به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق اصناف تهران، قاسم نوده فراهانی با اشاره به ساماندهی بازار ماسک، گفت: از ابتدای آینده بازرسان اصناف و صمت با حضور در سطح شهر، خواربار فروشی‌ها، واحدهای عرضه کننده تجهیزات پزشکی و سوپرمارکت‌ها، ماسک‌های غیراستاندارد که مورد تایید سازمان غذا و دارو و ستاد مقابله با کرونا نباشند، جمع‌آوری خواهند شد.

وی افزود: طبق اعلام سازمان غذا و دارو، منظور از ماسک استاندارد، ماسک‌های تولید شده با ماشین و دارای پارچه ملت بلون (پارچه مخصوص به عنوان فیلتر که بین لایه درونی و بیرونی ماسک واقع شده) هستند که در غیر این صورت ماسک از واحد صنفی جمع آوری می‌شود.

رئیس اتاق اصناف تهران با اشاره به خودکفایی تولید ماسک افزود: با تولیدکنندگان و عرضه کنندگان ماسک‌های غیر استاندارد برخورد خواهد شد.

نوده فراهانی با اشاره به ثبت مشخصات تولیدکنندگان استاندارد در سامانه جامع تجارت، گفت: عرضه کنندگان، باید ماسک را از سامانه جامع تجارت و از تولیدکنندگان مورد تایید خریداری و حتماً فاکتور رسمی خرید دریافت کنند.

وی افزود: از ابتدای هفته آینده بازرسان اصناف و صمت به سطح شهر و واحدهای عرضه کننده ماسک مراجعه خواهند کرد و در صورت مشاهده ماسک بدون استاندارد، آن کالا را جمع آوری و واحد متخلف را به تعزیرات معرفی خواهند کرد.

نان گران نشده است

رئیس اتاق اصناف تهران در ادامه در خصوص افزایش قیمت نان گفت: قیمت نان تغییری نیافته است و مردم در صورت گران‌فروشی تخلف را به سامانه ۱۲۴» اطلاع دهند تا توسط تعزیرات با نانوایی متخلف برخورد شود.

نوده فراهانی افزود: اتحادیه نانوایان تهران برای افزایش قیمت نان درخواستی داده و این درخواست فقط در حال پیگیری و بررسی است.

وی افزود: درخواست اتحادیه نانوایان تهران در کمیته کارشناسی بررسی می‌شود و در صورتی که درصدی برای افزایش قیمت در نظر گرفته شود، در آن زمان قیمت نان ابلاغ می‌شود.

رئیس اتاق اصناف تهران گفت: بازرسان اتاق اصناف و سازمان صمت تهران به تخلفات نانوایی‌هایی که اقدام به گرانفروشی می‌کنند رسیدگی و در صورت اثبات گرانفروشی مسئول آن واحد صنفی را برای سیر مراحل قانونی به تعزیرات حکومتی معرفی خواهند کرد.

فتح الله ابوعلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: فاز یک پروژه‌های بنادر صیادی بحرکان هندیجان و آبادان و فاز دوم، ابوخضیر شادگان تا پایان سال جاری افتتاح می‌شود.

وی با بیان اینکه پیشرفت فیزیکی پروژه بندر صیادی بحرکان هندیجان ۸۰ درصد و مساحت کل پروژه ۶ هزار مترمربع است، به ویژگی‌های پروژه بندر صیادی آبادان اشاره کرد و افزود: مساحت کل این پروژه ۴۰ هزار مترمربع و در قالب ۳ فاز خواهد بود.

مدیرکل شیلات خوزستان خبر داد: فاز اول این پروژه، با احداث عرشه اسکله صیادی در این شهر، آسفالت راه‌های دسترسی (به طول ۶۰۰ متر) و همچنین نصب و راه‌اندازی برج روشنایی در ۲۲ بهمن‌ماه امسال افتتاح شود.

ابوعلی هدف از اجرای این پروژه‌های بزرگ را حفظ اشتغال پایدار در منطقه دانست و بیان کرد: تمام ظرفیت خودمان را برای بهره‌برداری از فاز دوم پروژه ابوخضیر شادگان (مساحتی بالغ‌بر ۱۳ هزار مترمربع) به کار می‌گیریم.

مدیرکل شیلات خوزستان با اشاره به اینکه هم اکنون اشتغال مستقیم در بنادر صیادی بحرکان ۷۵۰ نفر، ابوخضیر شادگان، ۳۰۰ نفر و آبادان یک هزار و ۵۰۰ نفر است، در پایان گفت: طبق برنامه‌ریزی، مجوز احداث جایگاه سوخت و رفع معارضات نیروهای دریابانی را برای بندر ابوخضیر شادگان پیگیری خواهیم کرد.

علیرضا کیشانی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: روند پایش مزارع به گونه‌ای است که تمامی کارشناسان بخش کشاورزی به همراه کارشناسان ستادی، مراکز تحقیقات و… در مراکز خدمات و پهنه‌ها و جهاد کشاورزی روستایی مزارع را به صورت گروهی و فردی بررسی و راهکارهای لازم را سریع‌ترین زمان ممکن به منظور مبارزه و مقابله با بیماری‌ها را به کشاورزان ارائه می‌کنند.

وی ادامه داد: این کارشناسان مزارعی مانند گندم، جو، کلزا و سایر محصولات بهاره را مورد پایش قرار می‌دهند.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی گفت: این پایش ها از اکنون آغاز می‌شود و تا زمان برداشت محصول ادامه دارد و کارشناسان اگر برای کشاورزان در تأمین نهاده‌ها نیز مشکلی وجود داشته باشد، در صدد رفع این مشکل اقدام خواهند کرد.

کیشانی افزود: اکنون با توجه به سردی هوا و بارش‌های زمستانه مزارع استان توسط کارشناسان مورد بازدید قرار می‌گیرد و در مناطق گرمسیر مانند ساوه از اواسط بهمن ماه و در مناطق سردسیر از اوایل اسفندماه پایش مزارع کشاورزی آغاز می‌شود.

وی با اشاره به اهمیت پایش مزارع کشاورزی عنوان کرد: این پایش ها به منظور آگاه سازی هر چه بیشتر کشاورزان است. بروز سرما و خشکسالی نیز از جمله مواردی است که به منظور جلوگیری از وارد آمدن خسارات احتمالی به کشاورزان گوشزد می‌شود.

کسری لشگری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشکلات عمده در حوزه توزیع نهاده‌های دامی در سامانه بازارگاه گفت: یکی از این مشکلات، مشخص نبودن مشخصات مشتریانی است که نهاده به آنها تخصیص داده می‌شود. به عبارت دیگر قبل از راستی آزمایی اطلاعات واحد تولیدی، سهمیه در اختیار آنان قرار می‌گیرد.

وی اضافه کرد: به عنوان مثال واحد تولیدی سهمیه خود را دریافت می‌کند اما اطلاعات آنها برای حمل کافی نیست، با نقص مواجه است و کد یکتا، کد ملی و … آنها مشکل دارد و واردکننده نمی‌تواند بار را به مقصد بفرستد. در نتیجه کالا در انبار می‌ماند و واردکننده باید هزینه انبارداری پرداخت کند.

این فعال بخش خصوصی تصریح کرد: در صورتی که فرد مورد نظر نتواند نقص اطلاعات را رفع کند، جایگزینی فرد جدید، فرایندی طولانی است و بیش از سه هفته طول می‌کشد.

لشگری بحث بعدی را طولانی بودن فرایند تأیید و ترخیص نهاده‌ها عنوان کرد و افزود: وقتی نهاده در سامانه بارگذاری می‌شود باید توسط چند نفر نامه آن تأیید و امضا شود تا امکان عرضه و توزیع نهاده وجود داشته باشد.

وی افزود: این فرآیند بین ١٠ روز تا یکماه طول می‌کشد در حالی که تا قبل از الزام به توزیع در بازارگاه، یک کشتی کوچک نهاده وارداتی در بنادر شمالی حداکثر طی یک هفته ترخیص و بارگیری و توزیع می‌شد.

این فعال بخش خصوصی ادامه داد: در بنادر جنوبی نیز این امر حداکثر سه هفته طول می‌کشید.

لشگری مشکل بعدی را روند کند فروش نهاده‌های دامی در بازارگاه عنوان کرد و افزود: گاهی تخصیص‌ها برای استان‌هایی انجام می‌شود که تمکن مالی خوبی نداشته یا نیازی به نهاده ندارند یا از نظر جغرافیایی متناسب با بندری که قرار است بارگیری از آنجا انجام شود، نیست مثلاً موردی بوده که بار را در بندر امیرآباد به استان خوزستان یا سیستان و بلوچستان تخصیص دادند! در حالی که باید باری را که در بنادر امام یا چابهار بود به این استان‌ها تخصیص می‌دادند. حتی اگر نیاز چندماه تولید کننده را در انبارهای پشتیبانی امور دام ذخیره و سپس اقدام به توزیع می‌کردند، ایجاد ارزش افزوده می‌کرد.

وی تاکید کرد: ولی متأسفانه به مکان یابی جغرافیایی در سامانه دقت نمی‌شود و آینده نگری در آن وجود ندارد.

لشگری با اشاره به مهلت دو ماهه تعیین شده از سوی نهادهای امنیتی جهت توزیع کالا در بازار، گفت: با گذشت زمان تعیین شده محموله در لیست کالاهای متروکه قرار گرفته و امحاء می‌شود که از این بابت نگرانی زیادی در این حوزه وجود دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود عدل‌طلب، مدیر کل دفتر ساماندهی صنوف و تشکل‌های مردم نهاد سازمان مرکزی تعاون روستایی در نشست خبری به روند تشکیل نظام صنفی کشاورزی در کشور اشاره کرد و گفت: تشکیل نظام صنفی کشاورزی پروسه‌ای ۱۰ ساله بود که از سال ۸۸ تا ۹۹ به طول انجامید و در حال حاضر این نظام صنفی یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر عضو دارد.

وی با بیان اینکه نظام صنفی کشاورزی تا امروز ۹۵۰ هزار فقره پروانه فعالیت در ۳۵۰ عنوان شغلی بر اساس کدگذاری و طبقه‌بندی بین‌المللی صادر کرده است، افزود: از دستاوردهای نظام صنفی می‌توان به معافیت مالیاتی کشاورزان، معافیت بیمه کارفرمایی و اخیراً نیز اصلاح قانون خریدهای تضمینی اشاره کرد.

وی تصریح کرد: در اصلاحیه جدید قانون خریدهای تضمینی محصولات کشاورزی نظام صنفی به عنوان نماینده کشاورزان حضور دارد که این مساله بر تعیین قیمت‌ها بسیار تأثیرگذار است.

عدل‌طلب با بیان اینکه طبق آئین‌نامه وزارت جهاد کشاورزی، نظام صنفی ساختار جدیدی پیدا می‌کند، افزود: مطابق با این اصلاحیه ما مکلف شده‌ایم که متناسب با قانون نظام صنفی کشور اتاق نظام صنفی کشاورزی را تشکیل دهیم. به عبارتی در آئین نامه جدید مکلف شده‌ایم، برای نظام صنفی جایگاه نظارتی در نظر گرفته شود و همچنین پروانه‌های فعالیت به پروانه‌های کسب تغییر یابد.

عدل‌طلب از دیگر ویژگی‌های ذکر شده برای اتاق نظام صنفی در آئین‌نامه جدید را تدوین دستورالعمل‌های جدید در کارگروه متشکل از نمایندگان نظام صنفی و وزارت جهاد کشاورزی برشمرد.

دبیر هیأت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی از آغاز به کار اتاق اصناف کشاورزی در سال ۱۴۰۰ خبر داد و گفت: برنامه این است که در سال ۱۴۰۰ اتاق اصناف کشاورزی وارد فاز عملیاتی شود.

به گفته وی، ساختار اتاق اصناف کشاورزی به این شکل ا ست که افراد و واحدهای صنفی بخش کشاورزی در هر رشته در شهرستان‌ها اتحادیه صنفی تشکیل می‌دهند پس از آن اتاق اصناف کشاورزی در هر شهرستان تشکیل می‌شود. در رده بالاتر اتاق اصناف کشاورزی کشور قرار دارد که نمایندگان اتاق‌های اصناف شهرستان‌ها در آن حضور دارند.

این مقام مسئول اضافه کرد: هیأت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی نیز موظف است بر نحوه عملکرد این اتاق نظارت در سطح‌های مختلف شهرستان و کشور بر نحوه عملکرد این اتاق نظارت داشته باشد ضمن اینکه اتاق اصناف کشاورزی فعالیت بازرگانی نخواهد داشت و تنها مدافع حقوق و منافع بخش کشاورزی در سطوح تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، مرتضی رضایی افزود: متأسفانه رویه دو گانه‌ای در قیمت گذاری محصولات دامی اتفاق افتاده که بسیار اشتباه است. به عنوان مثال در محصولاتی مانند مرغ قطعه بندی شده، قیمت بازار با نرخ مصوب بسیار تفاوت دارد به طوری که اگر سری به فروشگاه‌ها بزنیم، قیمت بعضی از قطعات مرغ تا دو و نیم برابر قیمت مصوب این کالا و کاملاً به ضرر مصرف کنندگان است.

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی گفت: قیمت مصوب مرغ درب مرغداری ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان و لاشه بسته بندی شده آن ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان است اما در حوزه قطعه بندی شاهد قیمت‌های عجیبی هستیم.

رضایی تاکید کرد: در مورد تخم مرغ نیز همین مشکل وجود دارد در حالی که این کالا به تازگی افزایش قیمت داشته، اما باز هم پس از بسته بندی قیمتی بالاتر از نرخ مصوب پیدا می‌کند.

وی افزود: در حال حاضر بعضی شرکت‌های بسته بندی یک بسته ۹ عددی تخم مرغ را ۲۰ هزار تومان قیمت گذاری کرده‌اند و مشخص نیست که تخم مرغ را دانه‌ای چند حساب کرده‌اند که بسته آن‌ها ۲۰ هزار تومان شده است.

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی گفت: سود حاصل از این تفاوت قیمت‌ها قطعاً به جیب تولید کننده نمی‌رود و این نوع قیمت گذاری، رها بودن بودن بازار خرده فروشی مرغ و تخم مرغ و نبود کنترل در این بازار را نشان می‌دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، ۴۹ رقم جدید بذر محصولات کشاورزی و باغی در پنجمین جشنواره معرفی ارقام گیاهی با حضور قائم مقام و معاونان وزیر جهاد کشاورزی، رونمایی شد.

حجت الاسلام حسین سعیدیان نماینده ولی فقیه در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در این مراسم با تاکید بر لزوم توسعه تحقیقات و پژوهش در حوزه کشاورزی گفت: اگر جامعه‌ای از نظر اقتصادی مریض باشد تفکر و اندیشه است که به آن سلامت می‌بخشد و مبنای رشد اقتصادی را فراهم می‌آورد.

وی ادامه داد: اگر در فعالیت‌ها محوریت پژوهش نباشد امکان ایجاد رونق و جهش تولید وجود ندارد ضمن اینکه باید بخش خصوصی در عرصه کشاورزی فعال‌تر شود و این موضوع برای حوزه جهاد کشاورزی ضروری است.

به گفته سعیدیان، کشور ما از نظر رشد علمی در رده سیزدهم یا چهاردهم دنیا قرار دارد، اما از نظر کاربردی کردن علم اصلاً جایگاه مناسبی نداریم که این ارقام لزوم توسعه پژوهش را بیش از پیش نمایان می‌سازد.

در این مراسم همچنین از پژوهشگران عرصه تولید بذرهای زراعی و باغی تجلیل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل شیلات خوزستان پیش از ظهر امروز در خصوص این خبر، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به اعلام پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور و تصویب کمیته مدیریت صید استان، صید میگوی سفید و حمل و جابه‌جایی ادوات صیادی در صیدگاه‌های شمال غرب خلیج‌فارس از دهم دی تا اطلاع بعدی ممنوع است.

فتح الله ابوعلی افزود: صدور مجوز صید میگوی سفید در بنادر صیادی خوزستان نیز صورت نخواهد گرفت.

وی با بیان اینکه در صورت مشاهده تخلف، با قانون شکنان از طریق یگان حفاظت منابع آبزیان برخورد قانونی خواهد شد، هدف از ممنوعیت صید میگوی سفید در صیدگاه‌های خوزستان را حفظ و صیانت از ذخایر این آبزی باارزش دریایی، پایداری اشتغال صیادان محلی و امکان تکثیر طبیعی میگو عنوان کرد.

مدیرکل شیلات خوزستان با بیان اینکه سالانه بین سه تا سه هزار و ۵۰۰ تن میگوی دریایی در محدوده صیدگاه‌های خوزستان در آب‌های شمال غرب خلیج‌فارس صید می‌شود، افزود: در سال‌های اخیر به علت صید بی‌رویه میگو و صید در دوره ممنوعیت، از ذخایر این آبزی در خلیج‌فارس کاسته شده است.

وی بیان کرد: سالانه حدود ۴۸ تا ۵۰ هزار تن آبزیان دریایی (ماهی و میگو) در صیدگاه‌های شمال غرب خلیج‌فارس صید می‌شود که این میزان هرساله به علت فشار بیش از حد به منابع و ذخایر آبزیان، فعالیت صیادان فاقد پروانه، سنگینی ناوگان صید و صیادی و صید غیرمجاز کاسته می‌شود.

مدیرکل شیلات خوزستان در پایان گفت: صید و صیادی از مشاغل اصلی ساکنان شهرهای ساحلی خوزستان است و حدود ۵۰ هزار نفر در استان از طریق صید و صیادی دریایی ارتزاق می‌کنند.