به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر فتحی در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: با همراهی و همدلی فعالین صنعت مرغداری استان مخصوصاً مرغداران محترم که با لبیک به فرمان مقام معظم رهبری در خصوص ساماندهی قیمت اقلام غذایی علی الخصوص گوشت مرغ و گوجه فرنگی در هفدهم ربیع الاول صادر فرموده بودند، توانستیم در چهار روز متوالی قیمت نهایی گوشت مرغ قابل طبخ در تمامی نواحی استان را در سقف ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان تثبیت و پایدار سازیم.

وی، ادامه داد: پس از صدور دستور مقام معظم رهبری هم عوامل وزارت جهادکشاورزی و هم بخش خصوصی و مرغداران وارد عمل شدند تا فرمایشات ایشان را اجرایی کنند.

فتحی گفت: در استان آذربایجان شرقی چهارمین روز متوالی است که مرغ زنده به قیمت ۱۴ هزار و ۴۰۰ تومان نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار کشوری تحویل کشتارگاه‌ها می‌گردد و در نهایت مرغ قابل طبخ در فروشگاه‌ها با قیمت ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان به مصرف کنندگان عرضه می‌شود.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان، اظهار کرد: خوشبختانه با همراهی و هماهنگی کلیه دستگاه‌ها و مرغداران این امر بطور کامل عملیاتی شد که جا دارد از زحمات همه منجمله دستگاه‌های قضائی، نظارتی، سازمان صمت، استانداری و خاصه مرغداران و کشتارگاه‌ها تشکر کنم که با همکاری و هماهنگی‌های لازم، سازمان جهادکشاورزی استان را در نهایی کردن قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار مرغ مساعدت کردند.

وی گفت: موضوع دیگری که لازم است به اطلاع مرغداران و فعالان صنعت مرغداری رسانده شود این نکته است که تأمین ۱۰۰ درصدی نهاده‌های دامی که جوجه ریزی آن از ۲۳ مهرماه به بعد و البته جوجه ریزی های بعد از آن نیز در راستای تثبیت بازار و پایداری قیمت گوشت مرغ برعهده سازمان جهادکشاورزی گذاشته شده است لذا مرغداران و بهره برداران این صنعت با خیال راحت و بدون دغدغه نسبت به ادامه فعالیت تولیدی خود کوشا باشند.

معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت طی نامه‌ای به سازمان ملی استاندارد درخواست کرده که استاندارد ۱۲۷ نوع برنج در بخش مشخصات فیزیکی (ظاهری) یک سال دیگر هم به تعویق افتد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از ایسنا، ‌عباس قبادی، معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) طی نامه‌ای با سازمان ملی استاندارد با اشاره به تفاهم نامه امضا شده توسط وزرای وقت صمت، جهادکشاورزی و رئیس سازمان ملی استاندارد در خصوص به تعویق افتادن اجرای استاندارد ۱۲۷ برنج تا پایان سال ۱۳۹۹ با توجه به “استمرار شرایط جنگ اقتصادی و تحریم‌های ظالمانه و اضافه شدن محدودیت‌های ناشی از شرایط اقتصاد کرونایی در جهان و کشور و لزوم تامین مستمر کالاهای اساسی و خودداری از هر گونه تغییر در ضوابط و فرایندهایی که منجر به خود تحریمی و یا بروز مشکل در تامین کالا می‌شود”، خواسته که تا زمان انجام اقدامات لازم در جهت اصلاح موارد مذکور در کمیته ملی استاندارد اجرای مستندات اجباری بخش فیزیکی (جدول درجه بندی) به مدت یک سال یعنی اول آذر سال ۱۴۰۰ به تعویق افتد.

در این نامه همچنین یادآوری شده که این مصوبه شامل کل واردات برنج سال جاری و موجودی گمرک و محموله‌هایی است که از این به بعد وارد خواهد شد.

گفتنی است که به تعویق افتادن اجرای استاندارد ۱۲۷ برنج در بخش مشخصات فیزیکی به این معنی است که واردکنندگان ملزم به اعلام درجه‌بندی برنج وارداتی (از نظر ظاهری) نیستند اما استانداردهای کیفی و بهداشتی این محصول تغییری نکرده و همچون قبل کنترل می‌شود.

سال گذشته مدیرکل دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی سازمان ملی استاندارد ایران از به تعویق افتادن اجرای استاندارد ۱۲۷ نوع برنج در بخش مشخصات فیزیکی (ظاهری) به دلیل وجود برخی مشکلات و معذورات برای واردکنندگان خبر داد و گفت که بر این اساس واردکنندگان تا یک سال آینده ملزم به اعلام درجه محصول وارداتی خود نیستند، ‌ اما اجرای استانداردهای کیفی و بهداشتی برنج همچون گذشته کنترل می شود.

واردات پرحاشیه برنج در سال ۱۳۹۹

امسال وضعیت واردات برنج سروصدا و حواشی زیادی داشت، به‌طوری‌که در ماه گذشته بالغ بر ۲۰۰ هزار تن برنج در گمرک بنادر دپو شده و در حال فاسد شدن بود، اما با توجه به موانع موجود که عمده آن به تامین ارز بر می‌گردد امکان ترخیص نداشت. صاحبان برنج‌های دپو شده در گمرک عدم همکاری بانک مرکزی و وزارت صمت، عدم اولویت بندی مناسب در تخیصص ارز، زیر سوال رفتن اعتبار بین المللی واردکنندگان نزد تجار خارجی و البته فاسد شدن برنجهای مانده در انبار و رطوبت بنادر را از جمله مسائل پیش روی خود برای ترخیص و تبعات ناشی از دپوی این کالا عنوان کرده‌ بودند. در نهایت به دنبال اعلام گمرک مبنی بر متروکه کردن برنج هایی که در آستانه فاسد شدن قرار دارند، صدور کد رهگیری بانک برای این محصول، تسریع و ترخیص از دوازدهم آبان ماه آغاز شد.

اما برخی گزارش‌ها حاکی از این است که عده‌ای از واردکنندگان و ترخیص کاران نسبت به مسایل مربوط به استاندار ۱۲۷ گله دارند و ظاهرا با وجود اینکه باید تا انتهای سال جاری این استاندار معلق باشد، در جریان دریافت استاندارد برای ترخیص، اعلام شده که استاندارد ۱۲۷ هم همچنان الزامی است.

حالا باید دید که سازمان ملی استاندارد چه تصمیمی برای اجرا یا تعویق مجدد استاندارد یاد شده خواهد گرفت.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: ایسنا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهادکشاورزی، ابوالقاسم حسین پور افزود: در طی این بارش‌ها، طرح‌های آبخیزداری و آبخوانداری در استان‌های بوشهر، خوزستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان و ایلام بیشترین میزان آبگیری را داشتند.

حسین پور اضافه کرد: برخی از این طرح‌ها که عملیات اجرایی آن در سال جاری به اتمام رسیده است، در این مرحله از بارندگی برای اولین بار آبگیری و سرریز شدند.

مدیرکل دفتر کنترل سیلاب و آبخوانداری سازمان جنگل‌ها تصریح کرد: طرح‌های آبخیزداری و آبخوانداری با ظرفیت استحصال ۵۳۰ مترمکعب باران در هکتار در مناطق کوهستانی و ظرفیت نفوذ بیش از ۱۰۰۰ مترمکعب سیلاب در هکتار در مناطق کم شیب و عرصه آبخوان‌ها، نقش مؤثری در کاهش مخاطرات سیل و افزایش تغذیه آبخوان‌های زیرزمینی ایفا می‌نماید.

حسین پور در پایان با اشاره به پیشرفت مناسب طرح‌ها و پروژه‌های در دست اجرا در سطح حوزه‌های آبخیز کشور، از خاتمه و بهره برداری از بیش ۶۰۰ هزار هکتار عملیات جدید آبخیزداری و آبخوانداری در سطح کشور تا پایان سال جاری خبر داد.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی عشایری دامداران متحرک گفت: با اجرای تولید قراردادی گوشت، بازار گوشت به آرامش‌ می‌رسد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ فضل خرم مدیرعامل اتحادیه تعاونی عشایری دامداران متحرک ، درباره آخرین وضعیت تامین و توزیع نهاده دامی در بین عشایر اظهار کرد: در جلسه اخیر با معاونت امور دام و تشکل‌ها مباحث کارشناسی خوبی مطرح شد و در نظر گرفتن شاخص تامین نهاده‌ها به درستی در این‌ جلسه از اهمیت بالایی برخوردار است.

او افزود: براساس شاخص تامین نهاده‌ها قرار است ذرت و کنجاله بر مبنای میزان کلی دام در اختیار عشایر قرار گیرد.

خرم ادامه داد: توزیع نهاده ارزان در بین عشایر منجر به کاهش قیمت تولید گوشت قرمز می‌شود چرا که با توجه به تامین نهاده از بازار آزاد، قیمت فروش دام برای عشایر مقرون به صرفه نیست‌.

این مقام مسئول قیمت تمام شده فعلی را ۴۴ تا ۴۵ هزار تومان اعلام کرد و گفت: توزیع نهاده با نرخ مصوب، قیمت تمام شده را با ۴۱ تا ۴۲ هزار تومان کاهش می‌دهد که در نهایت با احتساب سود ۱۵ درصد، ۴۸ تا ۴۹ هزار تومان در بازار عرضه می‌شود.

مدیر عامل اتحادیه تعاونی عشایر دامداران متحرک درباره آخرین جزئیات تولید قراردادی گفت: طی مذاکره‌ای که با پشتیبانی امور دام داشته‌ایم، قرار شد به ازای تولید هر کیلو گوشت، پنج کیلو نهاده با نرخ دولتی در اختیار عشایر قرار دهند که هم اکنون پیشنهاد ما را به وزیر جهاد فرستاده‌اند که در صورت تصویب کار شروع می‌شود.

خرم در پایان تصریح کرد: با سازمان تعاون روستایی در قالب کنسرسیوم طرحی داده‌ایم که اتحادیه عشایر مسئولیت تامین نهاده‌های حوزه را در کنار عرضه گوشت داشته باشد که امیدواریم مجوز واردات نهاده را به ما بدهند تا بازار گوشت به آرامش برسد.

سرویس خبری: دام و طیور و آبزیان

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

نوشته مدیرعامل اتحادیه تعاونی عشایری: تولید قراردادی راهی برای آرامش بازار گوشت اولین بار در پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی – اگروفودنیوز پدیدار شد.

مدیرعامل اتحادیه دامداران گفت: آزادسازی نرخ نهاده‌های دامی راه‌حل مناسبی برای کنترل قیمت گوشت در بازار نیست و شرایط را بدتر می‌کند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ سعید سلطانی سروستانی مدیر عامل اتحادیه دامداران کشور، با انتقاد از کمبود و گرانی نهاده‌های دامی در بازار اظهار کرد: با وجود تامین ۴۰ تا ۴۵ درصد نهاده‌های دامی با نرخ مصوب و مابقی از بازار آزاد، قیمت تمام شده تولید شیر و دام به شدت بالاست.

وی با اشاره به اینکه دولت برای نهاده‌های جو، ذرت و کنجاله سویا یارانه در نظر گرفته است، افزود: مابقی نهاده‌ها همچون یونجه، ذرت علوفه ای، کاه، کلش، تفاله چغندر قند و … از بازار آزاد باید خریداری شود که افزایش قیمت سه قلم ذرت، سویا و جو بر بازار این نهاده‌ها هم‌تاثیر مستقیمی دارد.

سلطانی قیمت تمام شده هر کیلو شیرخام را ۵ هزار و ۷۰۰ تومان اعلام کرد و گفت: با توجه به آنکه ستاد تنظیم بازار نرخ مصوب هر کیلو شیرخام را ۴ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام‌کرده است، بنابراین طبق اذعان معاون وزیر جهاد اگر ۵۵ تا ۶۰ درصد نهاده‌ها با نرخ مصوب تامین شود و قیمت یونجه، سبوس، کاه و کلش و … نوسانی نداشته باشد، نرخ مصوب فعلی جوابگوی هزینه‌های تولید است.

مدیر عامل اتحادیه دامداران قیمت تمام شده هر کیلو گوسفند را ۵۰ هزار تومان و گوساله ۴۵ هزار تومان اعلام کرد و افزود: این درحالی است که متوسط کشوری قیمت هر کیلو دام سبک ۴۲ تا ۴۳ هزار تومان و دام سنگین ۳۷ تا ۳۸ هزار تومان است.

اختلاف قیمت گوشت از دامداری تا بازار ۵۰ تا ۶۰ درصد است

وی ادامه داد: با وجود حلقه‌های واسط ناشی از خلاء‌های موجود، اختلاف قیمت گوشت از دامداری تا بازار ۵۰ تا ۶۰ درصد است که سازو کار باید به گونه‌ای برای اتحادیه فراهم شود تا با عرضه مستقیم گوشت با نرخ منطقی به دست مصرف کننده برسد.

مدیر عامل اتحادیه دامداران در واکنش به آزادسازی نرخ نهاده‌های دامی و پرداخت یارانه مستقیم تصریح کرد: آزادسازی قیمت نهاده‌ها شرایط را بدتر می‌کند چرا که پرداخت یارانه شعاری بیش نیست و هیچ‌گاه به دست دامدار نرسیده است. اما آنچه حائز اهمیت است با افزایش قیمت اقلام لبنی و دیگر کالا‌ها به سبب درآمد ثابت افراد، خانوار چاره‌ای جز کاهش اقلام مصرفی سبد خود ندارند که این امر سلامتی مردم را به مخاطره می‌اندازد.

سرویس خبری: دام و طیور و آبزیان

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

نوشته مدیرعامل اتحادیه دامداران: آزادسازی نرخ نهاده‌های دامی ‌راه حل مناسبی برای کنترل بازار گوشت نیست اولین بار در پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی – اگروفودنیوز پدیدار شد.

رئیس انجمن صنفی گاوداران گفت: با توجه به کمبود تامین‌ارز برای ترخیص نهاده از گمرک، وضعیت دام و طیور کشور بحرانی است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ احمد مقدسی رئیس انجمن صنفی گاوداران ، با اشاره به اینکه بازار نهاده‌های دامی تعریفی ندارد، اظهار کرد: هم اکنون مقدار تامین ارز برای ترخیص نهاده از گمرک و بنادر بسیار کم است که متاسفانه بوروکراسی‌های اداری در سامانه بازارگاه ناکارآمد است.

وی با اشاره به اینکه وضعیت دام و طیور کشور بحرانی است، افزود: با عرضه نهاده در سامانه بازارگاه، مشکلات تولید مرتفع می‌شود.

مقدسی ادامه داد: گرچه سیستم سامانه بازارگاه مناسب است، اما به علت کمبود نهاده همانند خودرویی است که بنزین ندارد.

رئیس انجمن صنفی گاوداران قیمت تمام شده شیرخام را ۵ هزار و ۷۰۰ تومان اعلام کرد و گفت: اگر ۱۰۰ درصد نهاده‌ها با نرخ مصوب تامین شود، قیمت ۴ هزار و ۵۰۰ تومانی جوابگوی هزینه تولید است.

او قیمت تمام شده فعلی گوساله زنده را ۴۷ هزار تومان اعلام کرد و افزود: با تامین ۱۰۰ درصد نهاده با نرخ مصوب، قیمت تمام شده به ۴۴ هزار تومان می‌رسد که متاسفانه در شرایط فعلی متوسط قیمت خرید گوساله از دامدار ۳۸ هزار تومان است.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه زنگ خطر نابودی شیر و گوشت کشور به صدا در آمده است، بیان کرد: با توجه به وضعیت فعلی نهاده‌های دامی اعلام خطر جدی به مسئولان می‌کنیم تا وزارت جهاد از طریق سامانه، نهاده مورد نیاز را تامین کند.

نرخ واقعی هر کیلو گوشت گوساله ۱۱۸ هزار تومان

او قیمت واقعی هر کیلو گوشت گوساله بر مبنای نرخ دام را ۱۱۸ هزار تومان اعلام کرد و گفت: عرضه با نرخ‌های بالاتر تضییع حقوق مصرف‌کننده است.

مقدسی با انتقاد از فاصله چشمگیر قیمت از تولید تا مصرف بیان کرد: مسئولان با اتخاذ برخی تدابیر باید واسطه‌ها را حذف کنند.

به گفته او، با حذف ارز دولتی نهاده دامی ۳ هزار تومان قیمت دام زنده بالا می‌رود، اما حداقل رانت و فساد ارز از بین می‌رود و تکلیف تولیدکننده مشخص می‌شود.

رئیس انجمن صنفی گاوداران در پایان از انباشت دام در واحد‌های دامداری خبر داد و گفت: با استمرار روند فعلی، دیگر هیچ پرواربندی گوساله پروار نمی‌کند، در حالی که با حمایت از تولید نیازی به واردات نخواهیم داشت و به طور کامل ۱۰۰ درصد نیاز کشور از داخل تامین‌ می‌شود.

سرویس خبری: دام و طیور و آبزیان

منیع: باشگاه خبرنگاران جوان

نوشته رئیس انجمن صنفی گاوداران: خطر نابودی تولید شیر و گوشت نزدیک است اولین بار در پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی – اگروفودنیوز پدیدار شد.

رئیس قوه قضائیه اجرای طرح‎هایی چون «توزیع کالا با کالابرگ» را روشی مؤثر برای جلوگیری از احتکار یا رسوب کالاهای اساسی و تسهیل دسترسی بدون دغدغه مردم به کالاهای مورد نیازشان دانست.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، آیت الله سید ابراهیم رئیسی که عصر امروز (یکشنبه) در قالب سلسله نشست‌های خود با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، میزبان اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بود، تأکید کرد: ارتباط بخش‌های نظارتی و قضایی قوه قضائیه با کمیسیون تخصصی صنایع و معادن می‌تواند در اصلاح ساختارهای فسادزا، رفع ناکارآمدی‎ها و حل بسیاری از مشکلات مردم به‌ویژه در حوزه تولید مؤثر باشد.

رئیس قوه قضائیه با اعلام آمادگی دستگاه قضا برای حل مشکلات شهرک‎های صنعتی و واحدهای تولیدی بزرگ و کوچک، تأکید کرد: اگر ظرفیت‌های معطل‌مانده بخش صنعت با یک کار جهادی وارد چرخه کار و تلاش شود، هم شاهد رونق تولید خواهیم بود و هم معضل اشتغال خواهد شد.

رئیسی تولید را مسئله‎ای محوری برای دستگاه قضایی دانست و گفت: چرخه تولید کشور تحت هیچ شرایطی و با هیچ بهانه‎ای نباید لحظه‎ای متوقف شود و ما هم معتقدیم اگر فردی در یک کارخانه یا کارگاه مرتکب جرم و تخلف شد، باید با او برخورد شود نه این‌که واحد تولیدی مجازات شود.

رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر لزوم شکل‌گیری دولت الکترونیک برای شفاف‌سازی نظام اقتصادی در کشور گفت: نظارت مستمر بر فرایند تأمین و تولید تا توزیع و مصرف کالا امری ضروری است که بسیاری از مشکلات همچون رسوب و احتکار کالاهای اساسی را حل می‌کند.

وی نظارت بر بازار را از وظایف اصلی دولت دانست و بر همکاری قوه قضائیه با دولت تأکید کرد و در ادامه، اجرای طرح‎هایی چون «توزیع کالا با کالابرگ» را روشی مؤثر برای جلوگیری از احتکار یا رسوب کالاهای اساسی و تسهیل دسترسی بدون دغدغه مردم به کالاهای مورد نیازشان دانست.

رئیسی با اشاره به درخواست برخی اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس برای تسریع در رسیدگی به پرونده‎های معوقه مربوط به واحدهای تولیدی گفت که همکاران دستگاه قضایی تلاش دارند همه پرونده‎های معوقه از جمله پرونده‎های مربوط به واحدهای تولیدی تا پایان سال جاری بِروز شوند.

رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر لزوم آسیب‎شناسی برای رفع موانع و اصلاح مقررات دست‎وپاگیر در بخش تولید، اظهار داشت: همان‌طور که تسهیل فضای کسب‎وکار اهمیت بالایی دارد، هر مقرراتی که دست‎وپای تولید را می‌بندد، باید اصلاح و موانع تولید برطرف شود.

رئیس قوه قضائیه در خصوص رسیدگی به تخلفات در واگذاری‌ها و اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی نیز اعلام کرد: دستگاه قضائی غالب واگذاری‌های مسئله‌دار را بررسی کرده است و به پرونده‌های زیادی از تخلفات صورت‌گرفته نیز رسیدگی شده است، در همین رابطه طی روزهای آینده برخی پرونده‌های جدید که آماده ارائه به دادگاه شده‌اند، مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، عزت‌الله اکبری رئیس و تعدادی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس به بیان دیدگاه‎ها، مطالبات و راهکارهای خود برای بهبود وضعیت صنعت و معدن کشور پرداختند که «تشکیل دادگاه‎های تخصصی صنعت»، «رسیدگی به تخلفات مافیای صنعت خودرو و ترکیب سهامداران دو شرکت بزرگ خودروساز کشور»، «اصلاح قانون نحوه مشارکت بانک‎ها در بخش تولید»، «تداوم برخورد با تخلفات در واگذاری‎ها» و«شکل‌گیری دولت الکترونیک و یکپارچگی اطلاعات برای نتیجه‎بخشی مبارزه با فساد اقتصادی و قاچاق» از مهم‌ترین محورهای سخنان آنها بود.

تعدادی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تقدیر از اقدامات قوه قضائیه در مبارزه با فساد و حمایت از تولیدکنندگان و احیای کارخانه‎ها و واحدهای تولیدی تقدیر کردند و سیدمحسن دهنوی نماینده تهران با اشاره به تعطیلی ۵۳ درصد از ظرفیت ۸۵ هزار واحد تولیدی کشور و بیکاری بیش از ۴ میلیون جوان متخصص و تحصیلکرده، راهکار حل معضل اشتغال و جهش تولید را توجه به ظرفیت‎های اقتصاد دانش‌بنیان در کشور عنوان کرد.

سرویس خبری: صنعت غذا

نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی کشور نتیجه فشار بر مرغداران و اجبار آن ها به تمکین از قیمت دستوری را کاهش تولید داخلی، ورشکستگی مرغداران و تعطیلی مرغداری‌ها دانست که نتیجه آن واردات برای تامین نیاز کشور است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از ایلنا؛ روز گذشته یوسف خانی؛ رئیس اتحادیه فروشندگان مرغ و ماهی اعلام کرد: این اتحادیه تصمیم گرفته است از شنبه از خرید مرغ بالاتر از نرخ مصوب خودداری کنند. وی گرفتن این تصمیم را در راستای وادار نمودن مرغداران به تمکین از نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار عنوان کرد.

این تصمیم در حالی است که به گفته مرغداران ماه‌هاست نهاده‌های دامی به میزان کافی و با قیمت مصوب تامین و در اختیار مرغداران قرار نمی‌گیرد ضمن اینکه آنچه به دست مرغداران می‌رسد بی‌کیفت بوده و ارزش غذایی پایینی دارد.

حبیب اسدالله‌نژاد، نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی کشور، با تاکید بر اینکه بخشی از افزایش قیمت مرغ حباب و نتیجه فرصت طلبی فروشندگان است، اظهار کرد: تصمیم صنف فروشندگان مرغ و ماهی غیر منطقی است، آن‌ها به جای اینکه بگویند تا زمانی که مرغداران از قیمت مصوب تمکین نکنند نمی‌فروشیم، نظارت بر اعضای خود را افزایش دهند تا با یک مغازه کوچک و با هزینه ثابت سودجویی نکنند چراکه بخش بزرگی از حباب قیمتی نتیجه همین سودجویی واحد‌های صنفی است.

اسدالله‌نژاد با اشاره به شرایط بحرانی مرغداران برای تامین نهاده‌های دامی در چند ماه اخیر، افزود: افزایش قیمت و مشکلات در تامین نهاده‌ها؛ هزینه تمام شده تولید مرغ را به حداقل ۱۹ هزار تومان افزایش داده است در این شرایط چگونه انتظار دارند مرغداران از قیمت مصوب ۱۴ هزار و ۴۰۰ تومانی تمکین و‌ کل تولید خود را با همین قیمت عرضه کنند؟

وی تاکید کرد: حداکثر ۵۰ تا ۶۰ درصد نهاده‌های دامی با قیمت مصوب به دست مرغداران می‌رسد که متاسفانه کیفیت پایین داشته و وزن تولید را کاهش داده است.

وی با انتقاد از قیمت دستوری دولت برای مرغداران و افزایش فشار بر آن‌ها، گفت: نتیجه فشار بر مرغداران چیزی جز کاهش تولید و وابستگی به واردات نیست.

اسدالله‌نژاد معتقد است؛ سیاست‌های غلط دولت در تامین نهاده‌های دامی و قیمت‌گذاری دستوری عوامل گرانی قیمت مرغ در این روزها است.

نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی کشور از دولت خواست به جای فشار بر مرغداران به اصلاح سیاستگذاری خود در حوزه تولید بپردازد.

اسدالله‌نژاد همچنین به دولت توصیه کرد برای آنکه بداند قیمت تمام تولید در این روزها برای مرغداران به چه میزان افزایش یافته و چگونه آن‌ها در شرایط سخت همچنان در حال حفظ و تداوم تولید هستند از وزارت جهادکشاورزی بخواهد تا گزارشی در این خصوص داده و آنالیز قیمت تمام شده تولید را بر اساس واقعیت‌های موجود ارائه دهد.

وی افزود: آن زمان است که مشخص خواهد شد که قیمت دستوری اعلامی در شرایط فعلی عقبه کارشناسی ندارد و نتیجه اجرای آن به واقع ورشکستگی مرغداران است.

سرویس خبری: دام و طیور و آبزیان

منبع: ایلنا

نوشته نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی: نتیجه فشار بر مرغداران تعطیلی مرغداری‌ها و واردات است اولین بار در پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی – اگروفودنیوز پدیدار شد.