مشاور وزیر جهاد کشاورزی از اجرای طرح مانع زدایی تولید در وزارت جهاد خبر داد و گفت: افرادی که بخواهند در بخش تولید مانع ایجاد کنند، فارغ از هر سمتی که دارند، به قوه قضاییه معرفی می شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی گفت: با حمایت دولت و همراهی بانک عامل حوزه کشاورزی و کارخانه تراکتورسازی ایران توانستیم در سال گذشته به رکورد عرضه تراکتور در بخش کشاورزی دست یابیم.

کامبیز عباسی افزود: تعدادی از این تراکتورها تا پایان اردیبهشت ماه امسال تحویل کشاورزان متقاضی می‌شود.

وی میانگین توزیع تراکتور بر اساس برنامه ششم توسعه را سالانه ۲۲ تا ۲۴ هزار دستگاه عنوان کرد و اظهار داشت: با تغییر شرایط و سیاست‌های اقتصادی کشور، تقاضا برای تراکتور از سوی کشاورزان افزایش یافته است.

عباسی افزود: علت دیگر افزایش تقاضا برای تراکتور این است که کشاورزان می‌خواهند خود مالک ماشین‌های کشاورزی باشند.

وی درباره توزیع عادلانه تراکتور به کشاورزان اظهار داشت: در سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها برای متقاضیان تراکتور تشکیل پرونده می‌شود و در استان‌ها به منظور توزیع عادلانه، کارگروه توسعه سرمایه گذاری داریم که در این کارگروه، پرونده‌های کشاورزان متقاضی تراکتور با دقت بررسی و متقاضیان اهلیت سنجی می‌شوند.

رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی ادامه داد: تقاضای کشاورزان بر اساس موارد مختلف از جمله نوع مالکیت زمین، مساحت اراضی دیم یا آبی و همچنین سوابق خرید تراکتور توسط کشاورز مورد بررسی قرار می‌گیرد و حتی پس از توزیع تراکتور، از کشاورزان تعهد عدم فروش در دفاتر اسناد رسمی گرفته می‌شود.

وی گفت: وزیر جهاد کشاورزی و مجلس شورای اسلامی نیز بر نظارت و سنجش اهلیت متقاضیان تراکتور تاکید کرده اند و ما به دنبال آن هستیم که کشاورزان، خریداران ماشین‌های کشاورزی باشند.

عباسی گفت: شاید نیم درصد کشاورزان بنا بر هر دلیلی و به رغم تعهدی که داده اند تراکتور خود را به شخص دیگری بفروشند و آن شخص هم با قیمتی که خودش تعیین کرده تراکتور را به بازار آزاد عرضه کند.

وی افزود: ما برای حذف همین درصد ناچیز فروش تراکتور در بازار آزاد، تدابیری در نظر گرفته ایم و با بانک کشاورزی هماهنگی‌هایی را انجام داده ایم تا با ابلاغ بخشنامه‌ای به استان‌ها، هر تغییر و تحول در مورد تراکتور با حضور نماینده بانک صورت بگیرد و بانک کشاورزی با توجه به تسهیلاتی که پرداخت کرده به صورت دوره‌ای بررسی کند که آیا تراکتور همچنان در اختیار کشاورز قرار دارد و یا آن را فروخته است.

عباسی اظهار داشت: از کارخانه‌ها نیز خواسته ایم در داخل کارخانه و با نظارت بیشتر تراکتورها و کمباین‌ها را پلاک گذاری کنند.

وی درباره قیمت تراکتور و کمباین گفت: قیمت تراکتورها با توجه به نوع آن از ۱۰۰ میلیون تا ۳۰۰ میلیون تومان و قیمت کمباین‌ها حدود ۴۰۰ میلیون تومان است.

رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی یادآوری کرد که تسهیلات خرید تراکتور و کمباین با نرخ سود ۱۵ درصد و باز پرداخت تسهیلات ۵ تا ۷ ساله پرداخت می‌شود، ضمن آن که ۲۰ درصد قیمت این ماشین‌ها، آورده شخصی کشاورزان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت وزیران تصویب کرد که ۳ مسئولیت وزارت جهاد کشاورزی در حوزه‌های شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، سازمان تعاون روستایی و شرکت پشتیبانی امور دام به بخش خصوصی و تشکل‌ها با حفظ وظایف حاکمیتی، واگذار شود.

اسحاق جهانگیری در این ارتباط با ارسال نامه‌ای مشترک به وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری استخدامی کشور این مصوبه را ابلاغ کرد.

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۲/۱ به پیشنهاد شماره ۶۱/۷۸۷۳۶ مورخ ۱۳۹۹/۶/۲ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (الف) ماده (۱۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی – مصوب ۱۳۷۸ – تصویب کرد:

۱- تعیین خط مشی و ضوابط مناسب در جهت تولید، تکثیر، تدارک، توزیع، حمل و نقل و خرید و فروش نهاده، از وظایف شرکت سهامی خاص خدمات حمایتی کشاورزی منتزع و به عنوان وظایف حاکمیتی به وزارت جهاد کشاورزی منتقل می‌شود.

۲- پیش بینی و تأمین اعتبارات لازم جهت کمک به عمران و احیای مراتع کشور و تولیدکنندگان علوفه داخلی با رعایت ضوابط و مقررات، از وظایف شرکت پشتیبانی امور دام کشور منتزع و به عنوان وظایف حاکمیتی به وزارت جهاد کشاورزی منتقل می‌شود.

۳- وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور ظرف سه ماه پیشنهاد لازم را در خصوص شناسایی و واگذاری وظایف تصدی گری سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به بخش غیردولتی نظیر اتحادیه‌ها و تعاونی‌های بخش کشاورزی و همچنین واگذاری وظایف حاکمیتی آن به وزارت جهاد کشاورزی در چارچوب ماده (۱۱۵) قانون مدیریت خدمات کشوری تنظیم و به شورای عالی اداری ارائه نماید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور، افسر دیر، مدیر عامل اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی گفت: وزیر جهاد کشاورزی بر حضور فعال شبکه تعاونیهای روستایی و کشاورزی در خرید گندم و دانه‌های روغنی تاکید کرده است.

وی اضافه کرد: بر این اساس و با توجه به ظرفیت‌های تعاونی‌های روستایی و کشاورزی و هماهنگی‌های انجام شده با شرکت بازرگانی دولتی و مدیران سازمان جهاد کشاورزی استان‌ها مقرر شد شبکه تعاونیهای روستایی و کشاورزی برای خرید محصولات کشاورزی شامل گندم و دانه‌های روغنی به صورت فعال اقدام کنند.

وی از آمادگی کامل مراکز خرید تعاونی‌های روستایی و کشاورزی برای انجام این خریدها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، کامبیز عباسی گفت: پیش بینی می‌کنیم در سال جاری حدود ۳۰ هزار دستگاه تراکتور، ۸۰۰ دستگاه کمباین برداشت غلات و ۵۰ هزار دستگاه ادوات و تجهیزات کشاورزی تأمین و در بخش کشاورزی توزیع شود.

وی با بیان اینکه توزیع تسهیلات در استان‌های کشور انجام شده است، اظهار داشت: تخصیص ۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات به مکانیزاسیون کشاورزی در این مرحله است و به طور قطع محدودیتی برای پرداخت نداریم.

عباسی همچنین برآورد کرد که در پاییز سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۹۲ درصد اراضی گندم با تکیه بر صنایع داخلی به صورت مکانیزه کشت شود.

وی یادآور شد که در ابتدای این دولت سطح کشت مکانیزه گندم نزدیک به ۵۶ درصد این اراضی بود.

رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در مورد ماشین‌های برنج نیز گفت: با توجه به تأمین و تدارک ماشین‌های برنج، برآوردها نشان می‌دهد برداشت مکانیزه برنج در شالیزارهای کشور به حدود ۹۰ درصد و کشت مکانیزه به حدود ۸۰ درصد برسد.

وی افزود: پیش بینی‌ها حاکی از آن است که روند مکانیزاسیون دو محصول استراتژیک گندم و برنج به صورت جهشی بهبود یافته است.

عباسی میانگین مکانیزاسیون اراضی شالیزاری در ابتدای این دولت در سال ۹۲ را ۱۲ تا ۱۵ درصد عنوان کرد و اظهار داشت: با برنامه ریزی های انجام شده، حمایت‌ها و تخصیص تسهیلات در حوزه مکانیزاسیون برنج طی این مدت رشد ۷۰۰ درصدی داشته‌ایم.

وی گفت: عملیات کاشت، داشت و برداشت چغندرقند و ذرت نیز به طور کامل به صورت مکانیزه انجام می‌شود.

عباسی با اشاره به اینکه در مورد برداشت مکانیزه پنبه، نگرانی‌ها در حال برطرف شدن است، گفت: پس از سال‌ها انتظار با حمایت وزیر جهاد کشاورزی سال گذشته دو دستگاه الگویی کمباین برداشت پنبه وارد کشور شد و کشاورزان با آن آشنا شدند.

رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی ادامه داد: با تکثیر و توسعه ارقام مناسب پنبه و ورود دو دستگاه الگویی کمباین برداشت، گام‌های بلندی در این حوزه برداشته خواهد شد.

وی در مورد دستاوردهای سال گذشته نیز خاطر نشان کرد: در سال ۹۹ تقریباً دو برابر سال ۹۸ جذب تسهیلات مکانیزاسیون داشتیم که نوید بخش افزایش سرمایه گذاری در این حوزه است.

عباسی میزان جذب تسهیلات مکانیزاسیون در سال ۹۹ را ۳,۳۵۰ میلیارد تومان و سال ۹۸ را ۱,۸۶۰ میلیارد تومان عنوان کرد.

علی اکبر علیزاده برمی در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به اقدام دولت در افزایش ۱۰۰۰ تومانی نرخ خرید تضمینی گندم در شورای هماهنگی اقتصادی دولت گفت: این اقدام غیر قانونی است. قیمت خرید تضمینی محصولات استراتژیک طبق قانون باید در شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک انجام شود.

رئیس کمیته دامپروری کمیسیون کشاورزی ادامه داد: طبق نظرات کارشناسی کمیسیون کشاورزی، نرخ خرید تضمینی گندم باید ۵ هزار و ۸۰۰ تا ۶ هزار تومان تعیین شود اما متأسفانه دولت در اقدامی تأمل برانگیز، مجلس و شورای قیمت گذاری را دور زده و در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت یکهزارتومان تحت بدعت جدید به نام «جایزه سرعت در تحویل» به نرخ ۴ هزارتومانی گندم اضافه کرده است.

نماینده مردم دامغان اظهار داشت: به دلیل خشکسالی در سال جدید تولید گندم کاهش خواهد یافت. از سوی دیگر به دلیل قیمت پایین خرید تضمینی، گندم تولید شده یا به مصرف دام خواهد رسید و یا به خارج از کشور قاچاق می‌شود.

علیزاده اضافه کرد: لذا دولت مجبور خواهد شد ارز زیادی را برای واردات گندم اختصاص دهد و هر کیلو گندم را به قیمت ۱۰ هزار تومان از کشاورز آرژانتینی یا برزیلی بخرد.

وی گفت: کمیسیون کشاورزی به خاطر این اقدام غیر قانونی، وزیر کشاورزی را احضار خواهد کرد، نرخ باید در شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی تعیین شود و دولت باید این مصوبه را بپذیرد. اگر مشکل حل نشد سوال از وزیر کشاورزی در صحن علنی مجلس کلید خواهد خورد.

عضو کمیسیون کشاورزی افزود: گزارش را بر اساس ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی تهیه می‌کنیم و از این اقدام غیر قانونی دولت به قوه قضائیه شکایت خواهیم کرد.

حسن نیری در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در هر حوزه‌ای باید از میزان نیاز، تولید و عرضه اطلاعات شفافی داشته باشیم، اظهار داشت: در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای پیشگیری از موضوع قاچاق باید این حداقل اطلاعات و برآوردهای دستگاه‌های تخصصی را داشته باشیم که متأسفانه در برخی از موارد این اطلاعات از سوی دستگاه‌های ذیربط همچون جهاد کشاورزی در اختیار ما قرار نگرفت. یکی از دلایل عدم ارائه اطلاعات، این بود که وزارت جهاد کشاورزی اطلاعات خاصی در این رابطه ندارد که بخواهد آن را در اختیار ما قرار دهد.

وی با اشاره اینکه اردیبهشت سال ۹۹ نامه‌ای به معاونت امور دامی وزارت جهاد کشاورزی زدیم و موضوع تخم مرغ را پیگیری کردیم، افزود: وقتی پیش بینی می‌شود که احتمال قاچاق وجود دارد باید برای آن بخش تدبیری اندیشیده شود از این رو به وزارت جهاد اعلام کردیم اگر می‌خواهید، می‌توانیم تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق را برای حوزه تخم مرغ اجرا کنیم تا حمل و نقل تخم مرغ با ضابطه و آئین نامه باشد؛ اما هنوز هیچ خبری به ما نداده اند.

وی ادامه داد: حتی وزارت صمت به وزارت جهاد اعلام کرد که برای رهگیری تخم مرغ‌ها باید اطلاعات تولید و فروش و … را داشته باشیم اما در این بخش هم خبری نشد.

نیری با بیان اینکه اصلاح فرایندهای اقتصادی، پیشگیری از قاچاق را تسهیل می‌کند، گفت: ۱۴ فروردین امسال وزیر جهاد مکاتبه‌ای با ستاد مبنی بر احتمال قاچاق هدفمند تخم مرغ نطفه دار انجام داد؛ ۳ روز بعد ستاد مکاتبه‌ای با معاونت امور دامی وزارت جهاد انجام داد تا اطلاعات مربوط به ممنوعیت، وجود و عدم وجود سامانه برای جا به جایی کالاها و به طور کلی تمامی اطلاعات مربوط به این بخش را به ما اعلام کنند؛ اما در هر صورت وزارت جهاد کارهایش را به درستی انجام نداد. وقتی قرار بر تحویل هزار جوجه است و در نهایت به مرغدار ۶۰۰ جوجه می‌رسد، وزارت جهاد و ناظر این حوزه نباید پیگیری کند که این ۴۰۰ جوجه در حمل و نقل به کجا رفته است؟

وی افزود: حدود ۱۲۰ میلیون جوجه ریزی ماهانه در کشور انجام می‌شود که بازرسی‌های ما از مرز نشان می‌دهد که شاید یک میلیون جوجه توسط کولبران قاچاق شود زیرا به صورت کانتینری نمی‌توان جوجه را قاچاق کرد.

نیری گفت: ارز ترجیحی یکی از عوامل اصلی قاچاق است.

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر جهادکشاورزی اخیراً علت گرانی جوجه یکروزه را قاچاق آن به خارج از کشور اعلام کرده بود؛ اما مدیرکل هماهنگی امور مقابله و رصد جریان مالی قاچاق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هفته گذشته در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مسئولان درباره قاچاق جوجه آدرس غلط می‌دهند، گفت: گرانی مرغ بدلیل احتکار مرغ منجمد توسط واسطه‌هاست و ربطی به قاچاق جوجه یکروزه ندارد.

وزیر جهادکشاورزی هم اواخر هفته گذشته از موضع اولیه خود عقب نشینی و اعلام کرد میزان قاچاق خیلی بالا نبود.

‌به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما؛ کاظم خاوازی در دیدار با وزیر امور خارجه صربستان گفت: در حوزه کشاورزی ایران روابط بسیار خوبی با کشورهای شرق اروپا دارد و خواستار آن هستیم که این روابط به خصوص با کشور صربستان توسعه یابد.

خاوازی افزود: در ایران زمینه‌های بسیار خوبی در تولید بذر وجود دارد و بین دو کشور ایران و صربستان در خصوص تبادلات بذر می‌تواند همکاری‌های بسیار خوبی شکل گیرد.

وزیر جهاد کشاورزی گفت: ایران گواهی نامه‌های لازم برای صادرات بذر خود به ۶۳ کشور را دریافت کرده و با توجه به شرایط آب و هوایی انواع بذر را می‌توانیم تولید و به صربستان صادر کنیم.

وی افزود: در حوزه تولید آفت کش‌ها و همچنین کود شیمیایی نیز که تکنولوژی آن در صربستان وجود دارد ایران آمادگی کامل دارد که ماده مؤثره تولید مواد آفت‌کش را از نفت تولید و در اختیار صربستان قرار دهد.

وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: همچنین در حوزه داروهای دامپزشکی و واکسن هم می‌توانیم از طریق سرم‌سازی رازی نیاز کشور صربستان را به این مواد برطرف کنیم.

وی تاکید کرد: در حوزه آبزیان از جمله میگو و خاویار نیز صربستان می‌تواند یکی از مقاصد صادراتی ایران باشد.

خاوازی با اشاره به اینکه خواستار ایجاد روابط برد برد در حوزه کشاورزی میان دو کشور هستیم گفت: در همین چارچوب خواستار آن هستیم که در خصوص ذرت، وارد رابطه کشت قراردادی با صربستان شویم و از این طریق نیاز کشور به ذرت را تا حدود زیادی برطرف کنیم.

وی افزود: همچنین تهاتر در تجارت نیز مورد تاکید ما قرار دارد تا از این طریق بتوانیم در مقابل صادرات نفت و سایر فرآورده‌های نفتی نیازهای کشور به برخی محصولات کشاورزی از جمله غلات را از کشور صربستان برطرف کنیم.

وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: در حوزه گیاهان دارویی و زعفران نیز می‌توانیم مراوادت خوبی را با کشور صربستان داشته باشیم.

وی همچنین اظهار داشت: پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک کشاورزی که از سوی صربستان به ما داده شده را می‌پذیریم و پیگیری خواهیم کرد.

خاوازی افزود: در ایران سالانه ۱۱۵ هزار تن عسل و سه میلیون تن سیب تولید می‌شود و مناطق مستعدی برای کشت تمشک وجود دارد و با توجه به تولید این محصولات در صربستان این مشترکات می‌تواند زمینه ساز فعالیت بخش‌های خصوصی دو کشور شود.

وزیر جهاد کشاورزی گفت: در حوزه پژوهشی نیز خواستار مراوده تجربیات در حوزه کشاورزی میان دو کشور هستیم.

همچنین در این جلسه نیکلا سکالویچ، وزیر خارجه صربستان نیز با تاکید بر لزوم گسترش روابط تجاری حوزه کشاورزی میان دو کشور ایران و صربستان افزود: همکاری سیاسی میان دو کشور در سطح بسیار بالایی است و این همکاری‌ها باید برای توسعه روابط تجاری مخصوصاً در حوزه کشاورزی به کار گرفته شود.

وی گفت: تولیدات کشاورزی ۹/۶ دهم درصد تولید ناخالص کشور صربستان را تشکیل می‌دهد و این حوزه از اهمیت بسیار بالایی در صربستان برخوردار است.

وزیر امور خارجه صربستان افزود: پیشنهاد می‌کنیم کمیته‌ای مشترک در حوزه کشاورزی تشکیل شود تا بتوانیم شرایط روابط برد – برد در این حوزه را برای فعالان میان دو کشور فراهم کنیم.

وی گفت: ما همواره آماده توسعه روابط با ایران هستیم و در همین رابطه پروژه مشترکی که میان سازمان نباتات ایران و دانشکده کشاورزی بلگراد قرار است شکل گیرد را حمایت می‌کنیم.

این مقام مسئول صربستانی ادامه داد: خوشحالیم که طرف ایرانی مجوز واردات گوشت گاو و گوسفند از یکی از شرکت‌های صرب را صادر کرده است و بعد از سال‌ها مذاکره می‌توانیم همکاری مناسبی داشته باشیم.

وی گفت: اطمینان دارم که همکاری ما در حوزه کشاورزی می‌تواند بسیار گسترش یابد و شامل بخش‌های مختلف این حوزه بشود.

وزیر امور خارجه صربستان افزود: ما با طرف ایرانی می‌توانیم توافق نامه تجارت آزاد امضا کنیم تا زمینه ساز گسترش روابط تجاری بین دو کشور شود.

وی با تاکید بر اینکه یکی از قدیمی‌ترین نمایشگاه‌های کشاورزی به صورت سالانه در صربستان برگزار می‌شود تاکید کرد: ایران تا به حال در این نمایشگاه حضور نیافته و ما خواستار آن هستیم که از امسال بخش کشاورزی ایران در این نمایشگاه حضور یابد تا زمینه همکاری متقابل میان بخش خصوصی کشاورزی در دو کشور بیش از پیش فراهم شود.

سکالویچ گفت: در صربستان تولیدات لبنی، عسل، سیب، تمشک و توت جایگاه بسیار ویژه‌ای دارند که می‌توان در زمینه تجارت میان دو کشور این موضوع را مدنظر قرار داد، همچنین در خصوص روغن آفتابگردان و بذر این محصول می‌توانیم محصولات خود را به ایران صادر کنیم.

وی با اشاره به وجود مشکلات پرداخت بین بانکی میان دو کشور ناشی از تحریم‌ها اظهار داشت: برای حل این مشکل و اتخاذ ساز و کاری برای پرداخت‌های مالی میان دو کشور با نهادهای ذی ربط صحبت کردم و به نظرم به زودی این مشکل حل می‌شود و همین موضوع می‌تواند محرک بسیار خوبی برای گسترش روابط بین دو کشور شود.

وزیر خارجه صربستان با اشاره به اینکه وزارت خارجه صربستان مسئول دیپلماسی اقتصادی نیز است افزود: ما در وزارت خارجه به طور جدی پیگیر گسترش روابط تجاری میان دو کشور هستیم.