دومین اجلاس بین المللی تجارت غذا برگزار می شود«پنیر، سینما، موسیقی» بی نظیرترین تجربه ۱۴۰۳ خواهد بودحذف دلالان با واگذاری تنظیم بازار به اتاق اصنافنیکبخت: صادرات محصولات کشاورزی ۲۳ درصد افزایش یافتفهرست تخصیص ارز کالاهای کشاورزی اعلام شد+ جدولتشکیل پنل تخصصی کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران در خصوص قیمت گذاری دستورینخستین جشنواره پنیر با طعم موسیقی و سینما برگزار می شودارزش صادرات کالایی ایران به ترکمنستان ۴۵۰ میلیون دلار است
به گزارش خبرگزاری مهر، در بخش اول از یادداشت ۵ قسمتی با موضوع چالش‌های زنجیره گندم، نان و آرد راهکارهای پیش رو به قلم یحیی لطفی نیا، دانشجوی دکترای اقتصاد و پژوهشگر اقتصادی به تبیین وضعیت تولید و سطح زیرکشت گندم در دوره زمانی ۹۷-۱۳۹۰، در بخش دوم یادداشت به بررسی وضعیت مراکز خرید و تحویل‌گیری گندم و در بخش سوم به «بررسی وضعیت سیلو و انبار تأسیسات ذخیره‌سازی گندم» و «کارخانه‌های تبدیل گندم به آرد» پرداخته شد؛ در بخش چهارم به «واحدهای مصرف کننده شامل صنوف صنایع نان و غیر نان» و «مصرف کنندگان نان و کالاهایی که در آنها آرد مصرف می‌شود» پرداخته شد و در بخش آخر که پیش روی شماست به جمع‌بندی مطالب پرداخته و ضمن بیان مهمترین چالش‌های هر زنجیره راهکارهای پیشنهادی در قالب جدول ارائه شده است.
بخش پنجم و پایانی یادداشت ازنظرتان می گذرد:
۱) مجموع سطح زیر کشت گندم در طول دهه ۹۰ (۹۷-۱۳۹۰) روند کاهشی (از ۸.۵ میلیون هکتار به ۵.۴ میلیون هکتار) و میزان تولید (از ۸.۸ میلیون تن به ۱۳.۳ میلیون تن) افزایشی بوده است که این موضوع به معنای بهبود وضعیت عملکردی تولید گندم در کشور است.
۲) در سال زراعی ۹۷-۱۳۹۶، استان‌های کردستان (۵۷۵ هزار هکتار)، آذربایجان شرقی (۴۵۵ هزار هکتار)، خوزستان (۴۲۵ هزار هکتار)، کرمانشاه (۴۱۴ هزار هکتار) بیشترین سطح زیر کشت گندم (مجموع کشت آبی و دیم) را به خود اختصاص داده‌اند. کمترین نیز مربوط به استان‌های قم (۷.۵ هزار هکتار)، یزد (۹.۸ هزار هکتار)، البرز (۱۰.۴ هزار هکتار) است.
۳-۱ در طول دهه اخیر تراز تجاری گندم ایران همواره منفی بوده است به این معنی که همواره میزان صادرات (ارزش دلاری) از واردات (ارزش دلاری) کمتر بوده است. به گونه‌ای که در سال ۲۰۱۸ (۹۷-۱۳۹۶) میزان واردت ۳۴ میلیون دلار و میزان صادرات ۹.۸ میلیون دلار بوده است که نشان دهنده تراز تجاری منفی ۲۵ میلیون دلار بوده است. بیشترین تراز تجاری در دوره زمانی مذکور مربوط به سال ۲۰۱۵ با ۲.۴ میلیارد دلار بوده است. میزان واردات گندم در سه ماه ابتدای سال ۱۳۹۹ برابر با یک میلیون و ۹۴۳ هزار و ۸۲۱ تن بوده است
۳) در چارچوب قانون قیمت خرید تضمینی گندم در سال ۱۳۹۷، بالغ بر ۹.۴۶ میلیون تن گندم داخلی از کشاورزان خریداری شده است. این در حالی است که مقدار خرید گندم داخلی توسط دولت در سال ۱۳۹۶، حدود ۸.۸۷ میلیون تن بوده که نشان از رشد ۶.۷ درصدی است.
۴) در جدیدتری گزارش مرکز آمار در خصوص قیمت محصولات کشاورزی بیان شده است که در فصل بهار ۱۳۹۹ قیمت آزاد یک کیلوگرم گندم در کل کشور ۲۴,۱۰۸ ریال بوده که نسبت به بهار ۱۳۹۸ افزایشی معادل ۴۴.۸ درصد داشته است.
۵) در پایان سال ۱۳۹۷، بیشترین ظرفیت با ۲۰.۷ میلیون تن به سیلو و انبار ذخیره گندم- در هر دو بخش دولتی و خصوصی- اختصاص داشته است. از این میزان سهم بخش خصوصی با ۳۷۱ سیلوی بتونی و فلزی و ۲۰۸ انبار ذخیره گندم برابر ۷۳.۴ درصد و سهم بخش دولتی با ۷۹ سیلو (بتنی و فلزی) و ۷۲ انبار ذخیره برابر ۲۶.۶ درصد است.
۶) تعداد کارخانه‌های تولید آرد کشور در سال ۱۳۹۹، ۳۸۴ کارخانه با ظرفیت اسمی بیش از ۲۷ میلیون تن است که از این ظرفیت سالانه ۱۱ میلیون تن در بخش تولید آرد «یارانه‌ای» و «صنف و صنعت» استفاده می‌شود. بنابراین به طور کلی از مجموع ظرفیت کارخانجات آرد تولیدی کشور، تنها ۴۰ درصد فعال هستند.
۷) از حدود ۱۱ میلیون تن گندم مصرفی در سال ۱۳۹۷، حدود ۹.۴ میلیون تن به مصارف نانوایی اختصاص داده شده است و مابقی آن یعنی ۱.۶ میلیون تن مربوط به مصارف صنف و صنعت است. بنابراین از مجموع گندم مصرفی کشور ۸۵.۳ درصد برای مصارف نانوایی و ۱۴.۷ برای سایر مصارف (صنف و صنعت) مورد استفاده قرار می¬گیرد.
۸) در تبصره «۱۴» بند «۲۷» بخش هدفمندسازی یارانه‌ها در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹، اعتباری معادل با ۱۲۱,۰۰۰ میلیارد ریال بابت یارانه نان و خرید تضمینی گندم از محل منابع سازمان هدفمندی یارانه‌ها در نظر گرفته شده است.
با توجه به آنچه که تا کنون در خصوص زنجیره تأمین گندم، آرد و نان بیان شد، مهمترین چالش‌ها و راهکارهای پیشنهادی زنجیره تأمین گندم، آرد و نان در جدول زیر آمده است.
جدول ۱: چالش‌ها و راهکارهای پیشنهادی جهت توسعه و بهبود زنجیره تأمین گندم، آرد و نان
مراحل
چالش‌ها
راهکارها
مرحله اول
تولید و سطح زیرکشت گندم
۱) ارائه یارانه پنهان به مصرف‌کننده و اخذ مالیات پنهان از تولیدکننده
۲) فقدان کیفیت یکسان در گندم تولیدی کشور
۳) اعلام با تأخیر نرخ خرید تضمینی گندم
۴) تأخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان
۱) تقویت زنجیره تولید صنعتی محصولات نهایی گندم چون نان
۲) اصلاح رویه قیمت‌گذاری در خرید گندم و توزیع آرد
۳) گسترش تولید قراردادی با محوریت وزارت جهاد کشاورزی
مرحله دوم
مراکز خرید و تحویل گیری گندم
۱) اثرپذیری بالای نوع مصرف گندم به قیمت آن
۲) غیر استاندار بودن دستگاه‌های جداسازی گندم
۱) قاعده مند سازی قیمت‌گذاری گندم به منظور حفظ امنیت تولیدی و مصرفی
۲) بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان برای بهبود ماشین‌آلات
مرحله سوم
سیلو و انبار تأسیسات ذخیره‌سازی گندم
——————-
——————-
مرحله چهارم
کارخانجات تبدیل گندم به آرد
۱) استفاده از گندم دامی برای تولید آرد
۲) کیفیت پایین آرد تولیدی کارخانه‌های آرد کشور
۳) تولید کمتر از حد ظرفیت کارخانه‌های آرد:
۱) ضرورت افزایش نظارت و استانداردسازی تحویل گندم در تمامی مراحله زنجیره
۲) تقویت نقش و جایگاه بخش خصوصی
۳) تقویت زنجیره تأمین گندم، آرد و نان
۴) استفاده از کشت فرا سرزمینی گندم
مرحله پنجم
واحدهای مصرف کننده شامل صنوف صنایع نان و غیر نان
۱) وجود رانت ناشی از توزیع آرد با قیمت متفاوت در بین صنف‌های مختلف
۲) قاچاق گندم و آرد به خارج از کشور:
۱) اجرای سیاست‌های مشوق صادراتی آرد
مرحله ششم
مصرف‌کنندگان نان و محصولات مرتبط با آرد
۱) استفاده از نان به جای کنسانتره توسط دامداری‌ها
۲) قاچاق گندم و آرد به خارج از کشور
۱) اصلاح الگوی مصرف نان
۲) اصلاح رویه قیمت‌گذاری در خرید گندم و توزیع آرد
موسی رهنمایی، قائم مقام نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت نامناسب دامداران کشور گفت: تولیدکنندگان به شدت نگران و معترض هستند که در سال جهش تولید، شرایط به گونه‌ای رقم خورده که تولید آنها در حال نابودی است و این اتفاقات قطعاً واکنش‌هایی را به دنبال خواهد داشت.
وی با بیان اینکه یک دامداری با ۳۰۰ رأس دام مولد روزانه به ۴۵۰۰ کیلوگرم غله نیاز دارد، افزود: متأسفانه موجودی این دامداری در حال حاضر کمتر از ۱۰ هزار کیلوگرم است که تنها برای ۲ روز دام‌ها کافی است.
این فعال بخش خصوصی اضافه کرد: ذرتی که باید به قیمت کیلویی ۱,۷۰۰ تومان به دست دامدار برسد با قیمت ۴,۶۰۰ تومان توزیع می‌شود که دامدار توان خرید به این قیمت را ندارد.
رهنمایی مشکل اصلی بازار نهادههای دامی را ناشی از سو مدیریت خود دولت دانست و افزود: ردیابی چندین محموله بزرگ کار دشواری نیست که دولت نتواند این کار را انجام دهد. تمام این مسائل بخاطر این است که مجموعه دولت اراده کافی برای کنترل و نظارت در توزیع این نهاده‌ها را ندارد.
وی با بیان اینکه بخشی از نهادههای وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی درگیر فساد اقتصادی و رانت شده و از گردونه توزیع خارج می‌شوند، افزود: شنیده‌ها حاکی از این است که بخشی از نهاده‌ها نیز توسط خود دولت وارد بازار سیاه می‌شود.
عده‌ای آگاهانه به کشور خیانت می‌کنند و قصد نابودی تولید داخل را دارند
رهنمایی با اشاره به اینکه با ادامه این روند تولید خود به خود متوقف خواهد شد، گفت: متأسفانه به دلیل عدم تأمین نهادههای دامی، گله‌های مولد در حال حذف شدن هستند که این خسارت را هیچ چیزی نمی‌تواند جبران کند و معتقدم کسانی که باعث اخلال در سیستم تأمین و توزیع نهادههای شده‌اند، خیانت بزرگی به کشور کرده‌اند.
وی با بیان اینکه در شرایطی قرار داریم که نیازمند ورود شخص رهبر انقلاب به موضوع و حل آن هستیم، افزود: عده‌ای عمداً قصد نابودی تولید داخل را دارند.
رهنمایی در بخش دیگری از سخنان خود درباره اینکه دامداران با نبود غله چه چیزی را در جیره غذایی دام جایگزین می‌کنند، گفت: بخشی از جیره دام غله و بخشی از آن مواد خشبی و علوفه است که دامداران به حد کافی مواد خشبی و علوفه تهیه کرده‌اند که به دام‌ها می‌دهند.
وی درباره اینکه حذف غله از جیره غذایی دام چه تأثیری بر سلامت دام و کیفیت محصول تولیدی آن دارد، گفت: مصرف غله هم در میزان تولید شیرخام و هم در میزان چربی و پروتئین آن تأثیر گذار است. ضمن اینکه گاو ماده تنها دو ماه از سال را آبستن نیست و حذف غله در بارداری مجدد دام تأثیرگذار است و باعث می‌شود که دام به کشتارگاه فرستاده شود چرا که نگه داشتن آن با این شرایط برای دامدار صرفه اقتصادی ندارد.
رهنمایی به افزایش قیمت علوفه نیز اشاره کرد و افزود: در حال حاضر اگر گاوی کمتر از ۲۵ لیتر شیر بدهد به کشتارگاه فرستاده می‌شود چرا که هزینه‌ها تولید جبران نمی‌شود.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما؛ بعدازظهر امروز و به منظور بررسی علل افزایش قیمت مرغ و تخم مرغ نشستی با حضور وزرای جهاد کشاورزی و صمت و همچنین معاون رئیس کل بانک مرکزی و رئیس کل گمرک در کمیسیون کشاورزی برگزار شد.
کاظم خاوازی در حاشیه این نشست و در جمع خبرنگاران، افزود: عوامل تأثیر گذار بر قیمت مرغ، تخم مرغ و مواد پروتئینی در این نشست، مورد آسیب شناسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
وی افزود: به همه دستگاه‌های ذی ربط، تکالیفی داده شد تا همه همکاران در وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی و بانک مرکزی، گمرک و سازمان بنادر دست به دست هم دهند و قیمت محصولات پروتئینی را کنترل کنند تا مردم در این باره نگرانی نداشته باشند.
خاوازی با اشاره به دستور رئیس جمهور به دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و صنعت برای کنترل بازار مرغ، تصریح کرد: از روز دوشنبه، وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت صمت به بازار ورود و مرغ گرم و منجمد سالم با کیفیت را وارد بازار کرد، تقریباً می‌توان گفت که بازار را از دست دلالان و واسطه‌ها در بخش عمده فروشی، درآوردیم.
وزیر جهاد کشاورزی گفت: قیمت مرغ را که در بازار میدان بهمن حدود ۳۵ هزار تومان بود، طی امروز و پنجشنبه گذشته به ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان رساندیم، همچنین همکاران وزارت صمت نیز نظارت خود را بر خرده‌فروشی‌ها شروع کردند.
وی با ابراز امیدواری نسبت به تثبیت این بازار افزود: وضعیت کمبود نهاده‌ها را نیز به شدت پیگیری می‌کنیم تا همه واحدهای تولیدی، نهاده در اختیار داشته باشند.
وزیر جهاد کشاورزی به ایجاد صف‌های طویل مردم در روزهای نخست فروش مرغ در میدان بهمن اشاره کرد و گفت: با توزیع مرغ در میادین میوه و تره بار، صف‌های خرید در خرده فروشی‌ها برداشته شد.
خاوازی ادامه داد: هم اکنون استارتاپ‌های بزرگ نیز به این موضوع ورود پیدا کردند تا مرغ و مواد پروتئینی را در درب منزل در اختیار خانواده‌ها قرار دهند.
وی اضافه کرد: از امروز مرغ گرم و منجمد در اختیار همه فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ قرار می‌گیرد تا صف خرید ایجاد نشود.
به گزارش خبرگزاری مهر، علی صفر ماکنعلی رئیس سازمان دامپزشکی کشور در یک برنامه تلویزیونی گفت: بر اساس اطلاعات این سازمان درباره حجم کشتار مرغ، قیمت این محصول از هفته جاری سقوط می‌کند.
وی افزود: با توجه به تدابیری که در وزارت جهاد کشاورزی اندیشیده شده قیمت بزودی متعادل خواهد شد.
رئیس سازمان دامپزشکی کشور ادامه داد: دیروز ۱۴۳ ماشین مرغ وارد میدان بهمن شد و نتایج آن از روزهای آینده مشخص می‌شود و در نهایت قیمت مرغ به قیمت مصوب ۲۰,۴۰۰ تومان می‌رسد. ضمن اینکه قیمت مرغ زنده بر اساس بررسی‌های سازمان حمایت ۱۵ هزار تومان تا ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان است که تا به دست مصرف کننده برسد همان ۲۰,۴۰۰ تومان می‌شود.
وی تصریح کرد: قیمت فعلی مرغ متأثر از شرایط روانی بازار و افزایش مقطعی تقاضا است؛ البته باید در نظر داشت که قیمت این محصول از قیمت نهاده‌ها و سایر هزینه‌های تولید نیز متأثر و عدم ترخیص به موقع آنها بر روی قیمت تمام شده تأثیر می‌گذارد.
ماکنعلی با اشاره به کاهش مقطعی جوجه ریزی اظهار داشت: در قضیه افزایش قیمت مرغ یک عده‌ای سوداگری کردند و عده‌ای نیز برای خرید این محصول هجوم بردند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، معاون کنترل و گواهی بذر مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال افزود: با توجه به قیمت ارز، انتظار داریم بذر بیشتری در کشور تولید شود، زیرا واردات برخی از اقلام بذر سبزی و صیفی در حال حاضر فاقد توجیه اقتصادی است.
صمد مبصّر سطح زیر کشت بذر گواهی شده سبزی و صیفی در کشور در سال ۹۸ را ۲۳۶ هکتار عنوان کرد و اظهار داشت: از این سطح حدود ۹۰ تن بذر گواهی‌شده تولید شده است.
وی ادامه داد: از ۹۰ تن بذر سبزی و صیفی که توسط ۲۶ شرکت خصوصی تولید شده است، ۳۳ رقم آن اصلاح شده و ۱۴ رقم بومی و محلی بودند.
مبصّر گفت: بذرهای تولید شده مربوط به ۱۸ محصول سبزی و صیفی همچون گوجه فرنگی، پیاز، هویج، لوبیا سبز، نخود فرنگی، تربچه و شلغم است و تولید بذر این محصولات سالانه رشد تصاعدی دارد.
وی گفت: در سال گذشته ۱۰ استان کشور از جمله اصفهان، تهران، البرز، استان مرکزی و خراسان رضوی در تولید بذر سبزی و صیفی مشارکت داشتند.
تولید ۵۵ درصد بذر گواهی شده سبزی و صیفی در کشور
معاون کنترل و گواهی بذر مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال با بیان این که به طور میانگین سالانه حدود ۷۰ میلیون یورو بذر سبزی و صیفی وارد کشور می‌شود، بیان داشت: تخمین زده می‌شود ۴۵ درصد بذر مورد نیاز سبزی و صیفی مورد نیاز کشور وارداتی بوده و مابقی بذر مورد نیاز در داخل کشور تولید می‌شود.
وی خاطر نشان کرد: در ابتدای سال ۹۸ به دلیل اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به بذر، واردات این نهاده در بخش سبزی و صیفی به ۱۰۶ میلیون یورو رسید، اما در تابستان همان سال تعلق ارز ترجیحی به بذر سبزی و صیفی متوقف و در فروردین سال ۹۹ نیز ارز نیمایی برای واردات کلیه بذرها مصوب شد و از این رو واردات بذر سبزی و صیفی روند منطقی پیدا کرد.
مبصّر در همین حال متوسط کل واردات بذر گیاهان زراعی، سبزی و صیفی فضای باز و گلخانه‌ای و گل و گیاهان زینتی را به لحاظ وزنی ۷ هزار تن عنوان کرد و اظهار داشت: این رقم تنها ۱.۲ درصد تولید ۶۰۰ هزار تنی کل بذر گواهی شده در داخل کشور است.
وی گفت: در بدترین شرایط تحریم و مسائل پس از برجام، خوشبختانه با پشتیبانی مناسب وزارت جهاد کشاورزی و همت شرکت‌های خصوصی، آسیب جدی به تهیه بذر از خارج صورت نگرفت.
معاون کنترل و گواهی بذر مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال یادآور شد: اگر در مقاطعی واردات بذری با مشکل روبرو شده، تنها به دلیل مسائل مربوط به نقل و انتقال‌های بانکی بوده است.
وی درباره کل واردات بذر به لحاظ ارزشی اظهار داشت: سالانه ۱۳۰ تا ۱۴۰ میلیون یورو بذر گیاهان زراعی و گل و گیاه زینتی وارد کشور می‌شود که به لحاظ ارزشی ۶۵ تا ۷۰ درصد آن مربوط به بذر سبزی و صیفی است.
به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به تحلیل چالش‌های توزیع و تأمین خوراک مرغداری‌های کشور پرداخت و با هشدار نسبت به وضعیت تأمین نهادههای دامی نوشت: هرچند صنعت طیور، اهمیت راهبردی در امنیت غذایی کشور دارد، ولی تأمین نهادههای تولیدی آن وضعیت مناسبی ندارد؛ به‌نحوی‌که اگر اقدام‌های مقتضی صورت نگیرد کشور با چالش‌های جدی در بخش تأمین گوشت مرغ و تخم‌مرغ، که از اصلی‌ترین منابع غذایی عموم مردم هستند، مواجه می‌شود.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید؛ افزایش چشمگیر قیمت نهاده‌ها در چند ماه گذشته و کمیاب شدن آنها حتی با قیمت‌های چند برابری در برخی مقاطع زمانی سبب افزایش ریسک جوجه‌ریزی و کاهش شدید حاشیه سود مرغداران شده و حتی در بسیاری از موارد به ضرر آنها منجر شده است. این موضوع می‌تواند در ماه‌های آینده کاهش شدید جوجه‌ریزی را سبب شود و کشور را دچار کمبود گوشت مرغ و تخم‌مرغ کند.
بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد به‌منظور اصلاح روند تأمین و توزیع نهاده‌ها در کوتاه‌مدت لازم است ضمن تنوع‌بخشی به سبد خوراک دام، رانت‌های موجود و عوامل عدم شفافیت در این زنجیره حذف شود. اصلاح روند فعلی جمع‌آوری و گزارش‌دهی آمار و ارتقای کیفی و به‌روزرسانی سامانه‌ها و مرتبط کردن کامل آنها، از واردات نهاده تا قرار گرفتن آن در اختیار مرغدار و نیز نهایتاً عرضه محصول نهایی توسط مرغدار به بازار مصرف باید مدنظر قرار گیرد.
چالش نهاده، قابل پیش بینی بود؛ دولت به موقع تدبیر نکرد
در این گزارش آمده است: با توجه به مشکلات ایجاد شده، در شرایط موجود، امنیت روانی و ثبات وضعیت و توانایی برنامه ریزی در تولید صنعت مرغ کشور به شکل مناسبی وجود ندارد و این موضوع سبب سردرگمی مرغداران شده و آنها را دچار تردید درباره آینده کرده است؛ به طوری که جوجه ریزی و شروع فعالیت برای آنها جذابیت گذشته را ندارد و حتی مشکلات موجود سبب شده بسیاری از آنها مرغ‌های خود را زودتر از زمان اقتصادی آن به کشتارگاه فرستاده یا حتی از تولید صرفنظر کنند.
بررسی آماری قیمت مرغ و تخم مرغ عرضه شده به بازار نیز نشان از افزایش ۴۷ و ۶۵ درصدی قیمت این محصولات ظرف یکسال گذشته دارد. در حالی که قیمت جهانی نهادههای ذرت و کنجاله سویا در این مدت تنها ۷ و ۲۴ درصد افزایش داشته اند.
هرچند بحران‌های ایجاد شده، قابل پیش بینی بوده و دولت باید اقدام‌های پیشگیرانه ای را به موقع تمهید می‌کرد ولی به هر حال در صورت عدم مدیریت عاجل، بیم ایجاد مشکل در تأمین گوشت مرغ و تخم مرغ و افزایش قیمت می‌رود.
قیمت گذاری دستوری تولید را تهدید می‌کند
با وجود اینکه در روزهای اخیر تأمین خوراک واحدهای مرغداری از طریق واردات، وضعیت بهتری پیدا کرده است ولی بررسی‌ها نشان می‌دهد یارانه دولت، کمتر از نیمی از هزینه‌های تولید گوشت مرغ و تخم مرغ را پوشش می‌دهد و به دلیل اختلال در زنجیره، تأمین نهاده به کندی انجام می‌شود. در چنین شرایطی بدون شک قیمت گذاری دستوری فارغ از توجه به افزایش هزینه‌های تولید سبب صدمه به تولید خواهد شد.
پیشنهادات ۸ گانه برای مدیریت بازار
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود برای حل این مشکل پیشنهادات ۸ گانه ای را به این شرح ارائه کرده است: یک- احصای آمار دقیق و افزایش اعتبار آماری پارامترهای مؤثر در طول زنجیره عرضه؛ دو- رفع انحصار در واردات نهادههای دامی؛ سه- تنوع بخشی در اقلام خوراکی؛ چهار- تنوع بخشی به مبادی وارداتی؛ پنج- افزایش شفافیت و نظارت پذیری سامانه‌ها؛ شش- رفع ایرادهای سامانه بازارگاه در راستای حداکثرسازی فرایندهای سیستمی؛ هفت- نظارت مستمر و کارآمد بر همه اجزای زنجیره ارزش؛ هشت- رفع موانع تجاری و ایجاد انگیزه برای بازرگانان صاحب صلاحیت
همچنین با توجه به مسائل زنجیره توزیع و نارضایتی‌های فراوان و ضرورت تصمیمگیری و بهبود فوری امر، پیشنهاد شده کمیته تخصصی، مستقل از معاونت امور دام و طیور، با هدف نظارت میدانی و مستمر بر اجزای مختلف زنجیره تشکیل شود تا ثبات نسبی در این حوزه حیاتی شکل گیرد. این کمیته باید از همه اختیارات لازم در زمینه نظارت ازجمله دسترسی به همه اسناد در همه زمان‌ها و مکان‌ها و امکان بازرسی در طول زنجیره برخوردار باشد.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.
به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به تحلیل چالش‌های توزیع و تأمین خوراک مرغداری‌های کشور پرداخت و با هشدار نسبت به وضعیت تأمین نهادههای دامی نوشت: هرچند صنعت طیور، اهمیت راهبردی در امنیت غذایی کشور دارد، ولی تأمین نهادههای تولیدی آن وضعیت مناسبی ندارد؛ به‌نحوی‌که اگر اقدام‌های مقتضی صورت نگیرد کشور با چالش‌های جدی در بخش تأمین گوشت مرغ و تخم‌مرغ، که از اصلی‌ترین منابع غذایی عموم مردم هستند، مواجه می‌شود.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید؛ افزایش چشمگیر قیمت نهاده‌ها در چند ماه گذشته و کمیاب شدن آنها حتی با قیمت‌های چند برابری در برخی مقاطع زمانی سبب افزایش ریسک جوجه‌ریزی و کاهش شدید حاشیه سود مرغداران شده و حتی در بسیاری از موارد به ضرر آنها منجر شده است. این موضوع می‌تواند در ماه‌های آینده کاهش شدید جوجه‌ریزی را سبب شود و کشور را دچار کمبود گوشت مرغ و تخم‌مرغ کند.
بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد به‌منظور اصلاح روند تأمین و توزیع نهاده‌ها در کوتاه‌مدت لازم است ضمن تنوع‌بخشی به سبد خوراک دام، رانت‌های موجود و عوامل عدم شفافیت در این زنجیره حذف شود. اصلاح روند فعلی جمع‌آوری و گزارش‌دهی آمار و ارتقای کیفی و به‌روزرسانی سامانه‌ها و مرتبط کردن کامل آنها، از واردات نهاده تا قرار گرفتن آن در اختیار مرغدار و نیز نهایتاً عرضه محصول نهایی توسط مرغدار به بازار مصرف باید مدنظر قرار گیرد.
چالش نهاده، قابل پیش بینی بود؛ دولت به موقع تدبیر نکرد
در این گزارش آمده است: با توجه به مشکلات ایجاد شده، در شرایط موجود، امنیت روانی و ثبات وضعیت و توانایی برنامه ریزی در تولید صنعت مرغ کشور به شکل مناسبی وجود ندارد و این موضوع سبب سردرگمی مرغداران شده و آنها را دچار تردید درباره آینده کرده است؛ به طوری که جوجه ریزی و شروع فعالیت برای آنها جذابیت گذشته را ندارد و حتی مشکلات موجود سبب شده بسیاری از آنها مرغ‌های خود را زودتر از زمان اقتصادی آن به کشتارگاه فرستاده یا حتی از تولید صرفنظر کنند.
بررسی آماری قیمت مرغ و تخم مرغ عرضه شده به بازار نیز نشان از افزایش ۴۷ و ۶۵ درصدی قیمت این محصولات ظرف یکسال گذشته دارد. در حالی که قیمت جهانی نهادههای ذرت و کنجاله سویا در این مدت تنها ۷ و ۲۴ درصد افزایش داشته اند.
هرچند بحران‌های ایجاد شده، قابل پیش بینی بوده و دولت باید اقدام‌های پیشگیرانه ای را به موقع تمهید می‌کرد ولی به هر حال در صورت عدم مدیریت عاجل، بیم ایجاد مشکل در تأمین گوشت مرغ و تخم مرغ و افزایش قیمت می‌رود.
قیمت گذاری دستوری تولید را تهدید می‌کند
با وجود اینکه در روزهای اخیر تأمین خوراک واحدهای مرغداری از طریق واردات، وضعیت بهتری پیدا کرده است ولی بررسی‌ها نشان می‌دهد یارانه دولت، کمتر از نیمی از هزینه‌های تولید گوشت مرغ و تخم مرغ را پوشش می‌دهد و به دلیل اختلال در زنجیره، تأمین نهاده به کندی انجام می‌شود. در چنین شرایطی بدون شک قیمت گذاری دستوری فارغ از توجه به افزایش هزینه‌های تولید سبب صدمه به تولید خواهد شد.
پیشنهادات ۸ گانه برای مدیریت بازار
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود برای حل این مشکل پیشنهادات ۸ گانه ای را به این شرح ارائه کرده است: یک- احصای آمار دقیق و افزایش اعتبار آماری پارامترهای مؤثر در طول زنجیره عرضه؛ دو- رفع انحصار در واردات نهادههای دامی؛ سه- تنوع بخشی در اقلام خوراکی؛ چهار- تنوع بخشی به مبادی وارداتی؛ پنج- افزایش شفافیت و نظارت پذیری سامانه‌ها؛ شش- رفع ایرادهای سامانه بازارگاه در راستای حداکثرسازی فرایندهای سیستمی؛ هفت- نظارت مستمر و کارآمد بر همه اجزای زنجیره ارزش؛ هشت- رفع موانع تجاری و ایجاد انگیزه برای بازرگانان صاحب صلاحیت
همچنین با توجه به مسائل زنجیره توزیع و نارضایتی‌های فراوان و ضرورت تصمیمگیری و بهبود فوری امر، پیشنهاد شده کمیته تخصصی، مستقل از معاونت امور دام و طیور، با هدف نظارت میدانی و مستمر بر اجزای مختلف زنجیره تشکیل شود تا ثبات نسبی در این حوزه حیاتی شکل گیرد. این کمیته باید از همه اختیارات لازم در زمینه نظارت ازجمله دسترسی به همه اسناد در همه زمان‌ها و مکان‌ها و امکان بازرسی در طول زنجیره برخوردار باشد.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.
اسدالله کارگر در گفتگو با خبرنگار مهر درباره افزایش قیمت هویج به کیلویی ۸ هزار تومان در بازار، گفت: معمولاً هر چه تقاضا بیشتر باشد قیمت نیز بالاتر می‌رود. البته این نظر ما نیست بلکه در میدان مرکزی میوه و تره بار چنین قاعده‌ای وجود دارد.
وی اضافه کرد: درباره قیمت هویج نیز با توجه به اینکه الان فصل درست کردن ترشی و شور است و همچنین تبلیغاتی که برای مصرف آب هویج در جهت پیشگیری از بیماری کرونا می‌شود، تقاضا برای این محصول افزایش یافته است. البته این نکته را نیز باید مورد توجه قرار داد که هزینه‌های تولید، کرایه حمل و نقل، دستمزد کارگر و… نیز افزایش یافته بنابراین نمی‌توان انتظار داشت هویج به همان نرخ سال قبل عرضه شود.
این فعال بخش خصوصی ضمن انتقاد از بزرگ نمایی ایجاد شده درباره قیمت برخی محصولات و میوه‌ها، توضیح داد: البته نمی‌توانیم منکر گرانی این میوه‌ها و محصولات نسبت به سال قبل شویم اما برخی قیمت‌هایی که اعلام می‌شود هم واقعیت ندارد. اینکه کسی در یک مغازه قیمت میوه‌ای را گران ببیند دلیل نمی‌شود که آن را به تمام شهر تعمیم دهد.
کارگر افزود: به عنوان مثال ما انواع مختلف انار داریم که قیمت‌های مختلفی دارند و این قیمت‌ها از ۶ هزار تومان تا ۱۸ هزار تومان متفاوت است و مردم می‌توانند هر کدام را که مایل هستند خریداری کنند. در حال حاضر قیمت انار شیراز بین ۱۰ تا ۱۵ هزار تومان، انار ساوه بین ۱۱ تا ۱۸ هزار تومان و انار دماوند بین ۶ تا ۱۰ هزار تومان است.
وی همچنین قیمت هر کیلوگرم خرمالوی کن را بین ۱۱ تا ۱۶ هزار تومان اعلام کرد.
قیمت سایر میوه‌ها و صیفی جات در میدان مرکزی میوه و تره بار شهر تهران نیز به شرح جدول زیر است؛ نرخ‌های مندرج در جدول زیر با احتساب ۳۵ درصد سود خرده فروشی، قیمت این اقلام در میوه فروشی‌های سطح شهر تهران را نشان می‌دهد.
