فهرست تخصیص ارز کالاهای کشاورزی اعلام شد+ جدول
به گزارش پایگاه خبری علوم و صنایع غذایی ایران(ایرانفودنیوز) به نقل از فارس ، مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران، علی‌قلی ایمانی می‌گوید که آرد چند نرخی موجب فساد شده و مصرف گندم کشور را یک میلیون تن افزایش میدهد.این رقم معادل ۱۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان با نرخ گندم کیلویی ۱۷هزار و ۵۰۰ تومان است.
دو روز پیش، رئیس خانه صنعت تهران محمدرضا مرتضوی گفته بود که ۴ تا ۵ نرخ برای گندم درست کردند و نمی‌توانیم جلوی کارمندانمان را بگیریم تا تبانی نکنند، دلالان این حوزه سود ۲۰ برابری و بیشتر از معاملات هروئین دارند.به گفته وی قیمت نان خبازی ۶۶۵ تومان، نیمه دولتی ۹۰۰ تومان، آرد صنعتی ۱۲۰۰ تومان، نرخ گندم نان ۱۷۵۰۰ تومان و گندم صنعتی ۱۸ هزار تومان است.
دولت گندم را به نرخ ۱۷۵۰۰ تومان از کشاورز خریداری می‌کند و آرد آن را کیلویی ۶۶۵ تومان به نانوا‌ها میدهد تا نان ارزان به مردم بفروشند.یعنی دولت معادل ۵۸ درصد پول گندم را یارانه میدهد.هر سال که قیمت گندم افزایش می‌یابد با ثابت ماندن نرخ نان میزان یارانه‌ای که دولت به بخش نانوایی میدهد بیشتر می‌شود.
بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان میدهد که سیاست حمایت‌های نقدی و شبه‌نقدی، رویه رایجی در دنیا است اما جامعه هدف بسته به کشورها زمانی تولید‌کننده، مصرف‌کننده و یا حلقه‌های میانی بوده است.
کارشناس کشاورزی ابراهیم مرادزاده می‌گوید که دولت با سیاست پرداخت یارانه به نانوا قیمت نان را چندین سال ثابت نگه داشته است، ۸۵ میلیون نفر در حالی که هر فرد سالانه ۱۲۰ کیلوگرم نان مصرف می‌کند طی این سال‌ها نرخ تقریبا ثابتی را برای نان پرداخت کرده‌اند.در مقابل کارشناس کشاورزی افشین خاقانی این سیاست را عامل وجود نرخ‌های مختلف آرد و فساد دانسته و می‌گوید که جامعه هدف پرداخت یارانه ۱۶۰ هزار میلیارد تومانی نان اشتباه است و باید به جای نانوا به زنجیره آخر یعنی مصرف‌کننده داده شود.به گفته وی می‌توان آرد اختصاصی را تا نانوایی و قبل از رسیدن به دست مردم با قیمت آزاد عرضه کرد، اما قیمت نان تغییر چندانی نکند و هنگام خرید مابه‌تفاوت به حساب نانوا واریز شود.
مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران پیشنهاد می‌کند که دولت باید با یکسان‌سازی قیمت به چند نرخی آرد پایان دهد و ۱۶۰ هزار میلیارد تومان یارانه سالانه نان را با فروش نان به قیمت آزاد به خود مردم بدهد.به علاوه «خرید تضمینی» را به مدل «قیمت تضمینی» تغییر دهد که کشاورز در وهله نخست محصول خود را به کارخانه‌ها بفروشد و اگر نتوانست به نرخ تضمینی تعیین شده خریداری کند در این صورت فشار تامین ۲۰۰ هزار میلیارد تومان خرید گندم هم از روی دوش دولت برداشته می‌شود.
دیدگاهتان را بنویسید