یادداشت اختصاصی

روز جهانی غذا؛ بازتعریف امنیت غذایی در تلاقی پایداری، سلامت و اقتصاد تولید

به قلم دکتر فاطمه کاشانی

صاحب امتیاز و مدیر مسئول پایگاه خبری علوم و صنایع غذایی ایران (ایرانفودنیوز)

روز جهانی غذا فراتر از یک مناسبت تقویمی، بزنگاهی راهبردی برای بازنگری در ارکان «دسترسی عادلانه، پایدار و باکیفیت به غذا» است. شعارهای جهانی هر ساله بر هم‌افزایی برای ساختن آینده‌ای عاری از گرسنگی و سوءتغذیه تأکید می‌ورزند؛ با این حال، تحقق عملی این آرمان‌ها در بستر واقعیت‌های اقتصادی و اقلیمی کشورها محک می‌خورد. مروری بر کارنامه و تحولات اخیر در منظومه صنایع غذایی کشور نشان می‌دهد که امنیت غذایی دیگر مفهومی تک‌بعدی و محدود به خودکفایی در چند قلم محصول پایه نیست، بلکه برآیند پیوسته‌ای از سیاست‌گذاری ارزی کارآمد، تاب‌آوری تولیدکنندگان داخلی، ارتقای ارزش تغذیه‌ای و بازسازی قدرت خرید مصرف‌کنندگان است.

در سطح کلان، نخستین حلقه تاب‌آوری زنجیره غذا در تأمین به‌موقع و پایدار نهاده‌ها و کالاهای اساسی معنا پیدا می‌کند. تجربه‌های اخیر نشان می‌دهد اختلال در جریان نقدینگی بخش خصوصی، دیرکرد در تسویه مطالبات ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی—که در برهه‌هایی به ارقام سنگین چند میلیارد یورویی بالغ شده—و مسدود شدن سرمایه در گردش، خطری بنیادین برای استمرار تولید پروتئین، روغن و غلات ایجاد می‌کند. زنجیره تأمین غذا نیازمند تنفس مستمر است؛ هرگونه ایستایی یا انجماد در تخصیص منابع، در کوتاه‌مدت به ناترازی در تأمین نهاده‌ها و در میان‌مدت به تخلیه ظرفیت مزارع و کارخانه‌ها می‌انجامد.

در امتداد این چالش، وضعیت صنایع تبدیلی، به‌ویژه در بخش لبنیات، چشم‌انداز نگران‌کننده‌ای را به نمایش می‌گذارد. بررسی میدانی کارگاه‌ها و بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEs) نشان‌دهنده قرار گرفتن آن‌ها در لبه بحران فعالیت اقتصادی است. رشد پیوسته هزینه‌های نهاده، نوسان نرخ ارز در ملزومات بسته‌بندی، ناترازی انرژی و فشار هزینه‌های سربار، موجب انقباض ظرفیت عملیاتی تولیدکنندگان شده است. علاوه بر این، انحراف در جریان توزیع شیر خام—مانند گرایش فزاینده به تولید و صادرات شیرخشک تحت تأثیر جذابیت‌های ارزی—تعادل بازار داخلی را دستخوش بی‌ثباتی ساخته است. پیامد محتوم چنین وضعیتی، افت سرانه مصرف لبنیات در سفره خانوار به دلیل افت قدرت خرید است؛ آسیبی ساختاری که تبعات تغذیه‌ای آن در درازمدت هزینه‌های سلامت جامعه را چند برابر خواهد کرد.

از سوی دیگر، روز جهانی غذا بر کیفیت، ارزش زیستی و سلامت خوراک تأکید دارد. صنعت آرد و نان به عنوان بنیادی‌ترین رکن تغذیه جامعه، امروز نیازمند چرخش گفتمانی از «نگاه صرفاً کمی» به «رویکرد کیفی و علمی» است. سال‌ها تمرکز بر شاخص‌های وزنی در خرید تضمینی گندم بدون اعتنای کافی به محتوای پروتئین و گلوتن، هدررفت منابع را در پی داشته است. همچنین، طرح‌های تحولی مانند تولید نان و آرد کامل نیازمند گذاری هوشمندانه و پرهیز از شتاب‌زدگی است؛ چرا که سبوس‌گیری غیراصولی و نادیده گرفتن تعادل ریزمغذی‌ها و اسید فیتیک، می‌تواند مانع جذب آهن و روی در بدن شود. افزون بر این، هدایت بی‌رویه سبوس به چرخه نان، صنعت دامپروری را با کمبود جدی خوراک و ناگزیر، وابستگی مضاعف به واردات نهاده روبه‌رو می‌سازد. انتقال تدریجی یارانه از حلقه‌های تولیدی به مصرف‌کننده نهایی از طریق ابزارهای رفاهی کارآمد، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای سامان‌بخشی به این چرخه تلقی می‌شود.

در بعد دیپلماسی اقتصادی و تجاری غذا، پتانسیل‌های بی‌نظیر ملی همچنان با چالش‌های ساختاری مواجه‌اند. زنجیره ارزش محصولاتی استراتژیک چون زعفران—که کشور سهمی بالغ بر ۹۰ درصد از تولید جهانی آن را در اختیار دارد—تصویر روشنی از شکاف عمیق میان ظرفیت بالفعل و درآمدهای واقعی ارائه می‌دهد. در شرایطی که امکان ارزآوری پایدار یک میلیارد دلاری وجود دارد، بخش عمده‌ای از ظرفیت‌ها به دلیل قاچاق پیاز و محصول، خام‌فروشی، پیمان‌سپاری‌های ارزی غیرمنعطف و ضعف در توسعه صنایع تبدیلی و دارویی مغفول مانده است. روز جهانی غذا فرصتی است تا یادآوری شود صادرات با ارزش افزوده بالا، بازوی پشتیبان پایداری اقتصاد کشاورزی داخلی است و با تثبیت قواعد صادراتی و رفع موانع لجستیکی و مرزی کانتینرهای یخچالی، می‌توان پشتوانه‌ای ارزی برای امنیت غذایی کشور ساخت.

در نهایت، پایداری غذا در افق پیش‌رو بدون تدبیر برای بحران آب و خاک غیرممکن خواهد بود. احیای فرصت‌های به تعویق افتاده در حوزه کشاورزی فراسرزمینی و توسعه مدل‌های نوین کشاورزی قراردادی، راهکارهایی آزموده‌شده برای کاهش فشار بر منابع آب زیرزمینی و صیانت از منابع پایه سرزمینی به شمار می‌روند. امنیت غذایی حقیقی نه در شعارهای مجرد، بلکه در ایجاد تعادل پایدار میان سودآوری کشاورز و کارخانه‌دار، توان خرید طبقات مختلف اجتماعی، سلامت و غنای بیولوژیک محصولات و تاب‌آوری لجستیکی نهفته است. روز جهانی غذا باید نقطه عطفی برای هم‌راستاسازی سیاست‌های ارزی، صنعتی و بهداشتی کشور در جهت صیانت از پایدارترین حق انسانی یعنی «دسترسی همگانی به غذای مغذی و کافی» باشد.