بازی با امنیت روانی مردم باجعل کلیدواژه های ذرت دامی و تراریخته!

به گزارش پایگاه خبری علوم و صنایع غذایی ایران (ایرانفودنیوز)، بر اساس قانون شماره ۲۰۰۷/۱۱۲۶ FDA سازمان غذا و داروی امریکا به عنوان بزرگترین کشور تولید کننده و مصرف کننده ذرت با توجه به استفاده غیر مستقیم از ذرت و فرایند آسیاب مرطوب شامل تفکیک، تبدیل، تخلیص و پالایش در صنایع پالایشگاهی غلات میزان انواع مواد مضر بویژه توکسین ها در فرآورده نهایی مشاهده نمیشود. بر اساس این گزارش  در صنایع پالایشگاهی غلات ،محصولاتی با کیفیت بسیار بالا و بدون هیچگونه نگرانی از جهت مخاطرات ایمنی و سلامت مصرف کنندگان تولید می شود. همچنین استاندارد ۱۹۸۵-۱۵۳ کدکس نیز ذرت استفاده شده در پالایشگاه های غلات را از ذرت استفاده شده توسط انسان به طور مستقیم مستثنی کرده است.

بر اساس مطالعات صورت گرفته توسط مرکز تحقیقات آزمایشگاه‌های سازمان غذا و دارو در سال‌های گذشته و نیز استانداردهای بین المللی codex و FAO و FDA  و EC اروپا، و طی مکاتبات مدیرکل فرآورده های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو مورخ ۲۴/۵/ ۱۳۹۸ و مدیرکل دفتر تدوین استانداردهای ملی سازمان ملی استاندارد ایران، مورخ ۵/۳/۹۸ و گزارش وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مورخ ۸/۳/۹۸ فرآیند سیستم تولید پالایشگاه غلات به صورت آسیاب مرطوب با تکنولوژی بالا پیچیده شامل پاکسازی، شست و شو، خیساندن در محیط اسید سولفور ( اسیدهای گوگردی ضد عفونی کننده قوی میباشند)، تفکیک، تجزیه، دمای بالای فرآیند ( که باعث استریلازیسیون میشود) ، استحاله ، تصفیه توسط فیلتر کربن فعال ، نانو ممبران فیلتر ، سیستم های تبادل یونی ( جداسازی انواع یونها و فلزات ازجمله فلزات سنگین) و فیلتر پرس ( پالایش تصفیه و خالص سازی) در ph  پایین میباشد. بنحوی که در نهایت به حذف عمده آلاینده ها، فلزات سنگین و مایکوتوکسین ها می انجامد و در نهایت محصول نهایی کاملا بهداشتی ، سالم و مطابق با استاندارد ، تولید و استحصال می شود و کاربرد ذرت دامی در این صنعت بدون هیچگونه مخاطره¬ای بوده و محصول تولید شده کاملا ایمن و سلامت بوده و مطابق استانداردهای روز دنیا میباشد.

 وزارت بهداشت کشورمان نیز در تاریخ ۸ خرداد ۱۳۹۸ طی گزارشی رسماً مبنای دو استاندارد برای ذرت را مردود شمارده و بر تغییر ان تاکید نموده است.. این مساله پیشتر یعنی ۷ اسفند  1397 نیز توسط سازمان غذا و دارو اعلام شد  و از سازمان ملی استاندارد درخواست شد دو استاندارد ۱۴۴۵ و  10690 را تجمیع کند. در این نامه همچنین دسته بندی ذرت به دونوع دامی و انسانی غیر علمی اعلام شده و دلیل آن  صرفاً تفاوت نرخ ارز تخصیصی برای واردات ان اعلام شده است..

با توجه به استنادات علمی و نظر صریح مراجع ذیربط داخلی و خارجی، تفکیک ذرت به دو نوع دامی و انسانی اقدامی کاملا غیر علمی است و اصرار آگاهانه بر ترویج این نظریه جعلی صرفا برهم زننده امنیت روانی جامعه است که متاسفانه این روزها مجددا شاهد آن هستیم.

درکنار انتشار‌اخبار غیر علمی و تقسیم بندی ذرت به دو گروه دامی و انسانی ایجاد تشکیک در خصوص بهره گیری صنایع فراوری غلات از ذرت تراریخته و تاثیرگذاری ان بر محصولات نهایی نیز از موضوعاتی است که به صورت اگاهانه یا از سر غفلت از سوی برخی محافل و رسانه ها مطرح می شود. در این خصوص ذکر این نکته ضروری است که در تولید محصولات تراریخته، دی ان ای محصولات که از جنس پروتئین است دستخوش تغییر می‌شود و اساسا هیچگونه تغییر کیفی در مشتقات غیرپروتئینی که از محصولات تراریخته استحصال می شود بوجود نمی آید.

در این زمینه نیز شورای ملی ایمنی زیستی در تاریخ ۵ بهمن ۱۳۹۸ بر اساس گزارش رسمی سازمان غذا و دارو نیز این موضوع را تایید و تصویب کرد.

اما چرا این روزها دوباره این دو عنوان جعلی بر سر زبانها افتاده است؟

نزدیک به ۴ ماه است که وزارت جهاد کشاورزی که بر اساس قانون انتزاع محصولات کشاورزی، وظیفه تامین ذرت صنایع پالایشگاهی غلات را بر عهده دارد، سهمیه ذرت صنایع پالایشگاهی فراوری غلات را حذف کرده و هیچگونه روش جایگزین قابل اجرایی نیز برای جلوگیری از توقف تولید ارایه نمی کند. در حال حاضر پالایشگاه‌های غلات و صنایع وابسته با بیش از ۷ هزار واحد تولیدی با خطر قطع کامل مواد اولیه مواجه هستند و اگر تغییری در این رویه صورت نگیرد به زودی شاهد بیکاری بیش از ۲۰ هزار نفر شاغل در این صنعت خواهیم بود. اقدام معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد  در حالی انجام شده که دستورات متعددی از سوی  روسای کمیسیون‌های کشاورزی و صنایع مجلس، دادگستری استان تهران، حوزه معاون اول رییس جمهور و…  مبنی بر لزوم اجرای قانون و تامین ذرت مصرفی این صنایع به وزارت جهاد کشاورزی داده شده ولی تا کنون این وزارتخانه همچنان بر تداوم رویه غیر قانونی خود تاکید دارد.

تا پیش از انتصاب خانی نوذری سرپرست معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی بر اساس مصوبه نود و ششمین جلسه کارگروه تنظیم بازار در خرداد نود و نه، مابه التفاوت نرخ ارز تخصیص داده شده به واردات ذرت برای نهاده‌های دامی و صنایع فرآوری غلات توسط سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، محاسبه و از صنایع پالایشگاهی دریافت می‌شد. ولی چهار ماه پیش که صنایع فرآوری غلات برای دریافت حواله در سامانه بازارگاه اقدام کردند متوجه شدند این سهمیه به بهانه نرخ‌گذاری محصولات و مواد اولیه، قطع شده است. با توجه به اینکه مبنای نرخ ارز تخصیصی به واردات این کالا در سال‌های گذشته نیز متفاوت بود اما مشکلی در زمینه تامین مواد اولیه پالایشگاه‌های غلات وجود نداشت لیکن در ماه‌های اخیر و بر اساس تصمیم سلیقه ای معاون توسعه بازرگانی وزیر کشاورزی  رویه‌های پیشین کنار گذاشته شده و هیچ راه حل جایگزینی جز توقف و نابودی تولید و صنایع ارایه نمی‌شود.

سال ۱۴۰۰  نیز برخی تلاش کردند تا با طرح موضوعاتی از این دست صنایع پالایشگاهی غلات را تحت فشار قرار داده و با چالش مواد اولیه روبرو کنند. این مساله تا آنجا پیش رفت که منجر به تشکیل پرونده قضائی برای صنایع پالایشگاهی غلات شد ولی پس از طی فرایندی یک ساله و انجام بررسی های جامع از سوی نهادهای تخصصی و علمی، پرونده ازمرجع قضایی صالح مورد رسیدگی قرار گرفت و بدلیل غیر موجه بودن ادعاهای مطرح شده بر علیه صنایع پالایشگاهی غلات، قرار منع تعقیب صادر شد.

حال سوال جدی اینجاست که طرح مجدد این موضوعات پس از اعلام صریح نظرمراجع قانونی و قضایی و رد شدن ادعاهای مطرح شده چه هدفی جز برهم زدن آرامش روانی مردم و لطمه زدن به روند تولید و اشتغال در کشور می تواند داشته باشد؟

شاید ورود جدی تر دستگاه‌های نظارتی و قضایی به این بحران مصنوعی که نماد تحریم داخلی تولید ملی است و کشف ریشه ها و اهداف پشت پرده این اقدامات که متاسفانه با حمایت‌های رسانه ای گسترده نیز همراه است، بتواند پاسخی روشن برای این سوال ارایه کند.