به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، قرارگاه ساماندهی مرغ کشور به ریاست وزیر جهاد کشاورزی و با حضور نمایندگانی از ارگان‌های مختلف از جمله قوه قضائیه و وزارت صمت در آخرین جلسه خود در راستای ساماندهی تولید گوشت مرغ و بر اساس قیمت مؤلفه‌های تولید نرخ مصوب مرغ را افزایش داد.

بر این اساس قیمت مرغ منجمد درب سرد خانه کیلویی ۱۸ هزار و ۸۰۰ تومان، قیمت مرغ منجمد برای مصرف‌کننده کیلویی ۱۹ هزار و ۸۰۰ تومان، قیمت مرغ زنده درب کشتارگاه کیلویی ۱۷ هزار و ۱۰۰ تومان، قیمت مرغ آماده طبخ در میدان بهمن کیلویی ۲۳ هزار و ۳۰۰ تومان و قیمت مرغ آماده طبخ برای مصرف کننده کیلویی ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان تعیین شد.

در این جلسه مصوب گردید که سازمان تعزیرات حکومتی با همکاری وزارت صمت، اتاق اصناف کشور و سایر نهادهای مسئول بر رعایت دقیق این مصوبه نظارت و با هر گونه انحراف در این خصوص برخورد قانونی انجام شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهادکشاورزی، علی‌صفر ماکنعلی گفت: میزان کشتار مرغ در روز ۷ فروردین ماه سال جاری در سراسر کشور، بالغ بر ۴ میلیون و ۳۸۳ هزار و ۷۸۴ قطعه مرغ بوده است.

وی با اشاره به اینکه عرضه مرغ بیش از نیاز بازار بوده است، افزود: وزن مرغ کشتار شده در این روز ۷ هزار و ۷۰۰ تن بوده، در حالی که نیاز روزانه کشور به گوشت مرغ حدود ۷ هزار تن برآورد شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، در جلسه کارگروه تنظیم بازار و کالاهای اساسی با تاکید بر استمرار نظارت و بازرسی‌ها بر بازار در ایام نوروز، از رشد تولید در بخش صنعت و کشاورزی در یک سال گذشته خبر داد و گفت: تولیدکنندگان کشور در سال ۹۹ کارهای بزرگی انجام دادند و تحریم‌ها را به فرصت تبدیل کردند.

وی با بیان اینکه انتظار نظام از وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت، ساماندهی توزیع برخی اقلام و کالاهای اساسی است، گفت: در ایام پیش رو، عده‌ای به دنبال زیر سوال بردن خدمات دولت هستند و تلاش می‌کنند با ایجاد اختلال و تشنج در بازار، خدمات چندین ساله دولت را تحت‌الشعاع قرار دهند.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای تولید و توزیع مرغ و نیز جلوگیری از تخلفات، نسبت به ساماندهی بازار مرغ طی روزهای آینده ابراز امیدواری کرد و افزود: سال ۹۹ سالی سخت برای مردم ایران بود و فشارهای تحریمی آمریکا از ابتدای سال ۹۷ روز به روز بر اصلی‌ترین منبع درآمدی کشور بیشتر شد و آمریکا تلاش کرد با تمام از واردات برخی کالاها به کشور جلوگیری کند.

واردات ۱۰ میلیارد دلار دارو و کالای اساسی به کشور

جهانگیری در ادامه صبر، بردباری و مقاومت مردم را در تحمل مشکلات و دشواری‌های ناشی از تحریم‌ها، بی‌نظیر توصیف کرد و ضمن تشکر از مردم ایران، که موجبات یأس و ناامیدی دشمنان را فراهم کردند و سیاست فشار حداکثری آمریکا را به شکست کشاندند، تصریح کرد: در ابتدای سال ۹۹ برآوردهای بانک مرکزی این بود که امکان تأمین هشت میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی و دارو امکان پذیر نیست اما با همت مدیران بانک مرکزی به میزان ۱۰ میلیارد دلار کالاهای اساسی و دارو به کشور وارد شد.

ضرورت همراهی بخش تولید با تصمیمات دولت

وی با یادآوری اینکه تولید برخی کالاهای اساسی نظیر مرغ و روغن وابستگی زیادی به واردات دارد، تاکید کرد: با توانمندی که در مدیران وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صمت وجود دارد انتظار می‌رود مشکل تأمین مرغ و روغن در مدت زمان کوتاهی حل شود و وضعیت بازار این دو کالا به تعادل برسد.

جهانگیری با قدردانی از تولیدکنندگان مرغ و روغن از آنان خواست همراهی و همکاری لازم را با سیاست‌ها و تصمیمات دولت انجام دهند تا شاهد افزایش رضایتمندی در میان مردم باشیم.

تبدیل تهدید به فرصت در بخش تولید

وی با بیان اینکه تولیدکنندگان کشور در سال ۹۹ کارهای بزرگی انجام دادند، افزود: گزارش‌ها نشان می‌دهد رشد تولید در بخش صنعت و کشاورزی در سال جاری قابل توجه بوده و این یعنی تولیدکنندگان کشور تحریم‌ها را به فرصت تبدیل کردند.

استمرار نظارت و بازرسی در ایام نوروز

معاون اول رییس جمهور همچنین از اقدامات صورت گرفته برای تأمین و توزیع مناسبت میوه در ایام پایانی سال قدردانی کرد و با تأکید بر اینکه باید پای حقوق مردم قاطعانه ایستاد، از مسئولین ذیربط خواست در ایام تعطیلات نوروزی روند نظارت و بازرسی را با جدیت ادامه دهند تا اقلام و کالاهای مورد نیاز با قیمت مناسب در دسترس مردم قرار گیرد.

جهانگیری در ادامه این جلسه با قدردانی از کادر پزشکی و درمان کشور و نیز تولیدکنندگان دارو و تجهیزات پزشکی اظهار داشت: سال گذشته در همین ایام تأمین ماسک یکی از دغدغه‌های مهم کشور بود اما به فضل الهی و با همت بخش تولید، امروز صادرکننده محصولات و تجهیزات مورد نیاز مقابله با کرونا هستیم؛ در خصوص تامین واکسن کرونا رویکرد اصلی دولت این است که ضمن تلاش برای تولید واکسن داخلی، از منابع معتبر خارجی نیز واکسن مورد نیاز کشور را که از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تأیید شود، خریداری کند.

وی اظهار داشت: به نظر می‌رسد سال ۱۴۰۰ سال گشایش و حل مشکلات خواهد بود و امیدوارم مشکلات و فشارها در سال ۱۴۰۰ از دوش مردم برداشته شود.

تعدیل قیمت‌ها در بازار میوه

در این جلسه قائم مقام وزیر صمت گزارشی در خصوص توزیع میوه در کشور ارائه کرد و از تاثیر مثبت توزیع گسترده میوه در میادین میوه و تره در ایجاد تعادل در قیمت‌ها خبر داد.

همچنین دبیر کارگروه تنظیم بازار نیز با تاکید بر روند کاهشی قیمت میوه در اکثر استان‌های کشور، کیفیت میوه‌های توزیع شده را مطلوب توصیف کرد و از تزریق محصولات دیگری نظیر برنج، پوشاک و آجیل و خشکبار از ذخایر موجود به بازار و تعدیل قیمت این کالاها خبر داد.

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران نیز در این جلسه گزارشی از میزان ذخایر گندم و روغن ارائه کرد و گفت: کارخانجات تولید روغن به صورت سه شیفت فعال هستند و هیچ گونه مشکل و نگرانی در جریان تأمین روغن وجود ندارد.

در ادامه این جلسه موضوع قیمت مرغ و روغن مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و تصمیمات لازم برای جلوگیری از تخلفات و تأمین این دو کالا با قیمت مناسب اتخاذ شد.

برخورد جدی با مرغداران متخلف

در این نشست همچنین ضمن تأکید بر اینکه فعلاً هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت‌ها وجود ندارد، گزارشی از برنامه واردات مرغ منجمد طی روزهای آینده ارائه و مقرر شد با مرغدارانی که به امید افزایش قیمت و انتظارات تورمی از ارسال مرغ به کشتارگاه خودداری می‌کنند، برخورد شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان مرکزی تعاون روستایی، مرتضی معتمد معاون امور بازرگانی سازمان تعاون روستایی امروز در حاشیه طرح عرضه مستقیم میوه به مردم به قیمت مصوب اظهار داشت: مسئولیت تنظیم بازار شب عید امسال بر عهده وزارت صمت است به همین منظور این دستگاه از قبل اقدام به ذخیره سازی و عرضه میوه در بازار کرده است اما بعد از تذکر رهبر معظم انقلاب درباره شکاف قیمت عرضه میوه میان عرضه و تقاضا و بر اساس ابلاغ وزیر جهاد کشاورزی، سازمان تعاون روستایی نیز به این عرصه ورود پیدا کرد.

وی افزود: در این طرح میوه به طور مستقیم از تولید کننده و با کیفیت مناسب به دست مصرف کننده می‌رسد.

معاون امور بازرگانی سازمان تعاون روستایی با اشاره به اینکه این سازمان دخالتی یا یارانه‌ای برای عرضه میوه شب عید نداشته است گفت: این اقدام به طور مستقیم توسط بخش خصوصی انجام می‌شود و ما تنها فضایی در ارگان‌ها و پایگاه‌های بسیج در اختیار تولید کننده، سورتینگ داران و سردخانه‌های قرار می‌دهیم تا بتوانند بدون واسطه محصول خود را به دست مصرف کننده برسانند.

وی تصریح کرد: ۱۵۰ غرفه در شهر تهران و ۶ هزار غرفه در سطح کلان شهرهای کشور اقدام به عرضه میوه به قیمت تنظیم بازار می‌کنند.

معتمد اظهار داشت: قیمت هر کیلوگرم پرتقال ۱۱,۸۰۰ تومان و به صورت جعبه‌ای ۱۱,۵۰۰ تومان به فروش می‌رسد و قیمت سیب زرد ۱۱,۲۰۰ تومان و هر کیلوگرم سیب قرمز ۹ هزار تومان و به صورت جعبه‌ای ۸ هزار و ۹۰۰ تومان عرضه می‌شود.

معتمد گفت: محدودیتی برای عرضه میوه در بازار نداریم و حتی در مازندران حداقل ۲۸۰ هزار تن میوه در سردخانه‌ها و مقادیر نامعلومی نیز در انبارهای سنتی و انبارهای خانگی باقی مانده و نگرانی برای عدم فروش و خراب شدن آنها وجود دارد.

معاون سازمان تعاون روستایی گفت: این طرح فعلاً تا پایان فروردین ادامه دارد و برای اینکه بارفروشان بتوانند بار خود را به فروش برسانند درخواست شده که این طرح تا نیمه اردیبهشت ما نیز ادامه داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، علیرضا رزم حسینی در نشست فوق العاده کمیسیون‌های صنایع و معادن، کشاورزی و اقتصادی مجلس در خصوص تمهیدات انجام شده برای بازار شب عید و ماه مبارک رمضان، اظهار داشت: جهاد کشاورزی مسئولیت تأمین مرغ در کل کشور را بر عهده دارد و وزارت صمت بر اساس وظیفه ابلاغ شده، مرغ را از کشتارگاه بر اساس مصرف و نیاز تحویل می‌گیرد تا در شبکه تشکل‌ها، اصناف و فروشگاه‌های سراسر کشور توزیع کند.

وی تصریح کرد: در تنظیم هر چه بهتر بازار، هماهنگی و تعامل تمامی دستگاه‌های مرتبط و ذیربط حائز اهمیت است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: برای تأمین مرغ در ماه مبارک رمضان مجوز واردات ۵۰ هزار تن مرغ برای شرکت پشتیبانی امور دام صادر شده است تا در کنار تولید داخل بتوانیم بازار را تنظیم کنیم.

گفتنی است که جلسه فوق العاده کمیسیون اقتصادی مجلس امروز با دعوت رئیس مجلس شورای اسلامی و با حضور وزرای صمت و جهاد کشاورزی برگزار شد.

حسین هرورانی، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر درباره دغدغه رهبر انقلاب درباره گرانی‌ها و راهکارهای مقابله با آن گفت: جلوگیری از گرانی کالا، چند پایه اصلی دارد که باید هر سه در نظر گرفته شود این پایه‌ها عبارتند از تأمین (قیمت گذاری)، توزیع و نظارت. در زمینه قیمت گذاری، با وجود اینکه دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان کالاهای اساسی می‌دهد اما کالا با قیمت مبنای ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست مصرف کننده نمی‌رسد و با این رانتی که توزیع می‌شود تولید کننده و مصرف کننده هردو آسیب می‌بیند.

ارز ترجیحی چگونه باعث گرانی شد؟

وی ادامه داد: از ابتدای اردیبهشت ۹۹ از بین ۶۰۰۰ واحد تولیدی مرغداری، ۸۰۰ واحد تعطیل شده است. دلیلش است که نهاده‌های دامی با قیمت مبنای ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست تولید کننده نمی‌رسد و اگر فرد بخواهد نهاده را از بازار آزاد بخرد قیمت تمام شده تولید بسیار فراتر از نرخ مصوب دولتی می‌رود.

کارشناس اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس، عنوان کرد: وقتی بازار دو نرخی می‌شود و زمانی که سیاست گذار می‌خواهد با عرضه به میزان ۱۰ درصد از کل نیاز، ۱۰۰ درصد نیاز را مرتفع کند طبیعتاً کالا به شدت وابسته به قیمت بازار می‌شود و زمانی که مصرف کننده از قیمت آینده خبر ندارد به جای نیاز عادی خود، تلاش می‌کند خرید احتیاطی انجام دهد و تا جایی که می‌تواند ذخیره سازی کند. بنابراین یک تقاضای کاذب شکل می‌گیرد که تولید کننده و مصرف کننده سودی از آن نمی‌برند و صرفاً چند واسطه‌گر و سودجو منتفع می‌شود. در زمینه قیمت گذاری با توجه به اینکه دولت اعلام کرده تا ۶ ماه آینده تخصیص ارز ترجیحی را ادامه می‌دهد و مجلس نیز از افزایش قیمت‌ها ترس دارد، به نظر می‌رسد در کوتاه مدت نمی‌توان کاری انجام داد.

بودجه نظارت کافی نیست

وی با اشاره به اهمیت موضوع نظارت در مقابله با گرانی کالا، گفت: حدود ۴۰ هزار بازرس و ۸۸۰۰ اتحادیه که هر کدام حداقل ۲ یا ۳ بازرس دارند در کشور وجود دارد که باید به آن، آمار بازرس‌های افتخاری و گزارش‌های مردمی را نیز اضافه کرد.

هرورانی با بیان اینکه اگر بتوانیم موضوع نظارت را حل کنیم ۷۰ درصد موضوع گرانی حل می‌شود، اظهار داشت: در قانون بودجه ۹۹ نیز چند هزار میلیارد تومان برای موضوع نظارت کنار گذاشتند که تنها رقمی که برای وزارت صمت در کنار درآمدهای اختصاصی (کشف گران فروشی و …) در نظر گرفته شده ۷۸۰ میلیارد تومان است اما این بودجه بازدهی کافی را ندارد.

برخورد با گران‌فروشی و احتکار باید قاطع و اثرگذار باشد

وی گفت: در حوزه نظارت، در وهله اول باید پتانسیل مردم را فعال کنیم اما نکته‌ای که اهمیت دارد این است که برخوردها باید قاطع باشد تا مردم از اطلاع دادن دلسرد نشوند. در موضوع قاچاق موضوعی تحت عنوان حق الکشف وجود دارد و هر دستگاهی که کالای قاچاق را کشف کند درصدی از ارزش آن کالا را از آن خود می‌کند. این را می‌توان به مردم تسری داد؛ به این صورت که هر کسی گزارشی از احتکار اطلاع داد، جایزه‌ای دریافت کند در این صورت به جای ۴۰ هزار بازرس، چند میلیون بازرس وجود خواهد داشت.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در حال حاضر چندین سامانه مانند سامانه جامع تجارت، سامانه انبارها و … وجود دارد اما هیچ بهبودی در توزیع کالاها اتفاق نیفتاده است و تنها بیت‌المال، حیف و میل شده است. به عنوان نمونه تمام کشفیات کالاهای بهداشتی احتکار شده در ایام کرونا براساس گزارش‌های مردمی بود و دولت و تعزیرات نقش زیادی در این کشفیات نداشتند. به همین دلیل است که در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته، NGO ها فعال هستند و مردم بازار را مدیریت کنند چراکه دولت به اندازه‌ای که باید، دل نمی‌سوزاند.

وی با اینکه جرایم گران فروشی بازدارنده نیست، اظهار داشت: جرایمی که برای این تخلفات در نظر گرفته شده کم است و بازدارنده نیست و به کرات مشاهده شده، گران‌فروشان به دفعات تخلف خود را تکرار می‌کنند.

هرورانی برای حل معضل کمبود کالای اساسی و توزیع عادلانه این اقلام پیشنهاد داد: باید سامانه‌ای مانند نرم افزار شاد راه اندازی شود که در آن سامانه، قیمت کالای اساسی به صورت جزئی مشخص شود. در این سامانه سرپرست خانوار با کدملی و تلفن همراه احراز هویت شوند و بتوانند به تعداد مورد نیاز کالای اساسی خریداری کنند. کالای سفارش شده نیز، یا برای خریدار ارسال می‌شود یا فرد با مراجعه به فروشگاه‌های زنجیره‌ای می‌تواند خرید خود را تحویل بگیرد؛ در شهرستان‌های دور افتاده نیز این اقلام می‌تواند از طریق واحدهای صنفی منتخب به خریدار تحویل شود. با این کار اولاً در شرایط کرونا ازدحام به وجود نمی‌آید دوماً کرامت انسانی حفظ می‌شود و از همه مهم‌تر اینکه کالاهای اساسی یارانه‌ای، توزیع عادلانه خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، نابسامانی بازار اقلام مصرفی ایام نوروز اخیراً مورد انتقاد رهبر انقلاب هم قرار گرفت و ایشان با ابراز ناخرسندی از گرانی‌ها و مشکلات معیشتی، گفتند: این وضع در آستانه عید «غُصه بزرگی» ایجاد کرده است. البته اجناس مانند میوه‌ها فراوان است اما قیمت‌ها بسیار بالا است که سود این قیمت بالا هم به جیب باغداران زحمتکش نمی‌رود بلکه نصیب دلال‌ها و واسطه‌های سودجو می‌شود و ضرر آن به مردم می‌رسد.(جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید)

خبرگزاری مهر پیش از این در پیگیری «غُصه بزرگ»، در گزارشی با عنوان «حذف دلالان میوه در گروی اصلاح شبکه توزیع / سلف‌خران و توزیع کنندگان باید ساماندهی شوند» به علل گرانی در بازار میوه، در گزارشی با عنوان «‌بازار مرغ هر روز نابسامان‌تر می‌شود / مشکل، افزایش خرید احتیاطی مردم است یا کاهش تولید؟» به علل گرانی مرغ، در گزارشی با عنوان «چرا در فروشگاه‌های زنجیره‌ای مرغ و روغن نیست؟ / دلالان خرید و قاچاق می‌کنند؛ ناچاریم زمانبندی کنیم» به علل گرانی و عرضه کم روغن نباتی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای، در گفتگویی با معاون وزیر جهادکشاورزی (اینجا بخوانید) به چالش‌های موجود در صنعت دام و طیور و سامانه بازارگاه و نقش آن در گرانی مواد پروتئینی و در گفتگو با رئیس سابق اتحادیه دامداران به بررسی علل گرانی گوشت قرمز پرداخته بود. دو روز قبل هم در گزارشی با عنوان «ارز ترجیحی روغن حذف نشود، اوضاع همین خواهد بود / نظام توزیع در ایران معیوب است» به نقش ارز ترجیحی در بروز این نابسامانی و دیروز در گزارشی با عنوان دم خروس یا قسم حضرت عباس؟! / نگاهی به علل گرانی مرغ به علل گرانی مرغ پرداخته بود.

به گزرش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، جلسه کارگروه تنظیم بازار به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور و با حضور وزرای صمت و جهاد کشاورزی، معاونین ۲ وزارتخانه و دیگر مسئولان مربوطه برگزار شد.

در ابتدای این جلسه، محمدصادق مفتح، با تاکید بر شرایط مناسب بازار میوه گفت: در حال حاضر میوه با کیفیت مناسب و قیمت متعادل در حال توزیع است و طبق گزارشات میدانی، هیچ ازدحام جمعیتی در مراکز توزیع و عرضه وجود ندارد.

قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی با اشاره به ایجاد شبکه توزیع مستقیم گفت: در مورد میوه شب عید هیچ کمبود و مشکلی وجود ندارد و بازرسی‌ها بر این بازار به صورت ویژه در حال انجام است؛ در مورد روغن نیز میزان تولید در کشور در حد مطلوب است.

وی با اشاره به افزایش قیمت جهانی روغن خام آفتابگردان و روغن پالم تصریح کرد: به منظور جلوگیری از قاچاق این کالا به خارج از کشور تمهیدات ویژه‌ای در نظر گرفته شده است.

مفتح تعیین گروه‌های هدف و تأمین کالای مورد نیاز آن‌ها از طریق شبکه‌های توزیع موازی بازار را یکی از راه‌کارهای مناسب برای تنظیم بازار و جلوگیری از قاچاق روغن به خارج از کشور دانست و گفت: با استفاده از ظرفیت شبکه‌های موازی بازار، نه تنها اقلام مورد نیاز جامعه هدف تأمین می‌شود، که با خروج نیاز آن‌ها از بازار، مراجعه به بازار نیز کاهش می‌یابد.

بنا به توضیحات مفتح، استفاده از ابزارهای توزیع هر گروه هدف، باعث آرامش بازار خواهد شد چرا که این شبکه‌های موازی اطلاعات کامل از جامعه و میزان تقاضا دارند و توزیع به بهترین شکل انجام خواهد شد که اقدامات اولیه برای استفاده از ظرفیت‌های این شبکه انجام شده است.

قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی با تاکید بر اینکه هیچ گزارشی از استان‌ها مبنی بر وجود بحران در بازار میوه دریافت نشده است، گسترش شبکه توزیع را ضروری دانست و افزود: ساختار سازی در این رابطه انجام شده است و با توجه به نواقصی که در شبکه توزیع سنتی وجود دارد، ایجاد شبکه‌های توزیع جدید لازم به نظر می‌رسد.

مفتح همچنین بر آرامش و تعادل در بازار شکر اشاره کرد و گفت: بر خلاف سنوات گذشته که در این ایام شاهد نوساناتی در این بازار بودیم، امسال در خصوص شکر هیچ مشکلی وجود ندارد.

نایب رئیس اتحادیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای چهارشنبه گذشته در گفتگو با خبرنگار مهر گفته بود: «علیرغم افزایش ۱۰۰ درصدی جذب و توزیع روغن و مرغ، اما به دلیل هجوم دلالان، این دو کالا نایاب شده و فروشگاه‌ها نیز مجبور به عرضه براساس زمانبندی هستند…به نظر می‌رسد بخشی از کالای خریداری شده و به خارج از کشور قاچاق می‌شود.»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، علیرضا رزم حسینی پس از جلسه‌ای مشترک با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: وزارت صمت با همه توان با دلال‌هایی که منجر به گرانی و التهاب در بازار می‌شوند، مقابله می‌کند.

وی با بیان اینکه پول‌های سرگردان دلال‌ها متأثر از سایر بازارهای موازی همچون بورس، سکه، زمین و … هر دفعه وارد یک بازارمی شود، گفت: وزارت صمت با هدف کاهش قیمت تمام شده، تا حد ممکن حذف دلال‌ها را در دستور کار قرار داده است.

‌عرضه مستقیم محصولات کشاورزی با رویکرد حذف واسطه گری

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: عرضه مستقیم محصولات کشاورزی در میادین تره بار و مکان‌هایی که وزارت صمت و شهرداری مشخص می‌کنند، با همین رویکرد حذف واسطه گری، در دستور کار قرار گرفته است.

رزم حسینی با تأکید بر ضرورت همکاری بیشتر دستگاه ها، همچون وزارت کشاورزی با مصوبات ستاد تنظیم بازار، گفت: تلاش می‌کنیم حداکثر هماهنگی را باسایر دستگاها داشته باشیم تا مصوباتی که اجرا نمی‌شوند، اجرایی شوند.

انتظارات وزارت صمت از رسانه ملی

وی با بیان اینکه پخش گزارش‌های صدا وسیما در برخی موارد می‌تواند منجر به افزایش انتظارات تورمی در جامعه شود، از رسانه ملی خواست با دقت بیشتری برخی گزارش‌ها را تهیه کنند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه رشد تولید در کشور رونق گرفته است، افزود: ۸.۵ میلیون تن کالا از گمرکات ترخیص شده و در اختیار بازار و تولید کنندگان قرار گرفت که منجر به روان شدن صادرات و واردات در کشور شد و ارزهای صادرکنندگان الان به راحتی مبادله می‌شود.

رزم حسینی گفت: امروز با وجود تحریم و بیماری کرونا در کشور، میزان موجودی کالاها، مواد اولیه، واردات کالاهای ضروری و کالاهای صادراتی افزایش پیدا کرده است.

وی در ادامه علت برخی گرانی‌ها را برخی مؤلفه‌های اقتصادی عنوان کرد و افزود: نمی‌توان خیلی از آن‌ها را در رسانه مطرح کرد، اما آنچه مشخص است نوسان نرخ ارز را نمی‌توان نادیده گرفت.

تعیین تعرفه ابزار قانونی وزارت صمت در جلوگیری از قاچاق

وزیر صمت در مورد لزوم جلوگیری از قاچاق کالاهای داخلی به خارج از کشور، گفت: ابزار قانونی وزارت صمت به عنوان یک عضو ستاد مبارزه با قاچاق، تعیین تعرفه است.

رزم حسینی در خصوص لزوم توقف صادرات برخی محصولات کشاورزی مورد نیاز بازار داخل هم افزود: صادرات و واردات محصولات کشاورزی از وظایف وزارت جهاد کشاوری است و این وزارتخانه موظف است براساس سیاستگذاری تأمین غذای کشور، نامه نگاری کند و برای محصولات کشاورزی درخواست توقف صادرات یا واردات بدهد و وزارت صنعت نمی‌تواند مستقل اقدام کند.