به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان مرکزی تعاون روستایی، افشین صدر دادرس در واکنش به مصوبه دولت مبنی بر ادغام سازمان مرکزی تعاون روستایی در وزارت جهاد کشاورزی گفت: ما با این تصمیم که ابهامات زیادی نیز در آن وجود دارد، به شدت مخالفیم.

مدیرعامل اتحادیه دام‌های سبک با اشاره به اینکه تصمیم مذکور غیرکارشناسی است، افزود: تشکیل سازمان مرکزی تعاون روستایی براساس قانون بوده بنابراین انحلال یا ادغام آن نیز باید در مجلس شورای اسلامی بررسی شود و مجلس در این زمینه تصمیم گیری کند.

دادرس تاکید کرد: بنابراین این مصوبه دولت در تضاد با قوانین بالادستی است.

وی با بیان اینکه آموزش، ترویج، تشکیل و توسعه و نظارت بر کار تعاونی‌ها از جمله وظایف سازمان مرکزی تعاون روستایی است، تصریح کرد: در وزارت جهاد کشاورزی هیچ واحد تخصصی وجود ندارد که بخواهد چنین کاری را انجام دهد و سرنوشت تعیین و تقویت تشکل‌ها و حمایت از آنان نامعلوم خواهد بود.

دادرس با اشاره به اینکه سازمان مرکزی تعاون روستایی از طریق تعاونی‌ها، رابط بین دولت و بدنه اجتماعی بخش کشاورزی است، افزود: با انحلال سازمان ارتباط بین بخش دولتی و بهره برداران قطع می‌شود.

وی تاکید کرد: در دولت فعلی ارتباط بین مسئولان و تعاونی‌ها به شدت ضعیف بوده و این اقدام نیز تیر خلاصی بر ساختار تعاونی‌های کشاورزی و روستایی کشور است.

دادرس با بیان اینکه ساختار بخش کشاورزی و دامپروری کشور ما خرده مالکی است، گفت: بین ۷۰ تا ۸۰ درصد کشاورزی کشور به صورت خرده مالکی است و این کشاورزان خرد در قالب تعاونی‌ها گرد هم جمع شده‌اند، برای هدایت این گروه و حمایت از آنها باید ارتباط قوی بین دولت و تعاونی‌های کشاورزی و روستایی شکل بگیرد.

وی با اشاره به اینکه حدود شش هزار تعاونی کشاورزی و روستایی در کشور فعال است که سازمان مرکزی تعاون روستایی بر کار آنها نظارت دارد، تاکید کرد که انحلال این سازمان به معنای تضعیف تعاونی‌های کشاورزی است ضمن اینکه سازمان مرکزی تعاون روستایی اموال و تجهیزات فراوانی دارد که در صورت لزوم در اختیار تعاونی‌ها قرار می‌دهد در صورتی که این سازمان منحل شود، کدام دستگاه چنین امکاناتی را در اختیار تعاونی‌ها قرار خواهد داد؟

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که کارشناسان به قیمت ۵۰۰۰ تومانی خرید تضمینی گندم معترض و معتقدند که دولت در این زمینه قانون و شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک را دور زده، مجلس بویژه اعضای کمیسیون کشاورزی، در برابر این اقدام دولت سکوت کرده و تاکنون هیچ واکنشی به نشان نداده‌اند.

تخلفات دولت طی سال‌های اخیر در اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی منجر به ورود مجلس به این مساله و اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات استراتژیک شد؛ بر اساس اصلاحی که روی قانون انجام شد، به جای شورای اقتصاد، شورای قیمت گذاری متشکل از نمایندگان بخش دولتی و بخش خصوصی مسئول تعیین قیمت‌خرید تضمینی محصولات استراتژیک شد.

در همین راستا نیز شورای مذکور به درخواست تشکل‌های کشاورزی، نرخ خرید تضمینی چغندرقند، دانه‌های روغنی و چای را اصلاح کرد (افزایش داد). به ادغان دست‌اندرکاران، افزایش نرخ دانه‌های روغنی دیرهنگام و پس از پایان یافتن فصل کشت بود و به همین دلیل در سطح زیرکشت این اقلام تأثیر نداشت اما اقدام به موقع در افزایش نرخ خرید تضمینی چغندرقند توانست کشاورزان را به کشت این محصول استراتژیک ترغیب کند که این مساله وابستگی کشور به واردات طی سال جاری و آینده را کاهش خواهد داد.

دولت چگونه شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک را دور زد؟

با این وجود دولت به عنوان متولی شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک ماه‌های متمادی در برابر درخواست‌های متعدد تشکل‌های کشاورزی برای اصلاح نرخ گندم مقاومت کرد و سرانجام در حالی که برداشت گندم در برخی مناطق کشور آغاز شده بود، موضوع اصلاح نرخ گندم در دستور کار شورا قرار گرفت.

شنیده‌ها حاکی از آن بود که تشکل‌های کشاورزی و وزارت جهاد کشاورزی پس از بررسی آنالیز قیمت، بر روی نرخ ۵,۵۰۰ تومان توافق کرده‌اند و بر این اساس انتظار می‌رفت شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک به رویه گذشته که جلساتش دوشنبه برگزار می‌شد، درباره نرخ توافق شده تصمیم گیری کند. اما منابع آگاه خبر دادند که وزیر جهاد کشاورزی قرار است درباره این نرخ، نظر موافق رئیس جمهور را اخذ کند.

این در حالی بود که طبق قانون باید نرخ مذکور در دستور کار جلسه شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک قرار می‌گرفت و دولت از طریق نمایندگانی که در شورا دارد یعنی وزیر جهاد کشاورزی، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه مواضع خود درباره نرخ مذکور را اعلام و به نتیجه رأی‌گیری تمکین کند.

با این وجود قیمت گندم در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که به ریاست رئیس جمهور تشکیل شده بود، مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت یک‌هزار تومان به عنوان «جایزه سرعت در تحویل» به نرخ قبلی گندم اضافه کرد.

این اقدام دولت واکنش‌های گسترده‌ای را به دنبال داشت، در همین زمینه محمدشفیع ملک زاده، رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این نرخ منطقی نیست و قیمت گندم نباید کمتر از ۵۵٠٠ تومان باشد هرچند که با توجه به کاهش عملکرد گندم به دلیل خشکسالی و افزایش سرسام‌آور هزینه‌های مستقیم و جانبی تولید، قیمت تمام شده هر کیلوگرم گندم در سال جاری بیشتر از ۸,۰۰۰ تومان برآورد شده است.

ملک زاده تاکید کرد: در هر صورت شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک باید بر اساس وظایف و اختیارات قانونی طی روزهای آتی تشکیل جلسه داده و طبق قانون، نسبت به تعیین و اعلام نرخ خرید تضمینی محصول گندم و سایر محصولات اقدام مقتضی انجام دهد. (جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید)

همچنین، سید جعفر حسینی، مشاور عالی نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به قانون مجلس برای قیمت گذاری محصولات استراتژیک گفت: بر اساس قانونی که مجلس به تصویب رساند مسئولیت قیمت گذاری محصولات استراتژیک بر عهده شورای قیمت گذاری است و اینکه دیروز در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، قیمت گندم را اعلام کرده مورد قبول نیست و مجلس باید به این مسأله ورود کند.(جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید)

تبانی دولت با تشکل‌های شبه دولتی برای تعیین قیمت گندم!

در همین راستا کاظم خاوازی، وزیر جهاد کشاورزی در نشستی با خبرنگاران در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه تعیین قیمت ۵ هزار تومان برای نرخ خرید تضمینی گندم مورد رضایت خیلی از تولید کنندگان نبوده و آنان معتقد هستند که قیمت باید حداقل ۵ هزار و ۵۰۰ تومان باشد، گفت: قیمت گندم آنالیز دارد و بر اساس آن آنالیز نرخ تمام شده تولید مشخص می‌شود.

وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: قیمتی که به تصویب رسید عددی بود که بنیاد ملی گندمکاران آن را اعلام کرده بود که این بنیاد متشکل از کشاورزان است و ما به احترام آنان همین قیمت را در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مطرح کردیم که با حمایت رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه به تصویب رسید. (جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید)

البته این اظهارات وزیر جهاد کشاورزی نیز مورد انتقاد عده‌ای از کارشناسان قرار گرفته چرا که آنان معتقدند بنیاد ملی گندمکاران که خود وزارت جهاد کشاورزی آن را ایجاد کرده، بیشتر نماینده دولت است یا کشاورز و به نوعی تبانی میان دولت و تشکل‌های شبه دولتی باعث اخذ چنین تصمیمی شده است. در این زمینه ارسلان قاسمی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به تعیین هزار تومان جایزه برای تحویل گندم از کشاورزان اظهار داشت: نکته مهمی که در این زمینه باید مورد توجه قرار بگیرد این است که تشکل‌های عضو شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک بیشتر از آنکه نماینده کشاورزان باشند نماینده دولت در این شورا هستند.

ساختار شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک باید تغییر کند

وی اضافه کرد: بنیاد ملی گندمکاران ایران، تشکلی است که وزارت جهاد کشاورزی آن را ایجاد کرده و دفتر این تشکل در ساختمان وزارت جهاد کشاورزی و در طبقه معاونت زراعت است همچنین مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاون روستایی و کشاورزی ایران توسط سازمان مرکزی تعاون روستایی تعیین می‌شود و دفتر نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی نیز در ساختمان این سازمان است.

قاسمی تاکید کرد: ما در زمان تشکیل شورا نیز این هشدارها را داده بودیم اما متأسفانه چندان مورد توجه قرار نگرفت و الان نتیجه این شده که بخش خصوصی واقعی نقشی در قیمت گذاری ندارد و تشکل‌هایی در آن دخیل‌اند که یا تحت کنترل دولت هستند و یا دولت آنها را به وجود آورده است.

وی تصریح کرد که مجلس باید ترکیب اعضای شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک را مورد بررسی قرار دهد و اصلاح کند و بخش خصوصی واقعی در این شورا حضور یابد؛ چرا که اعضای فعلی شبه دولتی هستند و بیشتر از آنکه نماینده کشاورز باشند، نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی هستند. (جزئیات بیشتر را اینجا یخوانید)

نکته عجیب در این میان، سکوت مجلس و عدم واکنش نمایندگان به این اقدام دولت است و پیگیری‌های متعدد خبرنگار مهر برای گفتگو با نمایندگان عضو کمیسیون کشاورزی مجلس بی نتیجه مانده است. این در حالی است که به اذعان کارشناسان و تشکل‌های واقعی کشاورزی، چنانچه نرخ عادلانه ای برای گندم تعیین نشود، کشاورزان غیر از تحویل گندم به دولت، راه‌های دیگری پیش رو دارند که می‌تواند نیاز کشور به واردات را تشدید کند. بر این اساس لازم است دستگاه‌های نظارتی نسبت به این اقدام غیرقانونی دولت واکنش نشان داده و از زیان گندمکاران کشور، افزایش نیاز کشور به واردات و قاچاق خروجی جلوگیری کنند.

ارسلان قاسمی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به تعیین هزار تومان جایزه برای تحویل گندم از کشاورزان اظهار داشت: نکته مهمی که در این زمینه باید مورد توجه قرار بگیرد این است که تشکل‌های عضو شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک بیشتر از آنکه نماینده کشاورزان باشند نماینده دولت در این شورا هستند.

تشکل‌های عضو شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک شبه دولتی و نماینده دولت‌اند!

وی اضافه کرد: بنیاد ملی گندمکاران ایران، تشکلی است که وزارت جهاد کشاورزی آن را ایجاد کرده و دفتر این تشکل در ساختمان وزارت جهاد کشاورزی و در طبقه معاونت زراعت است همچنین مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاون روستایی و کشاورزی ایران توسط سازمان مرکزی تعاون روستایی تعیین می‌شود و دفتر نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی نیز در ساختمان این سازمان است.

قاسمی تاکید کرد: ما در زمان تشکیل شورا نیز این هشدارها را داده بودیم اما متأسفانه چندان مورد توجه قرار نگرفت و الان نتیجه این شده که بخش خصوصی واقعی نقشی در قیمت گذاری ندارد و تشکل‌هایی در آن دخیل‌اند که یا تحت کنترل دولت هستند و یا دولت آنها را به وجود آورده است.

این فعال بخش خصوصی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه در بحث قیمت گذاری گندم پارامترهای زیادی دخیل هستند، افزود: مهم‌ترین پارامتر در این حوزه قیمت آرد و نان است و یارانه‌ای که دولت برای آن می‌پردازد، میزان این یارانه سنگین است و در شرایط تحریم فشار زیادی را بر دولت وارد می‌کند بنابراین برای تأمین آن، شورا را مجبور می‌کند قیمتی را برای گندم اعلام کند که مدنظر خودش است.

دولت یارانه آرد و نان را از جیب کشاورزان برمی‌دارد!

وی با اشاره به اینکه دولت و مجلس حاضر به ساماندهی بحث یارانه آرد و نان نیستند، افزود: اتفاقی که این میان افتاده آن است که یارانه مذکور را از جیب کشاورزان بیرون می‌کشند.

با قیمتی که هم اکنون برای گندم تعیین شده، پیش بینی می‌کنیم که چهار اتفاق در این حوزه رخ دهد اول اینکه بخشی از گندم وارد چرخه خوراک دام می‌شود

قاسمی با بیان اینکه کشاورزان نیز کشت را انجام داده‌اند و چاره‌ای جز برداشت محصول ندارند، گفت: بعد از انقلاب، دست تمام دولت‌ها در جیب کشاورزان بوده است در حالی که در تمام دنیا، بیشترین یارانه را بخش کشاورزی دریافت می‌کند.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران تصریح کرد: با قیمتی که هم اکنون برای گندم تعیین شده، پیش بینی می‌کنیم که چهار اتفاق در این حوزه رخ دهد اول اینکه بخشی از گندم وارد چرخه خوراک دام می‌شود چرا که هم اکنون قیمت نهاده‌های دامی و جو بسیار بیشتر از نرخ گندم است.

وی افزود: دخالت‌های دولت در بازار جو منجر به افزایش قیمت این نهاده شده و تمام مشکلات ما ناشی از اقتصاد تحمیلی و دستوری است.

قاسمی ادامه داد: پیش بینی دوم افزایش چشمگیر قاچاق گندم به کشورهای همسایه به دلیل قیمت بالای آن در این کشورهاست ضمن اینکه در نهایت نیز دولت مجبور به واردات این محصول به کشور با ارز دولتی خواهد شد، دقیقاً همان اتفاقی که درباره مرغ افتاد و سیاست‌های غلط دولت و سرکوب قیمت محصولات منجر به خروج میزان زیادی ارز از کشور می‌شود.

این فعال بخش خصوصی تصریح کرد: همچنین این امکان وجود دارد که کشاورزان گندم خود را با قیمت بالاتر به کارخانجات ماکارونی سازی بفروشند و اتفاقی که در این میان رخ می‌دهد آن است که سفره خانوار ایرانی دچار مشکل می‌شود و مردم گرفتار خواهند شد.

راهکار چیست؟

وی راهکارهای این مساله را مورد اشاره قرار داد و افزود: راهکار اول این است که دولت و مجلس یک بار برای همیشه بحث یارانه آرد و نان را ساماندهی کنند و در این زمینه به اجماع برسند.

قاسمی تاکید کرد: راهکار دوم نیز این است که مجلس باید ترکیب اعضای شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک را مورد بررسی قرار دهد و اصلاح کند و بخش خصوصی واقعی در این شورا حضور یابد؛ چرا که اعضای فعلی شبه دولتی هستند و بیشتر از آنکه نماینده کشاورز باشند، نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان مرکزی تعاون روستایی، افشین صدر دادرس مدیر عامل اتحادیه دامداران سبک با اشاره به کاهش نزولات جوی از ابتدای سال آبی جاری اظهارداشت: سال آبی از مهرماه هرسال شروع و در شهریورماه سال بعد به پایان می‌رسد.

وی اضافه کرد: به دلیل کاهش نزولات جوی در سال آبی جاری ما با خشکسالی شدید در کشور مواجه هستیم، بخصوص اینکه در ارتفاعات کاهش بارش برف اتفاق افتاده و منجر به کمبود منابع آبی شده است.

دادرس اضافه کرد: بر اساس آمار، تا تاریخ ۲۴ فروردین ۱۴۰۰ میزان بارش‌ها نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۳.۴ درصد کاهش داشته و در ۱۰ استان بالای ۵۰ درصد کاهش بارندگی داشتیم ضمن اینکه در ۶ استان نیز کاهش بارندگی تا مرز ۵۰ درصد بوده و در سایر استان‌ها نیز میزان کاهش بارندگی بین ۲۱ تا ۴۰ درصد بوده است.

این فعال بخش خصوصی با اشاره به اینکه تنها ۲۹ درصد جمعیت دام سبک کشور در اختیار عشایر است گفت: ۷۱ درصد جمعیت دام سبک در اختیار دامداران غیرعشایر است که از این میزان تنها یک درصد آن در دامداری‌های صنعتی است.

دادرس با اشاره به چرای دام‌های سبک در مناطق ییلاقی و مراتع گفت: امسال متأسفانه به دلیل کاهش نزولات جوی وضعیت مراتع کشور اصلاً خوب نیست و در نتیجه دامداران برای تغذیه دام‌های خود دچار مشکل شدند به همین جهت ما از دستگاه‌های مربوطه درخواست داریم که در این زمینه وارد عمل شده و تدابیری برای وضعیت موجود بیندیشند.

مدیرعامل اتحادیه دامداران سبک کشور با اشاره به اینکه لازم است مسئولان در این شرایط کمک‌های لازم را به دامداران برسانند، افزود: یکی از مهمترین کمک‌ها در این زمینه تأمین نهاده دستی است که دامداران بتوانند به تولید خود ادامه دهند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر دامداران نهاده‌ای ندارند و با مشکل تغذیه کدام مواجه هستند، تصریح کرد: عده‌ای چوبدار و دلال در مناطق مختلف کشور با سوء استفاده از این شرایط، دام‌ها را با قیمت‌های بسیار نازل از دامداران خریداری و در شهرهای بزرگ با قیمت‌های گزاف آنها را به فروش می‌رساند که این مسئله باعث شده هم تولید کننده و هم مصرف‌کننده زیان سنگینی کنند.

این فعال بخش خصوصی تاکید کرد: خشکسالی و عدم دسترسی به نهاده مناسب باعث شده که دامداران علاوه بر فروش بره‌ها اقدام به فروش دام‌های مولد می‌کنند که این مسئله باعث می‌شود دام‌های مولد از گردنه تولید خارج شوند و ذخایر و سرمایه‌های دامی کشور در معرض خطر جدی قرار گرفته است.

دادرس با اشاره به اینکه در چنین شرایطی درخواست ما از دولت علاوه بر تأمین نهاده‌ها اجرای طرح خرید توافقی دام سبک نیز است، گفت: دولتمردان می‌توانند طی قراردادی با پرواربندی‌ها، نهاده لازم را به آنها برسانند و بعد از آن دام‌های تولیدی را از این مراکز تحویل بگیرند و ذخایر گوشت کشور را از طریق تولید داخل تأمین کنند.

وی اضافه کرد: بره‌هایی که در زمستان متولد شده‌اند در حال حاضر به چوبداران فروخته می‌شوند و وزن بسیار کمی دارند در حالی که دولت اگر با پروار بندی‌ها قرارداد ببندد، این بره‌ها گوشت لازم را به دست می‌آورند و با وزن کم کشتار نمی‌شوند، بنابراین میزان تولید گوشت در کشور نیز افزایش پیدا می‌کند و کشور از واردات بی نیاز خواهد بود.

مدیرعامل اتحادیه دام سبک کشور با اشاره به اینکه کشور ما در منطقه خشک و نیمه خشک قرار دارد، گفت: ما در سال‌های طولانی با مشکل خشکسالی و تبعات ناشی از آن مواجه هستیم و به همین جهت بهتر است که دولتمردان بحث بیمه خشکسالی را در اولویت کارهای خود قرار دهند و به این ترتیب به تولید کنندگان کمک کنند.

این فعال بخش خصوصی در ادامه گفت: در جیره غذایی دام سبک سویا وجود ندارد و اصلی‌ترین نهاده آن جو است که متأسفانه سال گذشته به دلیل عدم پیش بینی‌ها و برنامه‌ریزی مناسب، حدود ۲ میلیون تن کاهش واردات در این حوزه داشتیم که این امر فشار بسیار زیادی را بر تولید کنندگان گوشت کشور وارد کرد ضمن اینکه آن زمان وزارت صمت مسئول واردات بوده و هم اکنون که مسئولیت این کار بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است، امیدواریم وضعیت بهتر و کاستی‌ها جبران شود.

دادرس اضافه کرد: سال گذشته به دلیل محدودیتی که در واردات نهاده‌های دامی وجود داشت اولویت دریافت نهاده به مرغداران، بعد از آن به دامداران شیری و بعد از آن به دامداران گوشتی اختصاص یافت که دامداران مجبور شدند بخش عمده‌ای از نهاده‌های مورد نیاز خود را از بازار آزاد تهیه کنند و قیمت سایر نهاده‌های تولید نیز تحت تأثیر قیمت نهاده‌هایی که در بازار آزاد به فروش می‌رفت، افزایش چشمگیری پیدا کرد و در نتیجه قیمت تمام شده تولید بسیار گران شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان مرکزی تعاون روستایی، افشین صدر دادرس مدیر عامل اتحادیه دامداران سبک با اشاره به کاهش نزولات جوی از ابتدای سال آبی جاری اظهارداشت: سال آبی از مهرماه هرسال شروع و در شهریورماه سال بعد به پایان می‌رسد.

وی اضافه کرد: به دلیل کاهش نزولات جوی در سال آبی جاری ما با خشکسالی شدید در کشور مواجه هستیم، بخصوص اینکه در ارتفاعات کاهش بارش برف اتفاق افتاده و منجر به کمبود منابع آبی شده است.

دادرس اضافه کرد: بر اساس آمار، تا تاریخ ۲۴ فروردین ۱۴۰۰ میزان بارش‌ها نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۳.۴ درصد کاهش داشته و در ۱۰ استان بالای ۵۰ درصد کاهش بارندگی داشتیم ضمن اینکه در ۶ استان نیز کاهش بارندگی تا مرز ۵۰ درصد بوده و در سایر استان‌ها نیز میزان کاهش بارندگی بین ۲۱ تا ۴۰ درصد بوده است.

این فعال بخش خصوصی با اشاره به اینکه تنها ۲۹ درصد جمعیت دام سبک کشور در اختیار عشایر است گفت: ۷۱ درصد جمعیت دام سبک در اختیار دامداران غیرعشایر است که از این میزان تنها یک درصد آن در دامداری‌های صنعتی است.

دادرس با اشاره به چرای دام‌های سبک در مناطق ییلاقی و مراتع گفت: امسال متأسفانه به دلیل کاهش نزولات جوی وضعیت مراتع کشور اصلاً خوب نیست و در نتیجه دامداران برای تغذیه دام‌های خود دچار مشکل شدند به همین جهت ما از دستگاه‌های مربوطه درخواست داریم که در این زمینه وارد عمل شده و تدابیری برای وضعیت موجود بیندیشند.

مدیرعامل اتحادیه دامداران سبک کشور با اشاره به اینکه لازم است مسئولان در این شرایط کمک‌های لازم را به دامداران برسانند، افزود: یکی از مهمترین کمک‌ها در این زمینه تأمین نهاده دستی است که دامداران بتوانند به تولید خود ادامه دهند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر دامداران نهاده‌ای ندارند و با مشکل تغذیه کدام مواجه هستند، تصریح کرد: عده‌ای چوبدار و دلال در مناطق مختلف کشور با سو استفاده از این شرایط، دام‌ها را با قیمت‌های بسیار نازل از دامداران خریداری و در شهرهای بزرگ با قیمت‌های گزاف آنها را به فروش می‌رساند که این مسئله باعث شده هم تولید کننده و هم مصرف‌کننده زیان سنگینی کنند.

این فعال بخش خصوصی تاکید کرد: خشکسالی و عدم دسترسی به نهاده مناسب باعث شده که دامداران علاوه بر فروش بره‌ها اقدام به فروش دام‌های مولد می‌کنند که این مسئله باعث می‌شود دام‌های مولد از گردنه تولید خارج شوند و ذخایر و سرمایه‌های دامی کشور در معرض خطر جدی قرار گرفته است.

دادرس با اشاره به اینکه در چنین شرایطی درخواست ما از دولت علاوه بر تأمین نهاده‌ها اجرای طرح خرید توافقی دام سبک نیز است، گفت: دولتمردان می‌توانند طی قراردادی با پرواربندی‌ها، نهاده لازم را به آنها برسانند و بعد از آن دام‌های تولیدی را از این مراکز تحویل بگیرند و ذخایر گوشت کشور را از طریق تولید داخل تأمین کنند.

وی اضافه کرد: بره‌هایی که در زمستان متولد شده‌اند در حال حاضر به چوبداران فروخته می‌شوند و وزن بسیار کمی دارند در حالی که دولت اگر با پروار بندی‌ها قرارداد ببندد، این بره‌ها گوشت لازم را به دست می‌آورند و با وزن کم کشتار نمی‌شوند، بنابراین میزان تولید گوشت در کشور نیز افزایش پیدا می‌کند و کشور از واردات بی نیاز خواهد بود.

مدیرعامل اتحادیه دام سبک کشور با اشاره به اینکه کشور ما در منطقه خشک و نیمه خشک قرار دارد، گفت: ما در سال‌های طولانی با مشکل خشکسالی و تبعات ناشی از آن مواجه هستیم و به همین جهت بهتر است که دولتمردان بحث بیمه خشکسالی را در اولویت کارهای خود قرار دهند و به این ترتیب به تولید کنندگان کمک کنند.

این فعال بخش خصوصی در ادامه گفت: در جیره غذایی دام سبک سویا وجود ندارد و اصلی‌ترین نهاده آن جو است که متأسفانه سال گذشته به دلیل عدم پیش بینی‌ها و برنامه‌ریزی مناسب، حدود ۲ میلیون تن کاهش واردات در این حوزه داشتیم که این امر فشار بسیار زیادی را بر تولید کنندگان گوشت کشور وارد کرد ضمن اینکه آن زمان وزارت صمت مسئول واردات بوده و هم اکنون که مسئولیت این کار بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است، امیدواریم وضعیت بهتر و کاستی‌ها جبران شود.

دادرس اضافه کرد: سال گذشته به دلیل محدودیتی که در واردات نهاده‌های دامی وجود داشت اولویت دریافت نهاده به مرغداران، بعد از آن به دامداران شیری و بعد از آن به دامداران گوشتی اختصاص یافت که دامداران مجبور شدند بخش عمده‌ای از نهاده‌های مورد نیاز خود را از بازار آزاد تهیه کنند و قیمت سایر نهاده‌های تولید نیز تحت تأثیر قیمت نهاده‌هایی که در بازار آزاد به فروش می‌رفت، افزایش چشمگیری پیدا کرد و در نتیجه قیمت تمام شده تولید بسیار گران شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان مرکزی تعاون روستایی، مدیرعامل اتحادیه سراسری باغبانی ایران با اشاره به لزوم تقویت تشکل‌های بخش خصوصی، گفت: این مساله از اصلی ترین راهکارهای کنترل بازار میوه و حذف واسطه هاست.

کمال یداللهی با اشاره به تفاوت قیمتی میوه و محصولات باغبانی از مزرعه تا بازار، گفت: متأسفانه این اختلاف قیمت بسیار چشمگیر است و هر سال نیز تکرار می‌شود.

وی اضافه کرد: یکی از مهم‌ترین راهکارها در این زمینه، تقویت تشکل‌های بخش کشاورزی است بدین ترتیب که بهتر است دولت تسهیلاتی را که آخر هر سال برای تنظیم بازار میوه شب عید، اختصاص می‌دهد، زمان برداشت محصول در اختیار تشکل‌ها قرار دهد تا آنها میوه کشاورز را با قیمت مناسبی خریداری و در زمان عرضه نیز آن را با نرخ معقولی به مصرف کننده عرضه کنند.

مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونیهای کشاورزی باغداران ایران: دولت با تقویت تشکل‌ها و نظارت دقیق بر کار آنها، می‌تواند چالش بازار میوه را به راحتی حل کند.

یداللهی با اشاره به اجرای طرح روستا بازار از سوی سازمان مرکزی تعاون روستایی نیز افزود: بر این اساس در غرفه‌هایی که در تمام طول سال در اقصی نقاط کشور ایجاد می‌شود، محصولات کشاورزی به صورت مستقیم عرضه خواهد شد و واسطه‌ها از این میان حذف می‌شوند.

وی با اشاره به اینکه اجرای این طرح از اواخر سال ۱۳۹۹ شروع شده به کاهش قیمت میوه کمک می‌کند، افزود: ارگان‌های دولتی و نظامی در این زمینه به سازمان مرکزی تعاون روستایی کمک کرده اند و اماکنی را که داشتند برای ایجاد غرفه در اختیار تعاون روستایی و تشکل‌های بخش کشاورزی قرار دادند.

یداللهی با اشاره به خرید توافقی محصولاتی مانند پیاز و سیب زمینی نیز گفت: در زمان تولید مازاد این محصولات نیز تشکل‌ها کنار کشاورزان بودند و به جمع آوری محصولات مازاد آنها کمک کردند بنابراین تقویت تشکل‌های بخش کشاورزی امری اجتناب ناپذیر است و ما از دولت می‌خواهیم که به این مساله توجه ویژه ای داشته باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره تأثیر خشکسالی‌های سال جاری بر تولید میوه نیز گفت: با توجه به اینکه اکثر باغات کشور از طریق چاه‌های کشاورزی آبیاری می‌شوند امیدوار هستیم که در ادامه کار مشکلی در زمینه افت آب چاه‌های کشاورزی نداشته باشیم.

یداللهی با اشاره به افزایش سطح زیرکشت باغات کشور و به بار نشستن باغات جدید الاحداث، افزود: تولید میوه در کشور از مصرف سرانه بیشتر است و مشکلی در زمینه تأمین آن نداریم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور، کاوه حسنی، مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای تولید روستایی کشور با بیان اینکه اتحادیه مذکور، عضو اتحادیه بین‌المللی ICA است که انواع سازمان‌های تعاونی را شامل می‌شود، افزود: هدف اصلی ICA ارتقا و تقویت تعاونی‌های مستقل و همچنین تسهیل روند توسعه اقتصادی و اجتماعی اعضا در سراسر دنیا است.

وی با بیان اینکه ما در حال حاضر برنامه توسعه را در چهار حوزه فنی، پایداری و توسعه، منابع مالی و بازرگانی دنبال می‌کنیم، افزود: هر یک از این حوزه‌ها خود به شاخه‌های فرعی دیگری تقسیم می‌شوند و در این راستا به اختصار می‌توان به اهدافی از جمله اجرای طرح توسعه و توانمندسازی فاز اول طرح ملی ۵۵۰ هزار هکتاری دشت‌های خوزستان و ایلام، مدیریت یکپارچه توزیع سموم و سایر نهاده‌های کشاورزی به صورت تخصصی و فنی، ارتقا مکانیزاسیون در قالب طرح مشارکتی، توسعه کشاورزی قراردادی، عملیاتی نمودن برنامه تولید محصول سالم و گواهی شده با حد مجاز آلاینده‌ها در شبکه‌های تعاونی تولید روستایی، تشکیل خوشه‌های کسب و کار، ایجاد زنجیره تأمین و مدیریت حاصلخیزی خاک اشاره کرد.

مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای تولید روستایی کشور تاکید کرد: از دیگر برنامه‌های پیش رو، پیگیری‌های لازم در خصوص ایجاد کشت و صنعت بذور گندم و جو و پیگیری دریافت زمین در سه استان آذربایجان شرقی، اردبیل و خوزستان، در راستای عملیاتی کردن طرح مذکور است که در این زمینه نیز اقدامات لازم را انجام می‌دهیم.

حسنی اضافه کرد: به منظور عرضه مستقیم محصولات کشاورزی و روستایی با هدف درآمدزایی برای کشاورزان و زنان خانه دار روستایی، برنامه ایجاد دیجی بازار روستایی را مدنظر قرار داده ایم.

وی اضافه کرد: از سویی هوشمندسازی بخش کشاورزی در شبکه شرکت‌های تعاونی تولید روستایی و طرح توسعه پلی کلینیک‌های گیاه پزشکی را در دستور کار خواهیم داشت و در راستای بکارگیری فناوری‌های نوین، از شرکت‌های دانش بنیان در بخش کشاورزی بهره خواهیم برد که استفاده از پهبادها یکی از این موارد است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان مرکزی تعاون روستایی، افشین صدر دادرس اظهار داشت: اگر گوشت گوسفندی را کیلویی ۱۳۰ هزار تومان در نظر بگیریم، چهار هزار و ۶۸۰ میلیارد تومان گردش مالی در این بخش وجود دارد که رقم بزرگی است.

این مقام مسئول در ادامه به بی‌توجهی‌ها نسبت به تولید پشم و ضرورت خارج‌شدن دام سبک از تک محصولی‌بودن اشاره و تصریح کرد: طی سال‌های گذشته روی پشم در کشور کار نشده و تلاش ما این است که اقتصاد دام سبک را از تک محصولی بودن خارج کنیم تا دامدار از زیر فشار فقط تولید گوشت خارج شود.

وی گفت: بر اساس آمار، پاییز سال ۹۹ حدود ۶۰ میلیون رأس دام سبک در کشور داشتیم و آذربایجان‌های غربی و شرقی و خراسان‌های شمالی و رضوی بیش‌ترین تولید دام سبک را داشته‌اند.

تولید ۸۸۸ هزار تن گوشت قرمز در سال گذشته

دادرس ادامه داد: تولید، عرضه و خودکفایی در تولید گوشت تابع عوامل زیادی است و به دلایلی خانوارها در ایران از گوشت گوساله بیش‌تر از گوشت گوسفندی مصرف می‌کنند و اگر زنجیره‌های تولید و عرضه گوشت گوسفندی شکل بگیرد، کمک قابل توجهی برای رسیدن به خودکفایی در گوشت به حساب می‌آید.

وی افزود: وزیر جهاد کشاورزی پیش از این اعلام کرده بود در سال گذشته ۸۸۸ هزار تن در کشور گوشت تولید شده است که اگر مصرف سرانه را ۱۲ کیلو در سال در نظر بگیریم، حدوداً به یک‌میلیون و ۱۰۰ هزار تن گوشت نیاز داریم، اما در سال گذشته بر اساس گزارش مرکز آمار مصرف سرانه گوشت قرمز به حدود شش کیلو در سال رسید که اگر همین شش کیلو را هم در نظر بگیریم، در حال حاضر در تولید این محصول خودکفا هستیم.

مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور درباره لزوم کاهش هزینه‌های تولید اظهار داشت: نمی‌توان با جوی کیلویی هفت هزار تومان به دنبال گوشت کیلویی ۴۰ هزار تومانی باشیم. در حال حاضر قیمت یک کیلو شقه گوسفند زنده بین ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزار تومان است و از میان ۶۰ میلیون رأس گوسفندی که در کشور وجود دارد، حدوداً بین ۲۵ تا ۳۰ درصد آن قابل عرضه به بازار است.