ارسلان قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر از منتفی شدن بحث حذف معافیت مالیاتی بخش کشاورزی در کمیسیون اقتصادی دولت خبر داد و گفت: این تصمیم از ابتدا نوعی کج سلیقگی بود که خوشبختانه اصلاح شد.

وی تصریح کرد: در تمام دنیا به بخش کشاورزی یارانه می‌دهند و از آن حمایت می‌کنند. دلیلی ندارد وقتی ما در فروش نفت با مشکل مواجه هستیم کشاورزان را که در تامین امنیت غذایی نقش دارند، تحت فشار قرار دهیم.

قاسمی اضافه کرد: متاسفانه برخی با مطرح کردن این موارد نادرست، تولیدکنندگان را تحت فشار قرار می‌دهند.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به رشد صادرات بخش کشاورزی در ۶ ماهه امسال، گفت: علی رغم مشکلات تحریم و شیوع بیماری کرونا خوشبختانه هم در حوزه صادرات محصولات کشاورزی و هم صادرات آبزیان با رشد مواجه بودیم و صادرات آبزیان در این مدت ۵٢ درصد رشد داشته و در بخش صادرات محصولات کشاورزی هم از نظر وزنی و هم از نظر ارزشی با رشد مواجه بودیم در حالی که تراز تجاری سایر بخش‌ها منفی بوده است.

این فعال بخش خصوصی تصریح کرد: صادرات بخش کشاورزی در ۶ ماهه امسال از نظر وزنی ٢۶ درصد و از نظر ارزشی ٣٢ درصد رشد کرده است.

قاسمی در بخش دیگری از سخنان خود درباره تولید میگو نیز افزود: فصل برداشت میگو به پایان رسیده و امسال حدود ٣۵ هزار تن میگو در کشور تولید شد.

وی با بیان اینکه بخشی از این محصول در حال صادرات است، افزود: تولید میگو نسبت به سال قبل تغییری نداشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت مرغ که طی روزهای گذشته به دلیل بی تدبیری دولت در بازار نهاده‌های دامی تا کیلویی ٣۶ هزار تومان نیز افزایش یافته بود در حال حاضر در خرده فروشی‌های سطح شهر تهران به ١٨ تا ٢٢ هزار و ٨٠٠ تومان رسیده است.

این تعدیل نسبی قیمت ناشی از توزیع مرغ گرم و منجمد در میادین میوه و تره بار و فروشگاه‌های زنجیره‌ای است و قیمت هر کیلوگرم مرغ بین ١٣ تا ١٨ هزار تومان کاهش یافته است.

یکی از مرغ فروشی های تهران درباره اینکه چرا برخی خرده فروشی های سطح شهر مرغ را زیر قیمت مصوب و حتی کمتر از نرخی که دولت دارد در میادین و فروشگاهها عرضه می کنند، می فروشند، به خبرنگار مهر گفت: با توجه به نرخ عرضه در میادین وفروشگاهها، برای اینکه مرغ روی دست شان نماند ناچارند روی ۱۸ هزارتومان بفروشند.

در حال حاضر در خرده فروشی‌های سطح شهر تهران میانگین قیمت هر بسته پای مرغ نیم کیلویی ١٠ هزار تومان و هر بسته جگر مرغ نیم کیلویی نیز ١٠ هزار تومان است.

به دنبال افزایش قیمت مرغ در بازار، دولت اقدام به توزیع مرغ گرم با نرخ ١٨ هزار و ۵٠٠ تومان و مرغ منجمد با قیمت هر کیلوگرم ١۵ هزار تومان در میادین میوه و تره بار و فروشگاه های زنجیره‌ای کرده است.

البته مسئولان وزارت صمت همچنان تاکید دارند که قیمت مصوب هر کیلوگرم مرغ برای مصرف کنندگان ٢٠ هزار و ۴٠٠ تومان است و فروش بالاتر از این نرخ را تخلف می‌دانند اما این قیمت فقط در عرضه‌هایی که خود دولت در میادین میوه و تره بار و فروشگاه‌های زنجیره‌ای انجام می‌دهد، قابل مشاهده است.

دبیر ستاد تنظیم بازار چند روز قبل وعده داده بود با توزیع گسترده مرغ از محل ذخایر دولت، قیمت این ماده پروتئینی طی هفته جاری کاهش یافته و به سطح قبلی بازگردد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، کاظم خاوازی در برنامه تیتر امشب شبکه خبر گفت: واسطه‌ها در بازار مرغ حذف شده اند و بازار مرغ در روزهای آینده و حتی شب عید مشکلی نخواهد داشت.

وی افزود: عوامل زیادی مثل شرایط کرونایی، ارز، تأمین نهاده و …در تعیین قیمت مرغ مؤثر است و صنعت مرغ وابستگی زیادی به نهاده‌ها دارد و عمده این‌ها هم از خارج از کشور تأمین می‌شود؛ این صنعت در روزهای اخیر با مشکلات تأمین نهاده‌ها و تأمین ارز مواجه بود به همین دلیل مشکلاتی را به وجود آورد.

کاظم خاوازی با اشاره به نگرانی واحدهای صنعتی در تأمین نهاده‌ها، گفت: باید از این صنعت حمایت کافی می‌شد.

وزیر جهاد کشاورزی افزود: تعداد زیادی از افراد به عنوان دلال که در چرخه صنعت مرغ ضروری نیستند به بازار مرغ ورود و عرصه را بر خریدار تنگ کردند.

خاوازی افزود: وزارت جهاد کشاورزی ورود کرد و با توزیع گسترده در میدان بهمن و بقیه میادین قیمت مرغ را کاهش داد و قیمت ۳۵ هزار تومان میدان بهمن را به ۱۸ هزار تومان رساندیم.

وی با اشاره به دستور رئیس جمهور به وزارت جهاد کشاورزی برای کنترل بازار مرغ گفت: وزارت جهاد کشاورزی با همکاری برخی دستگاه‌ها به بازار ورود و مرغ گرم با کیفیت را وارد بازار کرد.

وزیر جهاد کشاورزی قول داد بازار مرغ در روزهای آینده و حتی شب عید مشکلی نداشته باشد.

خاوازی افزود: در سطحی گسترده با بهره گیری از امکانات بسیج بازار را رصد می‌کنیم و امید است بعد از سه چهار روز بازار عادی شود و حتی فروشگاه‌های خصوصی هم مرغ‌های خود را عرضه کنند.

وی درباره تخم مرغ گفت: فشار زیادی روی تولید کنندگان تخم مرغ هست و این‌ها تقاضاهایی برای صادرات دارند، اما قیمت همان قیمت مصوب است. واسطه‌ها در بازار مرغ حذف شده اند و در تدارک کنترل بازار تخم مرغ هم هستیم.

وزیر جهاد کشاورزی درباره حبوبات هم افزود: قیمت در مزرعه با قیمت فروشگاه تفاوت زیادی دارد؛ اگر شهرداری‌ها بر اساس مصوبه دولت غرفه‌هایی از میادین را در اختیار تولید کننده‌ها قرار بدهند خیلی از مشکلات حذف می‌شود.

خاوازی گفت: واسطه‌ها سود کلانی می‌برند در صورتی که هیچ ارزش افزوده‌ای در اختیار این‌ها نیست و باید این واسطه‌ها حذف شود.

وی درباره طرح تأمین نهاده‌ها در داخل کشور گفت: در صورت اجرای طرحی که در دست داریم می‌توانیم سه و نیم میلیون تن نهاده دامی تولید کنیم.

وزیر جهاد کشاورزی افزود: الزامات طرح آماده شده است و این طرح می‌تواند شروعی باشد برای خودکفایی در تأمین نهاده‌های دامی.

وی درباره آبخیزداری هم گفت: طرح‌ها اجرا شده است و در بسیاری از مناطق این طرح‌ها آب را به قنات‌ها و چشمه‌ها برگرداند و همین باعث بازگشت روستاییان به زمین‌های خود شده است.

فتح الله ابوعلی در گفتگو با خبرنگار مهر به مزایایی استفاده از روش متراکم پرورش و استفاده از آب کمتر در مقایسه با روش سنتی آن اشاره کرد و گفت: یکی از دغدغه‌های ما تأمین آب برای بحث آبزی‌پروری است.

وی به حوضچه‌های غیرمجاز پرورش ماهی در سطح استان اشاره کرد و افزود: قریب ۱۶ هزار هکتار سطح زیر کشت استخرهای غیرمجاز در خوزستان ساخته شده است؛ همچنین در استان سطوح غیرمجاز پرورش ماهی وجود در استان دارد که تلاش شده است که این استخرهای پرورشی هویت دار شوند چرا که فقط در شهر شوشتر فعالیت‌های شیلاتی، باعث اشتغال سه هزار نفر شده‌اند و نمی توان این استخرها را تخریب کرد.

مدیرکل شیلات خوزستان با بیان اینکه آب این استخرهای غیرمجاز در اختیار بهره‌برداران قرار گرفته است و وزارت نیرو حقابه را با لحاظ کردن جرائم از آنها اخذ می کند، اظهار کرد: پیشنهاد ما این است که سازوکارهایی در این راستا ارائه شود تا با یکسری الزامات و تعهدات قانونی روش‌های جدید آبزی‌پروری توسط این بهره‌برداران استخرهای پرورش ماهی غیرمجاز، اجرایی شود تا به بحث تولید و اشتغال آبزی‌پروری در استان خدشه‌ای وارد نشود.

ابوعلی تصریح کرد: انتظار می رود که همکاران ما در سازمان آب و برق در این زمینه کمک کنند تا بتوانیم ضمن انجام روش‌های جدید آبزی‌پروری، نسبت به افزایش سرانه مصرف آبزیان در کشور کمک کنیم.

وی یادآور شد: با وجود همکاری خوب اداره کل محیط زیست استان، انتظار ما این است که برای ایجاد تنوع گونه‌ای آبزیان و توسعه صنعت آبزی‌پروری در استان با ما همراه شود تا بتوانیم در صنعت آبزی‌پروری شیلات کشور جایگاه بالاتری را پیدا کنیم.

مدیرکل شیلات خوزستان اظهار کرد: طبق آمار سازمان شیلات ایران در سال ۹۸، ۶۰ درصد تولیدات شیلاتی کشور از محل صید و صیادی و ۴۰ درصد آن از محل آبزی‌پروری است اما در خوزستان با تلاش سالیان گذشته و برنامه‌های توسعه‌ای توانسته‌ایم در حوزه آبزی‌پروری اقدامات خوبی را انجام دهیم.

ابوعلی با اشاره به اینکه در هفته دولت نیز یک هزار و ۱۰۰ هکتار مزارع پرورش آبزی در خوزستان کلنگ زنی شد، بیان کرد: در هندیجان ۳۹۵ هکتار مزارع پرورش میگو وجود دارد که مراحل نهائی ساخت آن در حال انجام است و امید می رود که سال آینده به مرحله تولید برسد.

وی با بیان اینکه برنامه‌های خوبی در ماهشهر در نظر گرفته شده است، در پایان گفت: دو هزار هکتار زمین برای پرورش میگو به زودی در این شهر به مناقصه می رود که احتمالاً به چهار هزار هکتار برسد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، محمد علی طهماسبی در نشست بررسی راهکارهای حمایت از خرید کشمش از باغداران، افزود: با دخالت دولت زنجیره بین تولید کننده و صادر کننده شکافته خواهد شد.

وی اظهار داشت: مکانیسم درست تقویت بخش خصوصی است و هر زمانی که نیاز باشد تعاون روستایی وارد میدان شده و طبق دستورالعمل‌ها کشمش کشاورزان را خریداری خواهد کرد.

طهماسبی تاکید کرد: نباید به دنبال قیمت‌های کاذب باشیم و قیمت براساس کیفیت محصول تغییر خواهد کرد.

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران خاطرنشان کرد: تعاون روستایی در مواقع لزوم با خرید محصول کشاورزان به صورت حمایتی از این قشر زحمتکش حمایت خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، رضا سرافرازی اعتبار مورد نیاز این طرح را دو هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان برای مدت پنج سال برآورد کرد و گفت: مطالعات این طرح آماده است و به محض تامین اعتبار از سوی دولت، تجهیز و نوسازی این اراضی در دو استان شمالی آغاز می شود.

سرافرازی درباره مزیت های اجرای طرح تجهیز و نوسازی شالیزارهای استان های گیلان و مازندران افزود: در صورت تامین اعتبار و اجرای این طرح، به طور متوسط ۲۴۰۰ متر مکعب آب در هر هکتار صرفه جویی می شود ضمن آنکه انتظار داریم متوسط تولید در شالیزارها نیز از ۳.۵ تن در هر هکتار به ۴ تن در هکتار افزایش یابد.

وی اضافه کرد: با تجهیز و نوسازی شالیزارها، تسطیح اساسی در این اراضی نیز انجام می گیرد و امکان دسترسی اراضی به جاده ها و کاشت و برداشت مکانیزه محصول تسهیل می شود.

مدیرکل دفتر امور آب وزارت جهاد کشاورزی، کاهش تغییر کاربری شالیزارها را از دیگر مزیت های اجرای این طرح یرشمرد و گفت: با تجهیز و نوسازی شالیزارها، تولید در واحد سطح افزایش و مقرون به صرفه می شود و از این رو تغییر کاربری اراضی کاهش می یابد.

وی با بیان اینکه بر اساس مصوبه کارگروه سازگاری با کم آبی از سال ۹۷ هیچ خدماتی به شالیزارها در سایر استان ها ارایه نمی شود، خاطر نشان کرد: پیش از این مصوبه، ۴۵۰ هزار هکتار از شالیزارهای کشور مستعد برای اجرای طرح تسطیح، تجهیز و نوسازی شناسایی شدند و این طرح در ۱۳۰ هزار هکتار از استان هایی مانند گلستان، ایلام، اصفهان، خوزستان و لرستان نیز اجرا و به بهره برداری رسید، اما پس از مصوبه کارگروه سازگاری با کم آبی، تجهیز و نوسازی شالیزارها در سایر استان ها متوقف شد و در عمل هیچ خدماتی به این شالیزارها ارائه نمی شود.

سرافرازی در همین حال اظهار داشت: امسال با توجه به محدودیت های اعتباری، طرح تجهیز و نوسازی در سطح ۳ هزار هکتار از شالیزارهای استان های گیلان و مازندران در دست اجرا است.

وی با اشاره به طرح آب بندان در سه استان شمالی کشور، اذعان داشت: احداث آب بندان در استان های شمالی کشور از دو سال پیش آغاز شده که مکمل طرح تجهیز و نوسازی است و به کسری آب مورد نیاز شالیزارها در پیک مصرف در دو ماه آخر کمک می کند.

مدیرکل دفتر امور آب وزارت جهاد کشاورزی، اکنون احداث سازه آب بندان در ۳۵۰۰ هکتار از اراضی شالیزاری دو استان گیلان و مازندران در دست اجرا است.

وی استقبال مردم از احداث آب بندان ها را خوب توصیف کرد و گفت: مردم هم از نظر تامین زمین و هم ساخت سازه ها مشارکت می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخش اول از یادداشت ۵ قسمتی با موضوع چالش‌های زنجیره گندم، نان و آرد راهکارهای پیش رو به قلم یحیی لطفی نیا، دانشجوی دکترای اقتصاد و پژوهشگر اقتصادی به تبیین وضعیت تولید و سطح زیرکشت گندم در دوره زمانی ۹۷-۱۳۹۰، در بخش دوم یادداشت به بررسی وضعیت مراکز خرید و تحویل‌گیری گندم و در بخش سوم به «بررسی وضعیت سیلو و انبار تأسیسات ذخیره‌سازی گندم» و «کارخانه‌های تبدیل گندم به آرد» پرداخته شد؛ در بخش چهارم به «واحدهای مصرف کننده شامل صنوف صنایع نان و غیر نان» و «مصرف کنندگان نان و کالاهایی که در آنها آرد مصرف می‌شود» پرداخته شد و در بخش آخر که پیش روی شماست به جمع‌بندی مطالب پرداخته و ضمن بیان مهم‌ترین چالش‌های هر زنجیره راهکارهای پیشنهادی در قالب جدول ارائه شده است.

بخش پنجم و پایانی یادداشت ازنظرتان می گذرد:

۱) مجموع سطح زیر کشت گندم در طول دهه ۹۰ (۹۷-۱۳۹۰) روند کاهشی (از ۸.۵ میلیون هکتار به ۵.۴ میلیون هکتار) و میزان تولید (از ۸.۸ میلیون تن به ۱۳.۳ میلیون تن) افزایشی بوده است که این موضوع به معنای بهبود وضعیت عملکردی تولید گندم در کشور است.

۲) در سال زراعی ۹۷-۱۳۹۶، استان‌های کردستان (۵۷۵ هزار هکتار)، آذربایجان شرقی (۴۵۵ هزار هکتار)، خوزستان (۴۲۵ هزار هکتار)، کرمانشاه (۴۱۴ هزار هکتار) بیشترین سطح زیر کشت گندم (مجموع کشت آبی و دیم) را به خود اختصاص داده‌اند. کمترین نیز مربوط به استان‌های قم (۷.۵ هزار هکتار)، یزد (۹.۸ هزار هکتار)، البرز (۱۰.۴ هزار هکتار) است.

۳-۱ در طول دهه اخیر تراز تجاری گندم ایران همواره منفی بوده است به این معنی که همواره میزان صادرات (ارزش دلاری) از واردات (ارزش دلاری) کمتر بوده است. به گونه‌ای که در سال ۲۰۱۸ (۹۷-۱۳۹۶) میزان واردت ۳۴ میلیون دلار و میزان صادرات ۹.۸ میلیون دلار بوده است که نشان دهنده تراز تجاری منفی ۲۵ میلیون دلار بوده است. بیشترین تراز تجاری در دوره زمانی مذکور مربوط به سال ۲۰۱۵ با ۲.۴ میلیارد دلار بوده است. میزان واردات گندم در سه ماه ابتدای سال ۱۳۹۹ برابر با یک میلیون و ۹۴۳ هزار و ۸۲۱ تن بوده است

۳) در چارچوب قانون قیمت خرید تضمینی گندم در سال ۱۳۹۷، بالغ بر ۹.۴۶ میلیون تن گندم داخلی از کشاورزان خریداری شده است. این در حالی است که مقدار خرید گندم داخلی توسط دولت در سال ۱۳۹۶، حدود ۸.۸۷ میلیون تن بوده که نشان از رشد ۶.۷ درصدی است.

۴) در جدیدتری گزارش مرکز آمار در خصوص قیمت محصولات کشاورزی بیان شده است که در فصل بهار ۱۳۹۹ قیمت آزاد یک کیلوگرم گندم در کل کشور ۲۴,۱۰۸ ریال بوده که نسبت به بهار ۱۳۹۸ افزایشی معادل ۴۴.۸ درصد داشته است.

۵) در پایان سال ۱۳۹۷، بیشترین ظرفیت با ۲۰.۷ میلیون تن به سیلو و انبار ذخیره گندم- در هر دو بخش دولتی و خصوصی- اختصاص داشته است. از این میزان سهم بخش خصوصی با ۳۷۱ سیلوی بتونی و فلزی و ۲۰۸ انبار ذخیره گندم برابر ۷۳.۴ درصد و سهم بخش دولتی با ۷۹ سیلو (بتنی و فلزی) و ۷۲ انبار ذخیره برابر ۲۶.۶ درصد است.

۶) تعداد کارخانه‌های تولید آرد کشور در سال ۱۳۹۹، ۳۸۴ کارخانه با ظرفیت اسمی بیش از ۲۷ میلیون تن است که از این ظرفیت سالانه ۱۱ میلیون تن در بخش تولید آرد «یارانه‌ای» و «صنف و صنعت» استفاده می‌شود. بنابراین به طور کلی از مجموع ظرفیت کارخانجات آرد تولیدی کشور، تنها ۴۰ درصد فعال هستند.

۷) از حدود ۱۱ میلیون تن گندم مصرفی در سال ۱۳۹۷، حدود ۹.۴ میلیون تن به مصارف نانوایی اختصاص داده شده است و مابقی آن یعنی ۱.۶ میلیون تن مربوط به مصارف صنف و صنعت است. بنابراین از مجموع گندم مصرفی کشور ۸۵.۳ درصد برای مصارف نانوایی و ۱۴.۷ برای سایر مصارف (صنف و صنعت) مورد استفاده قرار می¬گیرد.

۸) در تبصره «۱۴» بند «۲۷» بخش هدفمندسازی یارانه‌ها در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹، اعتباری معادل با ۱۲۱,۰۰۰ میلیارد ریال بابت یارانه نان و خرید تضمینی گندم از محل منابع سازمان هدفمندی یارانه‌ها در نظر گرفته شده است.

با توجه به آنچه که تا کنون در خصوص زنجیره تأمین گندم، آرد و نان بیان شد، مهمترین چالش‌ها و راهکارهای پیشنهادی زنجیره تأمین گندم، آرد و نان در جدول زیر آمده است.

جدول ۱: چالش‌ها و راهکارهای پیشنهادی جهت توسعه و بهبود زنجیره تأمین گندم، آرد و نان

مراحل

چالش‌ها

راهکارها

مرحله اول
تولید و سطح زیرکشت گندم

۱) ارائه یارانه پنهان به مصرف‌کننده و اخذ مالیات پنهان از تولیدکننده
۲) فقدان کیفیت یکسان در گندم تولیدی کشور
۳) اعلام با تأخیر نرخ خرید تضمینی گندم
۴) تأخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان

۱) تقویت زنجیره تولید صنعتی محصولات نهایی گندم چون نان
۲) اصلاح رویه قیمت‌گذاری در خرید گندم و توزیع آرد
۳) گسترش تولید قراردادی با محوریت وزارت جهاد کشاورزی

مرحله دوم
مراکز خرید و تحویل گیری گندم

۱) اثرپذیری بالای نوع مصرف گندم به قیمت آن
۲) غیر استاندار بودن دستگاه‌های جداسازی گندم

۱) قاعده مند سازی قیمت‌گذاری گندم به منظور حفظ امنیت تولیدی و مصرفی
۲) بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان برای بهبود ماشین‌آلات

مرحله سوم
سیلو و انبار تأسیسات ذخیره‌سازی گندم

——————-

——————-

مرحله چهارم
کارخانجات تبدیل گندم به آرد

۱) استفاده از گندم دامی برای تولید آرد
۲) کیفیت پایین آرد تولیدی کارخانه‌های آرد کشور
۳) تولید کمتر از حد ظرفیت کارخانه‌های آرد:

۱) ضرورت افزایش نظارت و استانداردسازی تحویل گندم در تمامی مراحله زنجیره
۲) تقویت نقش و جایگاه بخش خصوصی
۳) تقویت زنجیره تأمین گندم، آرد و نان
۴) استفاده از کشت فرا سرزمینی گندم

مرحله پنجم
واحدهای مصرف کننده شامل صنوف صنایع نان و غیر نان

۱) وجود رانت ناشی از توزیع آرد با قیمت متفاوت در بین صنف‌های مختلف
۲) قاچاق گندم و آرد به خارج از کشور:

۱) اجرای سیاست‌های مشوق صادراتی آرد

مرحله ششم
مصرف‌کنندگان نان و محصولات مرتبط با آرد

۱) استفاده از نان به جای کنسانتره توسط دامداری‌ها
۲) قاچاق گندم و آرد به خارج از کشور

۱) اصلاح الگوی مصرف نان
۲) اصلاح رویه قیمت‌گذاری در خرید گندم و توزیع آرد

موسی رهنمایی، قائم مقام نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت نامناسب دامداران کشور گفت: تولیدکنندگان به شدت نگران و معترض هستند که در سال جهش تولید، شرایط به گونه‌ای رقم خورده که تولید آنها در حال نابودی است و این اتفاقات قطعاً واکنش‌هایی را به دنبال خواهد داشت.

وی با بیان اینکه یک دامداری با ۳۰۰ رأس دام مولد روزانه به ۴۵۰۰ کیلوگرم غله نیاز دارد، افزود: متأسفانه موجودی این دامداری در حال حاضر کمتر از ۱۰ هزار کیلوگرم است که تنها برای ۲ روز دام‌ها کافی است.

این فعال بخش خصوصی اضافه کرد: ذرتی که باید به قیمت کیلویی ۱,۷۰۰ تومان به دست دامدار برسد با قیمت ۴,۶۰۰ تومان توزیع می‌شود که دامدار توان خرید به این قیمت را ندارد.

رهنمایی مشکل اصلی بازار نهاده‌های دامی را ناشی از سو مدیریت خود دولت دانست و افزود: ردیابی چندین محموله بزرگ کار دشواری نیست که دولت نتواند این کار را انجام دهد. تمام این مسائل بخاطر این است که مجموعه دولت اراده کافی برای کنترل و نظارت در توزیع این نهاده‌ها را ندارد.

وی با بیان اینکه بخشی از نهاده‌های وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی درگیر فساد اقتصادی و رانت شده و از گردونه توزیع خارج می‌شوند، افزود: شنیده‌ها حاکی از این است که بخشی از نهاده‌ها نیز توسط خود دولت وارد بازار سیاه می‌شود.

عده‌ای آگاهانه به کشور خیانت می‌کنند و قصد نابودی تولید داخل را دارند

رهنمایی با اشاره به اینکه با ادامه این روند تولید خود به خود متوقف خواهد شد، گفت: متأسفانه به دلیل عدم تأمین نهاده‌های دامی، گله‌های مولد در حال حذف شدن هستند که این خسارت را هیچ چیزی نمی‌تواند جبران کند و معتقدم کسانی که باعث اخلال در سیستم تأمین و توزیع نهاده‌های شده‌اند، خیانت بزرگی به کشور کرده‌اند.

وی با بیان اینکه در شرایطی قرار داریم که نیازمند ورود شخص رهبر انقلاب به موضوع و حل آن هستیم، افزود: عده‌ای عمداً قصد نابودی تولید داخل را دارند.

رهنمایی در بخش دیگری از سخنان خود درباره اینکه دامداران با نبود غله چه چیزی را در جیره غذایی دام جایگزین می‌کنند، گفت: بخشی از جیره دام غله و بخشی از آن مواد خشبی و علوفه است که دامداران به حد کافی مواد خشبی و علوفه تهیه کرده‌اند که به دام‌ها می‌دهند.

وی درباره اینکه حذف غله از جیره غذایی دام چه تأثیری بر سلامت دام و کیفیت محصول تولیدی آن دارد، گفت: مصرف غله هم در میزان تولید شیرخام و هم در میزان چربی و پروتئین آن تأثیر گذار است. ضمن اینکه گاو ماده تنها دو ماه از سال را آبستن نیست و حذف غله در بارداری مجدد دام تأثیرگذار است و باعث می‌شود که دام به کشتارگاه فرستاده شود چرا که نگه داشتن آن با این شرایط برای دامدار صرفه اقتصادی ندارد.

رهنمایی به افزایش قیمت علوفه نیز اشاره کرد و افزود: در حال حاضر اگر گاوی کمتر از ۲۵ لیتر شیر بدهد به کشتارگاه فرستاده می‌شود چرا که هزینه‌ها تولید جبران نمی‌شود.