پیمان فیروزنیا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه برنامه کشت هر سال از وزارتخانه به استان‌ها ابلاغ می‌شود، اظهار داشت: سال زراعی جدید (۱۴۰۱- ۱۴۰۰) با توجه به شرایط خشکسالی برنامه کشت استان نسبت به سال گذشته کاهش یافته است هر چند سال زراعی گذشته نیز به همین علت نتوانستیم برنامه کشت استان را به طور کامل محقق کنیم.

او ادامه داد: امسال نیز با توجه به شرایطی که آب رودخانه زاینده رود بازگشایی نمی‌شود و منابع آبی استان دچار مشکل است، پیش‌بینی می‌شود که نتوان برنامه را به طور کامل اجرایی کرد اما بذر گندم و جو به میزان لازم تأمین شده است.

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی اصفهان با اشاره به انواع مختلف بذر گندم و جو، گفت: بذری که تأمین شده نسبت به کم آبی، شوری و خشکی مقاوم بوده و از ارقام زودرس است تا کشاورزان بتوانند بیشترین بهره‌برداری را در شرایط خشکسالی داشته باشند.

فیروزنیا با بیان اینکه کودهای شیمیایی فسفاته، پتاسه و ازته برای همه شهرستان‌های استان تأمین و ابلاغ شده است، اضافه کرد: تلاش می‌کنیم با ترویج ادواتی مانند کشت‌های کف کار (کشت در کف جوی‌ها) در سطح استان بتوان در شرایط خشکی و اراضی شور نحوه بهتری از کشت را داشت؛ همچنین استفاده از دستگاه‌های کشت مستقیم به کشاورزان توصیه می‌شود که برای کشت گندم و جو بدون نیاز به شخم و با هزینه کمتر زمین را می‌توانند کشت کنند و اگر این کار در طی چند سال انجام شود باعث افزایش مواد آلی خاک می‌شود و رطوبت خاک نیز در زمان آماده سازی زمین کمتر از دست می‌رود.

وابستگی ۳۰ درصد از اراضی کشاورزی به آب زاینده رود

او با اشاره به اینکه کشت آبی گندم در هر یک از ۲۴ شهرستان استان انجام می‌شود، افزود: کشت دیم بیشتر در مناطق غربی استان مانند فریدن، فریدونشهر، چادگان، سمیرم و بویین و میاندشت است اما کشت آبی در همه شهرستان‌ها انجام می‌شود؛ در شهرهای حوضه زاینده رود مانند اصفهان، فلاورجان، لنجان، نجف آباد، مبارکه، شاهین‌شهر و برخوار که بخشی از کشاورزی آنها وابسته به آب رودخانه است امسال نیز با کاهش سطح کشت نسبت به سال‌های نرمال رو به رو خواهند شد.

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی اصفهان با بیان اینکه حدود ۳۰ درصد از سطح زیر کشت این استان وابسته به آب زاینده رود است، خاطرنشان کرد: سال‌هایی که آب رودخانه را نداشته باشیم ۳۰ درصد سطح زیر کشت استان کاهش می‌یابد و متأسفانه حدود یکسالی است که آب رودخانه در اختیار کشاورزان قرار نگرفته است و بی شک امسال نیز با شرایط موجود، کشت با استفاده از آب رودخانه امکان پذیر نیست و اگر اراضی کشت شود متکی به آب چاه‌ها خواهد بود.

فیروزنیا اظهار داشت: دو سال پیش که آب رودخانه جریان داشت حدود ۶۰ هزار هکتار از اراضی زیر کشت گندم و حدود ۵۰ هزار هکتار زیر کشت جو رفت در حالی که سال زراعی ۱۳۹۹- ۱۴۰۰ به علت خشکسالی سطح زیر کشت گندم به ۴۰ هزار هکتار و جو به کمتر از ۵۰ هزار هکتار رسید.

کاهش ۵۰ درصدی تولید گندم استان اصفهان

او با بیان اینکه تولید گندم استان در سال زراعی گذشته نسبت به سال ۱۳۹۸- ۱۳۹۹ حدود ۵۰ درصد کاهش داشت، یادآور شد: استان اصفهان دوسال پیش ۳۰۰ هزار تن تولید گندم داشت در حالی که در یک سال اخیر با توجه به اینکه مزارع گندم دیم به دلیل نبود بارندگی از بین رفت و مزارع گندم آبی نیز با خسارت سرما زدگی، طوفان و خشکسالی رو به رو شد تولید گندم آبی و دیم در مجموع به حدود ۱۵۰ هزار تن رسید.

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی اصفهان در عین حال خاطرنشان کرد: امسال قیمت خیلی خوبی برای خرید تضمینی گندم در نظر گرفته شده و قرار بر این است سال آینده با نرخ مصوب ۷,۵۰۰ تومان از کشاورزان خریداری شود که امر از افزایش ۵۰ درصدی نرخ خرید گندم نسبت به سال گذشته حکایت دارد و امید است با بکارگیری دستورالعمل‌های کشت، بذور مناسب و توکل به لطف خداوند برای بارندگی، امسال کشت خوبی را در استان شاهد باشیم.

کشت قصیل جو؛ تأمین علوفه با نیاز آبی کم

فیروزنیا با بیان اینکه امسال برنامه کشت جو قصیل در دستور کار استان است، گفت: با توجه به اینکه اصفهان یک استان دامپرور است و به تأمین علوفه نیاز دارد یکی از راههای تأمین نیاز علوفه کاشت یک محصول زمستانه با نیاز آبی کم نسبت به ذرت است، از این رو امسال کشت قصیل جو را خواهیم داشت که می‌توان بصورت زمستانه کشت کرده و به صورت علوفه جو را برداشت کرد.

او همچنین به برنامه کشت کلزا اشاره کرد و گفت: نرخ خرید تضمینی این دانه روغنی که بصورت پاییزه کشت می‌شود تا سال گذشته هر کیلوگرم ۱۱ هزار تومان بود اما امسال افزایش قیمت خوبی داشته و خرید کلزا با نرخ هرکیلو ۱۵ هزار تومان مصوب شده است و نسبت به سال گذشته حدود ۴۰ درصد افزایش قیمت دارد.

بذر کلزا و کود مورد نیاز تأمین شد

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی اصفهان با بیان اینکه بذر و کود مورد نیاز کلزا تأمین و دستورالعمل‌های کشت به شهرستان‌ها ارسال شده است، ابراز داشت: سموم و افت کش‌های مورد نیاز نیز تأمین شده و در اختیار کشاورزان قرار گرفته است‌.

فیروز نیا تصریح کرد: انتظار داریم کشاورزان پاییز امسال به اندازه آبی که از وجود آن اطمینان دارند، کشت کنند تا با توجه به شرایط خشکسالی و پیش‌بینی‌هایی که شده دچار خسارت نشوند.

او اضافه کرد: به کشاورزان پیشنهاد می‌شود نسبت به تأمین بذور مناسب برای کشت زراعی اقدام کرده و با توجه به آبی که در اختیار دارند کشت کنند؛ همچنین میزان بذر را با توجه به توصیه کارشناسان کشاورزی مصرف کند زیرا مصرف بیش از اندازه بذر سبب می‌شود منابع مالی خود را از دست دهند و توجیه اقتصادی برای آنها نداشته باشد. کشاورزان در کشت خود از کودهای شیمیایی پایه استفاده کنند که علاوه بر افزایش عملکرد، مقاومت گیاه را در برابر خشکی بالا می‌برد.

به گزارش مهر، مساحت اراضی کشاورزی استان اصفهان به ۵۶۹ هزار هکتار می‌رسد و مجموع اراضی زراعی استان ۴۸۶ هزار هکتار است که در سال‌های طبیعی از حیث بارندگی حدود ۷۰ درصد آن به کشت محصولات زراعی مانند انواع غلات، حبوبات و محصولات علوفه‌ای، جالیزی و انواع سبزی و صیفی و گیاهان زینتی اختصاص می‌یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدجواد ساداتی نژاد، وزیر جهاد کشاورزی طی حکمی «اسماعیل قادری فر» را تا سیر قطعی شدن مراحل انتصاب در جایگاه رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل توسط مجمع عمومی به عنوان سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران منصوب کرد.

بر اساس حکم انتصاب، هوشمندسازی زنجیره‌های تأمین و توزیع محصولات کشاورزی، تقویت جایگاه و نقش اتحادیه‌ها، رسوخ نوآوری و فناوری در حوزه کشاورزی روستایی و همچنین تمهید مقدمات لازم برای تبدیل این سازمان به سازمان جهاد سازندگی کشور از مهمترین انتظارات وزیر جهاد کشاورزی از مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران است.

اسماعیل قادری فر دارای مدرک دکترای مدیریت تکنولوژی گرایش تحقیق و توسعه از دانشگاه علامه طباطبایی و دارای چندین مقاله علمی پژوهشی و علمی ترویجی چاپ شده در نشریات معتبر داخلی و ژورنال‌های بین‌المللی است و همکاری در ترجمه و تألیف چندین کتاب علمی را در کارنامه علمی خود دارد.

وی که از سال ۱۳۹۶ به عنوان رئیس مرکز توسعه فناوری‌های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مشغول به فعالیت بوده است دارای سوابق متعدد اجرایی از جمله قائم مقام معاون سیاست گذاری و ارزیابی راهبردی و مدیر کل برنامه‌ریزی و هماهنگی معاونت علمی و فناوری، مدیر کل تجاری‌سازی فناوری معاونت علمی و فناوری، مدیرکل حمایت و پشتیبانی امور پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معاون اداری، مالی و پشتیبانی حوزه تعالی صنعتی مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، عضوهیأت امنای پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری، دبیر ستاد ملی هفته پژوهش و فناوری، عضو هیأت عامل هلدینگ فناوری اطلاعات و فناوری‌های نو سازمان اقتصادی آستان قدس رضوی و دبیر برنامه توسعه صنایع خلاق معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری را در کارنامه خود دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس توکلی، رئیس انجمن واردکنندگان برنج ایران با ارسال نامه‌ای به رئیس جمهور به مشکلات واردات برنج و رقابت ناسالم میان فعالان بخش خصوصی با شرکت بازرگانی دولتی و لزوم تأمین به موقع کسری برنج برای تنظیم بازار این محصول اشاره کرد، رئیس انجمن برنج پیش از این نامه‌ای نیز به محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور ارسال کرده است. مشروح نامه انجمن واردکنندگان برنج به رئیس جمهور به شرح ذیل است:

بسمه تعالی
جناب آقای دکتر رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام

احتراماً، در راستای تحقق شعارهای دولت محترم سیزدهم با محور مردمی بودن و عدالت به استحضار می‌رساند، به دنبال گرانی برنج ایرانی و شائبه کمبود برنج خارجی و گرانی آن، علی رغم پیشنهادات تخصصی این انجمن در ستاد محترم تنظیم بازار کشور که در وزارت محترم صمت برگزار می‌شود و همچنین پیشنهاد به مسئولین ستاد تنظیم بازار محصولات کشاورزی در وزارت محترم جهاد کشاورزی، تصمیم مقطعی مبنی بر ورود دولت به بازار با عرضه برنج‌های ذخیره احتیاطی شرکت محترم مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران گرفته شد. به طور مفصل طی مکاتبات با وزیر محترم جهاد کشاورزی تجزیه و تحلیل بازار و بررسی آثار منفی این تصمیم اعلام گردید.

به طور خلاصه عرض می‌شود علی رغم تصویب لغو ممنوعیت فصلی واردات برنج در ستاد محترم تنظیم بازار کشور به دلیل مخالفت وزارت محترم جهاد کشاورزی وقت، این دوره از سی و یکم تیر ماه به مدت چهار ماه برقرار گردید.

یکی از آثار و پیامدهای منفی آنکه امروز شاهد آن هستیم عبارتست از افزایش ۷۰ درصدی قیمت برنج ایرانی به دلیل ایجاد جو روانی کاهش واردات و گرانی و کمبود آن. همچنین متأسفانه در تصمیمات به کاهش ۵۰ درصدی واردات نسبت به سال‌های قبل که با تغییر نرخ ارز به نیمایی به دلیل کاهش تقاضا با افزایش قیمت ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصدی برنج خارجی و نیز به تبع آن کاهش توان مالی تجار به یک پنجم توجه‌ای نشد در تمام مکاتبات و جلسات و رسانه‌ها به این موارد پرداخته شد که متأسفانه شنیده و دیده نشد.

مجدداً تأکید می‌شود با توجه به عدم واردات بیش از نیاز ماهانه و همچنین عدم ذخیره بخش خصوصی در انبارها، تحمل چهار ماه ممنوعیت واردات برای کشور امکان نداشته و پیامدهای منفی در پی خواهد داشت.

مجدداً به وزارت محترم جهاد کشاورزی در دولت حضرتعالی ضمن مرور مسائل قبل، پیشنهاد تنظیم بازار و آثار منفی ورود دولت با عرضه برنج‌های ذخایر احتیاطی به صورت مفصل مطالبی عرض شد که متأسفانه تا کنون توجهی به آن نشده است. بزرگترین سوال در پیش رو این است که اگر ضرورت تزریق کالا به بازار بود چرا با آزاد سازی دوره ممنوعیت از ظرفیت بالفعل (رسوب ۷۰ هزار تن برنج در گمرکات) و بالقوه (حمل از کشورهای پاکستان و هندوستان ظرف دوهفته) استفاده نشد. سابقه واردات چهار ماهه قبل از دوره ممنوعیت حاکی از ورود ماهانه ۱۰۰ هزار تن به کشور بوده که می‌تواند ادامه یابد لذا نیازی به ورود ۱۰۰ هزار تن برنج توسط شرکت محترم مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران نیست. تفاوت و امتیازی نیز در این زمینه دولت نسبت به بخش خصوصی ندارد کما اینکه بعد روانی واردات مستمر، از صعود قیمت برنج ایرانی جلوگیری خواهد نمود، چطور عرضه برنج در دوره ممنوعیت توسط دولت ثواب است و به تولید کشور لطمه نمی‌زند ولی عرضه توسط بخش خصوصی به همان میزان ناثواب می‌شود؟

به نظر می‌رسد این راه کار نه عملی است و نه اقتصادی بلکه کاملاً سیاسی است. پیامد جدی که نه تنها این تصمیم به تنظیم بازار کمک نمی‌کند که هیچ، آثار منفی بلند مدت آن غیر قابل جبران و سلسله وار مشکلات را بیشتر خواهد نمود عبارتند از:

۱- رقابت ناسالم با بخش خصوصی که با اختلاف حدود ۷ هزارتومان با محصول آنان در بازار ، رکود در سطح عرضه برای برنج‌های موجود خارجی ایجاد می‌کند.

۲- سابقه نشان داده در صورت عدم نظارت ، جریان عرضه دولتی به سمت دلالی سوق و به دست مصرف کننده با قیمت‌های اعلامی نخواهد رسید و به سرعت ظرف یک یا دو هفته جذب بازار ( واسطه گری و دلالی ) و هیچ کمکی به رفع مشکلات موجود نخواهد کرد.

۳- اختلاف معنا دار ۲۰ هزار تومانی با قیمت برنج‌های پرمحصول ایرانی ، رکود بازار برنج ایرانی را در پی خواهد داشت. اختلاف منطقی ۴ تا ۵ هزارتومانی برنج‌های وارداتی بخش خصوصی ضمن کنترل افزایش قیمت برنج ایرانی ، رونق بازار هر دو بخش را فراهم می‌کند.

۴- جایگزینی حجم انبوه برنج‌های دولتی عرضه شده از محل واردات و حضور در بازارهای جهانی ، قیمت جهانی را متأثر و ضررهای تأمین ارزی و ریالی آن متوجه دولت و خرید بخش خصوصی و نهایتاً موجب افزایش قیمت تمام شده مصرف کنندگان و بازار برنج کشور در بلند مدت خواهد شد.

در پایان ضمن تشکر از حوصله‌ای که به خرج دادید یک پیشنهاد سازنده و عملی را مبنی بر کاهش طول دوره ممنوعیت به دو ماه و صدور مجوز شروع واردات از اول مهرماه ارائه می‌گردد که قطع به یقین ضمن کنترل و تعدیل قیمت برنج ایرانی با ایجاد جو روانی آزاد سازی واردات، رفع شائبه کمبود و گرانی برنج خارجی را در پی خواهدداشت.
افتخار بخش خصوصی این است که در تأمین امنیت غذایی کشور در کنار دولت محترم باشد و این مهم تنها با نگاه تشکل گرایی و استفاده از استعدادهای بخش خصوصی به استناد و اعتقاد به قوانین مربوطه امکان پذیر است.

در صورت دستور به ارائه گزارش تکمیلی توسط بخش دولتی که متأسفانه در دوره‌های قبلی سابقه خوبی در این زمینه وجود ندارد، ارائه گزارشی توسط اتاق ایران و تشکل بخش خصوصی می‌تواند شفافیت و عدالت لازم را برای یک تصمیم منطقی ایجاد نماید.
توفیق روزافزون شما را از خداوند منان خواستاریم.

به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد ساداتی‌نژاد صبح یکشنبه در مراسم آغاز فاز سوم کارآزمایی واکسن کووپارس مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی که در کرج برگزار شد، اظهار کرد: مؤسسه رازی یک مؤسسه صد ساله در حوزه واکسن و سرم‌سازی با مجموعه‌ای از محققان و دانشمندان بسیار خوب ایرانی است که در طول این سال‌ها تلاش بسیار زیادی در حوزه سلامت و تأمین واکسن در کشور انجام داده‌اند.

وی بیان کرد: فرزندی در ایران نیست که نام رازی را نشنیده باشد و واکسن آن را تزریق نکرده باشد، بنابراین رازی عضوی از خانواده مردم ایران است.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه محققان رازی در زمینه بیماری کرونا به رسالت خود از همان روزهای آغازین این بیماری عمل و کار خود را در این زمینه آغاز کردند، تصریح کرد: بسیار دقیق و منظم و علمی و با حمایت‌های انجام شده توانسته مسیر را به خوبی پیش ببرد.

وی با بیان اینکه امروز فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن کووپارس با مجوز وزارت بهداشت آغاز می‌شود، خاطرنشان کرد: امیدواریم روزی شاهد باشیم در حوزه صادرات این واکسن نیز موفق عمل کنیم.

ساداتی نژاد گفت: اگر وزارت بهداشت مجوز اضطراری این واکسن را صادر کند مؤسسه رازی کار خود را در حوزه واکسن عمومی شروع می‌کند.

وی متذکر شد: مؤسسه رازی در حال حاضر حدود ۱.۴ میلیون دوز موجودی واکسن دارد که می‌تواند با مجوز اضطراری کار خود را شروع کند، میزان تولید نیز تا پایان پاییز ۵ میلیون دوز و تا ابتدای زمستان تا ۲۰ میلیون دوز افزایش می‌یابد.

فرهاد منتصر کوهساری در گفت وگو با خبرنگار مهر، درباره ترخیص و خروج کالاهای اساسی از بنادر اظهار کرد: تأمین ارز اولویت اصلی واردات کالاهای اساسی است و اگر ارز تأمین شود، در خصوص سایر زیرساخت‌ها مشکلی نداریم.

وی افزود: با اقداماتی که سازمان بنادر با همکاری ارگان‌های ذی ربط شامل سازمان ملی استاندارد، سازمان راهداری، شرکت راه آهن، شرکت بازرگانی دولتی (GTC)، شرکت پشتیبانی امور دام و …انجام داد، با توجه به اینکه حدود ۲ میلیون کالای ترخیص شده از سوی گمرک در بندر امام خمینی (ره) قرار داشت، تلاش کردیم این کالاها هر چه سریع‌تر ترخیص شود.

میانگین تخلیه کالای اساسی از روزانه ۱۵۰۰ کامیون به ۲۵۰۰ کامیون افزایش یافته است

معاون امور بندری و مناطق ویژه اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی ادامه داد: در خرداد ماه میانگین تعداد کامیون‌های خروجی از بنادر کشور در روز ۱۵۰۰ دستگاه کامیون بود اما در پی برگزاری جلسات منظم با دستگاه‌های مرتبط به میانگین روزانه ۲۵۰۰ دستگاه کامیون رسیده ایم حتی در برخی روزها در مرداد ماه به ۲ هزار و ۷۳۶ دستگاه کامیون و ۷۵ تا ۹۰ دستگاه واگن، خروجی از بندر امام (ره) در روز هم رسید.

موجودی کالاهای اساسی بنادر کشور: ۴.۴ میلیون تن

وی خاطرنشان کرد: این اتفاق سبب شد تا میزان کالاهای اساسی ذخیره شده در بنادر کشور از ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تن به ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تن کاهش پیدا کند.

حجم تخلیه کالاهای اساسی از بندر امام سرعت گرفته است

منتصر کوهساری گفت: در بندر امام خمینی ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تن کالای اساسی رسوبی داشتیم که به کمتر از ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تن رسیده است و این روند نزولی همچنان ادامه دارد. یعنی خروجی کالا از بنادر به سرعت در حال پیشروی است.

نقطه ایده آل سرعت تخلیه کالاهای اساسی از کشتی و بارگیری به مقاصد درون کشور

عضو هیئت عامل سازمان بنادر و دریانوردی تصریح کرد: کاری که ما باید انجام دهیم این است که باری که از کشتی‌ها تخلیه و به سیلوها، انبارها و مخازن روغن می‌رود با خروجی ای که از بنادر کشور به مقاصد بازار، سیلوداران، مرغداران و دامداران حمل می‌شود، به یکدیگر نزدیک شوند.

وی تأکید کرد: از دید ما اگر بتوانیم میانگین بارگیری کامیون‌ها از بندر امام خمینی (ره) را به روزانه ۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه کامیون برسانیم، به شدت در تخلیه کالاهای اساسی مؤثر است. همچنین باید بارگیری کامیون‌ها در بندر امیرآباد را به ۴۰۰ دستگاه و بندر شهید رجایی را به ۶۰۰ دستگاه برسانیم.

برخی کشتی‌های متوقف در لنگرگاه بندر امام را به سایر بنادر جنوبی منتقل کردیم

منتصر کوهساری گفت: اقدام خوب دیگری که سازمان بنادر با هماهنگی صاحبان کالا انجام داد این بود که کشتی‌های بار را که به لنگرگاه بندر امام خمینی (ره) می‌آمدند، بین بندر امام و بنادر شهید رجایی و شهید بهشتی (چابهار) توزیع کردیم که این روش را ادامه خواهیم داد.

وی افزود: یکی دیگر از اقدامات این سازمان، توجه به موضوع حمل یکسره است که هم در بندر امیرآباد و هم بندر انزلی در دستور کار قرار داد تا غلاتی که وارد بنادر می‌شود، حمل یکسره کامیونی به سیلوهای کشور داشته باشند؛ همچنین حمل یکسره برای ذرت و غلات به واگن را هم در دستور کار قرار دادیم؛ نتیجه این اقدامات، نزدیک شدن خروجی‌ها از بنادر به ورودی‌هایمان است.

چرا همه کشتی‌های حامل کالاهای اساسی باید به بندر امام بروند؟

وی در پاسخ به این پرسش که چرا کشتی‌های حمل کالاهای اساسی اکثراً به بندر امام خمینی (ره) می‌روند که این همه رسوبی کالای اساسی در این بندر داشته باشیم؟ گفت: ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تن، موجودی بندر امام خمینی (ره) است که رسوبی محسوب نمی‌شوند ولی به هر حال بندر امام خمینی (ره) هاب غلات است و همه کالاهای اساسی بلافاصله به انبارها و سیلوها منتقل می‌شوند؛ اما در بندر شهید رجایی بیشتر مخازن روغن و برای بندر بوشهر انبارهای ذخیره برنج داریم در بندر چابهار هم انبار داریم اما ظرفیت این بندر بیشتر برای حمل یکسره کالاست و انبارهای آن برای ذخیره غلات ظرفیت کافی ندارد. اگر بندری آمادگی حمل یکسره داشته باشد، به بندر هدف اعزام می‌شود.

منتصر کوهساری یادآور شد: در بنادر کشور موجودی کالاهای اساسی به شدت در حال کاهش است مثلاً در بندر امیرآباد از ۴۰۰ هزار تن به ۲۸۸ هزار تن کاهش موجودی کالای اساسی رسیده ایم؛ این روند خوبی است؛ موجودی در نوشهر از ۲۱۰ هزار تن به ۱۶۷ هزار تن کاهش پیدا کرده است؛ بندر آستارا هم اخیراً برای تخلیه کالاهای اساسی آماده سازی شده که ۱۸ هزار تن غلات در این بندر دپو شده است ۶ فروند کشتی دیگر هم به این بندر اعزام شده است؛ بندر فریدونکنار نیز در زمره بنادر مقصد کالاهای اساسی قرار گرفته است.

صاحبان کالا باید ارز کالای اساسی را سریع‌تر تأمین کنند

وی بیان کرد: نکته‌ای که باید رعایت شود این است که تأمین ارز کالاهای اساسی به سرعت انجام شود و نباید کشتی‌ها در لنگرگاه بمانند و جمع شوند؛ هر کشتی که وارد لنگرگاه شد، بلافاصله تأمین ارز و ترخیص شود؛ در این صورت مشکلی نخواهیم داشت و با انباشت موجودی کالاهای اساسی در بنادر کمتر روبه رو خواهیم شد.

صاحبان کالاهای اساسی دموراژ به صاحب کشتی می‌دهند؟

عضو هیئت عامل سازمان بنادر و دریانوردی در پاسخ به این پرسش که آیا کشتی‌هایی که در لنگرگاه می‌مانند، از صاحبان کالا دموراژ (هزینه توقف کشتی در لنگرگاه بیش از زمان توافق شده) دریافت می‌کنند؟ گفت: این مسأله به توافقات صاحبان کالا با شرکت‌های کشتیرانی بستگی دارد؛ در حال حاضر ۱۸ کشتی در بنادر کشور در لنگرگاه داریم که ۱۵ فروند آن در بندر امام خمینی (ره) هستند؛ در این مدت اقدامات اسنادی را انجام می‌دهند و مالک کشتی ابتدا هزینه حمل را دریافت می‌کند و سپس وارد اسکله برای تخلیه می‌شود؛ در چابهار هم دو کشتی گندم و ذرت در لنگرگاه در حال انجام فرآیندهای اسنادی هستند ولی پای اسکله خالی است؛ نباید اجازه داد که در لنگرگاه کشتی داشته باشیم ولی پای اسکله خالی باشد.

وی تأکید کرد: با انباشت کشتی‌های متوقف در لنگرگاه، امکان تأمین کامیون، تأمین تجهیزات تخلیه و سرعت دهی به تخلیه همزمان آنها سخت می‌شود.

تقویت تجهیزات تخلیه غلات در بنادر شمالی و جنوبی

منتصر کوهساری درباره تقسیم تجهیزات تخلیه کالاهای اساسی بین بنادر تصریح کرد: ۴ دستگاه مکنده غلات و یک دستگاه جرثقیل موبایل (قابل جابجایی) به بندر امام خمینی (ره) منتقل شده است؛ یک دستگاه مکنده به شهید رجایی، دو دستگاه مکنده غلات به بندر انزلی، دو دستگاه مکنده غلات به بندر امیرآباد، یک دستگاه مکنده را بخش خصوصی برای بندر فریدونکنار و یک دستگاه مکنده ۳۰۰ تنی را نیز بخش خصوصی برای بندر آستارا تجهیز کرد.

وی تأکید کرد: در حال شناسایی نقاط ضعف بنادر از نظر تجهیزات هستیم؛ به عنوان مثال اگر تجهیزاتی را در بندری ببینیم که کاربری کمتری دارد، به بندر دیگری منتقل می‌کنیم تا بهره وری آنها افزایش یابد.

علت افزایش واردات کالاهای اساسی از بنادر شمالی

معاون امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر که علت افزایش ورودی کالاهای اساسی به بنادر شمالی چیست؟ خاطرنشان کرد: ما در حال واردات این کالاها از روسیه و قزاقستان هستیم؛ روسیه در حال حاضر به یکی از بزرگترین تولیدکنندگان غلات جهان تبدیل شده است؛ توجهی که در چند سال گذشته به تولید غلات کرده بود، اینک به بار نشسته است؛ قزاقستان هم یکی از بزرگترین تولیدکنندگان غلات در منطقه است.

وی ادامه داد: قزاقستان سالانه حدود ۲۰ میلیون تن غلات تولید می‌کند ولی مصرف داخلی اش حداکثر ۶ میلیون تن است و بقیه آن را به ایران، چین، روسیه، عراق و ترکیه صادر می‌کند؛ روس‌ها هم تا چند سال قبل ۸۵ میلیون تن غلات تولید می‌کردند که ۵ تا ۶ میلیون تن آن را صادر و ۸۰ میلیون تن را به مصرف داخلی می‌رساندند اما در حال حاضر تولیدات آنها به ۱۴۰ میلیون تن رسیده است و صادرات زیادی در غلات دارند.

فعلاً ترانزیت کالای اساسی به کشورهای همسایه نداریم

منتصر کوهساری در پاسخ به این پرسش که آیا بنادر ما نقش ترانزیتی کالاهای اساسی به کشورهای همسایه هم دارند یا خیر یا مثلاً گندم قزاقستان را از بنادر شمالی به عراق یا گندم هند را از بندر چابهار به افغانستان ترانزیت می‌کنیم؟ گفت: فعلاً از این ظرفیت استفاده‌ای نکرده ایم و فقط واردات برای مصارف داخلی داریم؛ اما با توجه به سیلوهایی که در چند سال اخیر در بنادر احداث کرده ایم و نیز افزایش ظرفیت تخلیه و بارگیری اسکله‌ها و نیز کارخانجات آردی که در بنادر ساخته شده، می‌توانیم از ظرفیت ترانزیت کالاهای اساسی به کشورهای همسایه استفاده کنیم.

می‌دانیم که چه میزان کشتی کالای اساسی قرار است تا پایان سال وارد بنادر شوند

وی در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر که با توجه به اظهار نظر وزیر جهاد کشاورزی که از تأمین کالاهای اساسی تا پایان سال خبر داده است، آیا سازمان بنادر از میزان ورودی کشتی‌های حامل کالای اساسی تا پایان سال خبر دارد؟ گفت: ما در جریان این برنامه قرار داریم و در حال حاضر می‌دانیم که چه میزان گندم، چه میزان ذرت و دیگر غلات تا پایان سال قرار است وارد بنادر شوند اما بهتر است واردکنندگان کالاهای اساسی برنامه‌های واردات خود چه تا پایان امسال و چه در سال آتی را به ما ارائه دهند تا زیرساخت‌هایی که مورد نیاز است و تجهیزاتی که لازم داریم را تأمین کنیم.

این مقام مسئول در وزارت راه گفت: سازمان بنادر یک سازمان درآمد-هزینه‌ای است و ما برای احداث سیلو، انبار، مخازن روغن، خط لوله و تجهیزات تخلیه و بارگیری بیشتر از منابع بخش خصوصی برای سرمایه گذاری استفاده می‌کنیم.

درآمدهای سازمان بنادر از محل تعرفه تخلیه و بارگیری نسبت به هزینه‌های توسعه بنادر کمتر است

وی در خصوص تعرفه‌های تخلیه و بارگیری در بنادر کشور اظهار کرد: با توجه به هزینه‌ای که برای احداث تجهیزات می‌کنیم، تعرفه‌های فعلی سازمان بنادر اقتصادی نیست؛ این نرخ‌ها با توجه به قیمت تجهیزاتی که در داخل سفارش ساخت می‌دهیم و خریداری می‌کنیم و چه تجهیزاتی که وارد می‌کنیم به صرفه نیست؛ ۶۰ درصد مکنده غلات را ماشین سازی اراک ساخت و ۴۰ درصد آن شامل موتورهای مکش را از خارج وارد کردیم؛ اما این هزینه با تعرفه‌هایی که فعلاً داریم، همخوانی ندارد؛ بخش خصوصی با این نرخ‌ها حاضر به واردات مکنده غلات نیست و باید تعرفه‌ها به روز رسانی شود؛ در حال حاضر حتی در نقطه سر به سر هم نیستیم و پایین‌تر از هزینه‌ها، درآمد از محل تعرفه‌های تخلیه و بارگیری داریم.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی امروز(چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی و پس از پایان بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی کابینه سیزدهم، اخذ آراء نمایندگان مجلس به ۱۹ وزیر پیشنهادی دولت حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی، به صورت ورقه‌ای و مخفی انجام گرفت.

براساس اخبار غیررسمی از آراء نمایندگان مجلس، آخرین نتایج رأی‌گیری درخصوص صلاحیت وزرای پیشنهادی کابینه سیزدهم به شرح زیر است:

وزیر پیشنهادی

وزارتخانه

موافق

مخالف

ممتنع

نتیجه

حسین باغگلی

آموزش و پرورش

۱۹۰

عدم اعتماد

عیسی زارع‌پور

ارتباطات و فناوری اطلاعات

۲۵۶

۱۷

اعتماد

سید اسماعیل خطیب

اطلاعات

سید احسان خاندوزی

امور اقتصادی و دارایی

حسین امیرعبداللهیان

امور خارجه

بهرام عین‌اللهی

بهداشت و درمان

حجت‌الله عبدالملکی

تعاون، کار و رفاه اجتماعی

سید جواد ساداتی‌نژاد

جهاد کشاورزی

امین‌حسین رحیمی

دادگستری

محمدرضا قرائی آشتیانی

دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

رستم قاسمی

راه و شهرسازی

سید رضا فاطمی‌امین

صمت

محمدعلی زلفی‌گل

علوم، تحقیقات و فناوری

محمدمهدی اسماعیلی

فرهنگ و ارشاد اسلامی

احمد وحیدی

کشور

عزت‌الله ضرغامی

میراث فرهنگی

جواد اوجی

نفت

علی‌اکبر محرابیان

نیرو

۲۱۰

حمد سجادی

ورزش

۱۶۳

۱۰۷

۱۳

اعتماد

رئیس سازمان شیلات ایران گفت: تجربه موفق کنوانسیون دریای خزر با هماهنگی وزارتخانه های جهاد کشاورزی و امور خارجه باید در مورد خلیج فارس و دریای عمان نیز استفاده شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر فتحی در جلسه تنظیم بازار مرغ با اشاره به عدم همخوانی موجودی نهاده‌های دامی با نیازهای استان و تشدید این امر با وقوع خشکسالی، بر تسریع صدور حواله‌ها تاکید کرد و اظهار داشت: در شورای برنامه‌ریزی هفته گذشته مصوبه‌ای در جهت مکلف شدن تمامی بانک‌های عامل به ارائه تسهیلات به صنعت دامپروری به تصویب رسیده است.

وی با بیان اینکه پرداخت تسهیلات مذکور بخشی از مشکل نقدینگی فعالان بخش دام و طیور استان را حل می‌کند، اظهار داشت: در این ارتباط ورود صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی راهکاری عملی برای حل مشکلات موجود در این بخش هاست.

رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان‌شرقی با تاکید بر ورود همه جانبه اتحادیه برای تنظیم بازار مرغ استان، گفت: الزامات عملی کردن تعیین قیمت مرغ به صورتی که هم رضایت تولیدکننده و هم مصرف‌کننده جلب شود باید مشخص شود.

فتحی، واریز وجه به حساب اتحادیه، صدور مجوز حمل بار از دامپزشکی تنها برای مرغداری‌های اعلام شده از سوی اتحادیه و همراهی سازمان با اتحادیه برای پیشبرد این طرح را ضروری دانست و ادامه داد: عملی ساختن این امور نیاز به هماهنگی میان واحدهای داخلی سازمان دارد و در صورت دستیابی به هماهنگی دیگر نیازی به پلیس امنیت نخواهد شد و بازار عرضه و تقاضای مرغ در استان سامان می‌گیرد.

وی با اشاره به مناسب بودن زمان برای اجرای این طرح با توجه به فراوانی نسبی تولید مرغ، یادآوری کرد: در صورتی که مرغداری از تحویل تولید به اتحادیه خودداری کند و در بازار نیاز ضروری وجود داشته باشد، این امر خارج از حوصله اتحادیه بوده و ورود خود سازمان جهادکشاورزی به موضوع ضروری خواهد شد.

رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی بر راه‌اندازی سامانه‌ای برای وارد کردن آمار کشتار روزانه مرغ و رهگیری آن تاکید کرد و گفت: با این اقدام میزان کشتار روزانه و نیاز بازار مصرف و تولید مشخص می‌شود.

فتحی، با اشاره به بازگردانی اختیارات بازرگانی به وزارت جهادکشاورزی با پایان یافتن مهلت اجرای مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مبنی بر لغو قانون انتزاع، افزود: از امروز دوم مرداد تمام اختیارات حوزه بازرگانی محصولات کشاورزی و شرکت بازرگانی دولتی همانند گذشته به وزارت جهادکشاورزی بازگردانده می‌شود.

وی با بیان اینکه وظایف نوشته شده در ماده یک و بند (الف) قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی از امروز به جهادکشاورزی برمی‌گردد، اظهار داشت: بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در سال ١٣٩٨ اختیارات حوزه بازرگانی بخش کشاورزی شامل واردات، صادرات و قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی به مدت ۲ سال در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفت و مهلت این مصوبه در ۲۲ تیر سال‌جاری به پایان رسید.

رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی با اشاره به ماده یک قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی، گفت: براساس این قانون، کلیه اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، نظارت و انجام اقدامات لازم در تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی زراعی، باغی و گیاهان دارویی شامل گندم، برنج، جو، ذرت، پنبه وش، روغن و دانه‌های روغنی، چای، سیب‌زمینی، پیاز، حبوبات، سیب، پرتقال، خرما، کشمش، قند، شکر و کنجاله همچنین محصولات دامی، طیور و آبزیان شامل شیر و فرآورده‌های لبنی، گوشت سفید، گوشت قرمز، تخم‌مرغ و نیز پیله ابریشم از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهادکشاورزی واگذار می‌شود.

فتحی، با بیان اینکه روند انتقال وظایف مربوط به قانون تمرکز وظایف جهادکشاورزی از ۲۲ تیر شروع شده و از ۲ مرداد تمامی موارد در اختیار وزارت جهادکشاورزی خواهد بود، ادامه داد: این روند می‌تواند به فرآیند تنظیم بازار کمک شایانی کند.