به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان مرکزی تعاون روستایی، محمدعلی طهماسبی درباره عرضه میوه و تعدیل قیمت آن، گفت: مقرر شد، عرضه مستقیم میوه در ایام پایانی سال جاری و نوروز ۱۴۰۰ توسط تولیدکنندگان و تشکل‌های تعاونی آنها در تهران و در برخی از شهرها انجام شود.

وی ادامه داد: میوه‌های سیب و پرتقال توسط تولیدکنندگان طبقه بندی می‌شود و با کیفیت و قیمت مناسب سازمان میادین تره بار عرضه خواهد شد.

طهماسبی با اشاره به همکاری با سازمان بازرگانی، غله تهران و بسیج مردمی مساجد برای عرضه، یادآور شد: این عرضه‌ها از ۲۵ اسفندماه آغاز و تا ۱۵ اردیبهشت ماه ادامه خواهد داشت.

وی با بیان این که بیشترین حجم خرید مصرف کنندگان در ۲۸ و ۲۹ اسفندماه است، تصریح کرد: درصدد هستیم تا علاوه بر محصول سیب و پرتقال، سبزی و صیفی از جمله پیاز، گوجه فرنگی و سیب زمینی نیز در این مراکز عرضه شود.

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی با بیان این که برنامه‌هایی برای عرضه مرغ منجمد در این مراکز در نظر گرفته شده است، خاطرنشان کرد: به دنبال عرضه سایر مواد پروتئینی نیز هستیم.

وی با اشاره به پی‌ریزی مناسب در اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی، گفت: بخش هدایتی، حمایتی و نظارتی در اساسنامه این سازمان در نظر گرفته شده است.

به گفته طهماسبی، یکی از دلایل مهجور ماندن سازمان مرکزی تعاون روستایی تشریح نشدن اساسنامه این سازمان برای قانون‌گذاران است.

وی با تاکید بر این که سرمایه اقتصادی بسیار زیادی در سازمان تعاون روستایی و شبکه‌های آن وجود دارد، گفت: وظایف موجود در سازمان تعاون روستایی مبهم نیست و باید توسط مجریان با نوآوری همراه شود.

به گفته طهماسبی؛ سازمان تعاون روستایی به دنبال آن است تا با همراهی بخش خصوصی اقدام به تأسیس فروشگاه در روستاهای مختلف کند تا تمامی نیازهای کشاورزان با وجود این فروشگاه رفع شود.

طهماسبی با اشاره به این که الگوی کشت صرفاً فعالیت زراعی نیست، بیان کرد: در این الگو بار حقوقی، سیاسی و مالی در نظر گرفته شده است.

وی در پایان گفت: خوشبختانه مبلغ خرید تضمینی زعفران به کشاورزان، سه ماه پس از خرید پرداخت شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت بازرگانی تعاونی‌های کشاورزی، مرتضی معتمد معاون بازرگانی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران اظهار داشت: تشکل‌های گاوداران، مرغداران، پروار بندان و مرغداران تخمگذار شرکت بازرگانی برای خود ایجاد کرده‌اند که فعایت‌های بازرگانی آنها به صورت یکنواخت انجام شود.

وی افزود: این شرکت برای خود سازمان تعاون روستایی نیست و ساختار مستقل از این سازمان دارد و ما تنها مسئولیت نظارت بر آنها را برعهده داریم.

معتمد گفت: تولید کنندگان بخش کشاورزی خود این تشکل بازرگانی را ایجاد کرده‌اند و این تشکل مسئولیت دارد که نهاده‌های مورد نیاز تولید کنندگان را به صورت مستقیم تأمین کند و از طرفی محصولات تولید آنها را به فروش برساند.

معاون بازرگانی سازمان تعاون روستایی ایران ادامه داد: تشکل‌های بخش کشاورزی برای ایجاد شرکت بازرگانی تعاونی‌های کشاورزی ایران، کار قشنگی انجام داده‌اند زیرا این شرکت می‌تواند فعالیت بازرگانی داخلی به ویژه فعالیت‌های بازرگانی خارجی آنها را منسجم و از ایجاد رقابت‌های منفی صادرات جلوگیری کند.

وی با انتقاد از بی برنامه بودن صادرات محصولات کشاورزی گفت: صادرات محصولات کشاورزی ما بی برنامه و افسارگسیخته است و برخی صادرکنندگان داخلی حتی برای تسخیر بازارهای صادراتی اقدام به رقابت منفی می‌کنند.

معتمد درباره امکان واردات مستقیم نهاده‌های دامی توسط تشکل‌های تولیدی گفت: با توجه به وجود سامانه بازارگاه که توسط معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی مدیریت می‌شود تنها کسانی توانند در سامانه ثبت نام کننده که یا مصرف کنندگان قانونی نهاده‌های دامی هستند یا اینکه وارد کنندگان حرفه‌ای و قدیمی این محصولات از سنوات گذشته هستند.

وی اظهار داشت: در حال حاضر تمام شرکت‌ها و تعاون‌های تحت نظر سازمان تعاون روستایی، به دنبال ورود به سامانه بازرگان و واردات و فروش نهاده‌های دامی هستند اما این امر توسط وزارت جهاد کشاورزی تنها برای افرادی میسر است که سابقه خوبی داشته باشند.

معتمد گفت: ما به عنوان سازمان تعاون روستایی بارها از وزارت جهاد کشاورزی درخواست کرده‌ایم که به تشکل‌های بخش کشاورزی کد معاملاتی و امکان واردات مستقیم نهاده‌های دامی بدهد اما وزارتخانه بر اساس سیاست‌های خود عمل می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، اولین جلسه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی به ریاست وزیر جهاد کشاورزی برگزار شد.

در این جلسه با وجود بحث بر روی قیمت‌گذاری محصولات اساسی گندم، دانه‌های روغنی و چغندرقند، اعلام قیمت مصوب این محصولات به جلسه آتی این شورا موکول شد.

کاظم خاوازی، وزیر جهاد کشاورزی در این جلسه با اشاره به درخواست بنیاد ملی گندمکاران مبنی بر مباشر قرار گرفتن این بنیاد در خرید تضمینی گندم اظهار کرد: در صورتی که بنیاد ملی گندمکاران قصد مباشرت در خرید تضمینی گندم را داشته باشد باید تمام ارقام خرید تضمینی خود را در سامانه شرکت بازرگانی دولتی ثبت کند و تضمین دهد که مطالبات کشاورزان را در زمان تعیین شده پرداخت می‌کند.

وی با بیان این که تأخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان توسط شرکت بازرگانی دولتی باعث کاهش کشت دانه‌های روغنی شد، عنوان کرد: پیشنهاد ما این است که امسال گندم طبق روال سال‌های گذشته توسط شرکت بازرگانی دولتی خریداری شود اما برای خرید دانه‌های روغنی تصمیم دیگری اتخاذ شود.

خاوازی تأکید کرد: گندم توسط شرکت بازرگانی دولتی خریداری می‌شود اما سازمان تعاون روستایی هم گندم کشاورزان اراضی خرد را خریداری خواهد کرد.

وی با تاکید بر این که باید هرچه سریع‌تر کشت چغندر بهاره آغاز شود، خاطرنشان کرد: واردات ۷۰۰ هزار تن شکر باعث کاهش قیمت ۱.۵ میلیون تن تولید داخل می‌شود و موجب فشار به کشاورزان خواهد شد.

وزیر جهاد کشاورزی در رابطه با قیمت‌گذاری برای گندم گفت: قیمت‌گذاری برای گندم به تصمیم مجلس شورای اسلامی برای بودجه برمی‌گردد و اگر بخواهند ارز ترجیحی را بردارند کل معادلات برهم خواهد خورد، بنابراین وزارت جهاد کشاورزی باید قیمتی را تعیین کند که گندم وارد دامداری‌ها و مرغداری‌ها نشود.

به گزارش مهر، این جلسه به ریاست وزیر جهاد کشاورزی و با حضور معاون وزیر اقتصاد و دارایی، معاون امور بازرگانی سازمان برنامه و بودجه، رئیس نظام صنفی کشاورزی، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، رئیس بنیاد ملی گندمکاران، نماینده سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، دو تن از کشاورزان نمونه کشور و دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم خاوازی عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: حجم خسارات وارده به حوزه کشاورزی جنوب استان کرمان به دلیل سرمازدگی و طوفان شن را از نزدیک مورد بررسی قرار دادم و معاون اول رئیس جمهور دستور خوبی در این زمینه صادر کرد.

وی با اشاره به اینکه گزارشی در این خصوص به وزیر کشور هم ارائه شده و این موضوع در هیئت دولت مورد بررسی قرار می‌گیرد، ادامه داد: همچنین خسارت وارده به حوزه کشاورزی جنوب استان کرمان و گزارش این سفر را فردا در جلسه هیئت وزیران ارائه می‌کنم.

خاوازی با بیان اینکه پی گیر جبران خسارات کشاورزان این منطقه خواهم بود، بیان کرد: همچنین پی گیری های لازم برای بررسی پیشنهادات سازمان جهاد کشاورزی در هیئت وزیران و تصویب آنها در دستور کار قرار دارد.

وی بیان کرد: طبق توافق صورت گرفته با مدیرعامل صندوق بیمه کشاورزی مقرر شد کشاورزانی که محصولاتشان را بیمه کرده‌اند؛ معطل نمانند. همچنین به کشاورزان خسارت دیده از محل «یارانه های بخش کشاورزی» و «کمک های فنی و اعتباری» کمک شود.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه اعتبارات خوبی در کشاورز کارت وجود دارد، ادامه داد: یکی دیگر از توافقات انجام شده برای جبران خسارت کشاورزان جنوب کرمان استفاده از کشاورز کارت است.

خاوازی بیان کرد: بر این اساس مقرر شد از محل این کارت به صورت استثنا تسهیلاتی برای کشاورزان جنوب کرمان اختصاص یابد تا از این طریق با بهره مندی از سرمایه در گردش کار کشاورزی را پیش ببرند.

وی گفت: بر اساس قول مدیر عامل بانک کشاورزی؛ اجراییات در خصوص کشاورزان خسارت دیده با تأخیر اقدام می‌کند. بنابراین تا زمان اقدام بانک می‌توانیم مشکلات را حل و خسارت کشاورزان را پرداخت کنیم.

زنجیره دام و طیور کرمان تکمیل شود

وی با اشاره به واردات مرغ مورد نیاز کرمان از استان‌های دیگر گفت: به منظور تکمیل زنجیره دام و طیور در استان مصوب شد مجوزهای سرمایه گذاری برای راه اندازی واحدهای مورد نظر داده شود.

وزیر جهاد کشاورزی بیان کرد: تسهیلات مورد نیاز برای راه اندازی واحدهای مرتبط با زنجیره دام و طیور از طریق بانک عامل پرداخت می‌شود.

وزیر جهاد کشاورزی در خصوص مازاد محصول پیاز و مشکلات پیازکاران جنوب استان کرمان هم گفت: به منظور ساماندهی بازار بحث پایش پیاز جنوب کرمان در وزارت خانه راه اندازی می‌شود.

وی گفت: همچنین با وزارت امور خارجه هم برای صادرات این محصول ارتباط برقرار کرده‌ایم؛ در تلاشیم بازار پیاز را ساماندهی کنیم و با اقدامات انجام شده تعرفه‌ها را به حداقل خواهیم رساند.

خاوازی از خرید تضمینی پیاز خبر داد و افزود: با وزیر راه در خصوص توزیع پیاز رایزنی در سراسر کشور خواهیم کرد تا مشکلی در این زمینه وجود نداشته باشد.

وی با اشاره به اینکه سازمان تعاون روستایی موظف به عرضه مستقیم پیاز در استان هاست، گفت: امیدواریم با اقدامات و پی گیری هایی انجام شده دیگر شاهد این شرایط تلخ در جنوب کرمان نباشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، امین شالچیان مدیرعامل شرکت بازرگانی تعاونی‌های کشاورزی در نشستی خبری با انتقاد از دخالت شدید دولت در امور تولید و صادرات محصولات کشاورزی گفت: تصمیمات ناگهانی مسئولان خسارت زیادی به تولید وارد کرده و استمرار این روند تولید را نابود می‌کند. به عنوان مثال یک روز صادرات مرغ آزاد است و تولیدکننده و صادرکننده برای این منظور برنامه ریزی می‌کنند اما شب ناگهان صادرات را ممنوع می‌کنند و همه برنامه‌ها به هم می‌ریزد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های مطلوب کشور در حوزه تولیدات کشاورزی گفت: کشاورزی یکی از پایه‌های اصلی رهایی از وابستگی به نفت است اما متأسفانه این ظرفیت در کشور ما همواره مغفول می‌ماند.

این فعال بخش خصوصی تصریح کرد: دخالت دولت در کار بخش خصوصی وقتی خود سیستم دولتی ناکارآمد است، جز از بین بردن ظرفیت‌های موجود نتیجه‌ای ندارد.

شالچیان با اشاره به اینکه قرار بر تعامل بین دولت و بخش خصوصی بود و نه تقابل، گفت: دستور معاون اول رئیس جمهور نیز بر همین مسئله بوده اما متأسفانه مورد توجه دولتمردان قرار نگرفته است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلاتی که دخالت دولت در تأمین نهاده‌های کشاورزی ایجاد کرده است، افزود: به عنوان مثال در حوزه نهاده‌های دامی با مشکلات و چالش‌های فراوانی طی یک سال اخیر مواجه بوده ایم و سامانه بازار گاه نیز دچار ایرادات فراوانی است اما چند شب پیش در برنامه گفتگوی ویژه خبری که در این زمینه برگزار شد، دیدیم که مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت و گمرک فقط پاسکاری کردند و تقصیر را بر گردن یکدیگر انداختند. در این میان نیز استخوان‌های تولیدکننده و مصرف کننده است که خُرد می‌شود.

مدیرعامل شرکت بازرگانی تعاونی‌های کشاورزی کشور با اشاره به اینکه تولید تخم مرغ در کشور وضعیت مطلوبی ندارد و در حال حاضر نیز قیمت این محصول افزایش پیدا کرده است، گفت: ما در حال حاضر در این زمینه با کمبود مواجه هستیم و همین الان نیز اتحادیه سراسری مرغداران میهن که یک تشکل خصوصی است تنظیم بازار تخم مرغ را برعهده گرفته است.

سال آینده تولید تخم مرغ دچار چالش می‌شود!

شالچیان اضافه کرد: برای سال آینده با توجه به شرایط موجود در تولید تخم مرغ به مشکل برمی‌خوریم، چرا که اجداد و والدین وارد نشده و عرضه جوجه یکروزه تخم گذار نیز کم است.

این فعال بخش خصوصی تأکید کرد: نکته مهم اینجاست که برنامه ریزی برای بخش کشاورزی و تولید باید توسط اقتصاددانان ماهر انجام شود، نه کسانی که کشاورزی خوانده اند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مباحث مطرح شده مبنی بر تغییر نرخ ارز ترجیحی به ۱۱ یا ۱۷ هزار تومان گفت: اگر قرار است دولت ارز ترجیحی را حفظ کند، قیمت باید همان ۴,۲۰۰ تومان باشد و تغییر نرخ آن مشکل ایجاد می‌کند. اگر هم قرار بر تغییر باشد، کلاً باید ارز ترجیحی حذف شود.

شالچیان اضافه کرد: در هر دو صورت به تولید آسیب‌هایی وارد می‌شود اما حداقل این است که اگر ارز حذف شود، منابعی برای ارائه به مردم و مصرف کنندگان نهایی وجود خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه ارز ترجیحی چه ۱۱ هزار تومان باشد و چه ۱۷ هزار تومان، ایجاد رانت، فساد، بگیر و ببند و سنگین شدن عملیات تجاری می‌کند، گفت: در حال حاضر که قیمت ارز برای واردات کالاهای اساسی ۴,۲۰۰ تومان است، زمانی که کالا به دست مردم می‌رسد، قیمت ارز آن به ۸ تا ۱۰ هزار تومان افزایش یافته، به دلیل واسطه‌هایی که در این میان وجود دارد و ما سال گذشته نیز شاهد بودیم در حالی که گوشت قرمز با ارز ترجیحی وارد می‌شد، مردم در بازار آن را به چندین برابر قیمت مصوب خریداری کردند.

شالچیان تصریح کرد: درست است که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود اما حداقل این است که منابع در جیب عده‌ای خاص نمی‌رود و میان مردم توزیع می‌شود.

این مقام مسئول با اشاره به راهکارهای حل این چالش‌ها اضافه کرد: نخست اجازه بدهند تولید کنندگان واقعی یعنی همان‌هایی که شناسنامه دار هستند و توسط خود کشاورزان انتخاب شده‌اند به عرصه تصمیم‌گیری وارد شوند تا زمانی که افرادی غیر از جنس تولید بر آنها تصمیم می‌گیرد کار به جایی نخواهد رسید، حالا اگر چند مدیر میانی بی کفایت و قدرت طلب سعی در خفه کردن صدای بخش تولید دارند، لازم است عقلای سیستم آنها را مدیریت کنند.

وی ادامه داد: نهادهایی که تصمیم‌گیر بخش تولید هستند، توجه بیشتری داشته باشند، به عنوان مثال ما هنوز نتوانسته‌ایم با وزیر جهاد کشاورزی صحبت کنیم، در حالی که سه بار درخواست ملاقات داده ایم و حتی پس از مشکلات اخیر نیز نامه‌ای به رئیس جمهور نوشتیم و ۵ ماه است که پاسخی به ما نداده است.

شالچیان گفت: حداقل یک امور بین الملل در بدنه وزارتخانه متولی واردات تشکیل شود و آنها مرتب مسائل این محصول استراتژیک را از اختصاص ارز گرفته تا میزان و زمان واردات و نحوه توزیع آن پیگیری کنند و آخر اینکه بانک مرکزی پشتیبانی لازم را در زمینه تأمین ارز و نقل و انتقالات آن انجام دهد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بخشنامه مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی به رؤسای سازمان‌های تعاون روستایی استان‌ها درباره منع به کارگیری بازنشستگان در رأس این اتحادیه‌ها گفت: بخش دولتی نمی‌تواند برای بخش خصوصی تصمیم گیری کند و این کاملاً غیرقانونی است، حتی اگر خطاب مدیرعامل سازمان تعاون روستایی درباره تعاونی‌هایی باشد که تحت نظر این سازمان هستند، باز هم این اتحادیه‌ها هستند که سهامدار سازمانند و این سازمان تنها وظیفه نظارت را برعهده دارد.

شالچیان تصریح کرد: مسئولان در حالی طی این بخشنامه خواستار تسویه حساب با مدیران عامل بازنشسته اتحادیه‌ها هستند که این برخلاف قاعده دموکراسی است و نه تنها اصول دموکراسی حاکم بر بخش خصوصی را به چالش می‌کشد، حتی حقوق شرعی مالکانه را نیز نقد می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق اصناف ایران، سعید ممبینی با اشاره به برگزاری نشستی با حضور سرپرست مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صمت و رؤسای برخی اتحادیه‌ها مربوط به اقلام مورد مصرف در شب عید گفت: همه ساله در مناسبت‌های مختلف از جمله ایام عید، معمولاً با افزایش تقاضا نسبت به بعضی از کالاها مواجه می‌شویم. با این حال شیوع بیماری کرونا، بازار اسفند سال گذشته را به شدت تحت تأثیر قرار داد. با توجه به روند کاهشی شیوع کرونا، امیدواریم امسال بازار شب عید شرایط بهتری را تجربه کند. هرچند که بازار امسال هم شرایط خاصی خواهد داشت که باید برای مدیریت آن برنامه‌ریزی کرد.

رئیس اتاق اصناف ایران افزود: همه ساله در چنین ایامی، سازمان تعاون روستایی و جهاد کشاورزی خرید میوه شب عید از جمله سیب و پرتقال را انجام می‌دادند، اما ظاهراً امسال هنوز این کار انجام نشده است. لذا انتظار ما این است که فعالان حوزه میوه و تره بار و خرده‌فروشان میوه، اقداماتی در راستای جلوگیری از افزایش قیمت داشته باشند. ضمن این که مشابه همین مورد در خصوص شیرینی شب عید و آجیل و خشکبار هم صدق می‌کند.

ممبینی بیان کرد: در این راستا نشستی با اتحادیه‌های مربوطه داشتیم و ایشان اعلام آمادگی کردند که در بعضی از موارد با کاهش حاشیه سود خود به جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای حوزه مربوطه کمک کنند. البته انتظارات به حقی هم در مقابل دارند.

رئیس اتاق اصناف ایران اظهار کرد: به عنوان نمونه، علی رغم افزایش چندباره قیمت مواد اولیه شیرینی در طی سال ۹۹، قیمت شیرینی از ابتدای سال افزایش نیافته است و از سوی دیگر به دلیل شیوع کرونا و کاهش مصرف بعضی از اقلام این واحدهای صنفی شاهد ضرر و زیان قنادی‌ها هستیم، لذا ما در مذاکره با دولت، پیگیر تأمین مواد اولیه شیرینی از جمله شکر و روغن خواهیم بود، به طوری که این مواد را با قیمت مناسب و به وفور در اختیار قنادان بگذارد. ذکر این نکته اهمیت دارد که همین امروز هم این صنف برای تأمین روغن مورد نیاز قنادی به شدت با مشکل مواجه هستند.

وی ادامه داد: در مورد آجیل و خشکبار هم اتحادیه مربوطه تلاش خواهد کرد که اقلام پر مصرف با قیمت متعارف در بازار عرضه شود.

ممبینی تصریح کرد: اصناف در عرصه‌های مختلف از جمله مبارزه با شیوع بیماری کرونا در کنار مردم و دستگاه‌های متولی ایستاده و کمک کردند. در ادامه این جریان، لازم است تا در ثبات قیمت کالا نیز اقدامی داشته باشند تا سابقه خوب ذهنی ایجاد شده از اصناف در اذهان عمومی را تقویت کرده و کمک کنند که قیمت‌ها شب عید افزایش نیابد.

رئیس اتاق اصناف ایران به پرسشی مبنی بر اقدامات این اتاق در خصوص طرح‌های جایگزین نمایشگاه‌های بهاره در صورت لغو مجدد به دلیل شیوع کرونا این چنین پاسخ داد: نشستی که در باره برنامه‌ریزی ثبات قیمت کالاهای مصرفی شب عید برگزار شد، به طور موازی تمهیدی برای جایگزینی نمایشگاه‌های بهاره و نیز پیشگیری از برگزاری این نمایشگاه‌ها است.

وی افزود: چرا که ما معتقدیم این نمایشگاه‌ها به کسبه و بازار آسیب می‌زنند. ضمن این که در نهایت تضمینی نسبت به ارائه کالای مرغوب و با قیمت مناسب به مصرف‌کننده در این نمایشگاه‌ها وجود ندارد. لذا با توجه به آسیب‌های جدی یکسال گذشته به بیشتر صنوف به دلیل شیوع بیماری کرونا و تعطیلات اجباری، تورم، رکود و … حتی با رفع شرایط کرونایی برپایی نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا را به مصلحت نمی‌دانیم.

رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به تمهیدات پیشگیرانه اصناف از افزایش قیمت کالاهای شب عید گفت: با توجه به روند کاهشی شیوع کرونا، امیدواریم امسال بازار شب عید شرایط بهتری را تجربه کند. هرچند که بازار امسال هم شرایط خاصی خواهد داشت که باید برای مدیریت آن برنامه‌ریزی کرد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، رئیس اتاق اصناف ایران گفت: همه ساله در مناسبت‌های مختلف از جمله ایام عید، معمولا با افزایش تقاضا نسبت به بعضی از کالاها مواجه می‌شویم. با این حال شیوع بیماری کرونا، بازار اسفند سال گذشته را به شدت تحت تاثیر قرار داد.

سعید ممبینی افزود: همه ساله در چنین ایامی، سازمان تعاون روستایی و جهاد کشاورزی خرید میوه شب عید از جمله سیب و پرتقال را انجام می‌دادند، اما ظاهرا امسال هنوز این کار انجام نشده است. لذا انتظار ما این است که فعالان حوزه میوه و تره بار و خرده‌فروشان میوه، اقداماتی در راستای جلوگیری از افزایش قیمت‌ داشته باشند. ضمن این که مشابه همین مورد در خصوص شیرینی شب عید و آجیل و خشکبار هم صدق می‌کند.

وی بیان کرد: در این راستا نشستی با اتحادیه‌های مربوطه داشتیم و ایشان اعلام آمادگی کردند که در بعضی از موارد با کاهش حاشیه سود خود به جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای حوزه مربوطه کمک کنند. البته انتظارات به حقی هم در مقابل دارند.

رئیس اتاق اصناف ایران اظهار کرد: به عنوان نمونه، علی رغم افزایش قیمت چند نوبته قیمت مواد اولیه شیرینی در طی سال ۱۳۹۹ قیمت‌ شیرینی از ابتدای سال افزایش نیافته است و از سوی دیگر به دلیل شیوع کرونا و کاهش مصرف بعضی از اقلام این واحدهای صنفی شاهد ضرر و زیان قنادی‌ها هستیم. لذا ما در مذاکره با دولت، پیگیر تامین مواد اولیه شیرینی از جمله شکر و روغن خواهیم بود به طوری که این مواد را با قیمت مناسب و به وفور در اختیار قنادان بگذارد. ذکر این نکته اهمیت دارد که همین امروز هم این صنف برای تامین روغن مورد نیاز قنادی به شدت با مشکل مواجه هستند.

وی ادامه داد: در خصوص آجیل و خشکبار هم اتحادیه مربوطه تلاش خواهد کرد که اقلام پر مصرف با قیمت متعارف در بازار عرضه شود.

ممبینی تصریح کرد: اصناف در عرصه‌های مختلف از جمله مبارزه با شیوع بیماری کرونا در کنار مردم و دستگاه‌های متولی ایستاده و کمک کردند. در ادامه این جریان، لازم است تا در ثبات قیمت کالا نیز اقدامی داشته باشند تا سابقه خوب ذهنی ایجاد شده از اصناف در اذهان عمومی را تقویت کرده و کمک کنند که قیمت‌ها شب عید افزایش نیابد.

رئیس اتاق اصناف ایران به پرسشی مبنی بر اقدامات این اتاق در خصوص طرح‌های جایگزین نمایشگاه‌های بهاره در صورت لغو مجدد به دلیل شیوع کرونا این چنین پاسخ داد: نشستی که در خصوص برنامه‌ریزی ثبات قیمت کالاهای مصرفی شب عید برگزار شد، به طور موازی تمهیدی برای جایگزینی نمایشگاه‌های بهاره و نیز پیشگیری از برگزاری این نمایشگاه‌ها است. چرا که ما معتقدیم این نمایشگاه‌ها به کسبه و بازار آسیب می‌زنند. ضمن این که در نهایت تضمینی نسبت به ارائه کالای مرغوب و با قیمت مناسب به مصرف‌کننده در این نمایشگاه‌ها وجود ندارد. لذا با توجه به آسیب‌های جدی یکسال گذشته به بیشتر صنوف به دلیل شیوع بیماری کرونا و تعطیلات اجباری، تورم، رکود و … حتی با رفع شرایط کرونایی برپایی نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا را به مصلحت نمی دانیم.

سرویس خبری: صنعت غذا

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی گفت: سند جامع توسعه زعفران در کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی است تا با تصویب آن برنامه مشخص و جامعی برای توسعه تولید، فرآوری و صادرات این محصول تدوین و اجرا شود.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از ایرنا؛ علی رسولیان با اشاره به نشست روز گذشته معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور با مدیران وزارت جهاد کشاورزی، سازمان تعاون روستایی، سازمان توسعه تجارت ایران، شورای ملی زعفران، سازمان استاندارد، گمرک و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تهران افزود: در این نشست آخرین وضعیت اقتصاد زعفران در ایران تشریح شد.

وی ادامه داد: معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی به نمایندگی از سایر استانها در این نشست آخرین وضعیت اقتصاد زعفران در ایران را تشریح و مشکلات این رسته تولیدی و پیشنهاداتی برای توسعه تولید، فرآوری و صادرات زعفران ارایه کرد.

رسولیان گفت: براساس مطالعات انجام گرفته، سهم ایران از تولید زعفران جهان ۹۲.۵ درصد، سهم خراسان رضوی از تولید این محصول در ایران حدود ۷۵ درصد و سهم این استان از صادرات زعفران ۹۰ درصد است.

وی افزود: بطور میانگین سالانه حدود ۱۵ درصد به سطح زیرکشت و تولید زعفران در کشور افزوده می‌شود که خراسان رضوی با سهم ۷۴.۷۶ درصدی بیشترین سهم تولید زعفران را بین استانهای دیگر کشور دارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی ادامه داد: ارزش صادرات زعفران ایران نزدیک به ۳۰۰ میلیون دلار است در حالی که ارزش جهانی تجارت زعفران به چهار میلیارد دلار می‌رسد.

وی گفت: سالانه به طور میانگین ۳۵ درصد زعفران کشور و خراسان رضوی به امارات متحده عربی و اسپانیا صادر می‌شود که در سال گذشته براساس آمار گمرک ایران ۲۷۹ تن زعفران به ارزش ۲۹۶ میلیون دلار از کشور صادر شد.

رسولیان میزان صادرات زعفران از خراسان رضوی طی ۹ ماه امسال را ۶۳ تن به ارزش ۵۷ میلیون دلار ذکر کرد و افزود: این مقدار نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر ارزش ۱۰ درصد کاهش داشته است.

وی روش سنتی کشت و پایین بودن راندمان تولید در واحد سطح، صادرات عمده به صورت فله و پیدا نکردن بازارهای صادراتی جدید، نبود تشکلهای قوی و عمده در بخش تولید و دارای زنجیره ارزش، ناکافی بودن تحقیق و توسعه مرتبط با تولید و کاربرد زعفران در صنایع داروسازی و رنگرزی و صنایع دیگر، ناکافی بودن مطالعات بازار و صادرات زعفران، کمبود سرمایه در گردش واحدهای فرآوری و بسته بندی، مشکلات صادرکنندگان در بخش بازگشت ارز به کشور، پرداخت مطالبات زعفرانکاران در طرح خرید حمایتی زعفران و حذف تعرفه‌های وضع شده توسط برخی کشورها را از مشکلات حوزه زعفران برشمرد.

معاون استاندار خراسان رضوی با اشاره به پیشنهادات مطرح شده برای ساماندهی وضعیت زعفران در این نشست ادامه داد: پیشنهاد مشخص ما کاهش تعداد مراکز تصمیم گیری در خصوص زعفران و ایجاد مرکز نظارت و توسعه زعفران با محوریت این استان بود که مورد موافقت مدیران دستگاه‌های اجرایی شرکت کننده در این نشست قرار گرفت.

وی ثبت برند ملی زعفران ایران، تعریف چارچوب مشخص برای صادرات زعفران و الزام صادرکنندگان به تبعیت از آن، توسعه دیپلماسی اقتصادی برای صادرات زعفران، برقراری تعرفه ترجیحی برای ورود زعفران ایران به بازارهای دو کشور عمده مصرف کننده زعفران (هند و چین)، حمایت از صادرات بسته بندی کمتر از ۱۰ گرم برای بازگشت حداکثری ارزش افزوده را از دیگر پیشنهادات مطرح شده در این نشست برشمرد.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: ایرنا