صادقی نیارکی از تدوین اسناد راهبردی برای ۴ زنجیره صنعتی پوشاک، لوازم خانگی، طلا و صنایع غذایی با همکاری بخش خصوصی خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از شاتا، مهدی صادقی نیارکی معاون امور صنایع وزارت صمت در نشست شورای مدیران این معاونت که با حضور نایب رییس کمسیون صنایع اتاق بازرگانی تهران برگزار شد، ضمن تاکید بر تدوین سند راهبردی برای ۴ زنجیره صنعتی با همکاری تشکل‌های تخصصی از تشکیل نشست‌های هم اندیشی با واحد‌های صنعتی پیشتاز در فناوری‌های نوین و مگاترند‌ها خبر داد.

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: در شرایط کنونی که تقاضای جهانی نفت رو به افول است و همه کشور‌ها به سمت فناوری‌های نوین و مگاترند‌ها در حرکت هستند. ما نیز باید بستر را برای توسعه فناوری‌های نوین در صنایع پیشتاز فراهم آوریم.

وی افزود: با برگزاری نشست‌های هم اندیشی و ترغیب صنایع به حرکت به سمت فناوری‌های نوین می‌توان بستر را برای حضور نخبگان در چرخه‌های صنعتی فراهم کرد.

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنانش اشاره‌ای به اصلاح و بازنگری ردیف‌های تعرفه‌ای و اولویت بندی تعرفه اجزا و قطعات و ملزومات بخش تولید کشور کرد و افزود: با مصوبه اخیر ستاد اقتصادی دولت، فضا برای ترخیص مواد اولیه و ملزومات بخش تولید از گمرک با سرعت بیشتری فراهم شد.

صادقی نیارکی ابراز امیدواری کرد با ادامه این روند علاوه بر رفع بخش عمده‌ای از مشکلات کمبود مواد اولیه، شاهد گشایش خوبی در بخش تولید کشور در آینده‌ای نزدیک باشیم.

گفتنی است در این نشست همچنین نایب رییس کمسیون صنایع اتاق بازرگانی تهران نیز به ارائه گزارشی درباره «۱۰ مگاترند آینده اقتصاد فناوری و تصویر آن بر اقتصاد ایران» پرداخت.

کلاهی صمدی از عصر جدیدی به نام تلفیق فناوری‌ها نام برد و گفت: عصر تلفیق فناوری‌ها که هوش مصنوعی، چاپ سه‌بعدی، تولید بافت‌های زنده، حسگرها، واقعیت افزوده و بلاکچین بخشی از آن است، آغاز شده و هیچ قسمتی از زندگی، کسب و کار یا محیط انسان بدون تغییر نخواهد بود. بدین ترتیب، کاهش تصاعدی بهای پردازش، موتور محرک تغییرات نمایی بوده است. فناوری‌های نوین، در ابتدای امر کمی بیش از انتظار، زمان می‌برند تا جا بیفتند و سپس بسیار سریع‌تر از آنچه فکر می‌کنیم همه‌گیر و کارا می‌شوند.

سرویس خبری: صنعت غذا

معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت، جدیدترین وضعیت صنعت دارو و فرآورده‌های گیاهی در کشور را منتشر کرد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ واحدهای فعال در زمینه تولید دارو و فراورده های گیاهی در سه گروه کوچک، متوسط و بزرگ طبقه بندی شده‌اند.

بر این اساس ۷۷ درصد از واحدهای تولید دارو و فراورده های گیاهی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت کمتر از ۵۰ نفر اشتغال بوده و در زمره بنگاه‌های کوچک طبقه‌بندی می‌شوند.

بنگاههای متوسط ۱۳ درصد و بنگاههای بزرگ ۱۰ درصد از کل واحدهای مورد بررسی در این گزارش (۳۰۴ واحد) را تشکیل می‌دهند.

در این گزارش آمده است، تعداد ۳۰۴ واحد فعال در زمینه تولید دارو و فراورده های گیاهی در کشور وجود دارد که اشتغالی نزدیک به ۱۳۴۰۰ نفر ایجاد کرده اند.

استان البرز با ۳۹ واحد، خراسان رضوی با ۳۸ واحد و اصفهان با ۳۳ واحد بیشترین تعداد واحد فعال در این زمینه را دارا هستند.

بر اساس این گزارش، طرح‌های توسعه‌ای با پیشرفت بیش از ۶۰ درصد برابر ۱۱ واحد با پیش‌بینی اشتغال ۳۴۷ نفر در حال اجرا می‌باشد که بیشترین تعداد در استان البرز با ۷ واحد و پیش بینی اشتغال ۱۶۷ نفر است.

همچنین طرح‌های ایجادی با پیشرفت بیش از ۶۰ درصد برابر ۱۷ واحد با پیش بینی اشتغال ۲۶۲۱ در حال اجرا است که بیشترین تعداد در استان البرز با ۵ واحد و پیش بینی اشتغال ۳۴۰ نفر و استان اردبیل با ۴ واحد و پیش‌بینی اشتغال ۱۷۳۳ نفر می‌باشد.

در این گزارش تصریح شده است، بیشترین واردات به استناد گزارش trade map مربوط به اسانس و عرقیات (۳۳۰۱) به میزان حدود ۲۴۵ میلیون دلار است.

اسانس در صنایع دارویی، غذایی، آرایشی و بهداشتی و سایر صنایع کاربرد فراوان دارد. لذا سرمایه گذاری در این صنعت در اولویت می باشد.

در این گزارش آمده است، بر اساس پیش بینی بانک جهانی در سال ۲۰۵۰ گردش مالی وتجارت جهانی متمرکز و مبتنی بر گیاهان دارویی و داروهای گیاهی به حدود ۵۰۰۰ میلیارد دلار خواهد رسید.

گفتنی است؛ متن کامل این گزارش در پورتال وزارت صنعت، معدن و تجارت بخش گزارش محصولات قابل مشاهده می باشد.

سرویس خبری: صنعت غذا

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس قبادی، معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت طی نامه‌ای به نیره پیروزبخت رئیس سازمان ملی استاندارد، خواستار به تعویق افتادن اجرای «استاندارد ۱۲۷» برنج در بخش مشخصات فیزیکی (ظاهری) تا یک سال دیگر شده است.

در این نامه که در تاریخ ۱۶ آذر ماه صادر شده، آمده است: احتراماً پیرو تفاهم نامه امضا شده توسط وزرای وقت صمت و جهاد کشاورزی و سرکار عالی در خصوص به تعویق افتادن اجرای استاندارد ۱۲۷ برنج تا تا پایان سال ۹۹، ضمن ارسال ۳ نسخه اصلی تهیه شده جهت امضا، با عنایت به استمرار شرایط جنگ اقتصادی و تحریم‌های ظالمانه و اضافه شدن محدودیت‌های ناشی از شرایط اقتصاد کرونایی در جهان و کشور و لزوم تأمین مستمر کالاهای اساسی و خودداری از هر گونه تغییر در شرایط و فرایندهایی که منجر به خودتحریمی و یا بروز مشکل در تأمین کالا می‌گردد، خواهشمند است دستور فرمائید تا زمان انجام اقدامات لازم در جهت اصلاح موارد مذکور در کمیته ملی استاندارد، اجرای استاندارد اجباری بخش فیزیکی به مدت یک سال تا یک آذر ۱۴۰۰ به تعویق افتد.

شایان ذکر است این مصوبه شامل کل واردات برنج سال جاری و موجودی گمرک و محموله‌هایی که منجمد وارد خواهد شد، نیز می‌باشد. در خصوص موارد مرتبط اقدام لازم معمول و نتایج به این معاونت منعکس گردد.

گفتنی است، به تعویق افتادن اجرای استاندارد ۱۲۷ برنج در بخش مشخصات فیزیکی به این معنی است که واردکنندگان ملزم به اعلام درجه‌بندی برنج وارداتی (از نظر ظاهری) نیستند اما استانداردهای کیفی و بهداشتی این محصول تغییری نکرده و همچون قبل کنترل می‌شود.

معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت طی نامه‌ای به سازمان ملی استاندارد درخواست کرده که استاندارد ۱۲۷ نوع برنج در بخش مشخصات فیزیکی (ظاهری) یک سال دیگر هم به تعویق افتد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از ایسنا، ‌عباس قبادی، معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) طی نامه‌ای با سازمان ملی استاندارد با اشاره به تفاهم نامه امضا شده توسط وزرای وقت صمت، جهادکشاورزی و رئیس سازمان ملی استاندارد در خصوص به تعویق افتادن اجرای استاندارد ۱۲۷ برنج تا پایان سال ۱۳۹۹ با توجه به “استمرار شرایط جنگ اقتصادی و تحریم‌های ظالمانه و اضافه شدن محدودیت‌های ناشی از شرایط اقتصاد کرونایی در جهان و کشور و لزوم تامین مستمر کالاهای اساسی و خودداری از هر گونه تغییر در ضوابط و فرایندهایی که منجر به خود تحریمی و یا بروز مشکل در تامین کالا می‌شود”، خواسته که تا زمان انجام اقدامات لازم در جهت اصلاح موارد مذکور در کمیته ملی استاندارد اجرای مستندات اجباری بخش فیزیکی (جدول درجه بندی) به مدت یک سال یعنی اول آذر سال ۱۴۰۰ به تعویق افتد.

در این نامه همچنین یادآوری شده که این مصوبه شامل کل واردات برنج سال جاری و موجودی گمرک و محموله‌هایی است که از این به بعد وارد خواهد شد.

گفتنی است که به تعویق افتادن اجرای استاندارد ۱۲۷ برنج در بخش مشخصات فیزیکی به این معنی است که واردکنندگان ملزم به اعلام درجه‌بندی برنج وارداتی (از نظر ظاهری) نیستند اما استانداردهای کیفی و بهداشتی این محصول تغییری نکرده و همچون قبل کنترل می‌شود.

سال گذشته مدیرکل دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی سازمان ملی استاندارد ایران از به تعویق افتادن اجرای استاندارد ۱۲۷ نوع برنج در بخش مشخصات فیزیکی (ظاهری) به دلیل وجود برخی مشکلات و معذورات برای واردکنندگان خبر داد و گفت که بر این اساس واردکنندگان تا یک سال آینده ملزم به اعلام درجه محصول وارداتی خود نیستند، ‌ اما اجرای استانداردهای کیفی و بهداشتی برنج همچون گذشته کنترل می شود.

واردات پرحاشیه برنج در سال ۱۳۹۹

امسال وضعیت واردات برنج سروصدا و حواشی زیادی داشت، به‌طوری‌که در ماه گذشته بالغ بر ۲۰۰ هزار تن برنج در گمرک بنادر دپو شده و در حال فاسد شدن بود، اما با توجه به موانع موجود که عمده آن به تامین ارز بر می‌گردد امکان ترخیص نداشت. صاحبان برنج‌های دپو شده در گمرک عدم همکاری بانک مرکزی و وزارت صمت، عدم اولویت بندی مناسب در تخیصص ارز، زیر سوال رفتن اعتبار بین المللی واردکنندگان نزد تجار خارجی و البته فاسد شدن برنجهای مانده در انبار و رطوبت بنادر را از جمله مسائل پیش روی خود برای ترخیص و تبعات ناشی از دپوی این کالا عنوان کرده‌ بودند. در نهایت به دنبال اعلام گمرک مبنی بر متروکه کردن برنج هایی که در آستانه فاسد شدن قرار دارند، صدور کد رهگیری بانک برای این محصول، تسریع و ترخیص از دوازدهم آبان ماه آغاز شد.

اما برخی گزارش‌ها حاکی از این است که عده‌ای از واردکنندگان و ترخیص کاران نسبت به مسایل مربوط به استاندار ۱۲۷ گله دارند و ظاهرا با وجود اینکه باید تا انتهای سال جاری این استاندار معلق باشد، در جریان دریافت استاندارد برای ترخیص، اعلام شده که استاندارد ۱۲۷ هم همچنان الزامی است.

حالا باید دید که سازمان ملی استاندارد چه تصمیمی برای اجرا یا تعویق مجدد استاندارد یاد شده خواهد گرفت.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: ایسنا

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد: آمار‌های واردات نهاده نشان از تامین ۱۰۰ درصدی نهاده‌های دام و طیور برای وزارت جهاد کشاورزی را دارد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، عباس تابش با بیان این مطلب در جلسه ستاد تنظیم بازار، افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت نهاده های دام و طیور مورد نیاز وزارت جهاد کشاورزی را حتی بیشتر از نیاز این وزارتخانه به موقع تأمین کرده است.

وی در خصوص قیمت ماسک نیز گفت: قیمت خرده فروشی ماسک به هزار تومان و قیمت عمده فروشی آن به ۸۰۰ تومان کاهش پیدا کرده است.

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از رسانه‌ها خواست تا برای احقاق حقوق مصرف‌کنندگان با سازمان حمایت همکاری‌های لازم را داشته باشند.

تابش همچنین تصریح کرد: قیمت مرغ و تخم مرغ از قیمت مصوب اعلامی در استان‌های کشور نباید بیشتر شود و سازمان صمت، بازرسان تعزیرات و دستگاه‌های ذیربط در این حوزه باید اقدامات لازم را انجام دهند.

سرویس خبری: دام و طیور و آبزیان

نوشته رئیس سازمان حمایت: تامین ۱۰۰ درصدی نهاده‌های دام و طیور برای وزارت جهاد کشاورزی اولین بار در پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی – اگروفودنیوز پدیدار شد.

بخش کشاورزی یکی از بخش‌های مهم و تاثیرگذار در مقاوم‌ سازی پایه‌های اقتصاد ملی، فراهم ‌کننده مواد اولیه سایر بخش‌ها و تامین‌کننده امنیت‌ غذایی کشور می‌باشد که نقش ویژه‌ای در گسترش صادرات غیرنفتی، ایجاد ارزش‌افزوده، ثبات اشتغال و گسترش سرمایه‌گذاری ایفا می‌کند.

شناخت و بهره‌گیری از ظرفیت بخش‌های مختلف اقتصادی بویژه بخش کشاورزی در جهت تحقق شعار سال جاریبا عنوان جهش تولید، از ابعاد متعددی حائز اهمیت بوده و قابل بحث می‌باشد.

کشاورزی علاوه بر فرصت سازی برای توسعه سایر فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی کشور، موجبات کاهش اثرات تهدید‌های ملی نظیر تحریم‌های اقتصادی را فراهم ساخته و جایگاه راهبردی در ضربه‌گیری و خنثی‌سازی حربه‌های اقتصادی دارد.

از طرفی دیگر ایران با وجود پتانسیل بالای بخش کشاورزی و مزیت نسبی اقلیمی می تواند با توسعه صادرات کالاهای مزیت دار، درآمد ارزی قابل توجهی را نصیب کشور کند تااز فشار بر منابع نفتی بکاهد.

اگر نگوییم مهم‌ترین اما یکی از مهم‌ترین کالاهای صادراتی ایران، محصولات کشاورزی است، محصولاتی که صادرات درست آن‌ها می‌تواند کشور را از دغدغه دلارهای نفتی خلاص کند، نکته‌ای که بسیاری از کارشناسان به آن باور دارند.
در شرایطی که ارزش پول ملی در برابر دیگر ارزها کاهش یافته، صادرات محصولات کشاورزی به سبب ورود ارز به کشور می تواند درآمد کشاورزان را به صورت تصاعدی افزایش دهد، به همین خاطر از مسئولان وزارت جهاد کشاورزی انتظار می رود که با اتخاذ تصمیمات مناسب و حمایت همه جانبه، بنیه اقتصادی بهره برداران را بالا برد تا چرخه اقتصاد کشاورزی بچرخد.

با توجه به اهمیت این موضوع و اینکه به تدریج به پایان دوره هشت ساله دولت تدبیر و امید نزدیک می شویم از تنی چند از کارآفرینان و صاحبنظران کشور در عرصه صنعت غذا و کشاورزی پرسیدیم که اگر شما در دولت و کابینه بودید برای توسعه کشاورزی چه می کردید؟ به پاسخ ها و پیشنهادات مورد توجهی رسیدیم که امید واریم مسئولین نیز اینبار با گوش شنوا در تصمیمات خود در این حوزه تجدیدنظر کرده و از پیشنهادات کارآفرینان کشور بیش از پیش استفاده کنند.

دکتر محمد حسینی (بنیانگذار و عضو هیئت مدیره انجمن علوم و صنایع غذایی ایران):

اگر عضوی از دولت بودم بی شک سعی میکردم ابتدا تحریم ها برداشته شود و سپس با تکیه بر فن آوری های داخلی و تقویت و حمایت نوآوران و مخترعین کشور به تولید داخلی کمک کنم ، این یک راهکار برای توسعه کشاورزی و حمایت از کارآفرینان برتر کشور است است .

دکتر ولی ملکی(رئیس هیئت مدیره شرکت صنایع شیر ایران،پگاه)

تفکر بر این باشد که در دولت وزیر می تواند هرکاری بکند، اشتباه است، بعنوان مثال در زمینه ی صنعت خودرو یک زمانی تصمیم گیری شد واردات به کل قطع شود و قیمتگذاری طور دیگری باشد، وزیر کاری نمی تواند بکند. حالا در مورد صنایع لبنی ، یک تصمیمی گرفته می شود، وزیر مربوطه به تنهایی چکار می تواند بکند؟ فقط می تواند دفاع کند. اینطور که اختیار صد درصدی داشته باشد، نیست. مخصوصا در زمان اولویتها موضوع فرق می کند بعنوان مثال دارو الویت اول در کشوراست که مثلا در تامین واکسن آنفولانزا با مشکل مواجهیم. اولویتهای بعدی ما اینست که صنایع خوابیده را فعال کنیم که تولیدمان بالا برود، نیاز به واردات ماشین آلات است، پول نمی توانیم تخصصیص دهیم ، ارز نمی توانیم بیاوریم. در زمان بحرانی یا جنگ اقتصادی باید متناسب با این شرایط بحث کرد.

دکتر ولی ملکی

ولی در روال عادی وزیر هم اختیارات دارد و هم در توسعه می تواند قدم اساسی بردارد و هم در سیاستگذاریهای آتی نیم قرن آینده. الان ما هشتاد میلیون جمعیت داریم اما در سی سال آینده صد و بیست میلیون نفر جمعیت خواهیم داشت، متناسب با آن برنامه ریزی کردیم؟ اینها را باید در نظر گرفت.

مهندس احمد فتح الهی( نایب رئیس هیئت مدیره انجمن علوم و صنایع غذایی ایران، رئیس هیئت مدیره شرکت سبزی ایران):

بخش کشاورزی با توجه به اهمیت اقتصادی و امنیتی فراوانی که دارد در دولت های گذشته خیلی مورد توجه قرار نگرفته است. کشاورزی در کشور ایران با داشتن ویژگی های بسیار از جمله چهار فصل بودن، توانایی زیادی برای تبدیل شدن به موتور محرکه اقتصادی و جایگزینی نفت را دارد.

اهمیت بخش کشاورزی در توسعه اقتصادی هر کشور بیانگر این واقعیت است که کشاورزی به عنوان اولین بخش اقتصاد و عرضه کننده عوامل اساسی زندگی بشر و بخش های دیگر اقتصاد است و در توسعه همه جانبه کشورها نقش مهمی را ایفا می کند و در یک جمله کشاورزی را مادر تمام نظام فعالیت ها و صنایع مورد نیاز ملت ها دانسته اند.

کشاورزی قادر خواهد بود که با تحصیل مازاد و جانبی گوناگون به اهداف توسعه و رشد اقتصادی دست پیدا کند.

بخش کشاورزی می تواند بخش های مختلف جامعه را تغذیه کند.

به طور خلاصه کشاورزی می تواند نقش خود را به اشکال زیر ایفا کند:

عرضه نیروی کار و سرمایه مازادتامین مواد غذایی و مواد خام صنعتیگسترش صادرات غیرنفتی و تامین ارز خارجیتهیه بازار برای کالاهای صنعتی سبک بالادستی و پایین دستیتشویق سرمایه گذاری در فعالیت های تولیدی و صنایع تبدیلیرونق مبادلات تجاری محصولات کشاورزی به عنوان موتور محرکه توسعه اقتصادی کشور

متاسفانه کشور ایران به عنوان یک کشور نفتی شناخته شده است و به دلیل اتکای به نفت به بخش کشاورزی توجه نشده است.

مهندس محسن احتشام (مدیرعامل گروه تولیدی و کشاورزی تروند زعفران قائن و رئیس شورای ملی زعفران) :

بنده اگر عضوی از کابینه دولت بودم برای توسعه بخش کشاورزی و صنایع غذایی ابتدا به طرح ریزی استراتژیک می پرداختم به نحوی که طرح ریزی را از اجرا جدا می کردم .یعنی فرایند اجرا را در تمام بخش ها به بخش خصوصی و تشکل های بخش خصوصی واگذار می کردم خود در دولت به طرح ریزی و برنامه ریزی می پرداختم و کنترل و نظارت می کردم یعنی یک تقسیم ملی کار را شکل می دادم

یک تغییر ساختاری ایجاد می کردم که سازمانهای عریض و طویل را کوتاه می کردم تا سازمانها چابک و تخصصی می شدند تا فرایند تصمیم گیری کوتاه گردد تا تصمیم به موقع و تصمیم کارا و موثر گرفته شود .

با توجه به تغییر و تحولات سریع فضای کسب و کار و عدم بر خورداری از ثبات نسبی سبک مدیریت استراتژیک را انتخاب می کردم تا بتوانم استراتژی هایی تبیین کنم که در شرایط تغییر و تحول و بحران بتواند کشاورزی و صنایع غذایی ما را از چالش نجات داده و به سوی اهداف تعیین شده هدایت نماید .

مزیت های نسبی بخش کشاورزی را مورد توجه خاص قرار می دادم و منابع را فقط به این اختصاص می دادم ،کشاورزی تجاری را جایگزین کشاورزی سنتی می کردم تا از خام فروشی جلوگیری و زنجیره ازش شکل گیرد، واحدهای حمایت کننده و پشتیبانی کننده زنجیره ارزش را مورد توجه جدی قرار می دادم تا ارزش افزوده را بهفرایند اقتصادی بر گردانم

بدون نظر و مشورت بخش خصوصی و تشکل های تخصصی هر محصول بخش کشاورزی هیچ تصمیمی نمی گرفتم .هر گونه خرید توافقی و یا تضمینی را به تشکل های بخش خصوصی واگذار می کردم وقت خود را فقط صرف برنامه ریزی و نظارت می کردم ،صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی را در اولویت قرار می دادم و تمام زیر ساخت های انرا فراهم می کردم .برای استفاده بهینه از آب و خاک استراتژی کشت برای هر استان بر اساس تجزیه و تحلیل محیط آن تبیین می کردم .

کشت محصولات ارگانیک را مورد توجه خاص قرار می دادم.

دکتر پرویز جهانگیری (رئیس هیئت مدیره انجمن افزودنیهای مواد غذایی و گروه صنعتی پارس استا):

مشکل عمده کشور، دولتی بودن کل سیستم است که این دولتی بودن باعث می شود که خودش را محق بداند که در همه بخش ها دخالت داشته باشد دستورالعمل تقریباً غیر کارشناسی صادر کند و نتیجه این کارها همین مشکلاتی است که امروزه شاهد آن هستیم و می بینیم . ما تقریباً یک مقدار ناامید شدیم از پیشرفت و توسعه صنعت و کشاورزی. به دلیل اینکه دو دولت اخیر آنچه قانون در کوچک کردن دولت به آنها محول شده بود برعکس عمل کردند و دولت را بزرگتر هم کردند و چون دولت بزرگتر شد تعداد زیادی رو به استخدام خود درآورد که اینها با کمال تاسف کار بلد نبودند و هم از کار بی اطلاع بودند در نتیجه برای اینکه برای خودشان کار تراشی کنند متوسل به تدوین مقررات زائد وقوانین دست و پا گیر و مجموعه اینها باعث شد که نه تنها در این بخش نیز پیشرفت و توسعه نداشته باشیم بلکه به عقب هم برگشتیم و شاهدیم که می‌بینیم در سال‌های اخیر توسعه ما منفی بوده بنابراین این منفی بودن در حقیقت دلیل وجود مقررات و قوانین دست و پاگیر برای کار و توسعه است.

ما متاسفانه با یک سازمان سر کار نداریم ،صنعت به هر حال باید یک متولی داشته باشه ولی ما شاهدیم که متولی های بیشماری کنار صنعت قرار گرفته اند که با هم ناهماهنگ هستند و هر کدام ساز خودشان را می‌زنند . حتی در وزارتخانه می‌بینیم که دخالت های متعدد از طرف ادارات مختلف صورت می‌گیرد و برخوردها هم سلیقه ایست هرکسی مسئولیت می گیرد سلیقه خود را اعمال می کند و کلا هیچکس نظرات و سلیقه دیگری را قبول ندارد و متاسفانه در کل یک وضع آشفته و به هم ریخته ایجاد شده است. به راحتی از آن نمی شود فارغ شد مگر با یک همت و عزم ملی.

هر بخشی را دست می گذاریم فقط مانع تراشی می بینیم . بعنوان مثال در سازمان محیط زیست ، که به وظیفه خود عمل نمی کند، این سازمان وظیفه دارد اگر مشکلی می بیند راهنمایی کند و تحقیق کنه راه‌ حل ارائه بدهد ولی متاسفانه همه چیز با بگیر و ببند جریمه ختم می شود و کسی حاضر نیست که بیاد کار بکنه و حاصل کارش رو فقط پرداخت جریمه می بیند . پس خود به خودی مقدار معضلی که ما می بینیم صنایع یا تعطیل می شوند یا مشمول جریمه می شوند که انگیزه صاحب صنعت برای کار دیگر نخواهد بود. ناچار به تعطیلی می شود

اگر به قوانین ناکارآمد مالیاتی نگاه کنیم. یک مقدار زیادی در وزارت دارایی و امور اقتصادی مسائل را مجرد نگاه میکنند کاری ندارند که زیرساخت برای حرکت جهت کار نیست. بنابراین وقتی نیست به جای اینکه آن را اصلاح کنند، فقط متوسل به زور وشمشیر می شوند و مشکلات از این قبیل را شاهدیم که باعث میشود فساد کنار مالیات ایجاد شود و رشد بی‌رویه آن باعث می شود خود دولت هم به حقش نرسد. چون این کارهای اساسی را نکرده همه چی نیمه رها شده است که قانون گذاشتیم که این قانون قابلیت اجرایی ندارد و نمی‌توانیم حرکت خاصی را در این زمینه بکنیم. یا قانون مالیات بر ارزش افزوده گذاشته اند و آنرا بعهده تولیدکننده گذاشته اند . که این خود معضل بزرگیست . یعنی چه مگر میشود بیاییم و کاری را بکنیم که از توان خودمون خارج است و بیاندازیم به دوش تولیدکننده .و مدیریت یک واحد در طول سه ماه فقط در این فکر است که حتی شده با قرض ، مالیات بر ارزش افزوده پرداخت شود تا نکند مشمول جرایم مالیات ارزش افزوده نشود . نتیجه این است مدیر به جای اینکه فکر خود را وقف پیشرفت کار کند باید به فکر این باشد که چطور جریمه نشود.

در همه جای دنیا ارزش افزوده را از انتهای مصرف می گیرند ولی در ایران بصورت پلکانی انجام می شود و این جز ضرر برای تولید کننده و جامعه چیزی در بر نخواهد داشت و نتیجه آن عدم توسعه کار از ترس جرایم ، افزایش بیکاری و گرانی محصولات خواهد بود که متاسفانه با توجه به پایین آمدن قدرت خرید مردم، طبقات پایینتر نمی توانند از محصولات غذایی مناسب برخوردار باشند و باعث ضعف سیتم ایمنی بدن در همین ایام شیوع کرونا باشیم .

تصمیم های نادرست و غیر کارشناسی دولت باعث مشکلات عمیق در جامعه خواهد بود . اگر بخواهیم شاهد پیشرفت جامعه در بخش های تولیدی باشیم دخالت دولت باید به حداقل برسد، کار به کاردان سپرده شود نه به مسایل سیاسی و ارتباطات بر گردد، مزاحمتها کم شود تامین اجتماعی، مالیات، محیط زیست مشکلاتشان را خودشان حل کنند و نه اینکه به گردن تولیدکننده بیاندازند.

ادامه ی وضع کنونی باعث کاهش تولید و تعطیلی کارخانجات خواهد بود و باعث گسترش فقر خواهد شد. در مورد صادرات هم به همچنین است یعنی ما به راحتی می توانیم کل ..

منصورعلی زارعی در گفت‌وگو با ایسنا در مورد چگونگی حل مسائل ارزی تأثیرگذار در افزایش قیمت مرغ گفت: از آنجا که تولید بعضی از نهاده‌های تولیدی مربوط به دام و طیور در کشور با مشکل مواجه است، نیازمند واردات هستیم تا بتوانیم در طولانی مدت زمینه‌های خودکفایی خود را فراهم کنیم. این عضو کمیسیون کشاورزی […]

به گزارش ایسنا، بر اساس آخرین تصمیمات اتخاذ شده در کمیته تنظیم بازار شکر که با حضور محمدرضا کلامی، سرپرست معاونت بازرگانی داخلی و دبیر ستاد تنظیم بازار تشکیل جلسه داد، مقرر شده است فروش شکر نیز در شبکه توزیع و مصرف دارای مجوز مطابق با برنامه زمانی ابلاغی وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت […]