به گزارش خبرگزاری مهر، تنها شرکت تولیدکننده تراکتور در ایران، نرخ تولیدات خود را به استناد مصوبه تازه هیأت مدیره شرکت، ۳۰ درصد افزایش داد.

قیمت تراکتور اوایل مهر ماه سال گذشته هم افزایش ۲۵ درصدی را تجربه کرده بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، سید جواد احمدی اظهار داشت: پس از التهابات ایجاد شده در بازار مرغ و عرضه نشدن کافی این محصول به بازار، گزارش‌هایی دریافت شد که نشان می‌داد برخی مرغداران از عرضه مرغ به بازار خودداری کرده یا این محصول را خارج از شبکه عرضه می‌کنند که به همین دلیل موضوع در دستور کار سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان قرار گرفت.

وی افزود: طی بازرسی‌های انجام شده از نزدیک به سه هزار واحد مرغداری توسط بازرسان سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها در ۲۰ روز گذشته، ۵۷۳ واحد تولید کننده مرغ که مبادرت به احتکار یا عرضه خارج از شبکه کرده بودند، شناسایی و پس از تشکیل پرونده با ارزش بیش از ۱۱۷ میلیارد تومان به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با اشاره به اقدامات انجام شده این سازمان در بازرسی از مرغداری‌ها، کشتارگاه‌ها، عمده فروشان و خرده فروشان مرغ، اظهار داشت: با توجه به وضعیت نابسامان بازار مرغ در ماه‌های اخیر بازرسان این سازمان و سازمان صنعت استان‌ها همگام با سیاستگذاری دولت برای صیانت بیشتر از حقوق مصرف کنندگان، کمک به برقراری ثبات و رفع التهاب و ناامن سازی فضا برای سودجویان، با بهره گیری از تمام ظرفیت و امکانات موجود نسبت به تشدید نظارت‌ها و بازرسی‌ها از این مراکز در سراسر کشور اقدام کردند.

احمدی تاکید کرد: از تعداد کل این بازرسی‌ها که در دوره زمانی ۲۰ روزه از ۲۶ اسفند ۱۳۹۹ تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۰ انجام شد، ۵۷۳ واحد متخلف که اقدام به احتکار و عرضه خارج از شبکه مرغ با سن بالای هفت هفته کرده بودند، شناسایی و به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

وی با تذکر به برخی از واحدهای مرغداری که در این برهه قصد احتکار و عرضه خارج از شبکه محصول خود را دارند، گفت: بازرسان این سازمان با جدیت و مطابق قانون با آن‌ها برخورد خواهند کرد.

معاون بازرسی ورسیدگی به تخلفات سازمان حمایت، از شهروندان تقاضا کرد در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقتصادی از جمله احتکار، عرضه خارج از شبکه، گرانفروشی، صادر نکردن فاکتور، تقلب، امتناع از فروش کالا، درج نکردن قیمت، فروش اجباری کالا و خدمات، موضوع را به تلفن ۱۲۴ اعلام کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت بازرگانی دولتی ایران، همزمان با آغاز فصل خرید تضمینی گندم ۱۴۰۰ در استان کرمان، ۱۰ تُن دانه روغنی کلزا نیز تحویل مراکز خرید شده است.

میزان خرید تضمینی کلزا در سال ۱۴۰۰، از سوی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان، سه هزار و ۵۰۰ تُن برآورد شده است.

گفتنی است تا کنون ۶۰۶ تُن گندم نیز از منطقه جنوب کرمان در شهرستان قلعه گنج خریداری شده است.

همچنین بر اساس گزارش اعلام شده، صد درصد مطالبات گندم‌کارانی که محموله‌هایشان را تحویل داده‌اند و اطلاعاتشان در سامانه پهنه‌بندی ثبت شده، پرداخت شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس قبادی شب گذشته در برنامه تیر امشب درباره برنامه ریزی برای ماه مبارک رمضان، اظهار داشت: ۱۳۶ هزار تن محصول خرما در انبارها و سردخانه‌ها موجود است و طرح توزیع آن‌ها داده شده است و هر استان بر اساس نیاز، سهمیه برنج، شکر و روغن نباتی دارد. در مورد حلیم و آش نیز به کمیسیون‌های نظارت استان‌ها ابلاغ شده که قیمت گذاری کنند و تا قبل از شروع ماه رمضان قیمت اعلام خواهد شد. سهمیه شکر و روغن نباتی صنوف هم مشخص شده و از فردا (امروز) روغن صنوف تحویل خواهد شد.

دبیر ستاد تنظیم بازار با بیان اینکه در ماه‌های گذشته به جز مرغ، مشکلی در سایر کالاها وجود نداشت، تصریح کرد: در بخش میوه، آجیل پوشاک و غیره فراوانی در کشور بود و در محصولات لبنی هم مشکل خاصی وجود نداشت.

به گفته این مقام مسئول برای تنظیم بازار ماه رمضان ۳۰ هزار تُن برنج، ۳۰ هزار تُن شکر، ۳۰۰۰ تُن گوشت قرمز منجمد و حدود ۱۸۰ هزار تُن روغن به عنوان سهمیه ویژه در اختیار استان‌ها قرار خواهد گرفت تا در صورت لزوم توزیع شود.

دبیر ستاد تنظیم بازار همچنین تصریح کرد: در حال حاضر مرغ در بازار فراوان و بیش از تقاضا است. بر این اساس پیش بینی شده که شرکت پشتیبانی دام و طیور اقدام به خرید مرغ مازاد کند. همچنین میزان کشتار و عرضه دام در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸ افزایش داشت، بر این اساس مصرف گوشت قرمز کاهش نیافته است.

محل توزیع اقلام مورد نیاز در ماه رمضان

در ادامه این برنامه قاسم نوده فرهانی، رئیس اتاق اصناف تهران نیز اعلام کرد: کالاهایی که مشمول قیمت گذاری است مثل برنج، شکر، گوشت قرمز، مرغ، زولبیا و بامیه، آش و حلیم در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و میادین میوه و تره بار توزیع می‌شود.

به گفته وی برنج هندی ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان، برنج تایلندی ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان، شکر ۸ هزار و ۷۰۰ تومان است و هیچ کس حق ندارد گران‌تر بفروشد. قیمت آش و حلیم هم شنبه اعلام می‌شود.

وی با اشاره به توزیع ۱۸ کالای مشمول در همه فروشگاه‌ها تا پایان ماه رمضان به فروشندگان و اصناف توصیه کرد که به مناسبت ماه مبارک رمضان کالاها را با حداقل سود ممکن عرضه کنند و از ثواب این ماه بهره ببرند.

تداوم تشدید نظارت بر بازار تا پایان ماه رمضان

محمدعلی اسفنانی، معاون سازمان تعزیرات نیز با اشاره به اجرای طرح ویژه نوروز تا پایان ماه رمضان، گفت: ظرفیت گشت‌ها افزایش یافته و تخلفات رصد می‌شود. در مناطقی که کالاها، عمده توزیع و عرضه می‌شود به جای گشت سیار، واحدِ مستقر خواهیم داشت.

وی درباره برخورد با عرضه مرغ قطه بندی شده هم گفت: تا مشخص شدن قیمت مرغ قطعه بندی و اعلام آن، عرضه مرغ قطعه بندی ممنوع است.

سید جواد احمدی، معاون بازرسی سازمان حمایت هم با اشاره به ادامه طرح نظارتی نوروز در ایام ماه مبارک گفت: در ماه متوسط ۲۰ هزار شکایت دریافت می‌کنیم که بیش از ۶۰ درصد شکایت‌ها منجر به تشکیل پرونده و اعلام به تعزیرات می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ ۴٠٠٠ تومانی خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم در سال زارعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ واکنش‌های زیادی را به دنبال داشت و زمانی که بر اساس قانون مجلس، شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک تشکیل شد، امیدها برای اصلاح این نرخ افزایش یافت اما تعلل در این زمینه منجر به نارضایتی گسترده در میان کشاورزان کشور شد. فعالان بخش خصوصی عنوان می‌کنند بر اساس آنالیزها، قیمت تمام شده تولید در شرایط فعلی ۵,۸۴۲ تومان است و بنابراین قیمت پیشنهادی ما برای گندم با در نظر گرفتن حداقل سود برای کشاورزان حدود ۶ هزار تومان است. (جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید)

همچنین، علی کیانی راد، رئیس مؤسسه پژوهش‌های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، اوایل آبان ماه ۱۳۹۹ در میزگرد خبرگزاری مهر که درباره قیمت خرید تضمینی گندم برگزار شد، درباره آنالیز قیمت گندم و نرخ خرید تضمینی این محصول عنوان کرده بود: برای آنالیز قیمت تمام شده تولید گندم وزارت جهاد کشاورزی با اطلاعاتی که از استان‌های مختلف و تشکل‌های بخش خصوصی دریافت می‌کنند قیمت را تعیین و به شورای اقتصاد پیشنهاد می‌کند که در تاریخ ۳۰ تیر ۱۳۹۹ وزارت جهاد کشاورزی این بررسی را انجام داده و قیمت پیشنهادی خود را ارائه کرده است. این آنالیز قیمت با احتساب نرخ ارز نیمایی در آن تاریخ که ۱۶ هزار و ۹۰۰ تومان بوده و تورم هدف گذاری شده ۲۲ درصد بانک مرکزی انجام گرفته است و بر اساس عملیاتی که برای تولید گندم در هر هکتار انجام می‌شود مصرف آب، مصرف کود، هزینه‌های پیش بینی شده نیز به آن اضافه می‌شود و همچنین هزینه فرصت و سود سرمایه در گردش به آن اضافه می‌شود به علاوه هزینه اجاره زمین و سود متعارف تولید که ۱۵ درصد در نظر گرفته شد.

بر اساس تمام این موارد قیمت پیشنهادی که وزارت جهاد کشاورزی در تاریخ ۳۰ تیر ماه به شورای اقتصاد ارائه کرده ۴,۶۰۰ تومان بود ضمن اینکه وزیر جهاد کشاورزی در نامه خود یادآور شد که این قیمت با ارز نیمایی ۱۶,۹۰۰ تومان است و در صورت تغییر قیمت ارز که باعث می‌شود قیمت نهاده‌های تولید تغییر کند، قیمت نیز تغییر خواهد کرد. (جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید). قیمت ارز نیمایی در حال حاضر (فروردین ۱۴۰۰) به ۲۲ هزار و ۷۰۰ تومان رسیده است.

آنالیز قیمت گندم که توسط نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور انجام گرفته به شرح جدول ذیل است؛

اگر قیمت گندم اصلاح نشود؛ چه اتفاقی می‌افتد؟

گندم محصولی استراتژیک و مهم‌ترین محصول زراعی کشور است که در تمام دنیا به دلیل نقشی که در تأمین امنیت غذایی دارد، از اهمیت بسزایی برخوردار است. در کشور ما نیز مقام معظم رهبری بارها بر لزوم خودکفایی در محصولات استراتژیک از جمله گندم تاکید کردند و همواره توجه ویژه ای به آن داشتند. این درحالی است که عادلانه بودن قیمت خرید تضمینی تأثیر زیادی در افزایش تولید گندم دارد و تعیین نرخ ۴۰۰۰ تومانی برای این محصول، موجب دلسردی و نارضایتی کشاورزان و تولیدکنندگان شده است. عدم تعیین قیمت مناسب خرید تضمینی گندم موجب کاهش تولید، افزایش قاچاق محصول، بیکاری کشاورزان و مهاجرت آنها به حاشیه کلان شهرها، تولید بیش از اندازه محصولاتی که روی دست تولیدکننده می‌ماند و دولت ناچار به خرید توافقی آنها می‌شود از جمله سبزی و صیفی و در نهایت وابستگی کشور به خارج از مرزها برای واردات گندم می‌شود.

مسئولان اعلام کردند که حدود ۵۰ هزار تن مرغ برای تنظیم بازار این کالا وارد کشور خواهد شد در حالی که اگر همین میزان ارزی را که الان می‌خواهند صرف واردات مرغ کنند را در زمان درست، صرف تولید می‌کردند و از قیمت گذاری دستوری دست برمی‌داشتند، بازار مرغ این اندازه نابسامان نمی‌شد

در همین زمینه، ارسلان قاسمی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اگر دولت سیاست‌های خود را در قبال قیمت گذاری گندم اصلاح نکند، کمبود تولید گندم و آرد در کشور طی ماه‌های آینده فرضیه‌ای محتمل است و باید از همین الان به فکر واردات گندم باشند، افزود: این اتفاق درباره مرغ رخ داد و مسئولان اعلام کردند که حدود ۵۰ هزار تن مرغ برای تنظیم بازار این کالا وارد کشور خواهد شد در حالی که اگر همین میزان ارزی را که الان می‌خواهند صرف واردات مرغ کنند را در زمان درست، صرف تولید می‌کردند و از قیمت گذاری دستوری دست برمی‌داشتند، بازار مرغ این اندازه نابسامان نمی‌شد. (جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید)

برای واردات ۸ میلیون تن گندم باید ۶۴ میلیارد تومان از منابع ارزی هزینه شود

همچنین محمدشفیع ملک زاده، رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت نامساعد بارندگی و شرایط اقلیمی، گران‌تر بودن نرخ نهاده‌های دامی نسبت به گندم و احتمال جایگزینی گندم به جای خوراک دام و… گفت: مجموع این شرایط باعث می‌شود دولت در پایان سال زراعی جاری احتمالاً نمی‌تواند بیشتر از ۵ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری کند و با احتساب ذخایر استراتژیک ناچار به واردات حدود ۸ میلیون گندم خواهد بود. (جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید)

اخیراً نیز بنیاد ملی گندم کاران در نامه‌ای به رئیس دفتر بازرسی مقام معظم رهبری اعلام کردند که چنانچه نرخ اصلاح نشود، با کاهش تولید داخلی یا خروج گندم از شبکه، دولت ناچار خواهد شد برای تأمین نیازهای کشور اقدام به واردات گندم از خارج کند که قیمت آن در حال حاضر ۸ هزار تومان در هر کیلوگرم است. (جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید)

بنابراین اگر دولت بخواهد ۸ میلیون تن گندم با قیمت کیلویی ۸ هزار تومان وارد کند، باید مابه ازای ارزی ۶۴ میلیارد تومان از منابع ارزی کشور را صرف واردات کند در حالی که اگر بخواهد همین ۸ میلیون تن گندم را از کشاورزان داخلی به قیمت عادلانه هر کیلوگرم ۵,۸۰۰ تومان خریداری کند ۴۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان هزینه آن‌هم بصورت ریالی و نه ارزی، خواهد کرد که ۳۰ درصد کمتر از هزینه برای واردات است.

نیاز کشور به گندم چقدر است؟

بر اساس این گزارش نیاز سالانه کشور به گندم برای ذخایر استراتژیک کشور سالانه حدود ۳ میلیون تن، مصرف خبازی کشور حدود ۸.۵ میلیون تن و مصرف صنف و صنعت حدود ۲ میلیون تن است بنابراین کشور سالانه به حدود ۱۳ میلیون تن گندم نیاز دارد بر اساس اعلام مسئولان مربوطه میزان خرید گندم در سال زراعی گذشته ۸.۲ میلیون تن بوده و در سال‌هایی که به خودکفایی کامل رسیدیم به طور میانگین سالیانه ۱۱.۳ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شده است. خودکفایی کامل گندم در ۵ سال و طی سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۶ و سال ۱۳۹۵ با میانگین خرید ۱۱.۳ میلیون تن اتفاق افتاده وخودکفایی در زمینه نیاز مصرفی طی ۸ سال و در سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ و سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹ با میانگین خرید ۹ میلیون تن حاصل شده است.

تجربه نشان داده که هرگاه قیمت گندم منطقی بوده کشاورزان نیز از کشت این محصول استقبال کرده و کشور در تولید گندم به خودکفایی رسیده است

به گفته ارسلان قاسمی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران، در دو تا سه سال گذشته کشاورزان نشان دادند که پای کارند؛ تولیدکنندگان ما در شرایط دشوار تحریم اقدام به تولید کردند و سرپا ماندند، حتی خود مسئولان نیز بارها اذعان کرده‌اند که رشد اقتصادی کشور طی دو سال گذشته مرهون رشد بخش کشاورزی است و در چنین شرایطی ما نباید به سمت و سویی حرکت کنیم که تولید داخلی محصولات کشاورزی تضعیف شده و قاچاق خروجی گسترش یابد.

همچنین تجربه نشان داده که هرگاه قیمت گندم منطقی بوده کشاورزان نیز از کشت این محصول استقبال کرده و کشور در تولید گندم به خودکفایی رسیده، بنابراین انتظار می‌رود در شرایط فعلی که کشور در جنگ اقتصادی و وضعیت تحریم قرار دارد، مسئولان با تدبیر بیشتری عمل و قیمت مناسبی را برای این محصول تعیین کنند تا در کنار آسیب‌های ناشی از خشکسالی، تولید گندم خسارت بیشتری نبیند و یا در مسیر دیگری مورد استفاده قرار نگیرد و یا به شکل قاچاق از کشور خارج نشود.

حبیب اسدالله نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر تصویب قیمت ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان را برای مرغ منطقی اعلام کرد و گفت: این قیمت هم حقوق مصرف کنندگان را تأمین می‌کند و هم برای مصرف کنندگان منطقی است.

نایب رئیس کانون سراسری مرغداران گوشتی ایران یادآور شد: این قیمت در صورتی می‌تواند پایدار باشد که هزینه‌های تولید نیز پایدار بماند و مشکل تازه‌ای در این حوزه ایجاد نشود.

این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه خوشبختانه مشکل نهاده‌های دامی کاملاً حل شده و هیچ چالشی در تأمین آنها وجود ندارد، گفت: تنها مشکل در حال حاضر قیمت جوجه یک روزه است که نرخ مصوب آن ۴,۲۰۰ تومان است اما هم اکنون تولیدکنندگان جوجه را با قیمت ۵,۷۰۰ تومان هم به سختی می‌توانند بخرند.

اسدالله نژاد در بخش دیگری از سخنان خود درباره اینکه هنوز قیمت مرغ در برخی مناطق به تعادل نرسیده و همچنان بالای ۳۵ هزار تومان است، اضافه کرد: در حال حاضر عرضه مرغ به توزیع کنندگان با نرخ مصوب انجام می‌شود و تولیدکنندگان مرغ زنده را با قیمت ۱۷ هزار و ۱۰۰ تومان عرضه می‌کنند بنابراین فروشگاه‌ها و واحدهایی که مرغ را با نرخ بالاتر از قیمت مصوب عرضه می‌کنند، تخلف محرز است چرا که این کالا را به نرخ دولتی دریافت و به قیمت آزاد عرضه می‌کنند که لازم است با آنها برخورد شود.

این فعال بخش خصوصی تاکید کرد: اگر با چند واحد متخلف که مرغ را گران یا به صورت قطعه بندی عرضه می‌کنند، برخورد قاطع و اثرگذار انجام شده و این واحدها پلمب شود، دیگر کسی جرأت تخلف نخواهد داشت.

اسدالله نژاد تصریح کرد: با توجه به وضعیت تأمین و عرضه مرغ در سطح کشور از سوی مرغداران، قیمت مرغ باید در بازار به نرخ مصوب برسد و با توجه به اینکه حلقه‌های زیادی در زنجیره تولید تا عرضه مرغ وجود ندارد، شناسایی متخلفان به راحتی قابل انجام است.

وی همچنین درباره مباحث مطرح شده مبنی بر احتمال افت بیش از حد قیمت مرغ گفت: با توجه به شرایط تأمین و تولید، احتمال افزایش تولید و بر هم خوردن عرضه و تقاضا و امکان کاهش قیمت در هفته‌ها و ماه‌های آینده وجود دارد و تولیدکنندگان در این زمینه نگرانی‌هایی دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور عشایر ایران، شاهپور علایی مقدم اظهار داشت: برنامه‌هایی برای کوچ سالم و بهداشتی عشایر طراحی کرده‌ایم و امیدواریم دولت کمک کند تا عشایر کوچ خود را با کمترین مشکل انجام دهند.

وی با تاکید بر اختصاص یارانه و کمک برای کوچ ماشینی عشایر، گفت: با محاسباتی که انجام داده‌ایم با ۶۰ تا ۶۵ میلیارد تومان می‌توانیم بخشی از هزینه‌های کوچ ماشینی عشایر را پرداخت کنیم و اگر بخواهیم کوچ به خوبی و مدیریت شده انجام شود و کمترین هزینه را از نظر مسائل بهداشتی و درمانی برای کشور داشته باشد، دولت و مجلس و سازمان برنامه و بودجه این بودجه را اختصاص بدهند.

علایی مقدم یادآور شد: سال گذشته نیز ما این موضوع را پیگیری کردیم اما متأسفانه تاکنون موفق نشده‌ایم یارانه کوچ ماشینی را بگیریم و انتظار ما این است سازمان برنامه و بودجه و دولت کمک کنند.

رئیس سازمان امور عشایر ایران بیان داشت: به تمام استان‌ها ابلاغ شده و همکاران ما در سراسر کشور مدیریت می‌کنند تا کوچ را که تقریباً از ۱۵ اردیبهشت ماه آغاز می‌شود به تعویق بیندازیم و کمک‌ها و مساعدت‌هایی از طریق اتحادیه‌ها و تعاونی‌های عشایری انجام شود تا عشایر به صورت ماشینی کوچ کنند.

وی افزود: ستاد و کمیته‌هایی در استان‌ها تشکیل شده و فعال هستند تا عشایر با کمترین مشکل از قشلاق و میانبند عبور و به شرایط ییلاق و مراتع دسترسی پیدا کنند.

علایی مقدم همچنین بر رعایت مسائل و اصول بهداشتی در زمان کوچ و ارائه خدمات بهداشتی به عشایر در مسیر کوچ تاکید کرد و گفت: باید مراقبت کنیم کوچ عشایر بر اساس مصوبات ستاد ملی کرونا انجام شود.

عشایر با خشکسالی بسیار سختی مواجه هستند

رئیس سازمان امور عشایر ایران با بیان اینکه عشایر عزیز در برخی از نقاط با خشکسالی بسیار سختی مواجه هستند، گفت: امسال نسبت به سال گذشته با دو مؤلفه یکی کاهش بارش‌ها و افزایش میانگین دما و دوم تشدید بیماری کرونا مواجه هستیم.

علایی مقدم افزود: علوفه مرتعی در استان‌های جنوبی کاهش پیدا کرده و میانگین بارش کشور نسبت به ۵۰ سال گذشته خیلی کم شده و در بعضی از مناطق این کاهش بارش تا ۷۰ درصد است.

آقای سید جواد ساداتی نژاد در استودیو خبر ۲۱ سه شنبه شب با اشاره به گزارش ماده ۴۵ مطرح شده در جلسه امروز مجلس افزود: بخشی از مسائل و مشکلات گرانی اقلام کشاورزی به وزارت صمت مربوط می‌شود که تعیین قیمت مرغ یکی از آنهاست.

وی ادامه داد: وقتی قیمت مرغ ۱۷ هزار و ۱۰۰ تومان تمام می‌شود، اگر قیمت ۱۴ هزار و ۴۰۰ تومان تعیین کنیم معلوم می‌شود مرغدار جوجه ریزی نمی‌کند و مرغی تولید نمی‌شود.

آقای ساداتی نژاد تصریح کرد: یکی دیگر از نواقص موجود در وزارت صمت؛ حضور یک نفر از اعضای تنظیم بازار در میان ۱۴ نفری است که برای قیمت گذاری، صادرات و واردات محصولات کشاورزی تصمیم می‌گیرند؛ مگر می‌شود که فقط یک نفر از اعضای تنظیم بازار در میان تصمیم گیرندگان محصولات کشاورزی در وزارت صمت وجود داشته باشد؟

وی ادامه داد: وزارت صمت هیچ شبکه منظم و دقیقی برای توزیع کالا ندارد و هنوز هم نابسامانی‌هایی در این موضوع وجود دارد؛ این ۳ معضل و مشکل موجود از سوی وزارت صمت را درباره موضوع گرانی‌ها می‌توان مطرح کرد.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس به وجود مشکلاتی در بخش توزیع محصولات از سوی وزارت جهاد کشاورزی هم اشاره کرد و افزود: خروج مرغ‌های کمتر از ۴۵ روز از مرغداری‌ها هم به عنوان بخشی از مشکلات وزارت جهاد کشاورزی شناخته می‌شود؛ طبیعی این موضوع؛ وزن گیری را کاهش می‌دهد و سبب می‌شود ۵۰ الی ۶۰ هزار تن در ۳ ماه گذشته کاهش میزان مرغ داشته باشیم؛ به این علت باید جوجه ریزی از ۱۱۰ میلیون به ۱۳۰ الی ۱۴۰ میلیون تمهید می‌شد که البته این اقدام انجام نشد.

آقای ساداتی نژاد تنظیم نکردن نرخ ارز ترجیحی از سوی بانک مرکزی را موجب انباشت نهاده در گمرکات کشور دانست و گفت: البته از وزارت کشور هم به عنوان یکی از عوامل در ستاد تنظیم بازار حاضر بودند که دستورات ستاد تنظیم بازار کشور را رعایت نکردند و قیمت‌های بالاتری تعیین کردند.

وی شاه بیت مشکلات گرانی مرغ را در بازار فساد و رانت به وسیله تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و اجرا نشدن قانون اختیارات جهاد کشاورزی عنوان کرد و افزود: متأسفانه وزارت صمت و جهاد کشاورزی مدام توپ را در زمین یکدیگر می‌اندازند.