به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما؛ بعدازظهر امروز و به منظور بررسی علل افزایش قیمت مرغ و تخم مرغ نشستی با حضور وزرای جهاد کشاورزی و صمت و همچنین معاون رئیس کل بانک مرکزی و رئیس کل گمرک در کمیسیون کشاورزی برگزار شد.

کاظم خاوازی در حاشیه این نشست و در جمع خبرنگاران، افزود: عوامل تأثیر گذار بر قیمت مرغ، تخم مرغ و مواد پروتئینی در این نشست، مورد آسیب شناسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

وی افزود: به همه دستگاه‌های ذی ربط، تکالیفی داده شد تا همه همکاران در وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی و بانک مرکزی، گمرک و سازمان بنادر دست به دست هم دهند و قیمت محصولات پروتئینی را کنترل کنند تا مردم در این باره نگرانی نداشته باشند.

خاوازی با اشاره به دستور رئیس جمهور به دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و صنعت برای کنترل بازار مرغ، تصریح کرد: از روز دوشنبه، وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت صمت به بازار ورود و مرغ گرم و منجمد سالم با کیفیت را وارد بازار کرد، تقریباً می‌توان گفت که بازار را از دست دلالان و واسطه‌ها در بخش عمده فروشی، درآوردیم.

وزیر جهاد کشاورزی گفت: قیمت مرغ را که در بازار میدان بهمن حدود ۳۵ هزار تومان بود، طی امروز و پنجشنبه گذشته به ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان رساندیم، همچنین همکاران وزارت صمت نیز نظارت خود را بر خرده‌فروشی‌ها شروع کردند.

وی با ابراز امیدواری نسبت به تثبیت این بازار افزود: وضعیت کمبود نهاده‌ها را نیز به شدت پیگیری می‌کنیم تا همه واحدهای تولیدی، نهاده در اختیار داشته باشند.

وزیر جهاد کشاورزی به ایجاد صف‌های طویل مردم در روزهای نخست فروش مرغ در میدان بهمن اشاره کرد و گفت: با توزیع مرغ در میادین میوه و تره بار، صف‌های خرید در خرده فروشی‌ها برداشته شد.

خاوازی ادامه داد: هم اکنون استارتاپ‌های بزرگ نیز به این موضوع ورود پیدا کردند تا مرغ و مواد پروتئینی را در درب منزل در اختیار خانواده‌ها قرار دهند.

وی اضافه کرد: از امروز مرغ گرم و منجمد در اختیار همه فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ قرار می‌گیرد تا صف خرید ایجاد نشود.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی صفر ماکنعلی رئیس سازمان دامپزشکی کشور در یک برنامه تلویزیونی گفت: بر اساس اطلاعات این سازمان درباره حجم کشتار مرغ، قیمت این محصول از هفته جاری سقوط می‌کند.

وی افزود: با توجه به تدابیری که در وزارت جهاد کشاورزی اندیشیده شده قیمت بزودی متعادل خواهد شد.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور ادامه داد: دیروز ۱۴۳ ماشین مرغ وارد میدان بهمن شد و نتایج آن از روزهای آینده مشخص می‌شود و در نهایت قیمت مرغ به قیمت مصوب ۲۰,۴۰۰ تومان می‌رسد. ضمن اینکه قیمت مرغ زنده بر اساس بررسی‌های سازمان حمایت ۱۵ هزار تومان تا ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان است که تا به دست مصرف کننده برسد همان ۲۰,۴۰۰ تومان می‌شود.

وی تصریح کرد: قیمت فعلی مرغ متأثر از شرایط روانی بازار و افزایش مقطعی تقاضا است؛ البته باید در نظر داشت که قیمت این محصول از قیمت نهاده‌ها و سایر هزینه‌های تولید نیز متأثر و عدم ترخیص به موقع آنها بر روی قیمت تمام شده تأثیر می‌گذارد.

ماکنعلی با اشاره به کاهش مقطعی جوجه ریزی اظهار داشت: در قضیه افزایش قیمت مرغ یک عده‌ای سوداگری کردند و عده‌ای نیز برای خرید این محصول هجوم بردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، معاون کنترل و گواهی بذر مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال افزود: با توجه به قیمت ارز، انتظار داریم بذر بیشتری در کشور تولید شود، زیرا واردات برخی از اقلام بذر سبزی و صیفی در حال حاضر فاقد توجیه اقتصادی است.

صمد مبصّر سطح زیر کشت بذر گواهی شده سبزی و صیفی در کشور در سال ۹۸ را ۲۳۶ هکتار عنوان کرد و اظهار داشت: از این سطح حدود ۹۰ تن بذر گواهی‌شده تولید شده است.

وی ادامه داد: از ۹۰ تن بذر سبزی و صیفی که توسط ۲۶ شرکت خصوصی تولید شده است، ۳۳ رقم آن اصلاح شده و ۱۴ رقم بومی و محلی بودند.

مبصّر گفت: بذرهای تولید شده مربوط به ۱۸ محصول سبزی و صیفی همچون گوجه فرنگی، پیاز، هویج، لوبیا سبز، نخود فرنگی، تربچه و شلغم است و تولید بذر این محصولات سالانه رشد تصاعدی دارد.

وی گفت: در سال گذشته ۱۰ استان کشور از جمله اصفهان، تهران، البرز، استان مرکزی و خراسان رضوی در تولید بذر سبزی و صیفی مشارکت داشتند.

تولید ۵۵ درصد بذر گواهی شده سبزی و صیفی در کشور

معاون کنترل و گواهی بذر مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال با بیان این که به طور میانگین سالانه حدود ۷۰ میلیون یورو بذر سبزی و صیفی وارد کشور می‌شود، بیان داشت: تخمین زده می‌شود ۴۵ درصد بذر مورد نیاز سبزی و صیفی مورد نیاز کشور وارداتی بوده و مابقی بذر مورد نیاز در داخل کشور تولید می‌شود.

وی خاطر نشان کرد: در ابتدای سال ۹۸ به دلیل اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به بذر، واردات این نهاده در بخش سبزی و صیفی به ۱۰۶ میلیون یورو رسید، اما در تابستان همان سال تعلق ارز ترجیحی به بذر سبزی و صیفی متوقف و در فروردین سال ۹۹ نیز ارز نیمایی برای واردات کلیه بذرها مصوب شد و از این رو واردات بذر سبزی و صیفی روند منطقی پیدا کرد.

مبصّر در همین حال متوسط کل واردات بذر گیاهان زراعی، سبزی و صیفی فضای باز و گلخانه‌ای و گل و گیاهان زینتی را به لحاظ وزنی ۷ هزار تن عنوان کرد و اظهار داشت: این رقم تنها ۱.۲ درصد تولید ۶۰۰ هزار تنی کل بذر گواهی شده در داخل کشور است.

وی گفت: در بدترین شرایط تحریم و مسائل پس از برجام، خوشبختانه با پشتیبانی مناسب وزارت جهاد کشاورزی و همت شرکت‌های خصوصی، آسیب جدی به تهیه بذر از خارج صورت نگرفت.

معاون کنترل و گواهی بذر مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال یادآور شد: اگر در مقاطعی واردات بذری با مشکل روبرو شده، تنها به دلیل مسائل مربوط به نقل و انتقال‌های بانکی بوده است.

وی درباره کل واردات بذر به لحاظ ارزشی اظهار داشت: سالانه ۱۳۰ تا ۱۴۰ میلیون یورو بذر گیاهان زراعی و گل و گیاه زینتی وارد کشور می‌شود که به لحاظ ارزشی ۶۵ تا ۷۰ درصد آن مربوط به بذر سبزی و صیفی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به تحلیل چالش‌های توزیع و تأمین خوراک مرغداری‌های کشور پرداخت و با هشدار نسبت به وضعیت تأمین نهاده‌های دامی نوشت: هرچند صنعت طیور، اهمیت راهبردی در امنیت غذایی کشور دارد، ولی تأمین نهاده‌های تولیدی آن وضعیت مناسبی ندارد؛ به‌نحوی‌که اگر اقدام‌های مقتضی صورت نگیرد کشور با چالش‌های جدی در بخش تأمین گوشت مرغ و تخم‌مرغ، که از اصلی‌ترین منابع غذایی عموم مردم هستند، مواجه می‌شود.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید؛ افزایش چشمگیر قیمت نهاده‌ها در چند ماه گذشته و کمیاب شدن آنها حتی با قیمت‌های چند برابری در برخی مقاطع زمانی سبب افزایش ریسک جوجه‌ریزی و کاهش شدید حاشیه سود مرغداران شده و حتی در بسیاری از موارد به ضرر آنها منجر شده است. این موضوع می‌تواند در ماه‌های آینده کاهش شدید جوجه‌ریزی را سبب شود و کشور را دچار کمبود گوشت مرغ و تخم‌مرغ کند.
بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد به‌منظور اصلاح روند تأمین و توزیع نهاده‌ها در کوتاه‌مدت لازم است ضمن تنوع‌بخشی به سبد خوراک دام، رانت‌های موجود و عوامل عدم شفافیت در این زنجیره حذف شود. اصلاح روند فعلی جمع‌آوری و گزارش‌دهی آمار و ارتقای کیفی و به‌روزرسانی سامانه‌ها و مرتبط کردن کامل آنها، از واردات نهاده تا قرار گرفتن آن در اختیار مرغدار و نیز نهایتاً عرضه محصول نهایی توسط مرغدار به بازار مصرف باید مدنظر قرار گیرد.

چالش نهاده، قابل پیش بینی بود؛ دولت به موقع تدبیر نکرد

در این گزارش آمده است: با توجه به مشکلات ایجاد شده، در شرایط موجود، امنیت روانی و ثبات وضعیت و توانایی برنامه ریزی در تولید صنعت مرغ کشور به شکل مناسبی وجود ندارد و این موضوع سبب سردرگمی مرغداران شده و آنها را دچار تردید درباره آینده کرده است؛ به طوری که جوجه ریزی و شروع فعالیت برای آنها جذابیت گذشته را ندارد و حتی مشکلات موجود سبب شده بسیاری از آنها مرغ‌های خود را زودتر از زمان اقتصادی آن به کشتارگاه فرستاده یا حتی از تولید صرفنظر کنند.

بررسی آماری قیمت مرغ و تخم مرغ عرضه شده به بازار نیز نشان از افزایش ۴۷ و ۶۵ درصدی قیمت این محصولات ظرف یکسال گذشته دارد. در حالی که قیمت جهانی نهاده‌های ذرت و کنجاله سویا در این مدت تنها ۷ و ۲۴ درصد افزایش داشته اند.

هرچند بحران‌های ایجاد شده، قابل پیش بینی بوده و دولت باید اقدام‌های پیشگیرانه ای را به موقع تمهید می‌کرد ولی به هر حال در صورت عدم مدیریت عاجل، بیم ایجاد مشکل در تأمین گوشت مرغ و تخم مرغ و افزایش قیمت می‌رود.

قیمت گذاری دستوری تولید را تهدید می‌کند

با وجود اینکه در روزهای اخیر تأمین خوراک واحدهای مرغداری از طریق واردات، وضعیت بهتری پیدا کرده است ولی بررسی‌ها نشان می‌دهد یارانه دولت، کمتر از نیمی از هزینه‌های تولید گوشت مرغ و تخم مرغ را پوشش می‌دهد و به دلیل اختلال در زنجیره، تأمین نهاده به کندی انجام می‌شود. در چنین شرایطی بدون شک قیمت گذاری دستوری فارغ از توجه به افزایش هزینه‌های تولید سبب صدمه به تولید خواهد شد.

پیشنهادات ۸ گانه برای مدیریت بازار

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود برای حل این مشکل پیشنهادات ۸ گانه ای را به این شرح ارائه کرده است: یک- احصای آمار دقیق و افزایش اعتبار آماری پارامترهای مؤثر در طول زنجیره عرضه؛ دو- رفع انحصار در واردات نهادههای دامی؛ سه- تنوع بخشی در اقلام خوراکی؛ چهار- تنوع بخشی به مبادی وارداتی؛ پنج- افزایش شفافیت و نظارت پذیری سامانه‌ها؛ شش- رفع ایرادهای سامانه بازارگاه در راستای حداکثرسازی فرایندهای سیستمی؛ هفت- نظارت مستمر و کارآمد بر همه اجزای زنجیره ارزش؛ هشت- رفع موانع تجاری و ایجاد انگیزه برای بازرگانان صاحب صلاحیت

همچنین با توجه به مسائل زنجیره توزیع و نارضایتی‌های فراوان و ضرورت تصمیم‏گیری و بهبود فوری امر، پیشنهاد شده‬ کمیته تخصصی، مستقل از معاونت امور دام و طیور، با هدف نظارت میدانی و مستمر بر اجزای مختلف زنجیره تشکیل شود تا ثبات نسبی در این حوزه حیاتی شکل گیرد. این کمیته باید از همه اختیارات لازم در زمینه نظارت ازجمله دسترسی به همه اسناد در همه زمان‌ها و مکان‌ها و امکان بازرسی در طول زنجیره برخوردار باشد.

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به تحلیل چالش‌های توزیع و تأمین خوراک مرغداری‌های کشور پرداخت و با هشدار نسبت به وضعیت تأمین نهاده‌های دامی نوشت: هرچند صنعت طیور، اهمیت راهبردی در امنیت غذایی کشور دارد، ولی تأمین نهاده‌های تولیدی آن وضعیت مناسبی ندارد؛ به‌نحوی‌که اگر اقدام‌های مقتضی صورت نگیرد کشور با چالش‌های جدی در بخش تأمین گوشت مرغ و تخم‌مرغ، که از اصلی‌ترین منابع غذایی عموم مردم هستند، مواجه می‌شود.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید؛ افزایش چشمگیر قیمت نهاده‌ها در چند ماه گذشته و کمیاب شدن آنها حتی با قیمت‌های چند برابری در برخی مقاطع زمانی سبب افزایش ریسک جوجه‌ریزی و کاهش شدید حاشیه سود مرغداران شده و حتی در بسیاری از موارد به ضرر آنها منجر شده است. این موضوع می‌تواند در ماه‌های آینده کاهش شدید جوجه‌ریزی را سبب شود و کشور را دچار کمبود گوشت مرغ و تخم‌مرغ کند.
بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد به‌منظور اصلاح روند تأمین و توزیع نهاده‌ها در کوتاه‌مدت لازم است ضمن تنوع‌بخشی به سبد خوراک دام، رانت‌های موجود و عوامل عدم شفافیت در این زنجیره حذف شود. اصلاح روند فعلی جمع‌آوری و گزارش‌دهی آمار و ارتقای کیفی و به‌روزرسانی سامانه‌ها و مرتبط کردن کامل آنها، از واردات نهاده تا قرار گرفتن آن در اختیار مرغدار و نیز نهایتاً عرضه محصول نهایی توسط مرغدار به بازار مصرف باید مدنظر قرار گیرد.

چالش نهاده، قابل پیش بینی بود؛ دولت به موقع تدبیر نکرد

در این گزارش آمده است: با توجه به مشکلات ایجاد شده، در شرایط موجود، امنیت روانی و ثبات وضعیت و توانایی برنامه ریزی در تولید صنعت مرغ کشور به شکل مناسبی وجود ندارد و این موضوع سبب سردرگمی مرغداران شده و آنها را دچار تردید درباره آینده کرده است؛ به طوری که جوجه ریزی و شروع فعالیت برای آنها جذابیت گذشته را ندارد و حتی مشکلات موجود سبب شده بسیاری از آنها مرغ‌های خود را زودتر از زمان اقتصادی آن به کشتارگاه فرستاده یا حتی از تولید صرفنظر کنند.

بررسی آماری قیمت مرغ و تخم مرغ عرضه شده به بازار نیز نشان از افزایش ۴۷ و ۶۵ درصدی قیمت این محصولات ظرف یکسال گذشته دارد. در حالی که قیمت جهانی نهاده‌های ذرت و کنجاله سویا در این مدت تنها ۷ و ۲۴ درصد افزایش داشته اند.

هرچند بحران‌های ایجاد شده، قابل پیش بینی بوده و دولت باید اقدام‌های پیشگیرانه ای را به موقع تمهید می‌کرد ولی به هر حال در صورت عدم مدیریت عاجل، بیم ایجاد مشکل در تأمین گوشت مرغ و تخم مرغ و افزایش قیمت می‌رود.

قیمت گذاری دستوری تولید را تهدید می‌کند

با وجود اینکه در روزهای اخیر تأمین خوراک واحدهای مرغداری از طریق واردات، وضعیت بهتری پیدا کرده است ولی بررسی‌ها نشان می‌دهد یارانه دولت، کمتر از نیمی از هزینه‌های تولید گوشت مرغ و تخم مرغ را پوشش می‌دهد و به دلیل اختلال در زنجیره، تأمین نهاده به کندی انجام می‌شود. در چنین شرایطی بدون شک قیمت گذاری دستوری فارغ از توجه به افزایش هزینه‌های تولید سبب صدمه به تولید خواهد شد.

پیشنهادات ۸ گانه برای مدیریت بازار

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود برای حل این مشکل پیشنهادات ۸ گانه ای را به این شرح ارائه کرده است: یک- احصای آمار دقیق و افزایش اعتبار آماری پارامترهای مؤثر در طول زنجیره عرضه؛ دو- رفع انحصار در واردات نهادههای دامی؛ سه- تنوع بخشی در اقلام خوراکی؛ چهار- تنوع بخشی به مبادی وارداتی؛ پنج- افزایش شفافیت و نظارت پذیری سامانه‌ها؛ شش- رفع ایرادهای سامانه بازارگاه در راستای حداکثرسازی فرایندهای سیستمی؛ هفت- نظارت مستمر و کارآمد بر همه اجزای زنجیره ارزش؛ هشت- رفع موانع تجاری و ایجاد انگیزه برای بازرگانان صاحب صلاحیت

همچنین با توجه به مسائل زنجیره توزیع و نارضایتی‌های فراوان و ضرورت تصمیم‏گیری و بهبود فوری امر، پیشنهاد شده‬ کمیته تخصصی، مستقل از معاونت امور دام و طیور، با هدف نظارت میدانی و مستمر بر اجزای مختلف زنجیره تشکیل شود تا ثبات نسبی در این حوزه حیاتی شکل گیرد. این کمیته باید از همه اختیارات لازم در زمینه نظارت ازجمله دسترسی به همه اسناد در همه زمان‌ها و مکان‌ها و امکان بازرسی در طول زنجیره برخوردار باشد.

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.

اسدالله کارگر در گفتگو با خبرنگار مهر درباره افزایش قیمت هویج به کیلویی ۸ هزار تومان در بازار، گفت: معمولاً هر چه تقاضا بیشتر باشد قیمت نیز بالاتر می‌رود. البته این نظر ما نیست بلکه در میدان مرکزی میوه و تره بار چنین قاعده‌ای وجود دارد.

وی اضافه کرد: درباره قیمت هویج نیز با توجه به اینکه الان فصل درست کردن ترشی و شور است و همچنین تبلیغاتی که برای مصرف آب هویج در جهت پیشگیری از بیماری کرونا می‌شود، تقاضا برای این محصول افزایش یافته است. البته این نکته را نیز باید مورد توجه قرار داد که هزینه‌های تولید، کرایه حمل و نقل، دستمزد کارگر و… نیز افزایش یافته بنابراین نمی‌توان انتظار داشت هویج به همان نرخ سال قبل عرضه شود.

این فعال بخش خصوصی ضمن انتقاد از بزرگ نمایی ایجاد شده درباره قیمت برخی محصولات و میوه‌ها، توضیح داد: البته نمی‌توانیم منکر گرانی این میوه‌ها و محصولات نسبت به سال قبل شویم اما برخی قیمت‌هایی که اعلام می‌شود هم واقعیت ندارد. اینکه کسی در یک مغازه قیمت میوه‌ای را گران ببیند دلیل نمی‌شود که آن را به تمام شهر تعمیم دهد.

کارگر افزود: به عنوان مثال ما انواع مختلف انار داریم که قیمت‌های مختلفی دارند و این قیمت‌ها از ۶ هزار تومان تا ۱۸ هزار تومان متفاوت است و مردم می‌توانند هر کدام را که مایل هستند خریداری کنند. در حال حاضر قیمت انار شیراز بین ۱۰ تا ۱۵ هزار تومان، انار ساوه بین ۱۱ تا ۱۸ هزار تومان و انار دماوند بین ۶ تا ۱۰ هزار تومان است.

وی همچنین قیمت هر کیلوگرم خرمالوی کن را بین ۱۱ تا ۱۶ هزار تومان اعلام کرد.

قیمت سایر میوه‌ها و صیفی جات در میدان مرکزی میوه و تره بار شهر تهران نیز به شرح جدول زیر است؛ نرخ‌های مندرج در جدول زیر با احتساب ۳۵ درصد سود خرده فروشی، قیمت این اقلام در میوه فروشی‌های سطح شهر تهران را نشان می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخش اول از یادداشت ۵ قسمتی با موضوع چالش‌های زنجیره گندم، نان و آرد راهکارهای پیش رو به قلم یحیی لطفی نیا، دانشجوی دکترای اقتصاد و پژوهشگر اقتصادی به تبیین وضعیت تولید و سطح زیرکشت گندم در دوره زمانی ۹۷-۱۳۹۰، در بخش دوم یادداشت به بررسی وضعیت مراکز خرید و تحویل‌گیری گندم و در بخش سوم به «بررسی وضعیت سیلو و انبار تأسیسات ذخیره‌سازی گندم» و «کارخانه‌های تبدیل گندم به آرد» پرداخته شد؛ در بخش چهارم که که پیش روی شماست به «واحدهای مصرف کننده شامل صنوف صنایع نان و غیر نان» و «مصرف کنندگان نان و کالاهایی که در آنها آرد مصرف می‌شود» پرداخته شده است که از نظرتان می‌گذرد:

واحدهای مصرف کننده شامل صنوف صنایع نان و غیر نان

گندم در صنایع غذایی نان، بیسکویت، کیک، پاستا، ماکارونی [و همچنین در صنعت] برای کاغذ سازی، چسب سازی و در تهیه پودر لباسشویی و از کاه و سبوس آن به عنوان خوراک دام از افزودنی‌های اصلی در دامپروری استفاده می‌شود. بنابراین موارد مصرف گندم بسیار گوناگون است و طیف مختلفی از محصولات را شامل می‌شود. با این حال بر اساس جدول ۱ بیشترین مصرف گندم در کشور مربوط به مصارف نانوایی است که به دو صورت یارانه‌ای و غیر یارانه‌ای در اختیار آنها قرار می‌گیرد.

از حدود ۱۱ میلیون تن گندم مصرفی در سال ۱۳۹۷، حدود ۹.۴ میلیون تن به مصارف نانوایی اختصاص داده شده است و مابقی آن یعنی ۱.۶ میلیون تن مربوط به مصارف صنف و صنعت است. بنابراین از مجموع گندم مصرفی کشور ۸۵.۳ درصد برای مصارف نانوایی و ۱۴.۷ درصد برای سایر مصارف مورد استفاده قرار می‌گیرد.

جدول ۱- مقدار فروش گندم بر حسب نوع مصرف (هزار تن)

مصارف نانوایی (یارانه‌ای و ۹۰۰۰ ریالی)

مصارف صنف و صنعت

مجموع

۱۳۹۰

۸۱۳۰.۹

۶۸۵.۸

۸۸۱۶.۷

۱۳۹۱

۷۳۷۲.۵

۲۷.۵

۷۴۰۰

۱۳۹۲

۹۰۵۱.۹

۰

۹۰۵۱.۹

۱۳۹۳

۸۹۳۰.۲

۰

۸۹۳۰.۲

۱۳۹۴

۷۴۶۵.۷

۰

۷۴۶۵.۷

۱۳۹۵

۷۲۴۲

۱۷۱۳

۸۹۵۵

۱۳۹۶

۹۱۹۵

۱۶۱۵.۵

۱۰۸۱۰.۵

۱۳۹۷

۹۴۲۳.۸

۱۶۲۴.۵

۱۱۰۴۸.۳

در بخش تولید نان به عنوان اصلی ترین و مهم‌ترین محصول نهایی مصرفی گندم تا سال ۱۳۹۵، ۷۲ هزار واحد نانوایی در کشور وجود داشته که به گفته رئیس اتحادیه نانوایان سنتی کشور، با مازاد تا ۳۰ هزار واحدی روبرو بودیم با اقدامات وزارت صمت تعداد ۱۳ هزار واحد در سال ۱۳۹۶ به نانوایی‌های کشور افزوده شد و شمار آنها به ۸۵ هزار رسید. همان طور که اشاره شده بیشترین مصرف آرد تولیدی از گندم، تولید نان به خود اختصاص داده است.

مصرف کنندگان نان و کالاهایی که در آنها آرد مصرف می‌شود

مرحله ششم و آخر از زنجیره تأمین گندم، آرد و نان مربوط به مصرف کنندگان محصولات نهایی تولیدی از آرد است که بیشترین مصرف کننده آن مربوط به تولید نان است. بر اساس گزارش‌های برنامه و بودجه خانوارها، مرکز آمار کشور، هزینه آرد، رشته، غلات، نان و فرآورده‌های آن برای خانوارهای روستایی و شهری برای سال ۱۳۹۸، به ترتیب برابر با ۱۹.۳ و ۱۹ میلیون ریال است که سهم آن از هزینه‌های خوراکی و دخانی برای خانوارهای روستایی و شهری به ترتیب ۲۲ و ۱۹ درصد است که نشان دهنده کاهش آن نسبت به سال ۱۳۹۷ است. با این حال هزینه آرد و، رشته، غلات و … بیشترین سهم از هزینه‌های خوراکی و دخانی را به خود اختصاص داده است. کاهش سهم هزینه نان و فرآورده‌های آن از هزینه‌های خوراکی و دخانی خانوارهای شهری و روستایی می‌تواند به دلیل افزایش قیمت سایر کالاهای مصرفی در مقابل نان و سایر فرآورده‌های آرد در دو سال اخیر باشد.

جدول ۲- سهم هزینه آرد، رشته و غلات، نان و فرآورده‌های آن از هزینه‌های خوراکی و دخانی (هزار ریال- درصد) (منبع: مرکز آمار)

هزینه کل
(هزار ریال)

هزینه‌های خوراکی و دخانی
(هزار ریال)

هزینه‌های غیر خوراکی
(هزار ریال)

هزینه آرد، رشته، غلات، نان و فرآورده‌های آن
(هزار ریال)

سهم هزینه آرد، رشته، غلات، نان و فرآورده‌های آن از هزینه‌های خوراکی و دخانی
(درصد)

روستایی

شهری

روستایی

شهری

روستایی

شهری

روستایی

شهری

روستایی

شهری

۱۳۹۰

۸۳۹۷۳

۱۳۲۷۱۶

۳۲۹۴۰

۳۲۷۵۲

۵۱۰۳۳

۹۹۹۶۵

۸۷۹۴.۹۸

۲۶.۷

۱۳۹۱

۱۰۸۱۸۸

۱۶۴۲۸۱

۴۵۷۹۶

۴۴۵۷۰

۶۲۳۹۱

۱۱۹۷۱۱

۱۳۹۲

۱۲۹۵۶۰

۲۰۵۹۸۲

۵۶۰۶۳

۵۴۹۵۳

۷۳۴۹۷

۱۵۱۰۲۹

۱۳۸۴۷.۵۶۱

۱۱۷۰۴.۹۸۹

۲۴.۷

۲۱.۳

۱۳۹۳

۱۳۸۵۲۸

۲۳۴۸۶۵

۵۷۰۳۳

۵۸۱۲۶

۸۱۴۹۵

۱۷۶۷۳۹

۱۴۲۵۸.۲۵

۱۲۲۰۶.۴۶

۲۵

۲۱

۱۳۹۴

۱۴۶۹۸۳

۲۶۲۳۹۷

۵۷۷۷۸

۶۲۴۳۱

۸۹۲۰۵

۱۹۹۹۶۷

۱۵۰۲۲.۲۸

۱۳۷۳۴.۸۲

۲۶

۲۲

۱۳۹۵

۱۵۶۹۰۷

۲۸۴۸۲

۵۹۷۶۹

۶۶۶۳۶

۹۷۱۳۸

۲۱۸۱۸۵

۱۴۹۴۲.۲۵

۱۴۶۵۹.۹۲

۲۵

۲۲

۱۳۹۶

۱۷۸۶۷۰

۳۲۹۵۲۵

۶۶۵۰۴

۷۶۷۵۰

۱۱۲۱۶۶

۲۵۲۷۷۵

۱۶۶۲۶

۱۶۸۸۵

۲۵

۲۲

۱۳۹۷

۲۱۴۴۷۲

۳۹۳۲۲۷

۸۰۲۴۶

۹۴۵۰۵

۱۳۴۲۲۶

۲۹۸۷۲۲

۱۹۲۵۹.۰۴

۱۸۹۰۱

۲۴

۲۰

۱۳۹۸

۲۶۱۰۰۶

۴۷۴۳۷۹

۱۰۲۶۶۴

۱۱۷۵۲۹

۱۵۸۳۴۲

۳۵۶۸۵۰

۲۲۵۸۶.۰۸

۲۲۳۳۰.۵۱

۲۲

۱۹

همین نقش و جایگاه گندم، آرد و نان در سبد هزینه خانوارهای کشور است که دولت هر ساله در قالب قانون بودجه سالانه کشور، یارانه‌ای برای آن در نظر می‌گیرد. در ایران سیاست پرداخت یارانه از نیم قرن پیش برای محصولات اساسی کشاورزی، به ویژه گندم با ایجاد تنظیم بازار توسط دولت آغاز گردید که دلایل عمده آن، قحطی، جنگ، حمایت از کشاورزان و ذخیره سازی گندم بود. با تداوم این روند، در تبصره «۱۴» بند «۲۷» بخش هدفمندسازی یارانه‌ها در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹، اعتباری معادل با ۱۲۱,۰۰۰ میلیارد ریال بابت یارانه نان و خرید تضمینی گندم از محل منابع سازمان هدفمندی یارانه‌ها در نظر گرفته شده است. این رقم در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ معادل ۸۱,۴۵۰ میلیارد ریال بوده است؛ اما در سال ۱۳۹۹ با لحاظ هزینه‌های خرید تضمینی گندم و هزینه‌های جانبی رقمی معادل ۱۵۷,۱۵۵ میلیارد ریال مورد نیاز خواهد بود.

جدول ۳- برآورد هزینه مورد نیاز خرید گندم با توجه به سرانه مصرف (منبع: مرکز پژوهش‌های مجلس‌)

نیاز
(میلیون تن)

هزینه مورد نیاز
(میلیارد ریال)

فرو ش
(میلیارد ریال)

جمع کل اعتبار مورد نیاز
(میلیارد ریال)

نانواخانه‌های یارانه‌ای

۷.۳

۱۶۷۹۰۰

۴۸۵۴۸

۱۱۹۳۵۵

نانواخانه آزادپز

۷.۲

۶۲۱۰۰

۲۴۳۰۰

۳۷۸۰۰

جمع کل

۱۰

۲۳۰۰۰۰

۷۲۸۴۵

۱۵۷۱۵۵

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، رضا سالمی گفت: قرار بود ابتدا میادین میوه و تره بار از گوشت مرغ گرم و منجمد تأمین شود پس از آن در مرحله بعدی به توزیع گوشت مرغ گرم و منجمد در فروشگاه‌های زنجیره‌ای ورود کنیم.

مدیرکل شرکت پشتیبانی امور دام استان تهران، افزود: طی یک هفته اخیر با توزیع گسترده در میادین، مرغ کافی وارد میادین میوه و تره بار شد و از امروز شنبه ۸ آذرماه ۹۹، مرغ گرم در فروشگاه‌های زنجیره‌ای توزیع خواهد شد و کمبودی در این زمینه نداریم.

سالمی تصریح کرد: با تلاش‌های صورت گرفته روزانه ۶۵۰ تن مرغ گرم و ۳۰۰ تن مرغ منجمد در میادین میوه و تره بار استان تهران و فروشگاه‌های زنجیره‌ای توزیع خواهد شد.

وی ادامه داد: براساس مصوبه دولت هر کیلوگرم مرغ گرم با قیمت ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان و مرغ منجمد با نرخ ۱۵ هزار تومان باید به دست مصرف کنندگان برسد.

مدیرکل شرکت پشتیبانی امور دام استان تهران گفت: اکنون روزانه بین یک هزار و ۵۰۰ تا ۲ هزار تن مرغ گرم و منجمد به بازار سراسر کشور عرضه و توزیع می‌شود.

وی اضافه کرد: پیش از این روزانه بین ۶۰۰ تن مرغ منجمد و گوشت مرغ گرم توسط شرکت پشتیبانی امور دام استان‌ها در سراسر کشور توزیع می‌شد که حدود ۶۰ تا ۷۰ تن در داخل تهران توزیع می‌شد.

سالمی گفت: برای جلوگیری از تجمع در فروشگاه‌ها برنامه داریم تا توزیع مرغ گرم و منجمد را با نرخ‌های مصوب در فروشگاه‌های منتخب و صنوف محلات داشته باشیم.