توسعه لجستیک و تابآوری دارو؛ مهمترین محورهای هشتمین کنفرانس صنعت پخش
به گزارش پایگاه خبری علوم و صنایع غذایی ایران(ایرانفودنیوز)، چالش میان بخش خصوصی و حاکمیت بر سر اجرای قانون اخذ مبلغ ۱۰۰۰ تومان به ازای هر حواله در سامانه جامع انبارها ابعاد تازهای یافته است. فعالان صنعت پخش معتقدند این قانون نه تنها با پیشنویس اولیه ارائهشده توسط وزارت صمت تفاوت ماهوی دارد، بلکه در زمانی نامناسب و با ساختاری غیرکارشناسی تدوین شده است.
سهراب کارگر: وزارت صمت پیشنیازهای قانونی را رعایت نکرد
سهراب کارگر، رئیس انجمن ملی صنعت پخش ایران، با بیان اینکه این نهاد با اصل شفافیت مخالف نیست، تصریح کرد: متأسفانه در زمان تصویب این قانون، برخلاف بخشنامههای تسهیل فضای کسبوکار، نظرات تشکلهای تخصصی و ذینفعان دریافت نشد.
وی با انتقاد از ماهیت درآمدزایی این سامانه برای دولت، افزود: سامانهای که دولت برای کسب اطلاعات و مدیریت خود ایجاد کرده است، نباید هزینههای جاریاش را بر دوش بخش خصوصی بگذارد. این رویه میتواند بابی برای ایجاد دهها سامانه مشابه و تحمیل هزینههای جدید به شبکه توزیع باشد که در نهایت با انتقال به مصرفکننده، مستقیماً بر تورم تأثیر میگذارد.
کارگر تأکید کرد که انجمن در حال رایزنی با معاونت وزارت صمت برای اصلاح ساختار این طرح است تا از عواقب اقتصادی و بار روانی منفی آن در اقتصاد کشور جلوگیری شود.
احمد شیروانی: سامانه شفافیت به «منبع درآمد» تبدیل شده است
احمد شیروانی، دبیرکل انجمن صنعت پخش، نیز با انتقاد از بیتدبیری در اجرای این قانون گفت: متأسفانه در تدوین این قانون تفاوت میان یک تاجر با حجم تراکنش محدود و شرکتهای پخش که روزانه هزاران حواله صادر میکنند، نادیده گرفته شده است. شرکتهای لبنی یا سایر صنایع پروتئینی که روزانه دهها هزار حواله ثبت میکنند، تحت فشار شدید هزینههای غیرکارشناسی قرار گرفتهاند.
شیروانی هشدار داد که این اقدام نتیجه معکوس خواهد داشت: حاکمیت برای شفافیت، ما را ملزم به ثبت اطلاعات کرده است و ما نیز با هزینه شخصی نفرات و زیرساخت اختصاص دادیم، اما حالا میگویند بابت این تکلیف باید هزینه هم بپردازیم. این رویکرد تنها باعث دلسردی و سوق دادن شرکتها به سمت دور زدن سامانهها میشود و شفافیتی که هدف اصلی بود را کاملاً از بین میبرد.
وی با طرح این ادعا که مبالغ دریافتی از شرکتهای پخش در یک ماه، هزینه ایجاد دو سامانه مشابه را پوشش میدهد، خاطرنشان کرد: به نظر میرسد این سامانه بیش از آنکه ابزاری برای سیاستگذاری باشد، به منبعی برای درآمدزایی تبدیل شده است.
نگرانی از فرسایش اعتماد عمومی
در پایان این گفتگو، سهراب کارگر با جمعبندی موضوع، بر اهمیت بار روانی این تصمیم تأکید کرد و گفت: فراتر از بار مالی، نگرانی اصلی ما از بین رفتن اعتماد عمومی شرکتها به تصمیمگیریهای حاکمیتی و ایجاد ساختاری است که فرآیندها را از مسیر اصلی خود خارج میکند. تصمیمات نادرست در شرایط حساس اقتصادی، تبعاتی به مراتب عمیقتر از اعداد و ارقام مالی دارند.
دیدگاهتان را بنویسید