ارزش صادرات کالایی ایران به ترکمنستان ۴۵۰ میلیون دلار استتامین ۳ میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی و صنایعصادرات بخش کشاورزی بیش از ۲۰ درصد رشد کرد/عراق مقصد نخست صادراترشد ۵۲ درصدی صادرات محصولات کشاورزی و پتروشیمی به روسیه و بلاروستهاتر نفت با کالای اساسی، انحصار واردکنندگان بزرگ را شکستتوافق گمرک و وزارت جهاد کشاورزی برای تسهیل ترخیص کالاهای اساسی۱۰۰ تن تخم مرغ برای نخستین بار به روسیه صادر میشودتخلیه ۲۱.۵ میلیون تن کالاهای اساسی در بنادر کشور
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک، مهرداد جمال ارونقی، گفت: همچنین یک فروند شناور حاوی ۵ هزار تن، دو کشتی حاوی ۲۵ هزار و ۵۰۰ تن و یک فروند شناور حاوی ۲۵ هزار تن روغن خام در حال تخلیه بار در بنادر نوشهر، امام خمینی (ره)، شهید رجایی هستند.
وی افزود: چند شناور حاوی ۵ هزار تن دیگر در بندر امیرآباد، ۳۰ هزار تن در بندر امام خمینی (ره) و ۳۰ هزار تن روغن دیگر هم در بندر شهید رجایی در انتظار صدور مجوز پهلوگیری مانده اند.
مرتضی رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اختلاف آمار وزارت جهاد کشاورزی و مرکز آمار ایران درباره میزان تولید شیر که طی هفته‌های اخیر سر و صدای زیادی ایجاد کرده است، گفت: آمار وزارت جهاد کشاورزی و مرکز آمار ایران در حوزه تولید شیرخام، حدود ۳ میلیون تن با هم اختلاف دارد، آمار تولید شیر را وزارت جهاد بیش از ۱۱ میلیون تن و مرکز آمار آن را ۸.۲ میلیون تن اعلام کرده است.
وی تصریح کرد: تفاوت آمار وزارت جهاد و مرکز آمار در جمعیت گاو آمیخته کشور است و چندین بار نیز با مسئولان مرکز آمار جلسه گذاشته‌ایم تا این مساله را حل کنیم.
رضایی تاکید کرد: ما مستندات و مدارکی داریم که جمعیت گاو آمیخته بیشتر از آنچه است که مرکز آمار اعلام می‌کند بنابراین تولید شیر نیز بیشتر خواهد بود.
خلیل نیکشاد در گفتو گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در اسفندماه بیش از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار قطعه جوجه‌ریزی در مرغداری‌های استان انجام شده که ۵۰ درصد ظرفیت نیاز استان را شامل می‌شود که همچنان این جوجه‌ریزی ادامه دارد و امیدواریم در ۱۵ روز آینده به شکل کامل نیاز بازار در ماه مبارک رمضان تأمین شده و کم و کاستی نداشته باشیم.
وی با بیان اینکه تولید مرغ گوشت در استان در ۵۱۰ واحد در حال انجام است، تصریح کرد: بیش از سه میلیون و ۱۰۰ هزار قطعه جوجه‌ریزی در بهمن ماه انجام شده بود که ما امروز نتیجه آن را در کشتار ۲ برابری نسبت به ایام سابق در آستانه سال نو شاهد هستیم به طوری‌که ۲.۵ برابر نیاز استان اردبیل گوشت سفید به بازار عرضه می‌شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل سرانه مصرف استان را روزانه ۸۰ گرم به ازای هر نفر اعلام کرد و گفت: کشتار امروز بیش از ۲۰۰ تن بوده و ما سقف تولیدمان را در ایام پایانی سال تا ۲ برابر افزایش دادیم.
نیکشاد به استقرار اکیپ ویژه جهاد کشاورزی بر مرغداری‌ها اشاره کرد و افزود: روزانه و از ساعت پنج عصر تا شش صبح، چهار اکیپ سازمان جهاد کشاورزی بر کشتار روزانه نظارت می‌کنند تا مرغ کشتار شده با کیفیت مناسب و از طریق ماشین‌های یخچال‌دار به سازمان صنعت، معدن و تجارت تحویل شود تا عملیات توزیع در شبکه‌ها و فروشگاه‌ها به انجام برسد.
وی به مردم اطمینان خاطر داد که به قیمت مصوب مرغ در میادین و فروشگاه‌ها عرضه خواهد شد و حتی در تعطیلات عید این امر متوقف نخواهد شد.
نیکشاد در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: به اندازه کافی مرغ در کشتارگاه‌ها به صورت روزانه کشتار و تحویل بازار می‌شود و ما هیچ مشکلی را در این زمینه نداریم.
وی اضافه کرد: مردم با خیال راحت خرید روزانه و هفتگی خود را انجام دهند و از خریدهای اضافی پرهیز داشته باشند چرا که به اندازه کافی مرغ کشتار روزانه تحویل فروشگاه‌ها و مجموعه‌های عرضه می‌شود.
تولید ۱۷۰ هزار تن سیب قرمز در اردبیل
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل به آخرین وضعیت توزیع میوه شب عید نیز اشاره کرد و ادامه داد: ظرفیت تولید استان در سیب قرمز ۱۷۰ هزار تن است که با کیفیت مناسب در باغات استان تولید و روانه بازار مصرف می‌شود.
نیکشاد بیان کرد: سازمان جهاد کشاورزی متولی تولید است و ما امسال هیچ نقشی را در عرضه به بازار و قیمت‌گذاری نداریم و ستاد تنظیم بازار قیمت سیب و پرتقال را اعلام کرده و بر همین اساس توزیع آن از دیروز آغاز شده است.
وی اظهار کرد: به اندازه کشش بازار ما توان عرضه سیب مورد نیاز را داریم و هفت هزار تن سیب در سردخانه‌های مشگین‌شهر وجود دارد که با کیفیت مناسب در حال عرضه است.
نیکشاد تصریح کرد: ما حتی فراتر از نیاز استان قادر هستیم نیاز بازار سایر استان‌ها را نیز تأمین کنیم و هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد.
حجت ورمزیاری، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در گفتو با خبرنگار مهر درباره علت گرانی اقلام اساسی و میوه گفت: کشاورز، نقدینگی مورد نیاز برای تأمین معیشت خود را ندارد و نیازمند است که محصول خود را زودتر از موعد بفروشد تا بتواند معیشت خانواده خود را تأمین کند در این شرایط یک فردی محصول او را از روی درخت با قیمتی پایین پیش خرید می‌کند که به سلف‌خر معروف است این فرد زمانی که محصول رسید و وقتی شرایط بازار مساعد بود، آن‌را باقیمت بالاتر به بازار عرضه می‌کند.
وی ادامه داد: این موضوع، باعث می‌شود به دلیل نیاز مالی، عمده کشاورزها به سلف‌خر وابسته شوند و محصول خود را به قیمت پایین‌تری بفروشند. محصول کشاورز، گاهی از مکانی که تولید می‌شود تا به میدان اصلی میوه برسد نیز چند بار دست به دست می‌شود و هر جابجایی به قیمت محصول می‌افزاید.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با اشاره به نقش خرده فروش‌ها در ادامه زنجیره تأمین محصولات کشاورزی، عنوان کرد: خرده فروش‌ها که محصول را به دست خریدار نهایی می‌رسانند گاهی مستقیماً از میدان میوه خریداری می‌کنند. گاهی نیز در شهری مانند تهران خرده فروش‌ها فرصت خرید از حجره‌های میدان مرکزیرا ندارند و یک واسطه میوه آنها را تأمین می‌کند.
قیمت محصول کشاورزی از باغ تا سفره مردم شفاف نیست
وی با انتقاد از عدم شفافیت قیمت در طول زنجیره تأمین محصولات کشاورزی، اظهار داشت: در حال حاضر قیمت محصولات در طول زنجیره انتقال از باغ تا سفره مصرف کننده شفاف نبوده و مشخص نیست محصول با چه قیمتی وارد میدان می‌شود، با چه قیمتی به دست خرده فروش می‌رسد و او با چه قیمتی به دست مصرف کننده نهایی می‌رساند. چون این اطلاعات ثبت نمی‌شود نمی‌توان از هیچ کسی مطالبه کرد و هر زمان که گرانی در کشور اتفاق می‌افتد تمامی این اقشار ادعا می‌کنند که طبق تعرفه مصوب، افزایش قیمت داده‌اند.
ورمزیاری با بیان اینکه مشکل دلالی در محصولات کشاورزی قدمت بالایی دارد و به زمان اصلاحات ارضی بر می‌گردد، گفت: در آن زمان شرکت‌های تعاونی قدرت زیادی نداشتند اما یه گام از وضعیت فعلی جلوتر بود چون می‌توانست نقدینگی عضوش را تأمین کند و تسلط سلف‌خرها بر کشاورز کمتر بود.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، عنوان کرد: مشکلی که در زمینه افزایش قیمت محصولات به واسطه دست به دست شدن وجود دارد این است که برای مردم و حاکمیت مشخص نیست قیمت با چه تغییراتی در زنجیره تأمین مواجه می‌شود باید سامانه اطلاعات شفافی با استفاده از ظرفیت‌های موجود شکل بگیرد و قیمت محصولات از ابتدا تا انتها رصد شود. علاوه بر آن میادین مرکزی میوه باید فاکتوری را در سه نسخه صادر کند تا مشخص شود محصول با چه قیمتی به میدان میوه آمد و با چه قیمتی از آن خارج شد این اطلاعات نیز باید در سامانه اضافه شود در این صورت قیمت‌ها قابل رصد است و می‌توان مصادیق گران فروشی را شناسایی کرد.
وی با اشاره به مشکل دیگر مبارزه با افزایش قیمت به واسطه دلالی، گفت: یکی از مشکلات این است که کشاورزان متشکل نیستند و میدان دار نمی‌تواند یکباره با صد کشاورز مرتبط باشد. اگر ما بخواهیم کشاورز را مستقیماً به میدان مرکزی میوه متصل کنیم، هزینه مبادله برای میدان دار افزایش می‌یابد چون نمی‌تواند مستقیماً با تعداد بالای کشاورزان تعامل کند. در طرف مقابل غیر از میدان‌دارانی که خودشان سلف‌خر نیز هستند معمولاً میدان‌دارانی که با کشاورز مستقیماً تعامل دارند، زمانی که محصولا را تحویل گرفتند و فروختند یک حق العمل را کسر می‌کند و مابقی را به کشاورز می‌دهند اما کشاورز نمی‌تواند به قیمتی که میدان دار اعلام می‌کند اعتماد کند ممکن است میدان‌دار بگوید ۲۰۰ تومان فروختم در حالی که ۴۰۰ تومان فروخته شده باشد!
ورمزیاری با بیان مشکلات استارت آپ ها در ورود به موضوع عرضه مستقیم محصول از کشاورز به مصرف کننده، تشریح کرد: استارت آپ‌های بازاریابی اکترونیکی، معمولاً حجم کمی محصول را از کشاورز خریداری می‌کنند اما فروش با حجم کم برای کشاورز مطلوب نیست بلکه کشاورز تمایل دارد به جای اینکه ۱۰۰ نفر محصولاتش را بخرند یک نفر تمام محصولاتش را بخرد.
سلف‌خر ها نیازهای کشاورز را تأمین می‌کنند / تعاونی‌های روستایی باید احیا شود
وی با اشاره به سختی‌های رقابت با سلف‌خرها، اظهار داشت: سلف‌خر فقط محصول کشاورز را پیش خرید نمی‌کند بلکه در تأمین نیاز کشاورز نیز کمک می‌کند. مثلاً اگر کشاورز به یک کیسه آرد یا شکر نیاز دارد برای او تأمین می‌کند حتی ممکن است درشرایطی که دریافت تسهیلات از بانک‌ها برای کشاورز دشوار است به او پولی را قرض دهد بنابراین برای مهندسی این سیستم باید سیستمی جایگزین شود که همزمان هم هم نهاده را تأمین کند و هم به او وام بدهد که این کار را باید تعاونی‌ها با احیا شدن پیگیری کنند.
شکستن انحصار واسطه با تقویت تعاونی‌ها روستایی
ورمزیاری با بیان اینکه راهکار کاهش قیمت محصولات کشاورزی تقویت تعاونی‌های روستایی است، گفت: برای شکستن این انحصار، باید تعاونی‌های روستایی تقویت شوند. این تعاونی‌ها باید کود و سم کشاورزان را با قیمت مناسب تأمین کنند و در مقابل کشاورز محصولاتش را به تعاونی تحویل دهد و نهایتاً تعاونی‌ها با نهایتاً محصول را به بازار عرضه کنند در این صورت کشاورز از سود فروش محصولات نیز بهره مند می‌شود. این قرار داد بین کشاورزها و اعضای تعاونی‌ها به برگه زرد معروف است که در گذشته هم وجود داشته اما امروز کمرنگ شده است.
وی با اشاره به جزئیات احیا شدن تعاونی‌ها، گفت: شرکت تعاونی در جنوب کرمان شاید نتواند نیاز کل کشور را تأمین کند و ممکن است یکی در اردبیل، یکی در هرمزگان و یکی در همدان باشد در این شرایط باید شبکه سازی بین شرکت‌های تعاونی که پیاز تولید می‌کنند رخ بدهد و یک اتحادیه‌ای تشکیل و تقسیم کار کند اگر کمبودی وجود داشت نیز وارد کند و سود آن نیز به تعاونی برسد.
در تعاونی روستایی محصول دست به دست نمی‌شود بلکه صرفاً هماهنگی انجام می‌شود
ورمزیاری ادامه داد: در شرایطی که فروش را تعاونی‌ها انجام دهند دیگر کالا دست به دست نمی‌شود چون شخصیت اتحادیه کشوری از اتحادیه استانی و تعاونی‌ها متفاوت نیست و صرفاً نیاز است یک هماهنگی صورت گیرد تا محصول به مرکز عرضه نهایی برسد مثلاً تعاونی جنوب کرمان مقدار مشخصی بار را مستقیماً به محل عرضه به مصرف کننده می‌رساند.
وی با آسیب شناسی توسعه زنجیره تأمین از طریق تشکل‌هیای فراگیر کشاورزان و روستایی، گفت: اولاً تعاونی‌های روستایی باید بازاریابان متخصص داشته باشند دوماً باید از دل خودشان سیستم نظارتی ایجاد شود که مستقل از هیئت مدیره و مدیرعامل باشد.
ورزمزیاری درباره مزیت عرضه مستقیم خاطر نشان کرد: عرضه مستقیم دو مزیت رقابتی در کوتاه مدت و یک مزیت در بلند مدت دارد که می‌تواند سهم بازار بالاتری را برای خود تأمین کند مزیت‌های کوتاه مدت این است که اولاً مصول تازه به دست مردم می‌رسد دوماً قیمت آن پایین‌تر است در میان مدت، سلامت محصول نیز می‌تواند اضافه شود. به این صورت که تعاونی‌ها می‌توانند به کشاورزان آموزش دهند به عنوان نمونه اگر میزان کود از یک مقداری بالاتر برود باقیمانده شیمایی در محصول پایین می‌آید و محصول، سالم‌تر می‌شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با بیان به اینکه برنامه ریزی تولید ما تقاضا محوز نیست، گفت: یک سال پیاز زیاد می‌شود سال دیگر سیب زمینی و این داستان هر سال اتفاق می‌افتد وزارت جهاد کشاورزی وظیفه برنامه ریزی تولید دارد و باید برنامه ریزی تولید و صادرات مشخص داشته باشد.
وی خاطر نشان کرد: اگر این سیستم (تقویت تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها) پیاده شود، وزارت جهاد می‌داند بازار داخلی چقدر محصول نیاز دارد و چقدر باید صادر کند در این شرایط حتی می‌تواند به کشاروز مشورت بدهد و بگوید قبل از شما هزار نفر پیاز کشت کردند اگر شما بکاری محصول تو متقاضی نخواهد داشت و به او بگوید چه چیزی بکارد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان مرکزی تعاون روستایی، مرتضی معتمد، معاون بازرگانی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با اعلام این خبر گفت: بیش از ۷۲ تن زعفران خریداری و دپو شده در انبارهای فنی و مکانیزه استان‌های خراسان رضوی، جنوبی و شمالی متعلق به این سازمان بفروش رسید.
وی افزود: در سال ۱۳۹۸ به دلیل بروز افت قیمت محصول زعفران تولیدی کشاورزان در بازار و کاهش قیمت آن به پایین‌تر از قیمت تمام شده و متصور بودن ضرر و زیان کشاورزان، این سازمان با دستور وزیر جهاد کشاورزی مبادرت به خرید زعفران با قیمت‌های حمایتی از کشاورزان کرد و با خرید و جمع آوری محصول مازاد از بازار قیمت آن را به نفع تولید کنندگان در بازار افزایش داد.
به گفته این مقام مسئول در سال مذکور حدود ۷۲ تن زعفران به شیوه خرید حمایتی با کیفیت‌های صادراتی از کشاورزان خریداری گردید که در سال ۹۹ در بورس کالای ایران عرضه و در اسفند ماه به طور کامل بفروش رسید.
به گزارش خبرنگار مهر، اخیراً قیمت کالاهای اساسی مصرفی پرگردش و به‌خصوص ارزاق عمومی به طور فزاینده‌ای افزایش یافته که این موضوع التهاباتی در بازار برخی از این اقلام نظیر روغن، قند و شکر، مرغ، تخم‌مرغ و برنج رقم زده است.
نابسامانی بازار اقلام مصرفی ایام نوروز اخیراً مورد انتقاد رهبر انقلاب هم قرار گرفت و ایشان با ابراز ناخرسندی از گرانی‌ها و مشکلات معیشتی، گفتند: این وضع در آستانه عید «غُصه بزرگی» ایجاد کرده است. البته اجناس مانند میوه‌ها فراوان است اما قیمت‌ها بسیار بالا است که سود این قیمت بالا هم به جیب باغداران زحمتکش نمی‌رود بلکه نصیب دلال‌ها و واسطه‌های سودجو می‌شود و ضرر آن به مردم می‌رسد.(جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید)
خبرگزاری مهر پیش از این در پیگیری «غُصه بزرگ»، در گزارشی با عنوان «حذف دلالان میوه در گروی اصلاح شبکه توزیع / سلف‌خران و توزیع کنندگان باید ساماندهی شوند» به علل گرانی در بازار میوه، در گزارشی با عنوان «بازار مرغ هر روز نابسامان‌تر می‌شود / مشکل، افزایش خرید احتیاطی مردم است یا کاهش تولید؟» به علل گرانی مرغ، در گزارشی با عنوان «چرا در فروشگاه‌های زنجیره‌ای مرغ و روغن نیست؟ / دلالان خرید و قاچاق می‌کنند؛ ناچاریم زمانبندی کنیم» به علل گرانی و عرضه کم روغن نباتی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای، در گفتگویی با معاون وزیر جهادکشاورزی (اینجا بخوانید) به چالش‌های موجود در صنعت دام و طیور و سامانه بازارگاه و نقش آن در گرانی مواد پروتئینی و در گفتگو با رئیس سابق اتحادیه دامداران به بررسی علل گرانی گوشت قرمز پرداخته بود. همچنین در گزارشی با عنوان «ارز ترجیحی روغن حذف نشود، اوضاع همین خواهد بود / نظام توزیع در ایران معیوب است» به نقش ارز ترجیحی در بروز این نابسامانی و دیروز در گزارشی با عنوان دم خروس یا قسم حضرت عباس؟! / نگاهی به علل گرانی مرغ به علل گرانی مرغ پرداختیم.
همچنین با توجه به اینکه دبیر ستاد تنظیم بازار ی دو روز قبل بر گزارش‌های خبرگزاری مهر مبنی بر کاهش شدید جوجه ریزی و افت تولید، مهر تأیید زد و هیأت دولت تصویب کرد برای تأمین کسری بازار داخل، واردات مرغ صورت بگیرد (اینجا، اینجا بیشتر بخوانید)، دیروز هم در گزارشی با عنوان «عواقب سوءمدیریت‌ها در بازار نهاده‌های دامی / چراواردکننده مرغ شدیم؟»، به آسیب شناسی این موضوع پرداختیم.
در ادامه پیگیری «غصه بزرگ» با زهرا آقاجانی، عضو هیأت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی و پژوهشگر در حوزه شبکه توزیع گفتگویی انجام داده ایم. در این گفتگو به دنبال یافتن پاسخ این سوالات هستیم که دلایل التهاب کنونی بازار کالاهای اساسی مصرفی در چیست؟ آیا دلالی، مقصر ایجاد این شرایط است؟ آیا نظارت و بازرسی فیزیکی دولت از کفایت لازم برخوردار نیست؟ و یا این وضعیت از دلایل دیگری ناشی می‌شود که کمتر به آنها توجه می‌شود؟ برای پاسخ دادن به سوالات فوق، لازم است ابتدا به عوامل ریشه‌ای شکل‌گیری این وضعیت پرداخته شود و سپس راهکارهای ممکن برای رفع بخشی از این مشکلات ارائه شوند.
تقاضای مازاد، عامل نخست ایجاد التهاب
آقاجانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: برای کنترل بازار کالاهای اساس، تلاش‌های گسترده‌ای در قالب سیاست‌ها، برنامه‌ها و اقدامات تنظیم بازاری توسط دولت صورت گرفته است که به‌دلیل عدم تفویض اختیارات لازم به کارگروه تنظیم بازار در سال ۱۳۹۹، منجر به نابسامانی‌هایی در بازار شده است.
وی گفت: علاوه بر این، اگرچه استفاده از روش‌های منطقه‌بندی در رابطه با تنظیم بازار در کشور مهم است، لیکن تاکنون به لزوم منطقه‌بندی کشور به منظور مدیریت مؤثر بازار و مطابق با الزامات اسناد آمایش سرزمین در ایران، به شکل جدی نگریسته نشده است. جملگی این امور باعث شده که اتفاقاً هزینه‌های گزافی به اقتصاد کشور تحمیل شود. اما با این وجود مصرف‌کنندگان از وضعیت بازار این اقلام رضایت چندانی ندارند و حقوق آنها بیش از گذشته ضایع شده است.
وی با بیان اینکه بخشی از عوامل ایجاد التهاب در بازار این کالاها را می‌توان در سمت تقاضا جستجو کرد، به خبرنگار مهر گفت: در این خصوص، مهمترین روندها شامل پیشی گرفتن تقاضا از عرضه به واسطه خرید مازاد بر نیاز مصرف به دلیل نااطمینانی نسبت به وضعیت بازار و تمایل به احتکار خانگی، تغییر در رفتارهای خرید نظیر جایگزینی الگوی خرید ماهیانه به جای خرید هفتگی برای کاهش تعداد مراجعات به فروشگاه‌ها به دلیل ترس از ابتلاء به بیماری کرونا است. شاهد این مدعا، نتایج بررسی‌های اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای است که نشان می‌دهد میزان توزیع و جذب ۲ قلم کالای منتخب روغن و مرغ در این فروشگاه‌ها نسبت به زمان مشابه آن در سال ۱۳۹۸، افزایش ۱۰۰ درصدی را تجربه کرده است.
وی افزود: ناگفته نماند که بخشی از تقاضای مازاد کالاهای اساسی نیز به افزایش دوچندان جذابیت قاچاق برخی اقلام مانند روغن، قند و شکر، برنج و تخم‌مرغ از مبدا ایران به کشورهای همسایه باز می‌گردد. دلیل اصلی بروز این پدیده، پایین‌تر بودن قیمت این اقلام در ایران نسبت به این کشورها، به جهت برخورداری برخی کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی از ارز ترجیحی و نیز ممنوعیت صادرات آنهاست. به طور مثال هر حلب روغن ۱۶ کیلویی نیمه جامد ایرانی (برای مصارف صنف و صنعت) ممکن است با تفاوت ۳.۵ تا ۴ برابر قیمت مصوب آن در ایران، در بازار افغانستان به فروش برسد.
تغییرات چند باره قیمت، عامل دوم ایجاد التهاب
آقاجانی تصریح کرد: تغییرات چند باره قیمت برخی کالاها را می‌توان یکی دیگر از عوامل ایجاد التهاب در بازار دانست که خود ناشی از شرایط اقتصادی کشور از جمله تحریم، مشکلات تأمین و تخصیص ارز، نوسانات ارزی، بحران کرونا و غیره، مشکلات تأمین مواد اولیه و نهاده‌های تولید دارای وابستگی به واردات، کاهش عرضه برخی اقلام در بازارهای جهانی به دنبال شیوع کرونا و افزایش قیمت آنها از جمله دانه‌های روغنی، روغن خام و نهاده‌های دامی است.
وی افزود: مجموعه عوامل فوق در نهایت با برهم زدن تعادل عرضه و تقاضا، بی‌ثباتی در بازار کالاهای اساسی مصرفی را به دنبال داشته است. این شرایط به طور طبیعی زمینه تشدید دلالی و واسطه‌گری غیرضرور و بروز رفتارهای منفعت‌جویانه را فراهم می‌کند.
چالش‌های شبکه توزیع، عامل سوم ایجاد التهاب
عضو هیأت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی ادامه داد: علاوه بر موارد فوق، به طور کلی شبکه توزیع کالا در کشور با چالش‌های ساختاری مواجه است که فضا را برای فعالیت‌های این چنینی مساعد می‌کند؛ از جمله این چالش‌ها می‌توان به عدم تقارن اطلاعات در حلقه‌های زنجیره تأمین کالا در ایران و متضرر شدن مصرف‌کننده به‌عنوان آخرین حلقه زنجیره، وجود واسطه‌های غیرضرور در کانال توزیع برخی کالاهای اساسی و احتمال اتخاذ رویه‌های غیرمنصفانه تجاری از سوی آنها اشاره کرد، این نوع دلالی عمدتاً در لایه‌های بالاتر شبکه توزیع شکل می‌گیرد؛ به عنوان مثال در مورد روغن، این پدیده می‌تواند عمدتاً در سطح حلقه‌های تولید، سهمیه‌بندی اعضا از کانال‌های مربوطه و کاهش تقاضای صنف و صنعت در زمان شیوع کرونا و در نتیجه فروش مازاد روغن در بازار آزاد شکل گرفته باشد.
به گفته وی، دلالی حرفه‌ای در سطح خرده‌فروشی مفهومی ندارد و در واقع آنچه در این حوزه شکل می‌گیرد، فروش کالاهای خریداری شده توسط برخی مصرف‌کنندگان با انگیزه ایجاد درآمد محدود و به عنوان کمک خرج خانوار است. بنابراین باید میان این دو موضوع تمایز قائل شد.
شفافیت، دلالی فاقد ارزش افزوده را کاهش می‌دهد
آقاجانی گفت: از طرفی، باید تاکید کرد که دلالی یا واسطه‌گری لزوماً فعالیت اقتصادی نامطلوبی نبوده و حتی در قانون تجارت (و لایحه تجارت) و قانون راجع به دلالان برای دلال به عنوان یکی از اجزای شبکه توزیع کالا، نقش و وظیفه تعریف شده است. در یک اقتصاد سالم و پویا، دلالان می‌توانند متناسب با ارزش افزوده‌ای که در جریانات نظام توزیع اعم از انتقال کالا، اطلاعات، سرمایه (مالی) و غیره ایجاد می‌کنند، از حاشیه سود متعارفی که توسط قانون‌گذار و متولیان مربوطه تعیین شده، بهره‌مند گردند. بدیهی است که اگر اطلاعات زنجیره به صورت شفاف در دسترس همگان قرار گیرد و سازوکار قیمت‌گذاری کارآمدی بر بازار حاکم باشد، نیاز به دلالی‌های فاقد ارزش افزوده کاهش خواهد یافت. اما در شرایط کنونی، عکس این موضوع در کشور رخ داده است.
عضو هیأت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی تصریح کرد: به منظور مقابله با این پدیده، نهادهای متولی نظام توزیع فعال‌تر از گذشته وارد عمل شده‌اند. شاهد این موضوع، اقدامات نوآورانه و خلاقانه سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در سال جاری است که مهمترین آنها عبارتند از روزآمدسازی روش‌های بازرسی و نظارت بر بازار (مستند به بند ۲۳ سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی)، همکاری با دستگاه‌های ذیربط در سازماندهی شبکه توزیع کالا، راه‌اندازی معاونت‌های بازرسی در سطح استانی، تقویت نقش تشکل‌های مردم نهاد از جمله انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و از همه مهمتر توسعه اجرای طرح ملّی ناظران افتخاری با تکیه بر مشارکت‌های مردمی (و دریافت میانگین ماهانه ۱۰ هزار مورد گزارش در خصوص کالا و خدمات با مشارکت حدود ۲۷۰۰ ناظر افتخاری). از دیگر اقدامات این سازمان، راه‌اندازی سامانه یکپارچه مدیریت بازرسی ایران (سیمبا) به عنوان یکی از زیرسامانه‌های ذیل سامانه جامع تجارت ایران است که استقرار کامل آن می‌تواند عملیات بازرسی را تسهیل کند. هدف این سامانه افزایش سرعت رسیدگی به شکایات، دسترسی آسان کاربران به اطلاعات، هوشمندسازی فرآیند بازرسی و شناسایی تخلفات است که در نهایت به نظام‌مند شدن بازرسی‌های صنفی می‌انجامد. وجود بیش از ۲.۸ میلیون واحد صنفی دارای پروانه کسب (و حدود یک میلیون فاقد مجوز) ظرفیت بالایی در کنترل و نظارت بر بازار می‌طلبد.
وی افزود: تا پیش از این، پرونده‌های تخلف صنفی که از سوی بازرسان سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تشکیل شده بود، به صورت دستی به اداره کل تعزیرات حکومتی ارجاع می‌شد؛ با الکترونیکی شدن عملیات در سامانه سیمبا، سرعت رسیدگی به پرونده‌ها نیز افزایش یافته است. ضمناً در تیرماه سال جاری ایده راه‌اندازی سامانه دیگری با نام اسنپ بازار برای هدفمندسازی بازرسی‌ها مطرح شده بوده که در صورت عملی شدن می‌تواند تحت لوای سامانه سیمبا اجرایی شود. مزیت اسنپ بازار، ایجاد، امکان دسترسی به بازرسان به صورت آنلاین و لحظه‌ای و اعزام آنها برای بازرسی در نقاط مورد نظر است.
وی تصریح کرد: اگر چه اقدامات صورت گرفته از سوی نهادهای نظارتی برای کنترل التهابات بازار کالاهای اساسی، قابل تقدیر هستند، اما تحقق کامل این امر، نیازمند اقدامات فعالانه‌تر از سوی دولت به منظور تأمین امنیت غذایی و حمایت از مصرف‌کنندگان و نیز اقداماتی در سطح بنگاه‌ها برای محدود کردن فعالیت‌های واسطه‌گری فاقد ارزش افزوده و در نهایت کاهش قیمت تمام شده محصول در بازار است.
۱۰ راه مقابله با دلالی سودجویانه در بازار
این پژوهشگر اظهار داشت: توجه به نکات کلیدی ذیل جهت کمک به رفع چالش‌های موجود و از بین بردن زمینه‌های دلالی و واسطه‌گری سودجویانه در بازار ضروری است:
۱. کاهش شکاف اطلاعاتی در بازار: اگر اطلاعات شفاف و در دسترس همگان باشد و قیمت‌گذاری توأم با عدم کارآیی (زیر قیمت تعادلی) اعمال نشود، شکاف یا رانت اطلاعات بین دو گروه خریدار و فروشنده ایجاد نخواهد شد.
۲. شناسا کردن همه اجزای دخیل در زنجیره تامین: تعریف نقش برای تمامی فعالین تجاری دخیل در زنجیره تأمین کالاهای مورد رصد در سامانه جامع تجارت ایران الزامی است. زیرا برخی از اجزای نظام توزیع، هنوز دارای نقش در سامانه مذکور نیستند. در صورتی که اطلاعات دقیقی از تعداد اعضای فعال در شبکه توزیع کالا در دسترس باشد، امکان رصد آنها میسر خواهد بود.
۳. افزایش ضریب نفوذ خرده‌فروشی مدرن در کشور (تقویت بخش سازمان‌یافته): فروشگاه‌های زنجیره‌ای به‌دلیل ماهیتشان یعنی برخورداری از صرفه‌های مقی..
به گزارش خبرنگار مهر، اخیراً قیمت کالاهای اساسی مصرفی پرگردش و به‌خصوص ارزاق عمومی به طور فزاینده‌ای افزایش یافته که این موضوع التهاباتی در بازار برخی از این اقلام نظیر روغن، قند و شکر، مرغ، تخم‌مرغ و برنج رقم زده است.
نابسامانی بازار اقلام مصرفی ایام نوروز اخیراً مورد انتقاد رهبر انقلاب هم قرار گرفت و ایشان با ابراز ناخرسندی از گرانی‌ها و مشکلات معیشتی، گفتند: این وضع در آستانه عید «غُصه بزرگی» ایجاد کرده است. البته اجناس مانند میوه‌ها فراوان است اما قیمت‌ها بسیار بالا است که سود این قیمت بالا هم به جیب باغداران زحمتکش نمی‌رود بلکه نصیب دلال‌ها و واسطه‌های سودجو می‌شود و ضرر آن به مردم می‌رسد.(جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید)
خبرگزاری مهر پیش از این در پیگیری «غُصه بزرگ»، در گزارشی با عنوان «حذف دلالان میوه در گروی اصلاح شبکه توزیع / سلف‌خران و توزیع کنندگان باید ساماندهی شوند» به علل گرانی در بازار میوه، در گزارشی با عنوان «بازار مرغ هر روز نابسامان‌تر می‌شود / مشکل، افزایش خرید احتیاطی مردم است یا کاهش تولید؟» به علل گرانی مرغ، در گزارشی با عنوان «چرا در فروشگاه‌های زنجیره‌ای مرغ و روغن نیست؟ / دلالان خرید و قاچاق می‌کنند؛ ناچاریم زمانبندی کنیم» به علل گرانی و عرضه کم روغن نباتی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای، در گفتگویی با معاون وزیر جهادکشاورزی (اینجا بخوانید) به چالش‌های موجود در صنعت دام و طیور و سامانه بازارگاه و نقش آن در گرانی مواد پروتئینی و در گفتگو با رئیس سابق اتحادیه دامداران به بررسی علل گرانی گوشت قرمز پرداخته بود. همچنین در گزارشی با عنوان «ارز ترجیحی روغن حذف نشود، اوضاع همین خواهد بود / نظام توزیع در ایران معیوب است» به نقش ارز ترجیحی در بروز این نابسامانی و دیروز در گزارشی با عنوان دم خروس یا قسم حضرت عباس؟! / نگاهی به علل گرانی مرغ به علل گرانی مرغ پرداختیم.
همچنین با توجه به اینکه دبیر ستاد تنظیم بازار دو روز قبل بر گزارش‌های خبرگزاری مهر مبنی بر کاهش شدید جوجه ریزی و افت تولید، مهر تأیید زد و هیأت دولت تصویب کرد برای تأمین کسری بازار داخل، واردات مرغ صورت بگیرد (اینجا، اینجا بیشتر بخوانید)، دیروز هم در گزارشی با عنوان «عواقب سوءمدیریت‌ها در بازار نهاده‌های دامی / چراواردکننده مرغ شدیم؟»، به آسیب شناسی این موضوع پرداختیم.
اینک در ادامه پیگیری «غصه بزرگ» با زهرا آقاجانی، عضو هیأت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی و پژوهشگر در حوزه شبکه توزیع گفتگویی انجام داده‌ایم. در این گفتگو به دنبال یافتن پاسخ این سوالات هستیم که دلایل التهاب کنونی بازار کالاهای اساسی مصرفی در چیست؟ آیا دلالی، مقصر ایجاد این شرایط است؟ آیا نظارت و بازرسی فیزیکی دولت از کفایت لازم برخوردار نیست؟ و یا این وضعیت از دلایل دیگری ناشی می‌شود که کمتر به آنها توجه می‌شود؟ برای پاسخ دادن به سوالات فوق، لازم است ابتدا به عوامل ریشه‌ای شکل‌گیری این وضعیت پرداخته شود و سپس راهکارهای ممکن برای رفع بخشی از این مشکلات ارائه شوند.
تقاضای مازاد، عامل نخست ایجاد التهاب
آقاجانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: برای کنترل بازار کالاهای اساس، تلاش‌های گسترده‌ای در قالب سیاست‌ها، برنامه‌ها و اقدامات تنظیم بازاری توسط دولت صورت گرفته است که به‌دلیل عدم تفویض اختیارات لازم به کارگروه تنظیم بازار در سال ۱۳۹۹، منجر به نابسامانی‌هایی در بازار شده است.
وی گفت: علاوه بر این، اگرچه استفاده از روش‌های منطقه‌بندی در رابطه با تنظیم بازار در کشور مهم است، لیکن تاکنون به لزوم منطقه‌بندی کشور به منظور مدیریت مؤثر بازار و مطابق با الزامات اسناد آمایش سرزمین در ایران، به شکل جدی نگریسته نشده است. جملگی این امور باعث شده که اتفاقاً هزینه‌های گزافی به اقتصاد کشور تحمیل شود. اما با این وجود مصرف‌کنندگان از وضعیت بازار این اقلام رضایت چندانی ندارند و حقوق آنها بیش از گذشته ضایع شده است.
وی با بیان اینکه بخشی از عوامل ایجاد التهاب در بازار این کالاها را می‌توان در سمت تقاضا جستجو کرد، به خبرنگار مهر گفت: در این خصوص، مهمترین روندها شامل پیشی گرفتن تقاضا از عرضه به واسطه خرید مازاد بر نیاز مصرف به دلیل نااطمینانی نسبت به وضعیت بازار و تمایل به احتکار خانگی، تغییر در رفتارهای خرید نظیر جایگزینی الگوی خرید ماهیانه به جای خرید هفتگی برای کاهش تعداد مراجعات به فروشگاه‌ها به دلیل ترس از ابتلاء به بیماری کرونا است. شاهد این مدعا، نتایج بررسی‌های اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای است که نشان می‌دهد میزان توزیع و جذب ۲ قلم کالای منتخب روغن و مرغ در این فروشگاه‌ها نسبت به زمان مشابه آن در سال ۱۳۹۸، افزایش ۱۰۰ درصدی را تجربه کرده است.
وی افزود: ناگفته نماند که بخشی از تقاضای مازاد کالاهای اساسی نیز به افزایش دوچندان جذابیت قاچاق برخی اقلام مانند روغن، قند و شکر، برنج و تخم‌مرغ از مبدا ایران به کشورهای همسایه باز می‌گردد. دلیل اصلی بروز این پدیده، پایین‌تر بودن قیمت این اقلام در ایران نسبت به این کشورها، به جهت برخورداری برخی کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی از ارز ترجیحی و نیز ممنوعیت صادرات آنهاست. به طور مثال هر حلب روغن ۱۶ کیلویی نیمه جامد ایرانی (برای مصارف صنف و صنعت) ممکن است با تفاوت ۳.۵ تا ۴ برابر قیمت مصوب آن در ایران، در بازار افغانستان به فروش برسد.
تغییرات چند باره قیمت، عامل دوم ایجاد التهاب
آقاجانی تصریح کرد: تغییرات چند باره قیمت برخی کالاها را می‌توان یکی دیگر از عوامل ایجاد التهاب در بازار دانست که خود ناشی از شرایط اقتصادی کشور از جمله تحریم، مشکلات تأمین و تخصیص ارز، نوسانات ارزی، بحران کرونا و غیره، مشکلات تأمین مواد اولیه و نهاده‌های تولید دارای وابستگی به واردات، کاهش عرضه برخی اقلام در بازارهای جهانی به دنبال شیوع کرونا و افزایش قیمت آنها از جمله دانه‌های روغنی، روغن خام و نهاده‌های دامی است.
وی افزود: مجموعه عوامل فوق در نهایت با برهم زدن تعادل عرضه و تقاضا، بی‌ثباتی در بازار کالاهای اساسی مصرفی را به دنبال داشته است. این شرایط به طور طبیعی زمینه تشدید دلالی و واسطه‌گری غیرضرور و بروز رفتارهای منفعت‌جویانه را فراهم می‌کند.
چالش‌های شبکه توزیع، عامل سوم ایجاد التهاب
عضو هیأت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی ادامه داد: علاوه بر موارد فوق، به طور کلی شبکه توزیع کالا در کشور با چالش‌های ساختاری مواجه است که فضا را برای فعالیت‌های این چنینی مساعد می‌کند؛ از جمله این چالش‌ها می‌توان به عدم تقارن اطلاعات در حلقه‌های زنجیره تأمین کالا در ایران و متضرر شدن مصرف‌کننده به‌عنوان آخرین حلقه زنجیره، وجود واسطه‌های غیرضرور در کانال توزیع برخی کالاهای اساسی و احتمال اتخاذ رویه‌های غیرمنصفانه تجاری از سوی آنها اشاره کرد، این نوع دلالی عمدتاً در لایه‌های بالاتر شبکه توزیع شکل می‌گیرد؛ به عنوان مثال در مورد روغن، این پدیده می‌تواند عمدتاً در سطح حلقه‌های تولید، سهمیه‌بندی اعضا از کانال‌های مربوطه و کاهش تقاضای صنف و صنعت در زمان شیوع کرونا و در نتیجه فروش مازاد روغن در بازار آزاد شکل گرفته باشد.
به گفته وی، دلالی حرفه‌ای در سطح خرده‌فروشی مفهومی ندارد و در واقع آنچه در این حوزه شکل می‌گیرد، فروش کالاهای خریداری شده توسط برخی مصرف‌کنندگان با انگیزه ایجاد درآمد محدود و به عنوان کمک خرج خانوار است. بنابراین باید میان این دو موضوع تمایز قائل شد.
شفافیت، دلالی فاقد ارزش افزوده را کاهش می‌دهد
آقاجانی گفت: از طرفی، باید تاکید کرد که دلالی یا واسطه‌گری لزوماً فعالیت اقتصادی نامطلوبی نبوده و حتی در قانون تجارت (و لایحه تجارت) درباره دلالان برای دلال به عنوان یکی از اجزای شبکه توزیع کالا، نقش و وظیفه تعریف شده است. در یک اقتصاد سالم و پویا، دلالان می‌توانند متناسب با ارزش افزوده‌ای که در جریانات نظام توزیع اعم از انتقال کالا، اطلاعات، سرمایه (مالی) و غیره ایجاد می‌کنند، از حاشیه سود متعارفی که توسط قانون‌گذار و متولیان مربوطه تعیین شده، بهره‌مند گردند. بدیهی است که اگر اطلاعات زنجیره به صورت شفاف در دسترس همگان قرار گیرد و سازوکار قیمت‌گذاری کارآمدی بر بازار حاکم باشد، نیاز به دلالی‌های فاقد ارزش افزوده کاهش خواهد یافت. اما در شرایط کنونی، عکس این موضوع در کشور رخ داده است.
عضو هیأت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی تصریح کرد: به منظور مقابله با این پدیده، نهادهای متولی نظام توزیع فعال‌تر از گذشته وارد عمل شده‌اند. شاهد این موضوع، اقدامات نوآورانه و خلاقانه سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در سال جاری است که مهمترین آنها عبارتند از روزآمدسازی روش‌های بازرسی و نظارت بر بازار (مستند به بند ۲۳ سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی)، همکاری با دستگاه‌های ذیربط در سازماندهی شبکه توزیع کالا، راه‌اندازی معاونت‌های بازرسی در سطح استانی، تقویت نقش تشکل‌های مردم نهاد از جمله انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و از همه مهمتر توسعه اجرای طرح ملّی ناظران افتخاری با تکیه بر مشارکت‌های مردمی (و دریافت میانگین ماهانه ۱۰ هزار مورد گزارش در خصوص کالا و خدمات با مشارکت حدود ۲۷۰۰ ناظر افتخاری). از دیگر اقدامات این سازمان، راه‌اندازی سامانه یکپارچه مدیریت بازرسی ایران (سیمبا) به عنوان یکی از زیرسامانه‌های ذیل سامانه جامع تجارت ایران است که استقرار کامل آن می‌تواند عملیات بازرسی را تسهیل کند. هدف این سامانه افزایش سرعت رسیدگی به شکایات، دسترسی آسان کاربران به اطلاعات، هوشمندسازی فرآیند بازرسی و شناسایی تخلفات است که در نهایت به نظام‌مند شدن بازرسی‌های صنفی می‌انجامد. وجود بیش از ۲.۸ میلیون واحد صنفی دارای پروانه کسب (و حدود یک میلیون فاقد مجوز) ظرفیت بالایی در کنترل و نظارت بر بازار می‌طلبد.
وی افزود: تا پیش از این، پرونده‌های تخلف صنفی که از سوی بازرسان سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تشکیل شده بود، به صورت دستی به اداره کل تعزیرات حکومتی ارجاع می‌شد؛ با الکترونیکی شدن عملیات در سامانه سیمبا، سرعت رسیدگی به پرونده‌ها نیز افزایش یافته است. ضمناً در تیرماه سال جاری ایده راه‌اندازی سامانه دیگری با نام اسنپ بازار برای هدفمندسازی بازرسی‌ها مطرح شده بوده که در صورت عملی شدن می‌تواند تحت لوای سامانه سیمبا اجرایی شود. مزیت اسنپ بازار، ایجاد، امکان دسترسی به بازرسان به صورت آنلاین و لحظه‌ای و اعزام آنها برای بازرسی در نقاط مورد نظر است.
وی تصریح کرد: اگر چه اقدامات صورت گرفته از سوی نهادهای نظارتی برای کنترل التهابات بازار کالاهای اساسی، قابل تقدیر هستند، اما تحقق کامل این امر، نیازمند اقدامات فعالانه‌تر از سوی دولت به منظور تأمین امنیت غذایی و حمایت از مصرف‌کنندگان و نیز اقداماتی در سطح بنگاه‌ها برای محدود کردن فعالیت‌های واسطه‌گری فاقد ارزش افزوده و در نهایت کاهش قیمت تمام شده محصول در بازار است.
۱۰ راه مقابله با دلالی سودجویانه در بازار
این پژوهشگر اظهار داشت: توجه به نکات کلیدی ذیل جهت کمک به رفع چالش‌های موجود و از بین بردن زمینه‌های دلالی و واسطه‌گری سودجویانه در بازار ضروری است:
۱. کاهش شکاف اطلاعاتی در بازار: اگر اطلاعات شفاف و در دسترس همگان باشد و قیمت‌گذاری توأم با عدم کارآیی (زیر قیمت تعادلی) اعمال نشود، شکاف یا رانت اطلاعات بین دو گروه خریدار و فروشنده ایجاد نخواهد شد.
۲. شناسا کردن همه اجزای دخیل در زنجیره تامین: تعریف نقش برای تمامی فعالین تجاری دخیل در زنجیره تأمین کالاهای مورد رصد در سامانه جامع تجارت ایران الزامی است. زیرا برخی از اجزای نظام توزیع، هنوز دارای نقش در سامانه مذکور نیستند. در صورتی که اطلاعات دقیقی از تعداد اعضای فعال در شبکه توزیع کالا در دسترس باشد، امکان رصد آنها میسر خواهد بود.
۳. افزایش ضریب نفوذ خرده‌فروشی مدرن در کشور (تقویت بخش سازمان‌یافته): فروشگاه‌های زنجیره‌ای به‌دلیل ماهیتشان یعنی برخورداری از صرفه‌های مقیاس و ..
به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر جهاد کشاورزی با صدور پیامی در آستانه نوروز سال ۱۴۰۰، ضمن شادباش آغاز سال و صده جدید خورشیدی و عید نوروز و تقارن آن با اعیاد شعبانیه به همه هم‌میهنان و خانواده بزرگ بخش کشاورزی، اظهار کرد: پایداری و استمرار تولیدات کشاورزی در سالی که گذشت، نمودی از عنایات الهی و تلاش همگانی بود که ارتقا امنیت غذایی را نوید می‌دهد.
متن پیام کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی به این شرح است:
یا مقلب القلوب و الأبصار، یا مدبر اللیل و النهار یا محول الحول و الأحوال، حول حالنا الی احسن الحال
بهار، شکوهمندترین جلوه حیات و زندگی طبیعت، در راه است تا با نمایش دگرگونی در عالم هستی و یادآوری رستاخیزی دیگر، روزهایی با طراوت و افق‌هایی روشن را به ارمغان آورد.
خداوند متعال را شاکریم که بار دیگر توفیق حلاوت سالی دیگر را بر ما ارزانی داشت تا با تدبیر و تعقل در سایه کرامتش چشم به آینده‌ای پر امید بدوزیم.
سال ۱۳۹۹ با یاری خداوند سبحان، اهتمام و ایثار همکاران صدیق و پرتلاش وزارت جهاد کشاورزی، از ستاد تا صف و جامعه کشاورزی کشور، با امید و تاب‌آوری در برابر سختی‌ها، تنگناها و مشکلات خاص سپری شد و در این سال که مزین به نام “جهش تولید” بود، به همت کشاورزان و عشایر خوب میهنمان و پا عزم و تلاش دولت محترم دستاوردهای قابل توجهی حاصل گردید.
بر خود لازم می دانم از آحاد جامعه کشاورزی به عنوان “حافظان امنیت غذایی” برای همه تلاش‌ها و زحمات ارزنده قدردانی نمایم. پایداری و استمرار تولیدات کشاورزی در سالی که گذشت، نمودی از عنایات الهی و تلاش همگانی بود که ارتقا امنیت غذایی را نوید می‌دهد.
اکنون با توکل بر خدا به استقبال سال جدید می‌رویم تا با بهره گیری از مزیت‌ها و قابلیت‌های موجود، در عرصه داخلی و بین‌المللی، اهداف راهبردی بخش را محقق ساخته و جایگاهی بهتر از سال گذشته را برای بخش کشاورزی کشور عزیزمان به دست آوریم.
آغاز سال و صده جدید خورشیدی و عید نوروز و تقارن آن با اعیاد شعبانیه را به همه هم‌میهنان و خانواده بزرگ بخش کشاورزی تبریک و شادباش عرض نموده و از درگاه خداوند متعال سالی سرشار از شادمانی، سلامتی و موفقیت خواهانم.
