به گزارش خبرنگار مهر، در صد و نوزدهمین جلسه کارگروه تنظیم بازار با تصویب قیمت پرتقال تامسون شمال، تصمیماتی برای تنظیم بازار میوه پایان سال اتخاذ شد.

متن مصوبات کارگروه تنظیم بازار در خصوص وضعیت تنظیم بازار میوه ایام پایانی سال ۱۳۹۹ و نوروز ۱۴۰۰ به شرح زیر است: پیرو تصمیمات بند ۱۴ دستور سایر یکصد و شانزدهمین جلسه کارگروه تنظیم بازار (ابلاغی طی نامه شماره ۲۲۴۸۲۱/۶۰ مورخ ۹۹.۰۹.۲۰) در خصوص تعیین مباشر تأمین و نحوه اجرای طرح تنظیم بازار میوه در کمیته ملی راهبری میوه تنظیم بازار مطرح و تصمیمات به شرح ذیل مورد تصویب اعضای کارگروه تنظیم بازار قرار گرفت.

قیمت پیشنهادی کمیته ملی راهبری طرح تنظیم بازار برای خرید پرتقال تامسون شمال به ازای هر کیلوگرم ۱۰.۵۰۰ تومان با لحاظ کلیه هزینه‌های تبعی (شستشو، سورتینگ، سردخانه، حمل‌ونقل، بازرسی و…) تحویل کف کامیون در استان مبدا مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.

استان مازندران به‌عنوان استان تأمین‌کننده پرتقال تامسون شمال و اتحادیه باغداران استان مازندران به صورت متمرکز نیز به‌عنوان مباشر تأمین تعیین گردید.

کلیات دستورالعمل تأمین (خرید و ذخیره‌سازی) و توزیع (جذب سهمیه استان و عرضه) سیب درختی و پرتقال ایام پایانی سال ۱۳۹۹ و نوروز سال ۱۴۰۰ کشور و نمونه تفاهم‌نامه‌های مباشرین تأمین و توزیع مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.

با توجه به تعیین سقف پیشنهادی قیمت سیب درختی مقرر گردید برای تأمین سیب درختی طرح تنظیم بازار، استان‌های مقصد (مصرف‌کننده) به صورت غیرمتمرکز و در دامنه قیمتی اعلامی کمیته ملی راهبری (متعاقباً اعلام خواهد شد) نسبت به تأمین با مباشرین استان تولیدکننده اقدام نمایند. ضمناً در صورت تشخیص مدیر طرح، تأمین سیب درختی به صورت متمرکز هم بلامانع است.

تصمیمات کمیته ملی راهبری طرح تنظیم بازار میوه ایام پایانی سال‌جاری در خصوص قیمت خرید، ذخیره‌سازی، مباشر خرید و سازوکار اجرایی طرح تا پایان اجرای آن به‌عنوان مصوبات کارگروه تنظیم بازار تلقی می‌گردد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران، دبیر این اتحادیه گفت: کسری و سرک (بار اضافه ای که از طرف واردکننده در اختیار تولیدکننده قرار می‌گیرد اما هزینه آن پرداخت و محاسبه نمی‌شود) در فروش نهاده‌های دامی ناشی از جابجایی فله‌ای کالاست و تا کنون امکان لحاظ هزینه‌های آن برای هیچیک از طرفین واردکننده و خریدار وجود نداشته است.

عباس حاجی زاده با اعلام این مطلب اظهار کرد: امکان تحویل بار به صورت خالص و بدون داشتن کسری و سرک وجود ندارد زیرا محموله‌های نهاده‌های دامی به صورت فله‌ای جابجا می‌شود به همین دلیل احتمال کسری و سرک در محموله‌ها وجود دارد.

وی افزود: همانگونه که احتمال کسری در محموله‌های تحویل شده به خریداران نهاده‌های دامی وجود دارد به همان میزان نیز احتمال فروش نهاده‌های دامی با سرک (اضافه بار) ممکن است.

دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران با بیان اینکه فروش فله‌ای بار همواره امکان بروز کسری و سرک در وزن محموله‌ها را ایجاد می‌کند، ادامه داد: البته وزن کالا حتی در بسته بندی‌های بسیار دقیق و ظریف نیز با تلورانس مثبت و منفی درج می‌شود بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که در جابجایی بار به صورت فله میزان وزن‌ها به صورت دقیق رعایت شود.

وی یادآور شد: با توجه به اینکه میان محل بارگیری کامیون‌ها و وزن کشی آنها فاصله زیادی وجود دارد و برای رانندگان بازگشت به محل بارگیری برای جبران کسری و سرک بار وجود ندارد بنابراین محموله‌های نهاده‌های دامی با اضافه و یا کسری بار تحویل خریداران می‌شود که البته تلورانس آن با وزن اصلی مشخص و محدود است.

حاجی زاده با بیان اینکه کسری و سرک در وزن محموله‌ها برای واردکننده و خریدار می‌تواند ضرر و زیان‌هایی را به همراه داشته باشد، خاطرنشان کرد: برای خریداران این امکان وجود دارد تا با تجمیع میزان کسری خود از طریق اتحادیه‌های خود نسبت به دریافت مجموع کسری اقدام کند ولی مساله اصلی این است که واردکنندگان برای جبران سرک‌های بار خود که تحویل خریدار داده‌اند چه اقدامی می‌توانند انجام دهند.

دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران اظهار کرد: اگر در سامانه بازار گاه امکان پیش بینی سرک و کسری بار تعبیه شود، واردکنندگان و خریداران نهاده‌های دامی می‌توانند نسبت به تسویه حساب اقدام کنند.

سید جعفر حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در بحث خرید دانه‌های روغنی حمایت کافی از تولیدکننده نمی‌شود، گفت: متأسفانه واردات روغن با ارز دولتی باعث شده واردات به صرفه تر از تولید باشد و به همین دلیل بنده معتقدم ارز ۴۲۰۰ تومانی واردات روغن باید حذف شود.

وی تصریح کرد: اگر واردات کالا گران شود در نتیجه دست اندرکاران به تولید داخل اهمیت بیشتری می‌دهند و تولید توسعه می‌یابد چرا که با دلار ۲۰ هزار تومانی واردات هیچ کالایی به صرفه نخواهد بود.

این فعال بخش خصوصی اضافه کرد: مشکلات پیش روی وزارت جهاد کشاورزی در حمایت از تولید کنندگان و عدم تحقق وعده‌های داده شده از قبیل حمایت‌های بیمه‌ای، تأمین به موقع بذور، تأمین کمباین برداشت و همچنین ضعف دولت در قیمت گذاری و پرداخت به موقع وجه کلزا را از جمله موانع جدی موجود در این حوزه می‌توان عنوان کرد.

وی با اشاره به حضور بخش خصوصی در حوزه کشت دانه‌های روغنی در قالب کشت قراردادی نیز توضیح داد: همانطور که اشاره شد در صورت حذف ارز ترجیحی از واردات کالای نهایی، واردات به صرفه نخواهد بود و بخش خصوصی نیز به سمت تولید داخل متمایل می‌شود چرا که برای بخش خصوصی صرفه اقتصادی امر مهمی است. کما اینکه خود بخش خصوصی نیز دل خوشی از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی ندارد و مشکلات زیادی در این زمینه برای آنها ایجاد شده است.

حسینی ادامه داد: در این صورت بخش خصوصی می‌تواند به کمک تولید بیاید و با تأمین نقدینگی هنگام کشت، تولیدکنندگان را یاری دهد، زمانی که هم کشاورزان از بازار و خریدار محصولات خود اطمینان داشته باشد رغبت زیادی به تولید خواهند داشت.

وی اضافه کرد: این اقدام علاوه بر اینکه منجر به افزایش ضریب خوداتکایی در حوزه کنجاله و روغن خوراکی می‌شود، باعث ایجاد اشتغال و افزایش ارزش افزوده نیز می‌شود و از خروج ارز در چنین شرایط دشواری از کشور جلوگیری خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، حبیب اسداله نژاد اظهار داشت: این شکل جدید سودجویی در تأمین نهاده‌ها به این شکل صورت می‌پذیرد که مرغدار مبلغ سهمیه‌ای را که به او اختصاص یافته است به طور کامل به حساب تاجر واریز می‌کند و وارد کننده در ارسال سودجویی می‌کند و یک تا دو درصد نهاده را کمتر از آنچه خریداری شده است برای مرغدار ارسال می‌کند.

وی ادامه داد: با توجه به حجم جوجه‌ریزی که صورت می‌پذیرد با انجام این عمل چیزی در حدود ۵۰۰ هزار تن سودجویی در توزیع نهاده‌های دولتی انجام می‌گیرد.

اسداله نژاد خاطرنشان کرد: به این ترتیب نهاده اختصاصی به سهمیه دامداران برای او محاسبه نمی‌شود و این نهاده‌ها سر از بازار سیاه در می‌آورد و به صورت آزاد با قیمت بسیار بالاتر به فروش می‌رسد و سود فروش هم به جیب تاجری می‌رود که نهاده را باید برای مرغداری ارسال می‌کرده است.

نایب رئیس کانون مرغداران گوشتی تاکید کرد: موضوع دیگری که این روزها جدی شده چالش حمل و نقل و توزیع نهاده‌هاست به این ترتیب که شرکت‌های حمل و نقل شماره واحدهای مرغداری را در اختیار رانندگان قرار می‌دهند و رانندگان هم برای ارسال بار به مرغداری مورد نظر مطالبه‌ای فراتر از بارنامه از واحد مرغداری می‌کنند.

وی افزود: این مبلغ برای هر ماشین که قرار است بار را ارسال کند بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان است که این نیز نوع جدیدی از سودجویی محسوب می‌شود.

اسداله نژاد گفت: می‌بایست مسئولان به این موضوع ورود جدی کنند و جلوی این تخلف را بگیرند تا تولیدکنندگان متضرر نشوند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، مدیرکل دفتر امور صید و صیادی سازمان شیلات ایران با بیان اینکه در تصمیمی جدید از سوی کمیسیون حفاظت و بهره برداری بهینه از منابع زنده دریای خزر، صید تجاری ماهیان خاویاری برای سال ۲۰۲۱ ممنوع شد، گفت: در نشست مجازی اخیر این کمیسیون، نمایندگان پنج کشور ساحلی دریای خزر بار دیگر ممنوعیت صید تجاری ماهیان خاویاری را برای جلوگیری از انقراض این گونه ارزشمند آبزی به تصویب رساندند.

مختار آخوندی افزود: ممنوعیت صید تجاری ماهیان خاویاری در دریای خزر از سال ۲۰۱۰ آغاز شده و قرار است کشورهای عضو کمیسیون حفاظت و بهره برداری بهینه از منابع زنده دریای خزر، آثار ممنوعیت صید این گونه ماهی را بررسی و نتایج را اعلام کنند.

وی با بیان این که صید تجاری ماهیان خاویاری در دریای خزر بر اساس این تصمیم همچنان قاچاق محسوب می‌شود، اظهار داشت: نیروهای یگان حفاظت از منابع آبزیان سازمان شیلات و نیروهای دریایی و مرزبانی ناجا با متخلفان صید ماهیان خاویاری مطابق قانون برخورد می‌کنند.

آخوندی درباره صید غیر مجاز ماهیان استخوانی در دریای خزر نیز گفت: متأسفانه در مورد ماهیان استخوانی صید غیر مجاز در استان‌های شمالی کشور صورت می‌گیرد و این به معنای دست دراز کردن در جیب صیادان تعاونی‌هایی است که با مجوز و در زمان‌های تعیین شده از سوی سازمان شیلات به امر صید می‌پردازند.

وی عواملی همچون درآمد کم، بیکاری و نبود شغل را از دلایل ورود برخی از افراد به رودخانه‌ها و دریای خزر برای صید غیر مجاز عنوان کرد.

مدیرکل دفتر امور صید و صیادی سازمان شیلات ایران بیان داشت: صید غیر مجاز صیدی است که افراد بدون مجوز و بدون رعایت زمان و مکان تعیین شده از سوی سازمان شیلات و با ابزارها و روش‌های ممنوع شده، کار صید را انجام می‌دهند.

عطاالله هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر وضعیت سطح زیرکشت گندم را در سال زراعی جاری بسیار مطلوب عنوان کرد و گفت: وضعیت سبزینگی مزارع بسیار مطلوب است.

وی ادامه داد: افزایش قیمت گندم در بازار آزاد به کیلویی ۴۵۰۰ تا ۵۰۰۰ تومان، انگیزه کشاورزان را بالا برده و آنان را به کشت ترغیب کرده است.

هاشمی اضافه کرد: سطح زیرکشت نسبت به سال قبل تغییری نداشته و تقریباً همان میزان گندم کشت شده ضمن اینکه در مزارع دیم احتمال افزایش جزئی سطح زیرکشت وجود دارد.

وی افزود: پیش بینی می‌شود میزان تولید گندم در سال زراعی جاری نزدیک به ١۴ میلیون تن باشد.

هاشمی در بخش دیگری از سخنان خود درباره تشکیل شورای قیمت گذاری خرید تضمینی نیز گفت: بیشتر اعضای این شورا مشخص شده است تنها باید دو کشاورز خبره از سوی وزیر جهاد انتخاب و معرفی شوند که هنوز انجام نشده است.

کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی در دومین روز سفر خود به خراسان شمالی، چندین طرح حوزه کشاورزی در شهرستان‌های بجنورد، اسفراین، شیروان و فاروج را افتتاح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان حفظ نباتات، معاون کنترل آفات این سازمان از شروع مبارزه شیمیایی با علف های هرز گندم پاییزه در استانهای جنوبی خبر داد و گفت: با توجه به اهمیت گندم به عنوان یک محصول استراتژیک در کشور، لزوم پایش و مدیریت عوامل خسارتزای آن در زمان مؤثر جهت افزایش راندمان و کاهش هزینه ها اجتناب ناپذیر است.

مسعود لطیفیان اضافه کرد: به لحاظ اقلیم در مناطق جنوب کشور علی الخصوص استانهای فارس و خوزستان، محصول گندم هم اکنون در مرحله ای از رشد است که می بایست با علف های هرز آن مبارزه شود.

وی افزود: در این راستا از هفته آخر تا کنون بالغ بر ۲۴ هزار هکتار با علف های هرز گندم مبارزه شیمیایی شده است.