبات است و روند کاهشی قیمت تخم مرغ را نیز در بازار داریم.

وی تصریح کرد: در خصوص گوشت مرغ مقرر شد که وزارت جهاد کشاورزی ورودی مرغ را به بازار بیشتر کند تا التهاب موجود برطرف شود.

دبیر ستاد تنظیم بازار اضافه کرد: البته از لحاظ تأمین مرغ مشکلی وجود ندارد و نزدیک به ۱۰ میلیون قطعه جوجه ریزی بیشتر از ماه گذشته بر اساس گزارش وزارت جهاد کشاورزی انجام شده است و امیدواریم این مشکل حل گردد.

قبادی بیان کرد: در سال ۱۳۹۹ به نسبت سال گذشته واردات گوشت قرمز به یک چهارم رسیده که نشانگر تأمین بخش عمده ای از نیاز کشور از محل تولید داخل است.