به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، رضا ترکاشوند اظهار داشت: افزایش ۲۰ درصدی نرخ رسمی نهاده‌های اصلی در دو هفته گذشته باعث افزایش قیمت تخم مرغ در بازار شده، همچنین افزایش ۳۵ درصدی هزینه حمل و نقل هم مزید بر علت شده و قیمت تخم مرغ را افزایش داده است.

وی افزود: با شرایط و نرخ مصوب فعلی تخم مرغ که ۱۲ هزار تومان در درب مرغداری است تولید برای مرغداران صرفه اقتصادی ندارد و این موضوع موجب کاهش تولید و عرضه تخم مرغ شده است.

ترکاشوند تاکید کرد: مسئولان قول داده‌اند هفته آینده نرخ مصوب تخم مرغ درب مرغداری را اصلاح کنند که در صورت تحقق این موضوع و به صرفه بودن تولید این محصول بار دیگر افزایش می‌یابد.

وی ادامه داد: افزایش تولید به معنی افزایش عرضه تخم مرغ به میادین میوه و تره بار و فروشگاه‌های زنجیره‌ای با نرخ مصوب جدید است که همین موضوع موجبات کاهش قیمت فعلی تخم مرغ را فراهم می‌آورد.

ترکاشوند خاطر نشان کرد: امیدواریم شرایط عرضه گسترده تخم مرغ به بازار با اصلاح نرخ تخم مرغ فراهم شود تا به این ترتیب هم تولیدکنندگان متضرر نشوند و هم مصرف کنندگان با قیمت پایین‌تر این محصول را خریداری کنند.

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- مریم ساحلی: توسعه صادرات غیرنفتی از جمله عوامل مؤثر در نجات اقتصاد رنجور ایران است اما این مهم محقق نمی‌شود مگر با حمایت از تولید ملی، توسعه صادرات و فراهم آوردن فضای مطلوب برای فعالیت بازرگانان و ممانعت از رانت خواری.

واقعیت این است که اخبار پرداختن به دغدغه‌های اقتصادی، افزایش تولید و توسعه صادرات همواره از جلسات گوناگون به گوش می‌رسد اما متأسفانه عملکرد موفق و قابل توجیهی در پس آنچه که بر کاغذها نقش می‌بندد، شکل نمی‌گیرد. کاهش وابستگی به صادرات نفت و تلاش برای افزایش صادرات غیر نفتی با تکیه بر ظرفیت‌های متنوع و متعدد موجود، همواره مورد تاکید کارشناسان اقتصادی قرار گرفته، اما تحقق این امر نیازمند عزمی همه جانبه و راسخ است.

«میزهای کالاهایی» یکی از موضوعاتی است که در ماه‌های اخیر شاهد بروز و ظهورش لابه لای اخبار و گزارش‌های اقتصادی هستیم. سوم آذر ماه امسال رئیس سازمان صمت گیلان در جلسه‌ای تحت عنوان میز کالایی زیتون که در فرمانداری رودبار تشکیل شد، گفت: میز کالایی بادام زمینی و چای در گذشته برگزار شده و برای نخستین بار میز کالایی زیتون را نیز در گیلان تشکیل دادیم.

فرهاد دلق پوش در این جلسه اظهار کرد: توجه ویژه به ظرفیت‌های استان و حمایت از کالاهای دارای ارزش اقتصادی همچون زیتون از جمله اهداف سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان است.

میزی برای توسعه صادرات کالا و خدمات

و اما اهداف تشکیل میزهای کالایی مبحثی است که با رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صمت گیلان در میان نهادیم و وی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: میزهای کالایی و میزهای کشوری یکی از رویدادهای تجاری است که توسط سازمان توسعه تجارت ایران جهت توسعه صادرات کالا و خدمات در مقیاس کشوری و استانی برگزار می‌شود.

محمد فیض ادامه داد: دستورالعمل برگزاری میزهای توسعه صادرات محصولات مختلف کالا و خدمات توسط سازمان توسعه تجارت ایران به سازمان‌های صمت استان‌ها به عنوان استان معین تفویض اختیار و ابلاغ شده است.

وی در شرح میزهای کشوری و استانی گفت: میزهای کشوری با هدف شناسایی مشکلات کلان تجاری کشور در حوزه‌های کالایی و خدماتی در درون کشور و یا حوزه بازارهای هدف نظیر رفع مشکلات و تسهیل امور مربوط به صادرات کشور در بخش‌های بانک، بیمه گمرک، حمل و نقل، قیمت تمام شده، موافقت نامه‌های دو جانبه، مسائل کنسولی، تعرفه‌های ترجیحی، تراز تجاری و … در وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت) تشکیل می‌شود.

رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صمت گیلان ادامه داد: میزهای استانی نیز با هدف بررسی مسائل مرتبط با کالا، خدمات یا بازار مشخص تشکیل و معطوف به شناسایی بازارهای هدف صادراتی و رفع مشکلات در فرایندهای تولید صادراتی در سطوح استانی و ارائه پیشنهاد به مبادی تصمیم گیرنده است.

اهداف و وظایف میزهای کالایی

وی ساماندهی و ضابطه مند کردن فرآیندهای تصمیم‌سازی میزهای کشوری و استانی درحوزه‌های کالا، خدمت و بازارهای صادراتی؛ ایجاد هماهنگی میان نهادهای خدمات دهنده در حوزه صادرات؛ ارائه پیشنهادات جهت اصلاح ساختارهای فرآیند کالا و خدمات و تسهیل حضور در بازارهای هدف و انتقال آن به نهادهای تصمیم گیرنده را عمده ترین اهداف میزهای کالایی برشمرد.

فیض در ادامه افزود: در این زمینه موضوعات مربوط با تولید و زنجیره ارزش، دستگاه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی پیشنهاد دهنده صادرات، بازارهای هدف کالا و خدمات صادراتی و بازاریابی مورد توجه قرار گرفته است.

اقدامات انجام شده در خصوص برگزاری میزهای کالایی

فیض به فعالیت‌های صورت گرفته در عرصه برگزاری میزهای کالایی اشاره و با بیان اینکه در یک سال گذشته سه میز کالایی چای، بادام زمینی و زیتون در گیلان برگزار شده است، گفت: بر اساس گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، در سال گذشته ۳۰ جلسه میز کالایی در سطح ملی برگزار شد که از این تعداد ۱۱ میز در بخش خشکبار، چهار میز در بخش میوه و تره‌بار، چهار میز در بخش گل و گیاهان زینتی، دارویی و صنعتی، سه میز نیز در بخش محصولات حیوانی، شش میز در بخش شیرینی و شکلات و صنوف تولیدی و دو میز در بخش صنایع تبدیلی بوده است.

وی اضافه کرد: همچنین در سطح استانی از مجموع ۲۳ جلسه میز کالایی در سال گذشته پنج میز صنایع خشکبار، یک میز میوه و تره‌بار، دو میز گل و گیاهان زینتی، دارویی و صنعتی، یک میز محصولات حیوانی، ۹ میز شیرینی و شکلات و صنوف تولیدی، سه میز صنایع تبدیلی و دو میز نیز محصولات لبنی برگزار شده است.

رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صمت گیلان به ادامه این برگزاری این میزها در سال جاری، گفت: در پنج ماهه نخست امسال در بخش ملی پنج میز خشکبار، دو میز میوه و تره‌بار، دو میز، گل و گیاهان زینتی، دارویی و صنعتی، سه میز محصولات حیوانی، دو میز شیرینی و شکلات و صنوف تولیدی، دو میز صنایع تبدیلی و دو میز محصولات لبنی و در بخش استانی در پنج ماهه امسال دو میز خشکبار، دو میز شیرینی، شکلات و صنوف تولیدی و یک میز صنایع تبدیلی برگزار شده است.

ضرورت توجه به ظرفیت‌های بومی

کشاورزی و شیلات از جمله عناصری مؤثر در اقتصاد گیلان است که نیازمند توجه بیشتر مسئولان در مسیر توسعه است. فیض در این باره اظهار کرد: توجه به توانمندی‌ها و استعدادهای منطقه‌ای در برگزاری میزهای کالایی به استان‌ها ابلاغ شده است.

وی با اشاره به اینکه در همین راستا برگزاری میز کالایی چای و بادام زمینی به استان گیلان واگذار شده است، افزود: در گروه کالایی آبزیان و خوراک دام و طیور سه میز با عنوان میز کالایی میگو، میز کالایی ماهیان سرد آبی و همچنین میز کالایی خوراک دام و طیور و آبزیان تعریف شده که مسئولیت برگزاری آن به ترتیب به سازمان‌های صمت هرمزگان، چهارمحال بختیاری و استان تهران به دبیری انجمن صنایع خوراک دام و طیور و آبزیان ایران واگذار شده است.

فیض پایش مستمر وضعیت صادرات کالاهای میز آبزیان، برگزاری مستمر میزهای تخصصی کالایی در سازمان از طریق ارزیابی و پایش مستمر عملکرد استان‌ها و مشارکت در برگزاری مستمر میزهای کالایی استانی با استناد به دستورالعمل ابلاغی سازمان، تهیه و راه‌اندازی داشبورد تخصصی میز آبزیان، به منظور تهیه و ارائه گزارش‌های تخصصی – تحلیلی، بررسی مزیت‌های رقابتی صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالا و کالاهای جدید را به عنوان برنامه‌های سازمان توسعه تجارت ایران در رابطه با میز آبزیان در نیمه دوم سال امسال اعلام کرد.

وی گفت: پایش ارزیابی عملکرد صادرات بر اساس اهداف کمی پیش‌بینی شده صادرات کالا مطابق اسناد بالادستی، بررسی و مطالعه کشورهای هدف اولویت‌دار از منظر توسعه صادرات کالاهای دارای مزیت رقابتی و پیشنهاد اهداف کمی صادرات به تفکیک بازارهای هدف اولویت‌دار از دیگر برنامه‌های میز آبزیان خواهد بود.

نگاهی به روند صادرات آبزیان

اجرای مطلوب برنامه‌های اقتصادی کارآمد با توجه به ظرفیت‌های بومی هر استان می‌توانند نقش مهمی در ارزآوری و بهبود اقتصاد آن استان داشته باشد. در این راستا جویای روند صادرات آبزیان شدیم و رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صمت گیلان به خبرنگار مهر گفت: صادرات آبزیان در گیلان محدود است و تنها شامل خرچنگ طبیعی و ماهی پرورشی می‌شود.

فیض با بیان اینکه بر اساس گزارش سازمان توسعه تجارت ایران در حوزه آبزیان روند صادرات در سال گذشته کاهشی بوده است، افزود: این صنعت با کاهش ۳۰ درصدی صادرات نسبت به سال قبل تر، میزان ۲۳۱ میلیون دلار صادرات را تجربه کرده است.

وی کاهش قیمت پایه صادراتی محصولات مذکور طی سال گذشته را یکی از دلایل کاهش صادرات عنوان و بیان کرد: ظرفیت آبزیان کشور در اقلام میگوی پرورشی، ماهیان سرد آبی و گرم آبی پرورشی در محیط دریا و صید دریایی آبزیان غیر ماکول بسیار قابل ملاحظه است و با توجه به تنوع تقاضای بازارهای جهانی در دست برنامه ریزی است.

رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صمت گیلان ادامه داد: طی هفت ماهه نخست امسال میزان صادرات محصولات آبزیان کشور در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد ۱۰ درصدی در ارزش و رشد ۴ درصدی در وزن داشته است.

وی اضافه کرد: بررسی مجدد تعرفه ورود محصولات آبزیان (خصوصاً میگو) به اتحادیه اروپا، مکاتبه و پیگیری وزارت امورخارجه از طریق کمیسیون بهداشت با این اتحادیه برای موضوعات مربوط به مجوز آزمایشگاه و تعرفه‌های ورود محصولات آبزیان ایران به آن، بررسی مشکلات صادرات به روسیه توسط تجار و بازرگانان دارای کد IR دامپزشکی، پیشنهاد پرداخت یارانه و مشوق صادراتی به صادرکنندگان میگو به اتحادیه اروپا برای جبران تعرفه ۱۲ درصدی ورود به بازار کشورهای عضو این اتحادیه، ضرورت حذف ثبت واحدهای تولیدی آبزیان و سایر اقلام برای صادرات به روسیه و جایگزینی گواهی سازمان دامپزشکی و سایر دستگاه‌های گواهی دهنده از طریق مذاکره با طرف‌های روسی، ثبت برند خاویار ایران توسط سازمان مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دفتر حقوقی وزارت جهاد کشاورزی به منظور رفع موانع سر راه و تسهیل فرآیند صادرات این محصول توسط بنگاه‌های صادراتی، اقدامات در دست پیگیری سازمان توسعه تجارت ایران جهت افزایش صادرات محصولات آبزیان است.

ضرورت اجرای طرح‌ها

و اما فعالیت‌هایی چون برگزاری میزهای کالایی چگونه می‌توانند به التیام زخم‌های ناسور اقتصاد بیانجامند، مبحثی است که با «سید جلیل جلالی فر» فعال اقتصادی و عضو هیأت رئیسه اتاق مشترک ایران و روسیه در میان گذاشتیم و او در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: کلیات عنوان شده در میزهای کالایی زیباست اما این بستگی دارد چقدر موارد در نظر گرفته شده در این طرح، عملی شود.

وی با بیان اینکه نوشتن برنامه‌ها روی کاغذ، مشکلی را حل نخواهد کرد، افزود: با مطالعه شرح وظایف سازمان توسعه تجارت کشور متوجه می‌شوید همه موارد بیان شده در میزهای کالایی به صورت کلی در این شرح وظایف آمده و در واقع وقتی متولیان ذیربط چنین طرح و ضوابطی را در قالب میز کالایی می‌نویسند، معنا و مفهومش این است که در گذشته هیچ ساز و کار حمایتی از صادرات و بررسی آثار هدفی نداشتند.

جلالی فر بیان کرد: با توجه به اینکه در شرح وظایف سازمان توسعه تجارت، همه موارد مطرح شده در برنامه میزهای کالایی، به طور کلی آمده، این سوال مطرح می‌شود که چرا تاکنون نتوانسته‌اند صادرات کشور را توسعه دهند؟

این فعال اقتصادی با اشاره به طرحی که با عنوان شبکه مویرگی عمده فروشی کالاهای ایرانی نوشته است، گفت: در مواجهه با طرحی که نوشتم مکاتبات در گیلان صورت گرفت اما زمانی که راهی تهران شد از سوی رئیس سازمان توسعه تجارت کشور هیچ گونه همکاری صورت نگرفت.

جلالی فر تصریح کرد: بی تردید اگر هزاران برگ از این کاغذها نوشته شود اما به دنبال آن عملکرد مناسبی وجود نداشته باشد، نتیجه‌ای نخواهیم گرفت. به عنوان مثال اتحادیه اقتصادی اوراسیا یکی از فرصت‌های خوبی است که از آن می‌توان برای توسعه عملکرد صادرات استفاده کرد ولی چون عملکرد مناسبی وجود ندارد، نتوانستیم از مزایای آن بهره مند شویم.

وی با بیان اینکه معتقدم مطالب در نظر گرفته شده در میزهای کالایی تا زمانی که اقدامات مؤثری بر این اساس شکل نگیرد، مشکلی حل نمی‌شود، ادامه داد: قطعاً علت همه عقب ماندگی‌های صادراتی کشور به سبب نبود مدیریت خوب و قوی در این عرصه است.

جلالی فر اظهاراتش را با طرح یک پرسش به پایان رساند و گفت: موارد بیان شده در میزهای کالایی، سال‌ها قبل در قالب اساسنامه و شرح وظایف سازمان توسعه تجارت تدوین و به قانون تبدیل شده است، حال باید سوال شود چرا سازمان توسعه تجارت تا امروز به قانون عمل نکرده است؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، کامبیز عباسی اظهار داشت: در چارچوب تفاهم نامه مشترک میان وزارت جهاد کشاورزی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و در قالب کار گروه مکانیزاسیون، ماشین‌های کشاورزی و کشاورزی دقیق، تعداد ۵۶ طرح فناورانه این بخش مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: از این تعداد، ۱۸ طرح مورد تصویب اولیه و ۸ طرح مورد تصویب نهایی در جهت تکمیل بومی سازی و توسعه فناوری‌های نوین در فرایند تولید محصولات کشاورزی قرار دارد که از آن جمله می‌توان به ساخت ماشین برداشت گیاهان دارویی، تجهیزات پرورش ماهی در قفس، برداشت زیتون، برداشت حبوبات و اتوماسیون هوشمند شیردوشی اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، علی‌صفر ماکنعلی با اشاره به این که در حال حاضر کشور ژاپن درگیر بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان است و حدود ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار پرنده را تحت کنترل قرار داده است، گفت: در ایران این بیماری که در سال ۹۶ بالغ بر ۲۶ میلیون قطعه پرنده را تلف کرد، کنترل شده است. در سال جاری علیرغم این که این ویروس در اصلاندوز اردبیل، گلزار تهران، مازندران و میقان اراک مشاهده شده اما در کوتاه‌ترین زمان ممکن تشخیص قطعی آن داده شد و گزارش، تأیید، مهار و مختومه را در این چهار بخش انجام دادیم.

وی با اشاره به تولید بذر واکسن آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در کشور، گفت: بذر مورد نیاز تولید واکسن بیماری آنفولانزای فوق حاد پرندگان در داخل کشور تولید و در روزهای اخیر از آن رونمایی شد؛ ماده اساسی برای رصد و پایش بیماری‌ها، آنتی‌ژن است که در داخل تولید شده و با این اقدام از هدر رفت یک میلیارد تومان جلوگیری می‌شود.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور یادآور شد: تاکنون سه شرکت در بخش خصوصی مجوز تولید واکسن آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان را گرفته‌اند.

تولید بذر واکسن تب برفکی در مرز خودکفایی

وی در رابطه با کاهش بیماری تب مالت در کشور، تصریح کرد: تب مالت بیماری رایج بین دام و انسان است و ما ۸ میلیون تن شیر در دامداری‌های صنعتی تولید می‌کنیم که با بررسی و نظارت مستمر، میزان تب مالت انسانی در استان تهران با بیش از ۱۳ میلیون نفر جمعیت، به کمتر از ۴۰۰ نفر در سال رسیده است.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور در رابطه با کنترل بیماری تب برفکی در کشور عنوان کرد: تب برفکی یک بیماری راهبردی است و با توجه به تمهیدات سازمان دامپزشکی و حمایت‌هایی که از شرکت‌های دانش بنیان به عمل آمده، در حوزه تولید بذر این واکسن به مرز خودکفایی رسیده‌ایم و در شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ شرکت‌های خصوصی این توانایی را خواهند داشت که این واکسن را تولید کنند.

وی افزود: ما علاوه بر اینکه این بیماری را در گاوداری‌های شیری و گوشتی کنترل کرده‌ایم، رکورد کنترل بیماری را در گاوداری‌های شیری در ۱۴ سال اخیر زده‌ایم.

مهار تب برفکی و نیوکاسل با واکسن تولید داخل

وی ادامه داد: در حال حاضر ۷۳ درصد از کانون‌های بیماری نیوکاسل کاهش یافته است و برنامه‌ای را برای مهار بیماری سالمونلا طراحی و ابلاغ کرده‌ایم که در حال انجام است.

ماکنعلی گفت: تولید واکسن در زمینه واکسن PPR، تب‌برفکی و نیوکاسل G۷ مازاد بر نیاز داخل است اما در گذشته نیازمند واردات بودیم، همچنین ۳ واکسن جدید طیور هم با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مراحل اولیه ساخت را طی می‌کند.

وی ادامه داد: در تولید واکسن تب سه روزه هم وابسته به ژاپن و اروپا بودیم که تا سال ۱۴۰۰ از واردات این واکسن بی نیاز خواهیم شد و بازارهای کشورهای همجوار را هم به دست می‌آوریم.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور در خصوص هویت گذاری دام خاطرنشان کرد: تاکنون ۱.۳ میلیون رأس دام شیری و ۶۷ میلیون رأس گوسفند و بز هم به صورت ۱۰۰ درصد پلاک‌گذاری شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، محمد خالدی، مدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: کشاورزان زیادی در حوزه کشت گندم و دانه‌های روغنی متقاضی دریافت تسهیلات کشاورز کارت هستند، اما به دلیل محدودیت منابع مالی در حال حاضر مبلغ دو هزار میلیارد تومان تسهیلات با نرخ ۱۲ درصد برای کشاورز کارت پیش بینی شده است تا تولیدکنندگانی که کشت پاییزه دارند در تأمین نقدینگی دچار مشکل نشوند که برای افزایش سطح پوشش محصولات راهبردی، این مبلغ دست کم باید به دو برابر افزایش یابد.

وی افزود: با بالا رفتن قیمت نهاده‌های ضروری کشاورزی مانند کود، سم و بذر و افزایش هزینه تولید، کشاورز کارت برای پرداخت تسهیلات در قالب سرمایه در گردش از سوی وزارت جهاد کشاورزی طراحی شد و به دلیل محدودیت منابع قرار شد در فاز نخست، تسهیلات به دو محصول استراتژیک گندم و دانه‌های روغنی و برای تأمین نهاده کود و سموم کشاورزی اختصاص یابد.

خالدی ادامه داد: در صورت تأمین منابع مالی در آینده، تسهیلات کشاورز کارت در مرحله دوم برای تأمین نهاده‌های کود، سم و بذر و محصولات استراتژیک ذرت، جو، برنج، علوفه و چغندرقند نیز اختصاص خواهد یافت.

وی درباره منابع جدید مالی برای کشاورز کارت اظهار داشت: ما به منظور تأمین منابع مالی جدید برای کشاورز کارت، مبلغ دو هزار میلیارد تومان نیز از کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از کرونا درخواست کردیم که در صورت موافقت، متقاضیان بیشتری در حوزه محصولات راهبردی تحت پوشش تسهیلات کشاورز کارت برای تأمین کود و سم قرار می‌گیرند.

مدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: در حال حاضر سقف تسهیلات به ازای هر کشاورز کارت حداکثر ۲۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده و مدت زمان بازپرداخت آن یک ساله است که با برداشت محصولات بازپرداخت‌ها آغاز می‌شود.

وی اذعان داشت: قرار شده بررسی درخواست‌ها برای کشاورز کارت، سه روز بیشتر طول نکشد و متقاضیانی که به شعب بانک عامل حوزه کشاورزی در استان‌ها مراجعه می‌کنند، اطلاعات شأن از طریق سامانه پهنه بندی وزارت جهاد کشاورزی برای تعیین اهلیت فرد، دریافت و سپس تسهیلات در قالب کشاورز کارت پرداخت می‌شود.

خالدی با بیان اینکه در آینده قابلیت‌های کشاورز کارت توسعه خواهد یافت، گفت: ما به دنبال این هستیم که کشاورز کارت را به کارت هوشمند تبدیل کنیم تا بسیاری از سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی از طریق این کارت اجرا شود.

وی افزود: کشاورز کارت علاوه بر تسهیل دسترسی به نهاده‌ها، می‌تواند قابلیت‌های دیگری مانند شفاف سازی و پیوند هزینه‌های تولید و بیمه کشاورزی به فروش محصولات را داشته باشد.

مدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، پیوند کشاورز کارت با شناسنامه و هویت کشاورزان و یا کاداستر مزرعه و ساماندهی کشاورزی قراردادی را از دیگر ظرفیت‌ها و قابلیت‌های کشاورز کارت هوشمند در آینده نام برد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، رئیس سازمان چای با بیان اینکه با بیان اینکه ۱۲ میلیارد تومان دیگر از مطالبات چایکاران شمال کشور به حسابشان واریز شد، گفت: با پرداخت این مبلغ همه سهم دولت از مطالبات چای‌کاران، معادل ۹۵ و ۳ دهم درصد به چای‌کاران پرداخت شد.

حبیب جهانساز گفت: مابقی مطالبات چای‌کاران سهم کارخانه‌های چایسازی است که تلاش می‌کنیم هرچه سریع‌تر به حساب چای‌کاران واریز شود.

وی گفت: دولت امسال برای خرید ۱۳۲ هزار تن برگ سبز چای؛ ۴۸۹ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان به حساب چای‌کاران واریز کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که دولت درآمدهای نفتی را ۱۹۹ هزار و ۲۷۲ میلیارد تومان پیش بینی کرده است.

براساس جز ۱ بند ب تبصره ۱ لایحه بودجه ۱۴۰۰، سقف درآمدهای نفتی یعنی منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز و منابع مربوط به سه درصد این درآمدها در این لایحه معادل ۱۹۹ هزار و ۲۷۲ میلیارد تومان تعیین شده و در ردیف‌های جداگانه در جدول شماره (۵) این قانون آمده است.

این رقم در حالی است که سقف درآمدهای نفتی در قانون بودجه سال جاری حدود ۵۷ هزار میلیارد تومان است.

براین اساس، درآمدهای نفتی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نسبت به بودجه امسال با ۲۵۰ درصد افزایش، ۳.۵ برابر شده است.

از آنجا که منابع عمومی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ حدود ۸۴۱ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده می‌توان نتیجه گرفت وابستگی بودجه به نفت حدود ۲۳.۷ درصد است؛ این نسبت در قانون بودجه امسال ۱۰ درصد بوده است.

در بند «ب» تبصره ۱ لایحه بودجه سال آینده آمده است:

۱- براساس جز ۱ بند ب تبصره ۱ لایحه بودجه ۱۴۰۰، سقف درآمدهای نفتی یعنی منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز و منابع مربوط به سه درصد این درآمدها در این لایحه معادل ۱۹۹ هزار و ۲۷۲ میلیارد تومان تعیین شده و در ردیف‌های جداگانه در جدول شماره (۵) این قانون آمده است.

۲ -به دولت اجازه داده می‌شود تا نسبت به پیش فروش نفت (ریالی- ارزی) با اولویت پیش‌فروش داخلی و یا انتشار اوراق مالی اسلامی اقدام و منابع حاصل را به ردیف شماره ۳۱۰۱۱۲ جدول شماره (۵) واریز کند. سهم شرکت ملی نفت ایران مطابق این قانون از محل پیش فروش نفت به حساب آن شرکت واریز می‌گردد. در صورت عدم تحقق منابع جز (۱) به همان میزان به سقف این جز اضافه می‌شود.

۳- در صورت افزایش عوائد حاصل از جز (۱) این بند نسبت به ردیف‌های مصوب فوق الذکر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است منابع حاصله را به ردیف ۲۱۰۱۱۲ جدول شماره (۵) این قانون واریز نماید. دولت موظف است منابع حاصله را در سقف اعتبارات بودجه عمومی صرف افزایش تخصیص برای تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای این قانون به ویژه طرح‌های حمل و نقل عمومی، تولیدی، دولت الکترونیک، آموزش، سلامت، محیط زیست و تحقیقات با اولویت حوزه دانش بنیان نماید. آئین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه‌های نفت و امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، دولت در قالب تبصره ۱۴ ماده واحده بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، برای پرداخت یارانه نهاده‌ها، عوامل تولید و خرید تضمینی محصولات بخش کشاورزی ۲۴,۸۰۰ میلیارد ریال و برای ساماندهی تولید و خرید تضمینی چای کشور ۲,۰۰۰ میلیارد ریال از محل منابع هدفمندی یارانه‌ها پیش بینی کرده است.

همچنین برای خرید واکسن واکسیناسیون دام (۳۵۰۰) و یارانه سود تسهیلات سرمایه در گردش واحدهای پرورش نژاد آرین (۱۶۸۰) و در مجموع ۵,۱۸۰ میلیارد ریال از این محل پیش بینی شده است.