خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها: گویا مسئولان در سال حمایت از تولید که یکی از اصول آن مبارزه با واسطه گری عنوان شده است هیچ برنامه‌ای ندارند و قرار است مانند سال‌های گذشته شاهد فعالیت دلالان در بازار محصولات کشاورزی استان کرمان و تاراج دسترنج کشاورزان باشیم.

سال گذشته بود که افت قیمت پیاز در جنوب استان کرمان بسیاری از کشاورزان را ورشکست کرد، بطوریکه کشاورزان از برداشت محصول به دلیل عدم صرفه اقتصادی خودداری کردند و پیاز یا خوراک دام و یا مزارع شخم زده شد. در این میان استفاده از بازار کشورهای عربی در چند کیلومتری جنوب کرمان از سوی مسئولان نادیده گرفت شد و این دلالان بودند که با خرید پیاز کیلویی ۲۰۰ تومان سردخانه‌های خود را برای فروش همین پیاز با چندین برابر قیمت در فصل تابستان پر کردند.

برداشت محصول برای گوجه کاران صرفه اقتصادی ندارد

هم اکنون با توجه به افزایش قابل توجه قیمت میوه و تره بار در بازار اما در مزارع در به روی همان پاشنه قبل می چرخد و کشاورزان با وجود گرانی قیمت نهاده‌های تولید، کارگر، بسته بندی، حمل و نقل و افزایش عوارض صادرات محصول خود را باید زیر قیمت به دلالان بفروشند به طوری که گوجه کاران جنوب استان کرمان این بار از برداشت محصول گوجه خودداری می‌کنند.

در این خصوص با یکی از کشاورزان به گفتگو پرداختیم. محمد عباسی یکی از کشاورزان منوجانی است که به خبرنگار مهر می‌گوید: از نماینده‌های مردم جنوب کرمان در مجلس و مسئولان جهاد کشاورزی و صمت می‌خواهم برای نجات مردم در جنوب کرمان وارد عمل شوند.

وی گفت: مسئولان برای حل مشکل پیاز کاران به خرید تضمینی پیاز زیر قیمتی که برای تولید هزینه شد بود اقدام کردند یعنی عملاً دولت راه دلالان را پیش گرفت و خرید تضمینی هیچ دردی از کشاورزان دعوا نکرد.

ما کشاورزان هیچ ممر درآمدی جز کشاورزی نداریم و اگر از این کار هم درآمد نداشته باشیم به جز قاچاق کالا و سوخت نمی‌توانیم کار دیگری انجام دهیم

عباسی می‌گوید: ما کشاورزان هیچ ممر درآمدی جز کشاورزی نداریم و اگر از این کار هم درآمد نداشته باشیم به جز قاچاق کالا و سوخت نمی‌توانیم کار دیگری انجام دهیم چون در جنوب کرمان هیچ کارخانه و صنعت و معدن گسترده‌ای وجود ندارد پس ناچار به ادامه کشاورزی هستیم، در سال حمایت از تولیدکنندگان و رفع موانع تولید، چگونه مسئولان از نتیجه برنامه ریزی های خود دفاع می‌کنند؟ چگونه باید این حجم از مشکلات را تحمل کنیم به امید اینکه یکی از پشت میز نشینان برای حل مشکلات چاره اندیشی کند.

وی با اشاره به برداشت نوبرانه گوجه در جنوب کرمان گفت: آقای مسئول دو هفته از آغاز برداشت گوجه می‌گذرد به خودت زحمت ندادی بپرسی در بازار گوجه چه خبر است و چرا کشاورزان ناراضی هستند؟

دستگاه قضائی برای سامان دادن بازار ورود کند

وی افزود: از مسئولان اجرایی نا امید شده‌ایم و از دستگاه قضائی می‌خواهیم به این بحث ورود کنند و مشکل را ریشه یابی و برای همیشه با حله های واسطه گری در بخش کشاورزی برخورد و آنها را حذف کنند.

امیر ابراهیمی دیگر کشاورزی جنوب کرمان در قلعه گنج است که به خبرنگار مهر می‌گوید: به همت تلاش‌های شما بازار گوجه خریدار ندارد و محصول روی دست کشاورزان مانده است.

وی ادامه داد: آقای مسئول چگونه می‌توانی روی صندلیت بشینی و هیچ عذاب وجدانی نداشته باشید؟ پنج ماه برای کشت گوجه زحمت کشیدیم و حالا باز هم دلالان به میدان آمده‌اند و دولت هیچ ساز و کاری برای عرضه محصول به بازار ندارد و باز هم دلالان ابتکار عمل را به دست گرفته‌اند.

جعبه گوجه ۷,۵۰۰ تومان؛ محصول داخل جعبه ۱۵۰۰۰ تومان!

این کشاورز گفت: گوجه هم اکنون در بازار بین هزار و تا هزار و ۵۰۰ از کشاورز خریداری می‌شود در حالی که قیمت جعبه ۷ هزار و ۵۰۰ تومان است!

پنج ماه برای کشت گوجه زحمت کشیدیم و حالا باز هم دلالان به میدان آمده‌اند و دولت هیچ ساز و کاری برای عرضه محصول به بازار ندارد

وی گفت: هر کارگر روزی ۱۵۰ هزار تومان دستمزد می‌گیرد و قیمت حمل و نقل و سوخت هم سر به فلک می‌کشد در این شرایط ما کشاورزان با چه توجیهی می‌توانیم محصول را برداشت کنیم؟ با این شرایط عملاً ما به کارگران دلالان برای ثروت اندوزی بیشتر تبدیل شده‌ایم و باید سرمایه زندگی خود را تبدیل به محصول کنیم و در نهایت به جیب دیگران سرازیر کنیم.

وی بیان کرد: چرا مشکل دلال بازی در بازار محصولات کشاورزی جنوب کرمان حس نمی‌شود و همه سکوت کرده‌اند ا ز دستگاه قضائی می‌خواهیم به حل این مشکل ورود کنند و یک بار برای همیشه دست دلالان را از بازار کوتاه کنند و فساد موجود در این بخش را از بین ببرند.

این کشاورز بیان کرد: بعضی از همین کشاورزان گوجه کار زمین اجاره کردند و حتی کرایه زمین کشاورز را هم ندارند که پرداخت کنند، قیمت بذر و سم و کود هم چند برابر شده است. مسئولان چه زمانی می‌خواهند از خواب بیدار شوند، زندگی کشاورزان با چالش جدی مواجه شده است.

سپاه ثارالله برای حل مشکل کشاورزان ورود کرد

سردار معروفی با اشاره به تشکیل دو قرارگاه برای حل مشکلات کشاورزی مردم عنوان کرد: امروز در رودبار جنوب دو قرارگاه تشکیل شده است یکی در سپاه استان با حضور بسیج سازندگی و اصناف و کشاورزی که برای پشتیبانی و انتقال و فروش محصولات مردم برنامه داشته باشیم و قرارگاه دیگری در جنوب استان برای ۷ شهرستان جنوبی با محوریت فرمانده ناحیه جیرفت برای کمک و پشتیبانی در امر فروش و انتقال تشکیل دادیم.

در همین رابطه سردار حسین معروفی فرمانده سپاه ثارالله کرمان در حاشیه سفر به رودبارجنوب در رابطه با مشکلات کشاورزی جنوب استان کرمان گفت: درد و رنج مردم جنوب استان کرمان در رابطه با فروش محصولات کشاورزی می‌طلبد که مسئولان در سطح استان و در سطح وزارتخانه‌ها فکری راهبردی در زمینه نوع محصول و کشت و بازار و صادرات داشته باشند.

وی افزود: با نگاه راهبردی برای هر سال باید مشخص شود چقدر به هر محصول در کشور نیاز داریم و به چه میزان می‌توان انتقال و صادرات را انجام داد؛ همچنین توزیع بذر دولتی به کشاورز واقعی از الزامات است.

معروفی توضیح داد: تا زمانی که حوزه‌های راهبردی را درست نکنیم نمی‌توانیم منابع آب را هم مدیریت کنیم نمی‌توانیم به اقتصاد و معیشت مردم توجه کنیم پس اولین سوءمدیریت در حوزه راهبردی است.

درد و رنج مردم جنوب استان کرمان در رابطه با فروش محصولات کشاورزی می‌طلبد که مسئولان در سطح استان و در سطح وزارتخانه‌ها فکری راهبردی در زمینه نوع محصول و کشت و بازار و صادرات داشته باشند

فرمانده سپاه ثارالله کرمان ضمن درخواست از مسئولان برای ورود جدی به مشکلات کشاورزی جنوب استان کرمان بیان کرد: ما در سپاه و بسیج با تمام توان کنار مردم و مسئولان هستیم؛ سپاه و بسیج سنگر مستحکم انقلاب؛ بسیج مظهر مردم سالاری دینی است از مردم با مردم و برای مردم است این یک فرهنگ است.

وی ضمن تشریح اولویت‌های قرارگاه حل مشکلات کشاورزی مردم گفت: اولویت ما شناسایی کشاورزان واقعی و خرده مالکان است ما به سمت کمک آنها می‌رویم و اطلسی ظرف یک هفته برای این امر آماده می‌شود.

لزوم حمایت از خرده مالکان و کشاورزان محروم

سردار معروفی ادامه داد: فرمانده هان نواحی ۲۲ شهرستان پای کار آمده‌اند تا ابتدا در درون استان خودمان برای انتقال پیاز و سیب زمینی و گوجه اقدام کنیم و اصرار داریم تا خریداری در سر زمین خرده مالک صورت بگیرد.

وی توضیح داد: در این قرارگاه در حوزه‌های بلندمدت که راهبردی است برای کشاورزی شمال و جنوب استان؛ در حوزه‌های میان مدت برای مراقبت از سطح آب و تعریف محصولات برای مناطق همچنین در حوزه کوتاه مدت که موارد اورژانسی مثل خرید و فروش و انتقال محصولات است برنامه داریم.

باید منتظر ماند و دید در کنار سپاه، مسئولان جهاد کشاورزی و صمت و استانداری کرمان قصد ورود برای حل مشکلات را دارند یا باز هم توپ را در زمین مردم می‌اندازند و افزایش کشت را دلیل افت قیمت و فروش نرفتن محصول اعلام می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، بازار کالاهای اساسی طی یکسال گذشته با برخی بی‌تدبیری‌های عجیب دولتمردان شاهد روند صعودی قیمت بوده است و این گرانی طی ماههای گذشته با کمبود عرضه نیز همراه شد؛ مسئولان طی ماههای گذشته بارها وعده کاهش قیمت و کفایت عرضه را مطرح کرده‌اند اما هم اکنون در آستانه ماه مبارک رمضان همچنان بازار برخی کالاهای اساسی با نوسانات شدیدی همراه است و مردم برای تأمین این کالاها ناچارند در شرایط کرونایی، ساعت‌ها در صف معطل بمانند.

صف‌های مرغ همچنان طولانی است

طی ماه‌های اخیر برخی سوءمدیریت‌ها و بی‌تدبیری‌ها، بارها مردم را به صف مواد غذایی کشانده و اخیراً نیز صف‌های طولانی برای خرید مرغ با نرخ دولتی، صحنه‌ای است که می‌بینیم و هنوز هم اقدامات دولتمردان از جمله تشکیل قرارگاه ساماندهی بازار مرغ، صدور مجوز برای واردات ۵۰ هزار تن مرغ با ارز دولتی و افزایش عرضه نتوانسته طول این صف‌ها را کوتاه کند.

در این زمینه یکی از شهروندان به خبرنگار مهر گفت: همچنان مرغ در فروشگاه‌ها سی و پنج هزار تومان عرضه می‌شود و نکته جالب در این میان آن است که بال مرغ طعم دار نشده کیلویی چهل هزار تومان به فروش می‌رسد و در شهریار پوست مرغ کیلویی هشت هزار تومان فروخته می‌شود!

قرارگاه ساماندهی بازار مرغ اخیراً قیمت مصوب مرغ را از ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان به ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان افزایش داد تا تولیدکنندگان انگیزه بیشتری برای تولید و عرضه مرغ به بازار داشته باشند؛ مسئولان وعده دادند با افزایش قیمت مرغ مصوب، قیمت مرغ غیردولتی که بالای ۳۰ هزار تومان بود نیز با افزایش تولید و عرضه، کاهش پیدا کند و به قیمت مصوب نزدیک شود اما بررسی‌های میدانی خبرنگار مهر نشان می‌دهد همچنان در عمده مرغ فروشی‌های سطح شهر تهران و بسیاری دیگر از شهرها قیمت مرغ بالاتر از ۳۰ هزار تومان است و برای دریافت مرغ با نرخ مصوب مردم باید ساعت‌ها در میادین میوه و تره بار در صف بایستند.

قیمت مرغ زمانی که دولت حسن روحانی در سال ۹۲ روی کار آمد حدود ۶,۴۰۰ تومان در هر کیلوگرم بود و اکنون قیمت مرغ غیردولتی در مغازه‌ها بالای ۳۵ هزار تومان است؛ ۶ برابر شدن قیمت این ماده پروتئینی در دوره مدیریت دولت یازدهم و دوازدهم موجب شده مرغ طی دو سال گذشته از سبد مصرف نه فقط دهک‌های پایین درآمدی بلکه حتی دهک‌های متوسط نیز حذف شده یا مصرف آن به شدت کاهش یابد؛ حذف یا کاهش مصرف مرغ در سبد مصرف بسیاری از خانوارها طی دو سال گذشته در حالی است که از سال ۹۷ با افزایش شدید قیمت گوشت قرمز و حذف آن از سبد مصرف خانوارها، مرغ جایگزین آن شده بود.

یادآوری این نکته نیز خالی از لطف نیست که از ابتدای سال ۱۳۹۹ تا هفتم اسفندماه همان سال، ۳.۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات نهاده‌های دامی (جهت تولید دام و طیور) اختصاص یافت اما این یارانه سر سفره مردم نیامده است و مردم جز گرانی، نشان دیگری از این اقلام ندارند.

قیمت برنج همچنان بالا!

برنج نیز از دیگر کالاهایی است که طی یکسال اخیر افزایش قیمت چشمگیری را تجربه کرده است. در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم برنج هندی دانه بلند ۱۱۲۱ در بازار ۱۹ هزار تومان است ضمن اینکه برنج هندی با وجود داشتن قیمت مصوب ۱۸۵۰۰ تومانی، اما در بازار با نرخ‌های متنوع و بالاتر از نرخ مصوب عرضه می‌شود و نرخ‌های ۱۹، ۲۲ و حتی ۲۷ هزار تومان برای آن اعلام می‌شود.

برنج‌های ایرانی نیز قیمت‌های بالایی دارند؛ قیمت هر کیلوگرم برنج پر محصولی مانند شیرودی حدود ۲۲ هزار تومان و رمضانی ۲۱ هزار تومان است. قیمت هر کیلوگرم برنج طارم معطر ۲۶ تا ۳۹ هزار تومان، برنج هاشمی ۳۰ تا ۳۵ هزار تومان، برنج طارم محلی ۳۸,۵۰۰ تومان و برنج هاشمی دودی ۴۲ هزار تومان است.

قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف تهران اخیراً در زمینه قیمت برنج گفته است: قیمت برنج هندی ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان، برنج تایلندی ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان، شکر ۸ هزار و ۷۰۰ تومان تعیین شده است و هیچ‌کس حق ندارد گران‌تر بفروشد.

اما این «حق ندارد» ها در سطح بازار بازتابی ندارد و فروشندگان به قول یک خانم کارمند، «هر چقدر بتوانند گوش مردم را می‌بُرند».

روغن سرخ کردنی نیست؛ روغن حلب ۵ کیلویی بالای ۱۵۰ هزار تومان

از دیگر کالاهایی که مردم طی این مدت در خرید آن دچار مشکل هستند، روغن است؛ آن طور که مردم به خبرنگار مهر گفتند در حال حاضر قیمت روغن ۲ لیتری مخصوص پخت و پز در فروشگاه‌های زنجیره‌ای حدود ۲۴ هزار و ۵۰۰ تومان و در مغازه‌های سطح شهر بالای ۳۰ هزار تومان است و روغن سرخ کردنی هم پیدا نمی‌شد.

یک خانم کارمند هم به خبرنگار مهر گفت: ما سالهاست روغن جامد حلب ۵ کیلویی استفاده می‌کنیم و بدلیل مزاج‌مان، نمی‌توانیم روغن مایع مصرف کنیم. الان ماههاست روغن حلب ۵ کیلویی در هیچ فروشگاهی پیدا نمی‌شود اما در مغازه‌ها موجود است و ۱۵۰ هزار تومان به بالا می‌فروشند؛ در حالی که قیمت درج شده بر روی آن ۷۰ هزار تومان است. این روغنی که باید در فروشگاه‌های زنجیره‌ای با نرخ مصوب به مردم عرضه شود اما مشخص نیست چرا از مغازه‌ها سردرمی‌اورد. مسئولان هم دائم مصاحبه می‌کنند و می‌گویند کمبود نداریم.

بررسی میدانی خبرنگار مهر از فروشگاه‌های زنجیره‌ای هم نشان می‌دهد فروشگاه‌ها در ساعات مشخصی از روز قفسه روغن را پر می‌کنند و معمولاً مردم هم برای خرید روغن در همان ساعات در فروشگاه‌ها صف می کشند و وقتی موجودی قفسه تمام می‌شود، قفسه دوباره شارژ نمی‌شود و عرضه دوباره روغن به روز بعد موکول می‌شود.

آقای بازنشسته ای که در یکی از شعب فروشگاه زنجیره‌ای در منطقه ۵ مشغول خرید است به خبرنگار مهر گفت: دولت با تصمیمات غلط، همه مردم را دلال کرده است. سه روز است می‌خواهم روغن سرخ کردنی بخرم اما وقتی مراجعه می‌کنم، می‌گویند تمام شده است. خب تکلیف مردم را روشن کنید این چه وضعی است که گرفتار مان کرده‌اند؟ می‌گویند چون ارز ارزان برای روغن می‌دهند، دلال‌ها روغن را جمع می کنند… خب طوری تصمیم بگیرید که دلال‌ها فرصت دلالی نداشته باشند.

قاسم علی حسنی، دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی در این زمینه گفته است: در روغن کمبود آن‌چنانی وجود ندارد بلکه بیشتر گران فروشی به چشم می‌خورد، چراکه اگر مشتری بخواهد روغن ۷۱ هزار تومانی را ۱۰۰ یا ۱۱۰ هزار تومان بخرد، پیدا می‌کند؛ بنابراین این مساله نشان می‌دهد که روغن وجود دارد اما گران است.

به گفته وی رانت موجود روی قیمت روغن نباتی ناشی از اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات روغن خام است که منجر به سوءاستفاده عده‌ای می‌شود و با برهم زدن تعادل میان عرضه و تقاضا، گرانی را رقم می‌زند.

شبکه توزیع معیوب است / ‏‬ارز ترجیحی باید حذف شود تا بازار آرام بگیرد

دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی با بیان اینکه تمام فرآیند تأمین و توزیع روغن از صفر تا صد از جمله اختصاص ارز ترجیحی، تأمین مواد اولیه، قیمت‌گذاری و توزیع در اختیار دولت است، افزوده است: ارز ترجیحی باید از واردات روغن خام حذف شود تا رانت موجود روی قیمت روغن از بین برود؛ اگر ارز ترجیحی حذف شود، انگیزه سوءاستفاده و دلالی از بین می‌رود و با ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا، گران فروشی از بین خواهد رفت.

وی گفته است فارغ از فسادی که ارز ترجیحی در بازار روغن ایجاد کرده، نباید از نقش دلالان در شبکه توزیع هم غافل بود؛ شبکه توزیع در ایران معیوب است و باید اصلاح شود.

گوشت قرمز؛ کالایی که از سبد غذایی بسیاری از خانوارهای ایرانی حذف شد

در این میان، بازار پرتلاطم گوشت قرمز و افزایش سرسام‌آور قیمت این محصول باعث شده که گوشت عملاً از سبد مصرف دهک پایین و حتی متوسط جامعه حذف شود. براساس گزارشهای میدانی خبرنگار مهر، قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفندی هم اکنون ۱۶۲ هزار تومان و گوشت گوساله (مغز ران) ۱۳۱ هزار تومان است.

در این راستا علی اصغر ملکی، رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هم اکنون نمی‌توان قیمتی را برای گوشت اعلام کرد، گفت: در حال حاضر بازار در نوسان است و با توجه به اینکه تازه شروع به کار کرده، قیمت‌ها تثبیت نشده است.

وی با اشاره به اینکه در ماه مبارک رمضان اتفاق خاصی در بازار گوشت گوسفندی رخ نمی‌دهد، اضافه کرد: عرضه دام به وفور انجام می‌شود و زیاد است ضمن اینکه توزیع گسترده مرغ که در حال انجام است، بسیار در بازار گوشت تأثیرگذار است و باعث می‌شود قیمت گوشت نیز کاهش یابد.

ملکی ادامه داد: براساس تجربیات سال‌های اخیر، مردم در سه روز اول ماه مبارک رمضان خریدهای خود را انجام می‌دهند و بعد از آن شاهد رکود در بازار هستیم.

به گفته وی طی ۷ روز اخیر نیز قیمت گوشت گوسفندی بین شش تا هفت هزار تومان کاهش یافته است.

ارز جهانگیری؛ ام‌الفساد اقتصاد ایران

به نظر می‌رسد تصمیم غلط دولت برای تداوم پرداخت ارز ترجیحی به واردات برخی اقلام و مدیریت ضعیف در مدیریت حلقه‌های تأمین تا توزیع این اقلام مهمترین دلایل نابسامانی بازار کالاهای اساسی است؛ از عدم تخصیص به موقع ارز، عدم تأمین به موقع تا قیمت گذاری دستوری و عدم نظارت صحیح بر زنجیره تأمین تا توزیع، از جمله ضعف‌هایی است که در شکل گیری شرایط فعلی بازار نقش مؤثری داشته است و مردم را برای تأمین اقلام اساسی مورد نیازشان به دردسر انداخته است.

ماحصل این بی تدبیرها موجب شده نه تنها گرانی شدید این اقلام به مردم تحمیل شود بلکه مردم برای دسترسی به همین اقلام گران، باید زحمت زیادی را متقبل شوند و گاهاً ساعت‌ها در صف بایستند.

انتظار می‌رود با توجه به درپیش بودن ماه مبارک رمضان، اقدامات ستاد تنظیم بازار برای مدیریت عرضه این اقلام نمود بیشتری در بازار داشته باشد و مردم برای مصارف ماه رمضان در تأمین اقلام با مشکلات کمتری روبرو باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، بازار کالاهای اساسی طی یکسال گذشته با برخی بی‌تدبیری‌های عجیب دولتمردان شاهد روند صعودی قیمت بوده است و این گرانی طی ماههای گذشته با کمبود عرضه نیز همراه شد؛ مسئولان طی ماههای گذشته بارها وعده کاهش قیمت و کفایت عرضه را مطرح کرده‌اند اما هم اکنون در آستانه ماه مبارک رمضان همچنان بازار برخی کالاهای اساسی با نوسانات شدیدی همراه است و مردم برای تأمین این کالاها ناچارند در شرایط کرونایی، ساعت‌ها در صف معطل بمانند.

صف‌های مرغ همچنان طولانی است

طی ماه‌های اخیر برخی سوءمدیریت‌ها و بی‌تدبیری‌ها، بارها مردم را به صف مواد غذایی کشانده و اخیراً نیز صف‌های طولانی برای خرید مرغ با نرخ دولتی، صحنه‌ای است که می‌بینیم و هنوز هم اقدامات دولتمردان از جمله تشکیل قرارگاه ساماندهی بازار مرغ، صدور مجوز برای واردات ۵۰ هزار تن مرغ با ارز دولتی و افزایش عرضه نتوانسته طول این صف‌ها را کوتاه کند.

در این زمینه یکی از شهروندان به خبرنگار مهر گفت: همچنان مرغ در فروشگاه‌ها سی و پنج هزار تومان عرضه می‌شود و نکته جالب در این میان آن است که بال مرغ طعم دار نشده کیلویی چهل هزار تومان به فروش می‌رسد و در شهریار پوست مرغ کیلویی هشت هزار تومان فروخته می‌شود!

قرارگاه ساماندهی بازار مرغ اخیراً قیمت مصوب مرغ را از ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان به ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان افزایش داد تا تولیدکنندگان انگیزه بیشتری برای تولید و عرضه مرغ به بازار داشته باشند؛ مسئولان وعده دادند با افزایش قیمت مرغ مصوب، قیمت مرغ غیردولتی که بالای ۳۰ هزار تومان بود نیز با افزایش تولید و عرضه، کاهش پیدا کند و به قیمت مصوب نزدیک شود اما بررسی‌های میدانی خبرنگار مهر نشان می‌دهد همچنان در عمده مرغ فروشی‌های سطح شهر تهران و بسیاری دیگر از شهرها قیمت مرغ بالاتر از ۳۰ هزار تومان است و برای دریافت مرغ با نرخ مصوب مردم باید ساعت‌ها در میادین میوه و تره بار در صف بایستند.

قیمت مرغ زمانی که دولت حسن روحانی در سال ۹۲ روی کار آمد حدود ۶,۴۰۰ تومان در هر کیلوگرم بود و اکنون قیمت مرغ غیردولتی در مغازه‌ها بالای ۳۵ هزار تومان است؛ ۶ برابر شدن قیمت این ماده پروتئینی در دوره مدیریت دولت یازدهم و دوازدهم موجب شده مرغ طی دو سال گذشته از سبد مصرف نه فقط دهک‌های پایین درآمدی بلکه حتی دهک‌های متوسط نیز حذف شده یا مصرف آن به شدت کاهش یابد؛ حذف یا کاهش مصرف مرغ در سبد مصرف بسیاری از خانوارها طی دو سال گذشته در حالی است که از سال ۹۷ با افزایش شدید قیمت گوشت قرمز و حذف آن از سبد مصرف خانوارها، مرغ جایگزین آن شده بود.

یادآوری این نکته نیز خالی از لطف نیست که از ابتدای سال ۱۳۹۹ تا هفتم اسفندماه همان سال، ۳.۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات نهاده‌های دامی (جهت تولید دام و طیور) اختصاص یافت اما این یارانه سر سفره مردم نیامده است و مردم جز گرانی، نشان دیگری از این اقلام ندارند.

قیمت برنج همچنان بالا!

برنج نیز از دیگر کالاهایی است که طی یکسال اخیر افزایش قیمت چشمگیری را تجربه کرده است. در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم برنج هندی دانه بلند ۱۱۲۱ در بازار ۱۹ هزار تومان است ضمن اینکه برنج هندی با وجود داشتن قیمت مصوب ۱۸۵۰۰ تومانی، اما در بازار با نرخ‌های متنوع و بالاتر از نرخ مصوب عرضه می‌شود و نرخ‌های ۱۹، ۲۲ و حتی ۲۷ هزار تومان برای آن اعلام می‌شود.

برنج‌های ایرانی نیز قیمت‌های بالایی دارند؛ قیمت هر کیلوگرم برنج پر محصولی مانند شیرودی حدود ۲۲ هزار تومان و رمضانی ۲۱ هزار تومان است. قیمت هر کیلوگرم برنج طارم معطر ۲۶ تا ۳۹ هزار تومان، برنج هاشمی ۳۰ تا ۳۵ هزار تومان، برنج طارم محلی ۳۸,۵۰۰ تومان و برنج هاشمی دودی ۴۲ هزار تومان است.

قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف تهران اخیراً در زمینه قیمت برنج گفته است: قیمت برنج هندی ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان، برنج تایلندی ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان، شکر ۸ هزار و ۷۰۰ تومان تعیین شده است و هیچ‌کس حق ندارد گران‌تر بفروشد.

اما این «حق ندارد» ها در سطح بازار بازتابی ندارد و فروشندگان به قول یک خانم کارمند، «هر چقدر بتوانند گوش مردم را می‌بُرند».

روغن سرخ کردنی نیست؛ روغن حلب ۵ کیلویی بالای ۱۵۰ هزار تومان

از دیگر کالاهایی که مردم طی این مدت در خرید آن دچار مشکل هستند، روغن است؛ آن طور که مردم به خبرنگار مهر گفتند در حال حاضر قیمت روغن ۲ لیتری مخصوص پخت و پز در فروشگاه‌های زنجیره‌ای حدود ۲۴ هزار و ۵۰۰ تومان و در مغازه‌های سطح شهر بالای ۳۰ هزار تومان است و روغن سرخ کردنی هم پیدا نمی‌شد.

یک خانم کارمند هم به خبرنگار مهر گفت: ما سالهاست روغن جامد حلب ۵ کیلویی استفاده می‌کنیم و بدلیل مزاج‌مان، نمی‌توانیم روغن مایع مصرف کنیم. الان ماههاست روغن حلب ۵ کیلویی در هیچ فروشگاهی پیدا نمی‌شود اما در مغازه‌ها موجود است و ۱۵۰ هزار تومان به بالا می‌فروشند؛ در حالی که قیمت درج شده بر روی آن ۷۰ هزار تومان است. این روغنی که باید در فروشگاه‌های زنجیره‌ای با نرخ مصوب به مردم عرضه شود اما مشخص نیست چرا از مغازه‌ها سردرمی‌اورد. مسئولان هم دائم مصاحبه می‌کنند و می‌گویند کمبود نداریم.

بررسی میدانی خبرنگار مهر از فروشگاه‌های زنجیره‌ای هم نشان می‌دهد فروشگاه‌ها در ساعات مشخصی از روز قفسه روغن را پر می‌کنند و معمولاً مردم هم برای خرید روغن در همان ساعات در فروشگاه‌ها صف می کشند و وقتی موجودی قفسه تمام می‌شود، قفسه دوباره شارژ نمی‌شود و عرضه دوباره روغن به روز بعد موکول می‌شود.

آقای بازنشسته ای که در یکی از شعب فروشگاه زنجیره‌ای در منطقه ۵ مشغول خرید است به خبرنگار مهر گفت: دولت با تصمیمات غلط، همه مردم را دلال کرده است. سه روز است می‌خواهم روغن سرخ کردنی بخرم اما وقتی مراجعه می‌کنم، می‌گویند تمام شده است. خب تکلیف مردم را روشن کنید این چه وضعی است که گرفتار مان کرده‌اند؟ می‌گویند چون ارز ارزان برای روغن می‌دهند، دلال‌ها روغن را جمع می کنند… خب طوری تصمیم بگیرید که دلال‌ها فرصت دلالی نداشته باشند.

قاسم علی حسنی، دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی در این زمینه گفته است: در روغن کمبود آن‌چنانی وجود ندارد بلکه بیشتر گران فروشی به چشم می‌خورد، چراکه اگر مشتری بخواهد روغن ۷۱ هزار تومانی را ۱۰۰ یا ۱۱۰ هزار تومان بخرد، پیدا می‌کند؛ بنابراین این مساله نشان می‌دهد که روغن وجود دارد اما گران است.

به گفته وی رانت موجود روی قیمت روغن نباتی ناشی از اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات روغن خام است که منجر به سوءاستفاده عده‌ای می‌شود و با برهم زدن تعادل میان عرضه و تقاضا، گرانی را رقم می‌زند.

شبکه توزیع معیوب است / ‏‬ارز ترجیحی باید حذف شود تا بازار آرام بگیرد

دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی با بیان اینکه تمام فرآیند تأمین و توزیع روغن از صفر تا صد از جمله اختصاص ارز ترجیحی، تأمین مواد اولیه، قیمت‌گذاری و توزیع در اختیار دولت است، افزوده است: ارز ترجیحی باید از واردات روغن خام حذف شود تا رانت موجود روی قیمت روغن از بین برود؛ اگر ارز ترجیحی حذف شود، انگیزه سوءاستفاده و دلالی از بین می‌رود و با ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا، گران فروشی از بین خواهد رفت.

وی گفته است فارغ از فسادی که ارز ترجیحی در بازار روغن ایجاد کرده، نباید از نقش دلالان در شبکه توزیع هم غافل بود؛ شبکه توزیع در ایران معیوب است و باید اصلاح شود.

گوشت قرمز؛ کالایی که از سبد غذایی بسیاری از خانوارهای ایرانی حذف شد

در این میان، بازار پرتلاطم گوشت قرمز و افزایش سرسام‌آور قیمت این محصول باعث شده که گوشت عملاً از سبد مصرف دهک پایین و حتی متوسط جامعه حذف شود. براساس گزارشهای میدانی خبرنگار مهر، قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفندی هم اکنون ۱۶۲ هزار تومان و گوشت گوساله (مغز ران) ۱۳۱ هزار تومان است.

در این راستا علی اصغر ملکی، رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هم اکنون نمی‌توان قیمتی را برای گوشت اعلام کرد، گفت: در حال حاضر بازار در نوسان است و با توجه به اینکه تازه شروع به کار کرده، قیمت‌ها تثبیت نشده است.

وی با اشاره به اینکه در ماه مبارک رمضان اتفاق خاصی در بازار گوشت گوسفندی رخ نمی‌دهد، اضافه کرد: عرضه دام به وفور انجام می‌شود و زیاد است ضمن اینکه توزیع گسترده مرغ که در حال انجام است، بسیار در بازار گوشت تأثیرگذار است و باعث می‌شود قیمت گوشت نیز کاهش یابد.

ملکی ادامه داد: براساس تجربیات سال‌های اخیر، مردم در سه روز اول ماه مبارک رمضان خریدهای خود را انجام می‌دهند و بعد از آن شاهد رکود در بازار هستیم.

به گفته وی طی ۷ روز اخیر نیز قیمت گوشت گوسفندی بین شش تا هفت هزار تومان کاهش یافته است.

ارز جهانگیری؛ ام‌الفساد اقتصاد ایران

به نظر می‌رسد تصمیم غلط دولت برای تداوم پرداخت ارز ترجیحی به واردات برخی اقلام و مدیریت ضعیف در مدیریت حلقه‌های تأمین تا توزیع این اقلام مهمترین دلایل نابسامانی بازار کالاهای اساسی است؛ از عدم تخصیص به موقع ارز، عدم تأمین به موقع تا قیمت گذاری دستوری و عدم نظارت صحیح بر زنجیره تأمین تا توزیع، از جمله ضعف‌هایی است که در شکل گیری شرایط فعلی بازار نقش مؤثری داشته است و مردم را برای تأمین اقلام اساسی مورد نیازشان به دردسر انداخته است. یعنی نه تنها گرانی شدید این اقلام به مردم تحمیل شده بلکه برای دسترسی به همین اقلام گران، باید زحمت زیادی را متقبل شوند و گاهاً ساعت‌ها در صف بایستند.

انتظار می‌رود با توجه به درپیش بودن ماه مبارک رمضان، اقدامات ستاد تنظیم بازار برای مدیریت عرضه این اقلام نمود بیشتری در بازار داشته باشد و مردم برای مصارف ماه رمضان در تأمین اقلام با مشکلات کمتری مواجه شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، محمد بازرگان گفت: در حال حاضر قیمت گندم از جو و ذرت پایین‌تر بوده و تولید این محصول صرفه اقتصادی خود را برای کشاورزان از دست داده است.

وی تاکید کرد: با ادامه روند فعلی، تولید دچار چالش می‌شود و دولت مجبور خواهد شد که چندین میلیون تن گندم وارد کشور کند.

بازرگان با بیان اینکه پنجمین جلسه شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی دوشنبه ۲۳ فروردین با دعوت وزیر جهاد کشاورزی به عنوان رئیس شورای قیمت گذاری تشکیل می‌شود تصریح کرد: دستور کار این جلسه، رسیدگی به قیمت گندم است و امیدواریم در این جلسه نتایج مناسبی در خصوص اصلاح قیمت این محصول حاصل شود.

وی افزود: چند روز گذشته شاهد آن بودیم که کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی و در رأس آن رئیس کمیسیون و همچنین رئیس مجلس شورای اسلامی آقای قالیباف و نمایندگان مردم چندین بار به دولت و به وزیر جهاد کشاورزی تذکر دادند که زیر بار فشار دولت و دستور رئیس‌جمهور مبنی بر طرح موضوع و تصمیم با شورای اقتصاد نرود چرا که شورای قیمت گذاری، تصمیم گیرنده نهایی قیمت خرید تضمینی گندم است.

بازرگان ادامه داد: با توجه به اینکه قیمت گندم در کشورهای همسایه بیش از ۱۰ هزار تومان می‌باشد منطقی است که دولت با تغییر قیمت گندم از طریق شورای قیمت گذاری با حضور نمایندگان کشاورزان موافقت کند، چرا که در غیر این صورت دولت مجبور به واردات ۱۲ میلیون تن گندم با قیمت بیش از ۱۰ هزار تومان خواهد شد.

وی گفت: امیدواریم در جلسه دوشنبه ۲۳ فروردین این شورا با تغییر قیمت ۴۰۰۰ تومانی به قیمت منطقی این مشکل را حل کنند، پیش از این نظر کارشناسی نظام صنفی کشاورزی کشور در خصوص گندم، قیمت ۶,۰۰۰ تومان اعلام شده است که در این شورا در مورد آن بحث خواهد شد و امیدواریم با حمایت وزیر جهاد کشاورزی همچون قیمت دیگر محصولاتی که در ۴ جلسه گذشته تعیین شد، برای قیمت گندم هم مبلغ منطقی اعلام شود.

مشاور نظام صنفی کشاورزی تصریح کرد: قوت غالب جامعه نان بوده و قیمت گندم تأثیرگذارترین موضوع در شرایط امنیت غذایی کشور در سال ۱۴۰۰ با توجه به شیوع ویروس کرونا و شرایط اقتصادی مردم خواهد بود و چشم کشاورزان به دست اعضای این شورا ست که امیدواریم برای گندم قیمت منطقی در نظر گرفته شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، در راستای اجرای طرح نظارتی نوروز امسال، عملکرد واحدهای صنفی و غیرصنفی سراسر کشور مورد بازرسی و نظارت ویژه بازرسان سازمان صمت استان‌ها قرار گرفته و در حال حاضر نیز اجرای این بازرسی‌ها بی وقفه ادامه دارد و همه بنگاه‌های اقتصادی موظف به رعایت قوانین نظام صنفی هستند.

طبق اطلاعات واصله از سوی سازمان حمایت در هفته سوم فروردین ماه، بازرسان شهرستان فردوس از توابع استان خراسان رضوی واحدهای صنفی و غیرصنفی این را شهرستان، مورد بازرسی قرار دادند که طی آن برای ۳۱۳۶ واحد متخلف پرونده تخلف به ارزش بیش از ۹۲۰ میلیون و ۸۶۹ هزار ریال تشکیل شده است.

در مدت مذکور ۲۵۴ شکایت تلفنی و حضوری در سامانه ۱۲۴ ثبت شده که تمامی گزارشات واصله مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفته است.

گرانفروشی ۴۲ میلیون ریالی یک واحد عرضه کننده برنج تنظیم بازار، استان کرمانشاه

بدنبال بررسی و کنترل عملکرد واحدهای صنفی و برخورد با واحدهای متخلف بازرسان ویژه سازمان صمت استان کرمانشاه یک واحد صنفی عرضه کننده برنج تنظیم بازار را بدلیل گرانفروشی و عدم عرضه، متخلف شناخته و با پرونده تخلف به ارزش بالغ بر ۴۲ میلیون ریال جهت رسیدگی به تعزیرات حکومتی معرفی کردند.

بازدیدها مستمر و در راستای بازرسی، نظارت و کنترل قیمت‌ها و برای رعایت نرخ اقلام با نرخ مصوب در واحدهای صنفی و وضعیت توزیع و کنترل سایر مسائل مرتبط دیگر در این استان در حال انجام است.

گرانفروشی و عرضه خارج از شبکه مرغ در صدر تخلفات واحدهای صنفی خوزستان

بنابر گزارشات دریافتی؛ بازرسان سازمان صنعت معدن و تجارت استان خوزستان در پی بازرسی از واحدهای مرغداری موفق به شناسایی ۲۷ واحد متخلف به دلیل گرانفروشی و عرضه خارج از شبکه در این استان شده اند.

شایان ذکر است؛ برای این واحدهای متخلف پرونده تخلف به ارزش بیش از ۵ میلیارد ریال تشکیل و جهت صدور رأی به شعب تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

نظارت بر بازار مرغ در خراسان جنوبی

به دنبال اجرای طرح نوروزی ۱۴۰۰ به منظور کنترل و نظارت بر وضعیت بازار برای اقلام ضروری مردم به خصوص مرغ، تمامی واحدهای تولید و عرضه مرغ از ابتدای اسفند سال گذشته تاکنون در استان خراسان جنوبی بازرسی شدند.

در این بازرسی‌ها ۵۰ واحد به منظور تخلف گرانفروشی و عرضه خارج از شبکه ۹۰۵ تن مرغ زنده شناسایی و پرونده متخلفان به ارزش ۱۳۰ میلیارد و ۴۲۸ میلیون و ۱۰۹ ریال تشکیل و برای صدور رأی قانونی به اداره کل تعزیرات حکومتی استان ارجاع شد.

ضمناً، در این بازه زمانی توسط بازرسان سازمان صمت این استان ۸۰۰ تن میوه طرح تنظیم بازار به قیمت مصوب در برخی واحدهای صنفی منتخب، برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای و میادین میوه و تره بار شهرداری در شهرستانهای این استان توزیع گردید.

براین اساس؛ بازرسان این سازمان، با همراهی سایر دستگاه‌های نظارتی استان به طور مستمر بر شبکه توزیع اقلام تنظیم بازار نظارت داشته و با تخلفات احتمالی در این خصوص برخورد قاطع و قانونی انجام می‌شود.

تشکیل پرونده برای ۱۶۱ واحد متخلف عرضه کننده مرغ استان مازندران

آمارهای دریافتی از سازمان صمت استان مازندران حاکی از آنست که؛ از ابتدای اجرای طرح نظارتی امسال، تعداد ۳ هزار و ۱۸۷ مورد بازرسی از مرغداریها، کشتارگاه‌ها و واحدهای صنفی عرضه کننده مرغ در استان مازندران بعمل آمده است.

در پی این بازرسی‌ها تعداد ۱۶۱ واحد متخلف شناسایی که برای آن‌ها پرونده تخلف به ارزش بالغ بر ۶۶ میلیارد ریال تشکیل شده است.

لازم بذکر است به منظور پیشگیری از افزایش غیرمنطقی قیمت کالا و خدمات، ضمن اعمال بازرسی و نظارت جدی در سراسر کشور، با موارد احتمالی برابر ضوابط برخورد قانونی خواهد شد و از عموم هموطنان درخواست می‌شود در صورت مشاهده هرگونه تخلف در این زمینه مراتب را با تلفن ۱۲۴ به‌طور شبانه‌روزی گزارش کنند.

علی اصغر ملکی، رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هم اکنون نمی‌توان قیمتی را برای گوشت اعلام کرد، گفت: در حال حاضر بازار در نوسان است و با توجه به اینکه تازه شروع به کار کرده، قیمت‌ها تثبیت نشده است.

وی با اشاره به اینکه در ماه مبارک رمضان اتفاق خاصی در بازار گوشت گوسفندی رخ نمی‌دهد، اضافه کرد: عرضه دام به وفور انجام می‌شود و زیاد است ضمن اینکه توزیع گسترده مرغ که در حال انجام است، بسیار در بازار گوشت تأثیرگذار است و باعث می‌شود قیمت گوشت نیز کاهش یابد.

ملکی ادامه داد: بر اساس تجربیات سال‌های اخیر، مردم در سه روز اول ماه مبارک رمضان خریدهای خود را انجام می‌دهند و بعد از آن شاهد رکود در بازار هستیم.

به گفته وی طی ۷ روز اخیر نیز قیمت گوشت گوسفندی بین شش تا هفت هزار تومان کاهش یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازوزارت جهاد کشاورزی، علی‌صفر ماکنعلی گفت: در روز نوزدهم فروردین ماه، ۳ میلیون و ۸۵۱ هزار و ۸۲ قطعه مرغ کشتار و ۷ هزار و ۱۴۲ تن گوشت مرغ گرم به بازار عرضه شد.

وی افزود: بیشترین میزان کشتار مرغ در استان‌های مازندران با ۸۱۰ تن، گلستان با ۶۸۶ تن، فارس با ۵۳۵ تن، خراسان رضوی با ۵۲۰ تن، اصفهان با ۴۷۸ تن، گیلان با ۴۵۳ تن، تهران با ۳۳۳ تن، آذربایجان غربی با ۳۰۷ تن و خوزستان با ۲۶۰ تن انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازوزارت جهاد کشاورزی، علی‌صفر ماکنعلی گفت: در روز نوزدهم فروردین ماه، ۳ میلیون و ۸۵۱ هزار و ۸۲ قطعه مرغ کشتار و ۷ هزار و ۱۴۲ تن گوشت مرغ گرم به بازار عرضه شد.

وی افزود: بیشترین میزان کشتار مرغ در استان‌های مازندران با ۸۱۰ تن، گلستان با ۶۸۶ تن، فارس با ۵۳۵ تن، خراسان رضوی با ۵۲۰ تن، اصفهان با ۴۷۸ تن، گیلان با ۴۵۳ تن، تهران با ۳۳۳ تن، آذربایجان غربی با ۳۰۷ تن و خوزستان با ۲۶۰ تن انجام شده است.