به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان مرکزی تعاون روستایی، آرش نبی زاده گفت: اتحادیه مرکزی تعاونیهای کشاورزی ماهیان سردابی کشور از ۹ اتحادیه استانی که ۶۵ درصد تولید کشور را به خود اختصاص می‌دهد، تشکیل شده است.

وی در ادامه افزود: طرح پایانه‌های مبدا و مقصد این نوع ماهیان که سه سال در حال پیگیری آن بودیم، در سال جاری به نتیجه رسیده است و ما توانستیم مقداری از محصولات آبزی را در پایانه‌ها به صورت عمده فروشی توزیع کنیم.

نبی زاده در خصوص حجم صادرات این اتحادیه گفت: در سال جاری به دلیل بیماری کرونا به طور مستقیم صادرات نداشتیم ولی برای صادرکنندگان به کشورهای روسیه و کشورهای عربی همجوار؛ تأمین ماهی کردیم.

وی همچنین در خصوص برنامه‌های آینده گفت: اصلاح نژاد ماهی قزل آلا، شناسایی و پلاک گذاری مولدین، ایجاد سامانه ماهیان سردابی ایران از جمله این اقدامات است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، مدیرکل دفتر امور اقتصادی این وزارتخانه گفت: از کل ۱۳ هزار و ۳۸۰ میلیارد تومان تسهیلات تخصیص یافته به طرح‌های مشمول قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال در مناطق روستایی و عشایری در چهار مرحله، ۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای ۴۰ هزار و ۵۰۰ طرح کشاورزی پرداخت شده است.

محمد خالدی پیش بینی کرد: ۹۵ هزار شغل با جذب این تسهیلات و راه اندازی طرح در مناطق روستایی و عشایری کشور ایجاد شود.

وی افزود: از ۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداختی، نزدیک به ۱۳ درصد آن به طرح‌های گلخانه‌ای، ۲۱ درصد صنایع تبدیلی و تکمیلی و ۵۱ درصد به بخش دامپروری در مناطق روستایی و بقیه آن به سایر طرح‌های کشاورزی و عشایری پرداخت شده است.

مدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، سهم این بخش از کل منابع ۱.۵ میلیارد دلاری قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری را بر اساس آئین نامه اجرایی آن ۴۵ درصد، فعالیت‌های خدماتی و فناوری اطلاعات ۱۵ درصد، صنایع و معادن کوچک و صنایع دستی هر یک ۱۰ درصد و سرمایه در گردش واحدهای مستقل در نواحی روستایی را ۱۰ درصد عنوان کرد.

وی، سهم ۴۵ درصدی بخش کشاورزی از کل این تسهیلات را ناکافی خواند و اظهار داشت: وزارت جهاد کشاورزی پیگیر افزایش این سهم تا ۷۰ درصد است، زیرا آمارها نشان می‌دهد تقاضا برای جذب این تسهیلات برای فعالیت‌ها و طرح‌های کشاورزی در مناطق روستایی و عشایری بیشتر است.

خالدی ادامه داد: تاکنون ۶۰ هزار میلیارد تومان طرح متقاضی برای دریافت این تسهیلات در سازمان‌های جهاد کشاورزی در کشور داشتیم که ۳۰ هزار میلیارد تومان از این طرح‌های کشاورزی در دستگاه‌های اجرایی تأیید شده اند.

وی گفت: وزارت جهاد کشاورزی به دنبال آن است که از محل منابع بازگشتی تسهیلات طرح‌های راه اندازی شده این بخش، سهم خود را در مرحله پنجم نیز برای اجرای طرح‌ها ی مناطق روستایی و عشایری دریافت کند.

مدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با بیان این که مجلس شورای اسلامی نیز درصدد اصلاح قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری است، اظهار داشت: درخواست برای اصلاح این قانون از مجلس قبل آغاز شد و در مجلس یازدهم در حال پیگیری است و وزارت جهاد کشاورزی می‌تواند با دفاعیات خود در روند اصلاحات، سهم بخش کشاورزی را از منابع تسهیلات توسعه اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری افزایش دهد.

وی افزود: با توجه به ماهیت و ظرفیت مناطق روستایی، امکان افزایش سهم بخش کشاورزی از منابع تخصیصی جدید و منابع برگشتی وجود دارد.

خالدی درباره میزان پرداخت این تسهیلات به استان‌ها گفت: بیشترین تسهیلات توسعه اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری به استان‌های کرمانشاه با ۱۰ درصد، خراسان رضوی ۷.۵ درصد، کرمان ۵ درصد، فارس ۵ درصد و سیستان و بلوچستان ۴.۵ درصد پرداخت شده است.

وی خاطرنشان کرد که این تسهیلات با کارمزد ۶ درصد در مناطق برخوردار و ۴ درصد در مناطق مرزی و کم برخوردار تخصیص می‌یابد.

بر پایه این گزارش، قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال در مناطق روستایی و عشایری از سوی دولت در سال ۹۶ به صورت مستقل از روند موجود تسهیلاتی در بخش‌های مختلف تصویب شد و وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی مجری اصلی اجرای آن است.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی عشایری دامداران متحرک گفت: با اجرای تولید قراردادی گوشت، بازار گوشت به آرامش‌ می‌رسد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ فضل خرم مدیرعامل اتحادیه تعاونی عشایری دامداران متحرک ، درباره آخرین وضعیت تامین و توزیع نهاده دامی در بین عشایر اظهار کرد: در جلسه اخیر با معاونت امور دام و تشکل‌ها مباحث کارشناسی خوبی مطرح شد و در نظر گرفتن شاخص تامین نهاده‌ها به درستی در این‌ جلسه از اهمیت بالایی برخوردار است.

او افزود: براساس شاخص تامین نهاده‌ها قرار است ذرت و کنجاله بر مبنای میزان کلی دام در اختیار عشایر قرار گیرد.

خرم ادامه داد: توزیع نهاده ارزان در بین عشایر منجر به کاهش قیمت تولید گوشت قرمز می‌شود چرا که با توجه به تامین نهاده از بازار آزاد، قیمت فروش دام برای عشایر مقرون به صرفه نیست‌.

این مقام مسئول قیمت تمام شده فعلی را ۴۴ تا ۴۵ هزار تومان اعلام کرد و گفت: توزیع نهاده با نرخ مصوب، قیمت تمام شده را با ۴۱ تا ۴۲ هزار تومان کاهش می‌دهد که در نهایت با احتساب سود ۱۵ درصد، ۴۸ تا ۴۹ هزار تومان در بازار عرضه می‌شود.

مدیر عامل اتحادیه تعاونی عشایر دامداران متحرک درباره آخرین جزئیات تولید قراردادی گفت: طی مذاکره‌ای که با پشتیبانی امور دام داشته‌ایم، قرار شد به ازای تولید هر کیلو گوشت، پنج کیلو نهاده با نرخ دولتی در اختیار عشایر قرار دهند که هم اکنون پیشنهاد ما را به وزیر جهاد فرستاده‌اند که در صورت تصویب کار شروع می‌شود.

خرم در پایان تصریح کرد: با سازمان تعاون روستایی در قالب کنسرسیوم طرحی داده‌ایم که اتحادیه عشایر مسئولیت تامین نهاده‌های حوزه را در کنار عرضه گوشت داشته باشد که امیدواریم مجوز واردات نهاده را به ما بدهند تا بازار گوشت به آرامش برسد.

سرویس خبری: دام و طیور و آبزیان

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

نوشته مدیرعامل اتحادیه تعاونی عشایری: تولید قراردادی راهی برای آرامش بازار گوشت اولین بار در پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی – اگروفودنیوز پدیدار شد.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی تعاون روستایی، مهندس غنی زاده با اشاره به خرید تضمینی – مباشرتی گندم در سال ۱۳۹۹ توسط شبکه تعاونی های روستایی و کشاورزی کشور گفت: میزان کل خرید تضمینی – مباشرتی گندم توسط شبکه تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران به مقدار ۲ میلیون ۱۲۸ هزارو ۴۲۹ […]

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان مرکزی تعاون روستایی، حسین شیرزاد معاون وزیر جهادکشاورزی اظهار داشت: پروژه مدیریت تلفیقی پرورش گوسفند و تولید علوفه برای بهبود ژنتیکی و روزآمد نمودن مدیریت گوسفندداری در تعاونی‌های تولید و سهامی زراعی منتخب، یکی از مهم‌ترین پروژه‌های محوری سازمان مرکزی تعاون روستایی است که قرار  […]

همزمان با روز استیضاح محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی جمعی از مدیران اتحادیه های سراسری روستایی و کشاورزی با انتشار نامه ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستند تا به حجتی رای اعتماد دهند.                                           […]

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل قادری فر امروز در نشستی خبری با اشاره به اینکه دستورالعمل خرید حمایتی زعفران ۱۴۰۰ دیروز توسط وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ شد، گفت: بر این اساس ما زعفران صادراتی نگین را با پایه قیمتی ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خریداری می‌کنیم.

وی با اشاره به اینکه این قیمت قبلاً در شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک تعیین شده بود، افزود: ما از دوشنبه هفته قبل خرید زعفران را در سه استان خراسان رضوی، خراسان جنوبی و خراسان شمالی شروع کردیم.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به نقایصی که در حوزه دسته بندی، صنایع تکمیلی و زنجیره توزیع زعفران وجود دارد، گفت: ۹۴ درصد زعفران جهان در ایران تولید می‌شود در حالی که سهم بازار ما کمتر از ۵ درصد است و به همین جهت امسال، سال پایانی خرید انفعالی این محصول خواهد بود و برای سال آینده ما برنامه‌هایی در حوزه بهبود صنایع بسته بندی، صنایع تکمیلی و توزیع طلای سرخ خواهیم داشت.

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی همچنین از تنظیم هوشمند بازار محصولات کشاورزی خبر داد و گفت: ما در حوزه تولید تأمین و توزیع محصولات کشاورزی با مشکلات زیادی مواجه هستیم به طوری که کشاورزان ما در شرایط دشوار بهترین و باکیفیت ترین محصول را تولید می‌کنند اما هنگام توزیع و فروش آن با مشکلات بسیار زیادی مواجه هستند.

قادری فر با اشاره به اینکه دلالان و واسطه‌ها محصول کشاورز را خریداری و از آن استفاده زیادی می‌کنند، گفت: از سوی دیگر این محصولات با نرخ‌های گزاف به دست تولیدکنندگان می‌رسد که این رویه باید اصلاح شود.

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی با اشاره به اینکه به طور متوسط فاصله قیمتی محصولات از مزرعه تا سفره گاهی تا ۷۰۰ درصد است، گفت: ما در محصولات مختلف از جمله پیاز، هندوانه و … شاهد این مساله هستیم و سازمان تعاون روستایی سعی می‌کند که با رویکرد هوشمندسازی زنجیره تأمین و توزیع این مشکل را حل کند و سهم مناسبی از بازارهای جهانی را در اختیار صادرکنندگان داخلی قرار دهد.

وی با اشاره به شبکه بزرگ مویرگی تعاونی‌های کشور نیز گفت: باید تعاونی‌ها و تشکل‌های حوزه کشاورزی را توانمند کنیم و آنها را ارتقا بخشیم تا بتوانیم از سوی کشاورزی صنعتی به سمت کشاورزی مدرن و صنعتی حرکت کنیم.

قادری فر بیکاری دانش آموختگان کشاورزی را از دیگر معضلات این بخش عنوان کرد و گفت: باید کاری کنیم که کشاورزی جایگاه واقعی خود را پیدا کند و به رشد و نمو برسد تا بتوانیم از فارغ التحصیلان و نخبگان این حوزه به نحو احسن استفاده کنیم. در همین راستا فردا نمایشگاهی با حضور شرکت‌های دانش بنیان و استارت آپی برگزار می‌شود که در این نمایشگاه آخرین دستاوردهای بخش کشاورزی معرفی خواهد شد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه اقتصاد کشاورزی یکی از ارکان امنیت ملی کشور است، گفت: توجه به اقتصاد کشاورزی می‌تواند یکی از ارکان توسعه اقتصادی کشور باشد.

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی با بیان اینکه در بسیاری از حوزه‌ها به بخش کشاورزی توجه کافی نشده گفت: به عنوان مثال توریسم کشاورزی در کشور ما اصلاً وجود ندارد و ما با این همه تنوع اقلیمی و جاذبه‌های کشاورزی در حوزه گردشگری کشاورزی کاری انجام نداده ایم و این برنامه‌هایی است که در دستور کار ما قرار دارد و می‌خواهیم آن را اجرا کنیم.

تمام فرآیندهای سازمان تعاون روستایی الکترونیکی می‌شود

در ادامه این نشست علیرضا جاوید عرب شاهی، مدیر مرکز ارتباطات، امور مجلس و استانهای سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور با اشاره به اینکه ۸ هزار تعاونی در کشور داریم، گفت: به زودی تمامی فرایندهای ما الکترونیکی می‌شود که این مساله موجب افزایش رضایت تولیدکنندگان و پیگیری و نظارت بیشتر از سوی سازمان خواهد شد.

عرب شاهی تاکید کرد: یکپارچه سازی سامانه‌ها از دیگر اقداماتی است که در دستور کار داریم و خوشبختانه ارتباطات خوبی با شرکت‌های دانش بنیان و استارت آپی برقرار کرده ایم که در راستای اجرای این هدف مؤثر خواهد بود.

خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها- محمدرضا علی اشرفی؛ شنیدن حکایت این روزهای کشاورزان کشورمان غم انگیز است، قشری که چند ماه تمامی مشقت‌ها و مشکلات را بدون حتی کوچک‌ترین درآمدی به جان می خرند و با هزار دردسر و صرف هزینه‌های بالا بذر و کود و سموم مورد نیاز خود را تهیه می‌کنند و در موقع برداشت و فروش محصول نیز سود چندانی برایشان باقی نمی‌ماند.

آنها همیشه در دوراهی کاشت محصول در فصل زراعی جدید یا رفتن به سراغ شغل دیگری هستند چراکه بودن در این شغل آورده نقدی چندانی برایشان ندارد.

با اینکه صنعت کشاورزی در جهان روزبه‌روز شاهد پیشرفت‌های چشمگیری است ولی در ایران هنوز اصول اولیه تولید و کشاورزی به‌درستی رعایت نمی‌شود.

کشاورز از همان ابتدا که تصمیم به کاشت یک محصول می‌گیرد، باید علاوه بر تأمین زمین زراعی و آب برای آبیاری محصول، سرمایه هنگفتی نیز تأمین کند تا از پَس هزینه کود، بذر، سموم کشاورزی و دیگر مخارج که هر روز گران و گران‌تر می‌شوند، برآید.

مشکلات موجود و قیمت پایین محصول موقع فروش باعث می‌شود تا کشاورز عطای کشت محصول را به لقایش ببخشد همه این موارد در کنار قیمت پایین محصول موقع فروش باعث می‌شود تا کشاورز عطای کاشت را به لقایش ببخشد و به انجام دیگر شغل‌ها روی آورد.

بر همین اساس متأسفانه هرسال تکرار برخی اتفاقات به تولید و کشاورزان آسیب جدی وارد می‌کند. نبود بازار فروش مناسب، قیمت گذاری‌های دستوری، هزینه‌های بالای کاشت و برداشت، فقدان صنایع تبدیلی و تکمیلی، عدم اجرای درست الگوی کشت و نبود بازارهای صادراتی پایدار، همه و همه باعث شده بخش کشاورزی آن طور که باید طی سالیان اخیر توسعه و رونقی نداشته باشد.

فروش محصول دغدغه اصلی کشاورز است

یکی از کشاورزان شهرستان اهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مشکلات کشاورزان محدود به یک یا دو موضوع نیست و این قشر پرتلاش با سختی‌ها و مشکلات متعددی روبه رو هستند.

امرالله رادپور با بیان اینکه فروش محصول دغدغه اصلی کشاورز است، ادامه داد: با اینکه بهره وری و میزان تولید در اراضی کشاورزی را افزایش داده‌ایم ولی در فروش این محصول تولید شده مشکلات زیادی داریم.

وی افزود: نمونه این ناهمخوانی تولید با فروش را در محصول سیب اهر شاهد هستیم، از ۱۰ روز پیش چندین تن سیب در کنار جاده دپو کرده‌ام تا خریدار پیدا کنم ولی خریداری وجود ندارد.

این کشاورز که به گفته خودش بیش از نیم قرن مشغول کشاورزی و باغداری بوده ادامه داد: دلالان سیب باغم را به قیمت هر کیلوگرم ۶۰۰ تومان می‌خواهند که اگر با این قیمت‌ها بفروشم، حتی کفاف هزینه سموم و آبیاری را نیز نمی‌دهد.

وقتی محصول روی دست کشاورز باد می‌کند

یکی از کشاورزان شهرستان بناب نیز در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص مشکلات این قشر گفت: کشاورزان با مشکلات متعدد مالی دست و پنجه نرم می‌کنند و با کاهش نقدینگی که دارند نگران فصل زراعی آتی و تأمین هزینه‌های کاشت هستند.

کشاورزان با کاهش نقدینگی که دارند نگران فصل زراعی آتی و تأمین هزینه‌های کاشت هستند صمد قهرمانی ادامه داد: این روزها فصل برداشت بیشتر محصولاتمان فرا رسیده ولی خریداری وجود ندارد و محصول روی دست کشاورز باد کرده است.

وی افزود: وقتی محصول را به قیمت مناسب به فروش نمی‌رسانیم در نتیجه نقدینگی و سرمایه ما کاهش یافته و نمی‌توانیم برای فصل زراعی جدید برنامه ریزی کرده و کاشت انجام دهیم.

وی گفت: خرید یک کیلوگرم بذر پیاز بیش از ۱.۵ میلیون تومان هزینه دارد و طی سال‌های اخیر بیش از ۵۰۰ درصد رشد قیمت داشته، با این اوصاف باید کشاورز در ابتدا بتواند محصول خود را به قیمت واقعی به فروش برساند تا بتواند این هزینه‌ها را در کاشت بعدی تأمین کند.

نقش ویژه دلالان در مدیریت بازار و قیمت‌ها

یکی از فعالان بخش کشاورزی آذربایجان شرقی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر به نقش ویژه دلالان در مدیریت بازار و قیمت محصولات کشاورزی اشاره کرد و گفت: شاهد اختلاف قیمت فاحش محصول از سر مزرعه تا سر سفره هستیم که نتیجه ورود دلالان به بخش کشاورزی است.

مهیار تبریزی افزود: در برخی محصولات همچون سیب درختی شاهد هستیم قیمتی که محصول از کشاورز خریداری می‌شود یک سوم هزینه تولید هم نیست ولی مصرف‌کننده همان محصول را به بیش از سه و چهار برابر قیمت واقعی خریداری می‌کند که نشان از کنترل بازار و قیمت‌ها توسط دلالان است.

وی گفت: با اینکه اعلام شده سیب درجه سه تولیدی در آذربایجان شرقی با قیمت ۱,۴۶۰ تومان به صورت تضمینی خرید شود ولی همچنان خبری از خرید تضمینی سیب نیست.

کشاورز به خاطر هزینه‌ها و بدهی‌هایی که دارد نمی‌تواند صبر کند و به ناچار مجبور به فروش محصول به دلال است تبریزی ابراز داشت: کشاورز به خاطر هزینه‌ها و بدهی‌هایی که دارد نمی‌تواند صبر کند و به ناچار مجبور به فروش محصول به دلال است و در نتیجه سود اصلی نیز به جیب همین دلال می‌رود.

وی گفت: سیب دپو شده در کنار باغات و در حاشیه جاده‌ها به قیمت ۶۰۰ و ۷۰۰ تومان توسط دلال از کشاورز خریداری شده و چند روز بعد با باز شدن مراکز خرید تضمینی به قیمت ۱,۴۶۰ تومان به فروش می‌رسد و دلال در عرض چند روز سود دو برابری به جیب می‌زند.

این فعال بخش کشاورزی افزود: متأسفانه مسئولان سازمان جهاد کشاورزی اهتمامی روی این موضوع ندارند و همچنان درگیر نامه نگاری‌ها هستند، درحالیکه باید فوری مجوزهای لازم از سوی وزارت جهاد کشاورزی برای بازگشایی و آغاز فعالیت مراکز خرید تضمینی سیب اخذ و این مراکز شروع به کار کنند تا دلالان فرصت سو استفاده از وضعیت پیش آمده را نداشته باشند.

کشت قراردادی راه حل اصلی برای رفع مشکلات بخش کشاورزی کشور است

رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: راه حل اصلی برای رفع مشکلات بخش کشاورزی کشور اجرای درست کشت قراردادی است.

هادی فرجی آزاد در خصوص کشت قراردادی گفت: کشت قراردادی از سالیان گذشته و حتی ۵۰ سال پیش نیز وجود داشت و صاحبان کارخانه‌های تولیدی و صنایع غذایی اقدام به خرید محصول از کشاورز قبل از کشت می‌کردند.

وی افزود: در آن سال‌ها به این دلیل که هنوز دلالان به بخش کشاورزی ورود نکرده بودند، صاحبان صنایع و سرمایه گذاران به راحتی اقدام به خرید محصول می‌کردند و کشاورز نیز به این دلیل که محصولش به فروش رفته می‌توانست هزینه‌های جاری خود را مدیریت کند.

فرجی آزاد سپس گفت: ولی طی سال‌های اخیر با افزایش بهره وری کشاورزی و ورود دلالان به این عرصه شاهد مشکلات متعددی در فروش محصولات کشاورزی و تأمین بازار هدف هستیم.

وی در خصوص مزایای کشت قراردادی گفت: با این طرح هم کشاورز به تولید دلگرم می‌شود و هم کارخانه دار به راحتی مواد اولیه را تأمین می‌کند.

رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی ادامه داد: در این نوع از کشت، بین کشاورز و سرمایه گذار یا کارخانه دار قراردادی برای کاشت، داشت و برداشت محصول مدنظر به امضا می‌رسد و دو طرف طبق قرارداد برای افزایش کیفت و بهره وری محصول تلاش می‌کنند.

فرجی آزاد افزود: در این طرح کارخانه دار و یا سرمایه گذار از نظر کشاورزی فنی، تهیه بذر و سموم باکیفیت، کشاورز را یاری می‌کند و محصولی پربازده و با کیفیت تولید می‌شود.

کشاورز در کشت قراردادی نگران مسائل مالی و بازار فروش نیست

وی با تاکید بر اینکه در کشت قراردادی کشاورز دیگر نگران مسائل مالی و بازار فروش نیست، گفت: اگر کشت قراردادی باشد مشکلی نیز در تأمین نهاده‌ها به وجود نمی‌آید.

فرجی آزاد اظهار داشت: با اینکه اراضی کشاورزی طی سال‌های اخیر افزایش نداشته ولی بهره وری تولید محصولات رشد داشته و به همین میزان فکری به بازار فروش نداشته‌ایم که نتیجه آن دپوی محصولات و یا فروش به قیمت پایین‌تر به دلال می‌شود.

وی سپس افزود: با وجود آنکه همه ساله مازاد یا کاهش تولید محصولات کشاورزی مشکلات متعددی را برای تنظیم بازار ایجاد می‌کند، ولی اجرای کشت قراردادی راهگشای این مشکلات خواهد بود.

وی ادامه داد: در کشت قراردادی نیز امکان ورود دلالان وجود ندارد چراکه این پروسه توسط کارشناسان نظارت می‌شود.

وقتی نهاده در کشور دست یک عده خاص است پس کشاورز باید نهاده با کیفیت پایین را به چندین برابر قیمت جهانی خریداری کند فرجی آزاد در خصوص دلیل افزایش قیمت بذر و نهاده و ایجاد مشکلات برای کشاورزان گفت: وقتی نهاده در کشور دست یک عده خاص است پس کشاورز باید نهاده با کیفیت پایین را به چندین برابر قیمت جهانی خریداری کند که اگر کشاورزی قراردادی رونق گیرد سرمایه گذار و صاحب صنعت به دنبال تأمین نهاده باکیفیت با قیمت مناسبی در داخل و خارج از کشور بوده و دست دلال نیز کوتاه می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه دولت جدید باید راه را برای کشت قراردادی باز کند، گفت: در این زمینه سازمان تعاون روستایی و نظام صنفی کشاورزی نقش ویژه و مهمی دارند.

فرجی آزاد با بیان اینکه ۲۴۰ هزار بهره بردار بخش کشاورزی در آذربایجان شرقی داریم، افزود: از این تعداد حدود ۱۰۰ هزار بهره بردار پروانه صنفی دارند و تمام اطلاعات آنها موجود است و می‌توانیم با سرمایه گذاران و کارخانه داران در خصوص کشت قراردادی و معرفی کشاورزان همکاری کنیم.

تنظیم بازار محصولات کشاورزی با رونق کشت قراردادی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص کشت قراردادی و مزایای آن گفت: تنظیم بازار محصولات کشاورزی یکی از مزایای اصلی کشت قراردادی است.

اکبر فتحی با اشاره به اینکه ۵۰ تا ۶۰ درصد تولیدات کشاورزی مربوط به حوزه زراعت و بقیه مربوط به تولیدات دامی و باغی است، افزود: یکی از ویژگی‌های رویکرد کشاورزی تجاری و کشت قراردادی تعیین قیمت محصول در مرحله قبل تولید محصول است.

وی با تاکید بر اینکه طی سال گذشته ۹۰ درصد کلزا در استان در قالب کشت قراردادی تولید شد، ادامه داد: کشاورزی قراردادی در قالب کشاورزی تجاری می‌تواند رونق بیشتری داشته باشد و به نوعی دارای مشخصه‌های کشاورزی تجاری است.

فتحی با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی نیز تاکید زیادی روی کشت قراردادی دارد، گفت: در کشت قراردادی با توجه به نوسان و تغییرات قیمت محصولات، باید قیمت روز محصولات لحاظ شود تا طرفین قرارداد متضرر نشوند.

وی سپس گفت: البته کشت قراردادی فقط منحصر به کشاورزی نیست و می‌توان در بحث دامداری و مرغداری نیز اقدام به این کار کرد به طوری که یکی از سرمایه‌گذاران در آذربایجان شرقی با عقد قرارداد با حدود ۱۸۰ مرغدار و تأمین جوجه و نهاده‌های دامی بعد از ۴۵ تا ۵۰ روز مرغ گوشتی تولید شده را دریافت و به فروش می‌رساند.

با تمام این اوصاف اجرای کشت قراردادی به سبب تولید محصولات مطابق قرارداد نوعی تضمین برای فروش محصول به شمار می‌رود که تولیدکنندگان به سبب ارتقای درآمد رغبت بیشتری نسبت به امر تولید دارند و در شرایط تحریمی فعلی نیز اجرای کشت قراردادی راه حلی مناسب برای پایداری تولید محصولات کشاورزی استراتژیک برای کشور به شمار می‌رود و باید مورد توجه جدی دولت سیزدهم قرار گیرد.