طبق اعلام اتاق اصناف صنف دارندگان قنادی-شیرینی فروشی و کافه قنادی دراولویت گروه شغلی یک قرار گرفت و فعالان صنف مذکور مشروط بر عدم پذیرش حضوری مشتری در محل می‌توانند همچون مراکز تهیه و توزیع و عرضه مواد غذایی آماده و بیرون بر در مناطق قرمز نیز فعالیت کنند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، سعید ممبینی، رئیس اتاق اصناف ایران ضمن اعلام این خبر، گفت که در پی رایزنی های صورت گرفته با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا، صنف دارندگان قنادی-شیرینی فروشی و کافه قنادی در اولویت گروه شغلی یک قرار گرفته و مجاز به فعالیت هستند.

پیش‌تر هم چهار رسته شامل «تامین کنندگان مواد شیمیایی جهت عرضه مواد ضد عفونی و نیاز کارخانجات دارویی، بیمارستان ها، آزمایشگاه ها و صنایع مختلف»، «عرضه کنندگان ابزار و یراق مشتمل بر تامین کنندگان مواد و مصالح ایزوگام، قطعات پمب و ابزار مورد نیاز صنایع»، «فروشندگان و عرضه کنندگان قطعات و لوازم یدکی کشاورزی» و «مواد اولیه کشاورزی، باغبانی و دامداری» به گروه شغلی یک اضافه شده بود.

سایر صنوف گروه شغلی یک نیز شامل فروشگاه های زنجیره ای، سوپر مارکت ها، میوه فروشی ها و سبزی فروشی ها، میادین میوه و تره بار؛ مراکز تولید، نگهداری، توزیع و فروش محصولات غذایی و خدمات وابسته. ؛ مراکز تولید و عرضه فرآورده های لبنی و نانوایی(تولید فراورده های نانوایی)؛ داروخانه ها، مراکز و فروشگاه های دامپزشکی، پخش دارو، عطاری و داروهای سنتی؛ مراکز تهیه، تولید و توزیع مواد غذایی آماده و بیرون بر؛ خدمات اپراتورهای ارتباطی، خدمات الکترونیک، شرکت های خدمات اینترنتی اعم از تامین کنندگان اینترنت، فروشگاه های اینترنتی و شرکت های خدمات مبتنی بر اینترنت؛ تعمیرگاه های انواع خودرو و لوازم خانگی، الکتریکی و الکترونیکی؛ فروشگاه های انواع قطعات و لوازم یدکی؛ فروشگاه های انواع مصالح ساختمانی و آهن آلات؛ کارگاه های صنعتی(مانند جوشکاری و تراشکاری و مشابه آن)؛ چاپخانه؛ خشکشویی؛ سازندگان و فروشندگان عینک است.

سرویس خبری: صنعت غذا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، مسعود منصور معاون وزیر و رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، در مراسم روز جهانی خاک اظهارداشت: آب، خاک و پوشش گیاهی سه عنصر مهم در جهان هستند که علاوه بر ارزش بالا، بر هم تأثیر متقابل دارند.

وی افزود: ۱۴ میلیون هکتار جنگل، ۸۰ میلیون هکتار مرتع، بیش از ۳۰ میلیون هکتار اراضی در معرض بیابانی شدن و ۲ میلیون هکتار عرصه‌های درختچه‌زار و بیشه‌زار در کشور داریم که مجموع این اکوسیستم‌ها که حدود ۸۰ درصد از اراضی کشور را شامل می‌َشود در حوزه وظایف سازمان جنگل‌ها قرار دارد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: به دلیل تأثیر عمیق این منابع بر آب، خاک و هوا، حفظ این منابع بسیار حائز اهمیت است.

وی افزود: حدود ۱۲۵ میلیون هکتار از عرصه‌های کشور تحت تأثیر فرسایش آبی و بیش از ۳۰ میلیون هکتار در معرض فرسایش بادی است، بسیاری از دشت‌ها با بیلان منفی فرونشست زمین، کاهش سفره‌های آب زیرزمینی مواجه شده و مشکلات دیگری همچون آسیب به جنگل‌های زاگرس، وجود دام در مراتع و بهره‌برداری‌های طولانی مدت از جنگل‌های هیرکانی، منابع طبیعی را در معرض خطر قرار داده است.

منصور ادامه داد: مسئولیت ما در سازمان علاوه بر حفظ و توسعه این منابع، کاهش این مشکلات است و وظایف ما به طور مستقیم بر ۸۰ درصد از منابع طبیعی و به صورت غیر مستقیم بر روی ۲۰ درصد باقی مانده از عرصه‌های کشور تأثیر خواهد گذاشت.

وی عنوان کرد: بیش از ۸ هزار و ۶۵۰ روستا و ۴۵۰ شهر در معرض سیلاب‌ها قرار دارند، ریزگردها و سیلاب‌ها علاوه بر فرسایش خاک حاصلخیز، بسیاری از زیرساخت‌ها، سکونتگاه‌ها و اراضی کشاورزی را هم در معرض خطر قرار می‌دهند و مجموعه این عوامل باعث عدم امنیت زیستی، غذایی و ملی می‌شود؛ بنابراین رسالت بزرگ ما حفظ، احیا، توسعه و بهره‌برداری اصولی از این منابع با هدف حفظ آب، خاک و پوشش گیاهی است تا یک محیط امن را برای تولید و فعالیت فراهم کند.

رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور ادامه داد: از ۱۲۵ میلیون هکتار در معرض فرسایش، حدود ۳۰ میلیون هکتار طرح آبخیزداری انجام و از ۳۰ میلیون هکتار در معرض فرسایش بادی حدود ۲ میلیون هکتار تثبیت شده است.

وی افزود: با عملیات آبخیزداری می‌توانیم بیش از ۹ تن در هکتار فرسایش و بیش از ۴ متر مکعب در سال رسوبات را کنترل کنیم و پوشش گیاهی و علوفه‌ای را ۱۲۰ کیلوگرم در هر هکتار افزایش دهیم.

منصور در رابطه با توقف بهره‌برداری از جنگل‌های هیرکانی خاطرنشان کرد: طبق خط مشی که وزیر جهاد کشاورزی برای سازمان جنگل‌ها ترسیم کرده، استمرار توقف بهره برداری از جنگل‌های هیرکانی و اجرای طرح‌های جایگزین مبتنی بر عملیات اجتناب ناپذیر بدون بهره‌برداری است.

وی افزود: در حوزه زاگرس، مرطوب سازی سطح جنگل، تعیین تکلیف دام و مبارزه جدی با آفات و بیماری‌ها را داریم که رئیس جمهور با درخواست وزیر جهاد کشاورزی برای ایجاد کمیته راهبری ملی صیانت از زاگرس موافقت کرد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در رابطه با طرح‌های آبخیزداری گفت: عملیات آبخیزداری با اعتبارات صندوق توسعه ملی، رشد خوبی داشته و در بودجه ۱۴۰۰ و در برنامه هفتم، بنا داریم آبخیزداری گسترش یابد و حداکثر عرصه‌ها را تحت پوشش قرار دهیم.

وی با اشاره به ریزگردها و بیابانی شدن بخش‌هایی از کشور افزود: این ریزگردها تهدید جدی محسوب می‌شود و امیدواریم استمرار فعالیت‌های بیابانزدایی بتواند در مقابله با بیابان‌زایی مؤثر باشد.

منصور خاطرنشان کرد: با اخذ موافقت یونسکو، ایران به عنوان مرکز بین‌المللی مدیریت جامع حوزه‌های آبخیز کار خود را شروع خواهد کرد تا بتوانیم دانش آبخیزداری را با کشورهای دیگر مبادله کنیم.

رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور با اشاره به اینکه احیا و اصلاح مراتع یکی دیگر از رویکردهای سازمان جنگل‌ها است، تصریح کرد: امیدواریم با تعدیل ظرفیت دامی و تکیه بر مرتعداری تلفیقی و انجام اقداماتی مانند کاشت گیاهان دارویی باعث رونق مراتع شویم.

وزیر جهاد کشاورزی گفت: صادرات تخم مرغ ممنوع است، چون بار روانی آن موجب افزایش قیمت می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از صدا و سیما، کاظم خاوازی در حاشیه مراسم روز خاک در جمع خبرنگاران، افزود: صادرات تخم مرغ ممنوع است، چون بار روانی آن موجب افزایش قیمت می‌شود و در موقعیت مناسب برای کسانی که از تنظیم بازار حمایت کردند موقعیتی برای صادرات تخم مرغ اختصاص می‌دهیم.

وی در پاسخ به این سوال که وزارت صمت می‌گوید، جهاد کشاورزی مرغ را از مرغداران تحویل نمی‌گیرد، افزود: این موضوع ساده‌ای است و فرق نمی‌کند وزارت جهاد کشاورزی و یا وزارت صمت آن را تحویل بگیرد.

خاوازی گفت: دستور ویژه داریم تا دوستان ما در وزارت جهاد تلاش کنند که مرغداری‌ها برای تحویل مرغ خود مشکلی نداشته باشند بهر حال هر دو وزارت خانه موظف هستند که مرغ را از مرغدار تحویل بگیرند، چون مرغدار برای امنیت تأمین غذایی تلاش می‌کند و همه رسانه‌ها و هر دو وزارت خانه باید دست به دست هم بدهیم که جلوی فشار دلالان به مردم را بگیریم.

نهاده‌های مورد نیاز تولیدکنندگان طیور تأمین است

وی در خصوص بازار نهاده‌ها و تلاظم بازار پروتئینی کشور گفت: در حال حاضر علی رغم همه فشارهایی که در کشور است ما نهاده‌های مورد نیاز کلیه زنجیره مرغداری‌های گوشتی و تخم گذار را تأمین کردیم و تأمین خواهیم کرد.

خاوازی افزود: ما هیچ گونه محدودیتی از لحاظ ارائه و تحویل نهاده‌های طیور برای تولیدکنندگان مرغ و تخم مرغ نداریم.

وی خاطرنشان کرد: در دو هفته گذشته تولیدکنندگان ما نشان دادند که پای کارند و نگران مردم هستند، به بازارهای عمده‌فروشی ورود پیدا کردند و بسیاری از مرغدارهای ما کالاهایی همچون مرغ سبز را که می‌توانستند با قیمت بالاتر عرضه کنند، با بسته بندی‌های عادی در اختیار مردم قرار دادند تا قیمت کاهش پیدا کند.

خاوازی با اشاره به کاهش قیمت مرغ در بازار گفت: قیمت مرغ از ۳۶ هزار تومان تا ۲۴ هزار تومان کاهش یافته است و ما در تلاش هستیم تا قیمت به نرخ مصوب برسد.

وی افزود: مرغ را در اختیار زنجیره‌های تولید مانند اتکا و رفاه را قرار دادیم تا از ایجاد صف جلوگیری شود.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به این که میزان تولید تخم مرغ بیشتر از نیاز کشور است و محدودیتی در تولید نداریم، بیان کرد: در حال حاضر به صورت روزانه قیمت را با حضور در میادین رصد می‌کنم و قیمت مصوب هر کیلوگرم تخم‌مرغ بین ۱۳ هزار و ۵۰۰ تا ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان است و هر شانه ۲۹ هزار تومان عرضه می‌شود.

سرویس خبری: صنعت غذا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، کاظم خاوازی در حاشیه مراسم روز خاک در جمع خبرنگاران، افزود: صادرات تخم مرغ ممنوع است، چون بار روانی آن موجب افزایش قیمت می‌شود و در موقعیت مناسب برای کسانی که از تنظیم بازار حمایت کردند موقعیتی برای صادرات تخم مرغ اختصاص می‌دهیم.

وی در پاسخ به این سوال که وزارت صمت می‌گوید، جهاد کشاورزی مرغ را از مرغداران تحویل نمی‌گیرد، افزود: این موضوع ساده‌ای است و فرق نمی‌کند وزارت جهاد کشاورزی و یا وزارت صمت آن را تحویل بگیرد.

خاوازی گفت: دستور ویژه داریم تا دوستان ما در وزارت جهاد تلاش کنند که مرغداری‌ها برای تحویل مرغ خود مشکلی نداشته باشند بهر حال هر دو وزارت خانه موظف هستند که مرغ را از مرغدار تحویل بگیرند، چون مرغدار برای امنیت تأمین غذایی تلاش می‌کند و همه رسانه‌ها و هر دو وزارت خانه باید دست به دست هم بدهیم که جلوی فشار دلالان به مردم را بگیریم.

نهاده‌های مورد نیاز تولیدکنندگان طیور تأمین است

وی در خصوص بازار نهاده‌ها و تلاظم بازار پروتئینی کشور گفت: در حال حاضر علی رغم همه فشارهایی که در کشور است ما نهاده‌های مورد نیاز کلیه زنجیره مرغداری‌های گوشتی و تخم گذار را تأمین کردیم و تأمین خواهیم کرد.

خاوازی افزود: ما هیچ گونه محدودیتی از لحاظ ارائه و تحویل نهاده‌های طیور برای تولیدکنندگان مرغ و تخم مرغ نداریم.

وی خاطرنشان کرد: در دو هفته گذشته تولیدکنندگان ما نشان دادند که پای کارند و نگران مردم هستند، به بازارهای عمده‌فروشی ورود پیدا کردند و بسیاری از مرغدارهای ما کالاهایی همچون مرغ سبز را که می‌توانستند با قیمت بالاتر عرضه کنند، با بسته بندی‌های عادی در اختیار مردم قرار دادند تا قیمت کاهش پیدا کند.

خاوازی با اشاره به کاهش قیمت مرغ در بازار گفت: قیمت مرغ از ۳۶ هزار تومان تا ۲۴ هزار تومان کاهش یافته است و ما در تلاش هستیم تا قیمت به نرخ مصوب برسد.

وی افزود: مرغ را در اختیار زنجیره‌های تولید مانند اتکا و رفاه را قرار دادیم تا از ایجاد صف جلوگیری شود.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه میزان تولید تخم مرغ بیشتر از نیاز کشور است و محدودیتی در تولید نداریم، بیان کرد: در حال حاضر به صورت روزانه قیمت را با حضور در میادین رصد می‌کنم و قیمت مصوب هر کیلوگرم تخم‌مرغ بین ۱۳ هزار و ۵۰۰ تا ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان است و هر شانه ۲۹ هزار تومان عرضه می‌شود.

بخش کشاورزی یکی از بخش‌های مهم و تاثیرگذار در مقاوم‌ سازی پایه‌های اقتصاد ملی، فراهم ‌کننده مواد اولیه سایر بخش‌ها و تامین‌کننده امنیت‌ غذایی کشور می‌باشد که نقش ویژه‌ای در گسترش صادرات غیرنفتی، ایجاد ارزش‌افزوده، ثبات اشتغال و گسترش سرمایه‌گذاری ایفا می‌کند.

شناخت و بهره‌گیری از ظرفیت بخش‌های مختلف اقتصادی بویژه بخش کشاورزی در جهت تحقق شعار سال جاریبا عنوان جهش تولید، از ابعاد متعددی حائز اهمیت بوده و قابل بحث می‌باشد.

کشاورزی علاوه بر فرصت سازی برای توسعه سایر فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی کشور، موجبات کاهش اثرات تهدید‌های ملی نظیر تحریم‌های اقتصادی را فراهم ساخته و جایگاه راهبردی در ضربه‌گیری و خنثی‌سازی حربه‌های اقتصادی دارد.

از طرفی دیگر ایران با وجود پتانسیل بالای بخش کشاورزی و مزیت نسبی اقلیمی می تواند با توسعه صادرات کالاهای مزیت دار، درآمد ارزی قابل توجهی را نصیب کشور کند تااز فشار بر منابع نفتی بکاهد.

اگر نگوییم مهم‌ترین اما یکی از مهم‌ترین کالاهای صادراتی ایران، محصولات کشاورزی است، محصولاتی که صادرات درست آن‌ها می‌تواند کشور را از دغدغه دلارهای نفتی خلاص کند، نکته‌ای که بسیاری از کارشناسان به آن باور دارند.
در شرایطی که ارزش پول ملی در برابر دیگر ارزها کاهش یافته، صادرات محصولات کشاورزی به سبب ورود ارز به کشور می تواند درآمد کشاورزان را به صورت تصاعدی افزایش دهد، به همین خاطر از مسئولان وزارت جهاد کشاورزی انتظار می رود که با اتخاذ تصمیمات مناسب و حمایت همه جانبه، بنیه اقتصادی بهره برداران را بالا برد تا چرخه اقتصاد کشاورزی بچرخد.

با توجه به اهمیت این موضوع و اینکه به تدریج به پایان دوره هشت ساله دولت تدبیر و امید نزدیک می شویم از تنی چند از کارآفرینان و صاحبنظران کشور در عرصه صنعت غذا و کشاورزی پرسیدیم که اگر شما در دولت و کابینه بودید برای توسعه کشاورزی چه می کردید؟ به پاسخ ها و پیشنهادات مورد توجهی رسیدیم که امید واریم مسئولین نیز اینبار با گوش شنوا در تصمیمات خود در این حوزه تجدیدنظر کرده و از پیشنهادات کارآفرینان کشور بیش از پیش استفاده کنند.

دکتر محمد حسینی (بنیانگذار و عضو هیئت مدیره انجمن علوم و صنایع غذایی ایران):

اگر عضوی از دولت بودم بی شک سعی میکردم ابتدا تحریم ها برداشته شود و سپس با تکیه بر فن آوری های داخلی و تقویت و حمایت نوآوران و مخترعین کشور به تولید داخلی کمک کنم ، این یک راهکار برای توسعه کشاورزی و حمایت از کارآفرینان برتر کشور است است .

دکتر ولی ملکی(رئیس هیئت مدیره شرکت صنایع شیر ایران،پگاه)

تفکر بر این باشد که در دولت وزیر می تواند هرکاری بکند، اشتباه است، بعنوان مثال در زمینه ی صنعت خودرو یک زمانی تصمیم گیری شد واردات به کل قطع شود و قیمتگذاری طور دیگری باشد، وزیر کاری نمی تواند بکند. حالا در مورد صنایع لبنی ، یک تصمیمی گرفته می شود، وزیر مربوطه به تنهایی چکار می تواند بکند؟ فقط می تواند دفاع کند. اینطور که اختیار صد درصدی داشته باشد، نیست. مخصوصا در زمان اولویتها موضوع فرق می کند بعنوان مثال دارو الویت اول در کشوراست که مثلا در تامین واکسن آنفولانزا با مشکل مواجهیم. اولویتهای بعدی ما اینست که صنایع خوابیده را فعال کنیم که تولیدمان بالا برود، نیاز به واردات ماشین آلات است، پول نمی توانیم تخصصیص دهیم ، ارز نمی توانیم بیاوریم. در زمان بحرانی یا جنگ اقتصادی باید متناسب با این شرایط بحث کرد.

دکتر ولی ملکی

ولی در روال عادی وزیر هم اختیارات دارد و هم در توسعه می تواند قدم اساسی بردارد و هم در سیاستگذاریهای آتی نیم قرن آینده. الان ما هشتاد میلیون جمعیت داریم اما در سی سال آینده صد و بیست میلیون نفر جمعیت خواهیم داشت، متناسب با آن برنامه ریزی کردیم؟ اینها را باید در نظر گرفت.

مهندس احمد فتح الهی( نایب رئیس هیئت مدیره انجمن علوم و صنایع غذایی ایران، رئیس هیئت مدیره شرکت سبزی ایران):

بخش کشاورزی با توجه به اهمیت اقتصادی و امنیتی فراوانی که دارد در دولت های گذشته خیلی مورد توجه قرار نگرفته است. کشاورزی در کشور ایران با داشتن ویژگی های بسیار از جمله چهار فصل بودن، توانایی زیادی برای تبدیل شدن به موتور محرکه اقتصادی و جایگزینی نفت را دارد.

اهمیت بخش کشاورزی در توسعه اقتصادی هر کشور بیانگر این واقعیت است که کشاورزی به عنوان اولین بخش اقتصاد و عرضه کننده عوامل اساسی زندگی بشر و بخش های دیگر اقتصاد است و در توسعه همه جانبه کشورها نقش مهمی را ایفا می کند و در یک جمله کشاورزی را مادر تمام نظام فعالیت ها و صنایع مورد نیاز ملت ها دانسته اند.

کشاورزی قادر خواهد بود که با تحصیل مازاد و جانبی گوناگون به اهداف توسعه و رشد اقتصادی دست پیدا کند.

بخش کشاورزی می تواند بخش های مختلف جامعه را تغذیه کند.

به طور خلاصه کشاورزی می تواند نقش خود را به اشکال زیر ایفا کند:

عرضه نیروی کار و سرمایه مازادتامین مواد غذایی و مواد خام صنعتیگسترش صادرات غیرنفتی و تامین ارز خارجیتهیه بازار برای کالاهای صنعتی سبک بالادستی و پایین دستیتشویق سرمایه گذاری در فعالیت های تولیدی و صنایع تبدیلیرونق مبادلات تجاری محصولات کشاورزی به عنوان موتور محرکه توسعه اقتصادی کشور

متاسفانه کشور ایران به عنوان یک کشور نفتی شناخته شده است و به دلیل اتکای به نفت به بخش کشاورزی توجه نشده است.

مهندس محسن احتشام (مدیرعامل گروه تولیدی و کشاورزی تروند زعفران قائن و رئیس شورای ملی زعفران) :

بنده اگر عضوی از کابینه دولت بودم برای توسعه بخش کشاورزی و صنایع غذایی ابتدا به طرح ریزی استراتژیک می پرداختم به نحوی که طرح ریزی را از اجرا جدا می کردم .یعنی فرایند اجرا را در تمام بخش ها به بخش خصوصی و تشکل های بخش خصوصی واگذار می کردم خود در دولت به طرح ریزی و برنامه ریزی می پرداختم و کنترل و نظارت می کردم یعنی یک تقسیم ملی کار را شکل می دادم

یک تغییر ساختاری ایجاد می کردم که سازمانهای عریض و طویل را کوتاه می کردم تا سازمانها چابک و تخصصی می شدند تا فرایند تصمیم گیری کوتاه گردد تا تصمیم به موقع و تصمیم کارا و موثر گرفته شود .

با توجه به تغییر و تحولات سریع فضای کسب و کار و عدم بر خورداری از ثبات نسبی سبک مدیریت استراتژیک را انتخاب می کردم تا بتوانم استراتژی هایی تبیین کنم که در شرایط تغییر و تحول و بحران بتواند کشاورزی و صنایع غذایی ما را از چالش نجات داده و به سوی اهداف تعیین شده هدایت نماید .

مزیت های نسبی بخش کشاورزی را مورد توجه خاص قرار می دادم و منابع را فقط به این اختصاص می دادم ،کشاورزی تجاری را جایگزین کشاورزی سنتی می کردم تا از خام فروشی جلوگیری و زنجیره ازش شکل گیرد، واحدهای حمایت کننده و پشتیبانی کننده زنجیره ارزش را مورد توجه جدی قرار می دادم تا ارزش افزوده را بهفرایند اقتصادی بر گردانم

بدون نظر و مشورت بخش خصوصی و تشکل های تخصصی هر محصول بخش کشاورزی هیچ تصمیمی نمی گرفتم .هر گونه خرید توافقی و یا تضمینی را به تشکل های بخش خصوصی واگذار می کردم وقت خود را فقط صرف برنامه ریزی و نظارت می کردم ،صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی را در اولویت قرار می دادم و تمام زیر ساخت های انرا فراهم می کردم .برای استفاده بهینه از آب و خاک استراتژی کشت برای هر استان بر اساس تجزیه و تحلیل محیط آن تبیین می کردم .

کشت محصولات ارگانیک را مورد توجه خاص قرار می دادم.

دکتر پرویز جهانگیری (رئیس هیئت مدیره انجمن افزودنیهای مواد غذایی و گروه صنعتی پارس استا):

مشکل عمده کشور، دولتی بودن کل سیستم است که این دولتی بودن باعث می شود که خودش را محق بداند که در همه بخش ها دخالت داشته باشد دستورالعمل تقریباً غیر کارشناسی صادر کند و نتیجه این کارها همین مشکلاتی است که امروزه شاهد آن هستیم و می بینیم . ما تقریباً یک مقدار ناامید شدیم از پیشرفت و توسعه صنعت و کشاورزی. به دلیل اینکه دو دولت اخیر آنچه قانون در کوچک کردن دولت به آنها محول شده بود برعکس عمل کردند و دولت را بزرگتر هم کردند و چون دولت بزرگتر شد تعداد زیادی رو به استخدام خود درآورد که اینها با کمال تاسف کار بلد نبودند و هم از کار بی اطلاع بودند در نتیجه برای اینکه برای خودشان کار تراشی کنند متوسل به تدوین مقررات زائد وقوانین دست و پا گیر و مجموعه اینها باعث شد که نه تنها در این بخش نیز پیشرفت و توسعه نداشته باشیم بلکه به عقب هم برگشتیم و شاهدیم که می‌بینیم در سال‌های اخیر توسعه ما منفی بوده بنابراین این منفی بودن در حقیقت دلیل وجود مقررات و قوانین دست و پاگیر برای کار و توسعه است.

ما متاسفانه با یک سازمان سر کار نداریم ،صنعت به هر حال باید یک متولی داشته باشه ولی ما شاهدیم که متولی های بیشماری کنار صنعت قرار گرفته اند که با هم ناهماهنگ هستند و هر کدام ساز خودشان را می‌زنند . حتی در وزارتخانه می‌بینیم که دخالت های متعدد از طرف ادارات مختلف صورت می‌گیرد و برخوردها هم سلیقه ایست هرکسی مسئولیت می گیرد سلیقه خود را اعمال می کند و کلا هیچکس نظرات و سلیقه دیگری را قبول ندارد و متاسفانه در کل یک وضع آشفته و به هم ریخته ایجاد شده است. به راحتی از آن نمی شود فارغ شد مگر با یک همت و عزم ملی.

هر بخشی را دست می گذاریم فقط مانع تراشی می بینیم . بعنوان مثال در سازمان محیط زیست ، که به وظیفه خود عمل نمی کند، این سازمان وظیفه دارد اگر مشکلی می بیند راهنمایی کند و تحقیق کنه راه‌ حل ارائه بدهد ولی متاسفانه همه چیز با بگیر و ببند جریمه ختم می شود و کسی حاضر نیست که بیاد کار بکنه و حاصل کارش رو فقط پرداخت جریمه می بیند . پس خود به خودی مقدار معضلی که ما می بینیم صنایع یا تعطیل می شوند یا مشمول جریمه می شوند که انگیزه صاحب صنعت برای کار دیگر نخواهد بود. ناچار به تعطیلی می شود

اگر به قوانین ناکارآمد مالیاتی نگاه کنیم. یک مقدار زیادی در وزارت دارایی و امور اقتصادی مسائل را مجرد نگاه میکنند کاری ندارند که زیرساخت برای حرکت جهت کار نیست. بنابراین وقتی نیست به جای اینکه آن را اصلاح کنند، فقط متوسل به زور وشمشیر می شوند و مشکلات از این قبیل را شاهدیم که باعث میشود فساد کنار مالیات ایجاد شود و رشد بی‌رویه آن باعث می شود خود دولت هم به حقش نرسد. چون این کارهای اساسی را نکرده همه چی نیمه رها شده است که قانون گذاشتیم که این قانون قابلیت اجرایی ندارد و نمی‌توانیم حرکت خاصی را در این زمینه بکنیم. یا قانون مالیات بر ارزش افزوده گذاشته اند و آنرا بعهده تولیدکننده گذاشته اند . که این خود معضل بزرگیست . یعنی چه مگر میشود بیاییم و کاری را بکنیم که از توان خودمون خارج است و بیاندازیم به دوش تولیدکننده .و مدیریت یک واحد در طول سه ماه فقط در این فکر است که حتی شده با قرض ، مالیات بر ارزش افزوده پرداخت شود تا نکند مشمول جرایم مالیات ارزش افزوده نشود . نتیجه این است مدیر به جای اینکه فکر خود را وقف پیشرفت کار کند باید به فکر این باشد که چطور جریمه نشود.

در همه جای دنیا ارزش افزوده را از انتهای مصرف می گیرند ولی در ایران بصورت پلکانی انجام می شود و این جز ضرر برای تولید کننده و جامعه چیزی در بر نخواهد داشت و نتیجه آن عدم توسعه کار از ترس جرایم ، افزایش بیکاری و گرانی محصولات خواهد بود که متاسفانه با توجه به پایین آمدن قدرت خرید مردم، طبقات پایینتر نمی توانند از محصولات غذایی مناسب برخوردار باشند و باعث ضعف سیتم ایمنی بدن در همین ایام شیوع کرونا باشیم .

تصمیم های نادرست و غیر کارشناسی دولت باعث مشکلات عمیق در جامعه خواهد بود . اگر بخواهیم شاهد پیشرفت جامعه در بخش های تولیدی باشیم دخالت دولت باید به حداقل برسد، کار به کاردان سپرده شود نه به مسایل سیاسی و ارتباطات بر گردد، مزاحمتها کم شود تامین اجتماعی، مالیات، محیط زیست مشکلاتشان را خودشان حل کنند و نه اینکه به گردن تولیدکننده بیاندازند.

ادامه ی وضع کنونی باعث کاهش تولید و تعطیلی کارخانجات خواهد بود و باعث گسترش فقر خواهد شد. در مورد صادرات هم به همچنین است یعنی ما به راحتی می توانیم کل ..

مهندس سید جمشید
میرسلیمی در گفتگو با پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی گفت : ادغام کردن وزارت صنایع و بازرگانی بزرگترین ضربه
را در تولیدات داخلی وارد کرده است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)، مدیرعامل شرکت فرآورده های روغنی ایران (برند نینا) در پاسخ به سئوال خبرنگار “ما مبنی بر بخش خصوصی تا چه میزان توانسته جور دولت را در مسئله تولید، اشتغال و رونق اقتصادی به دوش بکشد و مقایسه این بخش نسبت به بخش دولتی در موقعیت تولید را چگونه ارزیابی می نمایید؟” گفت:

با اندکی تعمق می توان دریافت که تولید و اشتغال
و رونق اقتصادی حلقه های متصل به هم هستند یعنی اگر تولید شکوفا باشد مسئله اشتغال
و امنیت آن وجود دارد و زمانی که استمرار و شکوفایی تولید باشد حاصل آن رونق
اقتصادی است که میوه درخت، تولید و اشتغال است.

پس با رشد یکی از این سه عامل خود به خود دو
عامل دیگر نیز به سوی شکوفایی خودنمایی می کند و اما سوال اینجاست پس چه موانعی
وجود داشته و دارد که هم فتیله تولید پائین و هم کاهش نمودار اشتغال و هم عدم
شکوفایی اقتصادی به صورت برجسته درآمار و ارقام و ارزیابی های کارشناسی و نرخ
درآمد سرانه به چشم می خورد؟

میرسلیمی افزود: به نظر می رسد نخست باید اهداف
این مولفه ها را از دیدگاه مدیریت در قالب مالکیت مورد تجزیه و تحلیل قرار داد که
به دو بخش دولتی و خصوصی قابل تعمق است و در این تقسیم بندی بخش خصوصی یک هدف را
متمرکز می گردد و آن هم حفظ سرمایه و مالکیت اموال خود در مسیر ایجاد شکوفایی اقتصادی
می باشد ولی بخش دولتی که در زوایای برنامه کلان دولت قرار می گیرد تابعی از سیاست
های ابلاغی برنامه های کلان دولت است که در آن صورت حفظ مالکیت واحد و یا تداوم
سیاست تولید ممکن است سلب گردد پس اختلاف اول در روند رسیدن به مقصد بین بخش خصوصی
و دولتی اختلاف ثبات مالکیت در فرآیند تصمیم گیری می باشد که با این فرضیه بخش
خصوصی انحصاراَ در صدد افزایش تولید و رونق اقتصادی می باشد و واحد تولیدی در بخش
دولتی هم در صدد شکوفایی تولید و هم تابعی از سیاست های کلان و شاید نفی توسعه در
واحد تولیدی خواهد بود.

این فعال صنایع غذایی ادامه داد : اما عامل اصلی
نیروی محرک و رسیدن به شکوفایی اقتصادی دولت است زیرا همه قدرت و امکانات و
راهکارها و کارزارها در دستان پر توان دولت است اهم از مجوزات تولید و سیاستگذاری،
انتخاب مکان و آب و برق و پروانه و استاندارد و همه و همه در اختیار دولت است و
بخش خصوصی شیر بی یال و کوپال است پس اگر انحرافی در انتخاب روش های کلان دولت
اتفاق بیفتد تاثیر منفی آن هم در بخش خصوصی و هم بخش دولتی تاثیرگذار خواهد بود.

مدیرعامل شرکت فریکو افزود: با توجه به ساختار کلان دولت و بر اساس توضیحات فوق بخش خصوصی را می توان کارگزاری در جهت سیاست های دولت و اجرای راهکارهایش دانست که منافع حاصل از آن را طرفین ذینفع می باشند دولت از مالیات و خدمات و مالک از باقیمانده آن، که خدمات را دولت می بایست در فضای مناسب و امکانات لازم در جهت شکوفا شدن تولید در بخش خصوصی و دولتی ایفای نقش نماید زیرا همانگونه که مطرح شد همه مجوزها، سیاستگذاری ها، منابع مالی، سازو برگ صادرات و واردات در اختیار اوست پس اگر شکوفایی اقتصادی قابل قبول و جهش پذیر در بخش خصوصی انجام پذیرفته باشد بخش اعظم آن سیاست ها و حمایت ها در درایت های بخش دولتی بوده و باالعکس اگر توقف اقتصادی و عدم رونق تولید و غیره باشد باز هم به دلیل عدم برنامه ریزی درست و عدم حمایت و درایت بخش دولتی در کلان برنامه های بخش خصوصی بوده است و بدین لحاظ با ساختار تشکیلاتی موجود به هیچ وجه نمی توان میزان مشارکت بخش خصوصی را با قیاس بخش دولتی تعیین کرد.

مهندس سید جمشید میرسلیمی ادامه داد: با توجه به
موارد فوق به جای پاسخ به پرسش میزان کشیدن جور توسط بخش خصوصی از بار دولت در بخش
تولید و اشتغال و شکوفایی اقتصادی به چند موضوع موانع ایجاد شده در مسیر تولید،
اشتغال و شکوفایی اقتصادی توسط سیاست های دولت را اشاره می کنم که باعث رکود
اقتصادی و توقف تولید در کثیری از کارخانجات گردیده است.

سیاست عدم توسعه شهر صنعتی های بزرگ و ایجاد شهرک های کوچک و کارگاهی بدون برنامه حمایتی عملی که نتیجه اش هم ورشکستگی و توقف کارخانجات بزرگ و هم عدم بهره گیری از صنایع کوچک در شهرکهای کوچک صنعتی که نهایتاَ موجب توقف یا کاهش تولید و بیکاری قابل توجهی از کارگران گردیده است.بی توجهی به بخش صنعت و صدور مجوز بی رویه از ارگان های ذیربط جهت ورود کالاهایی که تولید آن در کشور جاری بوده به بازرگانان و یا مجوز ورود قطعات ساخته شده صنعتی و مونتاژ آن در کارخانجات و اخراج افراد شاغل قابل توجه و معضل کارگاه های خدمات فنی، که به تعطیلی انجامیده است.قربانی کردن صنعت در مقابل مجسمه تجارت و ادغام کردن وزارت صنایع و بازرگانی که بزرگترین ضربه را در تولیدات داخلی است سیاست یک بام و دو هوا بر پیکر صنعت وارد کرده و می کند.عدم حمایت به تولیدکنندگان داخلی سیستم های حاکم ونگاه تک بعدی به سودآوری واحدهای تولیدی دولتی در مجاری قانون به جای نگاه حمایتی به صنایع بخش خصوصی و دولتی.رویکرد سیاست توسعه صنایع مادر همانند صنایع سیمان، پتروشیمی، فولاد، خودروسازی و غیره توسط دولت و عدم توجه به صنایع موجود بخش خصوصی و شهرک های نو ظهور.توجه خاص دولت به کارخانجات خودردسازی و افزایش قیمت های بی رویه و در نتیجه آن رقابت ورود خودروهای خارجی و صرف سرمایه های داخلی در کارهای خدمات به جای سرمایه گذاری صنعتی و متاسفانه خروج ارز از کشور و ورود کالاهای لوکس به ویژه خودروهای مختلف.نداشتن نقشه راه صنعت و تجارت بر اساس ارزیابی های کارشناسانه میان مدت و سردرگمی دارندگان سرمایه های معلق در جامعه.به نظر بنده بخش خصوصی نمره قابل قبولی در راه به دوش کشیدن بار دولت بر مقیاس سرمایه های به کار رفته در ساز و برگ تولید و اشتغال به دلیل عدم شکوفایی در تولید و اشتغال نداشته است و علتش هم موانعی است که دولت در مسیرش ایجاد نموده است که چند نمونه بالا اندکی از این نوع موانع می باشد.

وی در پایان گفت :به امید روزی که دولت بخش خصوصی را بازوی قانونی خود تلقی کند نه تنها کارگزار سیاست های خود که در این صورت حق رای قانونی در تصمیم گیری و تدوین سیاست های راهبردی را برایش اعمال خواهد داشت.

سرویس خبری : صنعت غذا

سید نظام‌الدین موسوی اظهار کرد: ما حدود ۲۰ روز پیش به صورت حضوری از شرکت هفت تپه بازدید و با کارگران گفت‌وگو کردیم، با نماینده آنها در فرمانداری جلسه گذاشتیم و با مسئولین استانی هم دیداری در همین زمینه داشتیم. وی ادامه داد: بعد از آن سه جلسه در مجلس شورای اسلامی با نمایندگان و […]

محمد شفیع ملک‌زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور دیروز در نشست خبری تأکید کرد که طبق قانون دولت باید تا پایان شهریور نرخ خرید تضمینی گندم را تعیین و ابلاغ کند، اما انتظار داریم که این قیمت عادلانه باشد تا کشاورزان را برای ادامه تولید این محصول استراتژیک بیشتر تشویق کند. وی با بیان این […]