به گزارش خبرنگار مهر، بنیاد ملی گندمکاران کشور در نامه‌ای به کاظم خاوازی، وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه برداشت گندم از هفته آینده آغاز می‌شود و عدم اصلاح نرخ خرید تضمینی این محصول موجب سردرگمی و نارضایتی کشاورزان کشور شده است، درباره شکل گیری بازار دلالی، سلف خری و سودجویی در خرید گندم هشدار داد و عدم اصلاح قیمت را عدم تبعیت از قانون مجلس عنوان کرد.

در متن این نامه آمده است:

وزیر محترم جهاد کشاورزی و رئیس شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی

با سلام و احترام؛

به استحضار حضرت عالی می‌رساند که در سنوات گذشته در دولت‌های مختلف قبل از اصلاح قانون خرید تضمینی، در اکثر مواقع نرخ‌های مصوب پایین‌تر از قیمت تمام شده با سود معقول و متعارف برای کشاورزان اعلام می‌شد که در اکثر سال‌ها چالش را بین دولت و بهره برداران در پی داشت. خوشبختانه نمایندگان محترم مجلس با عنایت به اعتراضات مکرر کشاورزان در اقصی نقاط کشور تصمیم به اصلاح قانون گرفتند و با سرعت قانون را تصویب و پس از تأیید شورای محترم نگهبان، به دولت محترم ابلاغ نمودند. با ذکر این موضوع که این قانون برای سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ لازم الاجرا می‌باشد ریاست محترم جمهوری بلافاصله قانون را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت اقتصاد جهت اجرا ابلاغ فرموده اند. جای بسی خوشحالی است که در این قانون نمایندگان کشاورزان از تشکل‌ها و دو نفر کشاورز خبره از بین خود کشاورزان در جلسات تصمیم گیری حضور دارند و از آنجایی که در این قانون، قانون گزار کلیه مواد قانون قبلی را کن لم یکن و یا اصلاح نموده اند طبق آن مصوبات شورای عالی اقتصاد در این خصوص و جاهت قانونی ندارد و بر اساس قانون جدید نرخ‌ها با تصویب شورای قیمت گذاری تعیین و ابلاغ شود اینجانب به عنوان نماینده کشاورزان گندمکار کشور اعلام خطر می‌نمایم با توجه به اینکه از هفته آینده برداشت گندم شروع خواهد شد و عدم تشکیل شورای قیمت گذاری در خصوص تعیین و اعلام نرخ خرید تضمینی گندم باعث سردر گمی و نارضایتی گندمکاران سراسر کشور شده و موجب گردیده است دوباره بازار دلالی، سلف خری و سودجویی در سراسر کشور رونق بگیرد و از سویی موضوع عدم تبعیت از قانون مجلس شورای اسلامی را تداعی می‌نماید. لذا تشکیل شورا در خصوص گندم ضروری و حیاتی می‌باشد و هر روز تأخیر در اعلام قیمت سبب کاهش میزان خرید بوده و افزایش واردات گندم و در نهایت زیر سوال رفتن خودکفایی در این محصول استراتژیک را بدنبال خواهد داشت ضمناً با توجه به افزایش سر سام آور نهاده‌های تولید از قبیل سم – کود – بدر – ماشین آلات دنباله بندها – دستمزدها – حمل و نقل – ابزار آلات مورد نیاز استحصال، انتقال و مصرف آب، خدمات و دیگر هزینه‌های مترتب بر تولید از یک طرف و افزایش قیمت جو، سیوس، ذرت، سویا، کاه که در ذیل ورقه در جدو قیمت‌های روز بازار قید شده، که اینها همه رقیب سر سختی برای گندم می‌توانند بازار گندم کشور را دچار چالش جدی خواهند نمود. از طرف دیگر با توجه به پایین بودن قیمت گندم در مقایسه با مواد ذکر شده، این موضوع اتفاق بیافتد، گندم از چرخه خرید تضمینی خارج و وارد چرخه دلالی – خوراک دام و طیور – احتکار – گرانفروشی وحتی قاچاق و همچنین مشخص نبودن نرخ واردات نهاده‌های دامی در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰ می‌تواند یک آشفته بازار همچون سویای سال جاری بوجود آورد که شایسته نظام مقدس جمهوری اسلامی، سیاست کلی نظام و فرمایشات مقام معظم رهبری در بخش کشاورزی نیست اگر مسئله قابل توجه بازار جهانی گندم و واردات آن به داخل کشور با ارز نیمایی قیمت فعلی ارز که جزو یکی از مواد قانون در تعیین نرخ آمده و شرایط سخت کرونایی در جهان و اهتمام کشورها به ذخیره بیشتر غلات و همچنین افزایش نرخ‌های جهانی که همه روزه شاهد می‌باشیم اگر چنانچه استمرار و پایداری تولید گندم دچار مشکل شود دولت محترم مجبور هست که برای تأمین نان مردم گندم بیشتری با قیمت فعلی حدود هشت هزار تومان وارد کشور و به مصرف کننده برساند که این موضوع زحمات چندین ساله کارشناسان، محققین، مدیران و کارکنان محترم وزارت جهاد کشاورزی و دولت محترم را که با تمام مضایق و دست تنگی توانستند کشور را در این کالای استراتژیک و اساسی که بخش اعظمی از امنیت غذایی کشور را در بر می‌گیرد به خود کفایی برسانند و برگ زرینی برای دولت‌های یازدهم و دوازدهم در تاریخ جمهوری اسلامی خواهد بود را بر باد خواهد داد. بنیاد ملی گندم کاران ایران با لحاظ تمامی جهات و توجه به شرایط اقتصادی دولت محترم و بهره برداران و احترام به نظر همه تشکل‌ها و کارشناسان و جهت پایداری و استمرار تولید گندم کشور نرخ پنج هزار تومان برای سال زراعی ۱۴۰۰- ۱۳۹۹ با نگاه کارشناسی و هزینه‌های واقعی تولید در عرصه عملی، نرخ تورم کشور، واردات گندم و در نظر گرفتن سود متعارف و معتدل برای گندم کاران پیشنهاد می‌نماید که امیدواریم جنابعالی به عنوان رئیس شورای قیمت گذاری با تشکیل سریع جلسه شورا و اعلام نرخ خرید و با توجه به جمیع جهات ذکر شده و تأمین معیشت گندم کاران این نان آوران بر سفره دیگر هموطنان تصمیم بگیرد تا کشاورزان کشور به ویژه گندم کاران را راضی و خوشحال نمائید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهادکشاورزی، علی‌صفر ماکنعلی گفت: میزان کشتار مرغ در روز ۷ فروردین ماه سال جاری در سراسر کشور، بالغ بر ۴ میلیون و ۳۸۳ هزار و ۷۸۴ قطعه مرغ بوده است.

وی با اشاره به اینکه عرضه مرغ بیش از نیاز بازار بوده است، افزود: وزن مرغ کشتار شده در این روز ۷ هزار و ۷۰۰ تن بوده، در حالی که نیاز روزانه کشور به گوشت مرغ حدود ۷ هزار تن برآورد شده است.

نایب رئیس کانون سراسری مرغداران گوشتی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مرغداران هر کیلوگرم مرغ زنده را ۱۵.۵ هزار تا ۱۶ هزار تومان عرضه می‌کنند، گفت: براین اساس نرخ مرغ باید بین ۲۳ تا ۲۴ هزار تومان باشد.

حبیب اسدالله نژاد با اشاره به اینکه در بازار کمبود مرغ وجود ندارد بلکه این کالا با قیمت‌های بسیار بالاتر از نرخ مصوب عرضه می‌شود، افزود: دستگاه‌های نظارتی باید در این زمینه ورود و با متخلفان برخورد کنند.

در همین راستا، مشاهدات میدانی خبرنگار مهر نشان می‌دهد که قیمت هر کیلوگرم مرغ در مغازه‌های سطح شهر بین ۳۶ هزار و ۵۰۰ تومان تا حدود ۴۰ هزار تومان است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، کاظم خاوازی و حجت الاسلام و المسلمین سیدرضا تقوی تاکید کردند: با کمک همه متخصصان و دانشمندان این عرصه و به همراه کشاورزان و تولیدکنندگان باغیرت اقلام معیشتی، در پشتیبانی‌ها و مانع زدایی ها، جهش تولید را در همه بخش‌ها به مدد الهی تحقق می‌بخشد.
متن نامه به این شرح است:
حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب (دامت برکاته)
سلام علیکم
پس از عرض ارادت، اعیاد شعبانیه و آغاز سال جدید را به جنابعالی تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم. سال ۱۴۰۰ از طرف آن رهبر حکیم و فرزانه سال “تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی ها” نامگذاری شده است؛ نامی که می‌تواند تحولی همه جانبه را در بخش‌های مختلف و در نهایت در زندگی مردم ایجاد نماید. این نامگذاری‌ها که در آغاز هر سال از طرف رهبری معظم انجام می‌شود به منزله راهبرد کلانی است که جهت و سمت و سوی حرکت کشور را در صحنه‌های عملیاتی هماهنگ می‌سازد و دستگاه‌های عمل کننده باید هدایت‌ها و رهنمودهای رهبری عزیز را در لحظه آغازین سال جدید و عید نوروز، عیدی ارزشمند و هدیه‌ای گرانسنگ بدانند و از فرصت عیدانه نهایت استفاده را بکنند.

وزارت جهاد کشاورزی که مسئولیت تولید اقلام معیشتی مردم را بر عهده دارد به ندای خیرخواهانه و روشنگرانه رهبر فرزانه لبیک می‌گوید و با کمک همه متخصصان و دانشمندان این عرصه و به همراه کشاورزان و تولیدکنندگان باغیرت اقلام معیشتی، در پشتیبانی‌ها و مانع زدایی ها، جهش تولید را در همه بخش‌ها به مدد الهی تحقق می‌بخشد و در مقابله با تحریم‌های ظالمانه مستکبران جهان، گام‌های موثری برخواهد داشت.

سلامتی و توفیقات حضرت مستطابعالی را در پناه الطاف الهی و دعای حضرت بقیه الله (عج) از درگاه ایزد منان خواهانیم.

به گزارش خبرنگار مهر، کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی کشور با ارسال نامه‌ای به دبیر ستاد تنظیم بازار (به همراه آنالیز قیمت تمام شده مرغ) خواستار اصلاح قیمت مرغ با قید فوریت شدند. در این نامه عنوان شده قیمت هر کیلوگرم مرغ زنده باید ۱۷ هزار و ۳۵۵ تومان باشد. در متن این نامه آمده است:

معاون محترم وزیر صمت و دبیر محترم ستاد تنظیم بازار کشور

با سلام و احترام

همانگونه که مستحضرید رهبر معظم انقلاب سال ۹۶ را سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال، سال ۹۷ را به عنوان سال حمایت از کالای ایرانی، سال ۹۸ را سال رونق تولید، سال ۹۹ را به نام سال جهش تولید و سال ۱۴۰۰ را سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی ها نامگذاری نمودند. بی شک حکمت و فلسفه وجودی توجه وافر و جدی معظم له به تولید و نامگذاری ۵ سال متوالی با این مضمون، اهمیت پایداری تولید و دستور به دستگاه‌های دولتی در جهت حمایت از تولید داخلی است و لیکن متأسفانه مشاهده می‌شود که تصمیمات آن مرجع در مبحث تولید مرغ کاملاً مخالف منویات و فرمایشات مقام معظم رهبری بوده، به گونه‌ای که در جلسه مورخ ۲۷ بهمن ماه کارگروه تنظیم بازار، علیرغم پذیرش استدلال نمایندگان تشکل‌ها مبنی بر تفاوت معنادار بین قیمت تمام شده هر کیلوگرم مرغ زنده و گرم با قیمت مصوب، متأسفانه با اصلاح قیمت‌ها مخالفت نموده اید که این اقدام زیان ماهیانه حداقل ۶۵۰ میلیارد تومانی را به مرغداران کشور تحمیل می‌نماید در حالی که اثر تورم آن بر هر خانوار ۴ نفره ایرانی کمتر از ۱۸ هزار تومان در ماه می‌باشد. این در حالی است که متأسفانه مشاهده می‌شود علیرغم ایفای تعهدات توسط مرغداران، قیمت مرغ در بازار در سایه نبود نظارت و کنترل و مدیریت بر آن به بیش از ۳۰ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم رسیده و اثر این سو مدیریت بر هر خانوار ایرانی بیش از ۹۰ هزار تومان است که عوائد آن به جیب سودجویان می‌رود و مهندسی واردات مرغ را هم در همین راستا می‌توان تعریف کرد بی شک شرایط موجود و نابسامان بازار مرغ و افزایش افسارگسیخته قیمت در بازار در حالی که مرغداران پر اساس سیاست دستوری به تکالیف خود در تأمین مرغ به نرخ مصوب و با زبان فاحش تحت شدیدترین کنترل‌ها عمل می‌نمایند، ناشی از سو مدیریت در عرضه و کنترل بازار پس از خروج مرغ از مرغ داری‌ها است و این امر اصلی ترین عامل نارضایتی مردم به عنوان مصرف کننده و مرغداران به عنوان رکن زیان ده تولید می‌باشد.

علی ایحال ضمن ارسال مجدد آنالیز قیمت تمام شده هر کیلوگرم مرغ زنده با در نظر گرفتن کلیه استانداردها و منطبق با شرایط روز بازار با تأمین صددرصد نهاده به نرخ مصوب، با توجه به وعده قطعی حضرتعالی در جلسه ۲۷ بهمن ماه ۹۹ مبنی بر تشکیل جلسه ستاد تنظیم بازار در تاریخ ۱۱ فروردین ماه ۱۴۰۰ و تصویب قیمت جدید استدعا دارد به منظور حفظ و پایداری تولید، ایجاد انگیزه و رغبت در مرغداران برای جوجه ریزی و جلوگیری از تضییع حقوق آنان و بازگشت آرامش و ثبات به بازار نسبت به تشکیل جلسه ستاد تنظیم بازار و اصلاح قیمت مرغ به قید فوریت مساعدت لازم را مبذول فرمائید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، رئیس مرکز جنگل‌های خارج از شمال گفت: پیش بینی می‌شود در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۰ هزار هکتار زراعت چوب در ناحیه غربی رویشی زاگرس با هدف جلوگیری از قطع درختان، قاچاق چوب، کمک به معیشت جوامع محلی و تأمین مواد اولیه صنایع چوب انجام شود.

کامران پورمقدم افزود: نزدیک به ۴۰ درصد آب شیرین کشور در رویشگاه‌های زاگرس تولید می‌شود و در این ناحیه رودخانه‌های پرآبی داریم که ظرفیت خوبی برای زراعت چوب است.

وی با بیان اینکه در این ناحیه رویشی، عرصه‌های وسیعی برای زراعت چوب شناسایی شده است، اظهار داشت: عرصه‌های شناسایی شده در اراضی خصوصی و ملی هستند.

رئیس مرکز جنگل‌های خارج از شمال خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۱۰ تا ۱۲ هزار هکتار زراعت چوب در ناحیه رویشی زاگرسی انجام می‌شود.

وی، درآمد خالص هر هکتار زراعت چوب را به طور تقریبی ۸۰ تا ۹۰ میلیون تومان برآورد کرد.

پورمقدم گفت: در حال حاضر تمرکز ما بر کاشت گونه اصلاح شده صنوبر در طرح زراعت چوب است.

وی ادامه داد: نهال صنوبر پس از هفت سال قابلیت بهره برداری دارد.

پورمقدم درباره تسهیلات زراعت چوب نیز گفت: برای هر هکتار زراعت چوب در سال ۱۴۰۰ حداقل ۱۲ میلیون تومان تسهیلات با نرخ سود ۱۲ درصد و تنفس چهار ساله پرداخت می‌شود که این تسهیلات شامل ناحیه رویشی زاگرس هم می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، الگوی کشت طی سال‌های اخیر یکی از چالش برانگیزترین مباحث مطرح شده در حوزه کشاورزی کشور بوده است؛ بسیاری از کارشناسان و دست‌اندرکاران نابسامانی‌های تولید و حتی بازار محصولات کشاورزی را ناشی از عدم اجرای الگوی کشت مناسب می‌دانند در عین حال برخی هم این مسئله را فرافکنی می‌دانند و معتقدند که بین بحث الگوی کشت و بازار رابطه مستقیمی وجود ندارد و نقش حلقه‌های واسط را در این میان نمی‌توان نادیده گرفت. با توجه به اینکه رهبر معظم انقلاب سال ۹۹ را سال «جهش تولید» نام گذاری کرده بودند، اجرای یک الگوی کشت مناسب می‌توانست در تحقق این سیاست و همچنین تأمین امنیت غذایی کشور بسیار مؤثر باشد. ضمن اینکه ساماندهی حضور محصولات ایرانی در بازارهای صادراتی نیز با اجرای طرح مذکور قابل انجام بود. همچنین یکی از مهم‌ترین وعده‌های کاظم خاوازی، وزیر جهاد کشاورزی اجرای الگوی کشت از پاییز ۱۳۹۹ بود که علی رغم تبلیغات گسترده مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، به سرانجام نرسید.

الگوی کشت چیست؟

الگوی کشت جانمایی صحیح تولید بر اساس پتانسیل‌های طبیعی، اصول اقتصادی و سیاست‌های استراتژیک کشور است، به عبارت دیگر این سه هدف فنی، اقتصادی و استراتژیک، الگوی کشت را تشکیل می‌دهد. در واقع برنامه ریزی الگوی کشت یک نظام برنامه ریزی برای تحقق آمایش سرزمین در بخش کشاورزی است و از الزامات تئوری‌های توسعه این بخش به شمار می‌رود. برنامه الگوی کشت هر آنچه ظرفیت واقعی بخش کشاورزی است را آشکار کرده و تولید را به مکان‌های صحیح در بازه‌های زمانی مشخص منتسب می‌کند، بنابراین هدف از تدوین و اعلام برنامه الگوی کشت در گام نخست انجام نوعی از آمایش سرزمین در بخش کشاورزی است.

جواد وفابخش، معاون امور زراعت وزارت کشاورزی که مسئول تدوین اجرای طرح الگوی کشت نیز است، در مصاحبه‌ای تفصیلی با خبرنگار مهر به جزئیات این طرح پرداخته و عنوان کرده بود: الگوی کشت نظام ابلاغی نیست بلکه نظامی تشویقی و هدایتگر است که بر اساس پارامترهای اقتصادی و کشش تقاضا عمل می‌کند.

وی اضافه کرده بود: قطعاً هر برنامه‌ای در این راستا به ساماندهی تولید کمک می‌کند اما برنامه الگوی کشت فعلاً قربانی شده به دلیل اینکه تمام مشکلات بازار را به آن نسبت می‌دهند. در هیچ کجای دنیا کف مزرعه به طور مستقیم به کف بازار وصل نیست و بین آنها حلقه‌های واسطه وجود دارد. در دنیا بین کف مزرعه تا کف بازار صنایع تبدیلی را مستقر می‌کنند، بازارهای جدید تعریف می‌کنند و اقداماتی از این قبیل. ما نمی‌توانیم هم درهای کشور را ببندیم هم صنایع تبدیلی نداشته باشیم و هم انتظار داشته باشیم محصول همیشه و در همه جا به قیمت مشخصی از کشاورزان خریداری شود. این معادله منطقی نیست و برنامه الگوی کشت به تنهایی نمی‌تواند آن را حل کند. در واقع نمی‌توان افزایش یا کاهش میزان تولید را مستقیماً به الگوی کشت ربط داد، چرا که عوامل دیگری از جمله تکنولوژی‌هایی که در عملکرد در واحد سطح مؤثر هستند در این موضوع دخالت دارند. (جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید)

وعده‌های بی سرانجام آقای وزیر!

در همین راستا کاظم خاوازی، وزیر جهاد کشاورزی در تاریخ ۲۰ فروردین ۱۳۹۹ که در جلسه رأی اعتماد خود در مجلس شورای اسلامی سخن می‌گفت با اشاره به اینکه عدم تناسب در تولید برخی محصولات باید مدیریت شود، دلیل این نامتناسب بودن توزیع محصولات کشاورزی و تفاوت قیمت در تولید و عرضه را فقدان سیستم جامع اطلاعاتی در بخش کشاورزی عنوان و اظهار کرد: این سیستم شامل اطلاعات حاکمیتی نظیر سطح زیر کشت، میزان اراضی کشاورزی، کاداستر بخش کشاورزی، هواشناسی کشاورزی و ده‌ها اطلاعات دیگر است که باید در اختیار بهره برداران و مدیران بخش قرار بگیرد.

خاوازی افزود: این سیستم زمینه‌ای برای تدوین سند آمایش سرزمینی است که الگوی کشت بر اساس این سند تدوین، طراحی و اجرا می‌شود. (جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید)

وی همچنین در تنها نشست خبری خود با اصحاب رسانه که در خردادماه سال ۱۳۹۹ برگزار شده بود عنوان کرد که برنامه الگوی تولید محصولات کشاورزی تدوین شده است و از کشت پاییزه ابلاغ می‌شود. در این برنامه تمام مباحث مربوط به مصرف سرانه، پتانسیل‌های تولید و عرضه و تقاضا دیده شده که در کشت پاییزه به استان‌ها ابلاغ می‌شود.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه حدود ۴ تا ۵ سال در وزارت جهاد کشاورزی بر روی تدوین طرح الگوی کشت کار شده است، گفت: در این طرح مشخص شده چه محصولی کجا کاشته شود که بیشترین عملکرد را داشته باشد و این کار به همت معاونت وزارت جهاد کشاورزی صورت گرفته است.

خاوازی همچنین اذعان کرده بود که طرح فنی در وزارت جهاد آماده شده اما اینکه عملیاتی شود به الزامات سنگینی نیاز دارد و نیاز است قانون گذاری‌هایی در این حوزه صورت بگیرد. ما فعلاً برای کشت پاییزه به استانداری‌ها یک الگوی تولید را ابلاغ می‌کنیم و در ادامه طرح الگوی کشت محصولات کشاورزی را تکمیل و لایحه آن را به دولت و سپس به مجلس ارائه می‌کنیم. (جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید)

اذعان وزارت جهاد کشاورزی به ناتوانی در اجرای الگوی کشت

با این حال وعده‌های مسئولان وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه محقق نشد و در آبانماه امسال وزیر جهاد کشاورزی درباره آخرین وضعیت اجرای این طرح گفت که وزارت جهاد کشاورزی به تنهایی نمی‌تواند الگوی کشت را اجرا کند و دستگاه‌های دیگر باید در این بخش ورود پیدا کنند. (جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید)

این سخنان وزیر جهاد کشاورزی بسیار مورد انتقاد قرار گرفت و کارشناسان آن را نوعی بهانه جویی تلقی کردند، به گفته این کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی از ابتدای امر نیز می دانسته که اجرای طرحی با این گستردگی و پیچیدگی قاعدتاً نیاز به همکاری بخش‌های مختلف دارد و این وزارت خانه به تنهایی قادر به اجرای آن نخواهد بود. بنابراین زمانی که صحبت از اجرای فاز اول آن می‌شود فرض بر این است که هماهنگی‌ها صورت گرفته و اگر این وزارتخانه نمی توانسته چنین هماهنگی‌هایی را انجام دهد، چطور قول اجرای طرح را داده است؟

چرا وزارت جهاد کشاورزی موفق به اجرای طرح الگوی کشت نشد؟

در همین زمینه، سید جعفر حسینی، مشاور عالی نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه برای اجرای الگوی کشت در کشور باید این طرح به صورت قانون دربیاید، گفت: اجرای این طرح بدون دخالت بخش خصوصی ممکن نیست.

این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه در اجرای عملیات الگوی کشت دستگاه‌های مختلفی دخیل هستند، گفت: وزارت خانه‌های نیرو، صمت، وزارت امور خارجه و وزارت جهاد کشاورزی دخیل هستند و بنابراین طرحی فرابخشی است که عدم هماهنگی هر کدام از دستگاه‌های فوق می‌تواند کار را ناقص بگذارد.

حسینی افزود: بنابراین پیشنهاد ما این است که طرح مذکور به صورت قانون تصویب شود تا دستگاه‌ها خود را موظف به انجام آن بدانند.

مشاور عالی نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور گفت: اگر طرح به صورت قانون دربیاید وظایف تمام دستگاه‌ها و حتی کشاورزان در آن مشخص می‌شود و اهرم‌های تشویقی و بازدارنده نیز در آن تعیین خواهد شد ضمن اینکه اگر اجرا نشود مجلس می‌تواند مطالبه کند که چرا طرح به مرحله اجرا در نیامده یا ناقص اجرا شده است.

حسینی تصریح کرد: بنابراین هر دستگاهی در این زمینه کوتاهی کند کاملاً مشخص خواهد شد و مجلس می‌تواند با دستگاه خاطی برخورد کند. (جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید)

بدون فراهم کردن زیرساخت‌ها، اجرای الگوی کشت ممکن نیست

همچنین محمدشفیع ملک زاده، رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در حال حاضر نیز وزارت جهاد کشاورزی برنامه کشت را درباره محصولات سبزی و صیفی به استان‌ها ابلاغ می‌کند، افزود: متأسفانه این برنامه چندان مورد توجه کشاورزان قرار نمی‌گیرد و آن را جدی تلقی نمی‌کنند، به عنوان مثال در جنوب کرمان ۲.۷ برابر برنامه‌ای که وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ کرده بود، کشت پیاز انجام شده و هم اکنون با مازاد شدید محصول مواجه هستیم.

رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور تاکید کرد که نمی‌توان صرفاً با تکیه بر برنامه‌ها و بخشنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی در خصوص اجرای الگوی کشت بدون وجود زیرساخت‌های لازم و هیچ تضمین و حمایتی انتظار داشته باشیم که کشاورزان آن بخش نامه را اجرا کنند.

ملک زاده با اشاره به اینکه اجرای الگوی کشت صحیح علاوه بر اینکه به کشاورزان کمک می‌کند، گفت: مصرف کننده نیز ناچار نخواهد شد در مواقعی از سال محصولی را به ۴ برابر قیمت واقعی خریداری کند.

وی اضافه کرد: مشکل بخش کشاورزی در حوزه تولید نیست، همه مشکلات به بعد از تولید مربوط می‌شود از برداشت محصول تا انبارداری و صنایع تبدیلی و تکمیلی، بسته بندی، برندسازی و بویژه عرضه صحیح محصولات کشاورزی بسیار مهم و حائز اهمیت است.

ملک زاده تصریح کرد: ما هنوز برنامه ریزی درستی برای صادرات نداریم که بتوانیم محصولات مازاد را صادر و برای کشور ارزآوری کنیم.

گسترش بازارهای صادراتی از جمله مهم‌ترین اهرم‌های اجرای الگوی کشت

این فعال بخش خصوصی گسترش بازارهای صادراتی را از جمله مهم‌ترین اهرم‌های اجرای الگوی کشت دانست و گفت: در شرایطی که با تصمیمات خلق الساعه یک شبه واردات را آزاد و یا ممنوع می‌کند چه کسی می‌تواند در این حوزه سرمایه گذاری طولانی مدت کند؟

وی با اشاره به اینکه قیمت گذاری مناسب یکی از مهم‌ترین عوامل در اجرای طرح الگوی کشت است، اضافه کرد: دولت باید از کشاورزان حمایت‌های لازم را به عمل آورد در این صورت الگوی کشت خود به خود اجرا می‌شود و نیازی هم به زور و تکلیف نیست.

ملک زاده با تاکید بر اینکه برای اجرای الگوی کشت همکاری فرابخشی لازم است و وزارت جهاد کشاورزی به تنهایی نمی‌تواند این طرح را اجرا کند، گفت: همچنین وظایف قانون تمرکز باید به طور کامل در اختیار وزارت جهاد کشاورزی باشد تا این وزارتخانه بتواند برای تولید، واردات و صادرات تصمیم گیری کند.

شکل گیری زنجیره در بخش ضروری است

وی با تاکید بر اینکه دولت برای اجرای الگوی کشت درست باید از ظرفیت‌های بخش خصوصی بهره ببرد، بیان کرد: در کشاورزی که حدود ۹۰ درصد آن خرده مالکی است، دولت نمی‌تواند برای کشاورزان تعیین تکلیف و آنها را مجبور به انجام کاری کند.

ملک زاده بر ایجاد زنجیره ارزش با مدیریت صحیح و قاطع از سفره تا مزرعه تاکید کرد و افزود: تا زمانی که زیرساخت‌ها فراهم نشود و زنجیره در بخش ایجاد نشود امکان اجرای الگوی کشت نیز وجود نخواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، سازمان هواشناسی در اطلاعیه‌ای نسبت به تشدید فعالیت سامانه بارشی و همچنین افزایش سرعت وزش باد بین ۶۰ تا ۱۱۰ کیلومتر بر ساعت برای روزهای سه‌شنبه تا شنبه هفتم فروردین ماه ۱۴۰۰ هشدار داد.

در هفته پیش رو از امروز سه شنبه سوم تا بعدازظهر شنبه هفتم فروردین ماه با افزایش شیو فشاری شاهد بادهای شدید خواهیم بود که سرعت متوسط آن می تواند ۶۰ تا ۹۰ کیلومتر بر ساعت باشد. در این زمینه حتی برای بادهای لحظه ای و محلی سرعت باد تا ۱۱۰ کیلومتر بر ساعت هم پیش بینی می شود.

براساس اعلام سازمان هواشناسی منطقه اثر این شرایط جوی امروز سه شنبه آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، گیلان، کرمانشاه، ایلام خواهد بود و برای فردا چهارشنبه هم همین استان ها به علاوه کردستان، زنجان، همدان، مرکزی، اصفهان، قم، قزوین، سمنان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان، مازندران، البرز، تهران را تحت تاثیر قرار می دهد.

برای روز پنج‌شنبه، جمعه و شنبه نیز آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، گیلان، کرمانشاه، کردستان، زنجان، قزوین، تهران، سمنان، کرمانشاه، همدان، مرکزی، قم، اصفهان، لرستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، یزد، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، فارس، شمال کرمان نیز این پدیده جوی استان های کشور را در برخواهد گرفت و اثر مخاطره آن می تواند خسارت به گلخانه ها و احتمال شکستن شاخه های درختان باشد.

در این زمینه توصیه انجام گرفته به خصوص به باغداران و کشاورزان، استحکام نهال های تازه کشت شده با نصب قیم جهت مقاومت در برابر باد، خودداری از محلول پاشی و سم پاشی، استحکام و ترمیم سقف و سازه های گلخانه ها، عایق بندی و محافظت از کندوها ، محافظت از محصولات گوجه فرنگی و صیفی جات جنوب کشور، تهویه و کنترل دما در سالن های مرغداری در شرایط باد شدید، عدم انجام آبیاری جهت جلوگیری از سست شدن ریشه گیاهان به دلیل باد، عدم استقرار ماشین آلات کشاورزی و نهاده های کشاورزی بر روی زمین، جمع آوری شاخه های هرس شده از کف باغ، عدم آهک پاشی در استخرهای خاکی که آب آن تخلیه شده به دلیل شدت بالای وزش باد گرم، زهکشی و پاکسازی مسیر آب باغات و مزارع با توجه به بارش ها، عدم انجام آبیاری، محلول پاشی و سم پاشی با توجه به وقوع بارش ها خواهد بود.

همچنین از اوایل روز یکشنبه ۸ فروردین ۱۴۰۰ تا پایان روز دوشنبه نهم نخستین ماه سال جدید با نفود هوای سرد به نوار شمالی کشور، کاهش ۸ تا ۱۰ درجه دما در شمال غرب کشور و سواحل دریای خزر رخ خواهد داد. این پدیده در روز دوشنبه در شمال شرق کشور باعث کاهش چشمگیرتر دما بین ۱۰ تا ۱۲ درجه خواهد شد و در دامانه های جنوبی البرز این میزان ۵ تا ۸ درجه پیش بینی می شود.

با توجه به سرمازدگی درختان میوه در مرحله گلدهی که می تواند اثر مخاطره این پدیده جوی باشد به کشاورزان و باغداران توصیه می شود که استفاده از کود دامی در پای درختان، تامین سوخت و سرویس و راه اندازی وسایل حرارتی و کنترل دما و رطوبت و تهویه در گلخانه‌ها، مرغداری ها و دامداری ها با توجه به کاهش محسوس دما، محافظت از تاسیسات و مراقبت از سیستم های آبیاری تحت فشار با توجه به پایین بودن دمای سطح زمین به ویژه در مناطق مرتفع و کوهستانی، تداوم افزایش رطوبت در مزارع و باغات با هدف تعدیل دمای محیط، ایجاد پوشش بر روی نهال های جوان و درختان آسیب پذیر (پلاستیک سیاه، گونی، پلی اتیلن و نایلون)، عدم کود دهی استخرهای پرورش ماهیان گرم آبی، روشن کردن آتش و ایجاد مه دود در باغات (در ساعات نزدیک صبح و بامداد)، مالچ پاشی در سطح باغات – توصیه به عدم مبارزه شیمیایی در مناطقی که احتمالا دما به زیر صفر می‌رسد، کنترل سرما قبل از تورم جوانه ها، از طریق مبارزه با باکتری های مولد هسته یخ با استفاده از باکتری کش ها، تخلیه آب و جمع‏ آوری لوله ها، اتصالات و تجهیزات سیستم آبیاری تحت فشار در مناطق سردسیر، استفاده از ضد یخ در رادیاتور ماشین ‏آلات کشاورزی و محافظت از ادوات کشاورزی با توجه به روند کاهشی دما، استفاده از روغن ولک برای جلوگیری از باز شدن شکوفه ها، پاک سازی، تنظیم و کنترل دریچه های ورودی و خروجی آب استخرها را به زمانی دیگر موکول کنند.