به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، ابوالقاسم حسین پور، مدیرکل دفتر کنترل سیلاب و آبخوانداری سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: بر اساس گزارش گروه سیل دفتر کنترل سیلاب سازمان جنگل‌ها از رخدادهای ثبت سیل طی یکسال اخیر، باوجود حاکم بودن شرایط خشکسالی در کشور، از مجموع ۱۹۱ مورد بارش مؤثر در سطح حوزه‌های آبخیز، ۱۱۳ مورد سیل کوچک و بزرگ منجر به خسارت در ۲۲ استان کشور طی سال ۱۳۹۹ رخ داده است.

وی افزود: پهنه بحرانی سیل‌های یکسال اخیر، سه میلیون و دویست هزار هکتار از حوزه‌های آبخیز را در برگرفت که بیشترین خسارت را به استان‌های گیلان، بوشهر و خوزستان وارد کرده است. سیل مورخ ۱۶ آذرماه جنوب غرب کشور از جمله سیل‌های شاخص سال ۱۳۹۹ است که بخش‌های وسیعی از استان‌های خوزستان، بوشهر، لرستان، ایلام، فارس و هرمزگان را در بر گرفت و خسارات زیادی را به بار آورد.

حسین پور ادامه داد: بر اساس گزارش تحلیل سیل آذرماه ارائه شده از سوی دفتر کنترل سیلاب سازمان جنگل‌ها در حوزه آبخیز برازجان، به عنوان یکی از حوزه‌های آبخیز با رخداد سیل با شدت بالا در سال گذَشته، دوره بازگشت سیل مذکور ۵۲۵ سال برآورد شده است.

به گفته این مقام مسئول زیرساخت‌های آبخیزداری و آبخوانداری ایجاد شده در سطح حوزه‌های آبخیز کشور، سه میلیارد و چهارصد هزار مترمکعب از سیلاب‌های سال ۱۳۹۹ را کنترل کردند و در راستای تغذیه آبخوان‌ها و بهبود وضعیت مناطق مذکور مورد بهره برداری قرار گرفت. بخشی از طرح‌های آبخیزداری و آبخوانداری اجرا شده طی سال گذشته برای اولین بار آبگیری و سرریز شدند و از تشدید سیل و خسارت به مناطق تحت پوشش جلوگیری کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، سعید معین، مدیرکل دفتر مبارزه با آفات عمومی و همگانی سازمان حفظ نباتات کشور گفت: از چهارم فروردین، حمله ملخ‌های صحرایی از سمت عربستان به استان‌های خوزستان، بوشهر و بخش کوچکی از ایلام شروع شده و ادامه دارد و تا دیروز در این مناطق در سطح ۲ هزار هکتار مبارزه با این آفت انجام شده است.

وی افزود: در حال حاضر ۱۳ شهر در استان خوزستان در معرض هجوم ملخ‌های صحرایی با تراکم‌های شدید، متوسط و ضعیف قرار دارد. تراکم هجوم دستجات ملخ‌های صحرایی در شهرهای هندیجان، بهبهان، دزفول، رامشیر و رامهرمز شدید و در شهرهایی مانند ماهشهر، اهواز و آبادان متوسط و پایین است. ملخ‌های صحرایی که به خوزستان و بوشهر هجوم آورده اند، بالدار بالغ و آماده تخم ریزی هستند و ما تلاش می‌کنیم که تخم ریزی انجام نشود. هر ملخ صحرایی ماده ۳۰۰ عدد تخم می‌گذارد که حدود ۲۰۰ تخم آن تبدیل به پوره می‌شود.

مدیرکل دفتر مبارزه با آفات عمومی و همگانی سازمان حفظ نباتات کشور با بیان اینکه حمله ملخ‌های صحرایی بر خلاف سال‌های قبل که از سمت شرق و مرکز عربستان بود، امسال از سمت غرب و شمال غرب انجام شده و به تدریج به سمت مرکز عربستان متمایل می‌شود و از این رو ظرف هفته‌های آینده فشاری که بر استان‌های خوزستان و بوشهر آمده است به تدریج متمایل به مناطق پایین دست می‌شود و سراسر بوشهر و بخش‌هایی از استان‌های فارس و هرمزگان را فرا می‌گیرد.

این مقام مسئول ضمن ابراز خشنودی از تأمین اعتبارات مبارزه با ملخ‌های صحرایی توسط ستاد بحران کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور اظهار داشت: مبلغ ۱۵ میلیارد تومانی که برای مبارزه با ملخ صحرایی درخواست کرده بودیم تأمین و در دو روز آخر اسفند بین استان‌های مورد نظر توزیع شد. این اعتبارات هزینه‌ای و تملکی را صرف تأمین تجهیزات و لوازم، سوخت و امکانات حمل و نقل کردیم.

معین با اشاره به درخواست ۱۰۰ میلیارد تومانی سازمان حفظ نباتات کشور برای مبارزه با ملخ صحرایی گفت: این مبلغ در هفته آخر اسفند توسط ستاد بحران کشور تصویب و به هیأت دولت تحویل شد و امیدواریم تا اواخر فروردین امسال از طریق سازمان برنامه و بودجه به سازمان حفظ نباتات کشور ابلاغ و در استان‌هایی که درگیر این آفت هستند، متناسب با حجم عملیات و مبارزه توزیع شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بنیاد ملی گندمکاران کشور در نامه‌ای به کاظم خاوازی، وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه برداشت گندم از هفته آینده آغاز می‌شود و عدم اصلاح نرخ خرید تضمینی این محصول موجب سردرگمی و نارضایتی کشاورزان کشور شده است، درباره شکل گیری بازار دلالی، سلف خری و سودجویی در خرید گندم هشدار داد و عدم اصلاح قیمت را عدم تبعیت از قانون مجلس عنوان کرد.

در متن این نامه آمده است:

وزیر محترم جهاد کشاورزی و رئیس شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی

با سلام و احترام؛

به استحضار حضرت عالی می‌رساند که در سنوات گذشته در دولت‌های مختلف قبل از اصلاح قانون خرید تضمینی، در اکثر مواقع نرخ‌های مصوب پایین‌تر از قیمت تمام شده با سود معقول و متعارف برای کشاورزان اعلام می‌شد که در اکثر سال‌ها چالش را بین دولت و بهره برداران در پی داشت. خوشبختانه نمایندگان محترم مجلس با عنایت به اعتراضات مکرر کشاورزان در اقصی نقاط کشور تصمیم به اصلاح قانون گرفتند و با سرعت قانون را تصویب و پس از تأیید شورای محترم نگهبان، به دولت محترم ابلاغ نمودند. با ذکر این موضوع که این قانون برای سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ لازم الاجرا می‌باشد ریاست محترم جمهوری بلافاصله قانون را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت اقتصاد جهت اجرا ابلاغ فرموده اند. جای بسی خوشحالی است که در این قانون نمایندگان کشاورزان از تشکل‌ها و دو نفر کشاورز خبره از بین خود کشاورزان در جلسات تصمیم گیری حضور دارند و از آنجایی که در این قانون، قانون گزار کلیه مواد قانون قبلی را کن لم یکن و یا اصلاح نموده اند طبق آن مصوبات شورای عالی اقتصاد در این خصوص و جاهت قانونی ندارد و بر اساس قانون جدید نرخ‌ها با تصویب شورای قیمت گذاری تعیین و ابلاغ شود اینجانب به عنوان نماینده کشاورزان گندمکار کشور اعلام خطر می‌نمایم با توجه به اینکه از هفته آینده برداشت گندم شروع خواهد شد و عدم تشکیل شورای قیمت گذاری در خصوص تعیین و اعلام نرخ خرید تضمینی گندم باعث سردر گمی و نارضایتی گندمکاران سراسر کشور شده و موجب گردیده است دوباره بازار دلالی، سلف خری و سودجویی در سراسر کشور رونق بگیرد و از سویی موضوع عدم تبعیت از قانون مجلس شورای اسلامی را تداعی می‌نماید. لذا تشکیل شورا در خصوص گندم ضروری و حیاتی می‌باشد و هر روز تأخیر در اعلام قیمت سبب کاهش میزان خرید بوده و افزایش واردات گندم و در نهایت زیر سوال رفتن خودکفایی در این محصول استراتژیک را بدنبال خواهد داشت ضمناً با توجه به افزایش سر سام آور نهاده‌های تولید از قبیل سم – کود – بدر – ماشین آلات دنباله بندها – دستمزدها – حمل و نقل – ابزار آلات مورد نیاز استحصال، انتقال و مصرف آب، خدمات و دیگر هزینه‌های مترتب بر تولید از یک طرف و افزایش قیمت جو، سیوس، ذرت، سویا، کاه که در ذیل ورقه در جدو قیمت‌های روز بازار قید شده، که اینها همه رقیب سر سختی برای گندم می‌توانند بازار گندم کشور را دچار چالش جدی خواهند نمود. از طرف دیگر با توجه به پایین بودن قیمت گندم در مقایسه با مواد ذکر شده، این موضوع اتفاق بیافتد، گندم از چرخه خرید تضمینی خارج و وارد چرخه دلالی – خوراک دام و طیور – احتکار – گرانفروشی وحتی قاچاق و همچنین مشخص نبودن نرخ واردات نهاده‌های دامی در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰ می‌تواند یک آشفته بازار همچون سویای سال جاری بوجود آورد که شایسته نظام مقدس جمهوری اسلامی، سیاست کلی نظام و فرمایشات مقام معظم رهبری در بخش کشاورزی نیست اگر مسئله قابل توجه بازار جهانی گندم و واردات آن به داخل کشور با ارز نیمایی قیمت فعلی ارز که جزو یکی از مواد قانون در تعیین نرخ آمده و شرایط سخت کرونایی در جهان و اهتمام کشورها به ذخیره بیشتر غلات و همچنین افزایش نرخ‌های جهانی که همه روزه شاهد می‌باشیم اگر چنانچه استمرار و پایداری تولید گندم دچار مشکل شود دولت محترم مجبور هست که برای تأمین نان مردم گندم بیشتری با قیمت فعلی حدود هشت هزار تومان وارد کشور و به مصرف کننده برساند که این موضوع زحمات چندین ساله کارشناسان، محققین، مدیران و کارکنان محترم وزارت جهاد کشاورزی و دولت محترم را که با تمام مضایق و دست تنگی توانستند کشور را در این کالای استراتژیک و اساسی که بخش اعظمی از امنیت غذایی کشور را در بر می‌گیرد به خود کفایی برسانند و برگ زرینی برای دولت‌های یازدهم و دوازدهم در تاریخ جمهوری اسلامی خواهد بود را بر باد خواهد داد. بنیاد ملی گندم کاران ایران با لحاظ تمامی جهات و توجه به شرایط اقتصادی دولت محترم و بهره برداران و احترام به نظر همه تشکل‌ها و کارشناسان و جهت پایداری و استمرار تولید گندم کشور نرخ پنج هزار تومان برای سال زراعی ۱۴۰۰- ۱۳۹۹ با نگاه کارشناسی و هزینه‌های واقعی تولید در عرصه عملی، نرخ تورم کشور، واردات گندم و در نظر گرفتن سود متعارف و معتدل برای گندم کاران پیشنهاد می‌نماید که امیدواریم جنابعالی به عنوان رئیس شورای قیمت گذاری با تشکیل سریع جلسه شورا و اعلام نرخ خرید و با توجه به جمیع جهات ذکر شده و تأمین معیشت گندم کاران این نان آوران بر سفره دیگر هموطنان تصمیم بگیرد تا کشاورزان کشور به ویژه گندم کاران را راضی و خوشحال نمائید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهادکشاورزی، علی‌صفر ماکنعلی گفت: میزان کشتار مرغ در روز ۷ فروردین ماه سال جاری در سراسر کشور، بالغ بر ۴ میلیون و ۳۸۳ هزار و ۷۸۴ قطعه مرغ بوده است.

وی با اشاره به اینکه عرضه مرغ بیش از نیاز بازار بوده است، افزود: وزن مرغ کشتار شده در این روز ۷ هزار و ۷۰۰ تن بوده، در حالی که نیاز روزانه کشور به گوشت مرغ حدود ۷ هزار تن برآورد شده است.

نایب رئیس کانون سراسری مرغداران گوشتی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مرغداران هر کیلوگرم مرغ زنده را ۱۵.۵ هزار تا ۱۶ هزار تومان عرضه می‌کنند، گفت: براین اساس نرخ مرغ باید بین ۲۳ تا ۲۴ هزار تومان باشد.

حبیب اسدالله نژاد با اشاره به اینکه در بازار کمبود مرغ وجود ندارد بلکه این کالا با قیمت‌های بسیار بالاتر از نرخ مصوب عرضه می‌شود، افزود: دستگاه‌های نظارتی باید در این زمینه ورود و با متخلفان برخورد کنند.

در همین راستا، مشاهدات میدانی خبرنگار مهر نشان می‌دهد که قیمت هر کیلوگرم مرغ در مغازه‌های سطح شهر بین ۳۶ هزار و ۵۰۰ تومان تا حدود ۴۰ هزار تومان است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، کاظم خاوازی و حجت الاسلام و المسلمین سیدرضا تقوی تاکید کردند: با کمک همه متخصصان و دانشمندان این عرصه و به همراه کشاورزان و تولیدکنندگان باغیرت اقلام معیشتی، در پشتیبانی‌ها و مانع زدایی ها، جهش تولید را در همه بخش‌ها به مدد الهی تحقق می‌بخشد.
متن نامه به این شرح است:
حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب (دامت برکاته)
سلام علیکم
پس از عرض ارادت، اعیاد شعبانیه و آغاز سال جدید را به جنابعالی تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم. سال ۱۴۰۰ از طرف آن رهبر حکیم و فرزانه سال “تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی ها” نامگذاری شده است؛ نامی که می‌تواند تحولی همه جانبه را در بخش‌های مختلف و در نهایت در زندگی مردم ایجاد نماید. این نامگذاری‌ها که در آغاز هر سال از طرف رهبری معظم انجام می‌شود به منزله راهبرد کلانی است که جهت و سمت و سوی حرکت کشور را در صحنه‌های عملیاتی هماهنگ می‌سازد و دستگاه‌های عمل کننده باید هدایت‌ها و رهنمودهای رهبری عزیز را در لحظه آغازین سال جدید و عید نوروز، عیدی ارزشمند و هدیه‌ای گرانسنگ بدانند و از فرصت عیدانه نهایت استفاده را بکنند.

وزارت جهاد کشاورزی که مسئولیت تولید اقلام معیشتی مردم را بر عهده دارد به ندای خیرخواهانه و روشنگرانه رهبر فرزانه لبیک می‌گوید و با کمک همه متخصصان و دانشمندان این عرصه و به همراه کشاورزان و تولیدکنندگان باغیرت اقلام معیشتی، در پشتیبانی‌ها و مانع زدایی ها، جهش تولید را در همه بخش‌ها به مدد الهی تحقق می‌بخشد و در مقابله با تحریم‌های ظالمانه مستکبران جهان، گام‌های موثری برخواهد داشت.

سلامتی و توفیقات حضرت مستطابعالی را در پناه الطاف الهی و دعای حضرت بقیه الله (عج) از درگاه ایزد منان خواهانیم.

به گزارش خبرنگار مهر، کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی کشور با ارسال نامه‌ای به دبیر ستاد تنظیم بازار (به همراه آنالیز قیمت تمام شده مرغ) خواستار اصلاح قیمت مرغ با قید فوریت شدند. در این نامه عنوان شده قیمت هر کیلوگرم مرغ زنده باید ۱۷ هزار و ۳۵۵ تومان باشد. در متن این نامه آمده است:

معاون محترم وزیر صمت و دبیر محترم ستاد تنظیم بازار کشور

با سلام و احترام

همانگونه که مستحضرید رهبر معظم انقلاب سال ۹۶ را سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال، سال ۹۷ را به عنوان سال حمایت از کالای ایرانی، سال ۹۸ را سال رونق تولید، سال ۹۹ را به نام سال جهش تولید و سال ۱۴۰۰ را سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی ها نامگذاری نمودند. بی شک حکمت و فلسفه وجودی توجه وافر و جدی معظم له به تولید و نامگذاری ۵ سال متوالی با این مضمون، اهمیت پایداری تولید و دستور به دستگاه‌های دولتی در جهت حمایت از تولید داخلی است و لیکن متأسفانه مشاهده می‌شود که تصمیمات آن مرجع در مبحث تولید مرغ کاملاً مخالف منویات و فرمایشات مقام معظم رهبری بوده، به گونه‌ای که در جلسه مورخ ۲۷ بهمن ماه کارگروه تنظیم بازار، علیرغم پذیرش استدلال نمایندگان تشکل‌ها مبنی بر تفاوت معنادار بین قیمت تمام شده هر کیلوگرم مرغ زنده و گرم با قیمت مصوب، متأسفانه با اصلاح قیمت‌ها مخالفت نموده اید که این اقدام زیان ماهیانه حداقل ۶۵۰ میلیارد تومانی را به مرغداران کشور تحمیل می‌نماید در حالی که اثر تورم آن بر هر خانوار ۴ نفره ایرانی کمتر از ۱۸ هزار تومان در ماه می‌باشد. این در حالی است که متأسفانه مشاهده می‌شود علیرغم ایفای تعهدات توسط مرغداران، قیمت مرغ در بازار در سایه نبود نظارت و کنترل و مدیریت بر آن به بیش از ۳۰ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم رسیده و اثر این سو مدیریت بر هر خانوار ایرانی بیش از ۹۰ هزار تومان است که عوائد آن به جیب سودجویان می‌رود و مهندسی واردات مرغ را هم در همین راستا می‌توان تعریف کرد بی شک شرایط موجود و نابسامان بازار مرغ و افزایش افسارگسیخته قیمت در بازار در حالی که مرغداران پر اساس سیاست دستوری به تکالیف خود در تأمین مرغ به نرخ مصوب و با زبان فاحش تحت شدیدترین کنترل‌ها عمل می‌نمایند، ناشی از سو مدیریت در عرضه و کنترل بازار پس از خروج مرغ از مرغ داری‌ها است و این امر اصلی ترین عامل نارضایتی مردم به عنوان مصرف کننده و مرغداران به عنوان رکن زیان ده تولید می‌باشد.

علی ایحال ضمن ارسال مجدد آنالیز قیمت تمام شده هر کیلوگرم مرغ زنده با در نظر گرفتن کلیه استانداردها و منطبق با شرایط روز بازار با تأمین صددرصد نهاده به نرخ مصوب، با توجه به وعده قطعی حضرتعالی در جلسه ۲۷ بهمن ماه ۹۹ مبنی بر تشکیل جلسه ستاد تنظیم بازار در تاریخ ۱۱ فروردین ماه ۱۴۰۰ و تصویب قیمت جدید استدعا دارد به منظور حفظ و پایداری تولید، ایجاد انگیزه و رغبت در مرغداران برای جوجه ریزی و جلوگیری از تضییع حقوق آنان و بازگشت آرامش و ثبات به بازار نسبت به تشکیل جلسه ستاد تنظیم بازار و اصلاح قیمت مرغ به قید فوریت مساعدت لازم را مبذول فرمائید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، رئیس مرکز جنگل‌های خارج از شمال گفت: پیش بینی می‌شود در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۰ هزار هکتار زراعت چوب در ناحیه غربی رویشی زاگرس با هدف جلوگیری از قطع درختان، قاچاق چوب، کمک به معیشت جوامع محلی و تأمین مواد اولیه صنایع چوب انجام شود.

کامران پورمقدم افزود: نزدیک به ۴۰ درصد آب شیرین کشور در رویشگاه‌های زاگرس تولید می‌شود و در این ناحیه رودخانه‌های پرآبی داریم که ظرفیت خوبی برای زراعت چوب است.

وی با بیان اینکه در این ناحیه رویشی، عرصه‌های وسیعی برای زراعت چوب شناسایی شده است، اظهار داشت: عرصه‌های شناسایی شده در اراضی خصوصی و ملی هستند.

رئیس مرکز جنگل‌های خارج از شمال خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۱۰ تا ۱۲ هزار هکتار زراعت چوب در ناحیه رویشی زاگرسی انجام می‌شود.

وی، درآمد خالص هر هکتار زراعت چوب را به طور تقریبی ۸۰ تا ۹۰ میلیون تومان برآورد کرد.

پورمقدم گفت: در حال حاضر تمرکز ما بر کاشت گونه اصلاح شده صنوبر در طرح زراعت چوب است.

وی ادامه داد: نهال صنوبر پس از هفت سال قابلیت بهره برداری دارد.

پورمقدم درباره تسهیلات زراعت چوب نیز گفت: برای هر هکتار زراعت چوب در سال ۱۴۰۰ حداقل ۱۲ میلیون تومان تسهیلات با نرخ سود ۱۲ درصد و تنفس چهار ساله پرداخت می‌شود که این تسهیلات شامل ناحیه رویشی زاگرس هم می‌شود.