بخش کشاورزی یکی از بخش‌های مهم و تاثیرگذار در مقاوم‌ سازی پایه‌های اقتصاد ملی، فراهم ‌کننده مواد اولیه سایر بخش‌ها و تامین‌کننده امنیت‌ غذایی کشور می‌باشد که نقش ویژه‌ای در گسترش صادرات غیرنفتی، ایجاد ارزش‌افزوده، ثبات اشتغال و گسترش سرمایه‌گذاری ایفا می‌کند.

شناخت و بهره‌گیری از ظرفیت بخش‌های مختلف اقتصادی بویژه بخش کشاورزی در جهت تحقق شعار سال جاریبا عنوان جهش تولید، از ابعاد متعددی حائز اهمیت بوده و قابل بحث می‌باشد.

کشاورزی علاوه بر فرصت سازی برای توسعه سایر فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی کشور، موجبات کاهش اثرات تهدید‌های ملی نظیر تحریم‌های اقتصادی را فراهم ساخته و جایگاه راهبردی در ضربه‌گیری و خنثی‌سازی حربه‌های اقتصادی دارد.

از طرفی دیگر ایران با وجود پتانسیل بالای بخش کشاورزی و مزیت نسبی اقلیمی می تواند با توسعه صادرات کالاهای مزیت دار، درآمد ارزی قابل توجهی را نصیب کشور کند تااز فشار بر منابع نفتی بکاهد.

اگر نگوییم مهم‌ترین اما یکی از مهم‌ترین کالاهای صادراتی ایران، محصولات کشاورزی است، محصولاتی که صادرات درست آن‌ها می‌تواند کشور را از دغدغه دلارهای نفتی خلاص کند، نکته‌ای که بسیاری از کارشناسان به آن باور دارند.
در شرایطی که ارزش پول ملی در برابر دیگر ارزها کاهش یافته، صادرات محصولات کشاورزی به سبب ورود ارز به کشور می تواند درآمد کشاورزان را به صورت تصاعدی افزایش دهد، به همین خاطر از مسئولان وزارت جهاد کشاورزی انتظار می رود که با اتخاذ تصمیمات مناسب و حمایت همه جانبه، بنیه اقتصادی بهره برداران را بالا برد تا چرخه اقتصاد کشاورزی بچرخد.

با توجه به اهمیت این موضوع و اینکه به تدریج به پایان دوره هشت ساله دولت تدبیر و امید نزدیک می شویم از تنی چند از کارآفرینان و صاحبنظران کشور در عرصه صنعت غذا و کشاورزی پرسیدیم که اگر شما در دولت و کابینه بودید برای توسعه کشاورزی چه می کردید؟ به پاسخ ها و پیشنهادات مورد توجهی رسیدیم که امید واریم مسئولین نیز اینبار با گوش شنوا در تصمیمات خود در این حوزه تجدیدنظر کرده و از پیشنهادات کارآفرینان کشور بیش از پیش استفاده کنند.

دکتر محمد حسینی (بنیانگذار و عضو هیئت مدیره انجمن علوم و صنایع غذایی ایران):

اگر عضوی از دولت بودم بی شک سعی میکردم ابتدا تحریم ها برداشته شود و سپس با تکیه بر فن آوری های داخلی و تقویت و حمایت نوآوران و مخترعین کشور به تولید داخلی کمک کنم ، این یک راهکار برای توسعه کشاورزی و حمایت از کارآفرینان برتر کشور است است .

دکتر ولی ملکی(رئیس هیئت مدیره شرکت صنایع شیر ایران،پگاه)

تفکر بر این باشد که در دولت وزیر می تواند هرکاری بکند، اشتباه است، بعنوان مثال در زمینه ی صنعت خودرو یک زمانی تصمیم گیری شد واردات به کل قطع شود و قیمتگذاری طور دیگری باشد، وزیر کاری نمی تواند بکند. حالا در مورد صنایع لبنی ، یک تصمیمی گرفته می شود، وزیر مربوطه به تنهایی چکار می تواند بکند؟ فقط می تواند دفاع کند. اینطور که اختیار صد درصدی داشته باشد، نیست. مخصوصا در زمان اولویتها موضوع فرق می کند بعنوان مثال دارو الویت اول در کشوراست که مثلا در تامین واکسن آنفولانزا با مشکل مواجهیم. اولویتهای بعدی ما اینست که صنایع خوابیده را فعال کنیم که تولیدمان بالا برود، نیاز به واردات ماشین آلات است، پول نمی توانیم تخصصیص دهیم ، ارز نمی توانیم بیاوریم. در زمان بحرانی یا جنگ اقتصادی باید متناسب با این شرایط بحث کرد.

دکتر ولی ملکی

ولی در روال عادی وزیر هم اختیارات دارد و هم در توسعه می تواند قدم اساسی بردارد و هم در سیاستگذاریهای آتی نیم قرن آینده. الان ما هشتاد میلیون جمعیت داریم اما در سی سال آینده صد و بیست میلیون نفر جمعیت خواهیم داشت، متناسب با آن برنامه ریزی کردیم؟ اینها را باید در نظر گرفت.

مهندس احمد فتح الهی( نایب رئیس هیئت مدیره انجمن علوم و صنایع غذایی ایران، رئیس هیئت مدیره شرکت سبزی ایران):

بخش کشاورزی با توجه به اهمیت اقتصادی و امنیتی فراوانی که دارد در دولت های گذشته خیلی مورد توجه قرار نگرفته است. کشاورزی در کشور ایران با داشتن ویژگی های بسیار از جمله چهار فصل بودن، توانایی زیادی برای تبدیل شدن به موتور محرکه اقتصادی و جایگزینی نفت را دارد.

اهمیت بخش کشاورزی در توسعه اقتصادی هر کشور بیانگر این واقعیت است که کشاورزی به عنوان اولین بخش اقتصاد و عرضه کننده عوامل اساسی زندگی بشر و بخش های دیگر اقتصاد است و در توسعه همه جانبه کشورها نقش مهمی را ایفا می کند و در یک جمله کشاورزی را مادر تمام نظام فعالیت ها و صنایع مورد نیاز ملت ها دانسته اند.

کشاورزی قادر خواهد بود که با تحصیل مازاد و جانبی گوناگون به اهداف توسعه و رشد اقتصادی دست پیدا کند.

بخش کشاورزی می تواند بخش های مختلف جامعه را تغذیه کند.

به طور خلاصه کشاورزی می تواند نقش خود را به اشکال زیر ایفا کند:

عرضه نیروی کار و سرمایه مازادتامین مواد غذایی و مواد خام صنعتیگسترش صادرات غیرنفتی و تامین ارز خارجیتهیه بازار برای کالاهای صنعتی سبک بالادستی و پایین دستیتشویق سرمایه گذاری در فعالیت های تولیدی و صنایع تبدیلیرونق مبادلات تجاری محصولات کشاورزی به عنوان موتور محرکه توسعه اقتصادی کشور

متاسفانه کشور ایران به عنوان یک کشور نفتی شناخته شده است و به دلیل اتکای به نفت به بخش کشاورزی توجه نشده است.

مهندس محسن احتشام (مدیرعامل گروه تولیدی و کشاورزی تروند زعفران قائن و رئیس شورای ملی زعفران) :

بنده اگر عضوی از کابینه دولت بودم برای توسعه بخش کشاورزی و صنایع غذایی ابتدا به طرح ریزی استراتژیک می پرداختم به نحوی که طرح ریزی را از اجرا جدا می کردم .یعنی فرایند اجرا را در تمام بخش ها به بخش خصوصی و تشکل های بخش خصوصی واگذار می کردم خود در دولت به طرح ریزی و برنامه ریزی می پرداختم و کنترل و نظارت می کردم یعنی یک تقسیم ملی کار را شکل می دادم

یک تغییر ساختاری ایجاد می کردم که سازمانهای عریض و طویل را کوتاه می کردم تا سازمانها چابک و تخصصی می شدند تا فرایند تصمیم گیری کوتاه گردد تا تصمیم به موقع و تصمیم کارا و موثر گرفته شود .

با توجه به تغییر و تحولات سریع فضای کسب و کار و عدم بر خورداری از ثبات نسبی سبک مدیریت استراتژیک را انتخاب می کردم تا بتوانم استراتژی هایی تبیین کنم که در شرایط تغییر و تحول و بحران بتواند کشاورزی و صنایع غذایی ما را از چالش نجات داده و به سوی اهداف تعیین شده هدایت نماید .

مزیت های نسبی بخش کشاورزی را مورد توجه خاص قرار می دادم و منابع را فقط به این اختصاص می دادم ،کشاورزی تجاری را جایگزین کشاورزی سنتی می کردم تا از خام فروشی جلوگیری و زنجیره ازش شکل گیرد، واحدهای حمایت کننده و پشتیبانی کننده زنجیره ارزش را مورد توجه جدی قرار می دادم تا ارزش افزوده را بهفرایند اقتصادی بر گردانم

بدون نظر و مشورت بخش خصوصی و تشکل های تخصصی هر محصول بخش کشاورزی هیچ تصمیمی نمی گرفتم .هر گونه خرید توافقی و یا تضمینی را به تشکل های بخش خصوصی واگذار می کردم وقت خود را فقط صرف برنامه ریزی و نظارت می کردم ،صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی را در اولویت قرار می دادم و تمام زیر ساخت های انرا فراهم می کردم .برای استفاده بهینه از آب و خاک استراتژی کشت برای هر استان بر اساس تجزیه و تحلیل محیط آن تبیین می کردم .

کشت محصولات ارگانیک را مورد توجه خاص قرار می دادم.

دکتر پرویز جهانگیری (رئیس هیئت مدیره انجمن افزودنیهای مواد غذایی و گروه صنعتی پارس استا):

مشکل عمده کشور، دولتی بودن کل سیستم است که این دولتی بودن باعث می شود که خودش را محق بداند که در همه بخش ها دخالت داشته باشد دستورالعمل تقریباً غیر کارشناسی صادر کند و نتیجه این کارها همین مشکلاتی است که امروزه شاهد آن هستیم و می بینیم . ما تقریباً یک مقدار ناامید شدیم از پیشرفت و توسعه صنعت و کشاورزی. به دلیل اینکه دو دولت اخیر آنچه قانون در کوچک کردن دولت به آنها محول شده بود برعکس عمل کردند و دولت را بزرگتر هم کردند و چون دولت بزرگتر شد تعداد زیادی رو به استخدام خود درآورد که اینها با کمال تاسف کار بلد نبودند و هم از کار بی اطلاع بودند در نتیجه برای اینکه برای خودشان کار تراشی کنند متوسل به تدوین مقررات زائد وقوانین دست و پا گیر و مجموعه اینها باعث شد که نه تنها در این بخش نیز پیشرفت و توسعه نداشته باشیم بلکه به عقب هم برگشتیم و شاهدیم که می‌بینیم در سال‌های اخیر توسعه ما منفی بوده بنابراین این منفی بودن در حقیقت دلیل وجود مقررات و قوانین دست و پاگیر برای کار و توسعه است.

ما متاسفانه با یک سازمان سر کار نداریم ،صنعت به هر حال باید یک متولی داشته باشه ولی ما شاهدیم که متولی های بیشماری کنار صنعت قرار گرفته اند که با هم ناهماهنگ هستند و هر کدام ساز خودشان را می‌زنند . حتی در وزارتخانه می‌بینیم که دخالت های متعدد از طرف ادارات مختلف صورت می‌گیرد و برخوردها هم سلیقه ایست هرکسی مسئولیت می گیرد سلیقه خود را اعمال می کند و کلا هیچکس نظرات و سلیقه دیگری را قبول ندارد و متاسفانه در کل یک وضع آشفته و به هم ریخته ایجاد شده است. به راحتی از آن نمی شود فارغ شد مگر با یک همت و عزم ملی.

هر بخشی را دست می گذاریم فقط مانع تراشی می بینیم . بعنوان مثال در سازمان محیط زیست ، که به وظیفه خود عمل نمی کند، این سازمان وظیفه دارد اگر مشکلی می بیند راهنمایی کند و تحقیق کنه راه‌ حل ارائه بدهد ولی متاسفانه همه چیز با بگیر و ببند جریمه ختم می شود و کسی حاضر نیست که بیاد کار بکنه و حاصل کارش رو فقط پرداخت جریمه می بیند . پس خود به خودی مقدار معضلی که ما می بینیم صنایع یا تعطیل می شوند یا مشمول جریمه می شوند که انگیزه صاحب صنعت برای کار دیگر نخواهد بود. ناچار به تعطیلی می شود

اگر به قوانین ناکارآمد مالیاتی نگاه کنیم. یک مقدار زیادی در وزارت دارایی و امور اقتصادی مسائل را مجرد نگاه میکنند کاری ندارند که زیرساخت برای حرکت جهت کار نیست. بنابراین وقتی نیست به جای اینکه آن را اصلاح کنند، فقط متوسل به زور وشمشیر می شوند و مشکلات از این قبیل را شاهدیم که باعث میشود فساد کنار مالیات ایجاد شود و رشد بی‌رویه آن باعث می شود خود دولت هم به حقش نرسد. چون این کارهای اساسی را نکرده همه چی نیمه رها شده است که قانون گذاشتیم که این قانون قابلیت اجرایی ندارد و نمی‌توانیم حرکت خاصی را در این زمینه بکنیم. یا قانون مالیات بر ارزش افزوده گذاشته اند و آنرا بعهده تولیدکننده گذاشته اند . که این خود معضل بزرگیست . یعنی چه مگر میشود بیاییم و کاری را بکنیم که از توان خودمون خارج است و بیاندازیم به دوش تولیدکننده .و مدیریت یک واحد در طول سه ماه فقط در این فکر است که حتی شده با قرض ، مالیات بر ارزش افزوده پرداخت شود تا نکند مشمول جرایم مالیات ارزش افزوده نشود . نتیجه این است مدیر به جای اینکه فکر خود را وقف پیشرفت کار کند باید به فکر این باشد که چطور جریمه نشود.

در همه جای دنیا ارزش افزوده را از انتهای مصرف می گیرند ولی در ایران بصورت پلکانی انجام می شود و این جز ضرر برای تولید کننده و جامعه چیزی در بر نخواهد داشت و نتیجه آن عدم توسعه کار از ترس جرایم ، افزایش بیکاری و گرانی محصولات خواهد بود که متاسفانه با توجه به پایین آمدن قدرت خرید مردم، طبقات پایینتر نمی توانند از محصولات غذایی مناسب برخوردار باشند و باعث ضعف سیتم ایمنی بدن در همین ایام شیوع کرونا باشیم .

تصمیم های نادرست و غیر کارشناسی دولت باعث مشکلات عمیق در جامعه خواهد بود . اگر بخواهیم شاهد پیشرفت جامعه در بخش های تولیدی باشیم دخالت دولت باید به حداقل برسد، کار به کاردان سپرده شود نه به مسایل سیاسی و ارتباطات بر گردد، مزاحمتها کم شود تامین اجتماعی، مالیات، محیط زیست مشکلاتشان را خودشان حل کنند و نه اینکه به گردن تولیدکننده بیاندازند.

ادامه ی وضع کنونی باعث کاهش تولید و تعطیلی کارخانجات خواهد بود و باعث گسترش فقر خواهد شد. در مورد صادرات هم به همچنین است یعنی ما به راحتی می توانیم کل ..

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله علیرضا اعرافی پنجشنبه شب در دیدار با وزیر جهاد کشاورزی که در دفتر مدیرحوزه‌های علمیه در قم برگزار شد، با اشاره به ضرورت توجه مضاعف به طبقات محروم و تأمین نیازهای اساسی مردم به ویژه مواد غذایی با قیمت مناسب گفت: روستاها در حال حذف هستند، اما وجود همین روستاها برای رشد تولیدات کشاورزی بسیار مهم است و لازم است با نگاه علمی و جهادی به مقوله روستا، چرخه خودکفایی در محصولات غذایی مخصوصاً محصولات راهبردی طراحی و عملیاتی شود و روشن است که تدارک نیازهای فعالین این عرصه یعنی کشاورزان، روستاییان و دامداران باید محوریت و فوریت پیدا کند.

مدیر حوزه‌های علمیه ضمن تاکید بر ضرورت اهتمام به مطالعات تاریخی، فرهنگی و فقهی در مسائل مرتبط با کشاورزی و منابع طبیعی توسط کارگروه‌های تخصصی و مشترک حوزه و وزارت جهاد کشاورزی افزود: تعامل وزارت جهاد کشاورزی با فعالین فرهنگی حوزه علمیه که تحت طرح‌هایی همچون هجرت بلندمدت شبکه گسترده‌ای را در نقاط مختلف کشور اعم از شهرها و روستاها تشکیل داده‌اند، می‌تواند اتفاقات خوبی علی الخصوص در حوزه تولید دانش، ترویج و ارتقای همکاری‌های مردم و مسئولین و متخصصین پیگیری شود.

وی با اشاره به اینکه میزان مصرف آب در حوزه کشاورزی متناسب با مقدار خروجی آن نیست و باید با روش‌های نوین آبیاری، بازدهی آن را بالاتر برد، گفت: حوزه علمیه موقوفات و منابع پایدار بسیاری داشته است و امیدواریم وزارت جهاد کشاورزی در مورد احیای آنها در زمینه‌های کشاورزی و در خدمت به مردم و محرومین همکاری‌های لازم را به عمل آورد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: صنعت تولید مرغ در حال حاضر با یک میلیون تن کاهش واردات سویا همراه است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی به نقل از صدا و سیما؛ مرتضی رضایی افزود: غذای مرغ کنجاله سویا، ذرت و مقداری نیز غذا‌های مکمل و ریزمغذی هاست.

رضایی با بیان اینکه اگر تولید به اندازه کافی حمایت نشود هیچ وقت نمی‌توان بازار مصرف را کنترل کرد گفت: مرغی که امروز در بازار است ۴۵ روز پیش برای تولید آن برنامه ریزی شده و ما چندین ماه است که مکاتبات بسیار متعددی با وزارت صمت در خصوص کفایت نکردن تامین نهاده‌های دامی داشته ایم، اما توجه نشده است.

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: حدود ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تن ذرت، حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تن کنجاله سویا و حدود ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تن جو در سال مورد نیاز است و اکنون با کاهش یک میلیون تنی واردات سویا مواجه هستیم.

وی گفت: مرغ بدون خوراکی‌های یاد شده نمی‌تواند پرورش یابد.

رضایی با اشاره به اظهارات برخی افراد مبنی بر اینکه ذرت به اندازه کافی وارد شده است افزود: این در حالیست که کنجاله سویا و ذرت باید متناسب با هم به مرغ داده شود تا رشد مورد انتظار در مرغ صورت گیرد و اگر یکی کمتر باشد، رشدی اتفاق نمی‌افتد.

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی اضافه کرد: گاهی در بازار مرغ‌هایی وجود دارد که کاهش وزن دارند این‌ها به علت آن است که کنجاله سویای کمتری به آن‌ها داده شده است.

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی افزود: برای سه ماه آینده و برای اینکه شب عید ۱۲۵ میلیون جوجه ریزی داشته باشیم و به اندازه کافی گوشت مرغ مردم را تامین کنیم نیاز به ۲۰۰ هزار تن کنجاله سویا در ماه است.

وی در خصوص اینکه گفته شده وزارت جهاد کشاورزی برنامه ریزی کافی را نکرده است گفت: به عنوان مثال شب عید سال گذشته ۱۴۰ میلیون جوجه ریزی انجام شد و حتی تولید به قدری بود که با کاهش قیمت مواجه شدیم.

رضایی با بیان اینکه صنعت تولید مرغ صنعتی پویاست و می‌تواند همان تولید سال گذشته را داشته باشد افزود: این صنعت باید حمایت شود، اما حمایت به اندازه کافی صورت نمی‌گیرد.

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی اضافه کرد: وقتی تولید کننده حمایت نمی‌شود با کاهش تولید مواجه می‌شویم و اگر گله‌های مولد حذف شود حتی اگر ده برابر هم نهاده وارد شود دیگر ارزش نخواهد داشت چرا که گله مولد برای تولید جوجه و تخم مرغ وجود ندارد.

وی با بیان اینکه قیمت گذاری نیز از دیگر مشکلات است گفت: چندین ماه است که مکاتباتی مبنی بر اینکه سازمان حمایت باید قیمت جوجه یک روزه را اصلاح کند انجام شده، اما این سازمان اقدامی نکرده است.

رضایی با اشاره به اینکه اکنون قیمت جوجه یک روزه ۲ هزار و ۹۰۰ تومان است افزود: این رقم حداقل باید به ۴۰۰۰ تومان برسد.

وی گفت: افزایش قیمت جوجه یک روزه حدود ۳۰۰ تومان در قیمت تمام شده مرغ تاثیر دارد و نه افزایش چند هزار تومانی.

رضایی افزود: در مواقعی در قیمت جوجه یک روزه صرفه جویی می‌کنند، اما از سوی دیگر بازار را به تلاطم می‌اندازند.

وی با بیان اینکه اگر تولید کنندگان حمایت شوند حتما به تولید ادامه می‌دهند خاطرنشان کرد: چندین ماه است که اعلام کرده ام با توجه به افزایش ۴۰ درصدی قیمت مصوب مرغ، قیمت جوجه یک روزه نیز افزایش یابد تا برای تولید کننده به صرفه باشد در غیر این صورت با کاهش تولید مواجه می‌شویم که در حال حاضر شده ایم.

وی گفت: سازمان حمایت باید افزایش جوجه یک روزه را مصوب و در ستاد تنظیم بازار به تصویب می‌رسید.

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه در برخی موارد تولید جوجه بیشتر از نیاز کشور صورت می‌گیرد و قیمت آن افت پیدا می‌کند گفت: در این مواقع سازمان حمایت باید وارد میدان شود و از تولید حمایت کند چرا که اگر حمایت صورت نگیرد باعث ایجاد مشکل در تولید و بروز مشکلات دیگر برای مصرف کننده خواهد شد.

رضایی گفت:، اما قیمت مرغ تا ۳۶ هزار تومان و حتی بیشتر نیز رسیده که گرانفروشی محسوب می‌شود و وظیفه کنترل آن در خرده فروشی‌ها بر عهده سازمان حمایت است.

وی افزود: در این شرایط سخت تحریم و کرونا اگر به تولید کننده فشار وارد کنیم، تولید کننده دست از تولید می‌کشد.

او با بیان اینکه ایران هفتمین کشور تولیدکننده مرغ در جهان است گفت: این شرایط زیبنده ما نیست.

وی همچنین با اشاره به تحریم شدن گله اجداد ظرف نه ماه افزود: گله اجداد تولید کننده گله مادر است و گله مادر نیز جوجه را تولید می‌کند و با تمهیدات اندیشیده شده و انجام وظایفی که در اختیار وزارت جهاد کشاورزی بود، مردم مشکلی را حس نکردند.

وی تاکید کرد: امروز باید از این دامداران حمایت شود و نهاده در اختیار آنان قرار گیرد.

رضایی تصریح کرد: این مشکلات باعث شده که ده روز تولید کاهش یابد و در بازار خلل ایجاد شود.

وی وارد شدن دستگاه‌های نظارتی به بازار را ضروری خواند و گفت: ۶۰۰ تن مرغ در دو روز گذشته به میدان بهمن عرضه شد و این در حالیست که تهران ۱۲۰۰ تن مرغ نیاز دارد.

رضایی افزود: ۵۰ درصد مرغ تهران با قیمت ۲۹ هزار تومان تامین شده و در سطح شهر باید ۳۰ تا ۳۱ هزار تومان به فروش برسد، اما متاسفانه با قیمت‌های تا ۳۹ هزار تومان مواجه می‌شویم و این نشان می‌دهد که بازار رهاست.

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص تخم مرغ نیز گفت: قیمت تخم مرغ در سطح سوپرمارکت‌ها بسیار گران است.

وی افزود: هفته پیش با وجود گرانی تخم مرغ این کالا ۱۲ هزار تومان در هر کیلو بودکه هر شانه ۲۵ هزار تومان می‌شود و با سود عمده فروشی و خرده فروشی هر شانه به ۲۸ تا ۲۹ هزار تومان می‌رسد.

او تصریح کرد: هر عددی بالاتر از این گرانفروشی است و دستگاه‌هایی که مسئولیت نظارت بر بازار را بر عهده دارند به وظیفه خود عمل نکرده اند.

سرویس خبری: دام و طیور و آبزیان

نوشته معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی: یک میلیون تن کاهش واردات سویا برای تولید مرغ اولین بار در پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی – اگروفودنیوز پدیدار شد.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه ۴۵۰ هزار تن روغن خوراکی در بنادر وجود دارد، گفت: موجودی کالاهای اساسی در بنادر کشور ۴ میلیون تن است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، محمد اسلامی امروز (سه شنبه ۴ آذر)، در حاشیه مراسم الحاق ۷۰ دستگاه ناوگان جدید به شبکه ریلی کشور در جمع خبرنگاران درباره انتقال واگن پارس به شرکت مپنا گفت: حدود ۵ سال از این موضوع می‌گذرد مسائلی بین سازمان خصوصی‌سازی، ایمیدرو و وزارت دفاع وجود داشت و در شرایط کنونی به نقطه انتهایی رسیده است، کار در فرآیند حقوقی و مالی دنبال شده و تلاش می‌کنم موانع آن را رفع کنم.

وزیر راه و شهرسازی درباره رسوب کالا در گمرکات گفت: امروز بنادر ما ۲۴۰ میلیون تن ظرفیت دارد که این رقم سال گذشته ۱۷۳ میلیون تن بود در واقع ماهانه حدود ۱۵ میلیون تن بار داریم و هفته‌ای ۱۰ میلیون تن بار در جاده‌ها جابه‌جا می‌شود.

اسلامی افزود: امروز ۱۳ میلیون تن بار در بنادر وجود دارد که از ظرفیت یک ماه بنادر هم کمتر است. رسوب کالا ابعاد مختلفی دارد، اما اکنون ۴۵۰ هزار تن روغن خوراکی در بنادر وجود داشته و مشکلی از نظر تأمین روغن خوراکی مردم نداریم.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: بخشی از بار هم روی شناور است که به دلیل آماده نبودن اسناد و اعتبارات اسنادی، کشتی پهلوگیری نمی‌کند که وزارت صمت، وزارت جهاد و دیگر نهادهای متولی در این‌باره پیگیری داشته‌اند.

اسلامی اظهار داشت: در حال حاضر ۴ میلیون تن کالای اساسی در بنادر داریم که بخشی در انبارها و بخشی هم در لنگرگاه در حال تخلیه و بارگیری است.

وزیر راه و شهرسازی افزود: آنچه سازمان بنادر اعلام کرد این بود که برخی انبارهای ما که کالای اساسی در آن است، تکمیل شده و باید سریع‌تر تخلیه شود که ضرورت دارد وزارت صنعت در این حوزه پیگیری‌های لازم را داشته باشد.

وی تصریح کرد: طبق دستور رئیس‌جمهوری از دو هفته گذشته، تخلیه انبارها سرعت گرفته است.

سرویس خبری: صنعت غذا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی امروز در یک برنامه تلویزیونی، با اشاره به این که زعفران از جمله محصولات استراتژیک کشور به حساب می‌آید، اظهار داشت: ایران از تولیدکنندگان انحصاری زعفران در دنیا است و سالانه حدود ۵۰۰ تا ۵۵۰ تن زعفران در کشور تولید می‌شود و این محصول مصرف داخلی و خارجی دارد.

وی در پاسخ به سوال مجری، درباره میزان مصرف کود در بخش کشاورزی گفت: برنامه مصرف کود ما در کشور ۳ میلیون تن است که از این میزان، ۲.۴ میلیون تن کود اوره، ۴۰۰ هزار تن کود فسفره و ۲۰۰ هزار تن کود پتاسه است.

خاوازی با بیان این که کشور در کود اوره خودکفا است و پتروشیمی‌ها از توانایی بالایی در این زمینه برخوردار هستند، تصریح کرد: ما تمام ۲.۴ میلیون تن کود اوره را با قیمت سال گذشته در اختیار کشاورزان قرار می‌دهیم بنابراین از این نظر هیچ نگرانی برای کشاورزان وجود ندارد و در حال حاضر هم وزارت جهاد کشاورزی در حال رایزنی است تا برای سال آینده هم قیمت کود اوره به همین قیمت امسال عرضه شود.

وزیر جهاد کشاورزی گفت: تاکنون حدود ۱.۵ میلیون تن کود اوره بین کشاورزان توزیع شده که نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد افزایش داشته است؛ از نظر کود اوره ما مشکلی در کشور نداریم و با همان قیمت سال گذشته توزیع می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: دولت برای ثابت نگه داشتن قیمت کود اوره حدود ۶ تا ۷ هزار میلیارد تومان یارانه به کشاورزان می‌دهد.

خاوازی افزود: به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و تصویب دولت، سهمیه کود اوره از دو میلیون و ۲۰۰ هزار تن به دو میلیون و ۴۰۰ هزار تن افزایش یافت.

وی با بیان این که کودهای فسفاته و پتاسه، کودهایی هستند که از خارج از کشور وارد می‌شوند، یادآوری کرد: به دلیل مشکلات ناشی از تحریم و فشارهایی که بانک مرکزی متحمل شد، ارز ترجیحی واردات این کودها به نیمایی تبدیل شد و قیمت این کودها افزایش پیدا کرد.

خاوازی ادامه داد: ما بلافاصله دست به کار شدیم و تمام تولیدکنندگان داخل کشور را جمع کردیم و آنهایی که می‌توانستند کودهای ساده فسفاته و پتاسه تولید کنند در حد ۲۰۰ هزار تن با آنها قرارداد بستیم.

وزیر جهاد کشاورزی اضافه کرد: شرکت ملی صنایع مس ایران نیز پای کار آمد و آنها تعهد کردند که برای ۵۰۰ هزار تن کود برنامه ریزی کنند و یک سرمایه‌گذاری بالغ بر ۲۵۰ میلیون یورو را قبول کردند که سه نوع کود dap، dsp وssp را در ایران تولید کنند.

خاوازی گفت: ما برای کشت بهاره و کشت پاییزه سال آینده هم تدارک کود دیده ایم؛ برای قیمت و کمک به کشاورزان، کشاورزکارت را راه‌اندازی کردیم که این کشاورزکارت صندوقی است که کشاورزانی که گیاهان استراتژیک مانند دانه‌های روغنی گندم و جو کشت می‌کنند، می‌توانند با یک سود مناسب و ارزان قیمت از این کارت استفاده کنند و سال آینده و پس از برداشت محصول خود با بانک کشاورزی تسویه کنند.

وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد: تفاوت قیمت کود در سال جاری به خاطر تفاوت قیمت نرخ ارز ترجیحی با قیمت ارز نیمایی است؛ این افزایش قیمت کود فسفاته و پتاسه ناشی از تغییر نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی به ارز نیمایی که در آن زمان ۱۶ هزار و ۵۰۰ تومان بوده، اتفاق افتاده است و این کود بدون دریافت سود در اختیار کشاورزان قرار می‌گیرد.

وی در پاسخ به سوال مجری در زمینه پایین بودن بهره وری در بخش کشاورزی گفت: کشاورزی ما یک کشاورزی خرده پا و نظام کشاورزی ما یک نظام کشاورزی سنتی است. علیرغم اینکه واحدهایی به صورت جزیره‌ای وجود دارند که از تکنولوژی‌ها و دانش روز دنیا استفاده می‌کنند اما در مجموع کشاورزی ما یک کشاورزی سنتی است و به آن توسعه مورد نظر نرسیده است.

خاوازی ادامه داد: ۹۷ درصد مجموعه کشاورزان و بهره بردارانی که داریم، تحصیلات دیپلم به پایین دارند و ضرورت دارد که دوباره هنرستان‌های کشاورزی احیا شوند و قشر جوان به این عرصه ورود پیدا کنند می‌توانند به راحتی یافته‌ها و دانشی که در داخل کشور موجود است را به کشاورزان منتقل کند.

وزیر جهاد کشاورزی درباره حمایت از بخش کشاورزی تصریح کرد: در همه کشورهای دنیا به کشاورزی نگاه ویژه ای دارند و حمایت‌های بسیار زیادی می‌کنند؛ در برخی از کشورهای اطراف ما سالانه ۲۰ میلیارد دلار به کشاورزی خود کمک می‌کنند. در کشور چین این عدد به حدود ۳۰۰ میلیارد دلار در سال می‌رسد و در آمریکا حدود ۱۰۰ میلیارد دلار به بخش کشاورزی کمک می‌شود و این بخش حمایت می‌شود و این حمایت‌ها علاوه بر بخش تولید، در صادرات محصولات شأن هم انجام می‌شود که باعث می‌شود بتوانند بازارهای دنیا را تسخیر کنند.

خاوازی با تاکید بر این که این حمایت‌ها باید در کشور ما هم انجام شود، گفت: باید تمام ارکان نظام به این مسئله اعتقاد داشته باشند. در سال‌های اخیر مشاهده شد که در هر جایی که کشور دچار مشکل شد به ویژه با تشدید تحریم‌ها، بخش کشاورزی به رشد اقتصادی کشور کمک کرده است. بخش کشاورزی ما از توانایی بسیار زیادی برخوردار است و از مصادیق اقتصاد بدون نفت است که می‌تواند کشور را از بحران نجات دهد.

وی درباره وجود برنامه الگوی کشت در کشور، اظهار کرد: برنامه فنی و کارشناسی الگوی کشت انجام شده است. در رابطه با آب بر بودن برخی محصولات مانند هندوانه و برنج برنامه ریزی های آن انجام شده است؛ این که در کجا چه کشتی باید انجام شود و چه مزیت‌های نسبی اقتصادی دارد تمام اطلاعات خاک آب و اقلیم وجود دارد و در قالب بحث الگوی کشت آمده است. اما الزاماتی نیاز دارد که این الزامات را باید تمام ارکان نظام قبول کنند. اجرای الگوی کشت به مسائل اقتصادی و اجتماعی در کشور مربوط می‌شود و وزارت جهاد کشاورزی به تنهایی نمی‌تواند الگوی کشت را اجرا کند و دستگاه‌های دیگر باید در این بخش ورود پیدا کنند.

خاوازی با اشاره به این که در بخش‌هایی نیاز است که به کشاورزان یارانه داده شود تا الگوی کشت خود را تغییر داده و محصول جایگزین دیگری کشت کنند، اضافه کرد: باید برای تغییر الگوی کشت بسته‌های حمایتی و جذاب به کشاورزان داده شود.

وی افزود: در بحث قوانین مربوط به الگوی کشت، مجلس شورای اسلامی باید به وزارت جهاد کشاورزی کمک کند؛ موارد قانونی آن لحاظ شود و در بخش‌های مربوط به بودجه دولت باید به ما کمک کند تا بتوانیم آن را اجرایی کنیم.

وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: در حال حاضر لایحه الگوی کشت آماده است و این لایحه برای کمیسیون زیربنایی و کمیسیون اقتصاد ارسال خواهد شد تا در دولت مطرح شود.

وی ادامه داد: دولت از الگوی کشت استقبال خوبی کرده و آقای رئیس جمهور و دکتر جهانگیری بر تصویب سریع‌تر آن در دولت تاکید دارند. ما پکیج آن را آماده کرده ایم و امیدوارم فاز اول الگوی کشت را با مصوب شدن در دولت و همکاری سایر دستگاه‌ها پیاده سازی کنیم.

وزیر جهاد کشاورزی در ادامه با اشاره به این که در زمینه پروژه‌های زیربنایی بزرگ، اتفاقات بسیار خوبی که در پیش و پس از انقلاب سابقه نداشته است، روی داده است، اظهار کرد: یکی از این اتفاقات، اجرای فرمان مقام معظم رهبری در احیای ۵۵۰ هزار هکتاری اراضی خوزستان و ایلام بوده است که این طرح در سطح ۲۹۵ هزار هکتار آماده شد؛ این اراضی بهره وری نداشت، مشکل شوری داشت و در این اراضی کشتی صورت نمی‌گرفت. کار بسیار عظیمی برای احیای این اراضی انجام شد و در حال حاضر ۲.۸ میلیون تن محصول اضافه از این اراضی وارد بازار می‌شود و ۲۵ هزار خانواده کشاورز از آن بهره مند شده اند. زمین‌های کشاورزی که ارزشی نداشت به ارزش آن افزوده شده و مردم بسیار خوشحال هستند.

خاوازی تاکید کرد: انشاالله اگر همه کمک کنند و منابع لازم تأمین شود، فاز دوم طرح در سطح ۲۵۰ هزار هکتار اجرا خواهد شد که ۵۰ هزار هکتار اراضی نوآباد خواهد بود که به اراضی کشاورزی ما اضافه می‌شود و ۴۰ هزار هکتار باغ مکانیزه انگور، انجیر و انار ایجاد خواهد شد و می‌تواند محصولات آنها صادر شود و ۲۷ تا ۳۰ هزار خانوار جدید از مزایای آن بهره مند خواهند شد.

وی خاطرنشان کرد: در فاز اول طرح ۵۵۰ هزار هکتاری، ۶۲۵ میلیون متر مکعب آب صرفه جویی شد و در فاز دوم هم بالغ بر ۷۵۰ میلیون متر مکعب آب صرفه جویی خواهد شد و این یکی از پروژه‌های است که با عنایت ویژه مقام معظم رهبری و پیگیری‌های آقای رئیس جمهور اجرا شده است.

به گزارش مهر، طرح الگوی کشت محصولات کشاورزی حدود یک دهه است که بلاتکلیف مانده و وزارت جهاد کشاورزی وعده داده بود که فاز اول برنامه الگوی کشت از کشت پاییزه امسال (١٣٩٩) آغاز خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، محمد علی طهماسبی با بیان اینکه قاچاق، آفتی است که منافع ملی را هدف قرار می‌دهد تاکید کرد: رواج قاچاق و نبود برخورد جدی با آن موجب مشکلات اقتصادی بسیار از جمله بیکاری و آسیب دیدن تولید را در پی دارد. در حوزه کشاورزی آفات قرنطینه‌ای و آفاتی که در یک کشور وجود دارد و در کشور دیگر نیست توسط قاچاق از کشور مقصد به مبدا وارد می‌شود و ضررهای جبران ناپذیری را به کشاورزان وارد می‌کند.

وی افزود: اگر یک محصول کشاورزی از مبادی قانونی و با رعایت مسائل قرنطینه‌ای وارد کشور شود و مشکلی داشته باشد مرجوع می‌شود، ولی در قاچاق این امکان وجود ندارد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به تجارب ایران در ورود آفات به کشور بواسطه قاچاق محصولات کشاورزی اظهار داشت: مگس مدیترانه‌ای آفتی که چهارصد محصول را نابود می‌کند توسط قاچاق مرکبات وارد ایران شد و کردستان و یزد را آلوده کرد و تبدیل به چالشی بزرگ برای باغداران شد، همچنین مگس میوه زیتون هم توسط میوه‌های قاچاق و بواسطه رعایت نشدن مسائل قرنطینه‌ای وارد کشورمان شد، سوسک حنایی خرما هم که آفت خطرناکی است چند سال پیش از طریق قاچاق به کشورمان آمد.

وی تاکید کرد: در ایران تنوع اقلیمی به صورت چند صد اقلیم خرد و بزرگ وجود دارد و امکان کشت تمام محصولات کشاورزی گرمسیری نیمه گرمسیری و سردسیری وجود دارد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: مشکل اینجاست که وقتی میوه قاچاق توقیف می‌شود می‌گویند چرا از بین برود به جای امحاء شدن وارد بازار می‌شود این در حالیست که از لحاظ بهداشتی باید حتماً این دست محصولات قاچاق از این بروند.

وی افزود: پولی بابت کالای قاچاق ندادیم که دلمان برایش بسوزد و بگوییم با امحای آن سرمایه ملی از دست می‌رود در واقع اگر به قاچاق رحم کنیم منافع ملی را آتش زده‌ایم.

طهماسبی گفت: ۴ محصول موز، آناناس، انبه و نارگیل به دلیل تولید کم یا نبود تولید مجوز واردات دارند و با رعایت کامل شرایط قرنطینه‌ای و پرداخت کامل حق و حقوق گمرکی می‌توانند وارد کشور شوند.

وی افزود: تولید موز در سال تا ۱۳۰ هزار تن رسیده و انواع آن در سیستان و بلوچستان در حال تولید است تولید آناناس خیلی کم است که شرایط خاص خود را می‌خواهد و در گلخانه‌های کوچک در حال انجام است و در مورد نارگیل هم تولیدمان کم است و نیاز با واردات برطرف می‌شود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: برای جلوگیری از قاچاق، ستادی در وزارت جهاد کشاورزی هست که در باره آن گفتگو می‌شود و با تدابیر اندیشیده شده قاچاق کاهش یافته، ولی این کافی نیست.

طهماسبی ادامه داد: کسانی که که مسئول قضیه هستند باید این میوه‌های قاچاق را توقیف و آتش بزنند و اصلاً کامیونی را که بار قاچاق دارد آتش بزنند، کاری که در اندونزی انجام شد و شناور حامل بار قاچاق را منفجر کردند. اگر ۱۰ تا ۲۰ کامیون حاوی کالای قاچاق در ملأ عام آتش زده شود کسی دیگر جرأت قاچاق نمی‌کند.

وی با بیان اینکه میوه قاچاق در بازار فراوان است و از بین رفتن آن‌ها برخورد می‌خواهد گفت: تمام نهادهایی که وظیفه مبارزه با قاچاق دارند باید وارد میدان شوند و از نظر قانونی دست آن‌ها را باز بگذارند تا قاچاق جمع شود وگرنه با نصیحت کاری پیش نمی‌رود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد: قاچاقچی می‌داند که با او برخورد جدی نمی‌شود و در نهایت جریمه می‌شود و بنا بر این به کار خود ادامه می‌دهد.

وی اظهار داشت: منافع ملی را در نظر بگیریم و تنها امروز را نبینیم، اگر آفتی وارد ایران شود هزینه‌های گزافی برای ازبین بردن آن باید بپردازیم.

طهماسبی ادامه داد: اگر بیماری قرنطینه‌ای بیاید دیگر محصول نمی‌توانیم صادر کنیم، محصولاتمان می‌ماند و شغل‌های زیادی از بین می‌رود و ترحم به قاچاقچی یعنی از بین بردن منافع ملی.

معاون وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: امیدواریم با اقداماتی که صورت می‌پذیرد شاهد جلوگیری از قاچاق محصولات کشاورزی به کشور باشیم و ما هم در این راه هر کاری که از دستمان بر بیاید دریغ نمی‌کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، کاظم خاوازی در ششمین جلسه ستاد عالی گلخانه‌های کشور در رابطه با موانع صدور و تمدید مجوزها، تاکید کرد: با هماهنگی سایر دستگاه‌ها باید نیاز به تاییدیه را در زیر بخش‌های وزارت جهاد کشاورزی کاهش دهیم تا مشکل متقاضیان سریع‌تر رفع شود.

خاوازی تأکید کرد: مسئولیت بررسی پروانه‌ها بر عهده سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور و معاونت باغبانی است و بانک کشاورزی باید بر اساس استعلامات این دو بخش، تمدید و تخصیص اعتبارات را تسریع کند.

وی با اشاره به خود اجرایی در تأمین سرمایه برای تأسیس گلخانه‌ها، خاطرنشان کرد: در زمینه خود اجرایی گلخانه‌ها، پتانسیل خوبی وجود دارد و باید این مسئله به درستی بررسی شود.

خاوازی افزود: باید نوع گلخانه‌های خود اجرایی، نحوه ترکیب کشت و میزان سودآوری آنها مورد بررسی قرار گیرد که با این بررسی، نوع مشوق‌های ما برای این گلخانه‌ها با سایر گلخانه‌ها متفاوت خواهد شد.

وی ادامه داد: باید مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی بر روی این موضوع کار کند تا بدانیم نیاز این بخش چیست و به چه حمایت‌هایی نیاز دارند.

وزیر جهاد کشاورزی در رابطه با موانع ایجاد شده در صدور پروانه‌ها تصریح کرد: آقای رئیس جمهور بسیار بر روی رفع موانع جهش تولید و مقررات‌زدایی حساس هستند و مدارک و مستندات مربوط به موانع ایجاد شده توسط دستگاه‌های ذیربط باید به هیئت دولت ارسال شود.

وی عنوان کرد: باید در زمینه تولید محصولات گلخانه‌ای اطلاعات کاملی داشته باشیم؛ به عنوان مثال باید بدانیم در حال حاضر چه میزان گوجه فرنگی در گلخانه‌ها وجود دارد تا در اسرع وقت به بازار تزریق شود.

خاوازی افزود: باید سامانه‌ای داشته باشیم که بتوانیم از طریق آن کشت‌های گلخانه‌ای را مدام رصد کنیم تا از این طریق ترکیب کشت را به صورت دقیق به دست بیاوریم.

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع روز گذشته در دیدار با کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی در تهران با اشاره به اهمیت تأمین نهاده‌های کشاورزی به خصوص کود و سم در شرایط متأثر از تحریم‌های اقتصادی اظهار داشت: این مهم نیازمند مدیریت و حمایت ویژه به منظور فراهم نمودن زمینه تداوم فعالیت زارعان و باغداران و افزایش ضریب خود اتکایی کشاورزی به محصولات کشاورزی است.

وی ادامه داد: اراضی شالیکاری و باغات چای استان به دلیل خرده مالکی، محدودیت سطح اراضی مورد بهره‌برداری برای سایر فعالیت‌های اقتصادی و ارزش بالای متصور از پتانسیل‌های تغییر کاربری، از افزایش جهش قیمت نهاده‌های مؤثر چون سم و کودهای فسفر و پتاس، بیشتر تحت تأثیر قرار گرفته‌اند.

استاندار گیلان به نامگذاری امسال با عنوان سال جهش تولید اشاره و اضافه کرد: با توجه به مشکلات مبتلابه بهره برداران بخش کشاورزی استان از جمله کاهش درآمد ناشی از حوادث غیرمترقبه، شرایط روانی ناشی از افزایش قیمت کود و نهاده‌ها بر تولیدکنندگان کشاورزی؛ تأمین نهاده‌های تولید با قیمت حمایتی برای حفظ استقلال و امنیت غذایی امری مهم است.

وی همچنین با اشاره به مزایای اقلیمی، جغرافیایی و اقتصادی گیلان، تولید گوشت مرغ را یکی از مزیت‌های تولیدات کشاورزی استان عنوان و بیان کرد: در حال حاضر تمامی حلقه‌های این صنعت در استان وجود داشته و در حلقه‌های مختلف صنعت طیور، رتبه دوم تا پنجم کشوری را به خود اختصاص داده است.

زارع مشکلات تأمین نهاده با ارز دولتی و تخصیص دیرهنگام و ناکافی آن و همچنین افزایش شدید هزینه‌های حمل و نقل، سوخت و انرژی و … را موجب افزایش شدید هزینه‌های تولید و ادامه این روند را نوعی چالش برشمرد و گفت: سالانه واحدهای پرورش دام و طیور سنتی استان به بیش از ۵۲۰ هزار تن نهاده کنجاله سویا و ذرت و با میانگین جوجه‌ریزی ۸.۴ میلیون قطعه در ماه نیاز دارند.