وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه ۴۵۰ هزار تن روغن خوراکی در بنادر وجود دارد، گفت: موجودی کالاهای اساسی در بنادر کشور ۴ میلیون تن است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، محمد اسلامی امروز (سه شنبه ۴ آذر)، در حاشیه مراسم الحاق ۷۰ دستگاه ناوگان جدید به شبکه ریلی کشور در جمع خبرنگاران درباره انتقال واگن پارس به شرکت مپنا گفت: حدود ۵ سال از این موضوع می‌گذرد مسائلی بین سازمان خصوصی‌سازی، ایمیدرو و وزارت دفاع وجود داشت و در شرایط کنونی به نقطه انتهایی رسیده است، کار در فرآیند حقوقی و مالی دنبال شده و تلاش می‌کنم موانع آن را رفع کنم.

وزیر راه و شهرسازی درباره رسوب کالا در گمرکات گفت: امروز بنادر ما ۲۴۰ میلیون تن ظرفیت دارد که این رقم سال گذشته ۱۷۳ میلیون تن بود در واقع ماهانه حدود ۱۵ میلیون تن بار داریم و هفته‌ای ۱۰ میلیون تن بار در جاده‌ها جابه‌جا می‌شود.

اسلامی افزود: امروز ۱۳ میلیون تن بار در بنادر وجود دارد که از ظرفیت یک ماه بنادر هم کمتر است. رسوب کالا ابعاد مختلفی دارد، اما اکنون ۴۵۰ هزار تن روغن خوراکی در بنادر وجود داشته و مشکلی از نظر تأمین روغن خوراکی مردم نداریم.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: بخشی از بار هم روی شناور است که به دلیل آماده نبودن اسناد و اعتبارات اسنادی، کشتی پهلوگیری نمی‌کند که وزارت صمت، وزارت جهاد و دیگر نهادهای متولی در این‌باره پیگیری داشته‌اند.

اسلامی اظهار داشت: در حال حاضر ۴ میلیون تن کالای اساسی در بنادر داریم که بخشی در انبارها و بخشی هم در لنگرگاه در حال تخلیه و بارگیری است.

وزیر راه و شهرسازی افزود: آنچه سازمان بنادر اعلام کرد این بود که برخی انبارهای ما که کالای اساسی در آن است، تکمیل شده و باید سریع‌تر تخلیه شود که ضرورت دارد وزارت صنعت در این حوزه پیگیری‌های لازم را داشته باشد.

وی تصریح کرد: طبق دستور رئیس‌جمهوری از دو هفته گذشته، تخلیه انبارها سرعت گرفته است.

سرویس خبری: صنعت غذا

کاهش عرضه مرغ گرم و افزایش قیمت آن را باید در احساس ناامنی مرغداران و بی نظمی در تامین نهاده های دامی جستجو کرد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از صداوسیما، نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با تیتر امشب با بیان اینکه تولید و تنظیم بازار مرغ بر عهده وزارت جهادکشاورزی گذاشته شده است، گفت: قیمت گذاری کالاهای اساسی گروه اول مانند لبنیات، گوشت و مرغ در سازمان حمایت کارشناسی شده و بر اساس مؤلفه‌های تمام شده نظارت می‌شود.

سید داود موسوی در بحث روند افزایش قیمت مرغ در هفته اخیر گفت: از مبدا تأمین، قیمت مرغ زنده حدود ۱۴ هزار تومان مصوب شد و با احتساب هزینه فرایند تولید مرغ زنده به مرغ گرم در نهایت قیمت مرغ باید ۲۰ هزار ۴۰۰ تومان باشد.

او قیمت مرغ را متناسب با روند تولید دانست و گفت: اکنون مرغ زنده در مرغداری ۲۵ هزار تومان فروخته می‌شود و با همین تناسب طبیعی است قیمت مرغ گرم در بازار و میادین ۳۵ هزار تومان باشد.

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور با بیان اینکه تولید جوجه یکروزه ابزار تولید مرغ گرم است، گفت: کاهش ناگهانی قیمت جوجه یکروزه در هفته دوم مهرماه امسال از ۲ هزار ۹۰۰ تومان به زیر ۹۰۰ تومان رسید، همین امر باعث کاهش تولید جوجه یکروزه شد.

“محمدرضا طلایی” گفت: توزیع نهاده‌ها بر عهده ماست، اما در بحث کنجاله، نهایت ۵۵ درصد از نیاز مرغداران تأمین شده و یک میلیون تن کمتر وارد کشور شده است.

او علت گرانی امروز قیمت مرغ را ناشی از کمبود جوجه یکروزه و کاهش تولید آن در مهر گذشته اعلام کرد و افزود: قرار شد دولت خسارات وارده را جبران کند. نتیجه‌ی خلل یک هفته‌ای که در تولید جوجه یکروزه افتاد؛ گرانی امروز مرغ را سبب شده است.

مشاور اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور هم دلایل مختلفی را در گرانی گوشت مرغ امروز (دوشنبه) در بازار و کاهش عرضه مرغ اعلام کرد.

“محمدعلی کمالی سروستانی” افزود: تأمین نشدن به موقع و منظم نهاده‌ها باعث کاهش ثبات و امنیت تولید شده است.

او گفت: کاهش وزن مرغ بعلت کاهش نگهداری نهاده‌ها در انبار از ۵۰ روز به ۴۰ روز، کاهش کیفیت سویا و نهاده‌های مرغ به علت رسوب نهاده‌های وارداتی در گمرک همچنین کاهش تولید جوجه از ۱۱۰ میلیون به ۸۷ میلیون جوجه از جمله عواملی است که کاهش تولید مرغ را باعث شده است.

کمالی سروستانی افزود: احساس ناامنی سرمایه از سوی مرغداران و تولید کنندگان و گرانی دارو از دیگر عوامل کاهش مرغ گرم در میدان بهمن است.

“محمدعلی اسفنانی” مدیرکل تعزیرات حکومتی شهر تهران هم گفت: قیمت مرغ بالاتر از ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان گرانفروشی و تخلف است. درحال رسیدگی به عرضه مرغ با قیمت بالاتر از نرخ مصوب هستیم.

سرویس خبری: دام و طیور و آبزیان

نوشته مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران: قیمت مرغ بالاتر از ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان گرانفروشی و تخلف است اولین بار در پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی – اگروفودنیوز پدیدار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با تیتر امشب با بیان اینکه تولید و تنظیم بازار مرغ بر عهده وزارت جهادکشاورزی گذاشته شده است، گفت: قیمت گذاری کالاهای اساسی گروه اول مانند لبنیات، گوشت و مرغ در سازمان حمایت کارشناسی شده و بر اساس مؤلفه‌های تمام شده نظارت می‌شود.

سید داود موسوی در بحث روند افزایش قیمت مرغ در هفته اخیر گفت: از مبدا تأمین، قیمت مرغ زنده حدود ۱۴ هزار تومان مصوب شد و با احتساب هزینه فرایند تولید مرغ زنده به مرغ گرم در نهایت قیمت مرغ باید ۲۰ هزار ۴۰۰ تومان باشد.

او قیمت مرغ را متناسب با روند تولید دانست و گفت: اکنون مرغ زنده در مرغداری ۲۵ هزار تومان فروخته می‌شود و با همین تناسب طبیعی است قیمت مرغ گرم در بازار و میادین ۳۵ هزار تومان باشد.

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور با بیان اینکه تولید جوجه یکروزه ابزار تولید مرغ گرم است، گفت: کاهش ناگهانی قیمت جوجه یکروزه در هفته دوم مهرماه امسال از ۲ هزار ۹۰۰ تومان به زیر ۹۰۰ تومان رسید، همین امر باعث کاهش تولید جوجه یکروزه شد.

“محمدرضا طلایی” گفت: توزیع نهاده‌ها بر عهده ماست، اما در بحث کنجاله، نهایت ۵۵ درصد از نیاز مرغداران تأمین شده و یک میلیون تن کمتر وارد کشور شده است.

او علت گرانی امروز قیمت مرغ را ناشی از کمبود جوجه یکروزه و کاهش تولید آن در مهر گذشته اعلام کرد و افزود: قرار شد دولت خسارات وارده را جبران کند. نتیجه‌ی خلل یک هفته‌ای که در تولید جوجه یکروزه افتاد؛ گرانی امروز مرغ را سبب شده است.

مشاور اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور هم دلایل مختلفی را در گرانی گوشت مرغ امروز (دوشنبه) در بازار و کاهش عرضه مرغ اعلام کرد.

“محمدعلی کمالی سروستانی” افزود: تأمین نشدن به موقع و منظم نهاده‌ها باعث کاهش ثبات و امنیت تولید شده است.

او گفت: کاهش وزن مرغ بعلت کاهش نگهداری نهاده‌ها در انبار از ۵۰ روز به ۴۰ روز، کاهش کیفیت سویا و نهاده‌های مرغ به علت رسوب نهاده‌های وارداتی در گمرک همچنین کاهش تولید جوجه از ۱۱۰ میلیون به ۸۷ میلیون جوجه از جمله عواملی است که کاهش تولید مرغ را باعث شده است.

کمالی سروستانی افزود: احساس ناامنی سرمایه از سوی مرغداران و تولید کنندگان و گرانی دارو از دیگر عوامل کاهش مرغ گرم در میدان بهمن است.

“محمدعلی اسفنانی” مدیرکل تعزیرات حکومتی شهر تهران هم گفت: قیمت مرغ بالاتر از ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان گرانفروشی و تخلف است. درحال رسیدگی به عرضه مرغ با قیمت بالاتر از نرخ مصوب هستیم.

خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها، اسمامحمودی: برداشت حنا از خرداد ماه در رودبار آغاز و تا آبان ماه ادامه می‌یابد، طی این مدت سه برداشت محصول در این شهرستان انجام می‌شود.

دست کشاورزان از دسترنجشان کوتاه است / ‏‬ دلالان برای کشاورزان جیب دوخته‌اند

سالانه ۲۰ هزار تن حنا از مزارع رودبار جنوب کرمان برداشت می‌شود و کشاورزان این منطقه مهمترین تأمین کننده کارخانه‌های محصولات بهداشتی و رنگ‌های طبیعی محسوب می‌شوند همچنین بخش قابل توجهی از محصول نیز در عطاری‌ها به صورت مستقیم به مردم عرضه می‌شود.

رودبار جنوب یکی از محروم‌ترین مناطق کشور است که تعداد قابل توجهی از کپرنشینان و روستاهای با ضریب محرومیت بالای کشور در این شهرستان قرار دارد اما گویی کسی به فکر حمایت از پتانسیل‌های اقتصادی این شهرستان نیست

باید به این نکته اشاره کنیم که رودبار جنوب یکی از محروم‌ترین مناطق کشور است که تعداد قابل توجهی از کپرنشینان و روستاهای با ضریب محرومیت بالای کشور در این شهرستان قرار دارد و حمایت از مردم این شهرستان برای توسعه اقتصادی بسیار مهم است اما گویی کسی به فکر حمایت از پتانسیل‌های اقتصادی این شهرستان نیست.

دست رنج کشاورزان اما به جیب دلالان می‌رود و کشاورزان دستشان از سود این محصول کوتاه است، خبرگزاری مهر چند سال قبل گزارشی در خصوص درخواست کشاورزان رودباری برای ایجاد زیر ساخت‌های فرآوری محصول در رودبار منتشر کرد اما علیرغم اینکه گفته می‌شود جنوب کرمان پایلوت اقتصاد مقاومتی است اما در شهرستان رودبار جنوب که یکی از محروم‌ترین مناطق کشور محسوب می‌شود پتانسیل‌های بومی اقتصادی از چشم مسئولان دور مانده است و برای حل مشکل کشاورزان کاری نمی‌شود اما دلالان این فرصت‌های سود آور را به خوبی می‌بینند.

حنای این شهرستان سالهاست به صورت خام به استان یزد حمل و در آنجا پس از آسیاب کردن با قیمت بسیار بیشتر به کارخانه‌های محصولات نهایی از جمله محصولات بهداشتی و رنگ سازی فروخته می‌شود.

حسن اسدی از جمله این کشاورزان است که در آخرین روزهای برداشت حنای رودبار به خبرنگار مهر می‌گوید: کل محصول دو کشت امسال را به یزدی‌ها فروخته‌ام آخرین کشت هم آماده ارسال به این استان می‌باشد.

وی می‌افزاید: سطح زیر کشت این محصول با توجه به اینکه نیاز زیادی به آب ندارد در حال افزایش است اما سود آن به جیب افرادی می‌رود که در کارخانه‌های خود نشسته‌اند و یک بار هم گرمای طاقت فرسای تابستان این منطقه را تجربه نکرده‌اند.

پتانسیل‌های بومی اقتصادی از چشم مسئولان دور مانده است و برای حل مشکل کشاورزان کاری نمی‌شود اما دلالان این فرصت‌های سود آور را به خوبی می‌بینند

زهرا اربابی، دیگر کشاورز رودباری است که در این خصوص به خبرنگار مهر می‌گوید: برگ حنا بعد برداشت در آفتاب خشک و در انبارها می‌شود، پولی که کشاورز دریافت می‌کند بیشتر صرف خرید بذر و هزینه کارگر و ماشین آلات کشاورزی و حمل و نقل می‌شود.

وی گفت: همین محصول بعد از برداشت در مزرعه و در برخی موارد پیش خرید شدن توسط دلالان و آسیاب شدن در استان‌های دیگر با سه تا چهار برابر قیمت فروش می‌شود و بخشی نیز صادر می‌شود.

وی گفت: بارها برای حل مشکل و از مسئولان یاری خواسته‌ایم اما نه کارخانه بسته بندی داریم و نه آسیاب و همین مساله فرصت‌های شغلی صنایع بالا دستی را عاید استان‌های دیگر می‌کند.

کشاورزی در جنوب کرمان با دلالی گره خورده است

سحر نظری دیگر کشاورز رودباری است که به مهر می‌گوید: کشاورزی در جنوب کرمان با دلالی گره خورده است و همیشه یک عده از استان‌های مجاور منتظرند تا هنگام برداشت محصولات دست رنج ما را در جیب خود بگذارند.

وی با اشاره به خشکسالی و گرمای شدید موجود در جنوب کرمان افزود: ما چاره‌ای جز کشت حنا نداریم چون این شغل آبا و اجدادی ماست اما سودی که ما می‌کنیم به اندازه راننده کامیونی است که همین محصول را به کارخانه‌های آسیاب و بسته بندی منتقل می‌کند و این انصاف نیست.

سودی که ما می‌کنیم به اندازه راننده کامیونی است که همین محصول را به کارخانه‌های آسیاب و بسته بندی منتقل می‌کند و این انصاف نیست

وی گفت: هر وقت می‌گوئیم چرا وضعیت اینگونه است مسئولان می‌گویند بخش خصوصی باید سرمایه گذاری کند اما سوال این است چرا با ایجاد شرکت تعاونی و جذب سرمایه و کمک و تسهیلات دولتی زمینه ایجاد آسیاب و کارخانه بسته بندی توسط مسئولان فراهم نمی‌شود و فقط از کاش و اگر و امید و آرزوها صحبت می‌شود؟ راهکار مشخص است اما باید مرد میدان را نیز پیدا کنیم.

کسی برای برخورد با دلالی اراده ندارد

وی ادامه داد: بعد از کشت حنا باید کشت جالیزی را شروع کنیم اما در زمان برداشت خیار، پیاز، گوجه و امسال حتی خرما و مرکبات هم دلالان پول‌های ما را به جیب می‌ریزند و کسی نیست جلوی این وضعیت را بگیرد. کشاورزی مهمترین زمینه اقتصادی در استان کرمان است اما به جای تولید ثروت برای استان به زمینه‌ای برای سودجویان تبدیل شده و ما کار می‌کنیم واسطه‌ها پول‌های ما را می‌برند. اینکه این وضعیت چه زمانی تمام می‌شود هم مشخص نیست چون کسی اراده‌ای برای کوتاه کردن دست دلالان ندارد.

وی گفت: دردناک‌تر اینکه مسئولان از دلالان و واسطه‌های به عنوان بخش خصوصی یاد می‌کنند و تصور می‌کنند که بخش خصوصی به این بخش ورود کرده است در حالی که اینها غارتگران اموال کشاورزان هستند.

رئیس جهاد کشاورزی رودبار جنوب نیز در گفتگو با مهر اظهارداشت: مهمترین زمینه اشتغال و اقتصاد شهرستان محروم رودبار در جنوب کرمان کشاورزی است و این در حالیست که خشکسالی، ریزگردها و دلال بازی و کرونا به تهدیدی برای کشاورزان محسوب می‌شوند.

مشکلات کشاورزان در جنوب کرمان تمامی ندارد اما گویا وزارت کشاورزی هیچ راهکاری برای رهایی کشاورزان از چنگال دلالان ندارد

سعیدی افزود: یکی از محصولات عمده که اختصاص به شهرستان رودبار جنوب کرمان دارد حنا است و در این خصوص رتبه نخست کشور را با تولید سالانه ۲۰ هزار تن داریم که این محصول در سه مرحله در شهرستان برداشت می‌شود.

وی سطح زیر کشت حنا در رودبار را ۴ هزار هکتار دانست و افزود: این یک پتانسیل خاص و سودآور برای شهرستان می‌تواند باشد که محرومیت‌ها را کاهش دهد اما عملاً از این محصول به دلیل خام فروشی چیزی عاید کشاورز نمی‌شود.

وی بیان کرد: احداث یک کارخانه آسیاب و بسته بندی و ایجاد برند برای حنای رودبار ضروری است و در این صورت ضمن ایجاد اشتغال برای نیروی انسانی شهرستان زمینه توسعه کشت هم مهیا می‌شود.

وی گفت: تمام محصول حنای شهرستان به صورت کاملاً ارگانیک و بدون استفاده از کود و سم تولید می‌شود.

مشکلات کشاورزان در جنوب کرمان تمامی ندارد اما گویا وزارت کشاورزی هیچ راهکاری برای رهایی کشاورزان از چنگال دلالان ندارد و هر سال بعد از برداشت محصولات همه چیز فراموش می‌شود تا سال آینده تا همان مشکلات تکرار شد و بار دیگر وعده‌های مسئولان برای اجرا در سال‌های آینده تکرار شود، وعده‌هایی که نه راهکار مناسبی برای رهایی کشاورزان از مشکلات هستند و نه حتی اجرا می‌شوند.

ستاد تنظیم بازار اعلام کرد: برای ترخیص درصدی تمامی کالاهای اساسی در صف تخصیص و تامین ارز بانکی، نیاز به صدور نامه از سوی بانک‌های عامل نیست.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از وزارت صمت، در ستاد تنظیم بازار مصوب شد که برای ترخیص قطعی کالاهای اساسی، اخذ و ارائه کد رهگیری بانک (اعلامیه تأمین ارز) الزامی است.

همچنین گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف شد نسبت به تمام مواد اولیه، اجزا و قطعات و ملزومات مرتبط با تولید با تشخیص و تأیید وزارتخانه مربوطه، اقدام به ترخیص درصدی کالاها تا سقف ۹۰ درصد بدون کد رهگیری بانک کند.

در این ستاد همچنین مصوب شد که دریافت تمامی مجوزهای قانونی لازم برای ترخیص درصدی کالاهای اشاره شده مانند مجوزهای سازمان ملی استاندارد، بهداشت و جهاد کشاورزی قبل از خروج کالا تا سقف اعلام شده در بستر سامانه الزامی است.

همچنین تعیین شد که برای ترخیص درصدی کالاهای اشاره شده، نیاز به صدور نامه از سوی بانک‌های عامل نیست.

در این ستاد مقرر شد که ترخیص کالاهای موضوع مصوبه ۱۷۸ ستاد اقتصادی دولت در صورت تغییر رویه، از بانکی به واردات در مقابل صادرات یا ارز متقاضی، نیاز به ویرایش ثبت سفارش از نظر تغییر نوع رویه نخواهد داشت و کالا با رعایت سایر مقررات مربوطه و با همان ثبت سفارش اولیه قابل ترخیص است.

سرویس خبری: صنعت غذا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، در ستاد تنظیم بازار مصوب شد که برای ترخیص قطعی کالاهای اساسی، اخذ و ارائه کد رهگیری بانک (اعلامیه تأمین ارز) الزامی است.

همچنین گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف شد نسبت به تمام مواد اولیه، اجزا و قطعات و ملزومات مرتبط با تولید با تشخیص و تأیید وزارتخانه مربوطه، اقدام به ترخیص درصدی کالاها تا سقف ۹۰ درصد بدون کد رهگیری بانک کند.

در این ستاد همچنین مصوب شد که دریافت تمامی مجوزهای قانونی لازم برای ترخیص درصدی کالاهای اشاره شده مانند مجوزهای سازمان ملی استاندارد، بهداشت و جهاد کشاورزی قبل از خروج کالا تا سقف اعلام شده در بستر سامانه الزامی است.

همچنین تعیین شد که برای ترخیص درصدی کالاهای اشاره شده، نیاز به صدور نامه از سوی بانک‌های عامل نیست.

در این ستاد مقرر شد که ترخیص کالاهای موضوع مصوبه ۱۷۸ ستاد اقتصادی دولت در صورت تغییر رویه، از بانکی به واردات در مقابل صادرات یا ارز متقاضی، نیاز به ویرایش ثبت سفارش از نظر تغییر نوع رویه نخواهد داشت و کالا با رعایت سایر مقررات مربوطه و با همان ثبت سفارش اولیه قابل ترخیص است.

ناصر نبی پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به قیمت‌گذاری دستوری دولت که بی توجه به هزینه‌های تولید بوده و منجر به زیان تولیدکنندگان شده است، گفت: قیمت مصوب ۱۲ هزار تومان برای هر کیلوگرم تخم مرغ مورد تأیید ما نبود اما حدود دو ماه قبل قرار شد که دولت ۱۰۰ درصد ذرت و ۷۰ درصد کنجاله سویای مورد نیاز تولیدکنندگان را تأمین کند تا این قیمت برای تولیدکننده به صرفه باشد؛ متأسفانه با گذشت حدود دو ماه، دولت هنوز به وعده خود عمل نکرده است.

دو ماه قبل قرار شد که دولت ۱۰۰ درصد ذرت و ۷۰ درصد کنجاله سویای مورد نیاز تولیدکنندگان را تأمین کند تا قیمت ۱۲ هزارتومان مصوب، برای تولیدکننده به صرفه باشد؛ متأسفانه با گذشت حدود دو ماه، دولت هنوز به وعده خود عمل نکرده است

وی قیمت هر کیلوگرم کنجاله سویا را در حال حاضر ۱۶ تا ۱۷ هزار تومان اعلام و اضافه کرد: قیمت هر کیلوگرم ذرت بیش از ۴۴۰۰ تا ۴,۵۰۰ تومان است.

این فعال بخش خصوصی با اشاره به اینکه مشکل اصلی دولت کمبود نهاده است، گفت: حتی وقتی تولیدکنندگان تعیین سهمیه می‌شوند، شرکت‌های توزیع کننده اعلام می‌کنند که نهاده نداریم ضمن اینکه بین ۱۰ تا ۵۰ روز طول می‌کشد تا این شرکت‌ها از بنادر بارگیری کنند و بیاورند.

نبی پور با بیان اینکه بانک مرکزی مرتب اعلام می‌کند که تخصیص ارز نهاده‌های دامی انجام شده است، افزود: متأسفانه ارزهای تخصیص داده شده قابلیت انتقال ندارند و این مساله واردکنندگان را دچار چالش کرده است.

وی با اشاره به اینکه شرایط تولید برای مرغداران بسیار دشوار شده است، تصریح کرد: قرار بود مرغداران در اعتراض به شرایط موجود طی روزهای آتی تجمعاتی داشته باشند که به دلیل کرونا رایزنی‌هایی انجام شد که این کار انجام نشود و بنا شد که جلسه‌ای با حضور مسئولان وزارت خانه‌های جهاد کشاورزی و صمت و همچنین نمایندگان مرغداران برگزار و به وضعیت آنها رسیدگی شود.

برخی مرغداران ناچار شده‌اند آپارتمان و خانه خود را بفروشند تا بتوانند خوراک مورد نیاز برای جوجه‌ریزی‌های انجام شده را تأمین کنند و سرمایه‌شان به باد نرود

نبی پور با بیان اینکه مرغداران از شرایط فعلی بسیار خسته شده‌اند و به اصطلاح کارد به استخوان‌شان رسیده است، افزود: هزینه‌های بالای تولید در کنار فشار دولت برای عرضه تخم مرغ به قیمت کیلویی ۱۲ هزار تومان فشار زیادی به تولیدکنندگان وارد آورده است.

وی با اشاره به اینکه ستاد تنظیم بازار حتی شرط صادرات را عدم تغییر قیمت تخم مرغ در بازار داخل اعلام کرده است، گفت: این حرف بسیار غیرمنطقی است چرا که همین الان هم مرغدار در هر کیلوگرم از تولید خود حدود ۳ تا ۴ هزار تومان زیان می‌کند.

این فعال بخش خصوصی تصریح کرد: تولیدکنندگان با بحران مواجه شده‌اند و اگر این روند ادامه یابد، مرغدار نمی‌تواند خوراک مورد نیاز طیور خود را تأمین کند و در ماه‌های آینده خطر کاهش تولید کاملاً جدی است. ضمن اینکه همین الان هم برخی از مرغداران ناچار به فروش آپارتمان و خانه‌های خود شده‌اند تا بتوانند خوراک مورد نیاز برای جوجه‌ریزی‌های انجام شده را تأمین کنند و سرمایه‌شان به باد نرود.

سخنگوی انجمن صنایع فرآورده های لبنی با بیان اینکه نرخ محصولات پتروشیمی مورد نیاز برای بسته بندی بر اساس فوب خلیج فارس تعیین می شود و ۸۷ درصد در پنج ماه گذشته افزایش یافته است گفت: قیمت محصولات صنایع لبنی اما به صورت دستوری تعیین می شود.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از تسنیم؛ سید محمدرضا بنی طبا، سخنگوی انجمن صنایع فرآورده های لبنی اظهار کرد: افزایش قیمت در کالاهای لبنی خارج از شمول قیمت گذاری دولتی و بر اساس آیین نامه قیمت گذاری محصولات ساخت داخل اتفاق افتاده، ولی این افزایش قیمت ها خلاف قانون نبوده و بر اساس مستندات کارخانه ها درباره افزایش هزینه های تولید است.

وی افزود: شیرخام دامداران اگرچه همچون محصولات لبنی پرمصرف توسط ستاد تنظیم بازار قیمت گذاری می شود اما برخلاف محصولات لبنی، هیچ نظارتی بر رعایت قیمت مصوب شیرخام تحویلی دامداری ها به کارخانه ها از سوی سازمان های نظارتی صورت نمی گیرد. در واقع کارخانه های لبنی حتی یک روز هم شیرخام را به قیمت مصوب نخریده اند و امروز قیمت شیرخام به بیش از ۴ هزار تومان رسیده است.

سخنگوی انجمن صنایع فرآورده های لبنی ادامه داد: از ۷ تیرماه گذشته که قیمت محصولات پرمصرف ضروری خانوار مصوب شده، صنعت لبنیات مانند سایر صنایع تولیدی کشور با افزایش هزینه های تولید مواجه شده است.

وی با بیان اینکه قیمت شیر خام از تیرماه تا اکنون بیش از ۴۰ درصد افزایش قیمت داشته است تصریح کرد: ستاد تنظیم بازار قیمت شیرخام را حداکثر ۳۱۰۰ تومان تعیین کرده است که با جایزه چربی و کرایه حمل، حداکثر ۳۳۰۰ تومان باید باشد، درحالی است که مستند به گزارش شرکت های دامداری حاضر در بورس قیمت شیرخام به بیش از ۴۱۰۰ تومان رسیده است.

بنی طبا گفت: دامداری ها هم مدعی هستند که نهاده های دامی به قیمت مصوب به دست آنها نمی رسد و مجبور هستند خوراک دام‌های خود را از بازار آزاد و به نرخ های بسیار بالا تهیه کنند.

این مقام مسئول با اشاره به افزایش قیمت محصولات پتروشیمی گفت: کارخانه های لبنی در بسته بندی های خود از مواد پتروشیمی استفاده میکنند اما این محصولات در کشورمان بر اساس اف او بی خلیج فارس توسط پتروشیمی ها قیمت گذاری می شود و قیمت آنها وابسته به نوسانات نرخ ارز است.

قیمت محصولات پتروشیمی ۸۷ درصد افزایش یافته است

وی ادامه داد: به همین دلیل ظرف تنها ۵ ماه گذشته (از آخرین مصوبه ستاد تنظیم درباره قیمت محصولات لبنی) قیمت محصولات پتروشیمی حدود ۸۷ درصد رشد داسته است. نحوه قیمت گذاری در محصولات پتروشیمی یکی از مصداق های وجود دو قطبی در نظام قیمت گذاری کشور است.

بنی طبا گفت: در بخشی از صنایع کشور نحوه قیمت گذاری بر اساس اف او بی خلیج فارس و منطق بازار است اما در بخش دیگر مثل صنعت لبنیات که اتفاقا بخش خصوصی و کاملا رقابتی است، شاهد قیمت گذاری دستوری هستیم.

وی با بیان اینکه افزایش نرخ ارز مستقیما بر تهیه بخشی از نیازهای صنعت لبنیات تاثیر می‌گذارد گفت: پاکت های چندلایه شیر استریل و نیز استارترها، پودرکاکائو، شکر و… از نوسانات افزایش نرخ ارز تاثیر میگیرند همچنین نرخ حمل و نقل، افزایش حق مسکن کارکنان و کارگران از تیرماه و… در این افزایش هزینه ها تاثیرگذار هستند.

وی اظهار داشت: ستاد تنظیم بازار با توجه به آگاهی از افزایش هزینه های تولید شیرخام و محصولات لبنی در ۲۶ شهریور گذشته وزارت جهاد و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان را موظف کرد «به فوریت» نسبت به اعلام گزارش های خود برای اصلاح قیمت محصولات لبنی اقدام کنند. متاسفانه تا به امروز که دوماه از این مصوبه میگذرد، هنوز این مهم که قید «فوریت» داشت در دستور کار ستاد تنظیم بازار قرار نگرفته است.

وی ادامه داد: تولیدکنندگان محصولات لبنی به شدت از این حیث تحت فشار ناشی از افزایش هزینه های تولید قرار دارند. با وجود افزایش هزینه های تولید، تولیدکنندگان محصولات لبنی هنوز محصولات لبنی پر مصرف و ضروری سبد خانوار را با قیمت های مصوب تیرماه عرضه میکنند و این به معنی عرضه توام با ضرر این محصولات است.

بنی طبا ادامه داد: تداوم این شرایط از توان واحدهای تولیدی بخصوص واحدهای کوچک که سهم کمی از بازار دارند اما سهم قابل توجهی در اشتغال شهرستان ها دارند، خارج است. امید است مسئولان امر هرچه زودتر تعلل در تصمیم گیری را کنار گذاشته و با توجه به واقعیت های اقتصاد کشور و افزایش چشم گیر هزینه های تولید، اقدام به اصلاح قیمت محصولات کنند.

سخنگوی انجمن صنایع لبنی ایران گفت: راه حل اساسی آن است که حمایت هایی که در قالب یارانه سیاه در ابتدای زنجیره در نهاده های دامی با ارز مرجع هزینه می شود، به مصرف کننده انتقال یافته و همزمان دولت دست از دخالت در بازار و برهم زدن نظام عرضه و تقاضا بردارد.

وی افزود: قیمت گذاری دستوری و دخالت در نظام عرضه و تقاضا در هیچ اقتصاد شفاف و توسعه محوری وجود ندارد و حمایت های دولت ها از کشاورزان و دامداران در هیچ اقتصاد توسعه یافته ای منجر به برهم زدن نظام عرضه و تقاضا نمی شود. این یک اصل اساسی در مدیریت اقتصاد کلان کشور است که تضمین کننده شفافیت و دوری از فساد و رانت در زنجیره های صنایع مختلف است.

سرویس خبری: صنعت غذا

نوشته انجمن صنایع لبنی: تعلل در اصلاح قیمت‌ها به ضرر واحدهای کوچک تولیدی است اولین بار در پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی – اگروفودنیوز پدیدار شد.