به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، رئیس مرکز جنگل‌های خارج از شمال سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیز داری کشور درباره احداث مزرعه تکثیر لارو میگو در اراضی بندر دیر استان بوشهر افزود: در دو هکتار از اراضی که در محدوده شهری بندر دیر توسط بنیاد مسکن و شهر سازی به شخص حقیقی یا حقوقی واگذار شده قرار است سایت تکثیر و پرورش میگو تأسیس شود و این در حالی است که هیچ گونه مجوز زیست محیطی از سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور اخذ نشده است.

فریبرز غیبی گفت: هر چند این اراضی در زمین‌های بالا دستی قرار دارد، اما در حال بررسی‌های فنی هستیم و چنانچه این اراضی در محدوده رویشگاه جنگلی و عرصه جزر و مدی قرار داشته باشد و یا ساخت جاده دسترسی به مزرعه پرورش میگو در این اراضی مانع از ورود سیلاب به جنگل حرا و دسترسی درختان به آب شیرین شود، بر اساس قانون نسبت به توقف طرح اقدام خواهیم کرد.

وی با بیان این که حیات جنگل‌های حرا یا مانگرو به سیلاب‌ها وابسته است و درختان از طریق سیلاب‌ها به مواد معدنی و آب شیرین دسترسی پیدا می‌کنند، گفت: اگر فعالیت‌های عمرانی، صنعتی و تولیدی موجب قطع این سیلاب‌ها شود و یا مسیر سیلاب را منحرف کند و حتی موجب آلودگی شود، تأثیر مخرب و پیامدهای منفی برای این جنگل‌های ارزشمند خواهد داشت.

غیبی ادامه داد: مدیریت جنگل‌ها بر عهده سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور است و در صورتی که اجرای پروژه‌ای به جنگل‌های حرا یا مانگرو آسیب بزند از طریق مراجع قانونی با آن برخورد می‌کنیم.

وی در همین حال اذعان داشت: فعالیت‌های عمرانی و تولیدی در مجاورت جنگل‌های حرا باید پیوست مطالعاتی و تاییدیه سازمان جنگل‌ها و سازمان حفاظت محیط زیست را داشته باشند.

رئیس مرکز جنگل‌های خارج از شمال سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور درباره وسعت جنگل‌های حرا و چندل (مانگرو) گفت: کل جنگل‌های طبیعی و دست کاشت مانگرو در سطح حدود ۲۷ هزار هکتار در چهار استان بوشهر، هرمزگان، سیستان و بلوچستان و خوزستان قرار دارد که از این سطح در ماهشهر خوزستان نزدیک به ۵۰۰ هکتار توسعه جنگل حرا به صورت دست کاشت با مشارکت جامعه محلی داشته‌ایم.

وی افزود: بر اساس سند توسعه مانگرو، قرار است سطح فعلی این جنگل‌ها به ۳۸ هزار هکتار از طریق بذرکاری و نهالکاری با مشارکت جوامع محلی برسد.

غیبی با اشاره به این که جنگل‌های حرا یا مانگرو دارای اکوسیستم خاصی هستند، گفت: این جنگل‌ها بین خشکی و آب و در معرض جزر و مد آب دریا قرار دارند و درختان حرا و چندل در بستر گلی رشد می‌کنند و نسبت به درجه دما، میزان شوری آب دریا و قطع سیلاب حساس هستند.

وی در همین حال گفت: جنگل‌های حرا در معیشت مردم محلی نقش مهمی دارند، زیرا محل تخم ریزی ماهیان و میگو هستند و صید آبزیان به آنها وابسته است.

غیبی افزود: به علت وجود گونه‌های درختی مانگرو در این جنگل‌ها، فعالیت‌هایی نظیر گردشگری و زنبورداری در این نواحی انجام می‌گیرد، ضمن آن که این پوشش سبز مانع از ورود موج‌های سهمگین دریا به داخل محدوده شهری و مناطق مسکونی نزدیک به سواحل می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران، محمد علی ضیغمی با تاکید بر ضرورت اصلاح توزیع یارانه حاصل از تخصیص ارز ترجیحی برای تأمین کالاهای اساسی اظهار کرد: تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی نه تنها به بهبود شرایط معیشتی دهک‌های پایین جامعه کمک نکرد بلکه منجر به ایجاد عدم شفافیت و انحراف در برخی فعالیت‌های تجاری شد.

وی افزود: تفاوت قیمت ارز در بازار آزاد با ارز ترجیحی موجب شده تا بخش دولتی به سمت دولتی‌تر کردن اقتصاد کشور حرکت کند.

نایب رئیس اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران ادامه داد: بخش دولتی با استناد به اینکه در توزیع ارز با نرخ ترجیحی امکان بروز خطا و سوءاستفاده از سوی شرکت‌های بخش خصوصی وجود دارد، حضور خود در فعالیت‌های اقتصادی را نسبت به گذشته گسترده‌تر کرده است. به عنوان مثال در بازار واردات نهاده‌های دامی در سال ۹۶ سهم شرکت پشتیبانی امور دام بین ۱۳ تا ۱۴ درصد بود که این رقم در سال‌های ۹۸-۹۹ به بیش از ۳۰ درصد رسید.

ضیغمی تصریح کرد: این رویکرد رو به توسعه شرکت‌های دولتی، نهاده های عمومی غیر دولتی و شرکت‌های خصولتی در واقع تجربه نوع دیگری از انحراف در عرصه فعالیت‌های اقتصادی است زیرا سهم بخش خصوصی از فعالیت‌های اقتصادی بر خلاف سیاست‌های کلی ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب در ارتباط با واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی کاهش پیدا می‌کند.

وی با درخواست از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای حذف ارز ترجیحی و یا کاهش حداکثری نرخ ارز ترجیحی با ارز آزاد خاطرنشان کرد: اگر این اقدام صورت بگیرد امکان فعالیت‌های سالم اقتصادی افزایش پیدا کرده و بسیاری از شرکت‌هایی که با رویکرد سوء استفاده از فرصت‌هایی که ممکن است در توزیع ارز ترجیحی به وجود بیاید، وارد بازار نهاده‌های دامی شده اند از این بازار خارج می‌شوند.

ضیغمی درباره فاصله میان نرخ ارز آزاد با ترجیحی گفت: حداکثر تفاوت میان نرخ این دو نوع ارز باید کمتر از ۱۰ درصد باشد زیرا هر چه میزان تفاوت بیشتر باشد زمینه ایجاد فساد و رانت افزایش پیدا می‌کند به همین دلیل اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران خواستار اصلاح نرخ ارز ترجیحی است.

نایب رئیس اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران خاطرنشان کرد: لازم به ذکر است جهت جلوگیری از ایجاد فشار به مصرف کنندگان ناشی از تغییر نرخ ارز و اثرات انتقالی آن به محصولات لبنی و پروتئینی، ضروری است پیش بینی‌های لازم برای پرداخت مابه‌التفاوت حاصل از فروش ارز به نرخ واقعی با نرخ ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی به مصرف کنندگان نهایی صورت پذیرد تا فشار به خانواده‌های جامعه هدف به حداقل برسد.

ضیغمی اظهار کرد: البته در این زمینه باید از تجارب قبلی اصلاحات نرخ ارز و اصلاح قیمت حامل‌های سوخت و همینطور اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بهره گیری شود و تبعات اجتماعی کار کاملاً پیش بینی شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، مسعود منصور، معاون وزیر و رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در رابطه با شرایط پوشش گیاهی کشور اظهار کرد: ما یک کشور خشک و نیمه‌خشک و به لحاظ پوشش جنگلی جزو کشورهایی با پوشش کم‌جنگل هستیم.

این مقام مسئول تاکید کرد: از ۱۲۵ میلیون هکتار عرصه کشور ما که در معرض فرسایش آبی است تا کنون در ۳۰ میلیون هکتار، عملیات آبخیزداری انجام شده و برای رسیدن به وضعیت نسبتاً مناسب، باید در سال حدود چهار میلیون هکتار، اقدامات آبخیزداری انجام دهیم.

وی افزود: نسبت به بسیاری از کشورها، یک چهارم سرانه متوسط جنگل را در کشور داریم، بنابراین از این جهت و به لحاظ شکنندگی که در اکوسیستم‌مان وجود دارد، جنگل اهمیت بیشتری خواهد داشت.

منصور با اشاره به این که براساس آخرین تصاویر ماهواره‌ای در سال ۲۰۱۹، در حال حاضر بیش از ۲ میلیون هکتار جنگل هیرکانی در نوار شمالی کشور وجود دارد، ادامه داد: ۶ میلیون هکتار جنگل زاگرس در شمال غربی و غرب کشور، در مجموع ۱۴.۳ میلیون هکتار جنگل در پنج ناحیه رویشگاهی داریم.

اجرای طرح حفاظتی جنگل‌های هیرکانی از ابتدای سال آینده

وی با اشاره به این که یکی از مهم‌ترین کارها برای جنگل بحث حفاظت است، تصریح کرد: حفاظت به این معنا است که اجازه تخریب، تصرف و قطع درخت را در جنگل ندهیم و این کار در همه جنگل‌ها عمومیت دارد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان این که هر کدام از جنگل‌ها برای توسعه و حفظ، شرایط خاصی دارد، عنوان کرد: در جنگل‌های هیرکانی معضل اصلی‌مان برداشت چوب بوده که قبلاً در قالب طرح‌ها مجاز بود و از سال ۹۶ و بر مبنای قانون برنامه ششم ممنوع شد.

وی افزود: در حفاظت از جنگل‌های هیرکانی، مهم‌ترین عامل این است که از پدیده قاچاق چوب و قطع درختان جلوگیری کنیم. البته در کنارش هم باید کار غنی‌سازی و احیا را ادامه دهیم.

رئیس سازمان جنگلل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور با بیان این که در حوزه زاگرس، یکی از مهم‌ترین مشکلات، کشت زیراشکوب است، خاطرنشان کرد: علاوه بر آن، به دلیل خشکسالی‌های مداوم در کشور، آفات و بیماری‌ها در برخی مناطق زاگرس وجود دارد، همچنین معضل قطع درخت و تولید زغال در برخی از این مناطق را شاهد هستیم.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده برای حفاظت از جنگل‌های هیرکانی گفت: به موجب قانون باید طرحی را تهیه و اجرا کنیم که مبتنی بر عدم برداشت چوب درختان ایستاده و سرپا باشد که با تلاشی که انجام شده، تا پایان سال مطالعات نیمه تفصیلی بیش از سه میلیون هکتار از کل منطقه هیرکانی نهایی خواهد شد و وارد مطالعات تفصلی اجرایی می‌شویم.

منصور ادامه داد: شرح خدماتی مبتنی بر اقدامات اجتناب‌ناپذیر و حفاظتی هم تدوین شده که از ابتدای سال آینده بر مبنای طرح حفاظتی، اقدامات لازم را در حوزه هیرکانی پوشش خواهیم داد.

وی با اشاره به این که در حوزه زاگرس روستاهای زیادی داریم که در درون یا حاشیه جنگل هستند اما از سوخت مناسب برخوردار نبوده و برای تأمین سوخت ناچار به قطع درخت و سرشاخه می‌شوند، خاطرنشان کرد: پیشنهادی از ناحیه وزیر جهاد کشاورزی به رئیس جمهوری منعکس شد که طبق آن، تقاضا شد شورای عالی صیانت و حمایت از زاگرس تشکیل شود که رئیس‌جمهوری موافقت کرد و در حال پیگیری هستیم تا این شورا تشکیل شود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به توسعه و غنی‌سازی در حوزه جنگل‌های زاگرس، اذعان کرد: امسال حدود ۷۰ هزار هکتار توسعه و غنی‌سازی جنگل در هیرکانی، زاگرس و ایرانی و تورانی داریم که با تشکیل این شورا، از لحاظ منافع اعتباری و هماهنگی دستگاه‌های مرتبط شرایط بهتری را فراهم خواهیم کرد.

اتمام طرح کاداستر جنگل‌ها تا پایان سال

رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور با اشاره به این‌که در جنگل‌های حرا با پدیده‌های خشکسالی و قطع درختان مواجه نیستیم، خاطرنشان کرد: در گام اول برای جنگل‌های حرا، تثبیت و تعیین حدود را انجام دادیم.

وی افزود: جنگل‌های حرا نیازمند مراقبت، احیا و غنی‌سازی است اما از آنجایی که معضل آفات، کشت زیراشکوب، خشکسالی و بهره‌برداری چوبی ندارد از شرایط بهتری نسبت به سایر اکوسیستم‌های جنگلی برخوردار است.

منصور در رابطه با کاداستر اراضی جنگلی گفت: امسال با هدف‌گذاری انجام شده، کاداستر تمام عرصه‌های جنگلی به اتمام می‌رسد و تصویر روشنی به لحاظ حقوقی و تثبیت مالکیت دولت و انفال بر این اراضی را تا پایان سال خواهیم داشت.

وی با اشاره به این که برای مراتع چند رویکرد اساسی را در پیش گرفته‌ایم، عنوان کرد: اولین رویکرد ما در حفاظت از مراتع این است که به جای پروانه چرای دام، به سمت اجرای طرح‌های مرتعداری برویم.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به این که در سال‌های گذشته حدود ۳۵ تا ۳۶ درصد از عرصه مراتع دارای طرح بود، بیان کرد: به همین دلیل سازمان جنگل‌ها تصمیم دارد، در وهله اول ممیزی مراتع، یعنی شناسایی دامداران ذی‌حق را امسال یا حداکثر تا اواسط سال آینده به اتمام برساند که حدود ۷ میلیون دامدار باقی مانده است.

وی با بیان این که باید به تهیه طرح‌های مرتعداری سرعت بخشید، خاطرنشان کرد: امسال ۱۵ میلیون هکتار هدف‌گذاری شده که امیدوارم تا پایان سال محقق شود.

منصور با اشاره به هدف‌گذاری عقد قرارداد برای ۱۴ میلیون هکتار از مراتع با مرتعداران، عنوان کرد: با این قرارداد، مرتعدار موظف به حفاظت از مرتع و اجرای عملیات فنی پیش‌بینی شده در طرح می‌شود، بنابراین عملاً اهداف بخش با کمک و مشارکت مردم انجام می‌شود.

وی در رابطه با طرح مرتعداری تلفیقی گفت: در این طرح باید سمتی برویم که مرتعدار ضمن حفظ پوشش گیاهی و جلوگیری از انقراض گونه‌ها، میزان دام را به تدریج به اندازه ظرفیت مرتع کاهش دهد.

منصور ادامه داد: طرح مرتعداری مبتنی بر اقدامات اقتصادی سبز مثل درختکاری و گیاهان دارویی، باید جایی که طرح و شرایط اقلیمی اجازه می‌دهد، لحاظ شده و دام مازاد خارج شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، ستاد تنظیم بازار، گمرک را مکلف به جلوگیری از متروکه شدن کالاهای راهبردی موجود در بنادر کرد. این تصمیم با توجه به گزارش شرکت پشتیبانی امور دام در خصوص متروک شدن کالاهای اساسی شامل کنجاله سویا، ذرت، جو دامی، گوشت قرمز و گوشت مرغ در بنادر شمالی کشور به دلیل محدودیت‌های ناشی از کرونا و تأخیر در تأمین و انتقال ارز و عدم دریافت اسناد در زمان مقرر، گرفته شده است.

بر این اساس گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف شد به منظور تأمین ذخایر راهبردی کشور توسط شرکت پشتیبانی امور دام، از متروکه شدن کالاهای یادشده موجود در بنادر جلوگیری و در اولویت تخلیه قرار گیرد.

مهلت پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز برای نهاده‌های تولید بخش کشاورزی مشمول تغییر گروه کالایی افزایش یافت

همچنین ستاد تنظیم بازار با افزایش مهلت پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز برای نهادها و مواد اولیه تولید بخش کشاورزی که گروه کالایی آنها از ۱ به ۲ تغییر یافته است، از ۶ ماه یک سال موافقت کرد. این تصمیم در پی درخواست وزارت جهاد کشاورزی در خصوص افزایش مهلت استمهال پرداخت مابه التفاوت ارزی برای انجمن واردکنندگان دارو، افزودنی و مواد بیولوژیک دامی بوده است.

بر این اساس مقرر شد که برای آن دسته از نهاده‌ها و مواد اولیه تولید بخش کشاورزی از قبیل مواد اولیه تولیدی دارو، واکسن، مواد افزودنی مورد نیاز صنعت دام و طیور و آبزیان کشور، سموم، کود و سایر نهاده‌ها و عوامل تولیدی محصولات کشاورزی که گروه کالایی آنها از ۱ به ۲ تغییر یافته، مهلت پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز از ۶ ماه یک سال افزایش یابد.

تسهیل و کمک به تأمین ارز نهاده‌های پایه و واسطه بخش کشاورزی از دیگر اهداف این تصمیم‌گیری بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، مدیرکل دفتر مبارزه با آفات عمومی و همگانی سازمان حفظ نباتات گفت: از آبان ماه امسال تا کنون با ورود نخستین دستجات ملخ صحرایی به کشور در سطح ۲۲۹ هکتار با این آفت مبارزه شده است.

سعید معین افزود: ۴۴ هکتار از سطح مبارزه در استان هرمزگان با ورود ملخ صحرایی از سمت پاکستان در آبان ماه و ۱۸۵ هکتار مبارزه در استان بوشهر در آذر ماه انجام شد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر از هجوم ملخ‌ها خبری نیست، اظهار داشت: انتظار داریم هجوم اصلی ملخ‌های صحرایی از شبه جزیره عربستان از بهمن ماه آغاز شود.

معین ادامه داد: در پاییز امسال با توجه به شرایط آب و هوایی در شبه جزیره عربستان به ویژه در عربستان که در ۳۰ تا ۴۰ ساله گذشته که بی سابقه بوده است، بستر برای تغذیه و تخم ریزی این آفت فراهم شده و بنابراین، بر خلاف دو سال قبل که ملخ صحرایی از سمت شرق شبه جزیره عربستان، بین سومالی و یمن و قسمت‌های داخلی اش به سمت ایران می‌آمد، امسال در کل این شبه جزیره پر از ملخ خواهد شد.

وی پیش بینی کرد: مبارزه با این آفت در ایران از نیمه یا اواخر بهمن آغاز و تا آخر تیرماه به طول انجامد و این مبارزه در استان‌های بوشهر، خوزستان، فارس، هرمزگان، جنوب کرمان، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، ایلام و کهگیلویه و بویراحمد انجام شود.

مدیرکل دفتر مبارزه با آفات عمومی و همگانی سازمان حفظ نباتات کشور افزود: امکانات این سازمان از جمله سم در حدی است که مبارزه با این آفات را تنها در ماه‌های بهمن و اسفند پوشش دهد.

وی گفت: تا کنون برای مبارزه با ملخ صحرایی در سال جاری ۲۰ میلیارد تومان تخصیص یافته در حالی که برای مبارزه کامل با این آفت ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

معین در پاسخ به پرسشی در زمینه استفاده از پهپاد برای مبارزه با ملخ صحرایی اذعان داشت: در دو سال اخیر برای سمپاشی از پهپاد استفاده کردیم، اما نتیجه آن قابل قبول نبود و از این رو، برای سمپاشی هوایی روی هواپیما حساب می‌کنیم.

وی گفت: در سال زراعی جاری برای عملیات سمپاشی هوایی علیه ملخ صحرایی، یک میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم.

معین با اشاره به گران بودن هزینه پرواز هواپیما، اظهار داشت: برای هر هکتار سمپاشی با هواپیما ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار تومان اعتبار نیاز داریم و این مقدار، فقط هزینه ساعتی پرواز است.

سید جعفر حسینی، مشاور عالی نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مزارع استخراج بیت کوین، تولید در مزارع کشاورزی را با مشکل مواجه کرده است، گفت: زمستان امسال در اتفاقی بی سابقه، برق چاه‌های کشاورزی روزانه ۴ ساعت خاموش می‌شود.

وی تصریح کرد: با این شرایط تولید محصولات کشاورزی با چالش مواجه و خسارات سنگینی به کشاورزان وارد می‌شود.

حسینی تخریب چاه‌ها، سوختن پمپ و تجهیزات برقی چاه، هدر رفت آب، کاهش راندمان و بهره‌وری آب و بیکار شدن کارگران بخش کشاورزی را از جمله عواقب قطعی برق اعلام کرد.

وی تاکید کرد: به دلیل نوسان ایستابی آب چاه و ریزش بدنه چاه عمر چاه‌های کشاورزی کم می‌شود ضمن اینکه هزینه حفر و تجهیز یک چاه نیمه عمیق، ۵۰۰ میلیون تومان و یک چاه عمیق یک میلیارد تومان است.

این فعال بخش خصوصی با اشاره به اینکه قطع برق احتمال سوختن پمپ چاه را افزایش می‌دهد، گفت: هر بار سوختن پمپ حدود ۴٠ میلیون خسارت به کشاورزان وارد می‌کند.

حسینی با بیان اینکه تاکنون قطعی برق در بهار و زمستان سابقه نداشته است، افزود: طی دو سال گذشته در فصل تابستان که اوج مصرف بود خاموشی تقریباً ۴ ساعته اجرا می‌شد.

وی تصریح کرد: با این وضعیت کشاورزان به شدت نگران تأمین برق مزارع خود در بهار و تابستان هستند.

اسدالله کارگر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه قیمت میوه نیز مانند سایر کالاها در سالجاری افزایش داشته است، گفت: در اینکه میوه گران شده بحثی نیست اما تقاضای مردم نیز برای این محصولات کاهش یافته است و استقبال کمتری از خرید میوه می‌کنند.

وی کاهش قدرت خرید مردم را یکی از دلایل این مساله عنوان کرد و افزود: در کنار این امر، الگوی خرید مردم نیز اصلاح شده است. قبلاً وقتی فردی به میوه فروشی مراجعه می‌کرد چندین کیلوگرم میوه خریداری می‌کرد که گاه بخشی از آن نیز در یخچال می‌ماند و فاسد می‌شد اما الان هر کس به اندازه نیاز خود خرید می‌کند که این اتفاق خوبی است اگرچه افزایش قیمت‌ها نیز در این امر بی تأثیر نبوده است.

کارگر درباره دلایل گرانی میوه نیز اضافه کرد: افزایش هزینه‌های تمام شده تولید در کنار افزایش هزینه‌های زندگی کشاورزان و باغداران از جمله دلایل این مساله است.

وی گفت: به عنوان مثال هزینه بذر، کود، سم، حمل و نقل، بسته بندی و… چندین برابر شده است ضمن اینکه وقتی کشاورز می‌خواهد مایحتاج روزانه خود را تأمین کند آنها را گران‌تر از قبل تهیه می‌کند بنابراین او نیز باید توان خرید مایحتاجش را داشته باشد.

کارگر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه طی سالهای اخیر مغازه‌ها به دست چین کردن میوه‌ها روی آورده اند و مشتری با انتخاب خود محصول را خریداری می‌کند، افزود: این کار علاوه بر اینکه بهداشتی نیست و چندین نفر با میوه‌ها تماس پیدا می‌کنند منجر به آسیب دیدن میوه و خراب شدن آنها می‌شود. بنابراین اگر درهم فروشی اتفاق بیفتد علاوه بر اینکه بهداشتی‌تر است در خروجی نیز قیمت‌ها ۱۵ درصد کاهش خواهد یافت.

وی همچنین قیمت هر کیلوگرم موز را در حال حاضر بین ۲۸ تا ۳۱ هزار تومان اعلام و اضافه کرد: قیمت موز بستگی به عرضه و تقاضا دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، فرهاد مشیر غفاری افزود: پس از پیگیری‌های معاونت امور تولیدات دامی وزارتخانه، سرانجام ۱۵ هزار تن شکر برای کمک به تغذیه کلنی های زنبورعسل در فصل زمستان با قیمت مصوب هر کیلوگرم ۶,۶۵۰ تومان به زنبورداران اختصاص یافت.

مجری طرح توسعه زنبورداری کشور با بیان این که پی گیری ها برای اختصاص سهمیه شکر برای زنبورداران از سال ۹۸ انجام و در سال گذشته ۲۳ هزار تن توزیع شد، اظهار داشت: از ابتدای سال جاری نیز برای تأمین شکر مورد نیاز پاییز و زمستان زنبورداران، سهمیه ۳۲ هزار تنی شکر را از وزارت صمت درخواست کردیم.

مشاور معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: در حال حاضر اتحادیه سراسری زنبورداران را معرفی کرده ایم تا کار تأمین شکر به زنبورداران را عملیاتی کنند.

وی خاطر نشان کرد که سال گذشته با انتقال شرکت بازرگانی دولتی به وزارت صمت، بخش کمی از شکر مورد نیاز زنبورداران از طریق ستادهای تنظیم بازار استان‌ها و با پیگیری‌های سازمان‌های جهاد کشاورزی و اتحادیه‌های استانی بر اساس نرخ نیمایی تأمین شد.

وی، بیمه تأمین اجتماعی را ضروری‌ترین نیاز جامعه زنبورداران کشور دانست و گفت: در سال‌های گذشته به علت عدم تأمین اعتبار، بیمه تأمین اجتماعی زنبورداران اجرایی نشد.

مشیر غفاری افزود: در سال ۹۸ موضوع بیمه تأمین اجتماعی زنبورداران در کمیسیون کشاورزی مجلس مطرح و قرار شد اعتبار مورد نیاز آن توسط سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها تأمین شود تا سازمان تأمین اجتماعی در این زمینه اقدام کند.

مجری طرح توسعه زنبورداری کشور درباره بیمه زنبورداران در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نیز اذعان داشت: با همراهی اتحادیه سراسری زنبورداران، پیشنهاد بیمه تأمین اجتماعی زنبورداران در لایحه بودجه ۱۴۰۰ قرار گرفته که امیدواریم به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد.