حبیب اسدالله نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر تصویب قیمت ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان را برای مرغ منطقی اعلام کرد و گفت: این قیمت هم حقوق مصرف کنندگان را تأمین می‌کند و هم برای مصرف کنندگان منطقی است.

نایب رئیس کانون سراسری مرغداران گوشتی ایران یادآور شد: این قیمت در صورتی می‌تواند پایدار باشد که هزینه‌های تولید نیز پایدار بماند و مشکل تازه‌ای در این حوزه ایجاد نشود.

این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه خوشبختانه مشکل نهاده‌های دامی کاملاً حل شده و هیچ چالشی در تأمین آنها وجود ندارد، گفت: تنها مشکل در حال حاضر قیمت جوجه یک روزه است که نرخ مصوب آن ۴,۲۰۰ تومان است اما هم اکنون تولیدکنندگان جوجه را با قیمت ۵,۷۰۰ تومان هم به سختی می‌توانند بخرند.

اسدالله نژاد در بخش دیگری از سخنان خود درباره اینکه هنوز قیمت مرغ در برخی مناطق به تعادل نرسیده و همچنان بالای ۳۵ هزار تومان است، اضافه کرد: در حال حاضر عرضه مرغ به توزیع کنندگان با نرخ مصوب انجام می‌شود و تولیدکنندگان مرغ زنده را با قیمت ۱۷ هزار و ۱۰۰ تومان عرضه می‌کنند بنابراین فروشگاه‌ها و واحدهایی که مرغ را با نرخ بالاتر از قیمت مصوب عرضه می‌کنند، تخلف محرز است چرا که این کالا را به نرخ دولتی دریافت و به قیمت آزاد عرضه می‌کنند که لازم است با آنها برخورد شود.

این فعال بخش خصوصی تاکید کرد: اگر با چند واحد متخلف که مرغ را گران یا به صورت قطعه بندی عرضه می‌کنند، برخورد قاطع و اثرگذار انجام شده و این واحدها پلمب شود، دیگر کسی جرأت تخلف نخواهد داشت.

اسدالله نژاد تصریح کرد: با توجه به وضعیت تأمین و عرضه مرغ در سطح کشور از سوی مرغداران، قیمت مرغ باید در بازار به نرخ مصوب برسد و با توجه به اینکه حلقه‌های زیادی در زنجیره تولید تا عرضه مرغ وجود ندارد، شناسایی متخلفان به راحتی قابل انجام است.

وی همچنین درباره مباحث مطرح شده مبنی بر احتمال افت بیش از حد قیمت مرغ گفت: با توجه به شرایط تأمین و تولید، احتمال افزایش تولید و بر هم خوردن عرضه و تقاضا و امکان کاهش قیمت در هفته‌ها و ماه‌های آینده وجود دارد و تولیدکنندگان در این زمینه نگرانی‌هایی دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور عشایر ایران، شاهپور علایی مقدم اظهار داشت: برنامه‌هایی برای کوچ سالم و بهداشتی عشایر طراحی کرده‌ایم و امیدواریم دولت کمک کند تا عشایر کوچ خود را با کمترین مشکل انجام دهند.

وی با تاکید بر اختصاص یارانه و کمک برای کوچ ماشینی عشایر، گفت: با محاسباتی که انجام داده‌ایم با ۶۰ تا ۶۵ میلیارد تومان می‌توانیم بخشی از هزینه‌های کوچ ماشینی عشایر را پرداخت کنیم و اگر بخواهیم کوچ به خوبی و مدیریت شده انجام شود و کمترین هزینه را از نظر مسائل بهداشتی و درمانی برای کشور داشته باشد، دولت و مجلس و سازمان برنامه و بودجه این بودجه را اختصاص بدهند.

علایی مقدم یادآور شد: سال گذشته نیز ما این موضوع را پیگیری کردیم اما متأسفانه تاکنون موفق نشده‌ایم یارانه کوچ ماشینی را بگیریم و انتظار ما این است سازمان برنامه و بودجه و دولت کمک کنند.

رئیس سازمان امور عشایر ایران بیان داشت: به تمام استان‌ها ابلاغ شده و همکاران ما در سراسر کشور مدیریت می‌کنند تا کوچ را که تقریباً از ۱۵ اردیبهشت ماه آغاز می‌شود به تعویق بیندازیم و کمک‌ها و مساعدت‌هایی از طریق اتحادیه‌ها و تعاونی‌های عشایری انجام شود تا عشایر به صورت ماشینی کوچ کنند.

وی افزود: ستاد و کمیته‌هایی در استان‌ها تشکیل شده و فعال هستند تا عشایر با کمترین مشکل از قشلاق و میانبند عبور و به شرایط ییلاق و مراتع دسترسی پیدا کنند.

علایی مقدم همچنین بر رعایت مسائل و اصول بهداشتی در زمان کوچ و ارائه خدمات بهداشتی به عشایر در مسیر کوچ تاکید کرد و گفت: باید مراقبت کنیم کوچ عشایر بر اساس مصوبات ستاد ملی کرونا انجام شود.

عشایر با خشکسالی بسیار سختی مواجه هستند

رئیس سازمان امور عشایر ایران با بیان اینکه عشایر عزیز در برخی از نقاط با خشکسالی بسیار سختی مواجه هستند، گفت: امسال نسبت به سال گذشته با دو مؤلفه یکی کاهش بارش‌ها و افزایش میانگین دما و دوم تشدید بیماری کرونا مواجه هستیم.

علایی مقدم افزود: علوفه مرتعی در استان‌های جنوبی کاهش پیدا کرده و میانگین بارش کشور نسبت به ۵۰ سال گذشته خیلی کم شده و در بعضی از مناطق این کاهش بارش تا ۷۰ درصد است.

آقای سید جواد ساداتی نژاد در استودیو خبر ۲۱ سه شنبه شب با اشاره به گزارش ماده ۴۵ مطرح شده در جلسه امروز مجلس افزود: بخشی از مسائل و مشکلات گرانی اقلام کشاورزی به وزارت صمت مربوط می‌شود که تعیین قیمت مرغ یکی از آنهاست.

وی ادامه داد: وقتی قیمت مرغ ۱۷ هزار و ۱۰۰ تومان تمام می‌شود، اگر قیمت ۱۴ هزار و ۴۰۰ تومان تعیین کنیم معلوم می‌شود مرغدار جوجه ریزی نمی‌کند و مرغی تولید نمی‌شود.

آقای ساداتی نژاد تصریح کرد: یکی دیگر از نواقص موجود در وزارت صمت؛ حضور یک نفر از اعضای تنظیم بازار در میان ۱۴ نفری است که برای قیمت گذاری، صادرات و واردات محصولات کشاورزی تصمیم می‌گیرند؛ مگر می‌شود که فقط یک نفر از اعضای تنظیم بازار در میان تصمیم گیرندگان محصولات کشاورزی در وزارت صمت وجود داشته باشد؟

وی ادامه داد: وزارت صمت هیچ شبکه منظم و دقیقی برای توزیع کالا ندارد و هنوز هم نابسامانی‌هایی در این موضوع وجود دارد؛ این ۳ معضل و مشکل موجود از سوی وزارت صمت را درباره موضوع گرانی‌ها می‌توان مطرح کرد.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس به وجود مشکلاتی در بخش توزیع محصولات از سوی وزارت جهاد کشاورزی هم اشاره کرد و افزود: خروج مرغ‌های کمتر از ۴۵ روز از مرغداری‌ها هم به عنوان بخشی از مشکلات وزارت جهاد کشاورزی شناخته می‌شود؛ طبیعی این موضوع؛ وزن گیری را کاهش می‌دهد و سبب می‌شود ۵۰ الی ۶۰ هزار تن در ۳ ماه گذشته کاهش میزان مرغ داشته باشیم؛ به این علت باید جوجه ریزی از ۱۱۰ میلیون به ۱۳۰ الی ۱۴۰ میلیون تمهید می‌شد که البته این اقدام انجام نشد.

آقای ساداتی نژاد تنظیم نکردن نرخ ارز ترجیحی از سوی بانک مرکزی را موجب انباشت نهاده در گمرکات کشور دانست و گفت: البته از وزارت کشور هم به عنوان یکی از عوامل در ستاد تنظیم بازار حاضر بودند که دستورات ستاد تنظیم بازار کشور را رعایت نکردند و قیمت‌های بالاتری تعیین کردند.

وی شاه بیت مشکلات گرانی مرغ را در بازار فساد و رانت به وسیله تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و اجرا نشدن قانون اختیارات جهاد کشاورزی عنوان کرد و افزود: متأسفانه وزارت صمت و جهاد کشاورزی مدام توپ را در زمین یکدیگر می‌اندازند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، کاظم خاوازی در حاشیه جلسه کمیسیون کشاورزی مجلس اظهار داشت: در حال حاضر قیمت گندم در بازار از قیمت محصولاتی، چون جو و ذرت ارزان‌تر شده و این موضوع نگران کننده است و امیدواریم که هر چه زودتر قیمت این محصول اصلاح شود.

وی اضافه کرد: نگرانی‌های خود در خصوص قیمت گندم را با رئیس جمهور در میان گذاشته ام و ایشان تصمیم گیری در این خصوص را به جلسه شورای اقتصاد واگذار کردند که امیدواریم تا یک هفته دیگر، تکلیف قیمت گندم مشخص شود.

صادرات تخم مرغ آزاد می‌شود

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه تولید تخم مرغ در کشور با مازاد مواجه شده گفت: در حال حاضر قیمت این محصول درب مرغداری‌ها کمتر از نرخ مصوب است و تولید کنندگان در این خصوص دچار ضرر و زیان شده اند و قطعاً در هفته آینده برای میزان مازاد تولید تخم مرغ مجوز صادرات داده می‌شود.

وی افزود: اولویت صادرات با واحدهایی است که هنگام کمبود تخم مرغ به دولت کمک و میزان زیادی از تخم مرغ‌های تولیدی را وارد بازار کرده اند تا این کمبود جبران شود.

هیچ کمبودی در تأمین کالاهای مورد نیاز ماه مبارک وجود ندارد

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه هیچ کمبودی در تأمین کالاهای مورد نیاز ماه مبارک رمضان وجود ندارد، گفت: هم مرغ مورد نیاز و هم خرما به میزان حتی بیش از مصرف کشور تولید شده و هیچ کمبودی در این خصوص وجود ندارد.

وی افزود: در خصوص سایر کالاهای اساسی مورد نیاز نیز تدابیر لازم اندیشیده شده و مشکلی در تأمین آن‌ها نیست.

برای اجرای قانون انتزاع وزارت جهاد کشاورزی نیاز به تغییرات ساختاری دارد

وزیر جهاد کشاورزی گفت: موعد تصمیم قانونی که انتزاع را به وزارت صمت واگذار کرده بود درحال اتمام است و حتی اگر مجلس هر چه زودتر در این خصوص تصمیم گیری نکند تیر ماه پیش رو وظیفه انتزاع به وزارت جهاد کشاورزی باز می‌گردد.

وی افزود: برای اجرای قانون انتزاع و تنظیم بازار، وزارت جهاد کشاورزی نیاز به تغییرات ساختاری دارد و باید سازمان برنامه و بودجه در این خصوص با این وزارتخانه همکاری لازم را به عمل آورد.

وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: از جمله مهمترین این تغییرات ساختاری گسترش معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه است باید به گونه‌ای عمل شود که وزارت جهاد کشاورزی وظیفه مهم خود در خصوص تنظیم بازارا را بتواند به انجام برساند.

خروج غیر قانونی جوجه یک روزه از مرزهای کشور

وزیر جهاد کشاورزی گفت: در دو روز گذشته متوجه این موضوع شدیم که از مرزهای بانه و سقز، جوجه یکروزه از کشور خارج شده و این موضوع ضربه بزرگی به تولید گوشت و مرغ وارد کرده است.

خاوازی افزود: موضوع خروج جوجه‌های یکروزه از کشور را با نهادهای مربوطه از جمله اطلاعات سپاه در میان گذاشتیم و امیدواریم این موضوع به طور کلی برطرف شده باشد.

وی با اشاره به اینکه در سال گذشته بیشترین میزان جوجه ریزی صورت گرفت، گفت: اما باوجود این موضوع، بازار مرغ دچار مشکل شد که علل متفاوتی دارد.

خاوازی افزود: یکی از علت‌های مهم به هم ریختن بازار مرغ، قیمت گذاری‌های متفاوت این محصول در استان‌های مختلف بود که این موضوع باعث شد مثلاً مرغی که می‌بایست از یزد به جنوب کرمان می‌رفت به دلیل قیمت بهتر به فارس برود و در آنجا به فروش برسد که این مسئله باعث به هم ریختن بازار مرغ و عدم تعادل در توزیع شد.

وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد: نکته دیگر، احتکار و انجماد است متأسفانه گروه‌های بزرگی دست به احتکار و انجماد زدند حتی برخی دستگاه‌ها که به بدنه حاکمیت وصل هستند و نباید دست به انجماد مرغ می‌زدند این کار را انجام دادند.

وی افزود: شرکت‌های قطعه بندی نیز سه شیفته کار کردند و به طوری که در مراجعه به فروشگاه‌ها مرغ قطعه بندی شده به میزان وفور بود، اما مرغ کامل یافت نمی‌شد. به این ترتیب هر چه مرغ به بازار تزریق می‌شد نیاز برطرف نمی‌شد.

وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: در حال حاضر عمده این مشکلات برطرف شده هر چند هنوز نگران برخی حرکت‌های پنهان هستم، اما درحال حاضر یک و نیم برابر نیاز تهران، مرغ وارد بازار شده است.

وی گفت: برنامه ریزی برای جوجه ریزی یک سال آینده در حال انجام است و همچنین برای تأمین نیاز کشور واردات جوجه یکروزه و تخم مرغ نطفه دار در دستور کار قرار گرفته است.

خاوازی اضافه کرد: برای ماه مبارک رمضان هیچ مشکلی وجود ندارد و شش تا هفت تن کالا داریم و کمبودی در خصوص هیچ کالای مورد نیاز در ماه رمضان وجود ندارد.

وی گفت: قیمت فعلی مرغ هم به نفع تولید کنندگان است و هم نسبت به قیمت قبلی فشار زیادی را به مصرف کنندگان وارد نمی‌کند.

وزیر جهاد کشاورزی افزود: به موضوع تسهیل صدور مجوزها باید ورود جدی شود و موانع پیش روی تولید هر چه زودتر برطرف شود که این موضوع نیز در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد.

وی تصریح کرد: شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی که قانون آن مصوب شده، کمیته‌های لازم شکل گرفته، جلسات شورا تشکیل شده و در نخستین گام قیمت گذاری چغندر با تصویب این شورا به انجام رسید که قیمت مصوب مورد استقبال کشاورزان نیز واقع شد به طوری که اگر روند فعلی ادامه یابد در سال ۱۴۰۰ به مرز خودکفایی تولید شکر می‌رسیم و در سال ۱۴۰۱ به طور کامل خودکفا می‌شویم ضمن اینکه در حال حاضر قیمت نوغان نیز مصوب شده و به زودی نیز ابلاغ می‌شود.

خاوزاری افزود: در خصوص توسعه تولید دانه‌های روغنی نیز برنامه‌های مهمی در دست اجراست از جمله اینکه تولید کنندگان این محصول در کارخانجات تولید روغن، سهامدار شوند.

همچنین در این جلسه اعضای کمیسیون و رئیس آن، نکته نظرات خود را در خصوص مسائل روز حوزه کشاورزی مطرح کردند و مقرر شد هفته آینده جلسه‌ای با حضور اعضای کمیسیون در وزارت جهاد کشاورزی برای ارائه گزارش تشکیل شود.

به گزاری خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، امید گیلان پور در ارتباط تصویری با خبر ۱۴ شبکه یک سیما، اظهار داشت: افزایش در عواملی مانند دستمزد، هزینه حمل و نقل، بستر پرورش و افزایش قیمت واکسن و داروها که حدود ۴۰ درصد هزینه تولید مرغ را تشکیل می‌دهند موجب شد برای پایداری تولید، قیمت مرغ را افزایش دهیم.

وی اضافه کرد: در مورد مرغ و تخم مرغ نهاده اصلی یعنی خوراک طیور را با ارز ۴۲۰۰ تومانی تهیه می‌کنیم و در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌دهیم. در این آنالیزی که منجر به قیمت ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان شده است هزینه خوراک طیور در مقایسه با زمانی که قیمت ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان را محاسبه کردیم کمتر از ۵۰ تومان افزایش داشته است. زیرا در آن زمان ما همه خوراک دام را نمی‌توانستیم به قیمت مصوب تهیه کنیم، اما اکنون همه نیاز مرغداران با قیمت‌های مصوب در اختیارشان قرار می‌گیرد.

گیلان پور گفت: هم اکنون قیمت به عنوان مهم‌ترین مؤلفه بازار اصلاح شد که امیدواریم به وضع قبل برگردیم تا مردم مرغ مصرفی خود را به بهترین شکل ممکن و با قیمت‌های مصوب تهیه کنند.

وی با بیان اینکه در چند روز اخیر عرضه گسترده مرغ داشتیم، افزود: باید در نظر داشت که مرغ یک روزه تولید نمی‌شود و ۴۵ روز دوره پرورش مرغ است و بعد به بازار عرضه می‌شوند، بنابراین قبلاً پرورش پیدا کردند و اکنون امکان عرضه محیا شده است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: وقتی قیمت شرایطی داشته باشد که برای تولید کننده پوشش کامل هزینه‌هایش ممکن نباشد، به طور طبیعی مقاومت‌هایی درباره عرضه وجود خواهد داشت. ضمن اینکه مسئله چند قیمتی هم به این موضوع شدت بخشیده است. به طور نمونه در شهرهایی که اصرار به تثبیت قیمت در ۲۴ ساعت داشتند مشاهده شده که از یک طرف مصرف به شدت افزایش پیدا کرده بود و با صف مواجه بودیم و در مقابل در فروشگاه‌ها، کالاها با قیمت‌های بالاتر به وفور مشاهده می‌شد.

گیلان پور در پاسخ به این پرسش که مسئولیت نظام توزیع به عهده چه کسی است؟ افزود: مسئولیت ستاد تنظیم بازار، ایجاد هماهنگی میان اجزای مختلف بازار بوده و سازمان حمایت به عنوان متولی امر قیمت گذاری کار کارشناسی را انجام داده است.

وی ادامه داد: موضوع مواد غذایی، بازار تخصصی دارد و بر اساس قانون، تمرکز اختیارات مربوط به این موضوع در وزارت جهاد کشاورزی بوده که دو سال است به وزارت صمت واگذار شده است و همکاران ما در این وزارتخانه هم مشغول فعالیت در این باره هستند ضمن اینکه وقتی قیمت دچار انحراف می‌شود بقیه اجزای بازار هم دچار مشکل می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، مدیرکل دفتر برنامه و بودجه وزارتخانه گفت: اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی بخش کشاورزی و دستگاه‌های تابعه، ردیف‌های متفرقه و درآمدهای اختصاصی آن در قانون بودجه ۱۴۰۰ نسبت به اعتبارات مشابه در بودجه سال گذشته معادل ۲۲۲ درصد افزایش نشان می‌دهد.

حسن قاسمی، اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه‌های تابعه (پیوست شماره یک) در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ را ۴۳۷۵، ۱ میلیارد تومان عنوان کرد و اظهار داشت: این رقم در مقایسه با بودجه سال گذشته ۷۸.۳ درصد رشد داشته است.

وی افزود: اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه‌های تابعه (پیوست شماره یک) در قالب پنج فصل، ۲۹ برنامه و ۹۶ طرح است.

قاسمی درباره ردیف‌های متفرقه و درآمدهای اختصاصی وزارت جهاد کشاورزی نیز گفت: اعتبارات ردیف‌های متفرقه (جدول ۷ و ۹) ۱۸۳۲۹.۲ میلیارد تومان و درآمدهای اختصاصی ۱۹۴.۱ میلیارد تومان تصویب شده که در مقایسه با اعتبارات مشابه در قانون بودجه سال ۹۹ افزایش قابل توجهی نشان می‌دهد.

وی دلایل افزایش اعتبارات ردیف متفرقه در قانون بودجه ۱۴۰۰ را افزایش اعتبارات تولید و اشتغال (بند الف تبصره ۱۸) از محل مصارف هدفمندی یارانه‌ها، اجرا و تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از محل فروش بنگاه‌ها، سهام، سهم الشرکه، اموال دارایی‌ها و حقوق مالی مربوط به دولت و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و افزایش اعتبارات برخی از طرح‌های پیوست شماره یک و ردیف‌های متفرقه عنوان کرد.

مدیرکل دفتر برنامه و بودجه وزارت جهاد کشاورزی، یادآور شد: اعتبارات تملکی دارایی‌های سرمایه‌ای وزارت جهاد کشاورزی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ ارسالی دولت به مجلس شورای اسلامی بیش از ۱۱ هزار و ۳۵۹ میلیارد تومان بوده و بقیه رشد اعتبارات تملکی به میزان ۱۵۳.۲ درصد در مجلس شورای اسلامی اعمال شده است.

وی در عین حال اذعان داشت: در قانون بودجه سال ۱۴۰۰، اعتبارات صندوق توسعه ملی برای طرح‌های آبیاری تحت فشار و نوین، اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوانداری، مقابله با اثرات مخرب ریزگردها و تأثیر آن بر شبکه‌های برق و طرح‌های آبرسانی روستایی و عشایری و توسعه شبکه‌های آن حذف شده، اما برای این طرح‌ها از محل اعتبارات متفرقه (۵۵۰۰۰۰) اعتبارات مجزا به مبلغ ۳,۹۹۱ میلیارد تومان پیش بینی شده است.

قاسمی، اعتبار پیش بینی شده از محل ردیف‌های متفرقه (۸۶-۵۵۰۰۰۰) در قانون بودجه ۱۴۰۰ برای طرح‌های آبیاری تحت فشار و نوین را مبلغ ۱۷۵۷.۵ میلیارد تومان عنوان کرد.

به گفته وی، این رقم نسبت به اعتبار ۱۵۰۰ میلیارد تومانی سال ۹۹ از محل صندوق توسعه ملی ۱۷.۲ درصدی داشته است.

مدیرکل دفتر برنامه و بودجه وزارت جهاد کشاورزی گفت: اعتبارات این طرح در پیوست شماره یک در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ برابر با ۷۷۰ میلیارد تومان است که در مقایسه با اعتبار ۵۷۶ میلیارد تومانی آن در سال ۹۹ افزایش ۳۳.۷ درصدی نشان می‌دهد.

وی اذعان داشت: در مجموع اعتبارات طرح آبیاری تحت فشار و نوین در سال ۱۴۰۰ معادل ۲۵۲۷.۵ میلیارد تومان است که نسبت به سال رقم ۲,۰۷۶ میلیارد تومان در سال ۹۹ رشد ۲۱.۷ درصدی داشته است.

قاسمی افزود: اعتبارات طرح‌های برنامه آبخیزداری و حفاظت از خاک در پیوست شماره یک قانون بودجه ۱۴۰۰ برابر با ۴۴۳.۵ میلیارد تومان است که در مقایسه با اعتبار سال ۹۹ به میزان ۱۸۱.۵ میلیارد تومان افزایش ۱۳۹.۴ درصدی نشان می‌دهد.

وی بیان داشت: در مجموع اعتبارات طرح‌های آبخیزداری، آبخوان داری و حفاظت از خاک در قانون بودجه سال جاری ۲,۲۰۱ میلیارد تومان تصویب شده که نسبت به اعتبارات ۱۶۸۱.۵ میلیارد تومانی سال ۹۹ رشد ۳۰.۹ درصدی داشته است.

قاسمی به اعتبارات ریزگردها نیز اشاره کرد و گفت: برای مقابل با ریزگردها و تأثیر آن بر شبکه‌های برق در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۳۵۱.۵ میلیارد تومان از محل ردیف‌های متفرقه (۸۹-۵۵۰۰۰۰) پیش بینی شده که سهم وزارت جهاد کشاورزی از این رقم توسط ستاد مقابله با گرد و غبار تعیین می‌شود.

وی اضافه کرد: با احتساب سهم ۴۵ درصدی سال ۹۹ از طرح مذکور برای وزارت جهاد کشاورزی از محل صندوق توسعه ملی به مبلغ ۱۳۵.۹ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ اعتبار این طرح ۱۵۸.۱۷۵ میلیارد تومان برآورد می‌شود که رشد ۱۶.۴ درصدی را نشان می‌دهد.

مدیرکل برنامه و بودجه وزارت جهاد کشاورزی درباره طرح‌های آبرسانی روستایی و عشایری و توسعه شبکه‌های آن توضیح داد: در قانون بودجه ۱۴۰۰ اعتبار این طرح‌ها از محل ردیف‌های متفرقه (۹۱-۵۵۰۰۰۰) مبلغ ۳۱۷.۸ میلیارد تومان پیش بینی شده و سهم سازمان امور عشایر ایران از این رقم توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین می‌شود.

وی گفت: با احتساب سهم ۱۲ درصدی سال ۹۹ از طرح مذکور برای وزارت جهاد کشاورزی از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی به مبلغ ۱۸۰ میلیارد تومان، برای سال ۱۴۰۰ اعتبار طرح مذکور ۳۱۷.۸۸ میلیارد تومان برآورد شده که از رشد ۷۶.۶ درصدی برخوردار است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، عباس تابش اظهار داشت: در تامین کالاهای اساسی مورد نیاز ماه رمضان ۱۴۰۰ هیچ مشکلی وجود ندارد و با تدابیر اندیشیده شده، قیمت خرما در این ماه افزایش نخواهد یافت.

رئیس سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان گفت: طرح ویژه نظارتی سازمان حمایت با همکاری دستگاه‌های مربوطه تا آخر ماه مبارک رمضان ادامه دارد و با توجه به اقدامات صورت گرفته برای تامین کالاهای پرمصرف ماه رمضان هیچ مشکلی وجود ندارد ضمن اینکه با تدارکی که دیده شده، همه کالاهای اساسی مورد نیاز مردم تامین و در شبکه توزیع قرار گرفته است.

پایش شرکت های پخش روغن برای جلوگیری از احتکار

وی گفت: در خصوص کارخانجات روغن خوراکی نیز امسال متفاوت از سال‌های گذشته به تفکیک واحدهای تولیدی، نوع تولید مشخص شده و به اندازه نیاز واحد، روغن خام تحویل داده شده است.

رئیس سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان افزود: به این ترتیب مشخص است که هر کارخانه با چه ضرایبی روغن جامد، نیمه جامد، پخت و پز و روغن سرخ کردنی تولید می‌کند، ضمن اینکه بازرسان مقیم سازمان حمایت در واحدهای تولیدی مستقر شده اند، همچنین بر اساس داده‌های سامانه جامع انبار، شرکت‌های پخش که روغن را تحویل گرفته اند پایش می‌شوند و هر روز با آن‌ها مکاتبه می‌شود تا بر اساس اطلاعات موجود در سامانه جامع انبار شرکت‌های پخش روغن را در انبارهای شان ذخیره کنند، ضمن اینکه این ذخیره تاریخ مشخصی دارد و اگر از آن تاریخ عدول شود، حتماً مشمول احتکار خواهد شد و اگر میزان موجودی انبار این شرکت‌ها با ارقام سامانه جامع انبارها همکاری نداشته باشند موضوع به عنوان عدم ثبت اطلاعات درست تلقی شده و به دلیل عرضه خارج از شبکه با شرکت مربوطه برخورد می‌شود.

حل مشکل تامین روغن جامد تا پیش از ماه رمضان

تابش با اشاره به اینکه روغن سرخ کردنی به اندازه کافی در بازار موجود است، گفت: در حال حاضر مشکل اصلی در خصوص تامین روغن جامد است که با برنامه ریزی‌های انجام شده و نظارت، امیدواریم تا پیش از ماه مبارک رمضان این مشکل برطرف شود.

وی افزود: علت آنکه روغن سرخ کردنی در برخی از خرده فروشی‌ها عرضه نمی‌شود کمبود آن نیست بلکه موضوع این است که این خرده فروشی‌ها واحد خود را در سامانه جامع تجارت تعریف نکرده و کد نقش دریافت نکرده اند چرا که همه واحدهای متقاضی توزیع انواع روغن باید در سامانه جامع تجارت واحد خود را تعریف کرده و کد نقش دریافت کنند، در غیر این صورت حق عرضه روغن خوراکی ندارند.

به گزارش خبرنگار مهر، گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست درخصوص بررسی کیفیت تأمین و توزیع نهاده‌های دامی، امروز (سه شنبه) در صحن علنی مجلس قرائت شد.

در این گزارش آمده است: در حال حاضر تأمین همه نهاده‌های دامی، صرفاً از طریق ارز ترجیهی (۴۲۰۰ تومانی) انجام می‌شود از این رو با توجه به روال‌ها، امکانات و نظارت‌های فعلی، بستر سوء استفاده‌های احتمالی از امتیاز اعطاشده فراهم شده است و ماحصل آن را در گرانی‌های اخیر منابع عمده پروتئینی کشور از جمله لبنیات و گوشت می‌توان مشاهده کرد.

این گزارش همچنین در جمع بندی خود آورده است: ضروری است مصوبه سی و پنجمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران محترم سه قوه مورخ ۲۲/ ۰۴/ ۹۸ مبنی بر انتقال اختیارات وزارت جهاد کشاورزی (بند ۱ ماده یک قانون تمرکز) به وزارت صمت و الحاق شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و شرکت‌های زیر مجموعه آن به وزارت صنعت معدن و تجارت در اسرع وقت لغو و کلیه اختیارات وزارت جهاد کشاورزی طبق قانون تمرکز اختیارات وظایف بخش کشاورزی مصوب ۲۴/ ۰۱/ ۹۱ مجلس شورای اسلامی به این وزارتخانه واگذار گردد.

متن کامل این گزارش به شرح زیر است:

مقدمه:

یکی از مهمترین موضوعاتی که در حوزه تامین منابع پروتئینی جامعه در حال حاضر به صورت جدی ذهن همه مسئولان و تولید کنندگان را به خود مشغول کرده بحث تأمین و توزیع نهاده‌های دامی است.

علیرغم نیاز جدی مرغداری‌ها و دامداری‌ها به سه نهاده اصلی (ذرت، کنجاله‌سویا و جو)، در حال حاضر کیفیت تأمین و توزیع این نهادهها با چالش‌های بسیار جدی مواجه شده است. کشور به این سه نهاده سالانه به مقدار ۱۹ میلیون تن نیاز دارد که بخشی از آن توسط تولیدکنندگان داخلی (۵ میلیون تن) و مابقی (۱۴ میلیون تن) از طریق واردات تأمین می‌گردد که ارزبری معادل ۴۹۰۰ میلیون دلار دارد.

در حال حاضر تأمین همه نهاده‌های دامی، صرفاً از طریق ارز ترجیهی (۴۲۰۰ تومانی) انجام می‌گردد. لذا با توجه به روال‌ها، امکانات و نظارت‌های فعلی، بستر سوء استفاده‌های احتمالی از امتیاز اعطاشده فراهم شده است و ماحصل آن را در گرانی‌های اخیر منابع عمده پروتئینی کشور از جمله لبنیات و گوشت می‌توان مشاهده نمود. این موضوع هم به تامین و تخصیص ارز توسط بانک مرکزی و وزارت صنعت معدن تجارت و هم به وزارت جهادکشاورزی که شرکت پشتیبانی امور دام به عنوان یکی از متولیان اصلی موضوع، برمی گردد. همچنین نکته حائز اهمیت آنکه علیرغم مسئولیت شرکت مذکور تنها بین ۱۰ الی ۲۰ درصد از نهاده‌های مورد نیاز کشور توسط این شرکت توزیع می‌گردد و مابقی در بازار آزاد قابل تأمین می‌باشد.

بخش دوم

شرح موضوع
تأمین نهاده:

در حال حاضر، یکصد شرکت خصوصی به عنوان واردکننده نهاده در کشور شناسایی شده‌اند و شایان ذکر است قریب به ۸۰ درصد نهاده‌های وارداتی به کشور از بندر امام خمینی وارد کشور می‌شوند.

آخرین بازرسی مورخ ۳۰/ ۰۷/ ۹۹ لغایت ۰۱/ ۰۸/ ۹۹ کارگروه ویژه مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد که سرجمع میزان نهاده‌های دپو شده موجود در انبارهای بنادر کشور اعم از بندر امام خمینی، کشتی‌های پای اسکله (در حال تخلیه) و لنگرگاه به شرح ذیل است:

۱. ذرت: ۳۲۵/ ۱۵۶/ ۲ تن

۲. سویا: ۰۸۵/ ۵۲۵ تن

۳. جو: ۵۷۱/ ۲۸۸ تن

۴. سایر دانه‌های روغنی: ۳۲۰/ ۴۹۴ تن

جمع کل نهاده‌های دامی رسوب کرده در بنادر برابر ۳۰۱/ ۴۶۴/ ۳ تن می‌باشد

اشکالات و نواقص توزیع نهاده:

الف) بخش خصوصی

۱. شرکت‌های واردکننده مجموعاً ۵۵ درصد از نهاده وارداتی را در سامانه بازارگاه بارگذاری می‌کنند و ۴۵ درصد از طریق بازار آزاد (بازار سیاه) به فروش می‌رسد.

۲. برای شرکت‌های تولید کننده (مرغداری و دامداری) این امکان فراهم است که بخشی از سهمیه نهاده تخصیصی را در واحد تولیدی خود مصرف نموده و مابقی را از طریق بازار آزاد به فروش برساند.

۳. از تعداد بیست و چهار هزار شناسه یکتا (واحد تولیدی شناسنامه دار)، تعداد نه هزار شناسه به خاطر انجام یا امکان خطا و تخلف در تحویل نهاده، به عنوان شناسه متخلف یا خطای محاسباتی، شناسایی شده است.

۴. کارخانه‌های روغن کشی و واحدهای تهیه فروکتوز و خوراک دام، امکان فروش محصول خود را به قیمت بازار آزاد دارند و بعضاً این تخلف اتفاق می‌افتد.
ب) بخش دولتی

۱. از اسفند ماه سال ۱۳۹۸ مقرر بوده است، نهاده فقط از طریق سامانه بازارگاه عرضه شود اما به دلیل عدم اتصال سامانه گمرک و انبارها به صورت برخط به سامانه بازارگاه این امرمحقق نشده است لذا وارد کننده می‌تواند کالای خود را خارج از سامانه به قیمت آزاد عرضه کند.

۲. توزیع و تسهیم نهاده برای مرغداری‌ها براساس سامانه سماصط (سامانه مدیریت اطلاعات صنعت طیور) بر پایه میزان جوجه‌ریزی انجام می‌گردد. این شیوه ناقص است و امکان معدوم سازی جوجه یک روزه و عرضه نهاده توسط مرغدار در بازار آزاد را فراهم می‌کنند.

۳. فرآیند تأمین و توزیع در اختیار دو وزارتخانه صنعت، معدن وتجارت و جهاد کشاورزی است؛ این دوگانگی موجب بروز اختلاف و امکان تخلفاتی توسط واردکننده شده است.

۴. بعد از ثبت سفارش توسط وارد کننده در سامانه بازارگاه به هنگام بارگیری مسئله سرک‌ها یا کسری بار پیش می‌آید (مثلاً واحد مرغداری ۲۸ تن سفارش کالا می‌دهد در حالی که کامیون حداکثر می‌تواند ۲۵ تن بارگیری نمایدلذاباقیمانده بار، قابلیت عرضه در بازار سیاه را دارد.

بخش سوم

جمع‌بندی

پیشنهادات کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست:

۱. ضروری است مصوبه سی و پنجمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران محترم سه قوه مورخ ۲۲/ ۰۴/ ۹۸ مبنی بر انتقال اختیارات وزارت جهاد کشاورزی (بند ۱ ماده یک قانون تمرکز) به وزارت صمت و الحاق شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و شرکت‌های زیر مجموعه آن به وزارت صنعت معدن و تجارت در اسرع وقت لغو و کلیه اختیارات وزارت جهاد کشاورزی طبق قانون تمرکز اختیارات وظایف بخش کشاورزی مصوب ۲۴/ ۰۱/ ۹۱ مجلس شورای اسلامی به این وزارتخانه واگذار گردد.

۲. وزارت جهاد کشاورزی باید سامانه بازارگاه را به گونه‌ای اصلاح نماید که سهمیه نهاده به مرغدار براساس تعداد جوجه ریزی واقعی و آمار واقعی کشتارگاه صورت گیرد.

۳. وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی می‌بایست تدبیری اتخاذ نمایند تا سامانه‌های گمرک و انبارها به صورت برخط به سامانه بازارگاه متصل شود و گمرک صرفاً کالاهایی را ترخیص کند که در سامانه بازارگاه ثبت شده و مجوز ترخیص وزارت جهاد کشاورزی را اخذ نموده باشد.

۴. تأمین ارز به شرکت‌های واردکننده الزاماً می‌بایست به شرط بارگذاری کالای وارد شده در سامانه بازارگاه انجام گردد.

۵. برای مدیریت مشکل سرک‌ها پیشنهاد می‌شود سامانه بازارگاه به گونه‌ای اصلاح شود که سهمیه مرغداری‌ها از طریق اتحادیه مرغداران گوشتی و سهمیه دامداری‌ها از طریق اتحادیه دامداران تعیین شود.

۶. برای جلوگیری از تطویل ترخیص نهاده‌ها و رسوب آن در انبار، تعرفه انبارداری که توسط ستاد تنظیم بازار از قیمت پلکانی به قیمت ثابت تغییر یافته است مجدداً به شکل پلکانی برگردد.

۷. جهت برطرف ساختن اشکالات تأمین ارز سریعاً، بانک مرکزی نسبت به تأمین ارز مرغوب برای واردات نهاده‌ها اقدام نماید.

۸. پیش از پهلو گرفتن کشتی‌های حامل نهاده‌ها و تخلیه کامل آن‌ها، ابتدا مقدار کل نهاده‌های وارداتی توسط سامانه بازارگاه با هماهنگی گمرک بین تولیدکنندگان تسهیم گردد تا به محض تخلیه باتوجه به سهمیه بندی انجام شده به بازار عرضه شود. این امر سبب می‌شود امکان عرضه به بازار سیاه حداقل گردد.

۹. دولت با کمک مجلس به گونه‌ای تدبیر نماید که یارانه‌ای که تاکنون در قالب ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) برای واردات نهاده‌ها به واردکننده اختصاص می‌یابد به انتهای زنجیره، یعنی مصرف کننده اختصاص یابد در این صورت یارانه اختصاصی، مستقیم به دست مصرف‌کننده می‌رسد و از فساد و رانت جلوگیری می‌شود.

۱۰. برای جلوگیری از هر گونه سوء‌استفاده احتمالی مسئولیت تعیین قیمت جوجه یک‌روزه، مرغ، تخم مرغ و گوشت از وزارت صمت به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شود تا قیمت بصورت واقعی تعیین گردد.

۱۱.و زارت جهاد کشاورزی باید نسبت به اجرای سریع اصلاح الگوی کشت به گونه‌ای برنامه ریزی نماید که سطح زیر کشت ذرت و جو و بقیه نهاده‌ها بالا رفته و بخش مهمی از نیاز کشور توسط کشاورزان تولید شود.