به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، مرتضی رضایی در ارتباط تصویری با بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما افزود: قیمت اعلامی سه روز پیش, رسمی نبود و با مصاحبه انجمن صنایع لبنی، در رسانه‌های عمومی منتشر شد.

وی ادامه داد: قیمت ۴ هزار و ۱۵۰ تومان اعلام شده قبلی، بر اساس تأمین ۱۰۰ درصدی نهاده‌ها برای دامداران, اعلام شده بود و افزایش قیمت فعلی به این علت است که این نهاده‌ها به اندازه کافی در اختیار دامداران قرار نگرفته است.

رضایی با بیان اینکه کنجاله سویا حدود ۳۵ تا ۳۶ درصد, جو حدود ۶۰ درصد و ذرت حدود ۵۰ درصد مورد نیاز دامداران, تأمین شده است, اضافه کرد: دامداران مجبورند بقیه نیاز غذایی دام‌هایشان را از نهاده‌های جایگزین در بازار و با قیمت‌های بالاتر تأمین کنند و بر این اساس, قیمت شیرخام در درب دامداری، ۴,۵۰۰ تومان تعیین شده است.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش ۴۰ درصدی قیمت لبنیات، قطعی است، گفت: این قیمت, ۴,۵۰۰ تومان است و در ستاد تنظیم بازار هم مصوب شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، سیدمحمد مجابی گفت: شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور در سال ۱۳۹۳ از طریق سازمان خصوصی سازی به بخش خصوصی واگذار شده بود، اما به دلیل عدم ایفای تعهدات بخش خصوصی و به موجب حکم قضائی، قرارداد واگذاری فسخ شده و از طریق سازمان خصوصی سازی سهام مربوطه به شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی منتقل و شرکت برای اداره به وزارت جهاد کشاورزی برگشت داده شد.

گفتنی است، شرکت خدمات مهندسی آب و خاک از سال ۱۳۷۱ تأسیس و بزرگترین مجری طرح‌های آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، در یکصد و سیزدهمین جلسه کارگروه تنظیم بازار در راستای اجرای مصوبات جلسه قبلی کارگروه تنظیم بازار در خصوص تعیین قیمت مدیریتی روغن خام، کارگروه مربوطه تشکیل و با توجه به افزایش قیمت جهانی انواع روغن (مورد تأیید کمیته ارزی) تغییرات قیمت جهانی بر نهاده‌ها، روغن خام و محصولات نهایی محاسبه و تعیین شد.

بر این اساس، قیمت هر کیلوگرم روغن خام سویا و پالم در مبادی ورودی ۵۵ هزار ریال و قیمت هر کیلوگرم روغن خام آفتاب و کلزا در مبادی ورودی نیز ۶۰ هزار ریال تعیین شد.

ستاد تنظیم بازار با توجه به افزایش قیمت روغن خام و سایر هزینه‌ها از جمله ملزومات بسته بندی و ورق، حداکثر افزایش قیمت مصرف کننده انواع روغن در بسته بندی پت را ۱۰ درصد و سایر انواع بسته بندی ها را ۱۳ درصد اعلام کرد.

در این ستاد مقرر شد قیمت احجام و بسته بندی‌های مختلف روغن توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان محاسبه و در سامانه ۱۲۴ بارگذاری شود.

همچنین مقرر شد سازمان‌های صمت ۳۱ استان ضمن اهتمام هرچه بیشتر در خصوص رعایت قیمت‌های مصوب، نسبت به کنترل اسناد و مدارک مربوط به ورود و خروج روغن نباتی از کارخانجات تولیدی و انبارهای مستقر در استان، نحوه توزیع آن و ممانعت از فروش به عوامل واسطه (با هدف بازارسازی و افزایش قیمت) اقدام و با تخلفات احتمالی برخورد قانونی نمایند.

میرمحسن موسویان، مدیرعامل اتحادیه سراسری زنبورداران در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به تصمیم کمیسیون اقتصادی دولت مبنی بر حذف معافیت مالیات بخش کشاورزی در بررسی لایحه اصلاح مالیات‌های مستقیم، اظهار داشت: اگرچه مالیات در تمام جهان از جمله ایران منبع درآمد دولت‌ها برای ارائه خدمات به مردم و توسعه امکانات ساختاری است و کاهش یا معافیت مالیاتی در یک بخش در تغییر روند سرمایه‌گذاری در آن بخش مؤثر است، اما باید توجه داشت که فلسفه وجودی اخذ مالیات، خدمت به مردم است.

وی با بیان اینکه تصمیم کمیسیون اقتصاد دولت مبنی بر حذف معافیت مالیات بخش کشاورزی یکی از بزرگترین خطاهای دولت است که تأثیرات منفی آن در سفره مردم دیده خواهد شد، ادامه داد: در شرایطی که کشاورزان با مشکلات عدیده‌ای مانند افزایش هزینه‌های تولید ناشی از تخصیص ارز نیمایی به نهاده‌ها، تأثیرات تورم افسارگسیخته بر این بخش و مهم‌تر از آن نامیدی از کشت‌های نافرجام متأثر از نوسانات بازار مواجه هستند، این تصمیم ضربه دولت به بخشی است که در سال شیوع کووید -۱۹ و رشد منفی بخش‌های صنعت و خدمات، موجب بهبود وضعیت اقتصادی کشور شد.

موسویان تصریح کرد: از آنجا که اغلب شاغلان بخش زراعت و زنبورداران را گروه‌های فقیر و کم‌درآمد جامعه تشکیل می‌دهند؛ به دلیل نداشتن دفاتر حسابداری و همچنین پراکندگی کشاورزان، اخذ مالیات بسیار مشکل خواهد بود و به دلیل شمار زیاد آنها این اقدام مستلزم صرف هزینه‌های بالایی خواهد بود.

اخذ مالیات موجب ایجاد انگیزه برای کوچک شدن قطعات زمین‌های زراعی

مدیرعامل اتحادیه سراسری زنبورداران با بیان اینکه بخشی از تولیدات را نیز خود کشاورزان مصرف می‌کنند که تفکیک آن از قسمت فروش رفته بسیار مشکل خواهد بود، خاطرنشان کرد: اخذ مالیات موجب ایجاد انگیزه برای کوچک شدن قطعات زمین‌های زراعی می‌شود و این امر منجر به عدم استفاده از تکنولوژی و ماشین‌آلات و در نهایت کاهش درآمد کشاورزی و عدم استفاده بهینه از منابع موجود خواهد شد.

وی توضیح داد: براساس مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت، کشاورزان با درامد بیش از ۱۰۰ میلیون تومان در سال، باید مالیات پرداخت کنند. همین مساله موجب می‌شود کشاورزان برای بهره مندی از معافیت مالیاتی، بخشی از راضی خود را واگذار کنند تا از شمول پرداخت مالیات معاف شوند.

کشاورزی در معرض انواع ریسک‌های تولیدی

وی با بیان اینکه کشاورزان خرده‌‎پا به دلایل ضعف درآمدی و مالی با مشکلات زیادی در خصوص دسترسی به بازار، سرمایه در گردش، فناوری و دانش و تأمین اجتماعی روبرو هستند و بدون حمایت دولت نمی‌توانند به افزایش تولید و بهره‌وری پرداخته و غذای مورد نیاز جامعه را تأمین کنند، گفت: بخش کشاورزی علاوه بر ریسک اقتصادی، سیاسی، بازار و… ریسک‌های اقلیمی مانند سرمازدگی، گرمازدگی، سیل، آفات و امراض را نیز دارد که بر عملکرد محصول تأثیر شدید دارد و درآمد کشاورزان را در سال‌های مختلف با نوسانات شدید مواجه می‌کند.

موسویان گفت: علاوه بر مخاطرات یادشده، نابسامانی بازار فروش محصولات، نامناسب بودن قیمت خرید تضمینی محصولات استراتژیک، سود پایین سایر محصولات تولیدی به دلیل هزینه‌های بالای تولید و تأثیرات خشکسالی‌های متوالی دهه اخیر باعث شده اشتیاق ادامه کار در بخش کشاورزی کاهش پیدا کند بنابراین حذف معافیت مالیات بخش کشاورزی باعث از بین رفتن انگیزه سرمایه‌گذاران برای ورود به بخش کشاورزی می‌شود.

بدقولی دولت با زنبورداران

مدیرعامل اتحادیه سراسری زنبورداران با بیان اینکه جامعه زنبورداران کشور نیز همچون سایر اقشار کشاورزی در معرض مشکلات شدید اقتصادی هستند، افزود: زنبورداران به عنوان تولیدکنندگان عسل و فراورده‌های جانبی آن و همچنین مدیریت‌کننده بقای این حشره ارزشمند در زمینه گرده‌افشانی که بخش مهمی از حیات کشاورزی کشور به آن اتکا دارد، در تنگناهای متعددی به سر می‌برند.

وی با بیان اینکه با وجود همراهی دو سال گذشته وزارت جهاد کشاورزی و به ویژه دفتر مجری طرح توسعه زنبورداری کشور، به دلیل شرایط خارج از اختیارات این وزارتخانه زنبورداران نتوانسته‌اند به میزان لازم و ظرفیت موجود بال و پر بگیرند، گفت: تأمین نشدن نهاده‌های موردنیاز زنبورداران با شرایط خاص بازار محصولات آنها و همچنین عدم بیمه تأمین اجتماعی زنبورداران به عنوان حق طبیعی آنها که مخاطرات شدید کوچ مانند بیماری، ازکارافتادگی و حتی دریده شدن توسط حیوانات وحشی آنها را تهدید می‌کند، حداقل وظیفه‌ای است که دولت با وجود قول‌های مساعد قبلی و حتی انجام کوتاه مدت آن در سال‌های گذشته و جاری از آن سر باز زد.

دولت زنبورداران را بیمه نمی‌کند، مالیات هم می‌خواهد!

مدیرعامل اتحادیه سراسری زنبورداران با بیان اینکه اخذ مالیات از کشاورزانی که خدمات حداقلی مانند بیمه تأمین اجتماعی را نمی‌گیرند، سیاست درستی نیست، گفت: اگر دولت ادعای دلسوزی برای بخش کشاورزی را دارد از مرجع معتمد دولت یعنی وزارت جهاد کشاورزی مشورت بگیرد و به این پرسش پاسخ دهد که وقتی در تمام جهان کشاورزان حتی با وجود عضویت دولت‌های آنها در WTO با ترفندهای مختلف و حتی مخفیانه از طریق اعطای یارانه مورد حمایت هستند؛ چرا باید دولت ما برای جبران کسری بودجه به دنبال اخذ مالیات از آنان باشد؟

علیرضا نظری در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر ضرورت حل و فصل مشکلات بخش کشاورزی، گفت: در بخش کشاورزی یکسری از آسیب‌ها از گذشته باقی مانده که امروز تبدیل به یک بیماری مزمن شده، کمیسیون کشاورزی مجلس در تلاش است و اراده جدی در مجلس وجود دارد که راهکاری برای حل مشکلات بخش کشاورزی اندیشیده شود.

وی بیان کرد: یکی از محورهای اصلی در این زمینه درباره محصولات پرمصرف در حوزه پروتئین‌ها و ویتامین‌ها است که عملاً باید بازار از نظر نهاده‌های دامی و کشاورزی تأمین شود؛ به این معنا که بازار باید از حیث تولید مرغ، تخم‌مرغ، لبنیات و گوش قرمز تأمین باشد.

نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلاتی که در بحث تأمین نهاده‌های دامی وجود دارد، گفت: دولت امسال در زمینه تأمین منابع ارزی با مشکلاتی مواجه بود و نتوانست به اندازه سقف مورد نیاز برای تأمین نهاده‌ها، ارز دولتی تخصیص دهد.

نظری ادامه داد: آن مقداری هم که تأمین منابع ارزی بر پایه قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام شده، غالباً به دست تولیدکنندگان نرسیده و دولت حدود ۱۳ میلیارد دلار منبع مالی برای تأمین منابع ارزی نهاده‌های دامی اعتبار داشته اما بعضاً می‌بینیم که تولیدکنندگان نیز یا این نهاده را دریافت نکرده‌اند یا در خوشبینانه‌ترین حالت، در حد ۲۰ تا ۳۰ درصد از آن به دستشان رسیده است.

وی تأکید کرد: علت اصلی مشکلاتی که در بحث تأمین نهاده‌های دامی وجود دارد، به ضعف دولت در تأمین منابع ارزی بازمی‌گردد. همچنین یکی دیگر از مشکلات اساسی در این زمینه آن است که بخش عمده‌ای از اختیارات حوزه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی از جمله سیاستگذاری‌های صادرات، واردات و تنظیم بازار به وزارت صمت، واگذار و این مسئله باعث شد که این فرآیند و زنجیره در یک مدیریت واحد قرار نگیرد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: برای مثال تأمین ارز به عهده بانک مرکزی، بحث واردات تا مرز ترخیص از گمرک و انبارداری جزو حیطه اختیارات وزارت صمت شده و بخش توزیع در داخل کشور هم به بخش معاونت امور پشتیبانی و دام وزارت جهاد کشاورزی داده شده است. ما شاهد خواهیم بود که در این بخش‌ها، زنجیره‌ها به هم وصل نبوده، باعث ایجاد حفره‌هایی شده و به راحتی برخی افراد از ارز ۴۲۰۰ تومانی که برای کالاهای مورد نیاز و پرمصرف کشور در نظر گرفته شده بود، سوءاستفاده کردند و این ارز به تولیدکنندگان نرسید.

نظری افزود: زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تأمین کالاهای اساسی به تولیدکنندگان نرسد، آنان ناچار می‌شوند که با قیمت بیشتری کالاهای اساسی را در بازار عرضه کنند و این مسئله نارضایتی‌های مردم را به همراه داشته چرا که قیمت بسیاری از کالاهای اساسی افزایش یافته است.

وی تأکید کرد: برای حل مشکلات بخش کشاورزی، مجلس به صورت جدی به دنبال آن است اختیاراتی را که از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت داده شد، به این وزارتخانه برگرداند تا سیاست و مدیریت یکپارچه‌ای در این زمینه اعمال شود.

نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ایجاد سامانه «بازارگاه نهاده‌های کشاورزی» نیز می‌تواند بسیاری از مشکلات این حوزه را حل و فصل کند، گفت: ایجاد این سامانه به معنای آن است که از ابتدای ورود کالا به داخل کشور، آن کالا در سامانه باید ثبت شود و مسیر ترخیص آن از گمرک و همچنین مسیر توزیع آن در داخل کشور تا آخرین رده که کالا به دست مصرف‌کننده می‌رسد، باید به صورت شفاف در این سامانه مشخص شده که مسیر ورود تا توزیع کالا کاملاً رصد شود.

نظری گفت: در حال حاضر متأسفانه به واسطه حفره‌هایی که در چند وزارتخانه و عدم هماهنگی‌هایی که بین آنان به‌وجود آمده، برخی رانت‌خواران و سوءاستفاده‌کنندگان عملاً میلیاردها دلار از ذخایر ارزی کشور را نصیب خودشان کرده‌اند و این مسئله مشکلاتی را ایجاد کرده که باید حل و فصل شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که هفته گذشته اعلام شد طی توافق صورت گرفته میان دو تشکل لبنی، سازمان حمایت، معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی و معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی قیمت شیرخام ۴,۱۵۰ تومان تعیین شد ولی ستاد تنظیم بازار مجدداً قیمت شیرخام را به ازای هر کیلوگرم درب دامداری به ۴,۵۰۰ تومان افزایش داده است.

هفته قبل، سخنگوی انجمن لبنی ایران در گفتگو با مهر اعلام کرده بود: قیمت شیر خام درب دامداری ۴,۱۵۰ تومان و به ازای هر دهم چربی بالاتر از ٢. ٣ درصد ۶۰ تومان اضافه می‌شود و در صورتیکه کمتر از ٢. ٣ درصد چربی باشد ۶۰ تومان کسر می‌شود.

اما آنگونه که مصوبه امروز ستاد تنظیم بازار نشان می‌دهد، رقم ۴,۵۰۰ تومان برای شیر خام درب دامداری مصوب شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، علی اصغر ملکی افزود: هم اکنون هر کیلو شقه گوسفندی بدون دنبه بسته به کیفیت ۱۰۵ تا ۱۰۸ هزار تومان به مغازه دار و با احتساب ۱۰ درصد سود ۱۱۵ تا ۱۲۰ هزار تومان به مصرف کننده عرضه می‌شود.

وی با اشاره به تأثیر تعطیلات پیش رو بر بازار گوشت گفت: تاکنون تعطیلی برای کار ما پیش بینی نشده و از آنجا که ارزاق راهبردی، از جمله کالاهای اولویت دار خانوار هستند، ماشین‌های توزیع اجازه تردد در این ایام را دارند.

ملکی ادامه داد: متأسفانه ستاد ملی مقابله با کرونا مسائل را یک باره اعلام نمی‌کند و ممکن است محدودیت‌های ساعتی برای شغل ما در نظر بگیرد، اما به طور کلی از آنجایی که ایام پایانی ماه، بازار رونق چندانی ندارد، باید منتظر ماند و دید که در ابتدای ماه، ثبات بازار چقدر خود را نشان می‌دهد.

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی درباره اینکه آیا کاهش قدرت خرید خانوار در تعطیلات پیش رو به سبب تعطیلی صنوف بر بازار تأثیر گذار است، گفت: هم اکنون بازار رمقی ندارد و بنا بر تجربه سنوات گذشته، ۴ تا ۵ روز نخست ماه به سبب واریز حقوق‌ها، تقاضای نسبی را در بازار شاهد هستیم که مجدد ضعیف می‌شود.

وی افزود: در ابتدای آبان شتاب خانوار در خرید گوشت بازار را دچار چالش کرد، به همین دلیل به خانوارها توصیه می‌شود که شتابزده عمل نکنند چرا که این مسئله موجب شده دامدار از طریق فضای مجازی و مطلع شدن از شرایط بازار، نرخ‌های دلخواه را اعمال کند.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه کمبودی در عرضه دام نداریم، گفت: بنا بر اذعان رئیس سازمان دامپزشکی، دام به میزان کافی وجود دارد و پشتیبانی امور دام بارها متذکر شده که ذخایر گوشت مناسب است و جای هیچ گونه نگرانی نیست.

ملکی قیمت کنونی هر کیلو دام زنده را ۵۰ هزار تومان اعلام کرد و افزود: قیمت دام بسته به کیفیت ۱ تا ۲ هزار تومان پایین‌تر و بالاتر از این رقم هم عرضه می‌شود.

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در پایان درباره آخرین وضعیت قاچاق دام تصریح کرد: بنا بر آمار تا حدی زیادی مرزبانان و مسئولان مربوط با این موضوع برخورد کرده‌اند، اما به سبب گستردگی مرزنشینی، در برخی نقاط گاهاً اختلاف چند برابری قیمت دام، کولبران را وسوسه می‌کند که ۱ تا ۳ رأس دام را با خود ببرند چرا که قیمت کنونی هر دام در کشور ما ۲ میلیون تومان است و آن سوی مرزها ۸ تا ۹ میلیون تومان پول بابت دام‌های ایرانی می‌دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان حفظ نباتات کشور، مدیر کل دفتر افت کش‌های این سازمان با بیان اینکه شرکت‌های واجد شرایط و پی گیر برای تدارک و واردات سموم کشاورزی طی امسال ۸۰ میلیون دلار ارز نیمایی دریافت کرده اند، گفت: تا کنون ۱۵۰ میلیون دلار برای تدارک بهینه و هدفمند افت کش‌ها در راستای کنترل عوامل خسارت زای گیاهی و جلوگیری از تهدیدات امنیت غذایی تخصیص یافته و ۸۰ میلیون دلار آن به شرکت‌هایی که پیگیری مناسبی داشتند، پرداخت شده است.

سعیده نوربخش افزود: با هماهنگی‌های این سازمان و بانک عامل حوزه کشاورزی تصویب و مقرر شده مبلغ ۴ هزار میلیارد ریال که قابل افزایش به ۶ هزار میلیارد ریال نیز است برای تأمین نقدینگی شرکت‌های تأمین کننده سموم کشاورزی اختصاص یابد.

وی پیگیری و مساعدت مسئولان گمرک به منظور ترخیص افت کش‌های رسوبی، پیگیری برای افزایش مدت اعتبار تخصیص ارز و عملیاتی شدن آن و پیگیری موافقت برای تأمین افت کش‌های به صورت اعتباری را از جمله اقدامات سازمان حفظ نباتات کشور در حوزه تأمین و تدارک این نهاده کشاورزی عنوان کرد.

نور بخش در واکنش به اظهارات اخیر رئیس انجمن واردکننده گان سم و کود ایران مبنی بر کم توجهی به بخش خصوصی در تأمین سموم کشاورزی گفت: از سوی این انجمن، شفاف سازی و ارائه آمار میزان افت کش‌های مانده از سال ۹۸ صورت نگرفته است.

مدیر کل دفتر افت کش‌های سازمان حفظ نباتات در عین حال از رئیس این انجمن به دلیل عدم پاسخگویی به مکاتبات این سازمان و عدم پایبندی به مصوبات و صورت جلسات مشترک و عدم اطلاع رسانی در مورد تسهیلات فراهم شده از سوی سازمان حفظ نباتات برای شرکت‌های تحت پوشش انتقاد کرد. وی اظهار داشت: با توجه به اینکه امسال توسط مقام معظم رهبری سال جهش تولید نامگذاری شده و از طرف دیگر در شرایط حاد جنگ اقتصادی تحریم‌های ظالمانه قرار داریم، از این رو، سازمان حفظ نباتات برای جلوگیری از وارد شدن خسارت به محصولات کشاورزی، تهدید امنیت غذایی و احیاناً تبعات اجتماعی، بدون توجه به شانتاژها وحاشیه سازی ها، به هر طرق ممکن (بخش دولتی و غیردولتی) نسبت به تأمین آفت کش‌ها اقدام خواهد کرد و مصلحت بخش کشاورزی و جامعه بهره برداران را فدای سودجویی اندک افرادی نخواهد کرد.

نور بخش در عین حال به کشاورزان اطمینان داد که با حمایت‌های دولت و مقام عالی وزارت، مشکلی در تأمین آفت کش‌ها ایجاد نخواهد شد.

وی موجودی کنونی آفت کش‌ها در کشور را بیش از ۲۵ هزار تن عنوان کرد و گفت: این رقم شامل ۹۶۰۰ تن علف کش، ۱۰۵۰۰ تن حشره کش و ۵۰۰۰ تن قارچ کش است.

این مقام مسئول در واکنش به برخی مباحث مطرح شده مبنی بر عدم حمایت از بخش خصوصی نیز ضمن تکذیب این موضوع گفت: تأمین ۱۰۰ درصد ۲۵ هزارتن آفت کش موجود در کشور توسط بخش خصوصی انجام شده است.